إنفاق حكومي

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
الإنفاق الحكومي (بما في ذلك الضمان الاجتماعي) كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في أوروبا.
بني 55% ،
احمر 50-55%،
برتقالي 45-50%,
اصفر 40-45%,
اخضر 35-40%,
ازرق 30-35%.

الإنفاق الحكومي (بالإنجليزية: Government spending أو government expenditure) هو ما تصرفه الحكومة من معونات مضافا ً لها قيمة الإنفاق على البنية التحتية، وما يصرف لدعم المناخ الاستثماري العام . فكل ما تدفعه الحكومة للقيام بعمل مجاني للشعب يعتبر إنفاق حكومي. يمكن تمويل الإنفاق الحكومي عن طريق رسوم سك العملات، الضرائب، أو الاقتراض الحكومي.

السياسة المالية للاقتصاد الكلي[عدل]

يمكن أن يشكل الإنفاق الحكومي أداة مفيدة للسياسة الاقتصادية للحكومات. ويمكن تعريف السياسة المالية على أنها استخدام الإنفاق الحكومي أو الضرائب كآلية للتأثير على الاقتصاد. هناك نوعان من السياسة المالية: السياسة المالية التوسعية والسياسة المالية الانكماشية. السياسة المالية التوسعية هي زيادة في الإنفاق الحكومي أو انخفاض الضرائب، والسياسة المالية الانكماشية هي انخفاض في الإنفاق الحكومي أو زيادة في الضرائب. يمكن أن تستخدم الحكومات السياسة المالية التوسعية لتحفيز الاقتصاد أثناء الركود. على سبيل المثال: تؤدي الزيادة في الإنفاق الحكومي إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات بشكل مباشر، الأمر الذي يمكن أن يساعد في زيادة الإنتاج والعمالة. من ناحية أخرى: يمكن للحكومات استخدام السياسة المالية الانكماشية لتهدئة الاقتصاد خلال النمو الاقتصادي. يمكن أن يساعد انخفاض الإنفاق الحكومي في السيطرة على التضخم. يمكن تغيير الإنفاق الحكومي على المدى القصي إما عن طريق الاستقرار التلقائي أو الاستقرار التقديري خلال فترات الركود الاقتصادي. يحدث الاستقرار التلقائي عندما تقوم السياسات الحالية بتغيير الإنفاق الحكومي أو الضرائب تلقائيًا استجابة للتغيرات الاقتصادية دون إقرار قوانين جديدة. يعتبر التأمين ضد البطالة مثالًا على عامل الاستقرار التلقائي، إذ يوفر مساعدة مالية للعاطلين عن العمل. يحدث الاستقرار التقديري عندما تتخذ الحكومة إجراءات لتغيير الإنفاق الحكومي أو الضرائب كاستجابة مباشرة لتغيرات الاقتصاد. على سبيل المثال: قد تقرر الحكومة زيادة الإنفاق الحكومي نتيجة للركود. يجب على الحكومة في حالة الاستقرار التقديري إقرار قانون جديد لإجراء تغييرات في الإنفاق الحكومي.[1][2][3]

كان جون مينارد كينز من أوائل علماء الاقتصاد الذين دافعوا عن فكرة الإنفاق الحكومي على العجز كجزء من استجابة السياسة المالية للانكماش الاقتصادي. ووفقًا له ترفع زيادة الإنفاق الحكومي الطلب الكلي وتزيد الاستهلاك مما يؤدي إلى زيادة الإنتاج وتعافي سريع من الركود. يعتقد علماء الاقتصاد الكلاسيكي أنَّ زيادة الإنفاق الحكومي يفاقم الانكماش الاقتصادي عن طريق تحويل الموارد من القطاع الخاص الذي يعتبرونه منتجًا إلى القطاع العام الذي يعتبرونه غير منتج.[4]

الاستخدام الحالي: نفقات الاستهلاك النهائي[عدل]

تسمى نفقات الحكومة على السلع والخدمات لتلبية الاحتياجات الفردية أو الجماعية لأفراد المجتمع بشكل مباشر نفقات الاستهلاك النهائي الحكومية. وهو شراء السلع والخدمات من الحسابات القومية واستخدام حساب الدخل تلبية للاحتياجات الفردية مباشرة (الاستهلاك الفردي) أو الاحتياجات الجماعية لأفراد المجتمع (الاستهلاك الجماعي).[5]

إنفاق الدفاع الوطني[عدل]

تنفق الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من أية دولة أخرى على الدفاع الوطني. إذ تشير البيانات إلى إنفاق الولايات المتحدة الأمريكية ما يقرب من 3 أضعاف ما تنفقه الصين على الجيش وهي ثاني دولة في أكبر إنفاق عسكري.

الرعاية الصحية والابحاث الطبية[عدل]

وجدت مؤسسة الأبحاث الأسترالية أنَّ 91% من الأستراليين يعتقدون أن تحسين المستشفيات والنظام الصحي يجب أن يكون على رأس أولويات الإنفاق للحكومة الأسترالية.[6][7][8]

البنية التحتية والاستثمار: تكوين رأس المال الثابت[عدل]

يسمى الإنفاق الحكومي الذي يهدف إلى خلق منفعة مستقبلية مثل الاستثمار في البنية التحتية أو الإنفاق على الأبحاث تكوين رأس المال الثابت أو الاستثمار الحكومي، والذي عادة ما يمثل الجزء الأكبر من إنفاق الحكومة. تنتج الحكومة السلع والخدمات (باستخدام القوى العاملة الحكومية والأصول الثابتة والسلع وخدمات الوساطة) أو من خلال شراء السلع والخدمات من منتجي السوق. تعرف النظرية الاقتصادية الاستثمار على أنه كمية السلع مقابل كل وحدة زمنية والتي لا تستهلك إنما ستستخدم للإنتاج المستقبلي (أي رأس المال). مثل بناء السكك الحديدية أو المصانع.[9]

يعتبر الإنفاق على البنية التحتية استثمارًا حكوميًا لأنه عادةً ما يوفر المال على المدى الطويل، وبالتالي يقلل من صافي قيمة الالتزامات الحكومية.

يبلغ الإنفاق على البنية التحتية المادية في الولايات المتحدة الأمريكية نحو 1.92 دولارًا مقابل كل دولار أمريكي واحد ينفق على الإنشاءات غير السكنية لأنه يعتبر دائمًا أقل تكلفة في الصيانة مقابل الإصلاح أو الاستبدال بمجرد أن يصبح غير قابل للاستخدام.[10]

ويمكن للإنفاق الحكومي على البنية التحتية الاجتماعية مثل الرعاية الصحية الوقائية أن يوفر عدة مئات من مليارات الدولارات سنويًا في الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه وعلى سبيل المثال من المرجح أن يُشخص مرضى السرطان في المرحلة الأولى حيث عادة ما يكون العلاج عبارة عن القليل من الزيارات دون الإقامة في المشفى، بدلًا من تشخيصه في المرحلة الثالثة أو في غرفة الطوارئ حيث يمكن أن يمتد العلاج لسنوات وغالبًا ما يكون قاتلًا.[11]

الإنفاق على المدفوعات التحويلية[عدل]

تسمى النفقات الحكومية التي لا تستهدف السلع والخدمات (والتي تمثل تحويلات الأموال مثل مدفوعات الضمان الاجتماعي) مدفوعات تحويلية. تعتبر هذه الدفعات غير محصورة لأنها لا تستهلك الموارد بشكل مباشر ولا تنتج المخرجات. أي تجرى التحويلات دون تبادل السلع أو الخدمات. تشمل بعض المدفوعات التحويلية الرفاهية (المساعدة المالية) والضمان الاجتماعي وتقديم الدعم الحكومي لبعض الشركات.[12]

نصيب الفرد من الإنفاق[عدل]

أنفقت الحكومات الوطنية وسطيًا 2376 دولارًا للشخص الواحد في عام 2010، في حين أنَّ متوسط الاقتصادات العشرين الأكبر في العالم (من حيث الناتج المحلي الإجمالي) كان 16110 دولارًا للشخص الواحد. أنفقت النرويج أكثر من 40908 دولارًا والسويد 26760 دولارًا للفرد. أنفقت الحكومة الفيدرالية للولايات المتحدة الأمريكية 11041 دولارًا للفرد. تشمل أرقام إنفاق الدول ذات الاقتصادات الكبيرة الأخرى كوريا الجنوبية (4557 دولارًا) والبرازيل (2813 دولارًا) وروسيا (2458 دولارًا) والصين (1010 دولارًا) والهند (226 دولارًا). [13]

الإنفاق الحكومي كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي[عدل]

هذه هي قائمة البلدان حسب الإنفاق الحكومي كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، للبلدان المذكورة، وفقا لمؤشر الحرية الاقتصادية 2011,[14] من قبل مؤسسة هيريتاج [الإنجليزية]، وصحيفة وول ستريت جورنال. يتم تضمين ضريبة الدخل لأغراض المقارنة.

البلد العبء الضريبي%
من الناتج المحلي الإجمالي
الإنفاق الحكومي%
من الناتج المحلي الإجمالي
 ألبانيا 24.3 32.3
 الجزائر 8.0 35.4
 أنغولا 6.1 41.6
 الأرجنتين 26.1 24.7
 أرمينيا 16.8 21.8
 أستراليا 30.8 34.3
 النمسا 42.9 49.0
 أذربيجان 17.7 31.1
 باهاماس 16.8 20.9
 البحرين 4.8 25.7
 بنغلاديش 8.8 15.9
 باربادوس 32.9 41.3
 بيلاروس 30.4 49.6
 بلجيكا 46.5 50.0
 بليز 22.7 28.2
 بنين 17.2 23.0
 بوتان 9.0 34.6
 بوليفيا 28.5 34.8
 البوسنة والهرسك 37.6 50.3
 بوتسوانا 30.2 40.2
 البرازيل 34.4 41.0
 بلغاريا 33.3 37.3
 بوركينا فاسو 12.1 21.6
 بورما 3.0 8.0
 بوروندي 18.0 40.0
 كمبوديا 10.5 13.9
 الكاميرون 18.5 18.5
 كندا 32.2 39.7
 الرأس الأخضر 20.6 31.1
 جمهورية أفريقيا الوسطى 7.9 15.5
 تشاد 5.3 22.1
 تشيلي 18.6 21.1
 الصين 18.0 20.8
 كولومبيا 19.3 26.5
 جزر القمر 10.8 27.2
 الكونغو 5.3 26.0
 جمهورية الكونغو الديمقراطية 13.1 22.7
 كوستاريكا 15.6 20.9
 ساحل العاج 15.2 19.7
 كرواتيا 23.3 40.7
 كوبا 41.2 78.1
 قبرص 39.2 42.6
 جمهورية التشيك 36.2 42.9
 الدنمارك 49.0 51.8
 جيبوتي 22.7 40.6
 دومينيكا 30.4 42.5
 جمهورية الدومينيكان 15.0 19.1
 الإكوادور 16.0 40.8
 مصر 15.4 34.0
 السلفادور 13.0 20.0
 غينيا الاستوائية 0.9 25.5
 إستونيا 32.3 39.9
 إثيوبيا 9.9 19.4
 فيجي 21.1 25.0
 فنلندا 43.2 49.5
 فرنسا 44.6 52.8
 الغابون 9.9 20.1
 غامبيا 19.2 26.0
 جورجيا 24.9 36.4
 ألمانيا 40.6 43.7
 غانا 20.6 42.4
 اليونان 35.1 46.8
 غواتيمالا 11.3 13.7
 غينيا 14.7 17.4
 غينيا بيساو 10.2 38.8
 غيانا 20.2 48.6
 هايتي 10.3 18.2
 هندوراس 16.3 21.8
 هونغ كونغ 13.0 18.6
 المجر 40.5 49.2
 آيسلندا 40.1 57.8
 الهند 18.6 27.2
 إندونيسيا 13.3 19.2
 إيران 6.1 28.3
 أيرلندا 30.8 42.0
 إسرائيل 33.5 42.9
 إيطاليا 43.1 48.8
 جامايكا 26.0 34.3
 اليابان 28.3 37.1
 الأردن 18.3 36.1
 كازاخستان 27.7 26.8
 كينيا 20.9 30.1
 كيريباتي[15] 39.0 114.6
 الكويت 1.5 31.8
 قيرغيزستان 23.3 29.3
 لاوس 12.5 18.2
 لاتفيا 29.1 38.5
 لبنان 16.6 34.2
 ليسوتو 63.1 51.2
 ليبيريا 28.6 33.4
 ليبيا 3.4 43.0
 ليتوانيا 30.6 37.4
 لوكسمبورغ 36.5 37.2
 ماكاو 25.9 14.9
 مقدونيا الشمالية 28.3 34.5
 مدغشقر 12.9 18.5
 مالاوي 16.5 38.0
 ماليزيا 15.3 26.3
 المالديف 21.0 63.1
 مالي 15.0 21.2
 مالطا 36.0 44.8
 موريتانيا 13.4 29.5
 موريشيوس 19.0 25.8
 المكسيك 8.2 23.7
 ميكرونيسيا 11.5 62.3
 مولدوفا 33.4 41.6
 منغوليا 30.8 41.0
 الجبل الأسود 30.0 48.8
 المغرب 26.9 29.1
 موزمبيق 14.2 28.0
 ناميبيا 24.8 29.0
 هولندا 39.8 45.9
 نيبال 10.4 19.7
 نيوزيلندا 34.5 41.1
 نيكاراغوا 18.0 25.0
 النيجر 11.4 23.8
 نيجيريا 5.9 30.0
 النرويج 42.1 40.2
 عمان 3.0 32.6
 باكستان 10.2 19.3
 بنما 10.6 19.5
 بابوا غينيا الجديدة 26.6 35.0
 باراغواي 11.8 14.8
 بيرو 16.0 17.3
 الفلبين 14.1 17.3
 بولندا 34.9 43.3
 البرتغال 37.7 46.1
 قطر 4.9 27.0
 رومانيا 28.5 37.6
 روسيا 34.1 34.1
 رواندا 13.5 26.7
 سانت لوسيا 27.5 30.9
 سانت فينسنت والغرينادين 25.6 34.1
 ساموا 23.0 32.7
 ساو تومي وبرينسيب 16.1 32.9
 السعودية 6.6 29.1
 السنغال 18.3 26.6
 صربيا 36.3 44.0
 سيشل 28.1 39.8
 سيراليون 10.8 21.0
 سنغافورة 14.2 17.0
 سلوفاكيا 29.3 34.8
 سلوفينيا 37.6 44.3
 جزر سليمان 24.1 47.3
 جنوب أفريقيا 25.7 27.4
 كوريا الجنوبية 26.6 30.0
 إسبانيا 33.9 41.1
 سريلانكا 13.3 22.6
 سورينام 21.1 25.6
 إسواتيني 36.0 33.7
 السويد 47.9 52.5
  سويسرا 29.4 32.0
 سوريا 10.2 22.1
 تايوان 12.9 18.5
 طاجيكستان 18.7 27.5
 تنزانيا 14.8 25.5
 تايلاند 16.0 17.7
 تيمور الشرقية[16][17][18] 24.6 97.0
 توغو 16.3 19.5
 تونغا 25.7 29.9
 ترينيداد وتوباغو 19.4 28.4
 تونس 22.4 27.3
 تركيا 23.5 23.4
 تركمانستان 21.8 12.3
 أوغندا 11.9 17.8
 أوكرانيا 37.7 47.3
 الإمارات العربية المتحدة 1.8 26.4
 المملكة المتحدة 38.9 47.3
 الولايات المتحدة 26.9 38.9
 الأوروغواي 17.9 28.0
 أوزبكستان 19.6 31.1
 فانواتو 19.7 26.4
 فنزويلا 13.6 34.0
 فيتنام 23.6 28.8
 اليمن 7.3 43.0
 زامبيا 17.5 24.6
 زيمبابوي 31.7 97.8

مراجع[عدل]

  1. ^ Taylor, Timothy (2017). Principles of Macroeconomics: Economics and the Economy (الطبعة Fourth). Minneapolis: Textbook Media Press. صفحات 366–340. ISBN 9780996996334. OCLC 1001342630. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  2. ^ Gregory, Mankiw (2014). Principles of Economics (الطبعة Seventh). Stamford, CT: Southwestern Publishing Group. ISBN 9781285165875. OCLC 884664951. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  3. ^ Jonathan, Gruber (28 December 2015). Public Finance and Public Policy (الطبعة Fifth). New York: Worth Publishers. ISBN 9781464143335. OCLC 914290290. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  4. ^ Irvin, Tucker (2012). Macroeconomics for Today (الطبعة 8th). Mason, OH: Cengage Learning. ISBN 9781133435051. OCLC 830731890. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  5. ^ F. Lequiller, D. Blades: Understanding National Accounts, Paris: OECD 2006, pp. 127–30
  6. ^ "Research Australia". crm.researchaustralia.org. مؤرشف من الأصل في 10 نوفمبر 2017. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  7. ^ "Do innovation programs actually increase innovation?". robwiblin.com. 24 September 2012. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  8. ^ (PDF) https://web.archive.org/web/20190411210737/https://www.nber.org/papers/w15146.pdf. مؤرشف من الأصل (PDF) في 11 أبريل 2019. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة); مفقود أو فارغ |title= (مساعدة)
  9. ^ "Gross capital formation" Statistics Explained European Union Statistics Directorate, European Commission نسخة محفوظة 14 مارس 2010 على موقع واي باك مشين.
  10. ^ Cohen, Isabelle; Freiling, Thomas; Robinson, Eric (يناير 2012). The Economic Impact and Financing of Infrastructure Spending (PDF) (report). Williamsburg, Virginia: Thomas Jefferson Program in Public Policy, College of William & Mary. صفحة 5. مؤرشف من الأصل (PDF) في 3 مايو 2012. اطلع عليه بتاريخ 1 أكتوبر 2012. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  11. ^ Hogg, W.; Baskerville, N.; Lemelin, J. (2005). "Cost savings associated with improving appropriate and reducing inappropriate preventive care: Cost-consequences analysis". BMC Health Services Research. 5 (1): 20. doi:10.1186/1472-6963-5-20. PMC 1079830. PMID 15755330. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  12. ^ Bishop, Matthew (2012). "Economics AZ– terms beginning with T;transfer". The Economist. مؤرشف من الأصل في 13 أكتوبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 11 يوليو 2012. Payments that are made without any good or service being received in return. Much PUBLIC SPENDING goes on transfers, such as pensions and WELFARE benefits. Private-sector transfers include charitable donations and prizes to lottery winners. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  13. ^ CIA World Factbook, population data from 2010, Spending and GDP data from 2011. Note: these numbers do not include U.S. state and local government spending which when included bring the per capita spending to $16,755
  14. ^ Economic Data and Statistics on World Economy and Economic Freedom نسخة محفوظة 16 ديسمبر 2017 على موقع واي باك مشين.
  15. ^ An offshore investment fund underwrites government spending. For more information see: Kiribati information on economic freedom. Facts, data, analysis, charts and more. Heritage Foundation. نسخة محفوظة 08 يوليو 2017 على موقع واي باك مشين.
  16. ^ Offshore petroleum projects are sources of tax revenue. For more information see: Timor-Leste information on economic freedom. Facts, data, analysis, charts and more. Heritage Foundation. نسخة محفوظة 03 يوليو 2017 على موقع واي باك مشين.
  17. ^ "East Timor Revenue Service: East Timor ETTA - main". مؤرشف من الأصل في 9 مارس 2016. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  18. ^ Country Profile and Demographics: Per Capita Income نسخة محفوظة 20 ديسمبر 2017 على موقع واي باك مشين.