استقلال ذاتي

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث

الاستقلال الذاتي [1][2] أو الحكم الذاتي[3] هو مفهوم يتم تناوله في الفلسفات الأخلاقية والسياسية ويشير إلى قدرة الفرد العاقل على صنع قراره الذاتي أو قانونه بنفسه من دون تدخل من أي طرف آخر سواء كانت الدولة أو المجتمع. ويتم استخدام هذا المصطلح للإشارة لتحديد المسؤولية الأخلاقية لتصرفات الفرد.

كذلك المؤسسات أو المنظمات المستقلة تتمتع بحكم ذاتي ومستقلة برأيها،[4] وكمثال على ذلك، فالكنيسة الرومانية الكاثوليكية يتم حكمها بال " القانون الكِنسيّ " وهو قانون يتم اصداره عن طريق الكنيسة والمنظمات المسيحية وأعضائها ، ويتم إدارة به كافة الكنائس الكاثوليلكية وبالتالي لا يُعَدّ ذلك حكم ذاتي لأن بقية الكنائس غير ذاتية الحكم. وعلى عكس الكنائس البروتستانتية ، والتي تتمع بحكم غير مركزي وبالتالي كل كنيسة لها قوانينها الخاصة والذي يتم إعتباره انه " حكم ذاتي ". والحكم الذاتي يختلف معناه بإختلاف المجالات والفلسفات، واختلف الفلاسفة في تعريفه ووصفه وكذلك الكتاب.

علم الاجتماع[عدل]

ففي علم إجتماع المعرفة، وهو فرع من علم الإجتماع، فالجدال حول حدود الحكم الذاتي توقفت اخيراً عند مفهوم "الحكم الذاتي النسبي"، إلى أن تم إنشاء وتطوير تصنيف للحكم الذاتي ضمن الدراسات العلمية والتكنولوجية.[5] وطبقاً لذلك، فالمفهوم المعاصر لمفهوم الحكم الذاتي للعلوم هو "الحكم الذاتي الإنعكاسي" وهو ما يعني أنّ الممثلين والكيانات داخل المجال العلمي قادرين على ترجمة وعكس مواضيع مختلفة والتي تقدمها المجالات السياسية والإجتماعية.

الاستقلال الذاتي المؤسسي[عدل]

الاستقلال الذاتي المؤسسي هو امتلاك القدرة كمُشرِّع على تطبيق الأهداف الرسمية والسعي لتحقيقها. تُعد مؤسسات الاستقلال الذاتي مسؤولةً عن إيجاد موارد نافعة أو تعديل خططها، وبرامجها، ودوراتها، ومسؤولياتها، وخدماتها حسب ما يتفق مع الأمر الواقع. ولكن عند قيامهم بذلك، يجب عليهم مواجهة أي عوائق قد تحدث مثل الضغط الاجتماعي ضد التخفيضات أو الصعوبات الاجتماعية الاقتصادية. من وجهة نظر مُشرع، ومن أجل زيادة الاستقلال الذاتي المؤسسي، يجب أن توضع ظروف الإدارة الذاتية والحكم الذاتي المؤسسي في مكانها الصحيح، وعليه فإن الزيادة في القيادة وإعادة توزيع مسؤوليات صناعة القرار ستكون نافعةً للبحث عن مصادر.[6][7]

كان الاستقلال الذاتي المؤسسي يُرى بصفته مرادفًا لحق تقرير المصير، وكانت العديد من الحكومات تخاف من أن يقود الاستقلال الذاتي المؤسسي المؤسسات إلى نوع من التحررية والانفصالية. ولكن يجب أن يُرى الاستقلال الذاتي حلًا لمصاعب حق تقرير الذاتي. إن حق تقرير المصير هو حركة نحو الاستقلال، في حين أن الاستقلال الذاتي هو وسيلة لاستيعاب المناطق/المجموعات المتميزة داخل البلد. يمكن للاستقلال الذاتي المؤسسي أن ينزع فتيل النزاعات المتعلقة بالأقليات والجماعات العرقية في المجتمع. يساعد السماح بمزيد من الاستقلالية للجماعات والمؤسسات في خلق علاقات دبلوماسية بينها وبين الحكومة المركزية.[7]

الفلسفة[عدل]

يُعد الاستقلال الذاتي مفهومًا أساسيًا في الفلسفة وله أثر واسع على حقول مختلفة في الفلسفة. يشير مفهوم الاستقلال الذاتي في الفلسفة الميتافيزيقية إلى النقاش حول الإرادة الحرة والقدرية والحتمية والوكالة. طور الفيلسوف لاين كينغ في كتابه «كيف تأخذ قرارًا جيدًا وتكون على حق في كل الأوقات» مبدأ الاستقلال الذاتي والذي عرّفه بالشكل التالي: «دع الناس يختارون بأنفسهم، إلا إن كنا نعرف مصلحتهم أفضل منهم». يحاجج كينغ بأنه ليس كافيًا أن تعرف مصلحة شخص ما أفضل منه، لذلك يجب ألا يُخرق استقلاله الذاتي إلا إن لم يعرف هذا الشخص مصلحته الشخصية في مسألة معينة. يشير الاستقلال الذاتي في الفلسفة الأخلاقية إلى إخضاع الذات لقانون أخلاقي موضوعي.[8][9][10]

وفقًا لكانط[عدل]

عرّف إيمانويل كانط (1724 – 1804) الاستقلال الذاتي من خلال ثلاث سمات في ما يخص الأخلاق المعاصرة. أولًا، الاستقلال الذاتي هو حق الشخص باتخاذ قراره الشخصي دون أي تدخل من الآخرين. ثانيًا، الاستقلال الذاتي هو القدرة على اتخاذ هذه القرارات من خلال الاستقلال العقلي للشخص بعد التفرس الذاتي. ثالثًا، الاستقلال الذاتي هو طريقة مثالية لعيش الحياة باستقلالية ذاتية. باختصار، الاستقلال الذاتي هو الحق الأخلاقي الذي يمتلكه الشخص أو القدرة التي نمتلكها لنفكر ونتخذ القرارات التي توفر درجة من التحكم والسلطة على الأحداث التي تتكشف في حياة الفرد اليومية.[11]

يعود السياق الذي عنون به كانط الاستقلال الذاتي إلى نظريته الأخلاقية التي يسأل فيها أسئلةً تأسيسية وتجريدية. اعتقد أنه كي تُوجد الأخلاق يجب أن يوجد الاستقلال الذاتي. فكك كانط الاستقلال الذاتي إلى مكونين مميزين. أولًا، الاستقلال، وهو الشكل السلبي من الحرية أو أن تكون حرًا بمعنى سلبي. وثانيًا، الذاتي، وهو الشكل الإيجابي، أي الحرية أو الشرعية وفيه يمكنك أن تختار قانونًا تتبعه. يوفر الاستقلال الذاتي الكانطي نوعًا من الاستقلال الذاتي العقلاني، والذي يعني ببساطة حيازة الشخص دافعًا ليحكم به حياته الخاصة. يتضمن الاستقلال الذاتي العقلاني اتخاذ قراراتك الشخصية ولكن لا يمكنك تنفيذها بعزلة كاملة. تتطلب التفاعلات المشتركة العقلانية كلًا من التطوير والتدريب لقدرتنا على العيش في عالم يضم أشخاصًا آخرين.

جادل كانط بأن الأخلاق تفترض هذا الاستقلالية في الوكلاء الأخلاقيين، إذ يُعبر عن المتطلبات الأخلاقية في الضرورات الحتمية. تكون الضرورة حتميةً إذا أصدرت أمرًا صالحًا مستقلًا عن الرغبات الشخصية أو المصالح التي من شأنها أن توفر سببًا لإطاعة هذا الأمر. يُفترض أنه إذا كانت صحة الأمر وإذا كان السبب وراء توقع أن يطيع المرء ذلك، هي حقيقة أن المرء يرغب أو يهتم بشيء آخر تستتبعه طاعة الأمر. «لا تسرع على الطريق السريع إذا لم ترغب أن توقفك الشرطة» هي ضرورة افتراضية. «من الخطأ خرق القانون، لذلك لا تسرع على الطريق السريع» هي ضرورة حتمية. إن الأمر الافتراضي بعدم الإسراع على الطريق السريع غير صالح بالنسبة لك إذا كنت لا تهتم بما إذا أوقفتك الشرطة. الأمر الحتمي صالح لك في أي من الاتجاهين. يُتوقع من الوكلاء الأخلاقيين المستقلين ذاتيًا أن يطيعوا أمر الضرورة الحتمية حتى لو كانوا يفتقرون إلى رغبة شخصية أو مصلحة في ذلك. يبقى السؤال مفتوحًا عما إذا كانوا سيطيعون.

غالبًا ما يساء فهم مفهوم كانط عن الاستقلال الذاتي، ما يترك نقطة هامة حول الخضوع الذاتي لوكيل المستقل ذاتيًا لقانون أخلاقي. يُعتقد أن الاستقلال الذاتي يُفسَّر تمامًا على أنه القدرة على إطاعة أمر حتمي بشكل مستقل عن رغبة شخصية أو مصلحة في القيام بذلك، أو ما هو أسوأ، أن الاستقلال الذاتي هو إطاعة الأمر الحتمي بشكل مستقل عن الرغبة أو المصلحة الطبيعية؛ وهذا الخضوع، وهو عكس ذلك، يعمل بدلًا عن ذلك على دوافع شخصية من النوع المشار إليه في الضرورات الافتراضية.

طبق كانط، في كتابه ميتافيزيقيا الأخلاق، مفهوم الاستقلال الذاتي أيضًا لتحديد مفهوم الشخصية والكرامة الإنسانية. يعتبر كانط الاستقلال الذاتي إلى جانب العقلانية بأنهما المعياران لحياة ذات معنى. يعتبر كانط أن عيش حياة دون هذين المعيارين هي حياة لا تستحق أن تُعاش؛ ستكون حياة ذات قيمة مساوية لحياة نبات أو حشرة. وفقًا لكانط، فإن الاستقلال الذاتي هو جزء من السبب في أننا نحمل الآخرين المسؤولية الأخلاقية عن أفعالهم. إن الأعمال البشرية جديرة بالثناء أخلاقيًا أو تستحق اللوم بسبب استقلالنا. إن الكائنات غير المتمتعة بالاستقلال الذاتي مثل النباتات أو الحيوانات ليست جديرة بالملامة بسبب أفعالها غير المستقلة. يتأثر موقف كانط في الجريمة والعقاب بآرائه حول الاستقلال الذاتي. إن غسل المخ أو تخدير المجرمين ليصبحوا مواطنين ملتزمين بالقانون سيكون غير أخلاقي لأنه لن يحترم استقلاليتهم. يجب السعي إلى إعادة التأهيل بطريقة تحترم استقلالهم وكرامتهم كبشر.[12][13]

وفقًا لنيتشه[عدل]

كتب فريدريك نيتشه عن الحكم الذاتي والصراع الأخلاقي.[14] يُشار إلى الاستقلال الذاتي في هذا المعنى بالذات الحرة، ويستتبع عدة جوانب من الذات، بما في ذلك احترام الذات وحتى حب الذات. يمكن تفسير ذلك على أنه تأثر بكانط (احترام الذات) وأرسطو (حب الذات). بالنسبة لنيتشه، يمكن لتقييم الاستقلال الذاتي الأخلاقي أن يفك الصراع بين الحب (حب الذات) والقانون (احترام الذات)، والذي يمكن أن يترجم بعد ذلك إلى واقع ملموس من خلال تجارب تحمل المسؤولية الذاتية. نظرًا إلى أن نيتشه يعرّف وجود شعور بالحرية بكون الشخص مسؤولًا عن حياته الشخصية، فإن الحرية والمسؤولية الذاتية يمكن أن ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالاستقلال الذاتي.[15]

وفقًا لبياجيه[عدل]

يعتقد الفيلسوف السويسري جان بياجيه (1896 – 1980) أن الاستقلال الذاتي ينبع من الداخل وينتج عن القرار الحر. إن الاستقلال الذاتي ذو قيمة جوهرية، ولا تُقبل أخلاقية الاستقلال الذاتي فقط بل هي إلزامية. عند حدوث محاولة للتفاعل الاجتماعي يكون وجود الاستقلال الذاتي متبادلًا ومثاليًا وطبيعيًا بصرف النظر عن سبب التعاون مع الآخرين. بالنسبة لبياجيه، يمكن استخدام مصطلح المستقل لشرح فكرة أن القواعد تُختار ذاتيًا. باختيار القواعد التي يجب اتباعها أو عدم اتباعها، فإننا بدورنا نحدد سلوكنا.[16]

درس بياجيه التطور المعرفي للأطفال من خلال تحليلهم خلال أوقات لعبهم ومن خلال المقابلات، مؤسسًا (من بين مبادئ أخرى) مبدأ أن عملية النضج الأخلاقي للأطفال تحدث على مرحلتين، الأولى هي التبعية والثانية هي الاستقلال الذاتي:

التفكير التبعي[عدل]

القواعد موضوعية ولا تتغير. يجب أن تكون حرفية لأن السلطة ترتبها ولا تتكيف مع الاستثناءات أو النقاشات. أساس القاعدة هو السلطة العليا (الآباء والكبار والدولة)، والتي لا ينبغي أن تعطي سببًا للقواعد المفروضة عليهم أو التي يحب أن يطبقوها. تُصمم الواجبات المقدمة على النحو الوارد من ذات الشخص. إن أي حافز أخلاقي وعاطفي يُعد ممكنًا من خلال ما يعتقد المرء أنه حق.

التفكير الذاتي[عدل]

القواعد هي نتاج اتفاق، وبالتالي فهي قابلة للتعديل. يمكن أن تخضع للتفسير وتتكيف مع الاستثناءات والاعتراضات. أساس القاعدة هو قبولها، ويجب شرح معناها. يجب أن تكون العقوبات متناسبة مع الغياب، على افتراض أنه في بعض الأحيان قد تمر الجرائم دون عقاب، إذ تكون العقوبة الجماعية غير مقبولة إذا لم تكن إجرامية. قد لا تحكم الظروف بذنب شخص ما. تُوضع الواجبات المفروضة على نحو خارجي. يتبع الشخص القواعد ميكانيكيًا لأنها مجرد قاعدة، أو بصفتها وسيلةً لتجنب شكل من أشكال العقوبة.

السياسة[عدل]

في المفهوم السياسي فالحكم الذاتي يعني قدرة الدولة على إدارة شئونها وممارسة كافة صلاحياتها الادارية بدون أي تدخلات اجنبية لأي غرض او حتى التدخلات الداخلية من الافراد كالاستقلال القضائي. ومثال على ذلك، هو حكم الولايات المتحدة الامريكية السابق للجزر الفلبينية. فقامت الحركة الإستقلالية الفلبينية في عام 1916 بالمطالبة بإنشاء حكومة مستقلة ذاتياً يكون في الشعب الفلبيني ذا سلطة محلية أكبر من السابق على تلك الجزر مع حفظ بعض الإمتيازات لحكومة الولايات المتحدة لحفظ مصالحها.[17] مثال آخر لذلك هو وضع كوسوفو كمقاطعة كوسوفو الاشتراكية المتمتعة بالحكم الذاتي في ظل حكومة تيتو اليوغوسلافية.[18]

الفلسفة[عدل]

الحكم الذاتي هو مفهوم أساسي ومؤثر جداً على المجالات المختلفة في الفلسفة.[19] ففي الفلسفة الاخلاقية، الحكم الذاتي هو إخضاع النفس إلى قانون اخلاقي معين وعدم قبول أي سلطة خارجية.

في كتاب "أسس غيبيات الاخلاق" للفيلسوف الالماني"ايمانويل كانط "  قام بتعريف مفهوم الحكم الذاتي لتحديد مصطلحين آخرين وهما شخصية الإنسان والكرامة الإنسانية. ويرى كانط انه هاتان الصفتان هما العامل الاساسي للحياة السليمة ومن دونهم هي حياة لا تستحق العيش. اما مفهوم الحكم الذاتي بالنسبة للكاتب " لين بينجامين كينج " هو " أن تدع الناس تقوم باختياراتها بنفسه، إلا إذا كنت تعرف ما هي اهتمامات تلك الاشخاص أكثر منهم ".[20] أما بالنسبة لنيتشه فكان مفهوم الحكم الذاتي يدور حول الإرادة الحرة، والفطنة، والحتمية.

الطب[عدل]

في السياق الطبّي، إحترام الاستقلال الذاتي الشخصي للمريض يُعدّ واحد من أهم الاساسيات الاخلاقية في الطب . ورغم ان ذلك الامر يعتبر واحد من أهم المبادئ لممارسة مهنة الطب، إلا انه طبقاً لكتاب "مباديء اخلاقيات الطب الحيوي" فإنه تم إجراء العديد من التجارب الطبية في على مختلف الفترات الزمنية على المرضى والتي تُعرّض سلامتهم الشخصية والجسدية للخطر وتُعتبَر إنتهاكًا للإستقلالية الذاتية للأفراد، وبناء على تلك الحوادث فقد دعت المنظمات إلى وجود ضمانات للأفراد الذين يتم اجراء عليهم البحوث الطبية.

وبالتالي يمكن التوصّل إلى وجود عدة مفاهيم للإستقلال الذاتي والتي لا يمكن حصرها في مجال واحد فقط ، ويوجد أيضاً أمثلة أخرى لمفاهيم الاستقلال الذاتي، مثل الاستقلال الذاتي في العلاقات وهو ما يتم اعتباره انه يمكن معرفة الشخص من خلال علاقاته بالآخرين.[21]

وايضاً يوجد الاستقلال الذاتي المدعوم وهو ما يقترح بأنه في ظروف معينة يمكن للأفراد مؤقتاً تسوية الاستقلال الذاتي للشخص على المدى القريب، وذلك للمحافظة على تلك الإستقلالية على المدى البعيد. وهناك أيضاً بعض المفاهيم والتي تقول بأن الإنسان والفرد هو كائن مكتفي بذاته وبالتالي لا يمكن إجراء أي تسوية لإستقلاليته بذاته تحت أي ظرفٍ كان.[22]

قانون حقوق الإنسان الدولي[عدل]

"مبادئ يوغياكارتا " حول تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالتوجه الجنسي والهوية الجندرية، تؤكد على ان حرية الإرادة هي من اساسيات الاستقلال الذاتي والتي تتضمن حرية الإختيار والحياة الجنسية والإنجاب.[23]

المراجع[عدل]

  1. ^ ترجمة Autonomy حسب بنك باسم للمصطلحات العلمية؛ مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، تاريخ الوصول: 05 02 2017.
  2. ^ ترجمة Autonomy حسب قاموس المعاني؛ أو استقلال الذات حسب المعجم الفلسفي الصادر عن مجمع اللغة العربية في القاهرة. نسخة محفوظة 26 أكتوبر 2015 على موقع واي باك مشين.
  3. ^ Ancient Greek: αὐτονομία autonomia from αὐτόνομος autonomos from αὐτο- auto- "self" and νόμος nomos, "law", hence when combined understood to mean "one who gives oneself one's own قانون"
  4. ^ Dewey، C.R. Autonomy without a self. 
  5. ^ ":: Grupo/Seminario de trabalho ::". 2010-10-08. اطلع عليه بتاريخ 17 سبتمبر 2018. 
  6. ^ Evans, P. B., Rueschemeyer, D., & Skocpol, T. (1985). Bringing the state back in.
  7. أ ب Neave, G. (2012). The evaluative state, institutional autonomy and re-engineering higher education in Western Europe: The prince and his pleasure.
  8. ^ Autonomy in Moral and Political Philosophy (Stanford Encyclopedia of Philosophy). Plato.stanford.edu. Retrieved on 2013-07-12. نسخة محفوظة 2 أغسطس 2019 على موقع واي باك مشين.
  9. ^ Chapter 17, 'Letting People Choose for Themselves', of How to Make Good Decisions and Be Right All the Time, Iain King, Continuum, 2008, (ردمك 978-1847-063-472).
  10. ^ How to Make Good Decisions and Be Right All the Time, Iain King, Continuum, 2008, (ردمك 978-1847-063-472). p. 100.
  11. ^ Sensen، Oliver (2013). Kant on Moral Autonomy. Cambridge University Press. ISBN 9781107004863. مؤرشف من الأصل في 10 ديسمبر 2019. 
  12. ^ Shafer-Landau, Russ. "The fundamentals of ethics." (2010). p. 161
  13. ^ Shafer-Landau, Russ. "The fundamentals of ethics." (2010). p. 163
  14. ^ Reginster، Bernard (2011-07-31). "Review of Nietzsche on Freedom and Autonomy". مؤرشف من الأصل في 07 أبريل 2014. اطلع عليه بتاريخ 02 أبريل 2014. 
  15. ^ Gemes، Ken؛ May، Simon (2009-05-07). Nietzsche on Freedom and Autonomy. OUP Oxford. ISBN 9780191607882. مؤرشف من الأصل في 10 ديسمبر 2019. 
  16. ^ Sugarman، Susan (1990-01-26). Piaget's Construction of the Child's Reality. Cambridge University Press. ISBN 9780521379670. مؤرشف من الأصل في 10 ديسمبر 2019. 
  17. ^ "Philippine Bill of 1902 (note: Philippine Autonomy Act)". Corpus Juris. مؤرشف من الأصل في 2016-05-25. 
  18. ^ Bokovoy، Melissa Katherine؛ Irvine، Jill A.؛ Lilly، Carol S. (1997). State-society relations in Yugoslavia, 1945–1992. New York: St. Martin's Press. صفحات 295–301. ISBN 978-0-312-12690-2. 
  19. ^ Autonomy in Moral and Political Philosophy (Stanford Encyclopedia of Philosophy). Plato.stanford.edu. Retrieved on 2013-07-12. نسخة محفوظة 11 يونيو 2018 على موقع واي باك مشين.
  20. ^ How to Make Good Decisions and Be Right All the Time, Iain King, Continuum, 2008, (ردمك 978-1847-063-472). p. 100.
  21. ^ L.، Beauchamp, Tom (2013). Principles of biomedical ethics. Childress, James F. (الطبعة 7th). New York: Oxford University Press. ISBN 9780199924585. OCLC 808107441. مؤرشف من الأصل في 10 ديسمبر 2019. 
  22. ^ Fischer، Bernard A (January 2006). "A Summary of Important Documents in the Field of Research Ethics". Schizophrenia Bulletin. 32 (1): 69–80. ISSN 0586-7614. PMC 2632196Freely accessible. PMID 16192409. doi:10.1093/schbul/sbj005. 
  23. ^ The Yogyakarta Principles, Principle 3, The Right to Recognition before the Law