منفعة حدية

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى: تصفح، ‏ ابحث
Commons-emblem-issue.svg بعض المعلومات الواردة هنا لم تدقق وقد لا تكون موثوقة بما يكفي، وتحتاج إلى اهتمام من قبل خبير أو مختص. ساعد بتدقيق المعلومات ودعمها بالمصادر اللازمة.

نظرية المنفعة (بالإنجليزية: UTILITY THEORY) وهي درجة الأرضاء أو الأشباع التي تكتسب من أقتناء سلعة أو الأستفادة من خدمة للمستهلك، وهذه المنفعة هي هدف المستهلك. المنفعة الحدية (بالإنجليزية: MARGINAL UTILITY) وهي المنفعة الأضافية المتحصلة من أستهلاك وحدة واحدة أضافية من سلعة معطاة. نظرية المنفعة تساعد على توضيح لماذا منحنى الطلب ينحدر لأسفل أو بالأحرى سر العلاقة العكسية بين الكمية المطلوبة والسعر وذلك بأن المنفعة الحدية تتناقص وأن المستهلك سوف يشترى وحدات أضافية من هذه السلعة إذا أنخفض السعر، وبالأضافة لذلك إذا كانت العوامل الأخرى ثابتة فأنه تناقص بطيئ أو (سريع) في المنفعة الحدية من أستهلاك سلعة ما سوف يدلنا على مرونة الطلب السعرية مرنة أو (غير مرنة).

  • قانون تناقص المنفعة الحدية – PRINCIPLE OF DIMINISHING MARGINAL UTILITY : كلما ذادت الكمية المستهلكة من سلعة ما، فإن المنفعة الحدية من تلك السلعة تأخذ في التناقص
  • شرط تعظيم المنفعة – MAXIMIZE TOTAL UTILITY : هو أن يحصل المستهلك ذو الدخل الثابت والذي يواجه أسعاراً معينة للسلع المختلفة في السوق أقصى أشباع أو منفعة حين تكون المنفعة الحدية لأخر دولار أنفق على كل سلعة مماثلة تماماً للمنفعة الحدية لأخر دولار أنفق على أيه سلعة أخرى ويعبر عن ذلك رياضياً كالتالي
  • عندما يتم العمل بمعادلة تعظيم المنفعة السابق أدراجها، فإن الفرد يكون قد أستهلك بأسلوب تعظيم الربحية. ولكن مع وجود دخل ثابت أو مؤكد فإنه لا يتم تحقيق أقصى منفعة

طرق قياس المنفعة[عدل]

  1. الطريقة العددية - CARDINAL: وهي قياس المنفعة بشكل عددي يكون المقياس فيها هو وحدة المنفعة كأن نقول مثلا أني حصلت على منفعة قدرها 50 وحدة منفعة من البرتقال و 40 وحدة منفعة من الليمون
  2. الطريقة الترتيبية - ORDINAL : وهي قياس المنفعة المتحصلة من سلعة ما بمقياس المنفعة المتحصلة من سلعة أخرى، كأن نقول مثلاً أننا نحب العصير أكثر بالنسبة للبيبسي ويلاحظ هنا أننا لم نفعل مثل الطريقة العددية بإعطاء قيمة عددية للمنفعة.

6.3 – النقاط على منحنيات السواء)INDIFFERENCE CURVES تعبر عن خليط(من السلعتين X و Y، والتي تعطي نفس المقدار من المنفعة الكلية ،و نجد أن المنحنى الأبعد عن نقطة الأصل هو المنحنى الأعلى الذي يعبر عن منفعة كلية أعلى، وهذا واضح في الشكل التالي 1.6.3 – منحنيات السواء غير خطية وذلك بسبب قانون تناقص المنفعة الحدية وتكون منحنيات السواء خطية في حالة حصول المستهلك على منافع متساوية من كميات متساوية من من السلع، فنجد أن منحنى السواء يعبر عن جميع التواليف من سلعتين يعطيان المستهلك نفس القدر من المنفعة مثال ذلك (3 برتقال، 7 موز)، (4 برتقال، 5 موز) ولكن في مثالنا هذا عندما نقول أن التوليفة هي (3 برتقال، 3 موز)، (4 برتقال، 4 موز) فإن هذه التوليفة تعطينا منحنى سواء خطي مستقيم 2.6.3 – منحنيات السواء لا يمكن أن تتقاطع لأن أي نقطة على منحنى السواء الواحد لها نفس القيمة من المنفعة الكلية وكل نقطة على منحنيات السواء المختلفة تعبر عن قيم مختلفة من المنافع الكلية ومنحنيات السواء محدبة في أتجاه نقطة الأصل، والأنحدار المتناقص السالب يدلنا على أنه الكثير من السلعة X هو بديل للسلعة Y و نجد أن الأنحدار يعكس المعدل الحدي للأستبدال (MARGINAL RATE OF SUBSTITUTION – MRS) والتحدب يعكس التناقص في المنفعة الحدية للسلعة X وبالتالي المعدل الحدي للأستبدال وذلك بأن المستهلك يحصل على الكثير من السلعة X

7.3 – خط قيد الميزانية – BUDGET CONSTRAINT LINE: هو خط يوضح جميع التوليفات من سلعتين مختلفتين التي يمكن شراؤها بدخل معطى وبأسعار السلعتين المعطاة 1.7.3 – خط قيد الميزانية خط مستقيم لأن الأنحدار ثابت 2.7.3 – خصائص خط قيد الميزانية هي 1.2.7.3 – التغير في الدخل سوف يحدث أنتقال موازي لخط قيد الميزانية 2.2.7.3 – التغير في سعر إحدى السلعتين سوف يحدث تغير في ميل خط قيد الميزانية 3.2.7.3 – التغير في سعر كلا السلعتين بنفس النسبة سوف يحدث أنتقال موازي لخط قيد الميزانية 8.3 – تتعاظم المنفعة في حالة تماس خط قيد الميزانية مع أحد منحنيات السواء وعند هذه النقطة (نقطة ألتقاء منحنى السواء مع خط قيد الميزانية) يحصل الفرد على أعلى مستوى من المنفعة ممكن تحصيله في ظل الدخل الفردي الثابت

ويمكن تعريف المنفعة الحدية بأنها مقدار الإشباع الإضافي الذي يحصل عليه المستهلك نتيجة استهلاك وحدة إضافية من السلعة. أي أنها عبارة عن التغير في المنفعة الكلية نتيجة استهلاك وحدة واحدة إضافية من السلعة. MU = ∆ TU ÷ ∆ Q جدول (1) المنفعة الحدية MU المنفعة الكلية TU عدد قطع التفاح 3 3 1 6 9 2 9 18 3 8 26 4 5 31 5 1 32 6 0 32 7 -2 30 8 -3 27 9

سلوك المنفعة الكلية والمنفعة الحدية[عدل]

نلاحظ أن المنفعة الكلية تتزايد بازدياد عدد الوحدات المستهلكة من السلعة (التفاح) وذلك حتى تصل إلى الحد الأقصى (TU=32) وحدة منفعة عند التفاحة السابعة. وبعد التفاحة السابعة فإن تناول أي وحدة إضافية سيعمل على إنقاص المنفعة الكلية. أما المنفعة الحدية (MU= التغير في المنفعة الكلية مقسومة على التغير في عدد الوحدات المستهلكة) فتتزايد إلى أن نصل إلى التفاحة الثانية (9) ثم تبدأ بالانخفاض إلى أن نصل إلى الصفر وذلك عند استهلاك الوحدة السابعة (MU=0) حيث تكون المنفعة الكلية عند أقصى مستوى لها. وتصبح المنفعة الحدية سالبة عند استهلاك أي تفاحة بعد التفاحة السابعة. إذن فالمنفعة الحدية: 1- تتزايد في البداية إلى أن تصل لأقصى حد لها. 2- تتناقص بعد الوصول إلى أقصى حد لها. 3- تصل إلى الصفر (و تكون المنفعة الكلية عند أقصى مستوى لها). 4- تصبح سالبة (وتكون المنفعة الكلية متناقصة). ويصف الشكل التالي كل من المنفعة الكلية (TU) والمنفعة الحدية (MU): (الشكل رقم 005)

ملاحظات[عدل]

1- عندما تكون المنفعة الكلية متزايدة بمعدل متزايد تكون المنفعة الحدية متزايدة (الوحدة 1 و 2 في الجدول). 2- عندما تبدأ المنفعة الكلية بالتزايد بمعدل متناقص تكون المنفعة الحدية متناقصة (الوحدة 3 و 6 في الجدول). 3- عندما تصل المنفعة الكلية إلى الحد الأقصى تكون المنفعة الحدية مساوية للصفر (الوحدة 7 في الجدول). 4- عندما تبدأ المنفعة الكلية بالتناقص تكون المنفعة الحدية سالبة (الوحدة 8 و 9 في الجدول). قانون تناقص المنفعة الحدية Law of Diminishing Marginal Utility لاحظنا من المثال السابق أن المنفعة الحدية تتزايد في البداية لكن تتناقص مع زيادة عدد الوحدات المستهلكة من السلعة حيث تقوم الوحدات الأولى المستهلكة من السلعة بإعطاء المستهلك درجة أعلى من الإشباع (لأن المستهلك قد يكون متلهفاً على السلعة مثلاً)، أما الوحدات التالية المستهلكة فتعطي المستهلك درجة أقل من الإشباع (إلى أن تصل المنفعة الكلية لأقصى مستوى لها، وتكون المنفعة الحدية مساوية للصفر) ثم تبدأ بالانخفاض بعد ذلك. وعند استهلاك وحدات إضافية أكثر فإن ذلك سيؤدي إلى انخفاض المنفعة الكلية المحققة (و تكون المنفعة الحدية سالبة في هذه المرحلة). إذن فاستهلاك الوحدات الأولى من السلعة يعطي مقدار إشباع أكبر من استهلاك الوحدات الأخيرة من السلعة. وينص قانون تناقص المنفعة الحدية على:

عند استهلاك وحدات متتالية من سلعة معينة فإن مقدار الإشباع الذي يحصل علية المستهلك يأخذ بالتناقص بعد استهلاك وحدات معينة من السلعة وفي المثال السابق، يبدأ قانون تناقص المنفعة الحدية عند استهلاك الوحدة الثالثة من السلعة.

توازن المستهلك[عدل]

إن هدف المستهلك الرئيسي هو تعظيم منفعته ويكون المستهلك في حالة توازن عند تحقق شرطي التوازن التاليين: 1- إنفاق كل الدخل على السلع والخدمات: 1) I = PXQX + PYQX (يقوم المستهلك بإنفاق كل دخله (I) على السلع التي يستهلكها (X و Y) 2- تساوي المنفعة الحدية للدينار المنفق على السلع والخدمات المستهلكة: 2) (MUX\PX) = (MUY\PY) المنفعة الحدية من السلعة X مقسوماً على سعر السلعة X = المنفعة الحدية من السلعة Y مقسوماً على سعر السلعة Y (تساوي المنفعة الحدية للدينار المنفق)

انظر أيضا[عدل]

مراجع[عدل]