مستخدم:صدى محمد

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى: تصفح، ‏ ابحث

خــــطـــــة البـــحــــــث


نص مائل المقدمة: المبحث الأول : الإدارة المركزية. المطلب الأول :مفهومها المطلب الثاني : أركانها الفرع الأول: تركيز السلطة الإدارية بين أيدي الإدارة المركزية الفرع الثاني : السلم الإداري أو التدرج الإداري. الفرع الثالث : السلطة الرئاسية المطلب الثالث :صور المركزية الإدارية و تقييمها الفرع الأول : صور المركزية الإدارية الفرع الثاني : تقييم المركزية الإدارية المبحث الثاني :اللامركزية الإدارية المطلب الأول : مفهومها و أركانها المطلب الثاني : صورها. الفرع الأول :اللامركزية الإقليمية أو المحلية. الفرع الثاني :اللامركزية المرفقية . المطلب الثالث : تقييم اللامركزية الإدارية . الفرع الأول : مزاياها الفرع الثاني :عيوبها


مقدمة بسم الله و الصلاة والسلام على رسول الله اما بعد: نحن اليوم بصدد تقديم بحث يتناول موضوع الادارة المركزية و اللامركزية ، لكن بطبيعة الحال يلزمنا شرح كل منهما على حدي بالتفصيل فتناولنا في المبحث الأول المركزية الإدارية على ثلاث مطالب مفهومها و اركانها و صورها و تقييمها من حيث المزايا و العيوب وتناولنا في المبحث الثاني اللامركزية الإدارية و شرحنا ذلك في ثلاث مطالب و مثلنا في كل مطلب على الترتيب مفهومها و اركانها و كذا صورها و أخيرا تقييمها . و نكون بذلك قد انهينا بحثنا المتواضع الذي يتحدث عن النظامين المتعاكسين يهدف كل منهما إلى تنظيم الإدارة العامة و تسييرها نحو الأفضل كما آن معناها لا يقتصر على الادارة بل يهتم بالسياسة و يسعى كل نظام منهما إلى تلبية حاجيات الموطنين في أحسن الظروف و الأحوال .

  ا لمب حث الأول :الادارة المركزية

المطلب الأول: مفهومها: تعني التركز و التجمع حول نقطة معينة ، كما نعني بتوحيد و حصر كل سلطة الوظيفية الادارية من دولة في يد السلطات الادارية المركزية (رئيس الدولة و الوزراء و ممثليهم الولاة اقاليم الدولة يعني انه بوجود وحدة الاسلوب النظام الاداري المركزي في الدولة (العاصمة ) و بناء هيكل النظام من اعلى درجة في الهرم و مجموعة ضخمة من الطبقات (عليه قانونيا شرعيا ) وهو ما يعرف بالسلم الاداري (كل طبقة مرتبطة بطبقة اخرى ) و العلاقة بينهما قي علاقة حق و استعمال القوة في الامر و النهي من اعلى إلى الاسفل المطلب الثاني : اركانها الفرع الاول : تركيز السلطة الادارية بين ايدي الادارة المركزية (من المعروف عن الادارة المركزية حصرو تجميع السلطة الوظيفية الادارية و تركيزها في يد السلطات الادارة المركزية للدولة ) أي حصر السلطات التقرير و البث النهائي لجميع شؤون و المسائل الوظيفية في يد السلطة الادارية المركزية المتمثلة في رئيس الوزراء، وكذلك السلطة تعديل القرارات او الغائها للادارة المركزية مثلا رئيس الحمهورية و الوزراء في نطاق ظيف في ظل نظام الدستوري الرئاسي بالنسبة لممثلي الادارة المركزية في الاقاليم و مناطق الدولة الولاة مثلا يجب عليهم اتباع السلطات المركزية و الخضوع المباشر لها يعني انهم اصبحوا مستقلين عن السلطات الادارية لانهم لا يزالون مرتبطون بالسلطات الادارة المركزية بواسطة السلطة الرئاسية و الخضوع لها (1) الفرع الثاني : السلم الاداري او التدرج الاداري : تعني هذه الفكرة ان يتخذ الجهاز الاداري او هيكل النظام الاداري في الدولة المتكون ايضا من مجموعة من الاجهزة و الوحدات الادارية المختلفة و مجموعة القواعد القانونية و المتكون كذلك من مجموعة من العاملين باسم الدولة يجب ان يتبع شكل و هيئة مثلث الهرم متتابع الدرجات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1)الدكتور محمد سليمان الطماوي الوجيز في القانون الاداري للفكر العربي القاهرة 1967 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و المستويات و الطبقات التي تليها رابطة و علاقة قانونية دائما من اعلى إلى الاسفل دون النظرية المستوى وما يطبق عن طريق منح هذه الوحدة او الهيئة الادارية او مجموعة الادارية الخارجية عن هذا التدرج فكرة الشخصية و المعنوية مما يجعلها مستقلة و منفصلة عن النظام الاداري و تكون بذلك نظام اداري لا مركزي . الفرع الثالث : السلطة الرئاسية: تعني هذه الفكرة قانونية بانها القومة او الدنيا هو الذي يحرك السلم الاداري القائم عليه و مفهومها في علم الادارة العامة هي حق و سلطة استعمال قوة الامر و النهي من الاعلى إلى الاسفل دائما وواجب الطاعة لها عنصرين : 1)حد من استعمال القوة اينما كان الرئيس و على طول المستويات التدرج ، حق الاستعمال القوة و توجيه الاوامر و النواهي سواءا على الشخص المرؤوس كعامل عام للادارة تابع للدولة . 2)واجب الطاعة و التزام و الخضوع فالمرؤوس من واجباته طاعة رئيسه الاداري المباشر وبل هو ملزم كذلك بتنفيذ ها في حدود القانون . المطلب الثالث : صور المركزية الادارية و تقييمها (المزايا و العيوب ) الفرع الاول : صور المركزية الادارية

المركزية الكاملة او المتطرفة: و مفادها ان تكون جميع مظاهر الوظيفة الادارية في يد الهيئات العليا في السلم الاداريفي العاصمة حيث لايترك للوحدات و الهيئات الاخرى سواءا في العاصمة او اقليم سلطة البث النهائي في أي امر من الامور الوظيفة الادارية و التي يقتصر على تنفيذ ما امره الرؤساء في قمة السلم الاداري من القرارات.

2-عدم التركيز الاداري او المركزية المعتدلة : في هذا النظام يقرر الاخنصاص بالبث الاستقلال في بعض الامور لفروع هذه السلطة و ممثليها في العاصمةوالاقاليم بمعنى ان يكون لهم سلطة التقرير نهائيا في المجالنشاط معين دون حاجة للرجوع إلى الوزير

 بالعاصمة وهذه الصورة هي ما اطلق مصطلح لاوزارية و مفادها ان يكون لبعض 

العاملين في الوزارة من غير الوزير بعض السلطات بجانبه ان يملكون قدرا من سلطة التقرير ويتم نقل الاختصاص بأحد الطرفين : 1)ينص تشريعي يرد في قانون أو مرسوم يمنح غير الوزير بصورة مباشرة اختصاصا معينة ويستمد صاحب الاختصاص صلاحيته في هذه الحالة من النص مباشرة فلا يملك الوزير المساس به . 2) وقد يتم نقل الاختصاص بفعل الوزير نقله في إطار ما يسمى تفويض الاختصاص ومن ثم يكون للوزير على خلاف الحالة السابقة إن يعدل في أي وقت عن هذا التفويض كليا أو جزئيا فإذا ما قررت لاحد الموظفين بالوزارة سلطة التقرير بصفته نهائيا في موضوع معين سواءا كان باحد الطرفين فلا يجوز لاي سلطة اعلى من ان يحل محله في المباشر هذا الاختصاص ما لم يرد نص بغير ذلك وان كان لها ان تعقب على قراره بعد ضرورة الاعمال لسلطتها الرئاسية واذا كانت لاوزارية هي الصورة المعروفة للادارة فمزاياها عديدة : الفرع الثاني :تقييم الادارة المركزية لتقدير نظام المركزية لابد من ابراز مزايا وكشف العيوب حيث تبرز مزاياهامن عجة نواحي فمن الناحية الادارية يحقق هذا النظام تجانس النظم و انماط الادارة و توفير استقرار ثابث الاجراءات و المعاملات و عدم تصادمها وارتفاع الاداءالاداري وتقلص ظاهرة البيروقراطية هذا و بالاضافة إلى تخفيف العبىء عن الوزارات و المصالح المركزية الخاصة بعد تزايد اوجه النشاط الاداري و تعدد الحاجات و المشاكل كما ان الادارة تكون من تشبع الحاجة و هذه الحالة تكون اقدر عن تقدير الحاجات المحلية و كيفية مواجهتها بحكم اتصاله المباشر بالمواطنين لاوزارية وهي تسمح باعداد الموظفين بتحمل المسؤولية و تأهيلهم مستقلا لشغل الوظائف القيادية كما انها لا تقل بوحدة الجهاز الاداري فكرا و اسلوبا اما من الناحية السياسة يدعم الاخذ بالمركزية بدعم الوحدة الوطنية سياسية ودستورية بموجب الرقابة و الاشراف العام عن الوظيفة الادارية وتعدد السلطة المركزية على سائر ارجاء الدولة وهي بمثابة العمود الفقري للدولة الحديثة (1) ومن الناحية الاجتماعية يكفل هذا النظام المساواة بين جميع المواطنين على اساس و اشراف السلطة المركزية و مختلف المرافق العامة ومن الناحية الاقتصادية فيوفر هذا النظام النفقات و المصاريف من خلال الاكتفاء بعدد محدود من الهيئات . و لعل من العيوب المركزية من هذه الناحية أي قلة الهيئات و الموظفين تجعل الضغط يتراكم عليها و باتالي ففي الكثير من الاحيان نجد أن المواطن يلقى العديد من المشاكل والتأخرات في تلبيته الخدمة و قضاء حاجياته ,ونجد ايضا ان هدا الضعف يدفع بالسلطة المركزية إلى التركيز على العاصمة والمدن الكبرى على حساب الاقاليم الاخرى . البحث الثاني: اللامركزية الادارية المطلب الاول :مفهومها واركانها 1)مفهوم اللامركزية الادارية : يقوم هذا النظام على اساس توزيع الوظيفة الادارية بين الحكومة المركزية في العاصمة وبين الاشخاص الادارة المحلية في الاقاليم ، وتتمتع هذه الاشخاص بالشخصية المعنوية المستقلة مع حضورها الرقابة الحكومية المركزية . ففي هذا النظام تتمتع السلطة المحلية بقدر من الاستقلال في ممارسة اختصاصاتها فتحفظ الادارة المركزية بعض المرافق العامة القومية و تمنح الاشخاص المعنويين المحلية سلطة انتقاء وادارة بعض المرافق العامة ذات الطابع المحلي وعلى ذلك يظهر على هذا النظام إلى جانب الدولة او الادارة المركزية اشخاص معنوية محلية او المرفقية يطلق عليها بالادارة اللامركزية او السلطات الادارية اللامركزية . اركان اللامركزية الادارية : تتحقق اللامركزية بتوفر ثلاثة اركان و المتمثلة فيما يلي : اولا :يتحقق عن طريق اقامة ة تكوين إدارة ذاتية مستقلة عن السلطات المركزية لتقوم بادارة و تنظيم وتسيير مجموعة المصالح المشتركة الاقليمية و الجهوية ويتحقق اقامة وجود الادارة الذاتية المستقلة عن طريق وجود الادارة الذاتية المستقلة عن طريق وجود نظام قانوني تقوم بوقفة بحيث يمنحها الشخصية المعنوية و السلطة النهائية عند اتخاذ القرارات في المسائل و المراحل النهائية كما يتحقق الاستقلال الاداري القانوني لهذه الادارة عن طريق الانتخاب بواسطة الشعب . ثانيا : تقوم اللامركزية الادارية على وجود مصالح مشتركة و مترابطة اقليميا متميزة عن مجموعة المصالح العامة الوطنية محددة في نطاق اقليمي ، اذ يترك الاشراف على المصالح المحلية لممثلي هيئات اللامركزية بينما تتفرع السلطات المركزية للاشراف على مصالح العامة الوطنية . ثالثا :الرقابة الادارية :حيث لاتكون الادارة اللامركزية مستقلة استقلالا مطلقا بل تمارس الهيئات اللامركزية صلاحيتها تحت اشراف السلطات المركزية و تعرف بالوصاية الادارية كالحكومة المركزية سلطة اصداار اللوائح جل تنظيم بعض الامور المتعلقة بالهيئات المركزية كالتصرف في الاموال العمومية مملوكة للبلديات كما تمارس السلطات المركزية الرقابة على هيئات اللامركزية من تلقاء نفسها او بناءا على نظام من ذوي الشان . المطلب الثاني : صور اللامركزية الادارية : هناك صورتان أساسيتان للامركزية الإدارية، اللامركزية المحلية أو الإقليمية و اللامركزية المصلاحية آو المرفقية . الفرع الاول : اللامركزية الاقليمية او المحلية : معناها ان تتمتع السلطة المركزية إلى جزء من اقليم الدولة جانب من اختصاصاتها في الادارة (إدارة المرافق العامة المحلية) مع تمتعها بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري حيث تقوم اللامركزية الاقليمية او المحلية على ثلاث عناصر : 1-مصالح محلية او اقليمية متميزة : يتم منح الشخصية المعنوية للوحدات المحلية لاعتبارها اقليمية او محلية ، يجد المشرع انه من الأفضل ان تمارسها الهيئات محلية معينة من طرف سكان هذه الوحدات انفسهم لانهم احرى من غيرهم بواجباتهم واقدر على إدارة هذه المرافق وحل مشاكلها كما يسمح هذا الاسلوب لمنح الادارة المركزية فرصة التفرع للمرافق القومية ن وسيتم تحديد اختصاصات الهيئات المحلية بقانون ولا يتم الانتفاض منهاالا بقانون اخر . 2-ان يتولى سكان الوحدات المحلية إدارة هذه المرافق :يجب ان يتولى سكان الوحدات المحلية إدارة هذا النوع من المرافق بانفسهم وان يتم ذلك باختيارهم للسلطات المحلية من هؤلاء السكان وليس عن طريق الحكومة او الادارة المركزية ...ويذهب اغلب الفقهاء إلى ضرورة ان يتم اختيار اعضاء المجالس المحلية عن طريق الانتخابات تاكيدا لمبدا الديمقراطية . 3-استقلال الوحدات المحلية :ادا كان من الضروري في هده الايام ان يكون اختيار اعضاء المجالس المحلية عن طريق سكان هده الوحدات فان الأكثر اهمية ان تستقل الهيئات اللامركزية في مباشرة اعمالها عن السلطة المركزية ،لكن لا يجب ان يكون هدا الاستقلال تاما فالامر لا يعدو ان يكون الاختلاف حول مدى الرقابة التي تمارسها السلطات المركزية وهدا ما يعرف بالوصاية الادارية . الفرع الثاني :اللامركزية المرفقية :يجد المشرع في احيان كثيرة انه من الضروري ان يمنح بعض المشاريع والمرافق والمصالح العامة الشخصية المعنية و قدر من الاستقلال عن الادارية المركزية مع خضوعها لاشرافها كمرفق البريد و التلفون و الكهرباء والاذاعة و الجماعات لتسهيل ممارستها لنشاطاتها بعيدا عن التعقيدات الادارية . تمارس اللامركزية المرفقية نشاطا واحدا و انشطة متجانسة كما هو الحال في الهيئات والمؤسسات العامة على عكس اللامركزية المحلية التي تدير للعديد من المرافق و الانشطة غير متجانسة . ولا يستند هذا الاسلوب على فكرة الديمقراطية انما هي فكرة فنية تتصل بكفاءات إدارة المرفق وعلى ذلك ليس من الحاجة للاخذ بالاسلوب الانتخابات في اختيار رؤساء و الاعضاء مجالس إدارة هذه الهيئات العامة المطلب الثالث : تقييم اللامركزية الادارية : الفرع الاول : مزاياها تؤكد المبادئ الديمقراطية في الادارة : لانه يهدف إلى اشتراك الشعب في اتخاذ القرارات وادارة المرافق العامة 2-يخفف العبء عن الادارة المركزية : إذ أن توزيع الوظيفة الادارية بين الادارة المركزية و الهيئات المحلية او المرفقية يتيح للادارة المركزية التفرغ لاداء المهام الأكثر اهمية في الرسم السياسة العامة و إدارة المرافق القومية -النظام اللامركزي اقدر على مواجهة الازمات و الخروج منها لاسيما و ان الموظفين في الاقاليم اقجر على مواجهة الظروف و الازمات المحلية كالثورات واختلال الامن بما تعودو عليه وعدم انتظارهم لتعليمات السلطة المركزية التي غالبا ما تاتي متاخرة 4-تحقيق العدالة في توزيع حصيلة الضرائب و توفير الخدمات في كافة ارجاء الدولة على عكس المركزية الادارية حيث تحظى العاصمة المدن الكبرى بعناية أكبر على حساب الاقاليم الاخرى . 5-تقدم اللامركزية الادارية حلا لكثير من المشاكل الادارية و البطء والروتين والتاخر في اتخاذ القرارات الادارية وتوفر ايسر السبيل في تفهم احتياجات المصالح المحلية واقدر على رعايتها . الفرع الثاني : 1-يؤدي هذا النظام إلى المساس بوحدة الدولة من خلال توزيع الوظيفة الادارية بين الوزارات و الهيئات المحلية . 2- قد ينشأ صراع بين الهيئات اللامركزية و السلطة المركزية لتمتع الاثنين بالشخصية المعنوية لان الهيئات المحلية غالبا ما تقدم المصالح المحلية على المصلحة العامة . 3-غالبا ما تكون الهيئات المركزية اقل خبرة و دراسة من السلطة المركزية و بالتالي فهي أكثر اشرافا في الانفاق بالمقارنة مع الادارة المركزية ولا شك ان هذه الانتقادات مبالغ فيها إلى حد كبير ويمكن علاجها عن طريق الرقابة او الوصايا الادارية التي تمارسها السلطة المركزية على هيئات اللامركزية التي تضمن وحدة الدولة و ترسم الحدود التي لاتتجاوزها تلك الهيئات و في جانب اخر يمكن سد النقص في خبرة الهيئات اللامركزية من خلال التدريب و المعاونة الحكومة المركزية مما يقلل من فرص الاسراف في النفقات و الإضرار بخزينة الدولة . ويؤكد ذلك آن اغلب الدول تتجه اليوم نحو الأخذ بالأسلوب اللامركزية الإدارية علل اعتبار انه أسلوب الأمثل للتنظيم الإداري .

  ا لخاتـــــمـة

تهدف كل من المركزية الإدارية و اللامركزية الإدارية إلى تنظيم الادارة و تسييرها نحو الأفضل ، فالأولى تعتمد على مبدا التركيز و توحيد السلطات الوظيفية في يد الرؤساء الادارة و الثانية تعتمد على مبدا عدم التركيز في تسيير السلطة الوظيفية عن طريق الهيئات سواءا في الادارة المركزية او المحلية في الاقاليم ، حيث تكون لها الحرية في تسيير شؤونها و قراراتها مع الرقابة الإدارية غير مفيدة لهذه الهيئات . وما يمكن قوله هو آن اغلب الدول تتجه اليوم نحو اخذ باسلوب اللامركزية الإدارية على اعتبار انه الاسلوب الامثل للتنظيم الاداري ، وفي الاخير نرجو آن يكون بحثنا هذا قد الم بمختلف جوانب هذا الموضوع الواسع و نكون قد افدناكم ولو بنظرة بسيطة حول المركزية و اللامركزية الإدارية.

«صدىمحمدصدىمحمدصدىمحمدصدىمحمدصدىمحمدصدىمحمد#تحويل [[[1]

  1. ^ " />]]» قائمة المصادر و المراجع : 1-د.طاهري حسين –القانون الاداري و المؤسسات الإدارية –دار الخلدونية -05شارع محمد مسعود –القبة القديمة –الجزائر –الطبعة الاولى 2-د.محمد الصغير بعلي –قانون الادارة المحلية الجزائرية دار العلوم للنشر و التوزيع 15حي النصر الحجار –عنابة 03-احمد محبو-محاضرات في المؤسسات الإدارية ترجمةل:د.محمد عربي حاصيل –ديوان للمطبوعات الجامعية –الساحة المركزية بن عكنون الجزائر الطبعة الرابعة 2006 4-أ.د.عمار بوضياف –الوجيز في القانون الاداري –جسور للنشر و التوزيع –الطبعة الثانية 1428-2007 5-الموقع مجموعة إدارة الموارد البشرية www .hutm-granp.com مقال : لادارة و المؤسسات في الجزائر - ا – معلم يوسف 'نص عريض'