هيئة قضايا الدولة (مصر)

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى: تصفح، ‏ ابحث

'هيئة قضايا الدولة'[1] هي أعرق هيئة قضائية مستقلة مصرية ناط بها القانون المصري حماية المال العام والمطالبة به من الناحية المدنية فهي تمثل النيابة المدنية القانونية عن الدولــة بسلطاتها قاطبة أمام القضاء في الداخل والخارج لتكون حائطاً قانونياً منيعاً لصد كل معتدٍ على المال العام أو غادر بمصالح مصر وشعبها.‏

يرجع تاريخ هيئة قضايا الدولة المصرية إلى عام 1875 ميلادياً حين أنشئت تحت اسم لجنة قضايا الحكومة بموجب فرمان أصدره نوبار باشا آنذاك ومن ثم فهي تعد أعرق الهيئات القضائية من حيث النشأة حيث تم انشائها قبل إنشاء المحاكم الوطنية عام 1883 بحوالي 8 سنوات تقريباً. ولقد اشار الدستور المصري الحالي في الفصل الرابع وفي المادة 167 منة علي تحديد القانون للهيئات القضائية، واختصاصاتها وتنظيم طريقة تشكيلها وشروط واجراءات تعيين اعضائها ونقلهم كما اشارت المادة 173من الدستور علي ان كل هيئة قضائية تقوم علي شئونها فهيئة قضايا الدولة هي خصم شريف حيث تستقل دون غيرها بتقدير متى تتدخل الدولة في الخصومة القضائية ومتي لا تتدخل‏ ؛ فلا تزج بالناس إلي ساحات المحاكم ظلما أو تدفع حقا ليتحقق به ظلم، فتكون أول من يرفض لأجهزة الدوله الإدارية طلباتها إن جنحت تلك الأجهزة الإدارية عن الحق،‏ وإذا فرض عليها الدفاع‏ لمصلحة عامة تستقل وحدها بتقديرها وفقاً لأحكام القانون فهي تحقق دفاع الدولة فإن صح أبدته ؛ وإن حاد عن الصواب أغفلته، فلا تنطق إلا عدلا وصدقا‏‏ وتربأ بنفسها عن اللدد في الخصومة فلا تتسبب في تأخير الفصل في الخصومات. وإن شرعت في جمع المعلومات والمستندات من الجهات الإدارية ذات الصلة بمناسبة دعوى تباشرها فهي تلتزم بالحيدة والتجرد فتجمع ما للدولة وما عليها لتنير به الطريق أمام منصة القضاء ‏و إذا ما صدر حكم لصالح أحد المواطنين، فهي تهب لاتخاذ ما يلزم نحو تنفيذه طبقاً لما قضي به، فتعطي كل ذي حقٍ حقه.

والأمر الذي يزيد من جلال أعضاء تلك الهيئة. ان حضور مستشاري هيئة قضايا الدولة علي منصة القضاء ليس لتجسيد مبدا خضوع الدولة للقانون فحسب، بل لعلة أهم وأعظم شأناً هي حماية المال العــام (الذي هو مال الشعب) والدفاع عن المصلحة العامة (التي هي مصلحة الشعب)، وهذا هو نبل الغاية (وهي الدفاع عن المال العام والمصلحة العامة) وشرف الوسيلة (وهي إخضاع الدولة للقانون)، علما بأن مصلحة الجماعة مقدمة دائماً على مصالح الأفراد شرعاً وقانوناً.

ويتمتع مستشارو هيئة قضايا الدولة طبقاً لأحكام قانون تنظيم الهيئة بالحصانه القضائية التي تمكنهم من أداء مهامهم في حيدة وتجرد، وعلى رأس هذه الضمانات عدم القابلية للعزل وعدم جواز القبض على أي منهم في غير حالات التلبس إلا بعد إتباع الإجراءات المنصوص عليها قانوناً؛ كما انهم يتمتعون كما غيرهم من اعضاء الهيئات القضائية بكافه المزايا الماديه والمعنوية الممنوحه للهيئات القضائية.

وتنقسم هيئة قضايا الدولة إلى عده أقسام يختص كلٍ منها بمباشرة قضايا الدولة أمام إحدى الدوائر القضائية ويرأس كل قسم أحد المستشارين نواب الرئيس، ويختص قسم المنازعات الخارجية بمباشرة قضايا الدولة المصرية في الخارج أمام المحاكم وهيئات التحكيم الدولية ويرأسه المستشار رئيس الهيئة لخطورة وأهمية القضايا المتداولة به.

وقد كان للعديد من العظماء شرف الانتماء إلى هيئة قضايا الدولة، ومنهم على سبيل المثال فقيه مصر والأمة العربية عبد الرازق السنهوري وقاسم أمين وعبد الحميد باشا بدوي ـ أول قاض مصري في محكمة العدل الدولية والمستشار عبد الحليم الجندي والمستشار الدكتور عوض المر رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق والدكتور عصمت عبد المجيد الامين العام الأسبق لجامعة الدول العربية والمستشار الدكتور إدوار غالي الذهبي وغيرهم الكثير ممن كان لهم بالغ الأثر في تطور الحياة القانونية والسياسية في مصر.

مراجع[عدل]