أحمد طنطاوي

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
أحمد طنطاوي
معلومات شخصية
مواطنة
Flag of Egypt.svg
مصر  تعديل قيمة خاصية بلد المواطنة (P27) في ويكي بيانات
مناصب
عضو مجلس النواب المصري   تعديل قيمة خاصية المنصب (P39) في ويكي بيانات
تولى المنصب
2015 
الحياة العملية
التعلّم
  • ماجستير العلوم السياسية (جامعة القاهرة)
  • دبلوم الدراسات العليا فى السياسة والإقتصاد (جامعة القاهرة)
  • دبلوم إدارة نظم المعلومات (الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا)
  • بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة (جامعة المنصورة)
المهنة صحفي  تعديل قيمة خاصية المهنة (P106) في ويكي بيانات

أحمد محمد رمضان الطنطاوي والمعروف باسم أحمد طنطاوي أو أحمد الطنطاوي (25 يوليو 1979[1] هو سياسي مصري وعضو مجلس النواب المصري عن دائرة دسوق وقلين بمحافظة كفر الشيخ.[2] وهو أحد أعضاء "تكتل 25/30" البرلماني.[3] ويعمل أيضا كصحفي في جريدة الكرامة.[4]

المسيرة والنشاط السياسي[عدل]

طنطاوي هو عضو مؤسس بحزب الكرامة عام 2005، وأصبح أمين الحزب بقلين عام 2009، ثم عضو المكتب السياسي للحزب عام 2012، حتى استقالته في مارس 2014.[1]

المواقف السياسية[عدل]

التعديلات الدستورية[عدل]

في فبراير 2019، انتقد طنطاوي التعديلات الدستورية المقترحة في مجلس النواب والتي وافق عليها أغلب الأعضاء، وقال طنطاوي: "قناعاتي الشخصية الراسخة المستقرة تجعلني أقول إن ما يحدث باطل دستوريًا طبقا لموضعين في المادة 226 من الدستور، وليس من حق البرلمان أن يعدل مدد الرئاسة إلا بمزيد من الضمانات، ولا يستحدث مادة جديدة لأنها تفقد ثقة العموم والتجرد"، ووصف التعديلات بأنها "عودة لأسوأ مما كان الوضع عليه قبل 25 يناير" وأنها "عودة للقرون الوسطى"، كما انتقد قصر الوقت الذي تم تخصيصه لمناقشة التعديلات.[5][6] وحظيت كلمة الطنطاوي بإشادة من قبل رواد التواصل الاجتماعي، ومن بينهم محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية الأسبق، والكاتب سليم عزوز.[7]

في أبريل 2019، وافق مجلس النواب على التعديلات الدستورية، بأغلبية ٥٣١ نائبًا من إجمالى ٥٥٤ نائب، وكان الطنطاوي من بين 22 نائب رفضوا التعديلات. وذكر الطنطاوي أثناء إحدى المناقشات بالبرلمان أن التعديلات تضمنت "نص خطير وخبيث جدًا" يسمح بتمديد مدة الرئيس حتى عام 2024 حيث انتهاء مهلة الإشراف القضائي على الانتخابات، متابعًا «ونرجع بقا لزمن الانتخابات الجميلة التي لا تزال عالقة بأذهان المصريين ولم نتجاوزها».[8] وقال الطنطاوي إن «حكم المحكمة الدستورية في 2014 بأنه لا يجوز لسلطة يخلقها الدستور أن تخلق هي الدستور»، منتقداً ما اعتبره «تعديلات دستورية لصالح شخص واحد»،[9] وقال: «رغم تقديري لمشاعر النواب التي أبدوها في حب الرئيس إلا أنني لا أرى خطورة على الدولة المصرية باختفاء أي شخص» وقال أنه في حين أنه يحترم آراء مؤيدي الرئيس والراضين عن أدائه إلا أنه «لا يحب الرئيس ولا يثق فى أدائه».[8][10][11][12][13] وقد تقدم أحد المحامين ببلاغ للنائب العام ضد الطنطاوي بتهمة "إهانة رئيس الجمهورية" و"العمل على تحقيق أهداف جماعة إرهابية وقنوات فضائية معادية" واعتبر صاحب البلاغ أن رأي الطنطاوي ينطوي على "جريمة وإهانة لرمز الدولة" و"هجوم على الدولة المصرية ورمزها رئيس الجمهورية الذي هو محل ثقة وإعتبار الشعب المصري الذي انتخبه بالملايين وفوضوه في محاربة الإرهاب وحاز على ثقة قادة الدول الكبرى والعالم أجمع".[14][15] ووفقا لجريدة "إيلاف" ليبرالية التوجه،[16] بسبب إعلان رفضه للتعديلات الدستورية وعدم ثقته في الرئيس عبد الفتاح السيسي، "أطلق مؤيدو السيسي الحرب" ضد أحمد الطنطاوي، واتهموه بالخيانة والعمالة، وطالبوا بفصله من مجلس النواب والتحقيق معه. ووفقا للجريدة، تعرض الطنطاوي لهجمات إعلامية اتهمته بـ"العمالة والخيانة"، وقد جاء في بعض العناوين: "أحمد طنطاوى ..الملف القذر لنائب باع وطنه من أجل دولارات الخارج"، و"الطنطاوي يستغل ضعف الحركة الوطنية لتقديم نفسه للخارج"، و""خالف تُعرف"..منهج أحمد طنطاوى داخل البرلمان لإبراز نفسه"، " أحمد الطنطاوى ..الشهرة وإثارة الجدل لا تصنع سياسيًا".[17]

اعترض الطنطاوى أيضا على الكوتة المخصصة للمرأة فى التعديلات الدستورية ، قائلا: "الأصل العام إنه لا فرق بين مسلم ولا مسيحى ولا شاب ولا عجوز ولا امرأة"، و"الأًصل في المجالس النيابية هو التقسيم علي أساس اتجاهات سياسية، ليس علي أساس التقسيم النوعي والطائفي والعمري، والجغرافي"،[18] واعتبر طنطاوى خلال كلمته فى الجلسة العامة لمجلس النواب أن من كتب التعديلات سعى "لدغدغة مشاعر 50% من الناخبين بتخصيص 25% من المقاعد للمرأة".[19] وتناول الطنطاوي بالنقد مادة المحاكمات العسكرية للمدنيين التي لم تعد قاصرة على الاعتداءات المباشرة فقط، وقال "شوية جماهير في ماتش كورة، واحد منهم يخبط الكرسي يتحاكم عسكري علشان عليه جوز عساكر بيحموه".[20] وطلب النائب الإبقاء علي النص القائم في الدستور لجميع المواد التي طرحت عليها تعديلات، مع حذف كل المواد المستحدثة.[21]

الاقتصاد[عدل]

في أبريل 2018، أعرب طنطاوي عن رفضه لقانون زيادة رواتب الوزراء والمحافظين، وذكر أنه يعبر عن وجود "خلل في الأولويات". ويرى طنطاوي أن الفارق بين الحد الأدنى للأجور (1200 جنيه)، والحد الأقصى (42 ألف جنيه) هو كبير، بالإضافة إلى أنه "لا هذا ولا ذاك يطبق"، و"أن هناك موظفون بالستة أشهر لا يتقاضون أجورهم ومرتباتهم أقل من 700 جنيه"، لذا فهم الأولى بالزيادة، وليس الوزراء والسفراء والمحافظين ونوابهم والذين تصل رواتبهم إلى 42 ألف جنيه معفية من الضرائب، و"هناك أبواب أخرى يحصلون منها على دخل" وفقا له. وبخصوص الموازنة العامة، رأى أن الموازنة التي وصلت إلى المجلس غير دستورية بسبب نسب الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، حيث أن النسب قد انخفضت مقارنة بالعام السابق، على الرغم من أن الدستور ينص على وجوب ارتفاع نسبتها لتصل إلى المعدلات العالمية.[22] وفي ديسمبر 2018، ذكر أنه على خلاف مع وزير المالية ومع الحكومة بشكل عام، لأنه غير راض عن أدائها وبرنامجها، وقال: "ما تروج له الحكومة من إصلاح إقتصادي ما هو إلا إصلاح مالي ظالم يدفع ثمنه الفئات الأكثر احتياجًا، حيث إن الإصلاح الحقيقي يأتي من الأطر الدستورية."[23] وذكر طنطاوي أنه على الرغم من صدور قرار بمنع النواب من الحديث عن السياسة النقدية لوسائل الإعلام، إلا أنه "لن يصمت عن إبداء رأيه نتيجة لقرار غير دستوري، لأن إبداء الرأي حق أصيل لكل مصري كفله له الدستور والقانون، وفي حالة أن النائب ينصاع لمثل هذه القرارات فلا يحق له أن يكون ممثلا للمواطنين."[23]

في فبراير 2019، ذكر طنطاوي أن تحسين أجور المعلمين هو بيد البرلمان. وفى سياق آخر، طالب طنطاوى الحكومة بسرعة تنفيذ حكم القضاء بشأن أرباب المعاشات، والذى قضى بضم العلاوات الخمس التي حصلوا عليها إلى معاشهم.[24]

في مارس 2019، انتقد النائب طنطاوي حديث وزير المالية محمد معيط خلال الجلسة العامة للبرلمان حول ارتفاع معدلات النمو والعمل على تحسين الأجور، قائلاً: "خطبة عصماء يقولها في المؤتمرات يجيب بها شوية استثمارات"، وبخصوص انخفاض العجز الأولي، قال طنطاوي أن "ما تتعلل به الحكومة في هذا الشأن لم يحدث من خلال حلول حقيقية، وإنما جاء بسبب تثبيت الأجور والمعاشات وخفض الدعم". وواصل طنطاوي انتقاده للحكومة بسبب قضية زيادة الديون، قائلا: "الديون تتفاقم سنة بعد سنة، وتجاوزت حدود الخطر الاقتصادي، ووصلت لمرحلة تهديد السلم الاجتماعي، والتدخل في سيادة القرار الوطني".[25] ويرى الطنطاوي أن وزير المالية مشغول بالحصول على شهادات اعتماد من المؤسسات الدولية ولا يهتم بالحصول على شهادة اعتماد من المواطن المصري، وأشار إلى أن وزير المالية قد أنفق ما يقرب من 100 مليار جنيه بدون الرجوع للبرلمان.[26]

حرية التعبير[عدل]

طالب طنطاوي السيسى بالإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين في قضايا سياسية بشرط أنهم لم يتورطوا في دماء أو يرتكبوا أعمال عنف أو استولوا على أموال المواطنين، وأشار إلى أن حبس الصحفيين "ملف شائك".[4]

في 2018، انتقد طنطاوي قانون "مكافحة جرائم الإنترنت"، وقال: "هناك هجمة شديدة الآن على حرية الرأى والتعبير، وهناك 465 موقعا إخباريا تم حجبها خلال 10 أشهر الأخيرة"، مشيرا إلى أنه من غير المعلوم سبب الحجب، وأنه كان من الواجب منح أصحاب المواقع حق الطعن على القرار.[27]

انظر أيضًا[عدل]

مراجع[عدل]

  1. أ ب "معلومات عن النائب أحمد محمد رمضان الطنطاوي". مصر اليوم. 
  2. ^ "صفحة النائب احمد محمد رمضان الطنطاوى". مجلس النواب المصري. اطلع عليه بتاريخ 17 فبراير 2019. 
  3. ^ "تكتل25-30:نوابنا منتشرين فى لجان البرلمان..وتمكنا من رئاسة لجنة التعليم". اليوم السابع. 2016-05-12. اطلع عليه بتاريخ 16 فبراير 2019. 
  4. أ ب "10 معلومات عن النائب "المطرود"". برلمانى. 2016-01-22. اطلع عليه بتاريخ 16 فبراير 2019. 
  5. ^ "«الطنطاوي» يعلن رفضه «التعديلات الدستورية»: «ما يحدث باطل» | المصري اليوم". www.almasryalyoum.com. اطلع عليه بتاريخ 16 فبراير 2019. 
  6. ^ "شاهد: كلمة جريئة لبرلماني مصري.. ومغردون: قصف جبهة السيسي". الجزيرة مباشر. اطلع عليه بتاريخ 16 فبراير 2019. 
  7. ^ "تعاطف مع كلمة نائب معارض للتعديلات الدستورية بمصر". web.archive.org. 2019-02-16. اطلع عليه بتاريخ 16 فبراير 2019. 
  8. أ ب "قال «أنا لا أحب السيسي ولا أثق في أدائه».. برلماني مصري يهاجم التعديلات الدستورية ويصفها بشديدة الخبث". عربي بوست — ArabicPost.net. 2019-04-17. اطلع عليه بتاريخ 18 أبريل 2019. 
  9. ^ "البرلمان يوافق على مد الرئاسة لـ6 سنوات بأثر فوري | المصري اليوم". www.almasryalyoum.com. اطلع عليه بتاريخ 18 أبريل 2019. 
  10. ^ "النواب يوافق على التعديلات الدستورية بأغلبية 531 عضوًا.. وتعديلات في اللحظات الأخيرة بمواد «السلطة القضائية» | مدى مصر". web.archive.org. 2019-04-17. اطلع عليه بتاريخ 18 أبريل 2019. 
  11. ^ "شاهد: نائب مصري يُخاطب البرلمان.. لا أحب السيسي ولست راضياً عن أدائه". دنيا الوطن. اطلع عليه بتاريخ 18 أبريل 2019. 
  12. ^ ""لا أحب السيسي".. نائب برلماني مصري ينتقد الرئيس خلال مناقشة التعديلات الدستورية". RT Arabic. اطلع عليه بتاريخ 18 أبريل 2019. 
  13. ^ Sankary، Ziad. "برلماني مصري يصف التعديلات الدستورية بشديدة الخبث ويهاجم السيسي – Beirut Observer" (باللغة الإنجليزية). اطلع عليه بتاريخ 18 أبريل 2019. 
  14. ^ "بلاغ للنائب العام ضد النائب أحمد طنطاوي بتهمة إهانة الرئيس". www.dostor.org. اطلع عليه بتاريخ 18 أبريل 2019. 
  15. ^ "تعرف على أول إجراء ضد نائب "لا يحب السيسي ولا يثق بأدائه"". RT Arabic. اطلع عليه بتاريخ 19 أبريل 2019. 
  16. ^ AkhbarMeter. "إيلاف... خطوة على طريق الصحافة العربية الإلكترونية". AkhbarMeter | أخبارميتر. اطلع عليه بتاريخ 20 أبريل 2019. 
  17. ^ Limited، Elaph Publishing (2019-04-20). "مؤيدو السيسي يعلنون الحرب على برلماني يرفض التعديلات الدستورية". @Elaph. اطلع عليه بتاريخ 20 أبريل 2019. 
  18. ^ "النواب يوافق نهائيا على كوتة المرأة بالتعديلات الدستورية". بوابة الأهرام. اطلع عليه بتاريخ 18 أبريل 2019. 
  19. ^ "أحمد طنطاوي يرفض تخصيص 25% من مقاعد البرلمان للمرأة". البوابة نيوز. اطلع عليه بتاريخ 18 أبريل 2019. 
  20. ^ "يوميات صحفية برلمانية| كواليس التعديلات الدستورية: احتفاء بالجمع بين تداول السلطة واستمرار السيسي". المنصة. اطلع عليه بتاريخ 18 أبريل 2019. 
  21. ^ "فيديو: النائب أحمد الطنطاوي في جلسة التصويت على تعديلات الدستور: متى تعرضت مصر للضياع بسبب شخص؟". المشهد. اطلع عليه بتاريخ 18 أبريل 2019. 
  22. ^ Musa، Developed By Heba (الأربعاء، 18 أبريل 2018 - 01:34 م). "أحمد طنطاوي: أرفض زيادة رواتب الوزراء والموازنة غير دستورية". بوابة اخبار اليوم. اطلع عليه بتاريخ 16 فبراير 2019. 
  23. أ ب "النائب أحمد طنطاوي: 'الأغلبية' الحالية أسوأ من الحزب الوطني.. الفساد في وزارة الأوقاف تجاوز الحلقوم.. وبرنامج الحكومة يدفع ثمنه الفقراء". أهل مصر. 02:09 م-السبت 29/ديسمبر/2018. اطلع عليه بتاريخ 16 فبراير 2019. 
  24. ^ "النائب أحمد طنطاوي: تحسين أجور المعلمين بيد البرلمان لا الحكومة". مصراوي.كوم. اطلع عليه بتاريخ 18 أبريل 2019. 
  25. ^ ""طنطاوي" يهاجم وزير المالية في جلسة الحساب الختامي للموازنة.. وحذف كلمته من المضبطة". مصراوي.كوم. اطلع عليه بتاريخ 18 أبريل 2019. 
  26. ^ "أحمد طنطاوي: الحكومة لا تهتم بالحصول على شهادة اعتماد من المواطن". بوابة فيتو. اطلع عليه بتاريخ 18 أبريل 2019. 
  27. ^ "أحمد طنطاوي: حجب 465 موقعا إخباريا خلال 10 أشهر و«فيس بوك» المصري حقيقة". بوابة فيتو. اطلع عليه بتاريخ 16 فبراير 2019.