اقتصاد كينيا

اقتصاد كينيا هو اقتصاد قائم على السوق مع نظام تجارة خارجية متحرر وعدد قليل من الشركات الحكومية. تضم قائمة الصناعة الرئيسية الحِراجة، وصيد الأسماك، والتعدين، والطاقة، والتصنيع، والسياحة والخدمات المالية. مع حلول عام 2019، قُدّر الناتج المحلي الإجمالي لكينيا بقيمة بلغت 99,246 مليار دولار أمريكي أما حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي فكانت 2,010 دولار أمريكي ما يجعل من كينيا في المرتبة 62 كأكبر اقتصاد في العالم.

تُعتبر الحكومة الكينية حكومة مُشجعة للاستثمار بشكل عام فقد أقرت العديد من الإصلاحات التنظيمية لتسهيل كلًا من الاستثمار الأجنبي والمحلي، بما في ذلك إنشاء منطقة تجارة حرة. تُشكّل التحويلات المالية من الكينيين غير المقيمين والذين يعملون في الولايات المتحدة، والشرق الأوسط، وأوروبا وآسيا، جزءًا كبيرًا ومتزايدًا من التدفقات المالية الأجنبية في كينيا.

مع حلول سبتمبر من عام 2018، كانت التوقعات الاقتصادية لكينيا تتسم بالإيجابية مع نمو متوقع للناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 6%، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى التوسع في قطاعات الاتصالات، والنقل والبناء وإلى الانتعاش في الزراعة. كانت هذه التحسينات مدعومة بمجموعة كبيرة من عمال محترفين وعلى مستوى عالٍ من التعليم. كما أن هناك مستوى عالٍ من الإلمام الرقمي والتكنولوجي والابتكار في كينيا، لاسيما بين الشباب الكينيين. في عام 2018، صنّف البنك الدولي كينيا في المرتبة 61 على مؤشر سهولة ممارسة الأعمال التجارية، في تحسّن للتصنيف من المرتبة 80 في عام 2017 (من أصل 190 دولة). على سبيل المقارنة مع جيرانها، تتميز كينيا ببنية تحتية مادية واجتماعية مطوّرة على نحو جيد.

التاريخ الاقتصادي

دُمج الحزام الساحلي لكينيا بالاقتصاد العالمي من خلال طرق التجارة العالمية القديمة التي امتدت عبر أفريقيا، وآسيا وأوروبا في الفترة بين 70 و 1500 بعد الميلاد. كان التجار الأجانب يجلبون معهم بضاعتهم إلى الساحل الكيني ليغادروا وبحوزتهم البضائع الأفريقية. في عام 1499 بعد الميلاد، عاد المستكشف البرتغالي فاسكو دا غاما أدراجه بعد اكتشافه الطريق البحري إلى الهند عبر جنوب أفريقيا. سمحت هذه الطرق التجارية الجديدة للدول الأوروبية بالسيطرة على الاقتصاد التجاري لساحل شرق أفريقيا، حيث رسّخ البرتغاليون أنفسهم في القرنين السادس عشر والسابع عشر. في القرن الثامن عشر حل العرب العُمانيين محل البرتغاليين الذين كانوا يسيطرون على هذا الممر الاقتصادي لشرق أفريقيا. وفي النهاية، حل البريطانيون محل العرب العمانيين. إذ سيطروا في عام 1895 على الشريط الساحلي، وبحلول عام 1920 اتبعوا طرق التجارة الداخلية على طول الطريق الواصل إلى مملكة بوغندا. في إطار جعل هذا الطريق التجاري الاقتصادي القديم أكثر نفعًا، استخدم البريطانيون عمالًا هنودًا لبناء سكة حديدية من مدينة مومباسا على الساحل إلى عاصمة مملكة بوغندا، كامبالا، باتباع طريق التجارة القديم. تأسست المدن الرئيسية بدعم من المجتمعات الزراعية للمستوطنين الأوروبيين، على طول خط السكة الحديدية. كان أول من أنشأ المتاجر في هذه المدن (أصحاب المتاجر) هم العمال الهنود الذين لم يعودوا إلى الهند بعد الانتهاء من إنشاء السكة الحديدية. خلال الفترة الاستعمارية، شكّل كلًا من المجتمع الزراعي للمستوطنين الأوروبيين وأصحاب المتاجر الهنود أسس الاقتصاد الكيني الرسمي الحديث. ومن الأمثلة البارزة على أصحاب الأعمال الآسيويين الكينيين الذين بدأت أعمالهم التجارية كأصحاب متاجر مانو تشانداريا ومادتالي مانجي. بينما كان الأوروبيون والهنود يتمتعون بازدهار اقتصادي ضخم بين عامي 1920 و 1963، جُرّد الأفارقة من أراضيهم، ومن إنسانيتهم كما أُجبروا على العمل بمقابل دون الحد الأدنى للأجور وفي ظل ظروف عمل سيئة للغاية مُتسببًا بها نظام متأصل في التفرقة العرقية.

مراجع

 تتضمن هذه المقالة مواد في الملكية العامة خاصة في CIA World Factbook موقع https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html.

مزيد من القراءة

• Kitching, Gavin (1980). Class and Economic Change in Kenya. Yale University Press. ISBN 978-0-300-02385-5.

مصادر خارجية

• CBIK – the Center for Business Information in Kenya, a division of the Kenya Export Promotion Council
• KenInvest; the Kenya Investment Authority, formed by the government of Kenya in 2004
• Kenya Economic Development على مشروع الدليل المفتوح
• Kenya latest trade data on ITC Trade Map
• Bio Jane Kiringai
• About Johannes Zutt

News

• Business Daily
• Daily Nation Business
• The Standard Business

Trade

• World Bank Summary Trade Statistics Kenya, 2010

اقتصاد كينيا في المشاريع الشقيقة

---

• صور وملفات صوتية من كومنز