وزارة كمال الجنزوري

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى: تصفح، ‏ ابحث

وزارة كمال الجنزوري الثانية أعلن عن تشكيلتها النهائية وحلفت اليمين الدستورية الأربعاء 7 ديسمبر 2011، حين استقر بصفته رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة المصرية - كحكومة إنقاذ وطني - على 29 وزيرًا. وذلك بعد مشاورات مطوّلة في مكتبه بمقر معهد التخطيط بمدينة نصر. وأبقى على 13 وزير من وزارة عصام شرف بجانب 16 تعييناً جديدأً.[1]، إستمرت لمدة ثمانية أشهر وقدّمت الحكومة إستقالتها في 25 يونيو 2012 إلى للمجلس العسكري،[2] وخلفتها وزارة هشام قنديل.

الحقائب[عدل]

مستمرة من حكومة عصام شرف[1]: (13)

التعيينات الجديدة[1]: (16)

خلافات حولها[عدل]

التشكيلة الأصلية[عدل]

اقترح الجنزوري يوم 2 ديسمبر 2011 الإبقاء على 12 وزير من وزارة عصام شرف بجانب 10 تعيينات جديدة.[3] كما أعلن بعدها عن تعيين وزيرا للداخلية[4] والإبقاء على وزير الإنتاج الحربي[5]، ثمّ تراجع عن اقتراحه للداخلية تحت ضغوط ردة الفعل الشعبية.[6] كما أعلن عن نيّته تعيين 3 من الشباب.[7]

لمطالعة التشكيلة المقترحة يوم 3 ديسمبر 2011 انقر [وسع] على يسار الصفحة

مستمرة من حكومة عصام شرف: (13)

التعيينات الجديدة: (11)

واضطر الجنزوري إرجاء الإعلان عن تشكيلها وزارته بسبب الخلاف على بعض الأسماء المقترحة، أبرزها اللواء عبد الرحيم القناوي، مساعد مقرّب إلى حبيب العادلي (وزير الداخلية السابق)، الذي رشّحه الجنزوري لمنصب وزير الداخلية ثمّ تراجع عنه. كما شمل الخلاف وزارات الإعلام والتعاون الدولي والطيران المدني والزراعة والسياحة.[8] وأبدت بعض القوى تحفظها على اختيار تكنوقراط للوزارة بدلاً عن السياسيين، حيث «لن ينتهجوا سياسات جديدة».[6]

الرئاسة[عدل]

يعارض معتصمون بميدان التحرير مبدأ رئاسة الجنزوري للوزارة بالأساس،[8] كما تتخذ بعض الأحزاب منها الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي نفس الموقف.[9]

الاختصاصات[عدل]

طالب قانونيون وسياسيون (منهم حسن نافعة وجابر نصار) أن يثبت الجنزوري ادّعائه بأنّ حكومته سيكون لها «كافة الصلاحيات اللازمة لحكومة الإنقاذ الوطني» كما يدّعي، حيث أن المجلس العسكري يجمع بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية بموجب إعلان دستوري أصدره لنفسه. وطالبوا بتعديل اختصاصات المجلس العسكري عند إتمام الانتخابات البرلمانية منتصف يناير، لتوكل إلى النواب السلطات التشريعية والاختصاصات الكاملة لممارسة مهامهم.[8]

و قد أصدر المجلس العسكري يوم 7 ديسمبر 2011 مرسوماً بقانون رقم 136 لسنة 2011 [10] بتفويض الدكتور كمال الجنزوري بصلاحيات رئيس الجمهورية فيما عدا البنود المتعلقة بالقوات المسلحة أو الجيش.

الاعتذارات[عدل]

اعتذر عدد كبير من الشخصيات عن قبول حقائب وزارية، مما أخر تشكيل الوزارة.[11]

التشكيلة النهائية[عدل]

استنكرت قوى شعبية وسياسية ونقابة المعلمين بالفيوم تعيين محافظها السابق جلال مصطفى سعيد وزيراً للنقل واصفين إياه بأنه أحد رموز نظام مبارك ومتهمينه بإهدار المال العام على الزيارات الرئاسية خلال فترته كمحافظ.[12]

بعد تشكيلها[عدل]

الانتقادات[عدل]

انتقد أوائلَ فبراير ٢٠١٢ الإخوان المسلمون وحزب الحرية والعدالة أداء وزارة الجنزوري وطالبوا بتشكيل حكومة «توافق وطني» مبدين استعدادهم لقيادتها.[13]

انظر أيضاً[عدل]

مصادر[عدل]

  1. ^ أ ب ت بالصور.. القائمة الكاملة لحكومة الجنزوري بعد أداء اليمين الدستورية أمام المشير، بوابة الأهرام، دخل في 7 ديسمبر 2011
  2. ^ الشروق - حكومة الجنزوري تقدم استقالتها بعد 7 أشهر مثيرة للجدل
  3. ^ «الجنزوري» يلتقي 22 وزيراً.. ويحتفظ بـ12 من حكومة «شرف» - المصري اليوم - 2ديسمبر2011
  4. ^ عبد الرحيم القناوي وزيرا للداخلية.. والإبقاء علي سالم للإتصالات - بوابة الأهرام - 3-12-2011
  5. ^ أخبار/محليات/ترشيح-اللواء-على-صبرى-لوزارة-الإنتاج-الحربى.aspx|استمرار اللواء على صبرى وزيرا للإنتاج الحربى - بوابة الأهرام - الولوج 3-12-2011
  6. ^ أ ب الحكومة المصرية الجديدة بانتظار حسم حقيبة الداخلية على يوتيوب- يوتيوب قناة الجزيرة - 4-12-2011
  7. ^ 11 وزيراً احتفظوا بحقائبهم فى حكومة الجنزوري الجديدة على يوتيوب- أون تي في - 3-12-2011
  8. ^ أ ب ت تأجيل حكومة الجنزوري بمصر - الجزيرة نت - 3-12-2011
  9. ^ المصري الديمقراطي ينفي قبول العليمي لمنصب وزاري - موقع مصراوي - النشر 27-11-2011 - الولوج 6-12-2011
  10. ^ العسكرى يصدر مرسوما بتفويض الجنزوري صلاحيات رئيس الجمهورية - بوابة الأهرام - الولوج 7 ديسمبر 2011
  11. ^ «الجنزوري» يلتقي «البرادعي والقاضي ومسعود» لشغل حقائب «الإسكان والاستثمار والطيران» - المصري اليوم - الولوج 4-12-2011
  12. ^ الفيوم ترفض تعيين محافظها الأسبق وزيرًا للنقل وتعتبر اختياره التفافًا على الثورة - بوابة الأهرام - ٧-١٢-٢٠١١
  13. ^ «الحرية والعدالة» ينتقد أداء وزارة «الجنزوري».. ويطلب تشكيل حكومة «توافق وطني» - المصري اليوم - ٢٠ فبراير ٢٠١٢