احتكار طبيعي

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
في البلدان الصغيرة مثل نيوزيلندا، تتم عملية نقل الكهرباء عبر الاحتكار الطبيعي بسبب كثرة التكاليف الثابتة وصغر حجم السوق، لذلك فإن بائعا واحدا يمكن أن يخدم السوق بأكمله.

الاحتكار الطبيعي هو نوع من الاحتكار في الصناعات ذات تكاليف عالية في البنية التحتية وغيرها من الحواجز التي تحول دون دخول السوق مما يعطي ميزة كبيرة للمورد الأول في السوق على المنافسين. هذا كثيرا ما يحدث في الصناعات حيث تكون التكاليف الرأسمالية مهيمنة، مما يخلق وفورات الحجم التي تكون كبيرة مقارنة بحجم السوق، وتشمل الأمثلة المرافق العامة مثل خدمات المياه و الكهرباء.[1] الاحتكارات الطبيعية نوقشت كمصدر محتمل لفشل السوق من قبل جون ستيوارت ميل الذي دافع عن التنظيم الحكومي لجعلها في خدمة الصالح العام.

تعريف[عدل]

هناك نوعين من التكاليف هامة في الاقتصاد الجزئي: التكلفة الحدية، التكاليف الثابتة. التكلفة الحدية هي تكلفة خدمة عميل إضافي واحدة. في الصناعة حيث لا وجود للاحتكار الطبيعي، كالغالبية العظمى من الصناعات، فإن التكلفة الحدية تتناقص مع وفورات الحجم، ثم يزيد عندما تكبر الشركة (الإرهاق موظفيها البيروقراطية وعدم الكفاءة، إلخ.). مع هذا، فإن متوسط تكلفة منتجاتها ينخفض ويزيد. الاحتكار الطبيعي له هيكلة مختلفة للتكلفة. الاحتكار الطبيعي له نسبة عالية للتكلفة الثابتة على المنتجات التي لا تتعلق بالمنتج، ولكن التكلفة الحدية لمنتوج إضافي واحد هي ثابتة تقريبا أو صغيرة.

رسم يشرح قصورالسوق عند وجود العديد من المنافسين في سوق للاحتكار الطبيعي.

توجد تكاليف مرتبطة بالدخول في جميع الصناعات. في كثير من الأحيان، جزء كبير من هذه التكاليف يستخدم من أجل الاستثمار. الصناعات الكبيرة، مثل سوق المرافق العمومية تتطلب تكلفة هائلة من أجل الاستثمار الأولي. يعتبر هذا عائقا أمام الدخول يقلل عدد المشاركين في الصناعة. فمثلا تكلفة بناء شبكة نقل هي عالية جدا و ثابتة، و التكلفة الحدية لنقل وحدة معينة هي منخفضة جدا، مما يجعله حاجزا منيعا لدخول السوق.

عند إنشاء سوق بالاحتكار الطبيعي بسبب التكلفة الأولية و وفقا لقاعدة من وفورات الحجم، فإن أكبر شركة لديها أقل متوسط تكلفة وبالتالي ميزة كبيرة. وبذلك فإن هذه الصناعة تتطور إلى نوع من الإحتكار كاحتكار القلة.

التاريخ[عدل]

المفهوم الأصلي للاحتكار الطبيعي ينسب إلى جون ستيوارت ميل الذي كان يعتقد أن الأسعار تعكس تكاليف الإنتاج في غياب الاحتكار الطبيعي.[2]

استعمل ميل المصطلح في إطار الاحتكار الطبيعي للأراضي التي تحتوي على المعادن.[3] وعلاوة على ذلك، فأنه استعمل مصطلح "الاحتكار العملي " للإشارة الى صناعات الشبكات، مثل الكهرباء والماء والطرق والسكك الحديدية وقنوت المياه، حيث غاليا ما تكون " جزءا من الحكومة، إما أن تخضع إلى شروط معقولة للحصول على الميزة العامة، أو الإبقاء على هذه السلطة ".[4][5] يتم إذن حظر المنافسة بشكل قانوني و يتم التنظيم من قبل الحكومة.

التنظيم[عدل]

كما هو الحال مع جميع الاحتكارات، فإن المحتكر الذي اكتسب مكانته من خلال الاحتكار الطبيعي قد ينخرط في سلوكات قد تتجاوز مكانتها في السوق، ما يؤدي إلى طلب المستهلكين المسعدة على التنظيم من الحكومة. التنظيم الحكومي قد يأتي أيضا من خلال طلب من شركة معينة تود دخول السوق.

انظر أيضا[عدل]

المراجع[عدل]

  1. ^ Perloff, J, 2012. Microeconomics, Pearson Education, England, p. 394.
  2. ^ Principles of Political Economy, Book IV 'Influence of the progress of society on production and distribution', Chapter 2 'Influence of the Progress of Industry and Population on Values and Prices', para. 2
  3. ^ Principles of Political Economy, Book II, Chapter XVI, "Of Rent", para. 2 and 16
  4. ^ Principles of Political Economy, Book V, 'Of the Grounds and Limits of the Laisser-faire or Non-Interference Principle'
  5. ^ On subways, see also, McEachern، Willam A. (2005). Economics: A Contemporary Introduction. Thomson South-Western. صفحة 319. 

مزيد من القراءة[عدل]

  • Berg، Sanford؛ John Tschirhart (1988). Natural Monopoly Regulation: Principles and Practices. Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-33893-6. 
  • Baumol، William J.؛ Panzar, J. C.؛ Willig, R. D. (1982). Contestable Markets and the Theory of Industry Structure. Harcourt Brace Jovanovich. ISBN 978-0-15-513910-7. 
  • Sharkey، W. (1982). The Theory of Natural Monopoly. Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-27194-3. 
  • Train، Kenneth E. (1991). Optimal regulation: the economic theory of natural monopoly. MIT Press. ISBN 978-0-262-20084-4. 
  • Waterson، Michael (1988). Regulation of the Firm and Natural Monopoly. Blackwell. ISBN 0-631-14007-7.