أزمة شمال كوسوفو (2011-2013)

هذه المقالة يتيمة. ساعد بإضافة وصلة إليها في مقالة متعلقة بها
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

بدأت الاشتباكات بين جمهورية كوسوفو والصرب العرقيين في شمال كوسوفو في 25 يوليو 2011؛ عندما اتجهت شرطة كوسوفو إلى بلديات شمال كوسوفو التي يسيطر عليها الصرب للسيطرة على عدة معابر إدارية حدودية. وقع ذلك دون استشارة شرطة كوسوفو لصربيا أو قوات كوسوفو أو بعثة الاتحاد الأوروبي لسيادة القانون في كوسوفو).[1][2] استمر تصعيد التوترات وسط مخاوف من الاتحاد الأوروبي، الذي ألقى باللوم أيضًا على كوسوفو في الاستفزاز أحادي الجانب، وذلك على الرغم من أن التوترات بين الجانبين كانت قد خفت إلى حد ما بعد تدخل قوات كوسوفو التابعة لحلف الناتو. وُقِّعت اتفاقية في بروكسل بين ممثلي كوسوفو وصربيا في 19 أبريل 2013.[3] منحت الوثيقة المكونة من 15 بند صلاحيات مفوضة إلى شمال كوسوفو فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية، والتعليم، والرعاية الصحية، والتخطيط الحضري، والعديد من الآليات التي سمحت ببعض الاستقلالية في العدالة والشرطة والمسائل الانتخابية.[4]

خلفية[عدل]

المعابر الحدودية الإدارية بين كوسوفو وصربيا[عدل]

وقعت الاشتباكات بسبب مواجهة طويلة بشأن التجارة عبر الحدود. لم تتمكن كوسوفو من تصدير أي شيء إلى أو عبر الأراضي التي تسيطر عليها حكومة صربيا مباشرة منذ إعلان الاستقلال.[5] كان هناك اضطراب في التجارة عبر الحدود بعد حظر صربيا على واردات كوسوفو؛ وذلك على الرغم من اعتماد العديد من الوظائف في كلا الجانبين على التجارة عبر الحدود.[6] ركزت صربيا قواتها في المنطقة الشمالية لفرض مقاطعة البضائع من كوسوفو نفسها.[7]

استخدم صرب كوسوفو الممرات الجبلية للعبور بين شمال كوسوفو وصربيا في الماضي؛ وذلك على الرغم من أن قوات كوسوفو نفذت «الإنذارات الغامضة» لإزالة الحواجز. كان القطار اليومي المتجه إلى جنوب صربيا ممتلئًا في نفس الوقت الذي أُغلِق فيه الجسر الذي يفصل متروفيتسا في وجه الذهاب نحو الجنوب. طالب الاتحاد الأوروبي صربيا بتفكيك «الهياكل الموازية» للحكومة في شمال كوسوفو. قال وزير الدولة الصربي لشؤون كوسوفو، أوليفر إيفانوفيتش: «نحن لا نعتبرها "هياكل موازية"، بل نعتبرها الهياكل الوحيدة لأننا لا نعترف باستقلال كوسوفو». قال أيضا إن تقسيم كوسوفو غير وارد، وذلك على الرغم من أن الرئيس الصربي بوريس تاديتش قال إنه منفتح على هذا الاحتمال. لا يعترف الصرب في شمال كوسوفو بحكومة كوسوفو ولا يتعاونوا معها.[8]

كان أفراد من بعثة الاتحاد الأوروبي المعنية بسيادة القانون في كوسوفو والصرب من شرطة كوسوفو يسيطرون على المعابر الحدودية الإدارية في 26 يوليو قبل محاولة شرطة كوسوفو الاستيلاء عليها.

الأهداف[عدل]

التزم شمال كوسوفو، كجزء من جمعية مجتمع بلديات كوسوفو، بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1244؛ وتحدى إعلان استقلال كوسوفو لعام 2008 (عندما كانت المقاطعات الصربية في كوسوفو تحت السيطرة المحلية، وتنازعت عليها الجمعية الألبانية في كوسوفو) حتى اتفاقية بروكسل لعام 2013. سعت حكومة جمهورية كوسوفو إلى تعيين مسؤولي الجمارك عند المعابر الحدودية الإدارية مع صربيا الوسطى. عارض صرب كوسوفو وجود ألبان كوسوفو عند المعابر، فبنوا حواجز على الطرق لجعل الحركة صعبة على أفراد قوات كوسوفو.[9]

الاستجابة[عدل]

كوسوفو[عدل]

قال رئيس الوزراء هاشم ثاتشي إن العملية الأولية للشرطة كانت «خطوة ملموسة في إرساء سيادة القانون في شمال كوسوفو». أضاف أنه من خلال التعاون مع «المجتمع الدولي، فإن دستور وسيادة بلدي مقدسان لي ولأبناء بلدي، ويتجاوزان أي شراكة أو ولاء».[10]

صرحت حكومة كوسوفو في 3 أغسطس بأنها لن تقبل صفقة قوات الكوسوفو مع صربيا، والتي تضمنت تحريك حواجز الطرق في شمال كوسوفو. اتهم وزير الخارجية، إنفير خوجاي، صربيا في اليوم التالي بالسعي لاستغلال التوترات المتزايدة لمتابعة ما أسماه «حلم صربيا الطويل الأمد المتمثل في تقسيم المنطقة».[11]

صربيا[عدل]

طلبت صربيا من لبنان وألمانيا عقد اجتماع طارئ في الأمم المتحدة خلال المرحلة الأولى من الاشتباكات. أيدت روسيا والصين الطلب الصربي، ولكن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عارضتا هذه الخطوة، وأرادتا مناقشة قضية كوسوفو في الأمم المتحدة في الشهر التالي. وافقت الأمم المتحدة على الطلب الصربي، وكان من المقرر عقد اجتماع الأمم المتحدة الطارئ في 28 يوليو خلف جلسة مغلقة. ندد مكتب الرئيس بوريس تاديتش بالعنف قائلًا: «المشاغبون الذين يشعلون العنف لا يدافعون عن الشعب أو الدولة الصربية. يجب على الناس الامتناع عن العنف».[12][13]

قال وزير الدولة لشؤون كوسوفو، أوليفر إيفانوفيتش، بعد المرحلة الأولى من الاشتباكات: «إن عملًا واحدًا من أعمال العنف ينتج المزيد من العنف، وأنا أخشى أننا ندخل في دوامة من العنف». نقلت وكالة رويترز للأنباء عن بوركو ستيفانوفيتش، كبير مفاوضي أحد الفرق الصربية التي تحاول إيجاد حل لأعمال العنف، قوله إن «هذا العمل العنيف هو عمل إجرامي ومتطرف يمثل محاولة واضحة لتقويض العملية التي نتابعها، والمحاولات لحل جميع القضايا بطريقة سلمية. يفاقم ذلك موقف الصرب في شمال كوسوفو وميتوهيا بشكل كبير، ولا يساهم في حل المشاكل التي أوصلتنا إلى هنا في اليومين الماضيين».

قال غوران بوغدانوفيتش، الوزير الصربي لكوسوفو وميتوهيا، إن مسؤولي صرب كوسوفو وقوات كوسوفو بحاجة إلى التوصل إلى اتفاق، وطلب من قوات كوسوفو وصرب كوسوفو وقف العنف، إذ أظهر بدء المحادثات في 19 أكتوبر استعداد الصرب للتوصل إلى حل سلمي. قال فوك يريمتش أيضًا إن قوات كوسوفو بحاجة إلى وقف التحريض على العنف، وشدد على وجوب احترام قرار مجلس الأمن رقم 1244 لأنه يسعى إلى حل سلمي.[14]

قوات كوسوفو-بعثة الاتحاد الأوروبي لسيادة القانون في كوسوفو[عدل]

تولى إرهارد دروز قيادة قوات كوسوفو في 29 سبتمبر. بدأت المحادثات بين قوات كوسوفو ومسؤولين من صرب كوسوفو في 19 أكتوبر. قدمت قوات كوسوفو إنذارًا نهائيا لحرية الحركة داخل شمال كوسوفو بواسطة مركبات قوات كوسوفو وبعثة الاتحاد الأوروبي. قُبِل وجود قوات كوسوفو، ولكن رُفِض وجود بعثة الاتحاد الأوروبي. أصر مسؤولو قوات كوسوفو على ضرورة السماح لبعثة الاتحاد الأوروبي بالدخول. واجهت المحادثات طريقًا مسدودة نتيجة لذلك. قال المقدم رالف أداميك في قوات كوسوفو إن قوات كوسوفو ليس لديها خطط لاستخدام القوة لإزالة الحواجز، ولكن لها الحق في استخدام القوة. قال غوران بوغدانوفيتش إن مسؤولي صرب كوسوفو وقوات كوسوفو بحاجة إلى التوصل إلى اتفاق، وطلب من قوات كوسوفو وصرب كوسوفو وقف العنف. أضاف فوك يريمتش، وزير الخارجية الصربي، أن قوات كوسوفو بحاجة إلى وقف دائرة العنف، وشدد على ضرورة احترام قرار الأمم المتحدة رقم 1244 لأنه يسعى إلى حل سلمي.[15]

الهيئات فوق الوطنية[عدل]

  • أصدرت الممثلة السامية للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كاترين أشتون بيانًا بعد الاشتباكات الأولية جاء فيه: «أدين بشدة أعمال العنف التي وقعت في شمال كوسوفو. هذه التطورات الأخيرة غير مقبولة»؛ وأضافت أن «مسؤولية» حكومتي صربيا وكوسوفو هي استعادة السلام بين «الشعبين». قالت نائبة المتحدث الرسمي باسمها، ماجا كوجيجانتش، إن قرار كوسوفو الأحادي الجانب لتولي المراكز الإدارية الحدودية «لم يكن مفيدًا، ولم يصدر بالتشاور لا مع الاتحاد الأوروبي أو المجتمع الدولي، ونحن لا نوافق عليه».[16]
  • ورد في بيان لمنظمة حلف شمال الأطلسي في الوقت نفسه ما يلي: «تدهور الوضع في مركز جمارك يارينجي، وتأكد وقوع عمل حريق متعمد ضد هذا الموقع. وردت أيضًا تقارير مؤكدة عن إطلاق النار على أفراد قوات كوسوفو في المنطقة المجاورة».

بلدان أخرى[عدل]

مقدونيا[عدل]

قال علي أحمدي، زعيم الاتحاد الديمقراطي من أجل الاندماج (أكبر حزب ألباني في مقدونيا)، بعد الاشتباكات الأولية إنه لن يكون حارس السلام الذي أعلنته مقدونيا بنفسها في حال تسليم شمال كوسوفو لصربيا؛ وأضاف أن الألبان يجب أن ينظموا أنفسهم كما فعلوا في عام 2001.

فرنسا[عدل]

قال متحدث باسم وزارة الخارجية في أعقاب أحداث عام 2012 إنه «من غير المقبول» إطلاق النار على قوات كوسوفو؛ وذلك ما أظهر حاجة كوسوفو وصربيا للعمل معًا لتنفيذ اتفاقياتهما.[17]

الولايات المتحدة[عدل]

اتفق الرئيس باراك أوباما مع كوجيجانتش، ولكنه لم يدين كوسوفو.

المراجع[عدل]

  1. ^ Mark Lowen (27 يوليو 2011). "Kosovo tense after deadly clash on Serbian border". بي بي سي. مؤرشف من الأصل في 2011-07-28. اطلع عليه بتاريخ 2011-07-28.
  2. ^ "Nato Steps in Amid Kosovo-Serbia Border Row". سكاي نيوز. مؤرشف من الأصل في 2021-08-03. اطلع عليه بتاريخ 2012-09-08.
  3. ^ "EU criticises Kosovo police operation — Europe". قناة الجزيرة الإنجليزية. مؤرشف من الأصل في 2011-08-06. اطلع عليه بتاريخ 2012-02-17.
  4. ^ Smolar، Piotr (30 أبريل 2014). "Serbia and Kosovo sign historic agreement". الغارديان. مؤرشف من الأصل في 2017-01-18. اطلع عليه بتاريخ 2016-12-15.
  5. ^ "Kosovo Serbs defy Nato demands over blockades". بي بي سي نيوز. 18 أكتوبر 2011. مؤرشف من الأصل في 2017-12-03. اطلع عليه بتاريخ 2018-06-20.
  6. ^ "Kosovo and Serbia: A little local difficulty". ذي إيكونوميست. 6 أغسطس 2011. مؤرشف من الأصل في 2016-02-02. اطلع عليه بتاريخ 2012-11-19.
  7. ^ "EU warns against growing tensions in Kosovo—Europe". قناة الجزيرة الإنجليزية. مؤرشف من الأصل في 2011-07-28. اطلع عليه بتاريخ 2012-02-17.
  8. ^ "Serbs form rival Kosovo assembly". بي بي سي نيوز. 14 يونيو 2008. مؤرشف من الأصل في 2014-04-10. اطلع عليه بتاريخ 2008-06-14.
  9. ^ Barnaby Phillips. "Kosovo's continuing limbo - Al Jazeera Blogs". Blogs.aljazeera.net. مؤرشف من الأصل في 2011-10-17. اطلع عليه بتاريخ 2012-02-17.
  10. ^ "Kosovo says will not accept NATO-Serbia deal". Reuters (بالإنجليزية). 4 Aug 2011. Archived from the original on 2023-03-21. Retrieved 2021-10-28.
  11. ^ Source: reuters // Reuters (4 أغسطس 2011). "INTERVIEW-Kosovo warns Serbia seeking partition of north — AlertNet". Trust.org. مؤرشف من الأصل في 2012-06-09. اطلع عليه بتاريخ 2012-06-04. {{استشهاد ويب}}: |مؤلف= باسم عام (مساعدة)
  12. ^ Vasovic، Aleksandar (27 يوليو 2011). "Serb president calls for Kosovo violence to stop". Reuters. مؤرشف من الأصل في 2016-03-07. اطلع عليه بتاريخ 2021-07-05.
  13. ^ РТС :: Савет безбедности сутра о Косову (بالروسية). Rts.rs. Archived from the original on 2012-10-12. Retrieved 2011-07-28.
  14. ^ "Vesti — Jeremić poziva na mir i uzdržanost". B92. 20 أكتوبر 2011. مؤرشف من الأصل في 2011-10-21. اطلع عليه بتاريخ 2012-06-04.
  15. ^ "Vesti — Nema dogovora Srba i Kfora". B92. 19 أكتوبر 2011. مؤرشف من الأصل في 2011-10-20. اطلع عليه بتاريخ 2012-06-04.
  16. ^ "Vesti — Kfor: Imamo pravo na silu". B92. 20 أكتوبر 2011. مؤرشف من الأصل في 2011-10-21. اطلع عليه بتاريخ 2012-06-04.
  17. ^ "France condemns violence against international peace-force in Kosovo — Politics - 04/06/2012". KUNA. مؤرشف من الأصل في 2014-10-11. اطلع عليه بتاريخ 2012-09-09.