هذه المقالة يتيمة. ساعد بإضافة وصلة إليها في مقالة متعلقة بها

اتفاقية التصديق

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى: تصفح، ‏ ابحث

اتفاقية لاهاي لإلغاء إلزام التصديق بالنسبة للوثائق العامة الأجنبية، اتفاقية التصديق أو معاهدة أبوستيل هي معاهدة دولية صاغها مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص. وهي تحدد طرائق من خلالها وثيقة صادرة في واحدة من البلدان الموقعة يمكن أن تكون مصدقة لأغراض قانونية في جميع الدول الموقعة الأخرى. وتسمى مثل هذه الشهادات والتصديق شهادة. وهي شهادة دولية مماثلة إلى التوثيق في القانون المحلي ويكمل عادة التوثيق المحلي من الوثيقة.

الإجراء[عدل]

تلصق التصديقات من قبل السلطات المختصة المعينة من قبل حكومة الدولة التي هي طرف في الاتفاقية. تحتفظ قائمة هذه السلطات من قبل مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص. أمثلة من السلطات المعينة هي السفارات والوزارات والمحاكم أو الحكومات المحلية. على سبيل المثال في الولايات المتحدة فإنه يوجد وزير خارجية في كل ولاية وله أو لها نواب وعادة ما يكون بجميع السلطات المختصة. في المملكة المتحدة تصدر كل التصديقات من قبل وزارة الخارجية البريطانية في ملتن كينز.

ليكون مؤهلا للأبوستيل يجب أولا أن تصدر وثيقة أو شهادة من قبل ضابط معترف به من قبل السلطة التي ستصدر الأبوستيل. على سبيل المثال فإن وزير خارجية ولاية فيرمونت الأمريكية يحافظ على عينة من التوقيعات من جميع كتاب العدل وذلك لتصديق الوثائق المؤهلة للحصول على التصديقات. وبالمثل فإن المحاكم في هولندا مؤهلة لوضع أبوستيل على كل وثائق البلدية للأحوال المدنية مباشرة. في بعض الحالات قد تكون هناك حاجة للشهادات المتوسطة في البلاد حيث تنبع هذه الوثيقة قبل أن تكون مؤهلة للحصول أبوستيل. على سبيل المثال في مدينة نيويورك فإن مكتب السجلات الحيوية (التي تصدر من بين أمور أخرى شهادات الميلاد) غير معترف به مباشرة من أمين نيويورك. ونتيجة لذلك يجب على كاتب المدينة تصديقها من قبل كاتب مقاطعة نيويورك لتقديم شهادة ميلاد مؤهلة للحصول على أبوستيل. في اليابان تصدر جميع الوثائق الرسمية باللغة اليابانية ثن تقوم وزارة الشؤون الخارجية بتقديمها إلى أبوستيل. في الهند يمكن الحصول على شهادة أبوستيل من وزارة الشؤون الخارجية.

المعلومات[عدل]

تصديق صادر عن السلطات النرويجية.

التصديق نفسه هو طابع أو شكل مطبوع يتكون من 10 حقول قياسية مرقمة. على القمة نص التصديق وتحته نص اتفاقية لاهاي 5 أكتوبر 1961. يجب كتابة هذا النص باللغة الفرنسية للتصديق لكي تكون سارية المفعول (المادة 4 من الاتفاقية). في المجالات المرقمة يتم إضافة المعلومات التالية:

  1. البلد [على سبيل المثال هونغ كونغ، الصين].

هذه الوثيقة العامة

  1. تم التوقيع من قبل [على سبيل المثال هنري شو].
  2. يتصرف في قدرة [على سبيل المثال كاتب عدل].
  3. يحمل ختم [على سبيل المثال المحكمة العليا في هونغ كونغ].
  4. موثق.
  5. في [على سبيل المثال هونغ كونغ].
  6. ل... [على سبيل المثال 16 أبريل 2014].
  7. من قبل ... [على سبيل المثال حاكم منطقة إدارية خاصة من هونغ كونغ، الصين].
  8. رقم ... [على سبيل المثال 2536218517].
  9. ختم ... {من سلطة إعطاء التصديق}.
  10. التوقيع.

يمكن وضع المعلومات على ظهر الوثيقة أو إلحاقها بالوثيقة الأصلية.

الوثائق المؤهلة[عدل]

ذكرت أربعة أنواع من الوثائق في الاتفاقية:

  • وثائق المحكمة.
  • الوثائق الإدارية (على سبيل المثال وثائق الحالة المدنية).
  • أعمال التوثيق.
  • الشهادات الرسمية التي يتم وضعها على وثائق موقعة من قبل أشخاص بصفتهم الشخصية مثل شهادات رسمية لتسجيل المستند أو حقيقة أنه كان في وجود في تاريخ معين والمصادقة الرسمية والتوثيق من التوقيعات.

جميع الوثائق التعليمية وغير التعليمية والوثائق التجارية.

الإجازة القانونية[عدل]

يجب على الدولة التي لم توقع على الاتفاقية تحديد كيفية تصديق الوثائق القانونية الأجنبية. قد يكون ما بين البلدين اتفاقية خاصة بشأن الاعتراف بالوثائق العامة ولكن في الواقع هذا أمر نادر. خلاف ذلك يجب أن تكون الوثيقة المصدقة أعدتها وزارة الخارجية من البلاد حيث نشأت هذه الوثيقة ومن ثم من قبل وزارة الخارجية لحكومة الدولة حيث سيتم استخدام الوثيقة وغالبا ما يتم تنفيذ واحدة من الشهادات في السفارة أو القنصلية. وهذا يعني عمليا يجب أن تكون مصدقة من وثيقة مرتين قبل أن يمكن أن يكون لها أثر قانوني في البلد المتلقي. على سبيل المثال باعتبارها غير موقعة فإن الوثائق الكندية للاستخدام في الخارج يجب أن تكون مصدقة من قبل نائب وزير الشؤون الخارجية في أوتاوا أو من قبل مسؤول قنصلي كندي في الخارج وبعد ذلك مكتب الحكومة ذات الصلة أو القنصلية للدولة المستقبلة.

الدول الأطراف[عدل]

الاتفاقية نافذة بالنسبة لجميع الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وجميع باستثناء 10 من أعضاء مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص. أجدد البلدان المنضمة للاتفاقية هما نيكاراغوا (من 14 مايو 2013) والبحرين (من 31 ديسمبر 2013).

الدولة دخول حيز التنفيذ التصديق غير معترف به في الملاحظات
 ألبانيا 9 مايو 2004 بلجيكا, ألمانيا, اليونان, وإسبانيا
 أندورا 31 ديسمبر 1996
 أنتيغوا وباربودا 1 نوفمبر 1981
 الأرجنتين 18 فبراير 1988
 أرمينيا 14 أكتوبر 1994
 أستراليا 16 مارس 1995
 النمسا 13 يناير 1968
 أذربيجان 2 مارس 2005 ألمانيا
باهاماس 10 يوليو 1973
 البحرين 31 ديسمبر 2013
 باربادوس 30 نوفمبر 1966
 بيلاروسيا 31 مايو 1992
 بلجيكا 9 فبراير 1973
 بليز 11 أبريل 1993
 البوسنة والهرسك 6 مارس 1996
 بوتسوانا 30 سبتمبر 1966
 بروناي 3 ديسمبر 1987
 بلغاريا 29 أبريل 2001
 بوروندي 13 فبراير 2015
 الرأس الأخضر 13 فبراير 2010
 كولومبيا 30 يناير 2001
 جزر كوك 30 أبريل 2005
 كوستاريكا 14 ديسمبر 2011
 كرواتيا 8 ديسمبر 1991
 قبرص 30 أبريل 1973
 التشيك 16 مارس 1999
 الدنمارك 26 ديسمبر 2006 غير مطبقة لجرينلاند وجزر فارو
 دومينيكا 3 نوفمبر 1978
 جمهورية الدومينيكان 30 أغسطس 2009 النمسا, بلجيكا, ألمانيا, وهولندا
 الإكوادور 2 أبريل 2005
 السلفادور 31 مايو 1996
 إستونيا 30 سبتمبر 2001
 فيجي 10 أكتوبر 1970
 فنلندا 26 أغسطس 1986
 فرنسا 24 يناير 1965
 جورجيا 24 مايو 2005 اليونان
 ألمانيا 13 فبراير 1966 الهند[1]
 اليونان 18 مايو 1985
 غرينادا 7 أبريل 2002
 هندوراس 30 ديسمبر 2004
 هونغ كونغ 25 أبريل 1965 الاتفاقية لا تزال تنطبق على هونغ كونغ على الرغم من نقل السيادة على هونغ كونغ في 1 يوليو 1997.[2]
 المجر 18 يناير 1973
 آيسلندا 27 نوفمبر 2007
 الهند 24 يوليو 2005 ألمانيا[1]
 إيرلندا 9 مارس 1999
 إسرائيل 14 أغسطس 1978
 إيطاليا 11 فبراير 1978
 اليابان 27 يوليو 1970
 كازاخستان 30 يناير 2001
 قيرغيزستان 31 يوليو 2011 النمسا, بلجيكا, ألمانيا, واليونان
 لاتفيا 30 يناير 1996
 ليسوتو 4 ديسمبر 1966
 ليبيريا 8 فبراير 1996 بلجيكا, ألمانيا, والولايات المتحدة
 ليختنشتاين 17 سبتمبر 1972
 ليتوانيا 19 يوليو 1997
 لوكسمبورغ 3 يونيو 1979
 ماكاو 4 فبراير 1969 الاتفاقية لا تزال تنطبق على ماكاو على الرغم من نقل السيادة على ماكاو في 20 ديسمبر 1999.[2]
 مقدونيا 17 نوفمبر 1991
 مالاوي 2 ديسمبر 1967
 مالطا 3 مارس 1968
 جزر مارشال 14 أغسطس 1992
 موريشيوس 12 مارس 1968
 المكسيك 14 أغسطس 1985
 مولدوفا 16 مارس 2007 ألمانيا
 موناكو 31 ديسمبر 2002
 منغوليا 31 ديسمبر 2009 النمسا, بلجيكا, فنلندا, ألمانيا, واليونان
 الجبل الأسود 3 يونيو 2006
 ناميبيا 30 يناير 2001
مملكة الأراضي المنخفضة 8 أكتوبر 1965 أروبا, كوراساو, هولندا, وسينت مارتن
 نيوزيلندا 22 نوفمبر 2001
 نيكاراغوا 14 مايو 2013
 نييوي 2 مارس 1999
 النرويج 29 يوليو 1983
 عمان 30 يناير 2012
 بنما 4 أغسطس 1991
 الباراغواي 30 أغسطس 2014[3]
 بيرو 30 سبتمبر 2010 ألمانيا واليونان
 بولندا 14 أغسطس 2005
 البرتغال 4 فبراير 1969
 رومانيا 13 مارس 2001
 روسيا 31 مايو 1992
 سانت كيتس ونيفيس 14 ديسمبر 1994
 سانت لوسيا 31 يوليو 2002
 سانت فنسنت والجرينادين 27 أكتوبر 1979
 ساموا 13 سبتمبر 1999
 سان مارينو 13 فبراير 1995
 ساو تومي وبرينسيب 13 سبتمبر 2008
 صربيا 27 أبريل 1992 صدقت باسم  صربيا والجبل الأسود
 سيشل 31 مارس 1979
 سلوفاكيا 18 فبراير 2002
 سلوفينيا 25 يونيو 1991
 جنوب أفريقيا 30 أبريل 1995
 كوريا الجنوبية 14 يوليو 2007
 إسبانيا 25 سبتمبر 1978
 سورينام 25 نوفمبر 1975
 سوازيلاند 6 سبتمبر 1968
 السويد 1 مايو 1999
 سويسرا 11 مارس 1973
 تونغا 4 يونيو 1970
 ترينيداد وتوباغو 14 يوليو 2000
 تركيا 29 سبتمبر 1985
 أوكرانيا 22 ديسمبر 2003
 المملكة المتحدة 24 يناير 1965 بما في ذلك تاج وأقاليم ما وراء البحار البريطانية.
 الولايات المتحدة 15 أكتوبر 1981
 الأوروغواي 14 أكتوبر 2012
 أوزبكستان 15 أبريل 2012 النمسا, بلجيكا, ألمانيا, واليونان
 فانواتو 30 يوليو 1980
 فنزويلا 16 مارس 1999

المخالفات[عدل]

التصديق لا يعطي معلومات بشأن نوعية الوثيقة ولكن يشهد توقيع وصحة الختم على الوثيقة التي يجب أن تكون مصدقة. في عام 2005 مسحها أعضاء مؤتمر لاهاي وأصدر تقريرا في ديسمبر 2008 والذي أعرب عن مخاوف جدية حول شهادات الدبلوما بعنوان "تطبيق تصديق الاتفاقية على الدبلوما". تم تسليط الضوء على انتهاكات محتملة للنظام "مثير للقلق بشكل خاص هو الاستخدام المحتمل لمؤهلات الدبلوم للتحايل على الضوابط والهجرة وربما من قبل الإرهابيين المحتملين". الخطر يأتي من حقيقة أن مختلف الطوابع الحكومية تعطي الوثيقة جو من الأصالة بعد أن يتم فحص الوثيقة الأساسية. "يجوز إصدار شهادة رسمية تتطلع إلى نسخة من مؤهل الدبلوم ثم بعد ذلك يصدر بحقه التصديق من دون التثبت من التوقيع على أي وقت مضى ناهيك عن محتويات الدبلوم". وأشارت الدول الأعضاء حول المزيد من "أنها ستكون مضطرة لإصدار التصديق للحصول على شهادة من نسخة مصدقة من شهادة صادرة عن الدبلوم". أبدى مؤتمر لاهاي عن قلقه بشأن ما إذا كان هذا الموضوع قد يؤثر على الاتفاقية بأكملها.

في فبراير 2009 قرر مؤتمر لاهاي تعديل الصياغة على التصديق بأن يوضح أن لا أحد يتحرى ما إذا كانت الوثيقة التي يجري التصديق عليها حقيقية أو وهمية. كانت الصياغة الجديدة لاستخدامها.

مصادر[عدل]