انتقل إلى المحتوى

استيطان إسرائيلي

هذه المقالة غير مكتملة. فضلًا ساعد في توسيعها.
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
خارطة المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية وتظهر باللون الاحمر الداكن عام 2006

الاستيطان الإسرائيلي هو مصطلح يستخدم للإشارة إلى حركة استيطان استعماري يهودي في ظل دولة إسرائيل. ويشير إلى النشاط العمراني وإنشاء تجمعات سكانية يهودية حديثة على أرض فلسطينية، بالإضافة إلى ممارسات المستوطنين والدولة فيما يتعلق بالسيطرة على أراضي أو نقل للسكان أو التحكم بقدرتهم على الحركة. ساهمت حركة الاستيطان القروي أو الزارعي الصهيوني، على مختلف الانتماءات السياسية للمستوطنين، قبل وبعد قيام إسرائيل، في مشروع الاستيلاء على الأرض من سكانها الأصليين وبعدها من سكانها المهجرين، وفي تطوير الاقتصاد الإسرائيلي، وذلك من حيث تطوير الإنتاج الزراعي على أنواعه، وبالتالي تطوير البنى الاقتصادية الصهيونية التعاونية، وتحوّل كثير من الإستيطان منذ نهاية الثمانينات إلى أشكال الإنتاج الصناعي والسكن الاقتصادي،[1] إلى جانب المستوطنين أصحاب الدوافع الدينية.

تتراوح المستوطنات الإسرائيلية في طبيعتها بين المجتمعات الزراعية (مثل الكيبوتس والموشاف والموشاف التعاوني) والقرى الحدودية إلى الضواحي والأحياء الحضرية. أكبر أربع مستوطنات على الأراضي المحتلة عام 1967 اليوم هي موديعين عيليت، ومعاليه أدوميم، وبيتار عيليت وأريئيل، وهي مستعمرات وصلت لحجم مدينة. أريئيل يقطنها 18000 صهيوني في حين أن بقية المستوطنات تتراوح بين 37000 إلى 55500 مستوطن لكل منها. وتتصل المستوطنات بشبكة من الشوارع والطرق بإسرائيل، وتتوسع حولها مساحات تصفها إسرائيل بأنها «لأغراض أمنية». يستخدم اليوم مصطلح المستوطنون الإسرائيليون للإشارة إلى مواطنين من دولة إسرائيل يعيشون أو كانوا يعيشون في التجمعات السكانية الاستعمارية اليهودية التي بنيت على الأراضي التي إحتلتها وتوسعت عليها إسرائيل خلال حرب عام 1967 (نكسة حزيران) في إحدى المستوطنات الإسرائيلية أو في نقاط إستيطانية أخرى. عبر التغيرات السياسية أزيلت بعض هذه المستوطنات التي كانت توجد في سيناء وقطاع غزة، حيث اخليت مستوطنات سيناء بعد معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979، واخليت مستوطنات القطاع في عام 2005 بموجب خطة فك الارتباط الأحادية من جانب اسرائيل. في المجمل، قامت إسرائيل بتفكيك 18 مستوطنة في شبه جزيرة سيناء في عام 1982، وكل المستوطنات في قطاع غزة (21 مستوطنة) و4 مستوطنات في الضفة الغربية في عام 2005، [2] ولكنها لا تزال تعمل على توسيع مستوطناتها وانشاء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية، [3][4][5][6][7] حاليا تستمر إسرائيل بالتوسع بالإستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية، ومرتفعات الجولان، ففي أوائل عام 2016، يستوطن حوالي 407 ألف مستوطن في الضفة الغربية [8] و375 ألفا في القدس الشرقية، بالإضافة إلى 20 ألفا في الجولان السوري المحتل[9]، وفي عام 2007 بلغت نسبة زيادة عدد المستوطنين 5.2% [10] وهو ضعف معدل الزيادة السكانية لعموم سكان إسرائيل [8]، ففي تموز (يونيو) 2012، وفقا لوزارة الداخلية الإسرائيلية، كان يعيش 350150 مستوطن يهودي في 121 مستوطنة معترف بها رسميا في الضفة الغربية، ويعيش 300 ألف إسرائيلي في مستوطنات في القدس الشرقية و20000 يعيشون في مستوطنات في هضبة الجولان.[11][12]

المستوطنون في المجتمع الإسرائيلي

[عدل | عدل المصدر]

يلعب المستوطنون الإسرائيليون دورا مميزا في السياسة في إسرائيل، حيث أن مناصرتهم للأحزاب أو إنضامهم إليها في تشكيلاتها الحكومية مرتبط بسياسات هذه الأحزاب والتشكيلات فيما يخص الإستيطان. ويشكل المستوطنون المتدينون أو «العقائديون» حوالي 130 ألفا من أصل نصف مليون مستوطن، ولكن أفعالهم وتأثيرها يفوق حجمهم. ويتمثلون في كتل برلمانية مثل مجلس ييشاع وغوش ايمونيم اللتان تعتبران في اليمين السياسي في إسرائيل.

يتنوع المستوطنون ما بين كونهم متدينين متطرفين وبين كونهم «مستوطنون إقتصاديون»، أي مستوطنون بدوافع إقتصادية في المستوطنات سواء كانت الحوافز عامّة أو خاصّة مقدمة من الحكومة، يتركز اللاحق ذكرهم في التجمعات المحيطة بالقدس. بينما في المقابل يصطبغ المستوطنون في المناطق حول القدس الشرقية، ونابلس والخليل على سبيل المثال بمعتقدات دينية متطرفة. وهؤلاء الافراد ينضوون تحت مجموعات مثل غوش ايمونيم (تكتل المؤمنين)، يرى هؤلاء بانتصار إسرائيل في حرب 1967م، علامة للخلاص الرباني، ويرون في الحركة الإستيطانية، عودة لليهود لوطنهم التوراتي، و«ان العرب هم عنصر دخيل على الاتحاد العضوي بين اليهود وأرضهم، وبالرغم من ان الموقف الرسمي بأن الاحتلال وتعطيل حقوق الفلسطينيين أمور مؤقتة، إلا أن الجناح اليميني يرغب بإبقاء العرب في حالة شبه-مستعمرين» بوصف غادي تاوب، بروفسور مساعد الإتصال والسياسات العامّة في الجامعة العبرية.[13]

الوضع القانوني والمجتمع الدولي

[عدل | عدل المصدر]

بالرغم من إدانة 158 دولة من أصل 166 لهذة التجمعات الاستعمارية في تصويت بالأمم المتحدة، وإدانة 160 دولة من أصل 171 دولة في تصويت آخر بنفس المنظمة.[14] واعتبار السواد الأعظم من «المجتمع الدولي» المستوطنات الإسرائيلية في «الأراضي الفلسطينية» أنها خرق للقانون الدولي [15] ولقد أيدت الأمم المتحدة مرارا وتكرارا رؤية أن بناء إسرائيل للمستوطنات يشكل انتهاكا للفقرة الـ 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، [16][17] ويظهر ذلك على وجه الخصوص بتبني مجلس الأمن في الأمم المتحدة للقرار 448 في مارس عام 1979 الذي اعتبرها غير قانونية. وحاليا يعتبر «المجتمع الدولي» الأحياء الإسرائيلية في القدس الشرقية والمجتمعات المحلية في مرتفعات الجولان، والمناطق التي تم ضتمها إسرائيل أيضا مستوطنات ولا يعترف بالضم الإسرائيلي لهذه الأراضي.[18] وصرحت محكمة العدل الدولية أيضا بأن هذه المستوطنات غير شرعية في رأي استشاري لعام 2004. في نيسان (أبريل) 2012، أكد بان كي مون السكرتير العام للامم المتحدة ردا على تحركات من جانب إسرائيل لإضفاء شرعية على البؤر الاستيطانية الإسرائيلية، أن كل النشاط الاستيطاني غير شرعي، و«يتعارض مع التزامات إسرائيل تجاه خارطة الطريق ودعوات اللجنة الرباعية المتكررة للأطراف بالامتناع عن الاستفزازات».[19] وتقدم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بانتقادات مماثلة.[20][21] وتجادل إسرائيل في موقف «المجتمع الدولي» والحجج القانونية التي يستند اليها في إعلان هذة المستوطنات غير شرعية.[22]

كثيرا ما انتقد الفلسطينيون المنخرطون في عملية السلام مع إسرائيل،[23] وأطراف دولية أخري تشمل الأمم المتحدة، [24] وروسيا، [25] والمملكة المتحدة، [26] وفرنسا، [27] والاتحاد الأوروبي، [28] والولايات المتحدة [24] وجود المستوطنات الحالية وقيام إسرائيل بالتوسع المستمر فيها وبناء بؤر استيطانية جديدة باعتبارها عقبة أمام عملية السلام بدون اتخاذ أي رد فعل قوي تجاه إسرائيل أكثر من الشجب والإدانة.

أقر مجلس الأمن في 24 ديسمبر/كانون الأول 2016 مشروع قرار ضد الاستيطان ويطالب إسرائيل بوقف فوري ولا مشروط لبناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية.[29]

تاريخ

[عدل | عدل المصدر]

حركة الإستيطان الصهيوني قبل قيام إسرائيل

[عدل | عدل المصدر]

أنشأ القوميون اليهود حوالي 19 مستوطنة قبل انعقاد المؤتمر الصهيوني الأول في بازل العام 1897، وأشهر هذه المستوطنات: بتاح تكفا، ريشون لتسيون، روش بينا، زخرون يعقوب، يسود همعلا، [[نبي زيونا]]، غديرا، رحوفوت وغيرها. وبعد أن أقامت الحركة الصهيونية  مكتب ارض إسرائيل (العبرية: המשרד הארץ-ישראלי) لشراء الأراضي للاستيلاء عليها في فلسطين العام 1908 بدأت عملية توسيع رقعة الاستيطان القروي، فأُقيمت دغانيا ثم كنيرت وغيرها. إن مجموع ما أُقيم من الاستيطان القروي حتى انتهاء الانتداب البريطاني وقيام إسرائيل العام 1948 وصل إلى 290 مستوطنة قروية منتشرة في أنحاء فلسطين المختلفة.[1]

حركة الإستيطان بعد قيام الدولة

[عدل | عدل المصدر]

شهدت حركة الاستيطان القروي في إسرائيل ازدياداً كبيراً نتيجة لهجرة اليهود إلى إسرائيل في أعقاب قيامها. وخلال خمس سنوات من 1949 وحتى 1953 أُنشئت 300 قرية استيطانية جديدة. وشهدت إسرائيل موجة أُخرى من ازدياد الاستيطان القروي بعد حرب 1967 وحتى العام 1979 أُقيمت خلالها 79 مستوطنة قروية جديدة، وأخذت السياسة الإسرائيلية توجه عنايتها نحو إقامة استيطان قروي وصناعي معاً على الأراضي الفلسطينية المحتلة في قطاع غزة والضفة الغربية.

منذ نهاية الثمانينيات من القرن الماضي شهد الاستيطان القروي/الزراعي تحديدا تقلصا تمثل في انخفاض في عدد السكان في المستوطنات القروية على مختلف أشكالها، مثل الكيبوتس والموشاف والموشاف التعاوني، مقابل انتقال عدد كبير إلى الإنتاج الصناعي الذي يعتمد على قاعدة الربح أكثر من مجرد تقديم الخدمات المدعومة.[1] وتصاعد الاستيطان الاقتصادي بغرض السكن والتواجد الحضري.

حالات أخرى

[عدل | عدل المصدر]

يعتبر المجتمع الدولي المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي،[30][31] لكن إسرائيل تعارض هذا.[32][33] في عام 2024، وجدت محكمة العدل الدولية في رأي استشاري أن احتلال إسرائيل غير قانوني وحكمت بأن إسرائيل لديها "التزام بوقف جميع أنشطة الاستيطان الجديدة على الفور وإجلاء جميع المستوطنين" من الأراضي المحتلة.[34] غالبًا ما ينطوي توسيع المستوطنات على مصادرة الأراضي والموارد الفلسطينية، مما يؤدي إلى تهجير المجتمعات الفلسطينية وخلق مصدر للتوتر والصراع. غالبًا ما تكون المستوطنات محمية من قبل الجيش الإسرائيلي وغالبًا ما تكون نقاط اشتعال للعنف ضد الفلسطينيين. علاوة على ذلك، فإن وجود المستوطنات والطرق الالتفافية لليهود فقط يخلق منطقة فلسطينية مجزأة، مما يعيق بشكل خطير التنمية الاقتصادية وحرية التنقل للفلسطينيين.[35] توجد المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية (بما في ذلك القدس الشرقية)، والتي تطالب بها منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها إقليمًا ذا سيادة لدولة فلسطين، وفي مرتفعات الجولان، والتي يُعترف بها دوليًا كجزء من الأراضي ذات السيادة لسوريا. ومن خلال قانون القدس وقانون مرتفعات الجولان، ضمت إسرائيل كلتا المنطقتين فعليًا، على الرغم من رفض المجتمع الدولي أي تغيير في وضعهما كأرض محتلة. وعلى الرغم من أن مستوطنات إسرائيل في الضفة الغربية قد بُنيت على أراضٍ تُدار تحت الحكم العسكري وليس القانون المدني، فإن القانون المدني الإسرائيلي "مُدرج" في المستوطنات، بحيث يتم التعامل مع المواطنين الإسرائيليين الذين يعيشون هناك على نحو مماثل لأولئك الذين يعيشون في إسرائيل. ويعتبره الكثيرون عقبة رئيسية أمام عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية.[36][37][38][39] وفي العواقب القانونية لبناء جدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة (2004)، وجدت محكمة العدل الدولية أن مستوطنات إسرائيل والحاجز الإسرائيلي الناشئ في الضفة الغربية كانا ينتهكان القانون الدولي؛ تم بناء جزء من الأخير داخل الضفة الغربية، بدلاً من أن يكون بالكامل على الجانب الإسرائيلي من الخط الأخضر.[40][41][42] اعتبارًا من يناير 2023، يوجد 144 مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية، بما في ذلك 12 مستوطنة في القدس الشرقية؛ تدير الحكومة الإسرائيلية الضفة الغربية باعتبارها منطقة يهودا والسامرة، والتي لا تشمل القدس الشرقية.[43] بالإضافة إلى المستوطنات، تستضيف الضفة الغربية أيضًا ما لا يقل عن 196 بؤرة استيطانية إسرائيلية،[44] وهي مستوطنات لم يتم التصريح بها من قبل الحكومة الإسرائيلية. في المجموع، يقيم أكثر من 450.000 مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية، باستثناء القدس الشرقية، مع 220.000 مستوطن إسرائيلي إضافي يقيمون في القدس الشرقية.[45][46] بالإضافة إلى ذلك، يعيش أكثر من 25.000 مستوطن إسرائيلي في مرتفعات الجولان السورية.[47] يستخدم بعض المراقبين والفلسطينيين أحيانًا مصطلح "المستعمرات الإسرائيلية" كبديل لمصطلح "المستوطنات". وتتراوح المستوطنات في طابعها من المجتمعات الزراعية والقرى الحدودية إلى الضواحي والأحياء الحضرية. وقد حققت أكبر أربع مستوطنات، موديعين عيليت ومعاليه أدوميم وبيتار عيليت وأرييل، وضع المدينة. يبلغ عدد سكان أرييل 18000 نسمة، بينما يبلغ عدد سكان البقية حوالي 37000 إلى 55500 نسمة لكل منها.[48][49][50][51]

للمستوطنات بُعد اقتصادي، ويرجع الكثير منه إلى انخفاض تكاليف الإسكان بشكل كبير بالنسبة للمواطنين الإسرائيليين الذين يعيشون في المستوطنات الإسرائيلية مقارنة بتكلفة الإسكان والمعيشة في إسرائيل ذاتها.[52] يبلغ الإنفاق الحكومي لكل مواطن في المستوطنات ضعف ما ينفقه كل مواطن إسرائيلي في تل أبيب والقدس، في حين يبلغ الإنفاق الحكومي للمستوطنين في المستوطنات الإسرائيلية المعزولة ثلاثة أضعاف المتوسط الوطني الإسرائيلي. وتذهب أغلب النفقات إلى أمن المواطنين الإسرائيليين المقيمين هناك.[53] اعتبارًا من يناير 2023، يوجد 144 مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية، بما في ذلك 12 مستوطنة في القدس الشرقية.[54] بالإضافة إلى ذلك، يوجد ما لا يقل عن 196 بؤرة استيطانية إسرائيلية غير قانونية (غير معتمدة من قبل الحكومة الإسرائيلية) في الضفة الغربية.[44] وفي المجموع، يعيش أكثر من 500000 مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية باستثناء القدس الشرقية،[55][56] بالإضافة إلى 220000 مستوطن يهودي يقيمون في القدس الشرقية.[45][46] بالإضافة إلى ذلك، يعيش أكثر من 20000 مواطن إسرائيلي في مستوطنات في مرتفعات الجولان.[57][58] منذ سبتمبر 1967، شجعت حكومة حزب العمل برئاسة ليفي إشكول سياسة الاستيطان الإسرائيلية بشكل تدريجي. وأصبح أساس الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية خطة ألون،[59][60] التي سميت على اسم مخترعها ييجال ألون. وقد تضمنت الخطة ضم إسرائيل لأجزاء كبيرة من الأراضي المحتلة، وخاصة القدس الشرقية وغوش عتصيون ووادي الأردن. كما استمدت سياسة الاستيطان لحكومة إسحاق رابين من خطة ألون.[61] كانت أول مستوطنة هي كفار عتصيون، في جنوب الضفة الغربية،[59][62] على الرغم من أن هذا الموقع كان خارج خطة ألون. بدأت العديد من المستوطنات كمستوطنات نحال. وقد تم إنشاؤها كمواقع عسكرية ثم توسعت لاحقًا وسكنها سكان مدنيون. وفقًا لوثيقة سرية تعود إلى عام 1970، حصلت عليها صحيفة هآرتس، تم إنشاء مستوطنة كريات أربع من خلال مصادرة الأراضي بأمر عسكري وتقديم المشروع زورًا على أنه مخصص للاستخدام العسكري فقط بينما في الواقع، تم التخطيط لكريات أربع لاستخدام المستوطنين. كانت طريقة مصادرة الأراضي بأمر عسكري لإنشاء مستوطنات مدنية سرًا مكشوفًا في إسرائيل طوال السبعينيات، لكن نشر المعلومات تم قمعه من قبل الرقيب العسكري.[63][64]

في السبعينيات، تضمنت أساليب إسرائيل للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية لإنشاء المستوطنات الاستيلاء لأغراض عسكرية ظاهريًا ورش الأرض بالسم.[65] كانت حكومة الليكود بزعامة مناحيم بيجن، منذ عام 1977، أكثر دعمًا للاستيطان في أجزاء أخرى من الضفة الغربية، من قبل منظمات مثل غوش إيمونيم والوكالة اليهودية / المنظمة الصهيونية العالمية، وكثفت أنشطة الاستيطان.[61][66] في بيان حكومي، أعلن الليكود أن أرض إسرائيل التاريخية بأكملها هي تراث غير قابل للتصرف للشعب اليهودي وأنه لا ينبغي تسليم أي جزء من الضفة الغربية للحكم الأجنبي. أعلن أرييل شارون في نفس العام (1977) أن هناك خطة لتوطين 2 مليون يهودي في الضفة الغربية بحلول عام 2000.[67] ألغت الحكومة الحظر المفروض على شراء الأراضي المحتلة من قبل الإسرائيليين؛ أصبحت "خطة دروبلز"، وهي خطة للاستيطان على نطاق واسع في الضفة الغربية تهدف إلى منع قيام دولة فلسطينية بحجة الأمن، الإطار لسياستها.[68] "خطة دروبلز" من المنظمة الصهيونية العالمية، بتاريخ أكتوبر 1978 وأطلق عليها اسم "الخطة الرئيسية لتطوير المستوطنات في يهودا والسامرة، 1979-1983"، كتبها مدير الوكالة اليهودية وعضو الكنيست السابق ماتيتياهو دروبلز. في يناير 1981، اعتمدت الحكومة خطة متابعة من دروبلز، مؤرخة في سبتمبر 1980 بعنوان "الحالة الحالية للمستوطنات في يهودا والسامرة"، مع مزيد من التفاصيل حول استراتيجية وسياسة الاستيطان.[69] منذ عام 1967، يتم تنفيذ مشاريع الاستيطان الممولة من الحكومة في الضفة الغربية من قبل "قسم الاستيطان" التابع للمنظمة الصهيونية العالمية.[70] ورغم أنه منظمة غير حكومية رسميًا، إلا أنه يتم تمويله من قبل الحكومة الإسرائيلية ويستأجر الأراضي من الإدارة المدنية للاستيطان في الضفة الغربية. وهو مخول بإنشاء مستوطنات في الضفة الغربية على الأراضي المرخصة له من قبل الإدارة المدنية.[59]

تقليديًا، كان قسم الاستيطان تحت مسؤولية وزارة الزراعة. منذ اتفاقيات أوسلو، كان دائمًا موجودًا داخل مكتب رئيس الوزراء (PMO). في عام 2007، تم نقله مرة أخرى إلى وزارة الزراعة. في عام 2009، قررت حكومة نتنياهو إخضاع جميع أنشطة الاستيطان لموافقة إضافية من رئيس الوزراء ووزير الدفاع. في عام 2011، سعى نتنياهو إلى نقل قسم الاستيطان مرة أخرى تحت السيطرة المباشرة لمكتب رئيس الوزراء (الخاص به)، وتقليص سلطة وزير الدفاع إيهود باراك.[70] في تقديم اتفاقية أوسلو الثانية في 5 أكتوبر 1995 في الكنيست، شرح رئيس الوزراء إسحاق رابين سياسة الاستيطان الإسرائيلية فيما يتصل بالحل الدائم للصراع. أرادت إسرائيل "كيانًا فلسطينيًا، أقل من دولة، يكون موطنًا لمعظم السكان الفلسطينيين الذين يعيشون في قطاع غزة والضفة الغربية". أرادت الاحتفاظ بالمستوطنات خارج الخط الأخضر بما في ذلك معاليه أدوميم وجفعات زئيف في القدس الشرقية. يجب إنشاء كتل استيطانية في الضفة الغربية. وعد رابين بعدم العودة إلى خطوط 4 يونيو 1967. في يونيو 1997، قدمت حكومة الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو "خطة ألون بلس". وتحتفظ هذه الخطة بنحو 60% من الضفة الغربية، بما في ذلك منطقة "القدس الكبرى" مع مستوطنات جوش عتصيون ومعاليه أدوميم، وتجمعات كبيرة أخرى من المستوطنات في الضفة الغربية، ووادي الأردن بأكمله، و"منطقة أمنية"، وشبكة من الطرق الالتفافية المخصصة للإسرائيليين فقط.[71] في عام 2005، تم إخلاء جميع المستوطنات البالغ عددها 21 مستوطنة في قطاع غزة وأربع مستوطنات في شمال الضفة الغربية بالقوة كجزء من الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، والذي يعرفه البعض في إسرائيل باسم "الطرد".[72] ومع ذلك، استمر إجمالي عدد المستوطنين في الارتفاع.[73] بعد فشل خريطة الطريق، ظهرت عدة خطط جديدة للاستيطان في أجزاء رئيسية من الضفة الغربية. في عام 2011، كشفت صحيفة هآرتس عن خطة "الخط الأزرق" التي وضعتها الإدارة المدنية في يناير 2011، والتي تهدف إلى زيادة "ملكية الدولة" الإسرائيلية لأراضي الضفة الغربية ("أراضي الدولة") والاستيطان في مناطق استراتيجية مثل وادي الأردن ومنطقة شمال البحر الميت.[74] في مارس 2012، تم الكشف عن أن الإدارة المدنية خصصت على مر السنين سراً 10٪ من الضفة الغربية لمزيد من الاستيطان. تم بالفعل تعيين أسماء مؤقتة للمستوطنات الجديدة أو التوسعات الاستيطانية المستقبلية. تتضمن الخطة العديد من المواقع الفلسطينية المبنية في المنطقتين أ و ب.[75]

المستوطنات في قطاع غزة

[عدل | عدل المصدر]

كانت الأراضي المتاحة لسكان غزة الفلسطينيين محدودة تاريخياً نتيجة لمصادرة الأراضي الإسرائيلية وإنشاء المستوطنات. وكان نمو المستوطنات في قطاع غزة قبل عام 1977 محدوداً، حيث فضلت سياسة الاحتواء التي انتهجها حزب العمل الإسرائيلي إنشاء مجموعة من المستوطنات على طول حدود القطاع. وفي هذه المرحلة، كانت هناك ست مستوطنات في القطاع، وهي كفار داروم، ونتساريم، وموراج، وإيريتس، وقطيف، ونيتسر حزاني. ومع دخول سياسات حزب الليكود الصهيونية التعديلية مع حكومة بيغن، زاد حجم التوسع الاستيطاني، على الرغم من أن السياسات الأساسية المتعلقة بالمستوطنات لم تتغير. وبحلول عام 1978، تم بناء 13 مستوطنة كجزء من المنطقة العازلة على طول الحدود الجنوبية لغزة في رفح.[76] إن المناقشات التي دارت في كامب ديفيد في ذلك العام حول فكرة الحكم الذاتي الفلسطيني المحتمل في المستقبل من شأنها أن تؤدي إلى زيادة التوسع الاستيطاني في قطاع غزة، في أعقاب السياسة الإسرائيلية المتمثلة في ترسيخ "الوقائع على الأرض". ووصفت الخبيرة الاقتصادية السياسية سارة روي هذه السياسة بأنها سياسة تهدف إلى جعل إنشاء دولة فلسطينية مستقلة أكثر صعوبة. ومن شأن مواقع وحجم هذه المستوطنات الجديدة أن تساهم في عزل المجتمعات الفلسطينية جغرافيًا عن بعضها البعض.[76] وفي السنوات السبع بين عامي 1978 و1985، صادرت الحكومة الإسرائيلية 11500 فدان من الأراضي لإنشاء المستوطنات. وبحلول عام 1991، وصل عدد المستوطنين في غزة إلى 3500 و4000 بحلول عام 1993، أو أقل من 1٪ من سكان غزة. تجاوزت الأراضي المتاحة للاستخدام من قبل مجتمع المستوطنين اليهود 25٪ من إجمالي الأراضي في غزة. وكانت نسبة الدونمات إلى عدد السكان 23 دونمًا للمستوطنين اليهود، و0.27 للفلسطينيين. وبمقارنة المساحة المبنية المتاحة لكل من المجموعتين في عام 1993، نجد أن النسبة هي 115 شخصاً لكل ميل مربع بالنسبة للمستوطنين اليهود وأكثر من 9000 شخص لكل ميل مربع بالنسبة للفلسطينيين. وتقدر سارة روي الزيادة في الكثافة السكانية الفلسطينية في غزة بسبب السياسات الإسرائيلية وحدها بزيادة تقرب من 2000 شخص لكل ميل مربع في عام 1993.[76] كانت جميع المستوطنات محاطة بأسوار كهربائية أو أسلاك شائكة. وفي حين حافظت المستوطنات على نظام اقتصادي معزول، فقد أثرت على اقتصاد غزة من خلال مصادرة الأراضي، والاستهلاك غير المتناسب للموارد المحلية مثل المياه، من خلال حرمان السكان بشكل كبير من فرص العمل ومن خلال التفاوتات الكبيرة في التمويل (سواء الخاص أو الحكومي) للتنمية الاقتصادية.[76]

التركيبة السكانية

[عدل | عدل المصدر]

في نهاية عام 2010، كان يعيش 534,224 إسرائيليًا يهوديًا في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية. يعيش 314,132 منهم في 121 مستوطنة مرخصة و102 بؤرة استيطانية غير مرخصة في الضفة الغربية، ويعيش 198,629 في القدس الشرقية، ويعيش ما يقرب من 20,000 في مستوطنات في مرتفعات الجولان. وبحلول عام 2011، ارتفع عدد المستوطنين اليهود في الضفة الغربية باستثناء القدس الشرقية إلى 328,423 شخصًا.[77] في يونيو 2014، ارتفع عدد المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية باستثناء القدس الشرقية إلى 382,031 شخصًا، مع وجود أكثر من 20,000 مستوطن إسرائيلي في مرتفعات الجولان.[78][79] في يناير 2015، قدمت وزارة الداخلية الإسرائيلية أرقامًا عن 389.250 مواطنًا إسرائيليًا يعيشون في الضفة الغربية خارج القدس الشرقية.[80] وبحلول نهاية عام 2016، ارتفع عدد السكان اليهود في الضفة الغربية إلى 420.899، باستثناء القدس الشرقية، حيث كان هناك أكثر من 200.000 يهودي.[81] وفي عام 2019، ارتفع عدد المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية باستثناء القدس الشرقية إلى 441.600 فرد،[82] وارتفع عدد المستوطنين الإسرائيليين في مرتفعات الجولان إلى 25.261 فردًا.[83] وفي عام 2020، ورد أن عدد المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية باستثناء القدس الشرقية ارتفع إلى 451.700 فرد، مع وجود 220.000 يهودي إضافي يعيشون في القدس الشرقية.[82] بالإضافة إلى الهجرة الداخلية، تستوعب المستوطنات سنويًا حوالي 1000 مهاجر جديد من خارج إسرائيل بأعداد كبيرة وإن كانت متناقصة. تعمل منظمة كولانو الأمريكية مع مجموعات المستوطنين الإسرائيليين اليمينيين مثل عميشاف وشافي إسرائيل لتوطين اليهود الملونين "المفقودين" في المناطق التي يتم فيها تهجير الفلسطينيين المحليين.[84] في التسعينيات، كان النمو السكاني السنوي للمستوطنين أكثر من ثلاثة أضعاف النمو السكاني السنوي في إسرائيل.[85] استمر النمو السكاني في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.[86] وفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية، كانت المستوطنات في الضفة الغربية تنمو بمعدل 5-6٪ منذ عام 2001.[87] في عام 2016، كان هناك ستين ألف إسرائيلي أمريكي يعيشون في مستوطنات في الضفة الغربية.[88] إن إنشاء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية مرتبط بتهجير السكان الفلسطينيين كما أثبتت لجنة مجلس الأمن عام 1979 والتي أقامت صلة بين المستوطنات الإسرائيلية وتهجير السكان المحليين. كما وجدت اللجنة أن أولئك الذين بقوا كانوا تحت ضغط مستمر للمغادرة لإفساح المجال لمزيد من المستوطنين الذين تم تشجيعهم على دخول المنطقة. وفي الختام ذكرت اللجنة أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية كان يتسبب في "تغييرات عميقة لا رجعة فيها ذات طبيعة جغرافية وديموغرافية".[89]

الوضع القانوني

[عدل | عدل المصدر]

أصدرت محكمة العدل الدولية رأيًا استشاريًا تاريخيًا في يوليو 2024 مفاده أن احتلال إسرائيل للضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة غير قانوني، وأن إسرائيل لديها "التزام بوقف جميع أنشطة الاستيطان الجديدة على الفور وإجلاء جميع المستوطنين" من الضفة الغربية والقدس الشرقية، وأن إسرائيل يجب أن "تعوض عن الأضرار التي لحقت بجميع" سكان هذه الأراضي.[90][91][92] الرأي المتفق عليه في المجتمع الدولي هو أن وجود المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية ومرتفعات الجولان ينتهك القانون الدولي.[93][94] تتضمن اتفاقية جنيف الرابعة بيانات مثل "لا يجوز للقوة المحتلة ترحيل أو نقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها".[95] في 20 ديسمبر 2019، أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا عن تحقيق للمحكمة الجنائية الدولية في فلسطين في جرائم حرب مزعومة ارتكبت خلال الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.[96] في الوقت الحاضر، يرى المجتمع الدولي، كما ينعكس في العديد من قرارات الأمم المتحدة، أن بناء ووجود المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية ومرتفعات الجولان يشكل انتهاكًا للقانون الدولي[97] يشير قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 446 إلى اتفاقية جنيف الرابعة باعتبارها الصك القانوني الدولي المعمول به، ويدعو إسرائيل إلى الامتناع عن نقل سكانها إلى الأراضي أو تغيير تركيبتها الديموغرافية. أعلن مؤتمر الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف المنعقد حديثًا أن المستوطنات غير قانونية.[98] كما فعلت الهيئة القضائية الأساسية للأمم المتحدة، محكمة العدل الدولية.[99] إن موقف الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة هو أن جميع المستوطنات المصرح بها قانونية تمامًا ومتوافقة مع القانون الدولي. في الممارسة العملية، لا تقبل إسرائيل أن اتفاقية جنيف الرابعة تنطبق بحكم القانون، لكنها ذكرت أنها ستحكم نفسها بحكم الأمر الواقع فيما يتعلق بالقضايا الإنسانية بموجب أحكامها، دون تحديد أي منها. بموجب القانون الإسرائيلي، يجب أن تفي مستوطنات الضفة الغربية بمعايير محددة لتكون قانونية.[100] في عام 2009، كان هناك ما يقرب من 100.[87] مجتمع صغير لم يستوف هذه المعايير ويشار إليها باسم البؤر الاستيطانية غير القانونية.[101][102][103] في عام 2014، حذرت اثنا عشر دولة من دول الاتحاد الأوروبي الشركات من الانخراط في المستوطنات. ووفقًا للتحذيرات، فإن الأنشطة الاقتصادية المتعلقة بالمستوطنات تنطوي على مخاطر قانونية واقتصادية نابعة من حقيقة أن المستوطنات مبنية على أرض محتلة غير معترف بها على أنها إسرائيلية.[104][105]

حجج عدم الشرعية

[عدل | عدل المصدر]

إن إجماع المجتمع الدولي ــ الغالبية العظمى من الدول، والأغلبية الساحقة من الخبراء القانونيين، ومحكمة العدل الدولية والأمم المتحدة ــ هو أن المستوطنات تشكل انتهاكاً للقانون الدولي. بعد حرب الأيام الستة، في عام 1967، صرح ثيودور ميرون، المستشار القانوني لوزارة الخارجية الإسرائيلية، في رأي قانوني موجه إلى رئيس الوزراء،[106][107] "استنتاجي هو أن الاستيطان المدني في الأراضي الخاضعة للإدارة يتعارض مع الأحكام الصريحة لاتفاقية جنيف الرابعة". تم إرسال هذا الرأي القانوني إلى رئيس الوزراء ليفي إشكول. ومع ذلك، لم يتم الإعلان عنه في ذلك الوقت. سمحت حكومة حزب العمل بالمستوطنات على الرغم من التحذير. مهد هذا الطريق لنمو المستوطنات في المستقبل. في عام 2007، صرح ميرون قائلاً: "أعتقد أنني كنت لأعطي نفس الرأي اليوم".[108] في عام 1978، توصل المستشار القانوني لوزارة خارجية الولايات المتحدة إلى نفس الاستنتاج.[109][110] وقد قضت محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري منذ ذلك الحين بأن إسرائيل تنتهك القانون الدولي بإقامة المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية. وتؤكد المحكمة أن إسرائيل لا تستطيع الاعتماد على حقها في الدفاع عن النفس أو الضرورة لفرض نظام ينتهك القانون الدولي. كما قضت المحكمة بأن إسرائيل تنتهك حقوق الإنسان الأساسية بإعاقة حرية التنقل وحق السكان في العمل والصحة والتعليم ومستوى معيشي لائق.[111] كما تعتبر المنظمات الحكومية الدولية مثل مؤتمر الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة،[112] والأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة،والاتحاد الأوروبي، وكندا،[113] المستوطنات انتهاكًا للقانون الدولي. وكتبت لجنة القضاء على التمييز العنصري أن "وضع المستوطنات يتعارض بشكل واضح مع المادة 3 من الاتفاقية، والتي، كما ورد في التوصية العامة التاسعة عشرة للجنة، تحظر جميع أشكال الفصل العنصري في جميع البلدان. وهناك إجماع بين خبراء العلاقات العامة على أن حظر التمييز العنصري، بغض النظر عن الأراضي، هو قاعدة إلزامية للقانون الدولي". كما وصفت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش المستوطنات بأنها انتهاك للقانون الدولي. في أواخر يناير 2013، أعلن تقرير صاغه ثلاثة قضاة، برئاسة كريستين شانيه، وأصدره مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن المستوطنات اليهودية تشكل ضمًا زاحفًا يستند إلى انتهاكات متعددة لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي، وذكر أنه إذا صادقت فلسطين على اتفاق روما، فيمكن محاكمة إسرائيل بتهمة "الانتهاكات الجسيمة لقانون حقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي". أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية أن التقرير "مؤسف" واتهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة "باتباع نهج متحيز ومنحاز بشكل منهجي تجاه إسرائيل".[114] وقد صرحت المحكمة العليا في إسرائيل، التي تضم مجموعة متنوعة من القضاة المختلفين، مرارًا وتكرارًا بأن وجود إسرائيل في الضفة الغربية يشكل انتهاكًا للقانون الدولي[115]

التأثيرات على حقوق الإنسان الفلسطينية

[عدل | عدل المصدر]

تزعم منظمة العفو الدولية أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية تمييزية وتشكل انتهاكًا لحقوق الإنسان الفلسطينية.[116] وتزعم منظمة بتسيلم أن القيود الإسرائيلية على السفر تؤثر على حرية تنقل الفلسطينيين وأن حقوق الإنسان الفلسطينية قد انتهكت في الخليل بسبب وجود المستوطنين داخل المدينة.[117][118] ووفقًا لمنظمة بتسيلم، فإن أكثر من خمسين بالمائة من أراضي الضفة الغربية التي تمت مصادرتها من الفلسطينيين قد استخدمت لإنشاء المستوطنات وإنشاء احتياطيات من الأراضي لتوسعها في المستقبل. وتستفيد المستوطنات بشكل أساسي من الأراضي المصادرة ولا يستطيع الفلسطينيون استخدامها.[119] والطرق التي بنتها إسرائيل في الضفة الغربية لخدمة المستوطنات مغلقة أمام المركبات الفلسطينية.[120] وتعمل كحاجز غالبًا بين القرى والأراضي التي تعيش عليها. إن منظمة هيومن رايتس ووتش وغيرها من مراقبي حقوق الإنسان المتطوعين ينشرون بانتظام تقارير عن "عنف المستوطنين"، في إشارة إلى حوادث الرشق بالحجارة وإطلاق النار التي يتورط فيها مستوطنون إسرائيليون. وقد أدى انسحاب إسرائيل من غزة والخليل إلى احتجاجات عنيفة من جانب المستوطنين ونزاعات حول الأراضي والموارد. ووصف ميرون بنفينستي المشروع الاستيطاني بأنه "مشروع عقاري تجاري يجند الخطاب الصهيوني لتحقيق الربح".[121] لقد تعرض بناء الجدار الإسرائيلي في الضفة الغربية لانتقادات باعتباره انتهاكًا لحقوق الإنسان والأرض الفلسطينية. وقد قدر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن 10% من الضفة الغربية سوف تقع على الجانب الإسرائيلي من الجدار.[122][123]

عنف المستوطنين الإسرائيليين

[عدل | عدل المصدر]

كانت منظمة غوش إيمونيم السرية منظمة مسلحة عملت في الفترة من 1979 إلى 1984. خططت المنظمة لشن هجمات على المسؤولين الفلسطينيين وقبة الصخرة.[124][125] في عام 1994، نفذ باروخ جولدشتاين من الخليل، وهو عضو في حركة كاخ، مذبحة الحرم الإبراهيمي، مما أسفر عن مقتل 29 من المصلين المسلمين وإصابة 125 آخرين. وقد أدان الهجوم على نطاق واسع من قبل الحكومة الإسرائيلية والمجتمع اليهودي. واتهمت القيادة الفلسطينية إسرائيل بـ "تشجيع وتمكين" عنف المستوطنين في محاولة لإثارة أعمال الشغب والعنف الفلسطينية انتقامًا.[126] إن العنف الذي يرتكبه المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين يشكل إرهابًا وفقًا لوزارة الخارجية الأمريكية، وصرح رئيس القيادة المركزية السابق لجيش الدفاع الإسرائيلي آفي مزراحي أن مثل هذا العنف يشكل "إرهابًا".[127] في منتصف عام 2008، سجل تقرير للأمم المتحدة 222 عملاً من أعمال العنف التي ارتكبها المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين وقوات جيش الدفاع الإسرائيلي مقارنة بـ 291 في عام 2007.[128] ويقال إن هذا الاتجاه زاد في عام 2009.[129] وقال اللواء شامني إن العدد ارتفع من بضع عشرات من الأفراد إلى مئات، ووصفه بأنه "ظاهرة خطيرة للغاية".[128] في عامي 2008 و2009، تبنت المؤسسة الدفاعية خطًا أكثر صرامة ضد المتطرفين.[129] وردت هذه المجموعة بتكتيك أطلق عليه "وضع علامات الأسعار"، حيث قامت بتخريب الممتلكات الفلسطينية كلما تم إرسال الشرطة أو الجنود لتفكيك البؤر الاستيطانية.[130] من يناير إلى سبتمبر 2013، تم تسجيل 276 هجومًا من قبل المستوطنين ضد الفلسطينيين.[131] وقد انتقد كبار الشخصيات الدينية في الضفة الغربية هذه التكتيكات بشدة. قال الحاخام مناحيم فورمان من تقوع أن "استهداف الفلسطينيين وممتلكاتهم أمر صادم ... إنه عمل يؤذي الإنسانية ... هذا يبني جدارًا من النار بين اليهود والعرب".[132] كما أدان مجلس يشع وحنان بورات مثل هذه الأعمال. واتهم حاخامات آخرون بالتحريض على العنف ضد غير اليهود.[133] وردًا على عنف المستوطنين، قالت الحكومة الإسرائيلية إنها ستزيد من إنفاذ القانون وتقطع المساعدات عن البؤر الاستيطانية غير القانونية.[134] يُعتقد أن بعض المستوطنين يهاجمون الفلسطينيين لأنهم "ضحايا سهلون". اتهمت الأمم المتحدة إسرائيل بالفشل في التدخل واعتقال المستوطنين المشتبه في ارتكابهم أعمال عنف.[135]

في عام 2008، كتبت صحيفة هآرتس أن "المجتمع الإسرائيلي اعتاد على رؤية المستوطنين المخالفين للقانون يتلقون معاملة خاصة ولا يمكن لأي مجموعة أخرى مهاجمة وكالات إنفاذ القانون الإسرائيلية على نحو مماثل دون أن تتعرض لعقاب شديد".[136] في سبتمبر/أيلول 2011، قام المستوطنون بتخريب مسجد وقاعدة عسكرية. وقاموا بتمزيق إطارات 12 مركبة عسكرية وقطع كابلاتها ورشوا رسومات على الجدران.[137]  في نوفمبر/تشرين الثاني 2011، نشر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية تقريراً عن عنف المستوطنين أظهر ارتفاعاً كبيراً مقارنة بعامي 2009 و2010. وغطى التقرير العنف الجسدي وتدمير الممتلكات مثل أشجار الزيتون المقطوعة والجرارات التالفة والأغنام المذبوحة. ويذكر التقرير أن 90% من الشكاوى التي قدمها الفلسطينيون قد أغلقت دون توجيه اتهامات.[138] وفقاً لتقارير الاتحاد الأوروبي، خلقت إسرائيل "جواً من الإفلات من العقاب" للمهاجمين اليهود، وهو ما يُنظر إليه على أنه بمثابة موافقة ضمنية من الدولة. وفي الضفة الغربية يعيش اليهود والفلسطينيون في ظل نظامين قانونيين مختلفين، ومن الصعب على الفلسطينيين تقديم الشكاوى، التي يجب تقديمها باللغة العبرية في المستوطنات الإسرائيلية.[139] وفي مايو/أيار 2012 نشر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرون تقريراً يدين بشدة سياسات دولة إسرائيل في الضفة الغربية ويندد "بالعنف المستمر من جانب المستوطنين والاستفزازات المتعمدة ضد المدنيين الفلسطينيين". ودعا التقرير الذي أصدره جميع وزراء الاتحاد الأوروبي "حكومة إسرائيل إلى تقديم الجناة إلى العدالة والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي".[140]

أشجار الزيتون

[عدل | عدل المصدر]

في حين أظهر اقتصاد الأراضي الفلسطينية علامات على النمو، أفادت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن زراعة الزيتون الفلسطينية عانت. ووفقًا للجنة الدولية للصليب الأحمر، تم قطع أو حرق 10000 شجرة زيتون من قبل المستوطنين في الفترة 2007-2010.[141][142]

القضايا البيئية

[عدل | عدل المصدر]

أنشأ المستوطنون الجمعيات البيئية البلدية في يهودا والسامرة، وهي مجموعة للتوعية البيئية، لمعالجة مشاكل معالجة مياه الصرف الصحي والتعاون مع السلطة الفلسطينية بشأن القضايا البيئية.[143] وفقًا لتقرير صادر عام 2004 عن منظمة أصدقاء الأرض في الشرق الأوسط، يشكل المستوطنون 10% من سكان الضفة الغربية لكنهم ينتجون 25% من مياه الصرف الصحي.[143] اتهمت بيت دقو وقلقيلية المستوطنين بتلويث أراضيهم الزراعية ويزعم القرويون أن الأطفال أصيبوا بالمرض بعد السباحة في مجرى مائي محلي. اتخذت وزارة البيئة الإسرائيلية إجراءات قانونية ضد 14 مستوطنة. كما تعرضت السلطة الفلسطينية لانتقادات من قبل خبراء البيئة لعدم بذل المزيد من الجهود لمنع تلوث المياه.[143] يتقاسم المستوطنون والفلسطينيون طبقة المياه الجوفية الجبلية كمصدر للمياه، وكلاهما ينتج مياه الصرف الصحي والنفايات الصناعية التي تعرض طبقة المياه الجوفية للخطر. ادعت منظمة أصدقاء الأرض في الشرق الأوسط أن معالجة مياه الصرف الصحي كانت غير كافية في كلا القطاعين. وقد قُدِّرت مياه الصرف الصحي من المصادر الفلسطينية بنحو 46 مليون متر مكعب سنويًا، ومن مصادر المستوطنين بنحو 15 مليون متر مكعب سنويًا. ووجدت دراسة أجريت عام 2004 أن مياه الصرف الصحي لم تتم معالجتها بشكل كافٍ في العديد من المستوطنات، في حين تدفقت مياه الصرف الصحي من القرى والمدن الفلسطينية إلى حفر الامتصاص غير المبطنة والجداول والبيئة المفتوحة دون أي معالجة على الإطلاق.[143][144] وفي دراسة أجريت عام 2007، وجدت هيئة الطبيعة والمتنزهات الإسرائيلية ووزارة حماية البيئة الإسرائيلية أن المدن والبلدات الفلسطينية تنتج 56 مليون متر مكعب من مياه الصرف الصحي سنويًا، 94 في المائة منها يتم تصريفها دون معالجة كافية، بينما تنتج المصادر الإسرائيلية 17.5 مليون متر مكعب سنويًا، 31.5 في المائة دون معالجة كافية.[145]

التأثير على التركيبة السكانية الفلسطينية

[عدل | عدل المصدر]

أفاد اتحاد البحوث التطبيقية للهجرة الدولية (CARIM) في ملف الهجرة لعام 2011 لفلسطين أن أسباب مغادرة الأفراد للبلاد مماثلة لتلك الموجودة في بلدان أخرى في المنطقة وأنهم يعزون أهمية أقل للوضع السياسي المحدد للأراضي الفلسطينية المحتلة.[146] ذكرت هيومن رايتس ووتش في عام 2010 أن سياسات الاستيطان الإسرائيلية كان لها تأثير "إجبار السكان على مغادرة مجتمعاتهم".[147] في عام 2008، اقترحت كوندوليزا رايس إرسال اللاجئين الفلسطينيين إلى أمريكا الجنوبية، الأمر الذي قد يقلل الضغوط على إسرائيل للانسحاب من المستوطنات.[148] يتكهن سوشيل ب. سيث بأن الإسرائيليين قد يشعرون بأن زيادة المستوطنات ستجبر العديد من الفلسطينيين على الفرار إلى بلدان أخرى وأن البقية سيضطرون إلى العيش وفقًا للشروط الإسرائيلية.[149] يعتمد حوالي 1500 شخص في 16 مجتمعًا على الطاقة التي تنتجها هذه المنشآت، وتتعرض أعمال قنوات التوزيع للتهديد بأوامر وقف العمل من الإدارة الإسرائيلية على تركيب البنية التحتية البديلة للطاقة، ومن المتوقع أن تتبع أوامر الهدم إظلام منازل 500 شخص.[150][151]

تفكيك المستوطنات

[عدل | عدل المصدر]

لقد تم فك الارتباط الإسرائيلي من جانب واحد بقطاع غزة في عام 2005. وقد تضمن ذلك إخلاء المستوطنات في قطاع غزة وجزء من الضفة الغربية، بما في ذلك جميع المستوطنات البالغ عددها 21 مستوطنة في غزة وأربع مستوطنات في الضفة الغربية، مع الاحتفاظ بالسيطرة على حدود غزة وسواحلها ومجالها الجوي. كانت معظم هذه المستوطنات قائمة منذ أوائل الثمانينيات، وكان بعضها يزيد عمره عن 30 عامًا؛[152] وكان إجمالي عدد السكان المعنيين أكثر من 8000. كانت هناك معارضة كبيرة للخطة بين أجزاء من الجمهور الإسرائيلي، وخاصة أولئك الذين يعيشون في الأراضي. قال جورج دبليو بوش إن اتفاق السلام الدائم يجب أن يعكس "الحقائق الديموغرافية" في الضفة الغربية فيما يتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية.[153] وتؤكد منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية جيشا أنه على الرغم من فك الارتباط، تواصل إسرائيل احتلال غزة لأنها تحتفظ بسيطرتها على المنطقة. على سبيل المثال، تحتفظ إسرائيل بالسيطرة على المجال الجوي والمياه في غزة، وحدودها (وبشكل خاص، مرور البضائع والأشخاص من وإلى غزة)، وسجل السكان، وشبكات الاتصالات، وجمع الجمارك والضرائب على الواردات. كما أفادت منظمة جيشا أن إسرائيل تواصل السيطرة على البنية الأساسية في غزة من خلال سيطرتها على إمدادات الموارد مثل الكهرباء. بالإضافة إلى ذلك، بموجب خطة الانسحاب، يمكن لإسرائيل منع السلطة الفلسطينية من إعادة فتح مطارها أو ميناءها البحري.[154] داخل المستوطنات السابقة، هدمت إسرائيل جميع المباني تقريبًا، باستثناء بعض الهياكل الحكومية والدينية، التي تم إخلاؤها تمامًا. وبموجب ترتيب دولي، تُركت البيوت الزجاجية لمساعدة الاقتصاد الفلسطيني على الرغم من أن نصفها هدمه المستوطنون قبل شهرين من الانسحاب.[155] أدى تقليص مساحة البيوت الزجاجية وزيادة القيود المفروضة على الصادرات إلى تقليل جدوى المشروع[156]

طالع أيضا

[عدل | عدل المصدر]

مصادر

[عدل | عدل المصدر]
  1. 1 2 3 "استيطان قروي". www.madarcenter.org. مؤرشف من الأصل في 2019-12-10. اطلع عليه بتاريخ 2016-12-29.
  2. ↑
  3. ↑ Anthony Cordesman, Jennifer Moravitz, The Israeli-Palestinian war: escalating to nowhere, Greenwood Publishing Group, Center for Strategic and International Studies, 2005 p.432.:'Between 1993 and 1999, settlers established 42 "unofficial" settlements, only four of which were subsequently dismantled. More than a dozen new settlements were established between the 1998 Wye Accord [sic: it's the Wye River Memorandum, but Oslo Accords] and the outbreak of war, although former Prime Minister Netanyahu supposedly[من؟] promised Clinton that he would halt expansion.' p.433. "نسخة مؤرشفة". مؤرشف من الأصل في 2015-04-02. اطلع عليه بتاريخ 2016-12-25.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link)
  4. ↑ Zeev Maoz Defending the Holy Land: a critical analysis of Israel's security & foreign policy, University of Michigan Press, 2006 p.472: 'As can be seen from the table, in 1993 there were about 110,000 settlers in the occupied territories. In 2001 there were 195,000 (Note that the number of settlers increased by 18 percent during the الانتفاضة الفلسطينية الثانية). This was an increase of 73 percent' "نسخة مؤرشفة". مؤرشف من الأصل في 2015-04-02. اطلع عليه بتاريخ 2016-12-25.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link)
  5. ↑ مروان بشارة، Palestine/Israel: peace or apartheid Zed Books, 2003 p.133: 'The settlement expansion has continued unabated...and accelerated after the launch of the peace process.’ p.133. نسخة محفوظة 02 أبريل 2015 على موقع واي باك مشين.
  6. ↑ Baylis Thomas, The Dark Side of Zionism: Israel's Quest for Security Through Dominance Lexington Books, 3011 p.137:'Six years after the agreement there were more Israeli settlements, less freedom of movement, and worse economic conditions." Settlement building and roads for Jewish settlers proceeded at a frenetic pace under Barak – the classic Zionist maneuver of creating of facts on the ground to preclude a Palestinian state.’ p.137. "نسخة مؤرشفة". مؤرشف من الأصل في 2015-04-02. اطلع عليه بتاريخ 2016-12-25.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link)
  7. ↑ Barahona، Ana (2013). Bearing Witness - Eight weeks in Palestine. London: Metete. ص. 49. ISBN:978-1-908099-02-0.
  8. 1 2 http://www.inn.co.il/Articles/Article.aspx/14370 "نسخة مؤرشفة". مؤرشف من الأصل في 2020-10-28. اطلع عليه بتاريخ 2021-03-21.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link)
  9. ↑ http://www.inn.co.il/Articles/Article.aspx/14370
  10. ↑ http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3496637,00.html
  11. ↑ Sherwood، Harriet (26 يوليو 2012). "Population of Jewish settlements in West Bank up 15,000 in a year". The Guardian. London. مؤرشف من الأصل في 2013-07-10.
  12. ↑ "Facts About Jewish Settlements in the West Bank". مؤرشف من الأصل في 2016-11-23.
  13. ↑ CEPR - Illegal Israeli Settlements نسخة محفوظة 17 سبتمبر 2011 على موقع واي باك مشين.
  14. ↑ Swan، Jonathan (25 نوفمبر 2013). "Tony Abbott quietly shifts UN position to support Israeli settlements, upsetting Palestinians". The Sydney Morning Herald. مؤرشف من الأصل في 2018-10-15.
  15. ↑
    • Roberts، Adam. "Prolonged Military Occupation: The Israeli-Occupied Territories Since 1967". The American Journal of International Law. American Society of International Law. ج. 84 ع. 1: 85–86. The international community has taken a critical view of both deportations and settlements as being contrary to international law. General Assembly resolutions have condemned the deportations since 1969, and have done so by overwhelming majorities in recent years. Likewise, they have consistently deplored the establishment of settlements, and have done so by overwhelming majorities throughout the period (since the end of 1976) of the rapid expansion in their numbers. The Security Council has also been critical of deportations and settlements; and other bodies have viewed them as an obstacle to peace, and illegal under international law.
    • Pertile، Marco (2005). "'Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory': A Missed Opportunity for International Humanitarian Law?". في Conforti، Benedetto؛ Bravo، Luigi (المحررون). The Italian Yearbook of International Law. Martinus Nijhoff Publishers. ج. 14. ص. 141. ISBN:978-90-04-15027-0. the establishment of the Israeli settlements in the Occupied Palestinian Territory has been considered illegal by the international community and by the majority of legal scholars.
    • Barak-Erez، Daphne (2006). "Israel: The security barrier—between international law, constitutional law, and domestic judicial review". International Journal of Constitutional Law. Oxford University Press. ج. 4 ع. 3: 548. The real controversy hovering over all the litigation on the security barrier concerns the fate of the Israeli settlements in the occupied territories. Since 1967, Israel has allowed and even encouraged its citizens to live in the new settlements established in the territories, motivated by religious and national sentiments attached to the history of the Jewish nation in the land of Israel. This policy has also been justified in terms of security interests, taking into consideration the dangerous geographic circumstances of Israel before 1967 (where Israeli areas on the Mediterranean coast were potentially threatened by Jordanian control of the West Bank ridge). The international community, for its part, has viewed this policy as patently illegal, based on the provisions of the Fourth Geneva Convention that prohibit moving populations to or from territories under occupation.
    • Drew، Catriona (1997). "Self-determination and population transfer". في Bowen، Stephen (المحرر). Human rights, self-determination and political change in the occupied Palestinian territories. International studies in human rights. Martinus Nijhoff Publishers. ج. 52. ص. 151–152. ISBN:978-90-411-0502-8. It can thus clearly be concluded that the transfer of Israeli settlers into the occupied territories violates not only the laws of belligerent occupation but the Palestinian right of self-determination under international law. The question remains, however, whether this is of any practical value. In other words, given the view of the international community that the Israeli settlements are illegal under the law if belligerent occupation...
    • منظمة العمل الدولية (2005). "The situation of workers of the occupied Arab territories" (PDF). ص. 14. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2016-06-16. The international community considers Israeli settlements within the occupied territories illegal and in breach of, inter alia, United Nations Security Council resolution 465 of 1 March 1980 calling on Israel "to dismantle the existing settlements and in particular to cease, on an urgent basis, the establishment, construction and planning of settlements in the Arab territories occupied since 1967, including Jerusalem".
    • Civilian and military presence as strategies of territorial control: The Arab-Israel conflict, David Newman, Political Geography Quarterly Volume 8, Issue 3, July 1989, Pages 215–227
  16. ↑ "UN Security Council Resolution 465". مؤرشف من الأصل في 2015-09-19.
  17. ↑
    • "What next for Gaza and West Bank?". BBC. 30 أغسطس 2005. مؤرشف من الأصل في 2018-10-05. اطلع عليه بتاريخ 2010-01-05. Most Israelis support the pullout, but some feel the government has given in to Palestinian militant groups, and worry that further withdrawals will follow. Palestinian critics point out that Gaza will remain under Israeli control, and that they are being denied a political say in the disengagement process.
    • Yearbook of the United Nations 2005. United Nations Publications. 2007. ص. 514. مؤرشف من الأصل في 2017-10-11. The Israeli Government was preparing to implement an unprecedented initiative: the disengagement of all Israeli civilians and forces from the Gaza Strip and the dismantling of four settlements in the northern West Bank.
    • Yael Yishai (1987). Land Or Peace. Hoover Press. ص. 58. مؤرشف من الأصل في 2020-04-01. During 1982 Israel's government stuck to its territorial policy in word and deed. All the settlements in Sinai were evacuated in accordance with the Camp David Accords, but settlement activity in the other territories continued uninterrupted. A few days after the final withdrawal from Sinai had been completed, Begin announced that he would introduce a resolution barring future governments from dismantling settlements, even as a result of peace negotiations.
  18. ↑ Donald MacIntyre, The Big Question: What are Israeli settlements, and why are they coming under pressure?, ذي إندبندنت 29 May 2009 نسخة محفوظة 26 ديسمبر 2017 على موقع واي باك مشين.
  19. ↑ Natasha Mozgovaya, رويترز and The أسوشيتد برس،Palestinians call on UN to stop Israeli settlement legalization, at هاآرتس, 26 April 2012. "نسخة مؤرشفة". مؤرشف من الأصل في 2015-09-20. اطلع عليه بتاريخ 2016-12-25.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link)
  20. ↑ Michal Shmulovich (24 أبريل 2012). "World leaders blast legalization of three West Bank outposts". The Times of Israel. مؤرشف من الأصل في 2019-03-08. اطلع عليه بتاريخ 2012-04-29.
  21. ↑ Michal Shmulovich (26 أبريل 2012). "EU urges Israel to reverse its authorization of three West Bank outposts". The Times of Israel. مؤرشف من الأصل في 2018-12-15. اطلع عليه بتاريخ 2012-04-29.
  22. ↑ "Israel, the Conflict and Peace: Answers to frequently asked questions". Israel Ministry of Foreign Affairs. نوفمبر 2007. مؤرشف من الأصل في 2018-11-28. Are Israeli settlements legal?
  23. ↑ "Palestinians condemn settlements plan". فاينانشال تايمز. 20 مايو 2011. مؤرشف من الأصل في 2011-08-27.
  24. 1 2 "Israeli settlement plan denounced". BBC. 8 نوفمبر 2009. مؤرشف من الأصل في 2019-03-05. اطلع عليه بتاريخ 2010-03-16.
  25. ↑ "Russia urges Israel to halt settlement construction". RIA Novosti. 2 نوفمبر 2011. مؤرشف من الأصل في 2012-10-26. اطلع عليه بتاريخ 2012-06-07.
  26. ↑ "Britain: Israeli settlements are 'illegal' and 'obstacle' to peace". هاآرتس. 4 نوفمبر 2009. مؤرشف من الأصل في 2010-01-15. اطلع عليه بتاريخ 2010-03-16.
  27. ↑ "France condemns Israel over settlement building decision". بيزنس ستاندرد. 21 مارس 2014. مؤرشف من الأصل في 2018-07-09. اطلع عليه بتاريخ 2014-04-05.
  28. ↑ "EU's Ashton SAYS Israeli settlement plans hurt peace moves". Reuters. 15 مارس 2010. مؤرشف من الأصل في 2018-07-09. اطلع عليه بتاريخ 2010-03-16.
  29. ↑ "CNN Arabic - مجلس الأمن يقر مشروع قرار ضد الاستيطان الإسرائيلي بموافقة 14 عضوا.. وأمريكا تمتنع عن التصويت". CNN Arabic (بar-AR). Archived from the original on 2018-12-07. Retrieved 2017-01-14.{{استشهاد بخبر}}: صيانة الاستشهاد: لغة غير مدعومة (link)
  30. ↑ Prolonged Military Occupation: The Israeli-Occupied Territories Since 1967 Retrieved 8 January 2025
  31. ↑ Israel: The security barrier—between international law, constitutional law, and domestic judicial review Retrieved 8 January 2025 نسخة محفوظة 2024-04-20 على موقع واي باك مشين.
  32. ↑ Settlements Grow on Arab Land, Despite Promises Made to U.S. Retrieved 8 January 2025 نسخة محفوظة 2025-02-25 على موقع واي باك مشين.
  33. ↑ War Crimes and Crimes Against Humanity in the Rome Statute of the International Criminal Court Retrieved 8 January 2025
  34. ↑ Palestinians Hail ICJ Ruling, Condemnation In Israel Retrieved 8 January 2025 نسخة محفوظة 2025-03-28 على موقع واي باك مشين.
  35. ↑ Chapter 3: Israeli Settlements and International Law Retrieved 8 January 2025 نسخة محفوظة 2025-05-07 على موقع واي باك مشين.
  36. ↑ The Israeli-Palestinian War Retrieved 8 January 2025
  37. ↑ Defending the Holy Land: A Critical Analysis of Israel's Security & Foreign Policy Retrieved 8 January 2025
  38. ↑ Palestine/Israel: Peace or Apartheid Retrieved 8 January 2025
  39. ↑ The Dark Side of Zionism: Israel's Quest for Security Through Dominance Retrieved 8 January 2025
  40. ↑ Summary of the Advisory Opinion of 9 July 2004 Retrieved 8 January 2025
  41. ↑ Israel and the international community Retrieved 8 January 2025
  42. ↑ Israeli settlements under international law Retrieved 8 January 2025
  43. ↑ Jerusalem Retrieved 8 January 2025 نسخة محفوظة 2025-05-05 على موقع واي باك مشين.
  44. 1 2 Settlements above the Law: BBC Eye investigates extremist settlers in the West Bank and speaks to the Palestinian families who have been forcibly expelled from their homes Retrieved 8 January 2025 نسخة محفوظة 2024-11-25 على موقع واي باك مشين.
  45. 1 2 Growth rate of settlements plummets to all-time low Retrieved 8 January 2025 نسخة محفوظة 2025-04-18 على موقع واي باك مشين.
  46. 1 2 Population Retrieved 8 January 2025 نسخة محفوظة 2025-05-07 على موقع واي باك مشين.
  47. ↑ Regional Statistics Retrieved 8 January 2025 نسخة محفوظة 2025-04-28 على موقع واي باك مشين.
  48. ↑ Israeli Settlements in the West Bank and Gaza Strip Retrieved 8 January 2025 نسخة محفوظة 2024-12-20 على موقع واي باك مشين.
  49. ↑ Palestinian landscape and the Israeli–Palestinian conflict Retrieved 8 January 2025 نسخة محفوظة 2022-01-25 على موقع واي باك مشين.
  50. ↑ Building and planning regulations under Israeli colonial power: a critical study from Palestine Retrieved 8 January 2025 نسخة محفوظة 2022-01-25 على موقع واي باك مشين.
  51. ↑ Israel, Palestine and the Politics of Race: Exploring Identity and Power in a Global Context Retrieved 8 January 2025
  52. ↑ The economics at the heart of Israel's illegal settlements Retrieved 8 January 2025
  53. ↑ 'Netanyahu and the Settlements Retrieved 8 January 2025
  54. ↑ Jerusalem Retrieved 8 January 2025 نسخة محفوظة 2025-05-05 على موقع واي باك مشين.
  55. ↑ Jewish settler population in the West Bank surpasses half a million Retrieved 8 January 2025 نسخة محفوظة 2025-02-20 على موقع واي باك مشين.
  56. ↑ Jewish settler population in the West Bank surpasses half a million Far-right Israeli Minister Lays Groundwork for Doubling West Bank Settler Population Retrieved 8 January 2025 نسخة محفوظة 2025-02-15 على موقع واي باك مشين.
  57. ↑ Israel okays 2,610 homes for Jews and Arabs in E. Jerusalem Retrieved 8 January 2025 نسخة محفوظة 2025-01-26 على موقع واي باك مشين.
  58. ↑ Population of Jewish settlements in West Bank up 15,000 in a year Retrieved 8 January 2025
  59. 1 2 3 Separate and Unequal Retrieved 8 January 2025
  60. ↑ A matter of a few dozen meters Retrieved 8 January 2025
  61. 1 2 For the land and the Lord: Jewish fundamentalism in Israel Retrieved 8 January 2025 نسخة محفوظة 2025-01-19 على موقع واي باك مشين.
  62. ↑ Secret memo shows Israel knew Six Day War was illegal Retrieved 8 January 2025
  63. ↑ Secret 1970 Document Confirms First West Bank Settlements Built on a Lie Retrieved 8 January 2025 نسخة محفوظة 2024-09-28 على موقع واي باك مشين.
  64. ↑ Israel Used Military Censor to Conceal First Settlements From Public, Document Reveals Retrieved 8 January 2025 نسخة محفوظة 2024-12-25 على موقع واي باك مشين.
  65. ↑ Israel Poisoned Palestinian Land to Build West Bank Settlement in 1970s, Documents Reveal Retrieved 8 January 2025 نسخة محفوظة 2025-04-06 على موقع واي باك مشين.
  66. ↑ Israeli settlements in Gaza and the West Bank, Part II Retrieved 8 January 2025
  67. ↑ Dictionary Of Modern Arab History Retrieved 8 January 2025
  68. ↑ SPECIAL UNIT ON PALESTINIAN RIGHTS Retrieved 8 January 2025
  69. ↑ Letter dated 19 June 1981 from the Acting Chairman of the Committee on the Exercise of the Inalienable Rights of the Palestinian People to the Secretary-General Retrieved 8 January 2025
  70. 1 2 Cabinet seeks to limit Barak’s say on settlements Retrieved 8 January 2025 نسخة محفوظة 2024-08-09 على موقع واي باك مشين.
  71. ↑ The origins and evolution of the Palestine problem Retrieved 8 January 2025
  72. ↑ The Accidental Empire: Israel and the Birth of the Settlements, 1967–1977 Retrieved 8 January 2025
  73. ↑ Comprehensive Settlement Population 1972–2010 Retrieved 8 January 2025
  74. ↑ IDF Civil Administration Pushing for Land Takeover in West Bank Retrieved 8 January 2025 نسخة محفوظة 2024-12-19 على موقع واي باك مشين.
  75. ↑ Israel Defense Ministry Plan Earmarks 10 Percent of West Bank for Settlement Expansion Retrieved 8 January 2025 نسخة محفوظة 2025-01-12 على موقع واي باك مشين.
  76. 1 2 3 4 The Gaza Strip Retrieved 11 January 2025 نسخة محفوظة 2025-03-20 على موقع واي باك مشين.
  77. ↑ Comprehensive Settlement Population 1972–2010 Retrieved 11 January 2025
  78. ↑ Population of Jewish settlements in West Bank up 15,000 in a year Retrieved 11 January 2025
  79. ↑ Israel okays 2,610 homes for Jews and Arabs in E. Jerusalem Retrieved 11 January 2025
  80. ↑ Jewish Population in Judea & Samaria Growing Significantly Retrieved 11 January 2025 نسخة محفوظة 2025-01-14 على موقع واي باك مشين.
  81. ↑ Settler leader: Population growth is end of 2-state solution Retrieved 11 January 2025 نسخة محفوظة 2023-11-13 على موقع واي باك مشين.
  82. 1 2 Growth rate of settlements plummets to all-time low Retrieved 11 January 2025 نسخة محفوظة 2025-04-18 على موقع واي باك مشين.
  83. ↑ Regional Statistics Retrieved 11 January 2025 نسخة محفوظة 2025-06-03 على موقع واي باك مشين.
  84. ↑ Noah Tamarkin, Genetic Afterlives:Black Jewish Indigeneity in South Africa Retrieved 11 January 2025 نسخة محفوظة 2024-11-29 على موقع واي باك مشين.
  85. ↑ Sources of Population Growth: Total Israeli Population and Settler Population, 1991 - 2003 Retrieved 11 January 2025
  86. ↑ Settler Population Growth East and West of the Barrier, 2000–2007 Retrieved 11 January 2025
  87. 1 2 Palestinians shun Israeli settlement restriction plan Retrieved 11 January 2025 نسخة محفوظة 2025-04-17 على موقع واي باك مشين.
  88. ↑ World Series ignites old passions among West Bank’s American Jews Retrieved 11 January 2025 نسخة محفوظة 2025-05-31 على موقع واي باك مشين.
  89. ↑ Armed Conflict and Displacement: The Protection of Refugees and Displaced Persons Under International Humanitarian Law Retrieved 11 January 2025 نسخة محفوظة 2025-04-26 على موقع واي باك مشين.
  90. ↑ Palestinians Hail ICJ Ruling, Condemnation In Israel Retrieved 11 January 2025 نسخة محفوظة 2025-03-28 على موقع واي باك مشين.
  91. ↑ UN top court says Israeli occupation of Palestinian territories is illegal Retrieved 11 January 2025 نسخة محفوظة 2025-06-05 على موقع واي باك مشين.
  92. ↑ Israel’s Palestinian Territories Occupation Unlawful: UN Court Retrieved 11 January 2025 نسخة محفوظة 2025-04-06 على موقع واي باك مشين.
  93. ↑ Israel must withdraw all settlers or face ICC, says UN report Retrieved 11 January 2025
  94. ↑ Jewish settlers in West Bank building curb protest Retrieved 11 January 2025 نسخة محفوظة 2024-09-28 على موقع واي باك مشين.
  95. ↑ GC4 Part III : Status and treatment of protected persons #Section III : Occupied territories Retrieved 11 January 2025
  96. ↑ The Hague vs. Israel: Everything you need to know about the ICC Palestine probe Retrieved 11 January 2025 نسخة محفوظة 2023-10-08 على موقع واي باك مشين.
  97. ↑ treatment of protected persons #Section III : Occupied territories Retrieved 11 January 2025 نسخة محفوظة 2025-02-22 على موقع واي باك مشين.
  98. ↑ Point 12 icrc.org Retrieved 11 January 2025
  99. ↑ paragraphs 95–101 and 120 Retrieved 11 January 2025
  100. ↑ And Thou Shalt Spread ..." Construction and development of settlements beyond the official limits of jurisdiction Retrieved 11 January 2025
  101. ↑ Progress report—The human rights dimensions of population transfer including the implantation of settler Retrieved 11 January 2025 نسخة محفوظة 2024-05-27 على موقع واي باك مشين.
  102. ↑ Opinion of the Office of the Legal Advisor, Department of State, Declaring that Israeli Settlements are Inconsistent with International Law, April 21, 1978 Retrieved 11 January 2025
  103. ↑ B’Tselem – The Israeli Information Center for Human Rights in the Occupied Territories Retrieved 11 January 2025
  104. ↑ France hardens its position on Israeli colonization Retrieved 11 January 2025 نسخة محفوظة 2025-04-29 على موقع واي باك مشين.
  105. ↑ EU states promote settler boycott amid Israel crisis Retrieved 11 January 2025 نسخة محفوظة 2025-02-23 على موقع واي باك مشين.
  106. ↑ The Israeli–Palestinian Conflict: What Everyone Needs to Know Retrieved 11 January 2025 نسخة محفوظة 2020-11-01 على موقع واي باك مشين.
  107. ↑ Prolonged Military Occupation: The Israeli-Occupied Territories Since 1967 Retrieved 11 January 2025 نسخة محفوظة 2025-07-11 على موقع واي باك مشين.
  108. ↑ Secret memo shows Israel knew Six Day War was illegal Retrieved 11 January 2025
  109. ↑ Progress report—The human rights dimensions of population transfer including the implantation of settler Retrieved 11 January 2025 نسخة محفوظة 2025-07-03 على موقع واي باك مشين.
  110. ↑ The Carter Administration View: "Settlements are Inconsistent with International Law Retrieved 11 January 2025
  111. ↑ Cour internationale de Justice – International Court of Justice Retrieved 11 January 2025
  112. ↑ onference of High Contracting Parties to the Fourth Geneva Convention: Declaration, GENEVA, 5 December 2001 Retrieved 11 January 2025
  113. ↑ Canadian Policy on Key Issues in the Israeli-Palestinian Conflict Retrieved 11 January 2025
  114. ↑ U.N. Panel Says Israeli Settlement Policy Violates Law Retrieved 11 January 2025 نسخة محفوظة 2025-03-12 على موقع واي باك مشين.
  115. ↑ If Israel Isn't Occupying West Bank, It Must Give Up Land Held by IDF Retrieved 11 January 2025 نسخة محفوظة 2025-07-10 على موقع واي باك مشين.
  116. ↑ Israel/Occupied Territories: Removing unlawful Israeli settlements in the Occupied Territories: Time to act Retrieved 11 January 2025
  117. ↑ Restrictions on Movement Retrieved 11 January 2025 نسخة محفوظة 2025-07-20 على موقع واي باك مشين.
  118. ↑ Report Retrieved 11 January 2025 نسخة محفوظة 2025-07-03 على موقع واي باك مشين.
  119. ↑ Land Expropriation and Taking Control of the Land Retrieved 11 January 2025 نسخة محفوظة 2025-07-03 على موقع واي باك مشين.
  120. ↑ Forbidden Roads Retrieved 11 January 2025 نسخة محفوظة 2025-06-17 على موقع واي باك مشين.
  121. ↑ Who lost? The people of Israel Retrieved 11 January 2025
  122. ↑ Guide to the West Bank barrier Retrieved 11 January 2025 نسخة محفوظة 2025-07-03 على موقع واي باك مشين.
  123. ↑ Q&A: What is the West Bank barrier? Retrieved 11 January 2025 نسخة محفوظة 2025-07-03 على موقع واي باك مشين.
  124. ↑ Radical Settlers Take On Israel Retrieved 11 January 2025 نسخة محفوظة 2025-07-03 على موقع واي باك مشين.
  125. ↑ Radical settlers using violence against Jews Retrieved 11 January 2025
  126. ↑ U.S. State Department Defines Settler Violence as Terrorism Retrieved 11 January 2025 نسخة محفوظة 2022-11-25 على موقع واي باك مشين.
  127. ↑ Erekat: Settler violence reflects Israeli policy Retrieved 11 January 2025
  128. 1 2 'Hundreds join' settler violence Retrieved 11 January 2025 نسخة محفوظة 2025-06-20 على موقع واي باك مشين.
  129. 1 2 Top IDF Officer Warns: Settlers' Radical Fringe Growing Retrieved 11 January 2025 نسخة محفوظة 2023-07-15 على موقع واي باك مشين.
  130. ↑ West Bank settlers use ‘price tag’ tactic to punish Palestinians Retrieved 11 January 2025
  131. ↑ Gambling on Blair's Palestinian Casino Retrieved 11 January 2025 نسخة محفوظة 2025-01-25 على موقع واي باك مشين.
  132. ↑ Rabbi slams Jewish 'hooligans' – Israel News, Ynetnews Retrieved 11 January 2025 نسخة محفوظة 2025-07-10 على موقع واي باك مشين.
  133. ↑ Rabbis 'incite violence' over Gaza plan Retrieved 11 January 2025
  134. ↑ Israel Acts to Cut Off Funds to Illegal Settlements Retrieved 11 January 2025 نسخة محفوظة 2025-07-03 على موقع واي باك مشين.
  135. ↑ ISRAELI SETTLER VIOLENCE AND THE EVACUATION OF OUTPOSTS (UN OCHAOPT, November 2009) Retrieved 11 January 2025
  136. ↑ Defeat settler terror Retrieved 11 January 2025 نسخة محفوظة 2025-07-29 على موقع واي باك مشين.
  137. ↑ Israeli Settlers Vandalize IDF Base in First 'Price Tag' Act Against Army Retrieved 11 January 2025 نسخة محفوظة 2015-04-13 على موقع واي باك مشين.
  138. ↑ IsraelI settler VIolence In the West Bank Retrieved 11 January 2025
  139. ↑ EU report notes huge increase in Jewish settler attacks Retrieved 11 January 2025 نسخة محفوظة 2025-07-03 على موقع واي باك مشين.
  140. ↑ EU: Israel's Policies in the West Bank Endanger Two-state Solution Retrieved 11 January 2025 نسخة محفوظة 2022-05-16 على موقع واي باك مشين.
  141. ↑ Israel makes life very hard for Palestinians, says ICRC Retrieved 11 January 2025 نسخة محفوظة 2025-08-28 على موقع واي باك مشين.
  142. ↑ 29 Oct. 06: B'Tselem Urges the Security Forces to Prepare for the Olive Harvest Retrieved 11 January 2025 نسخة محفوظة 2025-09-03 على موقع واي باك مشين.
  143. 1 2 3 4 Pollution politics in the West Bank Retrieved 11 January 2025 نسخة محفوظة 2025-08-28 على موقع واي باك مشين.
  144. ↑ A Seeping Time Bomb: Pollution of the Mountain Aquifer by Sewage Retrieved 11 January 2025
  145. ↑ Results of Stream Monitoring in Judea and Samaria Published Retrieved 11 January 2025
  146. ↑ CARIM Migration Report Palestine Retrieved 11 January 2025
  147. ↑ Israel/West Bank: Separate and Unequal Retrieved 11 January 2025
  148. ↑ Condoleezza Rice: send Palestinian refugees to South America Retrieved 11 January 2025
  149. ↑ Israel sinks the peace process Retrieved 11 January 2025
  150. ↑ Israel Demolishes West Bank Villages as Jewish Outposts Remains Untouched Retrieved 11 January 2025 نسخة محفوظة 2022-11-29 على موقع واي باك مشين.
  151. ↑ Palestinians prepare to lose the solar panels that provide a lifeline Retrieved 11 January 2025
  152. ↑ Uneasy Settlements: Reparation Politics and the Meanings of Money in the Israeli Withdrawal from Gaza Retrieved 11 January 2025 نسخة محفوظة 2025-08-28 على موقع واي باك مشين.
  153. ↑ US will accept Israel settlements Retrieved 11 January 2025 نسخة محفوظة 2025-08-28 على موقع واي باك مشين.
  154. ↑ The Gaza Strip Retrieved 11 January 2025
  155. ↑ Israeli Settlers Demolish Greenhouses and Gaza Jobs Retrieved 11 January 2025 نسخة محفوظة 2025-08-05 على موقع واي باك مشين.
  156. ↑ 'All the Dreams We Had Are Now Gone' Retrieved 11 January 2025 نسخة محفوظة 2024-12-15 على موقع واي باك مشين.
مجلوبة من «https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=استيطان_إسرائيلي&oldid=74703444»