هيئة الإمارات للهوية

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى: تصفح، ‏ ابحث

عن الهيئة[عدل]

هيئة الإمارات للهوية - الهوية.إمارات، هي هيئة اتحادية مستقلة، تم إنشاؤها بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2004، الذي خوّلها كافة الصلاحيات التي يتطلبها تنفيذ وتطوير مشروع برنامج السجل السكاني وبطاقة الهوية في دولة الإمارات العربية المتحدة. تأسست الهيئة بتاريخ 15 شعبان 1425هــ الموافق 29 سبتمبر 2004م والذي استند في تشريعاته إلى نص الدستور والقوانين والمراسيم الاتحادية المتعلقة باختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء وقوانين الجنسية وجوازات السفر ودخول وإقامة الأجانب القوانين المنظمة لقيد المواليد والوفيات وتنظيم علاقات العمل والمراسيم المتعلقة بالهيئة العامة للمعلومات والخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات.



مهامها[عدل]

نص مرسوم التأسيس على أن الهيئة هي جهة حكومية اتحادية تتمتع بالشخصية الاعتبارية ولها ميزانية مستقلة وتتكفل بمهمة تسجيل بيانات السكان وإصدار بطاقات الهوية بحيث يحق لها:

- تسجيل البيانات الشخصية لكافة السكان بالدولة وحفظها على قواعد بيانات إلكترونية بالتنسيق مع الجهات المختصة - تسجيل بيانات الإحصاءات الحيوية للسكان وربطها مع البيانات الشخصية - إصدار بطاقات هوية تحتوي على الرقم الموحد وبيانات مقروءة وبيانات مخزنة على شريحة إلكترونية يتم التعامل بها لدى كافة الجهات - تحديث البيانات - تقديم خدمات تعريف وتأكيد هوية الأفراد للجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وأي جهات أخرى وتحديد الوسائل المتبعة في ذلك طبقا للائحة التنفيذية - حق طلب البيانات والمعلومات اللازمة والتي تخدم أهداف الهيئة، وذلك من الجهات المختصة في الدولة

ويتضمن مشروع برنامج السجل السكاني وبطاقة الهوية إنشاء سجل سكاني حديث يساعد في تسهيل الخدمات الحكومية وتوفير المعلومات اللازمة لدعم صنع القرار والتخطيط الاستراتيجي وتخصيص الموارد في مختلف المجالات والقطاعات الحيوية في البلاد. كما يتضمن المشروع إصدار بطاقات هوية الكترونية لكافة سكان الدولة، من مواطنين ومقيمين بصفة قانونية، لتعريف وتأكيد هوية كل فرد من خلال الرقم الشخصي والبطاقة الذكية المرتبطة بخصائص الفرد البيومترية.

وباعتماد التكنولوجيا الحديثة والمبتكرة في إدارة هذا البرنامج الوطني الواعد، تحرص هيئة الإمارات للهوية على المساهمة بشكل فاعل وحيوي في مسيرة التنمية والتطور الاقتصادي والحضاري الذي تشهده البلاد، وتسعى جاهدة إلى دعم حكومة الدولة بسجل سكاني شامل ودقيق يتميز بأعلى مستويات الأمان يساعدها في صناعة القرارات الاستراتيجية مما سيسهم في جعل دولة الإمارات العربية المتحدة في مصاف الدول المتقدمة على المستوى الإقليمي والدولي.

مجلس الإدارة[عدل]

رئيس مجلس الإدارة : سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني.

نائب رئيس مجلس الإدارة: الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية

عضاء مجلس الإدارة:

- معالي صقر غباش سعيد غباش وزير العمل.

- معالي أحمد محمد الحميري الأمين العام – وزارة شؤون الرئاسة.

- سعادة المهندس محمدأحمد الشحي مدير عام وزارة الاقتصاد.

- سعادة عوض حاضر بن عامر المهيري القيادة العامة لشرطة دبي.

- سعادة اللواء الركن المهندس عيسى سيف المزروعي القيادة العامة للقوات المسلحة.

- سعادة اللواء أحمد ناصر الريسي القيادة العامة لشرطة أبوظبي.

- سعادة الدكتور سعيد عبدالله الغفلي.

ويشغل سعادة الدكتور المهندس علي محمد الخوري منصب مدير عام هيئة الإمارات للهوية

استراتيجية هيئة الإمارات للهوية 2010-2013[عدل]

تعتبر الخطة الاستراتيجية 2010-2013 ركنا رئيسيا من أركان خطة التطوير المؤسّسيّ، والتي تولي الفكر الاستراتيجيّ اهتماماً خاصّاً لتحقيق أهداف هيئة الإمارات للهوية، وإطارا عاما لتطوير المبادرات والمشاريع التي تُسهم في إحداث التغيير الإيجابيّ المستهدف.


قيم استراتيجية الهيئة[عدل]

- التركيز على العملاء: الحرص الشديد على تحقيق رضى العملاء، من خلال الشفافية في التعامل والحصول على ثقتهم، وتقدير آرائهم من أجل تطوير خدمات الهيئة. - العمل بروح الفريق: ترسيخ روح الفريق الواحد في العمل من خلال تبادل المعرفة لتحقيق أهداف الهيئة. - الثقة: تبني ثقافة مؤسّسيّة تركز على توفير بيئة عمل قائمة على الثقة المتبادلة. - المسؤوليّة: تحمل المسؤوليّة الكاملة في العمل، والالتزام بالعهود والاتفاقات، والتعامل بروح المسؤوليّة مع النتائج الناجمة عن القرارات المتخذة. - الابتكار:: القدرة على توفير حلول جديدة، متنوعه ومبتكرة من أجل تحقيق التميّز.

اشتملت مرحلة تطوير الاستراتيجية على إعداد دراسات تحليلية وفق مناهج علمية وعملية ووفق الإطار العام الذي حددته وزارة شئون مجلس الوزراء في دولة الإمارات بشأن تطوير استراتيجيات المؤسسات الحكومية. وأخذت هذه المرحلة بعين الاعتبار أبرز التحديات والدروس المستفادة من المرحلة الأولى من عمر الهيئة، وإجراء المقارنات مع أفضل الممارسات العالميّة في مجموعة من الدول الرائدة عالميّاً في مشاريع بطاقة الهويّة والسجّل السكانيّ، ووصولاً إلى تحديد الأهداف العامّة للاستراتيجيّة، وطرح المشاريع والمبادرات التي تُمكّن الهيئة من تحقيق كافة أهدافها الاستراتيجيّة مع التركيز على النتائج لا المخرجات.

واستندت الخطة الاستراتيجية الجديدة على أربعة محاور رئيسية هي: (1) تطويرر خطة واقعية وفعالة لتسجيل السكان، (2) إنشاء بنية تحتية للتعريف وتأكيد الهويات الرقمية ودعم مشاريع الحوكمة الإلكترونية، و (3) الربط الإلكتروني مع الدوائر الحكومية ذات العلاقة بالواقعات المدنية وهي وزارة الداخلية، وزارة العمل، وزارة العدل، وزارة الصحة، وزارة التعليم، ووزارة التعليم العالي، والهيئات المحلية الأخرى المعنية بمثل هذه الواقعات، و (4) تطوير مفاهيم التميز في خدمة العملاء في جميع الخدمات المقدمة للجمهور لكسب رضا المتعاملين ونيل ثقتهم، وهو الهدف الذي تضعه الهيئة واحداً من أهمّ أولويّاتها خلال المرحلة المقبلة من مسيرة الهيئة.

وتركز محاور وأهداف الخطة الاستراتيجية الجديدة، في تطوير وتحديث السياسات الإدارية، والمالية، والفنية للهيئة، ومراجعة واعتماد أنظمة وإجراءات العمل الداعمة للخطط الاستراتيجية. كما تحرص الخطة على تطوير الموارد البشرية التي تمكن الهيئة من الوصول إلى أهدافها، والحرص على بثّ روح الابتكار في نفوس الموظفين، وغرس ثقافة التطوير المؤسّسي لتصبح جزءاً مكوّناً من إطارهم الفكريّ والوظيفيّ، وإيجاد بيئة ملائمة ومشجعة على الإبداع والمشاركة والتعليم المستمر داخل هيئة الإمارات للهويّة، بوصفها وسيلة رئيسة من وسائل التطوير المؤسسي.

مشاريع استرايتيجة[عدل]

تعكف هيئة الإمارات للهويّة على تنفيذ عدد من المبادرات والمشاريع الاستراتيجيّة الحيويّة التي تعتبر واحداً من الأهداف الرئيسية لخطتها الاستراتيجية 2013-2010، وذلك في إطار سعيها نحو تحقيق أهدافها وتجسيد رؤيتها في أن تكون المرجع الرئيس لإثبات الهويّة الشخصيّة وتوفير البيانات السكانيّة في دولة الإمارات العربيّة المتحدة.

وتتمحور الأهداف العامّة لمشاريع الهيئة ومبادراتها الاستراتيجيّة في المساهمة في حماية الأمن الوطني والفردي، وتعزيز الهويّة الشخصيّة، والمحافظة على سجلّ سكانيّ دقيق، وتقديم خدمات إلكترونيّة مبتكرة، بالإضافة إلى تبسيط الخدمات الحكوميّة وتسهيل المعاملات.

وفيما يلي عرض موجز لأبرز تلك المشاريع:

مشروع تسجيل سكّان الدولة[عدل]

تركّز الهيئة على إنجاز الهدف الرئيس الوارد في استراتيجيّتها 2013-2010، والمتمثل بضرورة الانتهاء من تسجيل جميع سكان الدولة في نظام السجل السكاني وبطاقة الهويّة لتتمكن من إنشاء قاعدة بيانات سكانيّة دقيقة وشاملة وحديثة.

وفي إطار سعيها لتحقيق هذا الهدف، بدأت الهيئة بتنفيذ مشروع إعادة هندسة إجراءات التسجيل، ومشروع إعادة التصاميم الداخليّة لمراكز التسجيل، ووضع الخطط الكفيلة بإدارة تدفق المراجعين في تلك المركز، وتطوير كافة العمليّات المرتبطة بتسجيل السكان، وإطلاق خدمة تعبئة الاستمارة الإلكترونيّة من خلال أكثر من 1150 مكتب طباعة منتشرة على مستوى الدولة.

مشروع الهويّة الرقميّة[عدل]

يُعدّ مشروع "تفعيل تطبيقات الهويّة الرقميّة" واحداً من أبرز المشاريع الاستراتيجيّة وأكثرها أهميّة، نظراً لمساهمته في حماية وتأمين التعاملات الإلكترونية عبر الإنترنت، ومنع انتحال هويّة الأفراد خلال إجرائهم التعاملات الإلكترونيّة، ومساهمته بشكل فعال في ترسيخ مفهوم "الاقتصاد الإلكتروني الآمن" على مستوى الدولة.

وفي هذا الإطار، أطلقت الهيئة مبادرة مشروع تفعيل تطبيقات الهويّة الإلكترونيّة باستخدام البنية التحتية لمفتاح التشفير العام (PKI) وإدارة الهويّة الموحدة، في سبيل تقديم الدعم التقني للخدمات الإلكترونية وتسهيل عملية الربط مع الحكومات الإلكترونية في الدولة.

مشروع التميّز المؤسّسي وتطوير خدمات المتعاملين[عدل]

تتعامل هيئة الإمارات للهويّة مع "التميّز المؤسّسي" بوصفه وسيلة من وسائل التطوير والتحديث الهادفة إلى الارتقاء بجودة الخدمات الداخليّة المقدّمة، وتلبية احتياجات المتعاملين، وتقديم الخدمات النوعيّة والمتميّزة لهم، وتوفير كلّ ما من شأنه الوصول بالخدمات التي تقدّمها الهيئة إلى مستوى 7 نجوم.

وانطلاقاً من الحرص على الارتقاء بخدمة المتعاملين، وجّهت الهيئة أولى قيمها الجوهريّة نحو التركيز على المتعاملين وتحقيق رضاهم من خلال الشفافيّة في التعامل، والحصول على ثقتهم، وتقدير آرائهم والإفادة منها في تطوير خدمات الهيئة.

وتواصل الهيئة سعيها نحو بناء مؤسّسة خدمات تركز على تحقيق الأهداف والارتقاء بخدمة المتعاملين، وإنشاء منظومة خدماتيّة متكاملة تقوم على التخطيط الجيّد، وتركز على تحقيق الأهداف من خلال تطويرالكوادر، وتوفير أفضل الخدمات وأكثرها رقيّاً وتطوّراً.

وفي إنجاز دوليّ ونوعيّ جديد هو الأوّل على مستوى الجهات الاتحاديّة في الدولة، حصلت هيئة الإمارات للهويّة على "شهادة المقياس الدوليّ لخدمة المتعاملين" الصادرة عن المعهد الدوليّ لخدمة العملاء، وذلك بعد اجتيازها بنجاح التقييم الدوليّ المحايد لمدى مطابقة إجراءاتها وأنشطتها مع المواصفة الدوليّة لخدمة المتعاملين The International Customer Service Standard، والذي أجراه المعهد البريطاني للمواصفات والمقاييس باعتباره الجهة الوحيدة المخوّلة من المعهد الدوليّ لدراسات خدمات المتعاملين.

كما توّجت هيئة الإمارات للهويّة جهودها في التميّز المؤسّسي وتطوير خدمات المتعاملين بحصولها على الجوائز الأربع التالية من جائزة الإمارات للأداء الحكومي المتميز ضمن برنامج الشيخ خليفة للتميّز الحكوميّ:

جائزة الجهة الاتحادية المتميزة (أقل من900 موظف). جائزة الجهة الاتحادية المتميزة في مجال القيادة المؤسسية. جائزة الجهة الاتحادية المتميزة في مجال تقديم الخدمات. جائزة الجهة الاتحادية المتميزة في مجال فرق العمل. مشروع الربط الإلكتروني مع المؤسّسات الحكوميّة

تعمل هيئة الإمارات للهوية على تنفيذ المشروع الاستراتيجيّ "بنية الربط الإلكترونيّة مع مؤسسات الدولة"، والذي يهدف إلى دعم صنّاع القرار، في توفير بيانات إحصائية دقيقة وآنيّة لهم حول ديموغرافية السكان بالاعتماد على نظام السجلّ السكاني في الهيئة.

وتسعى الهيئة من خلال هذا المشروع إلى تطوير أنظمة متقدّمة وآمنة لتبادل البيانات مع المؤسّسات المعنيّة بالواقعات المدنيّة في الدولة بما يسمح تلقائيّاً بتحديث بيانات نظام السجلّ السكانيّ.

وستستفيد العديد من الجهات الرسميّة في الدولة من عمليّة الربط الإلكتروني، مثل وزارة الداخليّة ووزارة العمل ووزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي ووزارة العدل ووزارة الصحة، بالإضافة إلى العديد من الجهات المحليّة والاتحاديّة ذات العلاقة.

مشروع نظام (نجمة التميّز) لتقييم مراكز التسجيل[عدل]

مشروع نظام (نجمة التميّز) هو أسلوب جديد ومبتكر لتقييم أداء مراكز التسجيل، يهدف إلى رفع مستوى أداء مراكز التسجيل وتحسين وتطوير نوعيّة الخدمات التي تقدّمها هيئة الإمارات للهوية للمتعاملين في مراكز الخدمة المنتشرة في مختلف إمارات الدولة ومدنها.

وبموجب النظام الجديد يتمّ تقييم أداء مراكز التسجيل وفق عشرة أسس وضوابط محدّدة، من بينها درجة التطبيق الناجح للمبادرات والمشاريع الواردة في استراتيجيّة الهيئة 2013-2010، ونسبة شكاوى المتعاملين، وفاعليّة الاتصال الداخلي، وتوفر معايير الأمن والسلامة داخل مراكز التسجيل، وغيرها من العناصر التي تعكس درجة تطوّر الخدمات المقدّمة داخل مراكز التسجيل.

وينفرد نظام "نجمة التميّز" باعتماده مبدأ "العمل الجماعي" أسلوباً يحكم أداء موظفي مراكز التسجيل حيث يحصل مركز التسجيل الفائز على "نجمة التميز" حال نجاحه بتحقيق أعلى نسبة من الدرجات المحدّد لكل عنصر من عناصر التقييم العشرة، وذلك عند انتهاء عمليّة التقييم الشاملة.

وتعتمد آليّة اختيار المركز الفائز على أسلوب جديد لتكريم الموظف المتميّز، وذلك باختياره ليكون "نجم التغيير"، والذي سيقوم بدوره باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق أهداف عنصر من الأسس والضوابط العشرة المحددة في نظام "نجمة التميّز".

مشروع التصويت الإلكتروني في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2011[عدل]

لعبت هيئة الإمارات للهوية دوراً بارزاً في نجاح انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التي شهدتها الدولة خلال شهر سبتمبر 2011. وتمثل أبرز إنجاز للهيئة خلال مشاركتها في هذه التجربة البرلمانية والديمقراطية، باعتماد عملية التصويت الإلكتروني في الانتخابات على بطاقة الهوية.

وشارك أكثر من 500 موظفاً وموظفةً من كوادر الهيئة في اليوم الانتخابي من خلال توليهم وظائف تدقيق بيانات الناخبين، واستقبالهم وتقديم الدعم الفني وغيرها من المهام الإدارية واللوجستية الأخرى، التي جعلت عملية التصويت الإلكتروني في منتهى السهولة، مع ضمان شفافيتها ونزاهتها، علاوة على المزايا الأخرى مثل توفير الوقت والسرعة في التصويت.

وكانت الهيئة عضواً في اللجنة الوطنية للانتخابات. كما ترأسّت لجنة البنية التحتية التي تولت على مدى شهور مسؤولية تطوير نظام الانتخابات الإلكتروني والإشراف على جاهزية الجوانب التقنية المرتبطة بهذا النظام المتقدم على مستوى الدولة.

مشروع مركز التصديق الإلكتروني[عدل]

أنجزت هيئة الإمارات للهوية مشروع مركز التصديق الإلكتروني الذي يهدف إلى توفير خدمات رقمية قائمة على بنية تحتية تقنية متطورة ودقيقة لتوفير خدمة تأكيد وإثبات الهوية من خلال الشبكات الإلكترونية.

ومن شأن هذا المشروع تسهيل تعامل الأفراد إلكترونياً مع الدوائر الحكومية في الدولة، ورفع درجة ثقتهم بهذا النوع من التعاملات، وصولاً إلى ترسيخ مفهوم "الاقتصاد الرقمي الآمن" بالدولة.

ويندرج هذا المشروع في إطار أحد أهداف الهيئة الاستراتيجية المتمثلة بتطوير بنية تحتية آمنة ومتكاملة تمكّن من الحصول على البيانات وتبادلها. وكانت حكومة أبوظبي الإلكترونية أولى الجهات التي تم إطلاق هذا المشروع معها.

كما باشرت الهيئة بتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تفعيل تطبيقات الهوية الرقمية الهادف إلى إدراج الشهادات الرقمية ضمن أنظمة السجل السكاني في إطار العمل على بناء منظومة إدارة الهوية الموحدة وتنفيذها مع عدد من الجهات الرسمية في الدولة.

برنامج الإحصاء الذكي[عدل]

طوّرت هيئة الإمارات للهوية نظاماً "ذكيّاً" لقياس مؤشرات أداء مراكز التسجيل ونظام السجلّ السكانيّ. ويحتوي النظام الجديد على عدد من آليّات العرض البيانيّة ضمن لوحات إحصائيّة يتم من خلالها تبيان عدد من المؤشرات المتعلقة بعملية التسجيل اليوميّة، والتأكّد من دقة البيانات البيومتريّة، بالإضافة إلى توفير بيانات إحصائيّة دقيقة.

ومن المتوقع أن يشكل هذا النظام إضافة نوعيّة لعمل هيئة الإمارات للهويّة. وأن يُسهم في الارتقاء بالأداء العام بإداراتها المختلفة، بوصفه القناة الرئيسة لدعم صناعة القرار على صعيد التسجيل ومراقبة أداء المراكز التابعة للهيئة ودوره في تحسين جودة الإجراءات.

نظام تخطيط وإدارة الموارد المؤسسية (ERP)[عدل]

أطلقت الهيئة "نظام تخطيط وإدارة الموارد المؤسّسيّة" (ERP) في كافة إداراتها ومراكزها المنتشرة على مستوى الدولة، في إطار سعيها لأتمتة إجراءاتها، بهدف تخفيض الكلفة التشغيليّة في عمليّاتها وضبط الأداء المالي، ورفع الطاقة الإنتاجيّة، وتقليص استخدام المعاملات الورقيّة، وتوفير الوقت والجهد اللذين يستغرقهما العمل اليدوي لإنجاز المعاملات اليوميّة.

ويخدم نظام إدارة الموارد المؤسسيّة جميع موظفي الهيئة وعدداً من القطاعات الحيويّة فيها، وأبرزها الشؤون الماليّة والموارد البشريّة وإدارة المشتريات والمخازن، بالإضافة إلى المورّدين الذين تتعامل معهم الهيئة.

ويُسهم تطبيق هذا النظام الجديد في تحقيق الربط الفعال مع البنوك ومراقبة الأصول الثابتة للهيئة، بالإضافة إلى دوره في إعداد الموازنة وإقفال الحسابات الختاميّة للهيئة في موعدها المحدّد، وكذلك في مراقبة نظام الحضور والانصراف وعملية احتساب العمل الإضافي.

روّاد التميز[عدل]

أول جهة اتحادية تحصل على شهادة الأيزو في أمن المعلومات ISO27001)، بدءاً من العام 2007.

أول مشروع هوية يحصل على شهادة الأيزو في أمن المعلومات ISO27001) على مستوى العالم، بدءاً من العام 2007.

أول بطاقة هوية حكومية تستخدم تقنية Match on Card) لتأكيد الهوية، بدءاً من العام 2005.

أول بطاقة هوية حكومية تستخدم شريحة ذكية سعتها 144 كيلوبايت.

أكبر قاعدة بيانات بصمات مدنية (عشرية مستديرة) في العالم، بأكثر من 6 ملايين بصمة.

أول مؤسسة اتحادية في دولة الإمارات بدأت بتطبيق سياسة التطوير القائم على البحث العلمي لتنفيذ مشاريعها بدءاً من 2007.

أفضل موقع إلكتروني حكومي في الدولة 2011 .

أول جهة حكومية تطلق مشروع "نجمة التميز" خلال العام 2012 لتطوير مراكزها.

أول جهة اتحادية في مجال توطين الكوادر بنسبة 99%.

أول بطاقة هوية في العالم بمفاتيح تشفير 4 ك.

الجوائز والشهادات[عدل]

حصلت هيئة الإمارات للهوية على عدد من الجوائز والشهادات المحلية والدولية، تثميناً لنجاحاتها المبهرة في مجال أنظمة الهوية الذكية وأمن المعلومات والإبداع والابتكار والتميز المؤسسي والتقني. وجاء إطلاق هذه «النافذة» ليضم أبرز هذه الجوائز والشهادات التي حصلت عليها الهيئة.

2012[عدل]

- برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي الدورة الثانية 2012 لجائزة الإمارات للأداء الحكومي المتميز: فازت هيئة الإمارات للهوية بأربعة جوائز وهي

1- الجهة الاتحادية المتميزة "أقل من 900 موظف".
2- الجهة الاتحادية المتميزة في القيادة.
3- الجهة الاتحادية المتميزة في الخدمات.
4- الجهة الاتحادية المتميزة في فرق العمل.


- الجائزة الماسية الدولية لرضا المتعاملين - المؤتمر الدولي للجمعية الأوروبية لبحوث الجودة، إيطاليا.

- أفضل برنامج تعريف بالهوية - مؤتمر الشرق الأوسط للبطاقات الرقمية 2012، أبوظبي.

- جائزة الابتكار التكنولوجي والجودة - جمعيّة الممارسات الدولية، فرنسا.

2011[عدل]

- جائزة دبي التقديرية للتنمية البشرية - جوائز التميز لقطاع الأعمال.

- أفضل تطبيق لمشروع خدمي - شبكة الكومبيوتر العربية لمتخصصي صناعة تقنية المعلومات، دبي

- درع المواقع الالكترونية - الأكاديمية العربية لجوائز الإنترنت.

- أفضل برنامج تعريف بالهوية - مؤتمر الشرق الأوسط للبطاقات الرقمية 2011، أبوظبي.

2010[عدل]

- جائزة الابداع الأمني، المعهد البريطاني للتكنولوجيا والتجارة الإلكترونية، بريطانيا.


2007[عدل]

- جائزة أمن المعلومات - جوائز التقنية الحكومية، تايلند.

شهادات دولية[عدل]

2012[عدل]

- توسيع نطاق "آيزو 27001:2005" أمن المعلومات إلى 11 مركزاً.

- شهادة المواصفة الدولية لخدمة المتعاملين TICSS:2010


2010[عدل]

- شهادة المعايير الدولية - "جيمالتو" العالمية.


2007

- "آيزو" أمن المعلومات ISO 27001:2005

- آيزو إدارة الجودة 9001: 2008


خطة تسجيل السكان[عدل]

أطلقت هيئة الإمارات للهوية خطة تسجيل السكان، والتي تهدف إلى تحقيق المحور والهدف الاستراتيجي الرئيسي في استراتيجية الهيئة الجديدة 2010-2013. وتعتمد الخطة على تنفيذ محاور رئيسية ثلاث بشكل تدريجي وضمن الخطط الزمنية المعتمدة، وهي:

(1) إعادة هندسة الإجراءات[عدل]

يهدف هذا المحور إلى رفع الطاقة الاستيعابية في مراكز التسجيل وتنظيم تدفق السكان من خلال تقليص مدّة إنجاز المعاملة من 20 دقيقة لتصل إلى ما بين 8 ــ 10 دقائق، وإعادة النظر في التصاميم الداخلية في مراكز التسجيل.

كما يتضمن هذا المحور تطوير البنية التحتية لنظام السجل السكاني لرفع الطاقة الاستيعابية والانتاجية لترتفع إلى أكثر من 20 ألف معاملة في اليوم مع نهاية 2011.

(2) ربط التسجيل مع إصدار وتجديد الإقامة[عدل]

يهدف هذا المحور إلى ربط تسجيل المقيمين مع إجراءات وزارة الداخليّة في إصدار وتجديد الإقامة، وإنشاء (25) مركز تسجيل مرتبط بإدارات الطب الوقائي في الدولة لتسهيل الخدمة على المراجعين، وكونها النقطة الوحيدة التي تتطلب من المقيم في الدولة مراجعتها شخصيّاً. وهي ما ستسمح في تسجيل جميع المقيمين خلال مدة أقصاها (3) سنوات، وهي مدة الحد الاقصى للإقامة في دولة الإمارات.

كما تتضمن هذه المبادرة تطوير استمارة تسجيل إلكترونية موحدة لدمج وتوحيد أربع استمارات معمول بها في الدولة منعاً لازدواجية الإجراءات وتكرار البيانات وهي: استمارة التسجيل لهيئة الإمارات للهوية، استمارة الإقامة لوزارة الداخلية، استمارة العمل لوزارة العمل، واستمارة الطب الوقائي كما وستتصمن الاستمارة الإلكترونية الجديدة آلية لاستيفاء رسوم جميع الجهات من خلال مقاصة إلكترونية موحدة.

(3) تطوير أجهزة تسجيل متنقلة لفئة العمال[عدل]

يهدف هذا المحور إلى تسجيل الفئة العمالية في الدولة من خلال تطوير وتوفير أجهزة تسجيل متنقلة، وتوفير هذه الخدمة في أماكن عملهم أو سكنهم. وسيساهم هذا المحور في تسجيل الشريحة العمالية والتي تشكل ما نسبته 40% من سكان الدولة.


وصلات خارجية[عدل]

يمكن زيارة موقع الهيئة الإلكتروني من خلال الرابط أدناه: http://www.eida.gov.ae/ar/home.aspx

قالب:سياسي وطني إماراتي