وزارة المالية (تونس)

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى: تصفح، ‏ ابحث
وزارة المالية
وزارة المالية (تونس)
واجهة مقر الوزارة
تفاصيل الوكالة الحكومية
تأسست
المركز ساحة الحكومة - القصبة – 1020 تونس
الإدارة
الوزراء المسؤولين
موقع الويب portail.finances.gov.tn


وزارة المالية في تونس، مكلفة حسب الأمر عـ316ـدد لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 ب" إعداد وتنفيذ سياسة الدولة في الميادين المالية والنقدية والجبائية" [1].

مشمولات الوزارة[عدل]

  • إعداد مشاريع قوانين المالية والسهر على تنفيذ ميزانية الدولة والموازين الملحقة بها وموازين المؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية والأموال الخاصة بالخزينة طبقا للنصوص التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل.

وبهذا العنوان تقع استشارتها بشأن كل المسائل التي يكون لها تأثير على الميزانية وخاصة ما يتعلق منها بالتأجيرات العمومية.

  • إعداد مشاريع النصوص ذات الصبغة الجبائية والقمرقية وتسهر على تنفيذ التشريع المتعلق بهذا الميدان.
  • إعداد مشاريع النصوص المتعلقة بحسابية الدولة والجماعات واتخاذ كل التدابير الضرورية لتطبقها.

مراقبة المحاسبين العموميين فيما له مساس بممارسة المهمة المسندة لهم بمقتضى القوانين والتراتيب.

  • كما تتولى وزارة المالية بمشاركة وزارة الداخلية الإشراف من الناحية المالية على الجماعات العمومية المحلية وتبدي رأيها بالخصوص في الشؤون البلدية أو الجهوية التي تكون لها تأثير من الناحية المالية .
  • وتتولى وزارة المالية التصرف في الخزينة العمومية.

وهي مكلفة بالخصوص بـ :

  • متابعة موارد وحاجيات الخزينة وتوفير التوازن بينها
  • إصدار القروض وترويجها
  • إدارة شؤون الدين العمومي ذي الأمد القصير والمتوسط
  • تبدي وزارة المالية رأيها بشأن كل المسائل ذات الصبغة الاقتصادية أو الاجتماعية التي تعرض عليها.
  • وتمنح وزارة المالية بمشاركة الوزارة أو الوزارات المعنية مساعدة الدولة للمؤسسات حسبما هو وارد بالنصوص التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل.
  • ولهذا الغرض فهي مكلفة بالخصوص بتنفيذ أحكام مجلة استثمار الأموال فيما يخص الامتيازات الجبائية والمالية.

تسطر وزارة المالية وتنفذ السياسة التي ترسمها الدولة في ميدان القروض ولهذا الغرض فهي تشارك في الاشراف على البنوك والمنظمات المالية في نطاق التراتيب المتعلقة بالمهنة المصرفية.

  • كما تتولى مراقبة شركات التأمين والشركات التعاونية و تقوم بإدارة شؤون صندوق الضمان للسيارات.
  • تقع وجوبا استشارة وزارة المالية بشأن كل المسائل المتعلقة بالتصرف من الناحية المالية في الدواوين والشركات القومية والشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها بصورة مباشرة أو غير مباشرة وكذلك في المؤسسات التي تتمتّع بامتيازات مالية أو جبائية.
  • وهي تضطلع بهذا العنوان بمراقبة التصرف المالي للشركات والمنظمات المشار إليها أعلاه.

و تصادق بمشاركة الوزارة أو الوزارات المعنية على الحسابات التقديرية للمؤسسات العمومية.

  • تتولى وزارة المالية من خلال الهيكل المكلف بالرقابة العامة للمالية مراقبة التصرّف في ميزانية الدولة وموازين المؤسسات العمومية والجماعات العمومية المحلية والشركات الوطنية والشركات ذات الاقتصاد المشترك وبصفة عامة المنظمات من كل نوع التي تطلب بصفة مباشرة أو غير مباشرة مساعدة الدولة أو إحدى الجماعات العمومية.
  • وزارة المالية مكلفة بمعية البنك المركزي التونسي بتسطير وتنفيذ السياسة التي تسلكها الدولة في الميدان النقدي وفي ميدان المالية الخارجية.

ولهذا الغرض فهي :

  • تعد التشريع والتراتيب المتعلقة بالصرف بعد أخذ رأي البنك المركزي التونسي.
  • تشارك في إعداد وإبرام اتفاقات الدفع.
  • تتابع مع البنك المركزي التونسي تطور ميزان الدفوعات.
  • تبدي رأيها بشأن حركات رؤوس الأموال مع البلاد الأجنبية.
  • تشارك في إعداد الاتفاقات المالية وفي التفاوض بشأن القروض الاجنبية وضبط برامجها.

المنشئات والمؤسسات تحت إشراف الوزارة[عدل]

الوزراء المتعاقبون[عدل]

رشيد صفر (على اليسار) مع محمد الجريئ

مراجع[عدل]

وصلات خارجية[عدل]