هيئة تشريعية
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
الهيئة التشريعية (بالإنجليزية: Legislature) هي هيئة تداولية لها سلطة تبني القوانين. وتعرف الهيئات التشريعة بتسميات عدة منها: البرلمان، الكونكرس و الجمعية الوطنية. تعتبر الهيئة التشريعة في الحكومات ذات النظامن البرلماني هي السلطة الرسمية العليا وهي التي تعين المسؤولين في السلطة التنفيذية. أما في الحكومات ذات النظام الرئاسي فإن الهيئة التشريعية تعتبر فرعاً للحكومة مساوياً للفرع التنفيذي و مستقلاً عنه في نفس الوقت. إضافة إلى سن القوانين فإن للهيئات التشريعية سلطات حصرية في زيادة الضرائب والمصادقة على ميزانية الدولة و الوثائق المالية الأخرى، كما أن مصادقة الهيئات التشريعية مطلوبة لإبرام الاتفاقيات و إعلان الحرب.
محتويات |
[عدل] نظرة عامة
المكون الأساسي للهيئة التشريعية هي اللجان أو المجالس: وهي الهيئات التي تناقش و تصوت على مسودات القوانين. معظم الهيئات التشريعية إما ذات مجلس واحد أو مجلسين تشريعيين. وتعتبر الهيئة التشريعية ذات المجلس الواحد أبسط أشكال هيئات سنّ القوانين. والهيئة التشريعية ذات المجلسين المنفصلين تتكون من مجلسين عادة ما يسمى احدهما بالمجلس الأعلى و الآخر بالأدنى، وقد تختلف طبيعة الواجبات و الصلاحيات و أساليب إختيار الأعضاء في كل من المجلسين. في معظم أنظمة الحكم ا لنيابية يعتبر المجلس الأدنى هو الأقوى فيما تقتصر مهمة المجلس الأعلى على المشورة و ة تقديم النصح. أما في الأنظمة الرئاسية فغالباً ما تكون صلاحيات كلا المجلسين متشابهة أو متساوية. اما في أنظمة الحكممن الفدرالية فيضم المجلس الأعلى عادة مثلي الدويلات المكونة للإتحاد الفدرالي. ولهذا فقد يشتمل المجلس الأعلى على مندوبي حكومات الإتحاد كما هي عليه الحال في ألمانيا و كانت عليه الحال في الولايات المتحدة الأمريكية قبل القرن التاسع عشر، أو يتم انتخاب أعضائه وفق لصيغة تمثيل غير نسبي للدول الأصغر كما هي عليه الحال اليوم في أستراليا و الولايات المتحدة. والى جانب هذين النوعين من الهيئات التشريعية نجد في التاريخ هيئات تشريعية ذات ثلاث مجالس كذلك. العديد من الهيئات التشريعية في العالم تضم إلى جانب المجلس الواحد أو المجلسين رأس الدولة كذلك. ويعود السبب في ذلك يف معظم أنظمة الحكم إلى أن مصادقة رئيس الدولة على القوانين بعد تبنيها من قبل مجلس أو مجلسي البرلمان امر ضروري لكي تصبح القوانين نافذة. و ينطبق هذاحتى على الحالات التي تكون فيها مصادقة رئيس الدولة- كما هي الحال في العدجيد من الأنظمة البرلمانية- مجرد شكليات و لا تمثل عائقاً أمام نفاذ تلك القوانين. ومن الشائع كذلك أن لا يعتبر رئيس الدولة جزأً رسمياً من الهيئة التشريعية حتى و إن إمتلك حق النقض (الفيتو). البرلمان البريطاني رسمياً يتكون من الملكة و مجلسين، وعلى نفس المنوال يتكون البرلمان الآيرلندي رسمياً من رئيس الدولة و مجلسين تشريعيين. وعلى النقيض من ذلك يتألف كونكرس الولايات المتحدة من مجلسيه و لا يشتمل رسمياً على رئيس البلادرغم حقيقة كونه يتمتع بحق النقض (الفيتو). تتباين صلاحيات الهيئات التشريعية تبايناً كبيراً من بلد إلى لآخر. فالبرلمان التابع (Rubber stamp legislator) كناية عن الهيئة التشريعية التي لا تتمتع بأي سلطة و لا يتعدى واجبها الموافقة بالإجماع أو ما يشبه الإجماع على مسودات القة وانين الموضوعة أمامه من قبل مؤسسات أخرى. فعلى سبيل المثال فالهيئات التشريعية في العديد من الدول الشيوعية لم تكن سوى تابعة و مؤيدة للقرارات التي يصدرها الحزب الحاكم. و يستخدم هذا المصطلح (Rubber stamp legislator) عادة في وصف الهيئات التشريعية في الأنظمة البرلمانية. وهذا على الرغم من أن المسودة النهائية للقوانين التي تصدرها الحكومة يتم دائماً تقريباً المصادقة عليها في البرلمان، فإن هذه البرلمانات لا تسمى برلمانات تابعة وذلك لكون نواب البرلمان مشتركين في صياغة و تعديل مشاريع القوانين.
[عدل] قائمة بالأسماء التي تطلق على الهيئات التشريعية
التسميات الوطنية
- البرلمان
- الكونكرس
- Diet الدايت
- الجمعية الوطنية
- Althing آلثينك في آيسلندة
- بوندستاغ- ألمانيا
- كورتيز جنراليز- أسبانيا
- إيدوسكونتا أو ريكسداغ- فنلندة
- الجمعية الفدرالية- روسيا
- فولكتينك- الدنمارك
- كنيست- إسرائيل
- اليوان التشريعي- الصين
- أويريجتاس- آيرلندة
- ريجيكوكو- أستونيا
- ريكسداغ- السويد
- راجيا سابها/ لوك سابها- الهند
- سابور-كرواتيا
- سايميا- لاتفيا
- سيماس-ليثوانيا
- سيم-بولندة
- سكوبشتينا- صربيا و الجبل الأسود
- السلطة العامة أو ستاتن جينيرال- هولندة
- ستورتينك- النرويج
- تينوالد- جزر مان
- مؤتمر الشعب العام- ليبيا
[عدل] التسميات التاريخية
- فيرخوفنا رادا- أوكرانيا
- دايل- الجمهورية الآيرلندية (1919-1922)
- فولكسكامر- ألمانيا الشرقية (1949-1990)
- الجمعية العامة، البلاط العام- الولايات المتحدة
- لاندتاغ- ألمانيا، النمسا.
