مساواة بين الجنسين

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى: تصفح، ‏ ابحث
Commons-emblem-issue.svg بعض المعلومات الواردة هنا لم تدقق وقد لا تكون موثوقة بما يكفي، وتحتاج إلى اهتمام من قبل خبير أو مختص. ساعد بتدقيق المعلومات ودعمها بالمصادر اللازمة.
احتذر هذه المقالة بها مصطلحات غير موثقة يجب إضافة مصدرها العربي وإلا لا يؤخذ بها.
يمكنك تصحيح أي مصطلح، أو إضافة مصدر جيد بالضغط على رمز الكتاب في شريط التحرير.
رمز حركة المساواة بين الجنسين
ندوة في موريتانيا تدعو للمساواة بين الجنسين ومحاربة السيدا

المساواة بين الجنسين أو المساواة بين الرجل والمرأة وهي تشير إلى أنه ينبغي أن يتم التعامل مع الرجال والنساء بصورة متساوية، إلا إذا كانت هناك أسباب بيولوجية وجيهة للتفريق في المعاملة.[1]

ويُبنى هذا المفهوم على إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان والهدف النهائي منه هو تحقيق المساواة في القانون والمساواة في المواقف الاجتماعية، وخاصة في الأنشطة الديمقراطية وتأمين أجور متساوية مقابل أعمال متساوية، إلى جانب، على سبيل المثال، تعديل المساواة في الحقوق في الولايات المتحدة.

والمساواة بين الجنسين هو هدف لخلق التكافؤ بين الجنسين وتمتعهم بكافة الحقوق والامتيازات في جميع مجالات الحياة، أحد أهداف الالفية للأمم المتحدة , من أجل المشاركة في التنمية وبناء المجتمع وإنهاء كافة اشكال التمييز ضد المرأة [2], النابعة من الاعتقاد أن الإختلاف بيولوجى بين الجنس يصف الأدوار المفروضة اجتماعيا , هذه الافتراضات والنظم الثقافات التي وضعت أساس الاختلافات البيولوجية بين الرجال والنساء هى التي تخلق هويات نوع الجنس، ومن ثم التمييز بسبب الفوارق بين الجنسين وأشكال لا تعد ولا تحصى من أشكال عدم المساواة بين الجنسين ويشمل هذا الهدف جعل حقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وجعل أيضا حقوق الرجل على قدم المساواة للمرأة , ويتخذ التمييز بسبب التفرقة بين الجنسين أشكالا مختلفة كثيرة، حقوق الإنسان , العمل , الملكية .

معلومات تاريخية[عدل]

لقد قامت جماعة الشاكرز (بمعنى الهزازين)، وهي مجموعة إنجيلية من المتبتلين تأسست في أمريكا في عام 1774، بممارسة المساواة بين الجنسين بعد بدئهم تنظيم جماعتهم المذهبية المنشقة عن الكنيسة. فلقد راودت رئيس كهنوت الشاكرز المركزي في عام 1788، جوزيف مياكام، رؤية مفادها أنه تجب المساواة بين الجنسين، ولذلك أتى بـ لوسي رايت في الكهنوت بصفتها نظيرته من الجنس الآخر، أي النساء، وقاما معًا بإعادة هيكلة مجتمع الشاكرز من أجل تحقيق المساواة في الحقوق بين الجنسين.

كما أسس كل من مياكام ورايت فرقًا قيادية، حيث يكون لكل رئيس كنيسة شريك من النساء للاهتمام بالرعاية الروحانية للنساء، مثلما هو يفعل مع الرجال. ويكون لكل شماس نظير له من النساء. وكان الرجال يشرفون على الرجال، والنساء تشرفن على النساء. وتعيش النساء معًا كما يعيش الرجال معًا. ففي مجتمع الشاكرز، لم يكن يجب أن يتملك الرجال النساء أو أن يتحكموا فيهن.

وبعد وفاة مياكام في عام 1796، ترأست رايت كهنوت الشاكرز حتى وافتها المنية في عام 1821. ومع تقدمهم، حافظ الشاكرز على نموذج القيادة ثنائية الجنس هذه لمدة تزيد عن 200 عام.

كما أنهم روجوا لفكرة المساواة مع المدافعين عن حقوق المرأة. ففي عام 1853، كتب الأخ بجماعة الشاكرز ويليام ليونارد أن مذهب الشاكرز وضع حدًا "لإهانة وقمع المرأة"، وأشار إلى أن مناقشات الرأي العام حول حقوق المرأة، وكذلك بعض الإصلاحات الاجتماعية الأخرى، قد بدأت عن الشاكرز نتيجة لاعترافهم بأن الرب له جانب ذكوري وآخر أنثوي.

ولقد صرح رئيس طائفة الشاكرز فريدريك إيفانز في عام 1859 بمعتقداتهم بقوة حيث كتب إن الطائفة كانت "أول من حرر المرأة من العبودية التي فرضتها عليها جميع الأنظمة الدينية الأخرى (بشكل أو بآخر)، وإعطائها الحقوق العادلة والمساوية مع تلك الخاصة بالرجال، والتي يدعو إليها الرب والطبيعة لتشابه المرأة مع الرجل شكلاً وعقلاً". ولقد انضم كل من إيفانز ونظيرته الرئيسية أنطوانيت دووليتل إلى المدافعين عن حقوق المرأة في منابر المتحدثين في أرجاء الولايات الشمالية الشرقية في الولايات المتحدة في سبعينيات القرن التاسع عشر.

لقد كتب أحد زائري الشاكرز في 1875 إن "كلاً من الجنسين يعمل في نطاق العمل المناسب له، وهناك احترام وتوقير وخضوع ملائم من النساء للرجال في النطاق الخاص به ومن الرجال للنساء في النطاق الخاص بهن، [مع التشديد على ذلك]، ومن ثم ففي أي من هذه المجتمعات سيجد المدافعون المتحمسون عن "حقوق المرأة" إدراكًا واقعيًا لأفكارهم المثالية في هذا الخصوص".[3]

لقد كان الشاكرز أكثر من مجرد طائفة دينية متطرفة على هامش المجتمع الأمريكي؛ فلقد نقلوا المساواة بين الجنسين من حيز الأفكار إلى حيز الممارسة. وأظهروا أن المساواة يمكن تطبيقها مع كيفية تحقيق ذلك.[4]

وفي المجتمع بصفة عامة، بدأت الحركة نحو المساواة الاجتماعية، وخاصة في الدول الغربية، مع حركة تصويت النساء التي خرجت في أواخر القرن التاسع عشر، والتي سعت إلى السماح للنساء بالتصويت والتعيين في المناصب بالانتخاب.

ولقد حدثت تغييرات كبيرة في حقوق الملكية الخاصة بالنساء، وخاصة فيما يتعلق بحالتهن الاجتماعية. (على سبيل المثال راجع، قانون الملكية للنساء المتزوجات لعام 1882.)

في ستينيات القرن العشرين، تطورت حركة أكثر شمولية للمساواة الاجتماعية معتمدة على تحرر المرأة والنسوية. وكانت القضية الرئيسية هي أن حقوق المرأة يجب أن تكون هي نفسها التي يتمتع بها الرجال. كما استمرت في التركيز على قضايا أخرى محددة.

وقد شهدت أيضًا التغييرات في الاتجاهات الخاصة بالمساواة في فرص التعليم للفتيان والفتيات تحولاً ثقافيًا.

وكانت هناك تغييرات جذرية مع مرور الوقت في الاتجاهات، مما أسفر عن تشريعات أكثر عدلاً

وحدثت بعض التغييرات عن طريق اعتماد سياسات التمييز الإيجابي. وتضمنت التغييرات أيضًا تغييرات في وجهات النظر الاجتماعية، بما في ذلك "أجور متساوية مقابل أعمال متساوية" فضلاً عن إتاحة معظم المهن للرجال والنساء بصورة متساوية، في الكثير من الدول. فعلى سبيل المثال، تسمح الكثير من الدول حاليًا أن تقوم المرأة بالخدمة في القوات المسلحة والشرطة وبأن تقوم بعمل رجال الإطفاء - وهي الأعمال التقليدية التي كانت حكرًا على الرجال. وعلى الرغم من أن هذه المهن لا يزال يهيمن عليها الرجال، إلا أن عددًا من النساء ينشط حاليًا على نحو متزايد، لا سيما في المجالات التوجيهية مثل السياسة، كما يشغلن مناصب رفيعة في مجال الأعمال التجارية.

وعلى نحو مماثل، يعمل الرجال بشكل متزايد في مهن كانت تعد بالنسبة للأجيال السابقة أنها عمل المرأة، مثل التمريض والتنظيف ورعاية الأطفال. في المواقف الداخلية، يتم تقاسم الاختلافات البيولوجية بين الرجال والنساء فيما يخص النشاطات التي تتعلق بالحمل بشكل عام كلما أمكن ذلك، والدور الخاص بتربية الأبناء لا يعتبر إلى حد بعيد دورًا مقتصرًا على النساء، وبهذا قد تتمتع الزوجة بالحرية لمتابعة مسارها الوظيفي بعد الزواج والولادة.

وهناك مظهر آخر من مظاهر التغيير في الاتجاهات الاجتماعية وهو عدم أخذ المرأة للقب زوجها عند الزواج بشكل تلقائي أو الجمع فيما بين الأسماء كما هو الحال في عادات التسمية بإسبانيا.

يعتبر الكثير من الناس أن الهدف من المساواة الاجتماعية لم يتحقق بشكل كامل، لا سيما في الدول غير الغربية. وهناك قضية مثيرة للجدل إلى حد بعيد تتعلق بالمساواة الاجتماعية ألا وهي دور المرأة في المجتمعات ذات التوجه الديني. على سبيل المثال، فقد أشار إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام إلى أن المرأة مساوية للرجل في الكرامة الإنسانية، ولها من الحق مثل ما عليها من الواجبات، وكان هذا مقبولاً في العديد من الدول ذات الأغلبية المسلمة. وفي بعض الكنائس المسيحية، فإن ممارسة الطقوس الكنسية للنساء لا تزال بها عناصر من طقوس التطهير، وربما يكون ترسيم النساء للكهنوت مقيدًا أو ممنوعًا. ويعتقد بعض المسيحيين أو المسلمين في التكاملية، وهو رأي يقول إن للرجال والنساء أدوارًا مختلفة ولكنها متكاملة. وقد يكون هذا الرأي معارضًا لوجهات النظر الخاصة بالمساواة الاجتماعية وأهدافها.

بالإضافة إلى ذلك، هناك أيضًا دول غير غربية ذات نزعة دينية منخفضة، حيث لا يزال هناك جدل حول المساواة الاجتماعية. في الصين، أدى التفضيل الثقافي للأطفال الذكور إلى نقص عدد النساء في تعداد السكان. وقد اتخذت الحركة النسوية في اليابان خطوات واسعة أسفرت عن مكتب المساواة بين الجنسين، ولكن تظل اليابان منخفضة المستوى فيما يتعلق بالمساواة الاجتماعية مقارنة بغيرها من الدول الصناعية.

ولم يتم تبني جميع أفكار المساواة الاجتماعية على مستوى شعبي. فعلى سبيل المثال: على الرغم من حرية أن تكون عاري الصدر (Topfreedom) وهو الحق في أن تكون عاري الصدر في الأماكن العامة، فإنه يُطبق في كثير من الأحيان على الرجال فقط ويظل مسألة هامشية. ويعد تقبل الرضاعة الطبيعية في الأماكن العامة أكثر شيوعًا، لا سيما في الأماكن شبه الخاصة مثل المطاعم.[5]

الجهود المبذولة للتصدي لعدم المساواة[عدل]

لقد حددت المنظمات العالمية المساواة الاجتماعية وفقًا لحقوق الإنسان]، لا سيما حقوق المرأة والتنمية الاقتصادية.[6][7] تصف منظمة اليونيسيف المساواة الاجتماعية بأنها "تعني أن النساء والرجال والفتيات والفتيان يتمتعون بالحقوق نفسها والموارد والفرص والحماية. وهي لا تتطلب أن يكون الفتيات والفتيان أو النساء والرجال متماثلين أو أن تتم معاملتهم تمامًا على حد سواء".[8]

وقد أعلن صندوق الأمم المتحدة للسكان أن الرجال والنساء لديهم الحق في المساواة.[9] وتمثل "المساواة الاجتماعية" أحد أهداف مشروع الألفية التابع للأمم المتحدة، من أجل القضاء على الفقر في العالم بحلول عام 2015؛ ويزعم المشروع أن "جميع الأهداف ترتبط ارتباطًا مباشرًا بحقوق المرأة، والمجتمعات التي لا تمنح المرأة حقوقًا مساوية للرجل لا تتمكن مطلقًا من تحقيق التنمية على نحو مستدام".[7]

وبالتالي، فإن تعزيز المساواة الاجتماعية يعتبر تشجيعًا من أجل تحقيق المزيد من الازدهار الاقتصادي.[6] على سبيل المثال، فقد تم تحذير دول الوطن العربي التي تحرم المرأة من تكافؤ الفرص في تقرير برعاية الأمم المتحدة في عام 2008، حيث أشار إلى أن عدم التمكين هذا يمثل عاملاً حاسمًا يعوق عودة هذه الدول إلى مصاف الدول الأولى لقادة العالم في التجارة والتعليم والثقافة.[10]

افتتح الاتحاد الأوروبي في عام 2010 المعهد الأوروبي للمساواة الاجتماعية (EIGE) في فيلنيوس في ليتوانيا من أجل تعزيز المساواة الاجتماعية ومناهضة التمييز على أساس الجنس.

ومن الجدير بالملاحظة كذلك أن المساواة الاجتماعية هي جزء من المناهج الدراسية الوطنية في بريطانيا العظمى وفي العديد من الدول الأوروبية الأخرى. وتتجه مناهج التربية الشخصية والاجتماعية والصحية والتعليم الديني واكتساب اللغة إلى تناول موضوعات المساواة الاجتماعية باعتبارها موضوعًا خطيرًا للمناقشة وتحليل آثارها على المجتمع.

قضايا عامة[عدل]

قضايا خاصة[عدل]

  • البهائية والمساواة الاجتماعية
  • النشاط الاقتصادي للمرأة
  • تعليم المرأة
  • مؤشر تكافؤ الجنسين (في التعليم)
  • التوعية بالقضايا الجنسانية
  • نظام أمومي
  • اسم العائلة الموروث من الأم
  • تعليم مختلط
  • نظام أبوي
  • شهادة المساواة - الكويكر
  • تقاسم الدخل / زواج الأبوة المشتركة (ويعرف أيضًا باسم زواج الأقران)
  • المرأة في الإسلام

القوانين[عدل]

  • قانون مناهضة التمييز
  • اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أو سيداو (CEDAW) (الأمم المتحدة، 1979)
  • القانون الدانماركي الخاص باستفتاء الخلافة، 2009
  • قانون المساواة في الأجور لعام 1963 (الولايات المتحدة)
  • قانون المساواة 2006 (المملكة المتحدة)
  • قانون المساواة 2010 (المملكة المتحدة)
  • الميثاق الأوروبي للمساواة بين الرجل والمرأة في الحياة المحلية
  • واجبات المساواة الاجتماعية في اسكتلندا
  • قانون المساواة الاجتماعية في التعليم (تايوان)
  • قانون ليلي ليدبيتر لعدالة الأجور (الولايات المتحدة، 2009)
  • قائمة الدعاوى القضائية المتعلقة بالمساواة الاجتماعية
  • قانون الإنصاف في الأجور (في الولايات المتحدة)
  • التشريع التاسع من قانون التعديلات التعليمية لعام 1972 (الولايات المتحدة)
  • قانون مدني موحد (الهند)
  • عريضة المرأة للجمعية الوطنية (فرنسا، 1789)

المنظمات والوزارات[عدل]

  • وزارة شؤون المرأة الأفغانية (أفغانستان)
  • مركز التنمية وأنشطة السكان
  • مسيحيون من أجل تحقيق تعاليم مساواة الكتاب المقدس
  • لجنة حقوق المرأة والمساواة الاجتماعية (البرلمان الأوروبي)
  • لجنة تكافؤ الفرص (المملكة المتحدة)
  • المعهد الأوروبي للمساواة الاجتماعية
  • مقياس تمكين النوع، مقياس يستخدم من قبل الأمم المتحدة
  • دليل التنمية المرتبط بالنوع، مقياس يستخدم من قبل الأمم المتحدة
  • مكتب المساواة التابع للحكومة (المملكة المتحدة)
  • المركز الدولي للبحوث المتعلقة بالمرأة
  • وزارة الإدماج والمساواة بين الجنسين (السويد)
  • وزارة تنمية المرأة والأسرة والمجتمع (ماليزيا)
  • اللجنة الفلبينية المعنية بالمرأة (الفلبين)
  • تأثير الفتاة، هي منظمة تسعى إلى مساعدة الفتيات في جميع أنحاء العالم من أجل القضاء على الفقر

تقارير سردية تاريخية[عدل]

انظر أيضًا[عدل]

المراجع[عدل]

  1. ^ United Nations. Report of the Economic and Social Council for 1997. A/52/3.18 September 1997, at 28: "Mainstreaming a gender perspective is the process of assessing the implications for women and men of any planned action, including legislation, policies or programmes, in all areas and at all levels. It is a strategy for making women's as well as men's concerns and experiences an integral dimension of the design, implementation, monitoring and evaluation of policies and programmes in all political, economic and societal spheres so that women and men benefit equally and inequality is not perpetuated. The ultimate goal is to achieve gender equality."
  2. ^ http://www.unesco.org/new/ar/beirut/areas-of-action/special-themes/gender-equality/
  3. ^ Glendyne R. Wergland, Sisters in the Faith: Shaker Women and Equality of the Sexes (Amherst: University of Massachusetts Press, 2011).
  4. ^ Wendy R. Benningfield, Appeal of the Sisterhood: The Shakers and the Woman’s Rights Movement (University of Kentucky Lexington doctoral dissertation, 2004), p. 73.
  5. ^ Jordan، Tim (2002). Social Change (Sociology and society). Blackwell. ISBN 0-631-23311-3. 
  6. ^ أ ب World Bank (September, 2006). Gender Equality as Smart Economics: A World Bank Group Gender Action Plan (Fiscal years 2007–10). 
  7. ^ أ ب United Nations Millennium Campaign (2008). "Goal #3 Gender Equity". United Nations Millennium Campaign. اطلع عليه بتاريخ 2008-06-01. 
  8. ^ UNICEF. "Promoting Gender Equlaity: An Equity-based Approach to Programming". UNICEF. اطلع عليه بتاريخ 2011-01-28. 
  9. ^ UNFPA (February 2006). "Gender Equality: An End in Itself and a Cornerstone of Development". United Nations Population Fund. اطلع عليه بتاريخ 2008-06-01. 
  10. ^ Gender equality in Arab world critical for progress and prosperity, UN report warns, E-joussour (21 October 2008)

Dennis O'Brien (May 30, 2008). "Gender gap clues". Baltimore Sun. 

وصلات خارجية[عدل]