آية الرجم

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى: تصفح، ‏ ابحث


آية الرجم مروية عند أهل السنة والجماعة فقط في صحيح البخاري , وهي مما يستشهد به الشيعة على السنة في ما ورد عندهم مما يوحي بتحريف القرآن.


وهي كما يلي : "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم"

وفي رواية:

" إذا زنيا الشيخ والشيخة ، فارجموهما ألبتة نكالا من الله والله عزيز حكيم "


آية الرجم يعرفها علماء السنة بأنها آية من القرآن نسخ لفظها وبقي حكمها في القرآن، بينما ينكر ذلك علماء الشيعة. ويروى أن لفظ الآية هو "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم" [1].

قول علماء السنة[عدل]

الروايات[عدل]

يروي عبد الله بن عباس عن عمر بن الخطاب أنه قال، وهو جالس على منبر رسول الله : "إن الله قد بعث محمدا بالحق. وأنزل عليه الكتاب. فكان مما أنزل عليه آية الرجم. قرأناها ووعيناها وعقلناها. فرجم رسول الله ورجمنا بعده. فأخشى، إن طال بالناس زمان، أن يقول قائل : ما نجد الرجم في كتاب الله. فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله. وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن، من الرجال والنساء، إذا قامت البينة، أو كان الحبل أو الاعتراف." [2][3]

.[4]

تعليل الفقهاء لنسخها[عدل]

ويعلل بعض فقهاء السنة نسخ لفظها بأنه ابتلاء من الله. ويقول آخرون أن الحكمة منه بيان فضل هذه الأمة على الأمة اليهودية التي يروى أنها كتمت أو حاولت أن تكتم ما كان موجوداً في كتابها بما فيه آية الرجم، إذ تقول الرواية: "عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: (إن اليهود جاءوا إلى رسول الله، فذكروا له أن امرأة منهم ورجلاً زنيا، فقال لهم رسول الله : ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا: نفضحهم، ويجلدون، قال عبد الله بن سلام : كذبتم؛ إن فيها آية الرجم، فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم، فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك، فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فقال: صدق يا محمد، فأمر بهما النبي فرجما، قال: فرأيت الرجل يجنأ على المرأة يقيها الحجارة)".[5]

أدله من كتب العلماء[عدل]

الزنا

قال ابن قدامة في المغني (الكلام في هذه المسألة في فصول ثلاثة: (أحدهما) في وجوب الرجم على الزاني المحصن، رجلاً كان أو امرأة. وهذا قول عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمصار في جميع الأعصار، ولا نعلم فيه مخالفاً إلا الخوارج فإنهم قالوا: الجلد للبكر والثيب). وقال مبينا أدلة الرجم (قد ثبت الرجم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله وفعله، في أخبار تشبه التواتر، وأجمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.. وقد أنزله الله تعالى في كتابه، وإنما نسخ رسمه دون حكمه،

فروي عن عمر بن الخطاب أنه قال: إن الله بعث محمداً صلى الله عليه وسلم بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل عليه آية الرجم فقرأتها وعقلتها ووعيتها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله تعالى، فالرجم حق على من زنا إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل، أو الاعتراف، وقد قرأ بها (الشيخ والشيخة إذا زينا فارجموهما البتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم) متفق عليه.

وحكم الرجم وتقريره والرد على من أنكره مستفيض ذكره في مصنفات أهل العلم، ومن ذلك كتب التفسير، عند تفسير الآية الثانية من سورة النور، وكتب الحديث في أبواب الحدود والأحكام والاعتصام بالكتاب والسنة والنكاح. وكتب الفقه في باب حد الزنا، وفي بعض كتب العقائد، في معرض الرد على الخوارج..

مراجع[عدل]

  1. ^ تفسير النيسابوري بهامش تفسير الطبري : 1/361، 362 ط بولاق
  2. ^ صحيح البخاري مشكول : 4/179 باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت. وأورده القسطلاني في (إرشاد الساري) في نفس الباب 10/20، 21 من الطبعة السادسة مطبعة الأميرية ببولاق مصر(عام 1305هـ)، وأورده ابن الأثير الجزري في (جامع الأصول) : 4 / 475، 478 رقم الحديث 2077 طبع مصر وأشرف على الكتاب الأستاذ الكبير الشيخ عبد المجيد سليم شيخ الجامع الأزهر (عام 1370هـ).
  3. ^ مسلم، المسند الصحيح، كتاب الحدود باب رجم الثيب في الزنى، رقم 1691
  4. ^ صحيح مسلم، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب: إثم من دعا إلى ضلالة، أو سنَّ سُنَّة سيئة)". لا يوجد في صحيح مسلم كتاب اسمه الاعتصام بالكتاب والسنة
  5. ^ كتاب صحيح البخاري، حديث رقم مصدر 6336 هذا المصدر غير صحيح بعد التحقق