منطق أرسطي

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى: تصفح، ‏ ابحث

قوانين الفكر الأرسطية[عدل]

أرسطو هو واضع علم المنطق ليس بوصفه علماً مستقلاً بالصورة التي هو عليها الآن لكن كأداة للبرهنة. ويقوم هذا المنطق على قوانين ثلاثة وضعها أرسطو للتفكير الصحيح، يرى أنها بديهية أى واضحة بذاتها وليست بحاجة إلى برهان, وأن صدقها ضرورى في كل زمان ومكان، ومن ثم لا تخضع للتغيير أو التبديل أو التنقيح مهما تغيرت المعرفة الإنسانية، لأنها تتفق مع بداهة العقل السليم وهذه القوانين هي:

  • قانون الهوية أو (الذاتية):

ينص هذا القانون على أن "الشئ هو نفسه " وهو يعبر عن أبسط الأحكام لأن أبسط الأحكام هو الحكم بأن الشئ هو نفسه مثل أن نقول (الإنسان هو الإنسان)و (المرأة هي المرأة), ورمز هذا القانون (أ هو أ). ويرى أرسطو أن هذا القانون هو أساس التفكير المنطقي لأنه يشير إلى ضرورة التقيد بذاتية مدلول اللفظ الذي نستخدمه فلا نخلط بين الشئ وما عداه، ولا نضيف للشئ ما ليس فيه، وعلى ذلك فهو يؤكد وجود علاقة مساواة بين طرفين متطابقين، مما من شأنه أن يضبط التفكير، ومخالفة هذا القانون يوقعنا في التناقض، ويؤدى إلى فساد الاستدلال. كما يرى أرسطو أن هذا القانون يجب أن يعمل ليس في عملية الاستدلال أو البرهان فقط ،لكن في حياتنا اليومية فلكى نفهم بعضنا بعضاً يجب أن نتحدث بلغة واحدة لا يحتمل أى لفظ من ألفاظها أكثر من معنى.

  • قانون عدم التناقض :

نقيض الشئ هو نفيه ،فنقيض الحكم بأن هذا الشئ " قلم " هوالشئ نفسه " ليس قلماً "، والكلام المتناقض هو الذي ينفى بعضه بعضاً, وفى ذلك مخالفة لقانون الهوية لأن إذا كان الشئ هو نفسه بمقتضى قانون الهوية، فلا يجوز - حينئذ -أن نصف الشئ نفسه بصفة أو بنقيض هذه الصفة في الآن نفسه، وإلا نكون قد وقعنا في تناقض واضح، ورمز هذا القانون هو (الشئ لايمكن أن يكون "أ" و"لاأ" في آن واحد.

  • قانون الوسط المرفوع أو الثالث الممتنع

إذا كان "الشئ هو نفسه" طبقاً لقانون الهوية، وإذا كان لايجوز منطقياً وطبقاً لقانون عدم التناقض أن نصف شيئاً واحداً بأنه هو نفسه وليس نفسه, لاستحالة ذلك منطقياً حيث لا وسط بين النقيضين، ويترتب على ذلك قانون ثالث هو قانون الوسط المرفوع أو الثالث الممتنع أو المستبعد، ورمز هذا القانون هو (إما أن يكون الشئ "أ" أو "لاأ".

استدلال قياس الاستنباط الأرسطي[عدل]

ينسب الاستدلال القياسى إلى أرسطو، ويعرف بأنه (استنباط أو استنتاج نتيجة من مقدمتين إحداهما قاعدة عامة مسلم بها " موجبة أو سالبة ", والأخرى حالة خاصة موجبة تندرج أو تدخل تحت هذه القاعدة العامة) فهو تطبيق لقاعدة عامة موجبة أو سالبة على مثال من أمثلتها ،ويقوم على قاعدة أساسية هي (أن ما نحكم به على الكل نحكم به أيضاً على الجزء الداخل تحت هذا الكل)