هذه المقالة يتيمة. ساعد بإضافة وصلة إليها في مقالة متعلقة بها

اتفاقية قمع الاتجار بالأشخاص واستغلال بغاء الغير

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث


اتفاقية قمع الاتجار بالأشخاص واستغلال بغاء الغير
(بالإنجليزية: Convention for the Suppression of the Traffic in Persons and of the Exploitation of the Prostitution of Others)‏[1]  تعديل قيمة خاصية (P1476) في ويكي بيانات
Persontrafficconvention.png
الدول الأطراف والموقعة على الاتفاقية. الدول الأطراف باللون الأزرق الداكن. الدول الموقعة باللون الأزرق الفاتح

المسودة 2 ديسمبر 1949 (موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة)
التوقيع 21 مارس 1950
المكان ليك سكسيس، نيويورك
تاريخ النفاذ 25 يوليو 1951[2]
شروط القبول تصديق دولتان
الموقعون 25
الأطراف 82
الإيداع الأمين العام للأمم المتحدة
ويكي مصدر اتفاقية قمع الاتجار بالأشخاص واستغلال بغاء الغير  - ويكي مصدر

تمت الموافقة على اتفاقية قمع الاتجار بالأشخاص واستغلال بغاء الغير من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2 ديسمبر 1949 [3] ودخلت حيز التنفيذ في 25 يوليو 1951. تنص الديباجة على ما يلي:

"حيث أن الدعارة والشر المصاحب للاتجار بالأشخاص بغرض البغاء لا يتفقان مع كرامة الإنسان وقدره ويهددان رفاه الفرد والأسرة والمجتمع"

اعتبارًا من ديسمبر 2013، كانت 82 دولة طرفًا في الاتفاقية (انظر الخريطة). ووقعت 13 دولة أخرى على الاتفاقية، لكنها لم تصدق عليها بعد.[2]

تحل الاتفاقية محل عدد من الاتفاقيات السابقة التي غطت بعض جوانب الدعارة القسرية. يتحمل الموقعون ثلاثة التزامات بموجب اتفاقية 1949: حظر الاتجار، وتدابير إدارية وتنفيذية محددة، وتدابير اجتماعية تستهدف الأشخاص المتجر بهم. تقدم اتفاقية عام 1949 تحولين في منظور مشكلة الاتجار من حيث أنها تنظر إلى البغايا كضحايا للقوادين، ومن حيث أنها تتجنب مصطلحي "تجارة الرقيق البيض" و"النساء"، مستخدمة لأول مرة لغة محايدة عرقيا وجنسيا.[4] لكي تندرج في إطار أحكام اتفاقية 1949، ليس من الضروري أن يتجاوز الاتجار الحدود الدولية.

أحكام[عدل]

تتطلب الاتفاقية [5] الدول الأطراف معاقبة أي شخص "يستغل دعارة شخص آخر، حتى مع موافقة ذلك الشخص" (المادة 1)، أو يدير بيتًا للدعارة أو يؤجر أماكن إقامة لأغراض الدعارة (المادة 2). كما ينص على إجراءات لمكافحة الاتجار الدولي لغرض الدعارة، بما في ذلك تسليم المجرمين.

علاوة على ذلك، يتعين على الدول الأطراف إلغاء جميع اللوائح التي تُخضع البغايا "لتسجيل خاص أو لحيازة مستند خاص أو لأي متطلبات استثنائية للإشراف أو الإخطار" (المادة 6). كما أنهم مطالبون باتخاذ الإجراءات اللازمة للإشراف على وكالات التوظيف من أجل منع الأشخاص الباحثين عن عمل، ولا سيما النساء والأطفال، من التعرض لخطر الدعارة (المادة 20).

يجوز، بناءً على طلب أي من أطراف النزاع، إحالة أي نزاع بين الأطراف بشأن تفسير أو تطبيق الاتفاقية إلى محكمة العدل الدولية (المادة 22).

الحالة[عدل]

أبدى عدد من الدول التي صادقت على الاتفاقية تحفظات على إحالة المنازعات إلى محكمة العدل الدولية، وبعض الدول لم تصدق على الاتفاقية إطلاقاً بسبب اعتراضها على وجود المادة.

أحد الأسباب الرئيسية لعدم تصديق العديد من البلدان على الاتفاقية هو أنها تنطبق أيضًا على الدعارة الطوعية، [6] بسبب وجود عبارة "حتى بموافقة ذلك الشخص" في المادة 1. على سبيل المثال، في دول مثل ألمانيا، [7] هولندا، نيوزيلندا، [8] اليونان، [9] ودول أخرى، تعتبر الدعارة الطوعية قانونية ويتم تنظيمها على أنها "مهنة".

استخدم بروتوكول الاتجار (2000) الملحق باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة تعريفاً مختلفاً لـ "الاتجار" عن ذلك الوارد في اتفاقية عام 1949، [10] وصدق عليه عدد أكبر من البلدان.

يقوم مركز حقوق الإنسان، وتحديداً أمانة الفريق العامل المعني بالرق، بالتعاون الوثيق مع مركز التنمية الاجتماعية والشؤون الإنسانية التابع لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية الدولية، برصد الاتفاقية بنشاط.

انظر أيضًا[عدل]

المراجع[عدل]

  1. ^ http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/RES/317(IV)&Lang=E
  2. أ ب Signatories and ratifications status نسخة محفوظة 10 أكتوبر 2020 على موقع واي باك مشين.
  3. ^ General Assembly resolution 317(IV)
  4. ^ [1] نسخة محفوظة February 4, 2009, على موقع واي باك مشين.
  5. ^ Convention for the Suppression of the Traffic in Persons and of the Exploitation of the Prostitution of Others نسخة محفوظة 10 أكتوبر 2020 على موقع واي باك مشين.
  6. ^ Bantekas, Ilias; Susan Nash (2003). International Criminal Law 2/E. Cavendish: Routledge. صفحة 6. ISBN 1859417760. مؤرشف من الأصل في 10 أكتوبر 2020. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  7. ^ "Prostitution: Sex is their business". The Economist. 2 September 2004. مؤرشف من الأصل في 10 أكتوبر 2020. اطلع عليه بتاريخ 15 ديسمبر 2009. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة) (الاشتراك مطلوب)
  8. ^ "Policing prostitution: The oldest conundrum". The Economist. 30 October 2008. مؤرشف من الأصل في 10 أكتوبر 2020. اطلع عليه بتاريخ 11 يناير 2010. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة) (الاشتراك مطلوب)
  9. ^ US Department of State Report - Greece نسخة محفوظة 2020-10-10 على موقع واي باك مشين.
  10. ^ Convention against Transnational Organized Crime نسخة محفوظة 2005-05-25 على موقع واي باك مشين.