إكسون موبيل

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
إكسون موبيل
Exxon Mobil Corporation (بالإنجليزية) عدل القيمة على Wikidata
Exxon Mobil Logo.svg
Mobil 1 motor oil.jpg
معلومات عامة
الجنسية
التأسيس
النوع
 Incomplete list.svg القائمة ...
شركة عمومية محدودة — عمل تجاري — مقاولة — شركة متعددة الجنسيات — gas station chain (en) ترجم عدل القيمة على Wikidata
الشكل القانوني
المقر الرئيسي
الجوائز
موقع الويب
corporate.exxonmobil.com (الإنجليزية) عدل القيمة على Wikidata
المنظومة الاقتصادية
الشركات التابعة
 Incomplete list.svg القائمة ...
الصناعة
المنتجات
أهم الشخصيات
الملاك
المؤسس
المدير التنفيذي
الموظفون
74٬900[6] (2019) عدل القيمة على Wikidata
الإيرادات والعائدات
البورصة
العائدات
الربح الصافي
رسملة السوق
الدخل التشغيلي

تعديل - تعديل مصدري - تعديل ويكي بياناتحول القالب

إكسون موبيل (بالإنجليزية: ExxonMobil)‏ هي شركة نفط وغاز أمريكيَّة مُتعدِّدة الجنسيات تقع مقرّاتها في مدينة إرفينغ بولاية تكساس، وهي أكبر الشركات المُنبثقة عن شركة ستاندرد أويل التي أسَّسها جون روكيفلر. تأسَّست إكسون موبيل (المُسجَّلة حاليًا في ولاية نيوجيرسي[10]) بعد اندماج شركة إكسون (التي كان اسمها شركة ستاندرد أويل لولاية نيوجيرسي) مع شركة موبيل (التي كان اسمها شركة ستاندرد أويل لولاية نيويورك)[11] بتاريخ 30 نوفمبر عام 1999. تتبع للشركة عدَّة علامات فرعيَّة وهي شركات إكسون، وإسو، وموبيل، بالإضافة إلى شركة إكسون موبيل الكيماويَّة.[12]

تُعدّ إكسون موبيل أحد أضخم شركات العالم من حيث قيمة عائداتها حيث احتَّلت الشركة واحدة من المراكز الستة الأولى كأضخم الشركات المتداولة من حيث القيمة السوقيَّة خلال الفترة من عام 1996 حتَّى عام 2017.[13][14] صَنَّفت مجلة فوربس الشركة في المرتبة الثالثة عالميًا على قائمة غلوبال 2000 في عام 2016.[15] كما احتَّلت إكسون موبيل المرتبة العاشرة كأكثر الشركات جنيًا للأرباح على قائمة فورتشن 500 في عام 2017.[16] أصبحت الشركة في المرتبة الثانيَّة على قائمة فورتشن 200 لأضخم الشركات الأمريكيَّة من حيث مجموع العائدات في عام 2018.[17] تبلغ حصّة الشركات من المجموع الكليّ لأسهم الشركة نحو 55.56%. كانت أكبر الشركات التي لها حصص في الشركة اعتبارًا من مارس عام 2019 كلًا من مجموعة فانغارد (8.15%)، وشركة بلاك روك (6.61%)، وشركة ستيت ستريت (4.83%).

تُعدّ إكسون موبيل واحدة من الست الكبار في قطاع النفط.[17] إذ بلغَ إنتاج الشركة اليوميّ 3.921 مليون مكافئ برميل نفطيّ في عام 2007، ولكنَّ هذا الرقم صغير بالمقارنة مع الإنتاج اليوميّ للعديد من شركات النفط الوطنيَّة. مثَّلَ إنتاج الشركة اليوميّ ما تُعادل نسبته 3% من الإنتاج العالميّ في عام 2008، ولكنَّ هذه النسبة هي أصغر من العديد من شركات البترول الحكوميَّة الضخمة.[18] كما تحتلُ إكسون موبيل المرتبة الرابعة عشر عالميًا من حيث حجم احتياطات النفط والغاز التي تملكها بنسبة لا تتجاوز 1% من مجموع الاحتياطي العالميّ حيث قُدِّرت قيمة هذه احتياطات بما يناهز عشرين مليار مكافئ برميل نفطيّ في أواخر عام 2016.[19][20] أشارت التوقعات إلى استمرار مُعدَّلات الإنتاج المُسجَّلة في سنة 2007 لأكثر من أربعة عشر عامًا.[21] يبلغ عدد مصافي النفط التي تُشغِّلها الشركة 37 مصفاة في 21 بلدًا حول العالم.[22][23][24] ويبلغ مجموع الطاقة التكريريَّة اليوميَّة لها نحو 6.3 مليون برميل (مليون متر مكعب)، وهو ما يجعل إكسون موبيل سابع أكبر مُكرِّر نفطيّ في العالم.[10]

تعرَّضت إكسون موبيل للعديد من الانتقادات على مرِّ تاريخها مثل تجاوب الشركة البطيء في الجهود المبذولة للاحتواء والتنظيف بعد كارثة تسرب ناقلة إكسون فالديز النفطيّ في ألاسكا عام 1989،[25] والتي تعدّ أسوء حادثة تسرب نفطيّ في التاريخ من ناحية تأثيرها الفاجع الذي ألحقته بالبيئة والحياة البريَّة.[26] مارست إكسون موبيل منذ زمن جهودًا حثيثة للضغط على الجهات الحكوميَّة بهدف التشجيع والترويج لإنكار التغير المناخيّ، وهذا رغم الإجماع العلميّ الذي أثبت أنَّ إحراق الوقود الأحفوريّ هو المُسبِّب الرئيسيّ للاحتباس الحراريّ الذي يصيب كوكبنا. بيدَّ أنَّ الشركة تقول بأنَّها قامت باتخاذ عدد من الإجراءات للحد من الآثار البيئيَّة التي تتسبب بها عملياتها.[27] كذلك واجهت الشركة انتقادات بشأن تعاملها مع عدد من المسائل المرتبطة بحقوق الإنسان، ودورها في التأثير على السياسة الخارجيَّة الأمريكيَّة، وتأثيرها على مستقبل العديد من دول العالم.[28]

التاريخ[عدل]

تأسَّست إكسون موبيل بعد اندماج العملاقين النفطيين إكسون وموبيل مع بعضهما في عام 1999.[29]

من عام 1870 حتَّى عام 1911[عدل]

المقالة الرئيسة: ستاندرد أويل

تُعدُّ شركتيّ إكسون وموبيل واحدة من الشركات المُنبثقة عن شركة ستاندرد أويل التي أسَّسها قُطب الأعمال الأمريكيّ جون روكيفلر مع شركائه تحت اسم شركة ستاندر أويل لولاية أوهايو في عام 1870. دُمِجت شركة ستاندر أويل لولاية أوهايو مع الشركات المُرتبطة بها في عام 1882 ليُفضي عنها تشكيل صندوق ستاندرد أويل الائتمانيّ الذي كانت أكبر شركتين فيه هما شركة ستاندرد أويل لولاية نيوجيرسي، وشركة ستاندرد أويل لولاية نيويورك.[30] تأسَّست بعدها شركة النفط الإنجليزيَّة الأمريكيَّة بالمملكة المتَّحدة في عام 1888.[31] دَخلت ستاندرد أويل في شراكة مع مجموعة من تجَّار السفن المحليين في مدينة بريمن لتُعلن عن تأسيس الشركة الألمانيَّة الأمريكيَّة للبترول (إسو) عام 1890.[32][33] افتتحت الشركة الأمريكيَّة للبترول بالاشتراك مع شركات هولنديَّة وبلجيكيَّة فرعًا لها في روتردام عام 1891.[34] كذلك شهِدَ نفس العام تأسيس فرع إيطاليّ للشركة تحت اسم الشراكة الإيطاليَّة الأمريكيَّة للبترول في البندقية.[35]

قامت الحكومة الأمريكيَّة بحل صندوق ستاندرد أويل الائتمانيّ بموجب ما نصَّ عليه قانون شيرمان لمكافحة الاحتكار في عام 1892، ولكن سرعان ما عادت الشركة للظهور مع تأسيس شركة ستاندرد أويل الاستحقاقيَّة.[30] بادرت الشركة إلى توكيل شركة ستاندرد أويل لولاية نيويورك لاستلام عمليات إنتاج الكيروسين في السوق الصينيَّة والأسواق الآسيويَّة الأخرى في عام 1893 بهدف توطيد الأواصر التجاريَّة مع شركات المنطقة.[36] أعلنت شركة ستاندرد أويل لولاية نيوجيرسي عن استحواذها على حصّة سياديَّة في شركة أمبريال أويل الكنديّة للنفط في عام 1898.[32] أصبحت شركة ستاندرد أويل لولاية نيوجيرسي الشركة القابضة لشركة ستاندرد أويل الاستحقاقيَّة في 1899. باشرت الحكومة الأمريكيَّة اتخاذ إجراءات مكافحة الاحتكار بحق ستاندرد أويل في عام 1898.[30] تضرَّرت سمعة شركة ستاندرد أويل في أعين الرأي العام بعد نشر الكاتبة إيدا تاربيل لكتابها الفاضح «تاريخ شركة ستاندرد أويل» في عام 1904. أدَّى الكتاب إلى تزايد المطالب الداعيَّة لاتخاذ الحكومة للإجراءت المناسبة تجاه الشركة. أصدرت المحكمة العليا الأمريكيَّة حكمًا في قضية «شركة ستاندرد أويل لولاية نيوجيرسي ضد الولايات المتَّحدة» يقضي بحل ستاندرد أويل وتقسيمها إلى 34 شركة في عام 1911. جاء صدور هذا الحكم في الوقت الذي كان الاستياء الشعبيّ تجاه الشركة قد بلغَ أوجه. كان من ضمن تلك الشركات كلًا من شركة جيرسي ستاندرد (شركة ستاندرد أويل لولاية نيوجيرسي) التي أصبح اسمها إكسون، وشركة سوكوني (شركة ستاندرد أويل لولاية نيويورك) التي أصبح اسمها موبيل.[37]

من عام 1911 حتَّى عام 1950[عدل]

نمَت شركتا جيرسي ستاندرد وسوكوني نموًا كبيرًا على مدى العقود الأربعة اللاحقة. كان جون داستن أرشبولد أول رئيس في تاريخ شركة جيرسي ستاندرد، وجاء بعده والتر تيغل في عام 1917 الذي كان له الفضل في جعل جيرسي ستاندرد شركة النفط الأكبر في العالم آنذاك.[37] استحوذت الشركة على 50% من أسهم شركة هامبل لاستخراج النفط وتكريره الموجودة في ولاية تكساس عام 1919.[30] أُدرِجت الشركة على قائمة التداول في بورصة نيويورك في عام 1920.[37] قامت الشركة خلال السنوات اللاحقة بالاستحواذ أو تأسيس كلًا من شركة كولومبيا الاستوائيَّة للنفط (1920)، وشركة ستاندرد أويل الفنزويليَّة (1921)، وشركة فنزويلا الكريوليَّة للبترول (1928).[32]

كان هنري كلاي فولغر رئيس شركة سوكوني حتَّى عام 1923، ليخلفه بعدها هربرت برات. حفَّزَ سوق السيَّارات المزدهر شركة سوكوني على طرح منتج موبيلويل الذي سجَّلته الشركة كعلامة تجاريَّة في عام 1920. حصلت سوكوني على ملكية الأصول التي تخوّلها من إدارة النشاطات التسويقيَّة والتكريريَّة لستاندرد أويل بعد حلِّها، ولكن لم يكن لها يد في عمليات إنتاج النفط. ولهذا السبب اشترت سوكوني استحقاقًا بنسبة 45% من شركة ماغنوليا للبترول في عام 1918، وهي من الشركات الكبرى في مجال تكرير النفط والتسويق والنقل بالأنابيب. استحوذت سوكوني على جميع أسهم ماغنوليا في عام 1925.[30][37] واشترت شركة كاليفورنيا العامَّة للبترول في عام 1926. ودخلت سوكوني في شراكة مع الشركة التركيَّة للبترول (شركة نفط العراق) في عام 1928.[37] اندمجت سوكوني مع شركة فاكيوم للنفط، وهي من الشركات الرائدة في مجال صناعة النفط (يعود تاريخ تأسيسها إلى عام 1866) ليتشكل عنهما شركة سوكوني فاكيوم في عام 1931.[30][38]

أعلنَ الذراع الهولنديّ لجيرسي ستاندرد عن تأسيس الشركة الهولنديَّة الاستعماريَّة للبترول المُختصَّة بالتنقيب والإنتاج في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في عام 1912. استطاعت الشركة اكتشاف النفط في إندونيسيا في عام 1922 حيث افتتحت مصفاة للتكرير في سومطرة.[39] كان للشركة القدرة على إنتاج النفط وتكريره دون وجود شبكة تسويقيَّة. ولكن تمكَّنت سوكوني فاكيوم من تعيين جهات تسويقيَّة قامت بالعمل عن بعد من كاليفورنيا. اتفقت جيرسي ستاندرد مع سوكوني فاكيوم على دمج أسهمهما في منطقة آسيا والمحيط الهادئ على شكل شراكة تناصفيَّة في عام 1933. تواجدت شركة ستاندرد فاكيوم للنفط أو ستانفاك في خمسين بلدًا حول العالم من شرق أفريقيا وصولًا إلى نيوزيلندا قبل حلِّها في عام 1962.[30]

أعلنت جيرسي ستاندرد وجنرال موتورز عن جمع وضم شهادات الاختراع المُتعلِّقة برباعي إيثيل الرصاص الموجودة بحوذتهما وتأسيس شركة إيثيل للغازولين في عام 1924.[40] وقَّعت جيرسي ستاندرد في عام 1927 على اتفاق شراكة مع إي غه فاربن لمدَّة ربع قرن لإجراء أبحاث حول آفاق مجال هدرجة الفحم في الولايات المتَّحدة. رأت جيرسي ستاندرد أنَّ هذه الشراكة البحثيَّة ستعود على الشركة بالفائدة لأنَّها توقَّعت نضوب احتياطات النفط في الولايات المتَّحدة خلال المستقبل القريب، وأنَّ هدرجة الفحم سيمنحها القدرة على إنتاج الوقود الصنعيّ. وهكذا بدأت الشركة بتشييد مصانع بايواي، وباتون روج، وبايتاون للوقود الصنعيّ. بيدَّ أنَّ هذا الاندفاع نحو الوقود الصنعيّ تبدَّد بعد اكتشاف حقل شرق تكساس النفطيّ.[41] وبعدها أُعلِنَ عن تأسيس شركة ستاندرد إي غه كجزء من اتفاق الشراكة مع إي غه فاربن. هذا وقد استأثرت جيرسي بحصّة 80% من هذه الشركة. أعلنت إي غه فاربن عن شراكة نقلت بموجبها الحقوق القانونيَّة لعمليات الهدرجة خارج ألمانيا مقابل حصولها على حصّة بقيمة 35 مليون دولار من أسهم شركة جيرسي ستاندرد.[42] أعلن الطرفان في عام 1930 عن تأسيس شركة هيدرو لبراءات الاختراع لتولي عملية ترخيص الهدرجة في الولايات المتَّحدة.[43] مكَّن الاتفاق المُبرم مع إي غه فاربن شركة جيرسي ستاندرد من استعمال براءات الاختراع المُرتبطة بعديد الإيزوباوتين الذي ساعد الشركة على المضي قدمًا في تطوير عملية بلمرة الإيزوباوتين وطرح مطَّاط البوتيل في عام 1937.[44][45] اتهم عضو مجلس الشيوخ هاري ترومان شركة جيرسي ستاندرد بالخيانة بعدما منحَ الاتفاق الذي أبرمته الشركة مع إي غه فاربن الألمانيَّة حق الاعتراض على تراخيص براءات الاختراع المرتبطة بمجال الصناعات الكيماويَّة في الولايات المتَّحدة.[46] افتتحت الشركة أول مصنع تجاريّ لإنتاج التولوين في عام 1941.[37]

أعلنت جيرسي ستاندرد عن استحواذها على الأصول الأجنبيَّة للشركة الأمريكيَّة للبترول والنقل في عام 1932. خسرت الشركة أصولها في بوليفيا بعد تأميمها في عام 1937، وتبعها المكسيك بعد ذلك في عام 1938.[37]

استعملت شركة جيرسي ستاندرد اسم «إسو» كأحد علاماتها التجاريَّة الرئيسيَّة منذ حل صندوق ستاندرد أويل الائتمانيّ في عام 1911.[47] اعترضت عدد من الشركات الأخرى المنبثقة عن ستاندرد أويل على استعمال الاسم في مناطق تواجدهم. وبالفعل فقد استطاعت هذه الشركات دفع المحاكم الفيدراليَّة الأمريكيَّة لحظر استعمال الاسم في هذه الولايات خلال ثلاثينيات القرن العشرين.[48] وهكذا لجأت جيرسي ستاندرد إلى استعمال علامتي إنكو وهامبل عند التسويق لمنتجاتها في الولايات التي حُظِرَ فيها استعمال اسم إسو.[47]

افتتحت شركة سوكوني فاكيوم ميناء ماموث النفطيّ في جزيرة ستاتن في عام 1935. استطاع الميناء استيعاب أكثر من ربع مليار غالون من المنتجات البتروليَّة في السنة الواحدة. كما أمكنه نقل النفط بالسفن من الناقلات العابرة للمحيطات والعبَّارات النهرية.[49] اشترت سوكوني فاكيوم شركة غيلمور النفطيَّة لولاية كاليفورنيا في عام 1940، ودمجتها مع شركة البترول العامَّة التابعة للشركة في عام 1945.[50] أعلنت جيرسي ستاندرد عن دخولها في شراكة مع رويال داتش شل لتأسيس الشركة الهولنديَّة للبترول بهدف التنقيب عن النفط والغاز واستخراجهما في هولندا في عام 1947.[51] استحوذت جيرسي ستاندرد وسوكوني فاكيوم على أسهم في الشركة العربيَّة الأمريكيَّة للنفط (أرامكو السعودية) في عام 1948.[30][52]

من عام 1950 حتَّى عام 1972[عدل]

غيَّرت سوكوني فاكيوم اسمها ليصبح شركة سوكوني موبيل للنفط في عام 1955. دُمِجت شركة ماغنوليا للبترول، والشركة العامة للبترول، وشركة موبيل للنفط مع بعضها البعض لتشكيل شركة موبيل للنفط في عام 1959. كانت هذه الشركة الجديدة تابعة ومملوكة بكاملها لشركة سوكوني موبيل. غيَّرت شركة سوكوني موبيل للنفط اسمها ليصبح موبيل للنفط في عام 1966.[30]

أصبحت شركة هامبل أويل مملوكة بالكامل لشركة جيرسي ستاندرد وأُلحِقت بالقسم التسويقيّ الأمريكيّ من جيرسي ستاندرد في عام 1959. اشترت هامبل أويل جميع محطَّات سيغنال المتبقية التابعة لشركة ستاندرد أويل لولاية كاليفورنيا (شيفرون) في عام 1967. أعلنت جيرسي ستاندرد عن أول اكتشاف هام لحقول النفط في ليبيا في عام 1959.[30]

تأسَّست شركة موبيل للكيماويات في عام 1960، وتَبِعها تأسيس شركة إكسون للكيماويات (التي كان اسمها إنجاي للكيماويات في بادئ الأمر) في عام 1965.[30]

بدأت جيرسي ستاندرد الاستحواذ على أصول إنتاج الفحم من خلال شريكتها كارتر أويل (التي عُرِفَت لاحقًا باسم شركة إكسون الأمريكيَّة للفحم) في عام 1965. أُعلِنَ عن استحداث شركة مونتري للفحم في عام 1969. تأسَّست هذه الشركة بغرض إدارة أصول الشركة في الغرب الأوسط والساحل الشرقيّ للولايات المتَّحدة.[53] ركَّزت شركة كارتر أويل على تطوير عملية تصنيع الوقود من الفحم.[53] بدأت الشركة العمل على تطوير عملية لتسييل الفحم تدعى عملية المذيب المانح في عام 1966. افتتحت إكسون مصنعًا تجريبيًا بقدرة إنتاجية تبلغ 250 طنًا في اليوم بمدينة باي تاون بولاية تكساس في شهر أبريل من عام 1980. أُغلِقَ المصنع وفُكِّك في عام 1982.[54]

أعلنت موبيل عن استحواذها على حصّة استراتيجيَّة بنسبة 28% من شركة آرال الألمانية للوقود في عام 1967.[55]

باشرَ فريق مهام جيرسي ستاندرد خلال الستينيات النظر في المشاريع والآفاق المستقبليَّة التي يمكن أن تسلكها الشركة خلال العقود الثلاثة المقبلة.[56][57] أعلنت إكسون عن تأسيس شركة الطاقة الشمسيَّة التابعة للشركة في أبريل عام 1973. اختَّصت هذه الشركة بتصنيع الخلايا الكهروضوئيَّة الأرضيَّة.[58] توقَّع التقرير الداخليّ لشركة إكسون بعد فترة وفرة النفط في الثمانينيات أنَّ الطاقة الشمسيَّة لن تصبح خيارًا عمليًّا حتَّى عام 2012 أو عام 2013.[59] وهكذا باعت إكسون شركة الطاقة الشمسيَّة على هذا الأساس في عام 1984. كذلك عمِلَت شركة موبيل تايكو للطاقة الشمسيَّة التي كانت نتاج الشراكة التي أبرمتها موبيل مع مختبرات تايكو، على تطوير تقنيات خاصَّة بالطاقة الشمسيَّة خلال الفترة الممتدة من عام 1974 حتَّى عام 1994.[60]

دخلت جيرسي ستاندرد مجال الطاقة النوويَّة في أواخر ستينيات القرن العشرين. إذ قامت الشركة بتأسيس شركة جيرسي النوويَّة (التي أصبح اسمها لاحقًا شركة إكسون النوويَّة) لتصنيع وتسويق وقود اليورانيوم في عام 1969. قامت الشركة بتصنيع وقود اليورانيوم من مركَّزات اليورانيوم التي استخرجتها شركة هامبل أويل (التي أصبح اسمها لاحقًا شركة إكسون للمعادن).[61] افتتحت شركة جيرسي النوويَّة منشأة لإنتاج الوقود النوويّ (الآن واقعة تحت ملكية فرام أتوم) في ريتشلاند بولاية واشنطن في عام 1970.[62] بِيعَت شركة إكسون النوويَّة إلى اتحاد كرافتفيرك وهو الذراع النوويّ لشركة سيمنز في عام 1986.[63][64] بدَأت الشركة عمليات التعدين السطحيّ لخامات اليورانيوم في مقاطعة كونفرس بولاية وايومنغ الأمريكيَّة في عام 1970، وتلا ذلك مباشرتها لعمليات التعدين بالإذابة في عام 1972، ومن ثمَّ عمليات التعدين الباطنيّ في عام 1977. وبدأت عملية معالجة خامات اليورانيوم في عام 1972، ولكن أُغلِقت المنشأة في نهاية المطاف في عام 1984.[65] أعلنت إكسون في عام 1973 عن استحواذها على منشأة راي بوينت لمعالجة خامات اليورانيوم التي توقف عملها بعد وجيزة من ذلك.[66]

من عام 1972 حتَّى عام 1998[عدل]

قامت الشركة بالاسعاضة عن علامتيّ إنكو وإسو السابقتين بعلامة إكسون حيث جعلتها العلامة التجاريَّة الجديدة الموحَّدة لها في عام 1972. كما غيَّرت الشركة اسمها القانونيّ في نفس الوقت من شركة ستاندرد أويل لولاية نيوجيرسي ليصبح اسمها شركة إكسون، وكذلك غيَّرت شركة هامبل أويل اسمها ليصبح شركة إكسون الأمريكيَّة.[30] هذا وقد جاء تغيير العلامة التجاريَّة على خلفية النجاح الذي حقَّقه اسم إكسون من الناحية التسويقيَّة خلال الفترة التجريبيَّة من خريف وشتاء عام 1971 وعام 1972. كما اعتمدت إكسون مع الاسم الجديد شعارًا جديدًا. كان الشعار الجديد مستطيل الشكل ويتوسطه اسم الشركة المطبوع بحروف حمراء اللون ويصاحبها شريط أزرق وخلفية بيضاء، وهو في ذلك مشابه لألوان الشعار القديم لعلامتيّ إنكو وإسو. دخلت التغييرات الجديدة على أسماء علامات إسو، وإنكو، وهامبل حيز التنفيذ في الولايات المتَّحدة بتاريخ 1 يناير عام 1973. بدأت شركتيّ إكسون وموبيل بالتوسُّع في عمليات التنقيب والإنتاج في بحر الشمال وخليج المكسيك وأفريقيا وآسيا نتيجة أزمة النفط التي نشبت في عام 1973. كما كثَّفت موبيل من تنويع نشاطاتها فدخلت في مجال تجارة التجزئة والتغليف بعد استحواذها على الشركة الأم لشركتيّ مونتغمري وارد، وكونتينر.[30]

دخلت شركة إنتركور التابعة لإكسون في شراكة تعاونيَّة مع شركة كاربوكول الكولومبيَّة الحكوميَّة بهدف المباشرة في استخراج الفحم الحجريّ من منجم سيريخون في عام 1976.[67] أعلنت إكسون في عام 1980 عن دمج جميع أصولها في قطاع الصناعات المعدنيَّة مع أصول شركة إكسون للمعادن المُتأسِّسة حديثًا (تغيَّر اسم الشركة لاحقًا وأصبحت تدعى شركة إكسون موبيل للفحم والمعادن).[68] دخلت إكسون خلال نفس العام في مجال الطَفْل النفطيّ بعد شرائها لحصّة بنسبة 60% من مشروع كولوني لاستخراج الطَفْل النفطيّ في ولاية كولورادو الأمريكيَّة،[69] بالإضافة إلى حصَّة بنسبة 50% من مكامن الطَفْل النفطيّ المملوكة من قِبل شركة راندل في ولاية كوينزلاند الأستراليَّة.[70] أعلنت إكسون عن توقيف مشروع كولوني في 2 مايو عام 1982 بسبب تراجع أسعار النفط وتكاليف الاستخراج الباهظة.[69]

أعلنت شركة موبيل عن نقل مقرَّاتها الرئيسيَّة من نيويورك إلى مقاطعة فيرفاكس بولاية فرجينيا في عام 1987.[71] كما باعت إكسون مقرَّاتها السابقة الكائنة في جادّة أميريكاز رقم 1251 ضمن مركز روكفيلر بمدينة نيويورك لشركة ميتسوي للتطوير العقاريّ في عام 1986، وذلك في صفقة بلغت قيمتها 610 مليون دولار. قامت الشركة بعدها بنقل مقارها من منطقة منهاتن بمدينة نيويورك إل منطقة لاس كوليناس في مدينة إرفينغ بولاية تكساس. صرَّح جون والش وهو رئيس شركة فريندز ووود للتنمية التابعة لإكسون بأنَّ السبب الكامن وراء قرار الشركة ترك نيويورك كان بسبب التكاليف المرتفعة للغاية.[72]

اصطدمت ناقلة النفط إكسون فالديز بشعاب مرتفعة في لسان الأمير ويليام البحريّ بولاية ألاسكا في 24 مارس عام 1989 مما أدَّى إلى تسرُّب أكثر من أحد عشر مليون غالون أمريكيّ (42 ألف متر مكعَّب) من النفط الخام. كان تسرب ناقلة إكسون فالديز النفطيّ ثاني أكبر حادث من نوعه في التاريخ الأمريكيّ. ولذلك فقد تحرَّك الكونغرس الأمريكيّ في أعقاب الحادثة وأقرّ قانون التلوث النفطيّ لسنة 1990. فرضت الحكومة الأمريكيَّة على الشركة في بادئ الأمر غرامة تأديبيّة بقيمة خمسة مليارات دولار، ولكن خفَّضتها المحكمة العليا إلى 507.5 مليون دولار في يونيو عام 2008،[73] وتمَّت بعدها المباشرة بتوزيع التعويضات على المُستحقين.

أسَّست موبيل شركة ميغاس (شركة موبيل الأوروبيَّة للغاز) في عام 1994 التي أصبحت مسؤولة عن عمليات الشركة الخاصّة بإنتاج الغاز الطبيعيّ في أوروبا.[74] أعلنت شركة موبيل والشركة البريطانيَّة للبترول عن دمج أسهمها في سوق تكرير النفط والوقود وزيوت التشحيم الأوروبيَّة في عام 1996. هذا وقد بلغت حصّة موبيل من أسهم إنتاج الوقود 30%، في حين بلغت حصَّتها في أسهم إنتاج زيوت التشحيم 51%.[75]

دخلت إكسون السوق الروسيَّة بعد توقيعها على اتفاق شركة إنتاجيّ في مشروع ساخالين الأول في عام 1996.[76]

من عام 1998 حتَّى عام 2000[عدل]

أبرمت إكسون وموبيل اتفاق اندماج بقيمة 73.7 مليار دولار يفضي إلى تشكيل شركة جديدة تدعى شركة إكسون موبيل في عام 1998. أصبحت الشركة حديثة العهد أكبر شركة نفط في العالم وثالث أكبر شركات العالم. كان اتفاق الاندماج حينها الأضخم من نوعه في التاريخ. إذ كانت إكسون في وقت توقيع الاتفاق أكبر شركة طاقة في العالم أجمع، في حين كانت موبيل ثاني أكبر شركة نفط وغاز في الولايات المتَّحدة. جاء الإعلان عن صفقة الاندماج بعد فترة وجيزة من اندماج الشركة البريطانيَّة للبترول مع أموكو التي كانت حينها أكبر صفقة اندماج صناعيّ في التاريخ.[77] ما حصل رسميًا هو أنَّ موبيل اشترت إكسون. إذ أنَّ المساهمين في موبيل حصلوا على ما يُعادل 1.32 ضعفًا لكل سهم من أسهم إكسون. وعليه فقد حصل المساهمون السابقون في موبيل على حصة تكافؤ نحو 30% من أسهم الشركة الجديدة بعد الاندماج، في حين بلغت حصّة المساهمين السابقين في إكسون نحو 70%. هذا وقد ظلَّ رئيس إكسون التنفيذيّ لي رايموند في منصبه رئيسًا تنفيذيًا للشركة الجديدة، بينما تولَّى الرئيس التنفيذيّ لشركة موبيل لوسيو نوتو منصب نائب رئيس الشركة الجديدة.[77] تُعدُّ صفقة الاندماج بين شركتيّ إكسون وموبيل فريدة من نوعها في التاريخ الأمريكيّ بسبب جمعها لأكبر شركتين منبثقتين عن صندوق ستاندرد أويل الائتمانيّ.[78]

وافقت المفوضيَّة الأوروبيَّة على صفقة الاندماج بتاريخ 29 سبتمبر عام 1999،[79][80] وتبِعَ ذلك موافقة اللجنة الفيدراليَّة الأمريكيَّة للتجارة عليها في اليوم التالي. هذا وقد اشترطت المفوضية الأوروبيَّة على الشركتين قبل موافقتها على عملية الاندماج شرطين اثنين وهما حل موبيل لشراكتها مع شركة بي پي، وأن تبيع حصَّتها في شركة آرال.[55] وهكذا أبرمت بي پي اتفاقًا مع موبيل يقضي باستحواذ الأولى على جميع أصول إنتاج الوقود المشتركة، ومصنعيّن مشتركين للنفط الخام، وجزء كبير من شراكة تصنيع زيوت التشحيم المبرمة سابقًا بين الشركتين.[81] أمَّا حصّة موبيل في شركة آرال فكانت قد بِيعت إلى شركة فيغا أويل، والتي كانت قد استحوذت عليها بي پي فيما بعد.[55] كذلك طالبت المفوضية الأوروبيَّة كلًا من شركتيّ ميغاس التابعة لموبيل، وإكسون (التي تملك حصّة بنسبة 25%) بِنقل حصتهما في شركة تيسنغاس.[82] وعليه فقد استحوذت شركة دوك للطاقة على ميغاس، في حين انتقلت حصّة إكسون في الشركة الألمانيَّة إلى آر دبليو إي.[83] كما تخلَّت إكسون عن جميع أسهمها الخاصّة بإنتاج وقود الطائرات إلى بي پي، فضلًا عن تخلِّي موبيل عن شبكة النقل بالأنابيب المتَّصلة بمطار غاتويك.[84] أمَّا اللجنة الفيدراليَّة الأمريكيَّة للتجارة فاشترطت على الشرطتين بيع 2,431 محطّة وقود في منطقتيّ شمال شرقيّ الولايات المتَّحدة، وإقليم الأطلسيّ الأوسط (1,740 محطّة)، وولايتيّ كاليفورنيا (360 محطّة)، وتكساس (319 محطّة)، وإقليم غوام (12 محطّة). وعلاوةً على ذلك فقد اشترطت اللجنة على إكسون موبيل بيع كلًا من مصفاة تكرار بينيشا في كاليفورنيا، وحقوق العمليات الطرفيَّة النفطيَّة في بوسطن، وواشنطن العاصمة، وغوام، وحصّتها في خط أنابيب كولونيال، وحصّة موبيل في نظام النقل بالأنابيب العابر لألاسكا، وأسهم إكسون في قطاع إنتاج وقود الطيَّارات التوربينيَّة، والتخلّي عن حق الشركة القانوني في الاستحواذ على محطّات وقود شركة توسكو.[85][86] اشترت شركة فاليرو كلًا من مصفاة تكرار بينيشا وثلاثمائة وأربعون من محطّات الشركة في ولاية كاليفورنيا في عام 2000.[87]

من عام 2000 حتَّى الآن[عدل]

جانب من لقاء جمعَ رئيس الشركة ريكس تيلرسون مع نائب الرئيس الأمريكيّ ديك تشيني في عام 2007.

واجهت إكسون موبيل بالإضافة إلى كل من شركات بي پي، ورويال داتش شل، والشركة الوطنيَّة الصينيَّة للبترول، ولوك أويل وابلًا من الانتقادات في أواخر تسعينيات القرن العشرين ومطلع القرن الحادي والعشرين بسبب قيامها جميعًا بزيادة إنتاج النفط في منشآتها الواقعة في حقل الرميلة وحقل غرب القرنة النفطيَّين بعد الضعف والهزائم التي مُنِي بها نظام صدَّام حسين على خلفية اندلاع حرب العراق. إذ تمكَّنت إكسون موبيل من إنتاج 2,325,000 برميل نفط في اليوم الواحد أو ما يُعادل قيمته حينها 967,432,500 دولارًا من صافي العائدات السنويَّة وظلَّت بذلك الشركة مُحافظة على أسعار منخفضة في السوق العالميَّة. بيدَّ أنَّ هذه الممارسة عادت بالفائدة على جميع دول العالم المُستهلكة لنفط العمالقة الست الكبار التي حصلت عليه بأسعارٍ بخسة. كما سمَحت لإكسون بإنتاج مواد مُصنَّعة بالأصل من البترول الخام، والتي عادت على الشركة بأرباح كبيرة مثل المواد البلاستيكيَّة، والأسمدة، والأدوية، وزيوت التشحيم، والملابس. أعلنت الشركة في عام 2002 عن بيع حصّتها في منجم سيريخون في كولومبيا وأعمالها في مجال تعدين النحاس بتشيلي.[67][88] وجاء هذا الإعلان بالتزامن مع وضع الشركة نصب أعينها على مجال النفط الصخريّ حيث عمِلت الشركة على ابتكار وتطوير عملية إلكتروفراك لاستخراج النفط الصخريّ. وافقَ مكتب إدارة الأراضي الأمريكيّ في عام 2014 على مشروع بحثيّ وتطويريّ أجرته الشركة في هذا المجال بمقاطعة ريو بلانكو في ولاية كولورادو الأمريكيَّة.[89][90] بيدَّ أنَّ الشركة أعلنت تخليها عن عقدها وأبحاثها في مجال تطوير تقنيات لاستخراج النفط الصخريّ على المستوى الفيدراليّ في شهر نوفمبر عام 2015.[91] أوقفت إكسون موبيل نشاطاتها الإنتاجيَّة في مجال استخراج الفحم الحجريّ من المناجم بعد بيعها آخر منجم للفحم تابع للشركة في الولايات المتَّحدة في عام 2009.[92]

كما أعلنت الشركة عن إيقاف نشاطاتها وعملياتها في مجال البيع المُباشر بالتجزئة في الولايات المتَّحدة من خلال بيع جميع مراكز الشركة المخصَّصة لهذا الشأن في عام 2008. ومنحت الشركة تراخيص امتياز علامتيّ إكسون وموبيل التجاريتين لعدَّة شركات جديدة.[93]

استحوذت إكسون موبيل في عام 2010 على شركة إكس تي أو للطاقة المعنيَّة بتطوير وإنتاج موارد غير تقليديَّة للطاقة.[94]

أبرمت الشركة في عام 2011 اتفاق شراكة استراتيجيَّة مع شركة النفط الروسيَّة روسنفت من أجل العمل على تطوير عملية الاستخراج في كل من حقل شرق نوفايا زيمليا النفطيّ الواقع في بحر كارا، وحقل توابسه النفطيّ في البحر الأسود.[95] توصَّلت الشركتان في العام التالي إلى اتفاق آخر للنظر في إمكانية استخراج وإنتاج النفط الصخريّ الخفيف في طبقتيّ باجينوف وآشيموف الواقعتين في غربيّ سيبيريا.[96][97] أعلنت إكسون موبيل في عام 2018 عن فسخها للعقدين المُبرمين مع شركة روسنفت على خلفية العقوبات الدوليَّة المفروضة على روسيا، ولكنَّها أعربت عن نيَّتها الإبقاء على عقد شراكتها في مشروع ساخالين الأول.[98] هذا وقد قدَّرت الشركة بلوغ تكلفة المشروع مبلغًا تُناهز قيمته المئتيّ مليون دولار بعد احتساب الضرائب.[99][100]

أعلنت إكسون موبيل عن مباشرتها لمشروع يهدف لإنتاج الميثان المُستخرج من طبقات الفحم الحجريّ في أستراليا في عام 2012، ولكنَّها تراجعت عن الفكرة وانسحبت من المشروع في عام 2014.[101]

أكَّدت إكسون موبيل في عام 2012 التقارير الإعلاميَّة التي أفادت بإبرام الشركة لاتفاق للتنقيب واستخراج النفط في إقليم كردستان العراق.[102]

وافقت الشركة في نوفمبر عام 2013 على بيع حصَّتها السياديَّة في شركة كاسل بارك المُتخصِّصة في تقنيات تخزين الطاقة والتي تتخذ من هونغ كونغ مقرًّا لها في صفقة أبرمتها مع شركة سي إل بي القابضة بقيمة 3.4 مليار دولار.[103]

كشفت الشركة في عام 2014 توصُّلها إلى اتفاق مع شركة لين المحدودة للطاقة يقوم بموجبه الطرفان بمُقايضة حزمة من أصولهما غير الماليَّة. منحت إكسون موبيل شركة لين حصصًا في حقلي ساوث بريدج، وهوغوتون لإنتاج الغاز بموجب ما نصَّ عليه الاتفاق المُبرم مقابل حصولها على أصول في كلٍ من حوض نهر بيرمين بولاية تكساس، وحوض ديلاوير بولاية نيومكسيكو.[104]

منحَ المركز الدوليّ لتسوية النزاعات الاستثماريَّة إكسون موبيل تعويضًا بقيمة 1.6 مليار دولار في 9 أكتوبر عام 2014، وذلك على خلفية القضية التي رفعتها الشركة على الحكومة الفنزويليَّة. اتَّهمت الشركة النظام الفنزويليّ بإقدامه على المصادرة الجائرة وغير المشروعة لجميع أصوله في البلاد خلال عام 2007 دون تسديده ما عليه من تعويضات ماليَّة تجاه الشركة تسديدًا مُنصفًا.[105]

استجوبت هيئة الأوراق الماليِّة والبورصة الأمريكيَّة شركة إكسون موبيل في سبتمبر عام 2016 حيال الأسباب الكامنة وراء عدم قيامها (كعدَّة شركات أخرى[106][107]) بتدوين مجموع احتياطاتها النفطيَّة نظرًا لما تقتضيه وتلزمه التشريعات البيئيَّة المستقبليَّة من الشركات النفطيَّة بالاحتفاظ بكمية كبيرة من احتياطاتها دون استخراج في الجهود المبذولة للحد من آثار التغيُّر المناخيّ.[108][109][110][111] هذل وقد عبَّر الاقتصاديّ مارك كرني عن قلقه إزاء نظام الأصول المعياريَّة المُنتشر بكثرة في القطاع النفطيّ. اعترفت الشركة في في أكتوبر عام 2016 عن حاجتها لتخفيض قيمة النفط الأرضيّ غير المُستخرج، فضلًا عن تخفيضها للقيمة الأسميَّة لنحو خُمس احتيطاتها الكليَّة.[112][113]

أصدرت إحدى المحاكم الفيدراليَّة الأمريكيَّة حُكمًا يقضي برفع الحظر المفروض على الاستعمال القانونيّ لعلامة إسو التجاريَّة في عدَّة ولايات أمريكيَّة في سبتمبر عام 2016 حيث جاء الحكم استجابةً للطلب القانونيّ الذي رفته الشركة بخصوص هذا الشأن. إذ كانت جميع الشركات التي اعترضت سابقًا على استعمال العلامة التجاريَّة في تلك الولايات قد غيَّرت أسمائها القانونيَّة أو علاماتها التجاريَّة المُسجَّلة أو انتهى بها الأمر إمَّا باندماجها مع شركات أخرى أو قيام شركة بي پي بالاستحواذ عليها. استشهدت إكسون موبيل بمجموعة من الاستطلاعات الموثِّقة للعلامات التجاريَّة التي اثبتت قطعًا عدم وجود أي لغط حاليّ في حالات الاستعمال التجاريّ لعلامة إسو مثلما كان الأمر عليه قبل سبعة عقود مُنصرمة. هذا ولم تعترض شركة بي پي على رفع الحظر بتاتًا.[48] لم توضِّح الشركة ما إذا كانت تعتزم افتتاح محطَّات جديدة في الولايات المتَّحدة تحت اسم «إسو». إذ كان مصدر قلق الشركة الأساسيّ سابقًا يتمحور حول المصاريف اللوجستيَّة الإضافيَّة المُترتِّبة على شطبها اسم «إسو» من منتجاتها في الولايات التي كان يسري فيها الحظر السابق.[114]

أعلنَ الرئيس المُنتخب حديثًا دونالد ترامب عن ترشيح المدير التنفيذيّ السابق لإكسون موبيل ريكس تيلرسون لمنصب وزير الخارجيَّة الأمريكيّ في 13 ديسمبر عام 2016.[115] وجاءَ ذلك بالتزامن مع ما أشار إليه العديد من المراقبين في شهر يناير عام 2017 حيال تضاؤل فرص قيام السلطات الفيدراليَّة تحت إدارة ترامب بفتح تحقيقات في الانتهاكات البيئيَّة التي تمارسها الشركة.[116]

كشفت تقارير إعلاميَّة نُشِرَت في 9 يناير عام 2017 عن قيام شركة إنفينيوم (التي تتخذ من مدينة أبينغدون مقرًّا لها والقائمة أصلًا على أساس شراكة مُبرمة ما بين شركتيّ إكسون موبيل ورويال داتش شل) بمزاولة نشاطات اقتصاديَّة في إيران وسوريا والسودان في الوقت الذي كانت فيه هذه الدول واقعة تحت العقوبات الأمريكيَّة. ردَّ مُمثِّلون عن الشركة على هذه الأنباء بقولهم أنَّ إنفينيوم ام تنتهك العقوبات الأمريكيَّة لأن مقرَّاتها كانت موجودة في أوروبا، فضلًا عن عدم مشاركة أي موظَّفين أمريكيين بأي من المعاملات الاقتصاديَّة التي قامت بها الشركة في الدول الثلاثة.[117]

أنكرت إدارة ترامب في أبريل عام 2017 تلَّقيها لطلب من إكسون موبيل بالسماح لها باستئناف عمليات استخراج النفط في روسيا. قال عضو مجلس النوَّاب الديمقراطيّ عن ولاية كاليفورنيا آدم شيف في هذا الصدد أنَّه ينبغي على «وزارة الخزانة رفض أي استنكاف بالعقوبات من أجل تمكين إكسون موبيل أو أيَّة شركة أخرى من استئناف نشاطاتها مع الكيانات الروسيَّة المحظورة.»[118]

رفعت إكسون موبيل دعوى قضائيَّة على إدارة ترامب في يوليو عام 2017. حاولت الشركة في دعواها هذه مخالفة نتائج التحقيقات التي خلُصت إلى قيام الشركة بانتهاك العقوبات الأمريكيَّة المفروضة على روسيا. قال المُتحدِّث باسم الشركة ويليام هولبروك أنَّ إكسون موبيل اتَّبعت جميع «التوجيهات الواضحة الصادرة عن البيت الأبيض ووزارة الخزانة عندما وقَّع ممثِّلوها [في مايو عام 2014] على وثائق تتعلق بأنشطة الشركة المُستمرة مع شركة ووزنفت في قطاعيّ النفط والغاز في روسيا».[119]

أصاب صاروخ موقعًا قريبًا من المقرَّات السكنيَّة لشركات إكسون موبيل، وروريال داتش شل، وإيني بالعراق في شهر يونيو من عام 2014.[120] وجاء ذلك على خلفية العقوبات الجديدة المُشدَّدة التي فرضتها الولايات المتَّحدة على إيران. كما أعقب هذا الحادث وقوع هجومين مُنفصلين على قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق، وجاء بعد أسبوع واحد من استهداف إيران لناقلتين نفطيتين في خليج عُمان.[121]

أعلنت الشركة في أكتوبر عام 2020 عن اعتزامها تسريح 1,600 موظَّف من قوَّتها العاملة في أوروبا بحلول نهاية عام 2021 بسبب جائحة كوفيد-19. إذ قالت إكسون موبيل بأنَّ قرارات التسريح هذه كانت ضروريَّة حتَّى تتمكن الشركة من اقتطاع جزء من نفقاتها الماليَّة.[122]

هيكلية الشركة وشؤونها المالية[عدل]

البيانات المالية[عدل]

احتَّلت إكسون موبيل المرتبة الثانيَّة على قائمة غلوبال 500 لأكبر شركات العالم. كما احتَّلت المرتبة الثانيَّة كثاني أكبر شركات العالم المفتوحة أسهمها للتداول العام، والمرتبة الأولى كأكبر شركة نفط في الولايات المتَّحدة بحسب عائدات الشركة في عام 2017.

بلغت أرباح الشركة 14.3 مليار دولار أمريكيّ خلال السنة الماليَّة 2019، في حين وصلت قيمة عائداتها السنويَّة الكليَّة إلى 264.938 مليار دولار، بتراجع بلغت نسبته 8.7% عن الدورة الماليَّة السابقة.

السنة العائدات

(بملايين الدولارات)

صافي الدخل

(بملايين الدولارات)

مجموع الأصول

(بملايين الدولارات)

سعر السهم الواحد

(بالدولار)

عدد الموظَّفين
2008[123] 477,359 45,220 228,052 82.68 79,900
2009[123] 310,586 19,280 233,323 70.95 80,700
2010[124] 383,221 30,460 302,510 64.99 83,600
2011[125] 486,429 41,060 331,052 79.71 82,100
2012[126] 480,681 44,880 333,795 86.53 76,900
2013[127] 438,255 32,580 346,808 90.50 75,000
2014[128] 411,939 32,520 349,493 97.27 75,300
2015[129] 249,248 16,150 336,758 82.82 73,500
2016[129] 208,114 7,840 330,314 86.22 71,100
2017[130] 244,363 19,710 348,691 81.86 69,600
2018[131] 290,212 20,840 346,196 79.96 71,000
2019[132] 264,938 14,340 362,597 73.73 74,900

المقرات والمكاتب[عدل]

مبنى إكسون موبيل وسط مدينة هيوستن بولاية تكساس الذي اخلته الشركة في مطلع عام 2015.

تقع مقرَّات إكسون موبيل في مدينة إرفينغ بولاية تكساس الأمريكيَّة.[133]

كذلك توجد مقرَّات جديدة كانت قد افتتحتها الشركة في شمال مدينة هيوستن.[134] تبلغ القدرة الاستيعابيَّة لهذه المقرَّات نحو عشرة ألاف شخص، وتتألف من عشرين مبنىً يحوي على مكاتب مُخصَّصة للموظَّفين. تبلغ المساحة الكليَّة لجميع هذه المباني نحو 280 ألف متر مربع (3 ملايين قدم مربع)، وتضم مركزًا للعناية بسلامة العاملين، ومخبرًا، وثلاثة مواقف خاصَّة بالسيَّارات.[135] كما يوجد للشركة مقر آخر يعمل فيه نحو 1500 موظَّف في مدينة وودلاندز بولاية تكساس.[136]

مجلس الإدارة[عدل]

يشغلُ دارن وودز حاليًا منصب رئيس مجلس إدارة شركة إكسون موبيل ومديرها التنفيذيّ. اُنتخِبَ وودز رئيسًا للمجلس ومديرًا تنفيذيًا بعد تقاعد رئيسها ومديرها التنفيذيّ السابق ريكس تيليرسون حيث باشر وودز أعماله بتاريخ 1 يناير عام 2017. اُنتخِبَ وودز في السابق رئيسًا لإكسون موبيل في عام 2016 قبل توليه لمنصبيه الجديدين، كما كان عضوًا في مجلس الإدارة.[137]

يتألَّف مجلس إدارة الشركة اعتبارًا من 6 فبراير عام 2019 من الأشخاص الواردة أسمائهم أدناه:[138]

اللجنة الإدارية[عدل]

تتألَّف اللجنة الإداريَّة الخاصَّة بشركة إكسون موبيل اعتبارًا من 6 فبراير عام 2019 من الأشخاص الواردة أسمائهم أدناه:[139]

  • دارن وودز، الرئيس والمدير التنفيذيّ
  • نيل تشابمان، نائب عن الرئيس
  • أندرو سويغر، نائب عن الرئيس والمسؤول الماليّ الأول
  • جاك ويليامز، نائب عن الرئيس

حقوق الإنسان[عدل]

المقالة الرئيسة: اتهامات بانتهاكات إكسون موبيل لحقوق الإنسان في إندونيسيا

تعرَّضت إكسون موبيل لاتِّهامات بارتكابها انتهاكات لحقوق الإنسان في إقليم آتشه دار السلام الإندونيسيّ. إذ واجهت الشركة دعوى قضائيَّة رُفِعت عليها استنادًا إلى القانون الأمريكيّ لمطالبات الأجانب في محكمة المقاطعة الفيدراليَّة بواشنطن العاصمة في شهر يونيو من عام 2001.[140] اتَّهمت الدعوى الشركة بضلوعها في انتهاكات لحقوق الإنسان من ضمنها التعذيب والاغتصاب والقتل عن معرفة مُسبقة من خلال تقديمها الدعم الماديّ للقوات المسلَّحة الإندونيسيَّة التي أقدمت على خروق صارخة لحقوق الإنسان من خلال حملتها الهادفة إلى قمع الاضطرابات المدنيَّة في آتشيه.[141] يعود تكشُّف أول خيوط هذا التواطؤ إلى عام 1992 حينما أشارت تقارير إعلاميَّة إلى وجود علاقة تربط شركة إكسون (قبل اندماجها مع موبيل) بالقوات المسلَّحة الإندونيسيَّة. أنكرت الشركة هذه الاتِّهامات جملةً وتفصيلًا، ورفعت طلبًا يدعو إلى إسقاط الدعوى،[142] ولكن رفض أحد القضاة الفيدراليين هذا الطلب في عام 2008. بيدَّ أنَّ قاضٍ فيدراليّ آخر أصدر حكمًا بإسقاط الدعوى في العام التالي.[143] تقدَّم المُدَّعين بعد ذلك بطلب استئناف لحكم الإسقاط.[144]

احتَّلت الشركة المرتبة الثانية عشر من أصل اثنين وتسعين شركة في تصنيف خاص بتقييم أداء شركات النفط والغاز والتعدين في مجال حفظ حقوق السكان الأصليين في القطب الشمالي.[145][146]

التأثير الجيوسياسي[عدل]

ذكرت مراجعة كتاب «الإمبراطورية الخاصَّة: إكسون موبيل والنفوذ الأمريكيّ» من تأليف الصحفيّ الشهير ستيف كول في صحيفة ديلي تيليغراف في يوليو عام 2012 أنَّ المؤلِّف على اعتقاد جازم بتَمتُّع إكسون موبيل بالقدرة التي تُمكِّنها فعليًا بالتلاعب وتحريك دفَّة السياسة الخارجيَّة الأمريكيَّة وما يترتب على ذلك من تغيير لمستقبل ومصير دول بأكملها. زادت إكسون موبيل من نشاطاتها الإنتاجيَّة في العديد من الدول التي قامت فيها الشركة بإبرام اتفاقات مع دكتاتوريات مثل تشاد، وغينيا الاِستوائيَّة. هذا وقد أشار الكاتب إلى الصيت الذائع للرئيس التنفيذيّ السابق للشركة لي رايموند من ناحية تشكيكه بالتغيُّر المُناخيّ، فضلًا عن مَقْته للتدخل الحكوميّ في جميع النواحي وكل المستويات.[28]

راجعت ذا إيكونومست الكتاب أيضًا وأشادت به لابتعاده في نظر المجلّة عن المبالغة والصورة بالغة التبسيط التي انتهجها كثير من مُنتقدي الشركة. وصفت المراجعة النفوذ الذي تتمتَّع به الشركة في تعاملها مع الدول التي تقوم فيها الشركة باستخراج النفط ضمن قيود وضعيَّة مفروضة عليها. إذ أشارت المراجعة مثلًا إلى قيام الشركة بتجميد عملياتها الإنتاجيَّة في إندونيسيا في محاولة واضحة منها للنأي بنفسها عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها الجيش الإندونيسيّ بحق السكان، وقرارها استخراج النفط في تشاد فقط بعد إصدار البنك الدوليّ لموافقة تُؤكِّد استعمال عائدات البترول لإفادة الشعب التشاديّ. اختتمت المجلّة مراجعتها بدعوة العالم الذي أضحى «مدمِنًا على منتجات إكسون موبيل للنظر في المرآة قبيل انتقاد كيف تقوم الشركة بتأمين هذه المنتجات بلا هوادة».[147]

وقَّعت شركة نفط العراق (التي امتلكت فيها شركة الشرق الأدنى للتطوير التابعة بالأصل لإكس موبيل حصَّةً بنسبة 23.75%[148]) على اتفاقٍ يقضي بتنازل سلطان مسقط عن حقولٍ نفطيَّة في عام 1937 مقابل تقديم الشركة دعمًا ماديًّا له حتَّى يؤسِّس قوَّة عسكريَّة للسيطرة على المناطق الداخليَّة من البلاد التي كان يعتقد علماء الأرض بكونها من المناطق الغنيَّة بالنفط. أدَّى ذلك إلى نشوب حرب الجبل الأخضر في عُمان التي استمر الاقتتال فيها لأكثر من خمس سنوات.[149][150]

التنظيم الإداري[عدل]

تقسيمات الإدارة[عدل]

  • بداية دورة الإنتاج[151]
    • شركة إكسون موبيل للتنقيب
    • شركة إكسون موبيل للتطوير
    • شركة إكسون موبيل للإنتاج
    • شركة إكسون موبيل لتسويق الغاز والطاقة

انظر أيضًا[عدل]

مراجع[عدل]

  1. ^ "قاعدة بيانات معرفات البحث العالمية" (بالإنجليزية). Retrieved 25 يونيو 2020. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |access-date= (help)
  2. ^ باسم: Deutsch-Amerikanische Petroleum-Gesellschaft. مذكور في: أرشيف صحافة القرن العشرين. مُعرِّف مُجلَّد في أرشيف صحافة القرن العشرين (PM20): co/007826. الوصول: 1 يوليو 2021.
  3. ^ باسم: Mineralöl-Raffinerie vorm. Aug. Korff AG. مذكور في: أرشيف صحافة القرن العشرين. مُعرِّف مُجلَّد في أرشيف صحافة القرن العشرين (PM20): co/045221. الوصول: 1 يوليو 2021.
  4. ↑ أ ب ت وصلة مرجع: https://corporate.exxonmobil.com/news/newsroom/news-releases/2017/1201_exxonmobil-to-merge-refining-and-marketing-divisions-and-names-milton-president.
  5. ↑ أ ب "Proxy Statement" (PDF). 2020. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |date= (مساعدة)
  6. ↑ أ ب "تقرير سنوي".
  7. ^ مذكور في: Polygon.io. باسم: Exxon Mobil Corporation. الوصول: 20 فبراير 2021.
  8. ^ "تقرير 10-k".
  9. ^ وصلة مرجع: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/34088/000003408820000016/xom10k2019.htm. الوصول: 28 مارس 2020.
  10. ↑ أ ب "10-K". 10-K. مؤرشف من الأصل في 2020-07-31. اطلع عليه بتاريخ 2019-06-01.
  11. ^ "ExxonMobil, Our History". Exxon Mobil Corp. مؤرشف من الأصل في 2014-12-02. اطلع عليه بتاريخ 2007-11-20.
  12. ^ "ExxonMobil, Our Brands". Exxon Mobil Corp. مؤرشف من الأصل في 2018-01-10. اطلع عليه بتاريخ 2018-01-12.
  13. ^ "Apple loses title of world's most valuable company to Exxon". Fox News. 17 أبريل 2013. مؤرشف من الأصل في 2013-04-18. اطلع عليه بتاريخ 2013-04-18.
  14. ^ "Fortune 500". Forbes. مؤرشف من الأصل في 2021-01-20. اطلع عليه بتاريخ 2020-11-20.
  15. ^ DeCarlo، Scott. "ExxonMobil - In Photos: Global 2000: The World's Top 25 Companies". Forbes. مؤرشف من الأصل في 2017-02-06. اطلع عليه بتاريخ 2017-02-06.
  16. ^ "The 10 most profitable companies of the Fortune 500". Fortune. مؤرشف من الأصل في 2019-03-10. اطلع عليه بتاريخ 2019-03-23.
  17. ↑ أ ب "Fortune Global 500 List 2018". Fortune. مؤرشف من الأصل في 2012-05-09. اطلع عليه بتاريخ 2019-03-22.
  18. ^ "The new Seven Sisters: oil and gas giants dwarf western rivals". Financial Times. مؤرشف من الأصل في 2008-04-24. اطلع عليه بتاريخ 2008-04-21.
  19. ^ "Will We Rid Ourselves of This Pollution?". Forbes. 16 أبريل 2007. مؤرشف من الأصل في 2009-03-30. اطلع عليه بتاريخ 2008-04-22.
  20. ^ "EIA – Statement of Jay Hakes". Tonto.eia.doe.gov. 10 مارس 1999. مؤرشف من الأصل في 2010-05-28. اطلع عليه بتاريخ 2011-07-11.
  21. ^ "Exxon Mobil Corporation Announces 2013 Reserves Replacement Totaled". marketwatch.com. مؤرشف من الأصل في 2014-11-29. اطلع عليه بتاريخ 2014-10-24.
  22. ^ "Top 10 large oil refineries". Hydrocarbons Technology. مؤرشف من الأصل في 2008-11-14. اطلع عليه بتاريخ 2020-04-20.
  23. ^ "Exxon Mobil – Company profile". Exxon Mobil Corp. مؤرشف من الأصل في 2008-11-14. اطلع عليه بتاريخ 2010-08-09.
  24. ^ "Natural Gas Marketing". PetroStrategies, Inc. 14 مارس 2018. مؤرشف من الأصل في 2020-08-05.
  25. ^ Holusha, John (21 Apr 1989). "Exxon's Public-Relations Problem". The New York Times (بالإنجليزية الأمريكية). ISSN 0362-4331. Archived from the original on 2020-09-02. Retrieved 2020-07-09.
  26. ^ "11 Major Oil Spills Of The Maritime World". Marine Insight. مؤرشف من الأصل في 2020-11-11. اطلع عليه بتاريخ 2020-07-09.
  27. ^ "Environmental Protection". ExxonMobil. مؤرشف من الأصل في 2021-01-17. اطلع عليه بتاريخ 2020-12-31.
  28. ↑ أ ب Ian Thompson (30 يوليو 2012). "Private Empire: ExxonMobil and American Power". The Telegraph. London. مؤرشف من الأصل في 2018-02-11. اطلع عليه بتاريخ 2018-04-03.
  29. ^ Brooks, Nancy Rivera (2 Dec 1998). "Exxon and Mobil Agree to Biggest Merger Ever". Los Angeles Times (بالإنجليزية الأمريكية). Archived from the original on 2020-07-31. Retrieved 2020-04-08.
  30. ↑ أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش "A Guide to the ExxonMobil Historical Collection, 1790–2004: Part 1. Historical Note". Dolph Briscoe Center for American History. مؤرشف من الأصل في 2014-01-09. اطلع عليه بتاريخ 2016-01-04.
  31. ^ "Anglo-American Oil Co". Grace Guide. مؤرشف من الأصل في 2016-01-03. اطلع عليه بتاريخ 2016-01-09.
  32. ↑ أ ب ت "Exxon Corporation". Encyclopædia Britannica. مؤرشف من الأصل في 2015-12-02. اطلع عليه بتاريخ 2016-01-09.
  33. ^ Clark، Peter (2013). The Oxford Handbook of Cities in World History. OUP Oxford. ص. 816. ISBN 978-0-19-163769-8. مؤرشف من الأصل في 2016-06-03. اطلع عليه بتاريخ 2016-01-10.
  34. ^ Krabbendam، Hans؛ van Minnen، Cornelis A.؛ Scott-Smith، Giles (2009). Four Centuries of Dutch-American Relations: 1609–2009. SUNY Press. ص. 548. ISBN 978-1-4384-3013-3. مؤرشف من الأصل في 2016-06-17. اطلع عليه بتاريخ 2016-01-10.
  35. ^ Skinner، Walter R. (1983). Financial Times Oil and Gas International Year Book. Financial Times. ص. 144. ISBN 978-0-582-90315-9.
  36. ^ Cochran، Sherman (2000). Encountering Chinese Networks: Western, Japanese, and Chinese Corporations in China, 1880–1937. University of California Press. ص. 20. ISBN 978-0-520-92189-4. مؤرشف من الأصل في 2020-08-01.
  37. ↑ أ ب ت ث ج ح خ Vassiliou، Marius (2009). Historical Dictionary of the Petroleum Industry. Scarecrow Press. ص. 186–189, 472–474. ISBN 978-0-8108-6288-3. مؤرشف من الأصل في 2016-05-19. اطلع عليه بتاريخ 2016-01-04.
  38. ^ "Business & Finance: Socony-Vacuum Corp". Time. 10 أغسطس 1931. مؤرشف من الأصل في 2013-08-12. اطلع عليه بتاريخ 2016-01-06.
  39. ^ Shavit، David (1990). The United States in Asia: A Historical Dictionary. Greenwood Publishing Group. ص. 464. ISBN 978-0-313-26788-8. مؤرشف من الأصل في 2016-05-14. اطلع عليه بتاريخ 2016-01-11.
  40. ^ Pound، Arthur (2013). The Turning Wheel – The story of General Motors through twenty-five years 1908–1933. Edizioni Savine. ص. 360. ISBN 978-88-96365-39-7. مؤرشف من الأصل في 2016-06-03. اطلع عليه بتاريخ 2016-01-11.
  41. ^ Lesch، John (2013). The German Chemical Industry in the Twentieth Century. Springer Science & Business Media. ص. 185–191. ISBN 978-94-015-9377-9. مؤرشف من الأصل في 2016-05-11. اطلع عليه بتاريخ 2016-01-11.
  42. ^ Herbert، Vernon؛ Bisio، Attilio (1985). Synthetic Rubber: A Project that Had to Succeed. Greenwood Press. ص. 35. ISBN 978-0-313-24634-0. ISSN 0084-9235.
  43. ^ Nowell، Gregory Patrick (1994). Mercantile States and the World Oil Cartel, 1900–1939. Cornell University Press. ص. 238. ISBN 978-0-8014-2878-4. مؤرشف من الأصل في 2020-08-03. اطلع عليه بتاريخ 2016-01-11.
  44. ^ "Butyl Rubber: A Techno-commercial Profile". Chemical Weekly. 55 (12): 207–211. 3 نوفمبر 2009.
  45. ^ Morton، M، المحرر (2013). Rubber Technology. Springer Science & Business Media. ص. 285. ISBN 9789401729253. مؤرشف من الأصل في 2017-02-09. اطلع عليه بتاريخ 2016-01-15.
  46. ^ Rockoff، Hugh (2012). America's Economic Way of War: War and the US Economy from the Spanish–American War to the Persian Gulf War. Cambridge University Press. ص. 238. ISBN 978-1-107-37718-9. مؤرشف من الأصل في 2016-04-26. اطلع عليه بتاريخ 2016-01-11.
  47. ↑ أ ب Smith، William D. (25 أكتوبر 1972). "And Now the Esso Name Is History". The New York Times. مؤرشف من الأصل في 2019-01-11. اطلع عليه بتاريخ 2018-01-11.
  48. ↑ أ ب "The Return of Esso Gasoline?". CSP Daily News. 16 فبراير 2016. مؤرشف من الأصل في 2018-08-30. اطلع عليه بتاريخ 2016-09-18.
  49. ^ Darr، Alan. "The Gilmore Oil Company: 1900–1940". CrossRoads Access, Inc. مؤرشف من الأصل في 2016-03-03. اطلع عليه بتاريخ 2016-01-06.
  50. ^ Tjemkes، Brian؛ VosBurgers، Pepijn؛ Burgers، Koen (2013). Strategic Alliance Management. Routledge. ص. 217–218. ISBN 9781136465727. مؤرشف من الأصل في 2017-02-09. اطلع عليه بتاريخ 2016-01-24.
  51. ^ Green، Michael S.؛ Stabler، Scott L.، المحررون (2015). Ideas and Movements that Shaped America: From the Bill of Rights to "Occupy Wall Street". ABC-CLIO. ص. 129. ISBN 978-1-61069-252-6. مؤرشف من الأصل في 2016-05-03. اطلع عليه بتاريخ 2016-01-06.
  52. ↑ أ ب Chakravarthy، Balaji S. (1981). Managing Coal: A Challenge in Adaption. SUNY Press. ص. 132. ISBN 9780791498682. مؤرشف من الأصل في 2017-02-08. اطلع عليه بتاريخ 2016-04-17.
  53. ^ Kent، James A. (2013). Riegel's Handbook of Industrial Chemistry (ط. 9, illustrated). Springer Science & Business Media. ص. 574. ISBN 978-1-4757-6431-4. مؤرشف من الأصل في 2017-02-08. اطلع عليه بتاريخ 2016-04-17.
  54. ↑ أ ب ت Weiand، Achim (2006). BP acquires Veba Oel and Aral. Post-Merger Integration and Corporate Culture (PDF). Bertelsmann Stiftung. ص. 24–27. مؤرشف (PDF) من الأصل في 2016-03-04. اطلع عليه بتاريخ 2016-01-10.
  55. ^ Williams، Neville (2005). Chasing the Sun: Solar Adventures Around the World. Working Paper 12-105. New Society Publishers. ص. 84. ISBN 978-1-55092-312-4. مؤرشف من الأصل في 2020-08-03.
  56. ^ Perlin، John (1999). From Space to Earth: The Story of Solar Electricity. Harvard University Press. ص. 53. ISBN 978-0-674-01013-0. مؤرشف من الأصل في 2016-05-22. اطلع عليه بتاريخ 2016-01-10.
  57. ^ Jones، Geoffrey؛ Bouamane، Loubna (2012). "Power from Sunshine": A Business History of Solar Energy (PDF). Harvard Business School. ص. 22–23. مؤرشف (PDF) من الأصل في 2016-03-04. اطلع عليه بتاريخ 2016-01-10.
  58. ^ Roston، Eric (4 نوفمبر 2015). "Exxon Predicted Today's Cheap Solar Boom Back in the 1980s". Bloomberg. مؤرشف من الأصل في 2016-01-28. اطلع عليه بتاريخ 2016-01-10.
  59. ^ Mühlbauer، Alfred (2008). History of Induction Heating and Melting. Vulkan-Verlag. ص. 48. ISBN 978-3-8027-2946-1. مؤرشف من الأصل في 2020-08-01.
  60. ^ "T.V.A. v. Exxon Nuclear Co., INC. Memorandum by Chief Judge Robert L. Taylor". Leagle, Inc. 22 أغسطس 1983. مؤرشف من الأصل في 2017-01-26. اطلع عليه بتاريخ 2016-01-10.
  61. ^ "AREVA Inc.'s Richland Fuel Manufacturing Facility Celebrates 45 Years of Innovation and Excellence" (Press release). Areva, Inc. 30 أكتوبر 2015. مؤرشف من الأصل في 2015-11-22. اطلع عليه بتاريخ 2016-01-10.
  62. ^ Ferguson، Robert L. (2014). Nuclear Waste in Your Backyard: Who's to Blame and How to Fix It. Archway Publishing. ص. 93. ISBN 978-1-4808-0860-7. مؤرشف من الأصل في 2016-06-24. اطلع عليه بتاريخ 2016-01-10.
  63. ^ Roston، Eric (24 ديسمبر 1986). "Exxon Plans Sale Of Nuclear Unit". The New York Times. Associated Press. مؤرشف من الأصل في 2016-03-07. اطلع عليه بتاريخ 2016-01-10.
  64. ^ "Exxonmobil Highlands". Nuclear Regulatory Commission. مؤرشف من الأصل في 2015-09-06. اطلع عليه بتاريخ 2016-01-15.
  65. ^ "ExxonMobil Corporation (State of Texas)". Nuclear Regulatory Commission. مؤرشف من الأصل في 2015-09-06. اطلع عليه بتاريخ 2016-01-15.
  66. ↑ أ ب "Carbones del Cerrejón, Colombia". Mining Technology. مؤرشف من الأصل في 2015-12-25. اطلع عليه بتاريخ 2016-01-09.
  67. ^ O'Brien، Michael (2008). Exxon and the Crandon Mine Controversy. Badger Books Inc. ص. 37. ISBN 978-1-932542-37-0. مؤرشف من الأصل في 2016-05-15. اطلع عليه بتاريخ 2016-01-09.
  68. ↑ أ ب "Tosco Corporation". Funding Universe. مؤرشف من الأصل في 2011-09-09. اطلع عليه بتاريخ 2016-01-10.
  69. ^ Symington، William A. (2008). Heat Conduction Modeling Tools for Screening In Situ Oil Shale Conversion Processes (PDF). 28th Oil Shale Symposium. Colorado School of Mines. مؤرشف (PDF) من الأصل في 2016-03-27. اطلع عليه بتاريخ 2016-03-28.
  70. ^ Dawson، Jennifer (15 يناير 2010). "Exxon Mobil campus 'clearly happening'". Houston Business Journal. مؤرشف من الأصل في 2010-09-16. اطلع عليه بتاريخ 2010-07-24.
  71. ^ Pearson, Anne and Ralph Bivins. "Exxon moving corporate headquarters to Dallas نسخة محفوظة October 15, 2012, على موقع واي باك مشين.." Houston Chronicle. Friday October 27, 1989. A1. Retrieved on July 29, 2009.
  72. ^ Bolstad، Erika (25 يونيو 2008). "Supreme Court slashes punitive award in Exxon Valdez oil spill". McClatchyDC. مؤرشف من الأصل في 2017-01-13. اطلع عليه بتاريخ 2016-04-26.
  73. ^ "Mobil establishes new European gas group". The Virginian-Pilot. 10 نوفمبر 1994. مؤرشف من الأصل في 2016-02-01. اطلع عليه بتاريخ 2016-01-24.
  74. ^ "Commission clears joint venture between BP and Mobil" (Press release). European Commission. 7 أغسطس 1996. مؤرشف من الأصل في 2016-03-05. اطلع عليه بتاريخ 2016-01-10.
  75. ^ Sapulkas، Agis (11 يونيو 1996). "Exxon Moves On Sakhalin Oilfield Deal". The New York Times. مؤرشف من الأصل في 2018-03-03. اطلع عليه بتاريخ 2018-03-02.
  76. ↑ أ ب "Oil merger faces monopoly probe". BBC News. 2 ديسمبر 1998. مؤرشف من الأصل في 2016-02-03. اطلع عليه بتاريخ 2016-01-24.
  77. ^ "Exxon and Mobil Announce $80 Billion Deal to Create World's Largest Company". NY Times. 3 ديسمبر 1998. مؤرشف من الأصل في 2017-03-07. اطلع عليه بتاريخ 2017-03-06.
  78. ^ "Commission agrees to dissolution of BP/Mobil Joint Venture, a European fuel and lubricants producer and retailer; the dissolution was a condition of the ExxonMobil merger clearance decision" (Press release). European Commission. 29 سبتمبر 1999. مؤرشف من الأصل في 2016-01-31. اطلع عليه بتاريخ 2016-01-24.
  79. ^ Wilke، John R.؛ Barrionuevo، Alexei؛ Liesman، Steve (1 ديسمبر 1999). "Exxon-Mobil Merger Gets Approval; FTC May Be Tougher on Future Deals". The Wall Street Journal. مؤرشف من الأصل في 2016-01-30. اطلع عليه بتاريخ 2016-01-24.
  80. ^ "Commission agrees to dissolution of BP/Mobil Joint Venture, a European fuel and lubricants producer and retailer; the dissolution was a condition of the ExxonMobil merger clearance decision" (Press release). European Commission. 2 مارس 2000. مؤرشف من الأصل في 2017-06-23. اطلع عليه بتاريخ 2016-01-10.
  81. ^ "Exxon-Mobil merger wins approval in EU, awaits US decision". Oil & Gas Journal. Pennwell Corporation. ج. 97 رقم  43. 25 أكتوبر 1999. ص. 24. مؤرشف من الأصل في 2017-01-13. اطلع عليه بتاريخ 2016-01-24.
  82. ^ "Exxon Mobil to sell Mobil Europe Gas". Dallas Business Journal. 3 أبريل 2000. مؤرشف من الأصل في 2017-01-13. اطلع عليه بتاريخ 2016-01-24.
  83. ^ Rudnick، Leslie R.، المحرر (2013). Synthetics, Mineral Oils, and Bio-Based Lubricants: Chemistry and Technology (ط. 2, illustrated, revised). CRC Press. ص. 920. ISBN 978-1-4398-5538-6. مؤرشف من الأصل في 2016-05-04. اطلع عليه بتاريخ 2016-01-10.
  84. ^ "Exxon-Mobil merger done". CNN. 30 نوفمبر 1999. مؤرشف من الأصل في 2016-02-02. اطلع عليه بتاريخ 2016-01-24.
  85. ^ "Exxon/Mobil Agree to Largest FTC Divestiture Ever in Order to Settle FTC Antitrust Charges; Settlement Requires Extensive Restructuring and Prevents Merger of Significant Competing U.S. Assets" (Press release). Federal Trade Commission. 30 نوفمبر 1999. مؤرشف من الأصل في 2016-02-01. اطلع عليه بتاريخ 2016-01-26.
  86. ^ "Valero acquires California refinery, outlets". Oil & Gas Journal. Pennwell Corporation. ج. 98 رقم  11. 13 مارس 2000. مؤرشف من الأصل في 2016-06-04. اطلع عليه بتاريخ 2016-05-07.
  87. ^ "Anglo American to Buy Copper Mines In Chile From Exxon for $1.3 Billion". The Wall Street Journal. 3 مايو 2002. مؤرشف من الأصل في 2016-01-26. اطلع عليه بتاريخ 2016-01-09.
  88. ^ Webb، Dennis (11 مارس 2014). "Back in oil shale". The Daily Sentinel. مؤرشف من الأصل في 2016-03-10. اطلع عليه بتاريخ 2016-01-11.
  89. ^ Peixe، Joao (18 مارس 2014). "ExxonMobil Takes Step Forward on Colorado Oil Shale". Oilprice.com. مؤرشف من الأصل في 2016-01-14. اطلع عليه بتاريخ 2016-01-11.
  90. ^ "ExxonMobil again retreats from oil shale". The Daily Sentinel. 27 مارس 2016. مؤرشف من الأصل في 2016-04-01. اطلع عليه بتاريخ 2016-03-28.
  91. ^ "ExxonMobil sells Monterey coal mine". The State Journal-Register. 27 يناير 2009. مؤرشف من الأصل في 2016-03-04. اطلع عليه بتاريخ 2016-01-10.
  92. ^ Erman، Michael (12 يونيو 2008). "Exxon to exit U.S. retail gas business". Reuters. مؤرشف من الأصل في 2012-11-01. اطلع عليه بتاريخ 2012-09-30.
  93. ^ "ExxonMobil and XTO complete merger". Upstream Online. NHST Media Group. 25 يونيو 2010. مؤرشف من الأصل في 2012-01-12. اطلع عليه بتاريخ 2010-06-27.
  94. ^ Klein، Ezra (30 أغسطس 2011). "ExxonMobil signs Russian oil pact". The Washington Post. مؤرشف من الأصل في 2012-02-20. اطلع عليه بتاريخ 2011-09-02.
  95. ^ Ordonez، Isabel؛ Stilwell، Victoria (15 يونيو 2012). "Exxon Expands Rosneft Alliance to Siberian Shale". The Wall Street Journal. مؤرشف من الأصل في 2016-01-30. اطلع عليه بتاريخ 2016-01-24.(بالإنجليزية)
  96. ^ Overland، Indra؛ Godzimirski، Jakub؛ Lunden، Lars Petter؛ Fjaertoft، Daniel (2013). "Rosneft's offshore partnerships: the re-opening of the Russian petroleum frontier?". Polar Record. 49 (2): 140–153. doi:10.1017/S0032247412000137. ISSN 0032-2474.
  97. ^ Fjaertoft، Daniel؛ Overland، Indra (2015). "Financial Sanctions Impact Russian Oil, Equipment Export Ban's Effects Limited". Oil and Gas Journal. 113: 66–72. مؤرشف من الأصل في 2018-06-13. اطلع عليه بتاريخ 2018-08-02.
  98. ^ Foy، Henry؛ Crooks، Ed (1 مارس 2018). "ExxonMobil abandons joint ventures with Russia's Rosneft". The Financial Times. مؤرشف من الأصل في 2018-03-03. اطلع عليه بتاريخ 2018-03-02.
  99. ^ Scheyder، Ernest؛ Soldatkin، Vladimir (28 فبراير 2018). "Exxon quits some Russian joint ventures citing sanctions". Reuters. مؤرشف من الأصل في 2018-03-02. اطلع عليه بتاريخ 2018-03-02.
  100. ^ Chambers، Matt (17 ديسمبر 2014). "ExxonMobil pulls out of Victorian coal-seam gas venture". The Australian. مؤرشف من الأصل في 2020-07-31. اطلع عليه بتاريخ 2016-01-10.
  101. ^ "Exxon Confirms Deals With Iraqi Kurds". The Wall Street Journal. 27 فبراير 2012. مؤرشف من الأصل في 2018-09-21. اطلع عليه بتاريخ 2012-03-08.
  102. ^ Denny Thomas؛ Charlie Zhu (19 نوفمبر 2013). "Exxon to sell Hong Kong power operations for $3.4 billion". Reuters. مؤرشف من الأصل في 2015-10-15. اطلع عليه بتاريخ 2017-07-01.
  103. ^ "ExxonMobil, Linn to make second asset exchange this year". Oil & Gas Journal. Pennwell Corporation. 19 سبتمبر 2014. مؤرشف من الأصل في 2017-01-13. اطلع عليه بتاريخ 2016-01-24.
  104. ^ Chamberlin، Alex. "The World Bank ruling on the Exxon Mobil Venezuela case". Market Realist. Market Realist, Inc. مؤرشف من الأصل في 2014-10-15. اطلع عليه بتاريخ 2014-10-14.
  105. ^ Shell Oil's Stark Climate Change Warning from 1991 على يوتيوب
  106. ^ Damian Carrington and Jelmer Mommers (28 فبراير 2017). "'Shell knew': oil giant's 1991 film warned of climate change danger". The Guardian. مؤرشف من الأصل في 2017-04-24. اطلع عليه بتاريخ 2017-03-08.{{استشهاد ويب}}: صيانة CS1: يستخدم وسيط المؤلفون (link)
  107. ^ Clifford Krauss (20 سبتمبر 2016). "S.E.C. Is Latest to Look Into Exxon Mobil's Workings". NYT. مؤرشف من الأصل في 2016-09-26. اطلع عليه بتاريخ 2016-09-27.
  108. ^ Aruna Viswanatha and Bradley Olson (20 سبتمبر 2016). "SEC Probes Exxon Over Accounting for Climate Change; Probe also examines company's practice of not writing down the value of oil and gas reserves". WSJ. مؤرشف من الأصل في 2016-09-27. اطلع عليه بتاريخ 2016-09-27.
  109. ^ Liam Denning (21 سبتمبر 2016). "Just Another Cloud In Exxon's Sky". Bloomberg.com. مؤرشف من الأصل في 2016-09-22. اطلع عليه بتاريخ 2016-09-27.
  110. ^ Hiroko Tabuchi and Clifford Krauss (20 سبتمبر 2016). "A New Debate Over Pricing the Risks of Climate Change". NYT. مؤرشف من الأصل في 2016-09-26. اطلع عليه بتاريخ 2016-09-27.
  111. ^ "How to deal with worries about stranded assets, Oil companies need to heed investors' concerns". The Economist. 26 نوفمبر 2016. مؤرشف من الأصل في 2016-12-05. اطلع عليه بتاريخ 2016-12-06.
  112. ^ Clifford Krauss (28 أكتوبر 2016). "Exxon Concedes It May Need to Declare Lower Value for Oil in Ground". Nytimes.com. The New York Times. مؤرشف من الأصل في 2016-12-13. اطلع عليه بتاريخ 2016-12-03.
  113. ^ "After 78 Years, Exxon Asks Court To Use 'Esso' Name Again". CSP Daily News. 21 ديسمبر 2015. مؤرشف من الأصل في 2018-12-16. اطلع عليه بتاريخ 2016-09-18.
  114. ^ "Rex Tillerson, Exxon C.E.O., Chosen as Secretary of State". The New York Times. 13 ديسمبر 2016. مؤرشف من الأصل في 2018-11-22. اطلع عليه بتاريخ 2016-12-13.
  115. ^ David Hasemyer (5 يناير 2017). "Federal Climate Investigation of Exxon Likely to Fizzle Under Trump". InsideClimate News. مؤرشف من الأصل في 2017-01-19. اطلع عليه بتاريخ 2017-01-31.(بالإنجليزية)
  116. ^ "ExxonMobil and Iran did business under Secretary of State nominee Tillerson". USA Today. مؤرشف من الأصل في 2017-01-09. اطلع عليه بتاريخ 2017-01-09.
  117. ^ "The Trump administration has denied ExxonMobil permission to bypass sanctions to drill for oil in Russia". CNN. 21 أبريل 2017. مؤرشف من الأصل في 2018-06-12. اطلع عليه بتاريخ 2018-06-25.
  118. ^ "Exxon Mobil Sues U.S. Over Penalty For Post-Sanctions Russian Deal نسخة محفوظة June 25, 2018, على موقع واي باك مشين.". Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL). July 20, 2017.
  119. ^ "Rocket hits ExxonMobil, other oil firms in Iraq". NBC News (بالإنجليزية). Archived from the original on 2020-11-20. Retrieved 2020-07-09.
  120. ^ Dooley, Ben (14 Jun 2019). "'Flying Object' Struck Tanker in Gulf of Oman, Operator Says, Not a Mine (Published 2019)". The New York Times (بالإنجليزية الأمريكية). ISSN 0362-4331. Archived from the original on 2021-01-10. Retrieved 2021-01-23.
  121. ^ McCormick، Myles (5 أكتوبر 2020). "ExxonMobil to axe 1,600 jobs in Europe". Financial Times. مؤرشف من الأصل في 2021-01-16. اطلع عليه بتاريخ 2020-10-06.
  122. ↑ أ ب "2009 Annual Report" (PDF). Annualreports.com. مؤرشف (PDF) من الأصل في 2018-11-12. اطلع عليه بتاريخ 2018-11-11.
  123. ^ "2010 Annual Report" (PDF). Annualreports.com. مؤرشف (PDF) من الأصل في 2018-04-03. اطلع عليه بتاريخ 2018-11-11.
  124. ^ "2011 Annual Report" (PDF). Annualreports.com. مؤرشف (PDF) من الأصل في 2018-01-31. اطلع عليه بتاريخ 2018-11-11.
  125. ^ "2012 Annual Report" (PDF). Annualreports.com. مؤرشف (PDF) من الأصل في 2018-11-12. اطلع عليه بتاريخ 2018-11-11.
  126. ^ "2013 Annual Report" (PDF). Annualreports.com. مؤرشف (PDF) من الأصل في 2018-11-12. اطلع عليه بتاريخ 2018-11-11.
  127. ^ "2014 Annual Report" (PDF). Annualreports.com. مؤرشف (PDF) من الأصل في 2018-11-12. اطلع عليه بتاريخ 2018-11-11.
  128. ↑ أ ب "2016 Annual Report" (PDF). Annualreports.com. مؤرشف (PDF) من الأصل في 2018-11-12. اطلع عليه بتاريخ 2018-11-11.
  129. ^ "ExxonMobil Earns $19.7 Billion in 2017; $8.4 Billion in Fourth Quarter". ExxonMobil News Releases. مؤرشف من الأصل في 2018-10-12. اطلع عليه بتاريخ 2018-11-11.
  130. ^ "2018 SUMMARY ANNUAL REPORT" (PDF). ExxonMobil News Releases. مؤرشف (PDF) من الأصل في 2019-06-14. اطلع عليه بتاريخ 2019-08-19.
  131. ^ "2020 Annual Report" (PDF). Exxon Mobil. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2020-12-13.
  132. ^ "Business Headquarters نسخة محفوظة 11 مايو 2012 على موقع واي باك مشين.." ExxonMobil. Retrieved March 6, 2012.
  133. ^ "ExxonMobil's New Campus: Giving Houston a Second Energy Corridor". Urban Land Magazine (بالإنجليزية الأمريكية). 4 May 2015. Archived from the original on 2021-01-23. Retrieved 2020-07-09.
  134. ^ Sarnoff، Nancy (28 يناير 2010). "ExxonMobil is considering a move". Houston Chronicle. مؤرشف من الأصل في 2010-07-31. اطلع عليه بتاريخ 2010-08-14.
  135. ^ Stephens, Matt (14 Jan 2014). "ExxonMobil announces plans to open two new offices in Hughes Landing". impact (بالإنجليزية). Archived from the original on 2021-01-23. Retrieved 2020-07-09.
  136. ^ "Exxon Mobil Corporation, Form 8-K, Current Report, Filing Date Dec 16, 2016". secdatabase.com. مؤرشف (PDF) من الأصل في 2018-04-24. اطلع عليه بتاريخ 2018-04-23.
  137. ^ "Exxon Mobil Corp. Board of Directors". Exxon Mobil Corp. مؤرشف من الأصل في 2019-07-26. اطلع عليه بتاريخ 2019-03-19.
  138. ^ "Exxon Mobil Corp. Management Committee". Exxon Mobil Corp. مؤرشف من الأصل في 2019-04-04. اطلع عليه بتاريخ 2019-03-19.
  139. ^ Michaels, Samantha. "Torture allegations shadow Rex Tillerson's time at Exxon Mobil". Mother Jones (بالإنجليزية الأمريكية). Archived from the original on 2020-12-01. Retrieved 2020-05-13.
  140. ^ "Indonesia torture case vs Exxon Mobil revived". Reuters (بالإنجليزية). 8 Jul 2011. Archived from the original on 2021-01-09. Retrieved 2020-05-13.
  141. ^ O'Reilly, Cary (27 أغسطس 2008). "ExxonMobil Must Face Lawsuit by Indonesian Villagers". Bloomberg. مؤرشف من الأصل في 2012-02-17. اطلع عليه بتاريخ 2011-07-11.
  142. ^ "Judge Dismisses Indonesians' Lawsuit Against Exxon". Nasdaq.com. مؤرشف من الأصل في 2021-01-23.
  143. ^ "ACEH: Gugatan Hukum Terhadap Exxon Mobil atas keterlibatannya dalam pelanggaran HAM di Aceh | Down to Earth". www.downtoearth-indonesia.org. مؤرشف من الأصل في 2020-07-31. اطلع عليه بتاريخ 2020-05-13.
  144. ^ Overland، Indra (2016). "Ranking Oil, Gas and Mining Companies on Indigenous Rights in the Arctic". ResearchGate. Arran. مؤرشف من الأصل في 2018-08-02. اطلع عليه بتاريخ 2018-08-02.
  145. ^ Nossel, Suzanne. "Rex Tillerson Proved CEOs Are DOA in Washington". Foreign Policy (بالإنجليزية الأمريكية). Archived from the original on 2021-01-09. Retrieved 2020-05-13.
  146. ^ "Oozing success". The Economist. 11 أغسطس 2012. مؤرشف من الأصل في 2015-04-04. اطلع عليه بتاريخ 2015-03-19.
  147. ^ "Milestones: 1921–1936 - Office of the Historian". history.state.gov. مؤرشف من الأصل في 2019-07-17. اطلع عليه بتاريخ 2019-07-23.
  148. ^ Peterson، J. E. (2 يناير 2013). Oman's Insurgencies: The Sultanate's Struggle for Supremacy. Saqi. ISBN 9780863567025. مؤرشف من الأصل في 2021-01-23. اطلع عليه بتاريخ 2018-04-29 – عبر Google Books.
  149. ^ "The Jebel Akhdar War Oman 1954-1959". www.globalsecurity.org. مؤرشف من الأصل في 2019-07-20. اطلع عليه بتاريخ 2019-09-09.
  150. ^ "ExxonMobil Europe". ExxonMobil (بالإنجليزية). Archived from the original on 2020-02-20. Retrieved 2020-06-13.

وصلات خارجية[عدل]

مجلوبة من «https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=إكسون_موبيل&oldid=60298386»