انتقل إلى المحتوى

اتفاقية لاتران

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اتفاقية لاتران
Patti Lateranensi
فريقي التفاوض من قبل الكرسي الرسولي ومملكة ايطاليا قبل توقيع المعاهدة
النوع Bilateral treaty
الموضوع سيادة  تعديل قيمة خاصية (P921) في ويكي بيانات
الظرف تأسيس مدينة الفاتيكان على شبه الجزيرة الإيطالية
التوقيع 11 فبراير 1929 (1929-02-11)[1]
المكان روما، ايطاليا
تاريخ النفاذ 7 يونيو 1929
شروط القبول التصديق من قبل الكرسي الرسولي ومملكة إيطاليا
الموقعون Pietro Gasparri
مملكة إيطاليا بينيتو موسوليني
الأطراف الكرسي الرسولي
 إيطاليا
اللغة الايطالية

معاهدة لاتران(الإيطالية: Patti Lateranensi) هي واحدة من ثلاثة إتفاقيات أبرمت عام 1929، بين مملكة إيطاليا و‌الكرسي الرسولي في قصر لاتيرانو صدقت في 7 يونيو 1920 وذلك لإنهاء المسألة الرومانية.[2][3][4] وكانت إيطاليا حينها تحت الحكم الفاشي، غير أن الحكومات المتعاقبة قد أيّدت جميع المعاهدات.

اعترفت المعاهدة بمدينة الفاتيكان كدولة مستقلة خاضعة لسيادة الكرسي الرسولي. كما وافقت إيطاليا على منح الكنيسة الكاثوليكية تعويض مالي عن فقدان الولايات البابوية.[5] عام 1948، أُدرجت معاهدة لاتران في دستور إيطاليا لتنظيم العلاقات بين الجمهورية الإيطالية والكنيسة الكاثوليكية.[6] على الرغم من تعديل المعاهدة بشكل كبير عام 1984، منهيةً بذلك وضع الكاثوليكية كدين الدولة الوحيد في إيطاليا، إلا أن الفاتيكان لا يزال كيان سياسي وديني ذو سيادة مستقلة حتى يومنا هذا.

الاتفاقية

[عدل]

تتألف اتفاقية لاتران من ثلاث معاهدات هي:

التاريخ

[عدل]

بدأت المفاوضات بين الحكومة الإيطالية والكرسي الرسولي لإنهاء قضية سجين روما عام 1926 وانتهت بتوقيع الاتفاقيات الثلاثة بنجاح عام 1929. وقع للملك فيكتور الثالث ملك إيطاليا بنيتو موسوليني رئيس وزراء إيطاليا حينذاك، والبابا بيوس الحادي عشر من قبل الكاردينال بيترو غاسباري المعيّن وزير خارجيّة الفاتيكان في 11 فبراير 1929، وقد تمّ التوقيع في قصر لاتران ومن هنا جاءت التسمية.

شملت الاتفاقات السياسيّة، معاهدة إنشاء دولة مدينة الفاتيكان، وضمان السيادة الكاملة المستقلة لهذه الدولة التي يديرها الكرسي الرسولي. وتعهد البابا بموجبها الحياد الدائم في جميع العلاقات الدولية والامتناع عن التوسط في أي خلاف ما لم تطلب جميع الأطراف منه ذلك. نصّت الاتفاقية أيضًا على اعتبار الكنيسة الكاثوليكية الكنيسة الرسمية في إيطاليا، كما نصت على قبول الكرسي الرسولي تسوية ماليّة تعويضًا عن الخسائر الاقتصادية في أعقاب فقدان السلطة الزمنية على الدولة البابوية عام 1870.

نصّت الاتفاقية كذلك على أن تكون سبع كنائس كبرى داخل روما إلى جانب مقر إقامة البابا الصيفي في كاستلغندلفو جنوب روما ومجموعة من القصور منها قصر لاتران ضمن أملاك الكرسي الرسولي، وقد حددت المبالغ السنوية التي يجب دفعها من قبل الحكومة الإيطالية للفاتيكان بـ 3.250.000 ليرة إيطالية، كتعويض عن أملاك الدولة البابويّة. واحتفالاً للمفاوضات الناجحة، تم شق جادة المصالحة لغة إيطالية: Vella Conciliazione) التي تربط رمزيًا بين الفاتيكان وروما. وقد أدرجت الاتفاقات في دستور الجمهورية الإيطالية عام 1947.

تمت مراجعة الاتفاقيات الثلاثة عام 1984، ومن بين الأمور التي عدلت إنهاء كون الكنيسة الكاثوليكية كنيسة الدولة الرسميّة في إيطاليا وذلك احترامًا لفصل الدين عن الدولة، وأعيد تنظيم الناحية المالية. في العام 2008 أعلن الفاتيكان، أن الدولة لن تعتمد على الفور جميع القوانين الإيطالية كما كان يتم سابقًا، بسبب عدم احترام بعض القوانين معايير الحياة الفاتيكانية خصوصًا فيما يتعلق بالإجهاض، إلى جانب عدة قضايا أخرى.

بعد 1946

[عدل]

انتهاكات الاتفاقية

[عدل]

حظرت القوانين العنصرية الإيطالية [الإنجليزية] لعام 1938 الزواج بين اليهود وغير اليهود، بمن فيهم الكاثوليك: اعتبر الفاتيكان هذا انتهاكًا للاتفاقية، التي منحتها الكنيسة وحدها الحق في تنظيم حالات الزواج التي تشمل الكاثوليك.[7] نصت المادة 34 من الاتفاقية على أن حالات الزواج التي تعقدها الكنيسة الكاثوليكية ستُعتبر دائمًا صالحة من قبل السلطات المدنية.[8] وفهمَ الكرسي الرسولي هذا على أنه ينطبق على جميع حالات الزواج في إيطاليا التي يحتفل بها رجال الدين الكاثوليك، بغض النظر عن معتقدات المتزوجين.[8]

معرض الصور

[عدل]

انظر أيضًا

[عدل]

المراجع

[عدل]
  1. ^ اكتب عنوان المرجع بين علامتي الفتح <ref> والإغلاق </ref> للمرجع SignDate
  2. ^ Lateran Pacts of 1929 نسخة محفوظة 23 مايو 2018 على موقع واي باك مشين.
  3. ^ Elgood، Giles (31 ديسمبر 2008). "Vatican ends automatic adoption of Italian law". رويترز. مؤرشف من الأصل في 2009-03-05. اطلع عليه بتاريخ 2009-01-09. The Vatican will no longer automatically adopt new Italian laws as its own, a top Vatican official said, citing the vast number of laws Italy churns out, many of which are in odds with Catholic doctrine.
  4. ^ A History of Western Society (ط. Tenth). Bedford/St. Martin's. 2008. ص. 900.
  5. ^ A History of Western Society (ط. Tenth). Bedford/St. Martin's. 2010. ص. 900.
  6. ^ دستور إيطاليا، المادة ٧.
  7. ^ Zuccotti, 2000, p. 37.
  8. ^ ا ب Zuccotti, 2000, p. 48.

روابط خارجية

[عدل]