أزمة جنق قلعة

نسخة مفحوصة من هذه الصفحة اعتمدت في 15 ديسمبر 2019 بناء على هذه النسخة.

أزمة تشاناك (بالإنجليزية: Chanak Crisis، بالتركية: Çanakkale Krizi) هي أزمة حدثت في سبتمبر 1922، عندما هاجم جنود أتراك القوات البريطانية والفرنسية المتمركزة بالقرب من تشاناك لحراسة المنطقة المعزولة في الدردنيل.^[1]^[2]^[3] كانت القوات التركية بالكاد في الآونة الأخيرة قد هزمت القوات اليونانية، واستعادت أزمير. وكانت طريقة تعامل الحكومة البريطانية مع الأزمة، سبباً رئيسياً في سقوط حكومة رئيس الوزراء البريطاني ديفيد لويد جورج. وبالإضافة إلى ذلك، كانت تلك الأزمة مناسبة للتأكيد على استقلال الحكومة الكندية دبلوماسياً عن سياسة بريطانيا العظمى.

اجتمع مجلس الوزراء البريطاني في 15 سبتمبر 1922، وقرروا أن القوات البريطانية يجب أن تحافظ على مواقعها. في اليوم التالي، وفي غياب وزير الخارجية اللورد جورج كورزون، أصدر بعض وزراء الحكومة بيان يهدد تركيا بإعلان الحرب من قبل بريطانيا وحلفائها، على أساس أن تركيا انتهكت معاهدة سيفر. في 18 سبتمبر، بعد عودته إلى لندن، أشار كرزون أن هذا القرار سيثير غضب رئيس وزراء فرنسا ريمون بوانكاريه المؤيد للأتراك، ثم غادر إلى باريس لمحاولة تلطيف الأجواء. ومع ذلك، قرر بوانكاريه سحب الكتيبة الفرنسية في تشاناك. بلغ كرزون باريس يوم 20 سبتمبر، وبعد عدة اجتماعات غاضبة مع بوانكاريه، تم التوصل إلى اتفاق للتفاوض على هدنة مع الأتراك.

أصيب المجتمع البريطاني بالهلع من تلك الأزمة، وإمكانية الذهاب إلى الحرب مرة أخرى. وكان لعدم تشاور رئيس الوزراء لويد جورج مع رؤساء وزارات دول الكومنولث أثر السلبي على الأزمة. فخلافاً للحالة التي كان عليها الوضع قبل ثماني سنوات عندما اندلعت الحرب العالمية الأولى، اعتبرت كندا نفسها على وجه الخصوص ليست طرفاً في الصراع. فقد أصر رئيس الوزراء الكندي "ماكينزي كينج" على أن البرلمان الكندي هو من ينبغي عليه اتخاذ قرار بشأن المشاركة في الحرب، وعلى البلاد أن تتبع هذا القرار. وبينما كانت هذه المسألة تناقش في البرلمان الكندي، انتهت أزمة تشاناك. وبذلك، أكّد كينج على استقلالية القرار الكندي، وأن البرلمان هو من يقرر الدور الذي تضطلع به كندا في الشؤون الخارجية.

أدى تهور لويد جورج في الدعوة لاجتماع للنواب المحافظين في نادي كارلتون يوم 19 أكتوبر 1922، الذي أصدر قراراً بأن حزب المحافظين ينبغي عليه خوض الانتخابات العامة المقبلة كحزب مستقل. وكان لهذا القرار عواقب وخيمة على لويد جورج، حيث كان حزب المحافظين يشكلون الغالبية العظمى من نواب الائتلاف الحاكم في مرحلة ما بعد الحرب (1918-1922). وفي الواقع، لم يكن ممكناً لهذا الحزب تشكيل حكومة أغلبية بدون الائتلاف. كما خسر لويد جورج أيضاً دعم ونفوذ كورزون، الذي اعتبر أن رئيس الوزراء كان يقوم بالمناورة من وراء ظهره.

بعد قرار نادي كارلتون، بتصويت النواب بـ 185 صوت إلى 85 صوت لصالح إنهاء الائتلاف، استقال لويد جورج من منصب رئيس الوزراء، ولكن بلا رجعة كشخصية رئيسية في السياسة الحزبية.

مصادر

^ A. J. P. Taylor (1965). English History 1914–1945. Oxford University Press. ص. 190–92. مؤرشف من الأصل في 2019-12-15.
^ Alfred F. Havighurst (1985). Britain in Transition: The Twentieth Century. University of Chicago Press. ص. 174–75. مؤرشف من الأصل في 2019-12-15.
^ ELEFTHERIA DALEZIOU, BRITAIN AND THE GREEK-TURKISH WAR AND SETTLEMENT OF 1919–1923: THE PURSUIT OF SECURITY BY 'PROXY' IN WESTERN ASIA MINOR نسخة محفوظة 12 أكتوبر 2017 على موقع واي باك مشين.

Darwin, J. G. "The Chanak Crisis and the British Cabinet," History, Feb 1980, Vol. 65 Issue 213, pp 32–48
Dawson, Robert Macgregor. William Lyon Mackenzie King: 1874-1923 (1958) pp 401–16
Macfie, A. L. "The Chanak Affair (September-October 1922)," Balkan Studies 1979, Vol. 20 Issue 2, pp 309–341

[1] A. J. P. Taylor (1965). English History 1914–1945. Oxford University Press. ص. 190–92. مؤرشف من الأصل في 2019-12-15.

[2] Alfred F. Havighurst (1985). Britain in Transition: The Twentieth Century. University of Chicago Press. ص. 174–75. مؤرشف من الأصل في 2019-12-15.

[3] ELEFTHERIA DALEZIOU, BRITAIN AND THE GREEK-TURKISH WAR AND SETTLEMENT OF 1919–1923: THE PURSUIT OF SECURITY BY 'PROXY' IN WESTERN ASIA MINOR نسخة محفوظة 12 أكتوبر 2017 على موقع واي باك مشين.

[1]

[2]

[3]