اقتصاد ليتوانيا

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث

ليتوانيا عضو في الاتحاد الأوروبي وأكبر اقتصاد بين دول البلطيق الثلاثة، ويُعد نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الأعلى بين دول البلطيق.[1] تنتمي ليتوانيا إلى مجموعة من البلدان ذات التنمية البشرية العالية للغاية وهي أيضًا عضو في منظمة التجارة العالمية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

كانت ليتوانيا أول دولة تعلن استقلالها عن الاتحاد السوفيتي في عام 1960، وانتقلت بسرعة من الاقتصاد المخطط مركزيًا إلى اقتصاد السوق، مع تنفيذ العديد من الإصلاحات الليبرالية. تمتعت بمعدلات نمو عالية بعد انضمامها للاتحاد الأوروبي إلى جانب دول البلطيق الأخرى، والذي أدى بدوره لمفهوم نمر البلطيق. نما الاقتصاد الليتواني الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 500 في المئة منذ استعادة الاستقلال في عام 1990.

بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي ذروته في عام 2008، واقترب من نفس المستويات مجددًا في عام 2018.[2] عانى الاقتصاد الليتواني من ركود عميق في عام 2009، على غرار دول البلطيق الأخرى، إذ انخفض الناتج الإجمالي المحلي بنسبة 15 بالمئة. بدأ الاقتصاد الليتواني في الربع الثالث من عام 2009 بإظهار علامات الانتعاش بالفعل بعد ركود حاد، وعاد للنمو مجددًا في عام 2010 بحصيلة إيجابية بلغت 1.3 ونمو بنسبة 6.6 في المئة خلال النصف الأول من عام 2011 ويعد الاقتصاد الليتواني واحدًا من أسرع الاقتصادات نموًا في الاتحاد الأوروبي.[3] في عام 2010، استؤنف نمو الناتج المحلي الإجمالي وإن كان بوتيرة أبطأ مما كان عليه قبل الأزمة.[4][5] ويعزى نجاح ترويض الأزمة إلى سياسة التقشف التي اتبعتها الحكومة الليتوانية.[6]

لليتوانيا وضع مالي سليم، إذ أسفرت ميزانية عام 2014 عن فائض بنسبة 0.5 بالمئة، في حين استقر إجمالي الدين بنحو 40 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. ظلت الميزانية في حالة إيجابية في عام 2017 وكما هو متوقع أن يحصل في عام 2018.[7]

احتلت ليتوانيا المرتبة 11 في العالم في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال الذي أعدته مجموعة البنك الدولي[8] والمرتبة 19 من أصل 178 دولة في مؤشر الحرية الاقتصادية، والذي يتم قياسه عبر مؤسسة التراث.[9] وسطيًا، أكثر من 95% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في ليتوانيا يأتي من دول الاتحاد الأوروبي. تعد السويد تاريخيًا أكبر مستثمر بنسبة 20%-30% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في ليتوانيا.[10] في عام 2017، ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر في ليتوانيا حيث وصل إلى أعلى رقم مسجل على الإطلاق لمشاريع الاستثمار في مجالات جديدة، أيضًا في عام 2017، احتلت ليتوانيا البلد الثالث بعد كلًا من أيرلندا وسنغافورة من حيث متوسط القيمة الوظيفية للمشاريع الاستثمارية.[11]

استنادًا إلى بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإن ليتوانيا تندرج ضمن قائمة أفضل خمس دول في العالم من حيث التحصيل العلمي الجامعي.[12] وجود القوى العاملة المتعلمة أدى إلى جذب استثمارات خارجية خصوصًا في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات خلال السنوات الماضية. بدورها قامت الحكومة الليتوانية وبنك ليتوانيا بتسهيل الإجراءات المتبعة للحصول على تراخيص أنشطة النقود الإلكترونية ومؤسسات الدفع.[13] مُصنفةً البلاد كواحدة من أكثر الدول جاذبية لمبادرات التكنولوجيا المالية في الاتحاد الأوروبي.

مناخ الأعمال[عدل]

بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمي (FDI) في عام 2017، 14.7 مليار يورو، أو 35% من الناتج المحلي الإجمالي، أي 5215 يورو للفرد الواحد. كان أكبر تدفق للاستثمار الأجنبي المباشر في ليتوانيا هو التصنيع (73.7 مليون يورو)، والزراعة، والحراجة، وصيد الأسماك (27.4 مليون يورو)، والمعلومات والاتصالات (10 مليون يورو). ظلّت السويد وهولندا وألمانيا أكبر المستثمرين.[14]

تسعى ليتوانيا إلى أن تصبح مركزًا للابتكار بحلول عام 2020. ولتحقيق هذا الهدف، فإنها تبذل جهودها لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى القطاعات ذات القيمة المضافة، وخاصة خدمات تكنولوجيا المعلومات، وتطوير البرمجيات، والاستشارات، والتمويل، والخدمات اللوجستية. أسست شركات دولية معروفة مثل مايكروسوفت، آي بي إم، ترانسكوم، باركلايز، سيمنز، سيب، تيليا سونيرا، باروك، ويكس.كوم، فيليب موريس، ثيرمو فيشر سينتيفيك تواجدها في ليتوانيا.[15]

توفر المناطق الاقتصادية الحرة في ليتوانيا بنية تحتية متطورة، ودعم الخدمات، والحوافز الضريبية. تعفى الشركة التي تؤسس في منطقة اقتصادية حرة من الضرائب المفروضة على الشركات خلال أعوامها الست الأولى، كما تعفى من ضريبة الأرباح الموزعة وضريبة العقارات. تعمل 7 مناطق اقتصادية حرة في ليتوانيا -منطقة ماريامبوله الاقتصادية الحرة، منطقة كاوناس الاقتصادية الحرة، منطقة كلايبيدا الاقتصادية الحرة، منطقة بانيفيزيس الاقتصادية الحرة، منطقة أكمين الاقتصادية الحرة، منطقة شياولياي الاقتصادية الحرة، منطقة الاقتصادية الحرة كيداينياي. هناك تسعة مواقع صناعية في ليتوانيا، يمكن أن توفر مزايا إضافية من خلال وجود بنية تحتية مطورة بشكل جيد، مُقدّمةً خدمات استشارية وحوافز ضريبية. تُصنّف ليتوانيا في المرتبة الثالثة بين الاقتصادات المتقدمة من حيث الكمية (16) من بين المناطق الاقتصادية الخاصة -بعد الولايات المتحدة الأمريكية (256) وبولندا (21).[16][17]

تقدم البلديات الليتوانية حوافز خاصة للمستثمرين الذين يخلقون وظائف أو يستثمرون في البنية التحتية. قد تربط البلديات معايير التخصيص بعوامل إضافية، مثل عدد الوظائف المُنشأة أو المنافع البيئية. يمكن أن تشمل مزايا المستثمرين الاستراتيجية حوافز ضريبية مواتية لمدة تصل إلى عشر سنوات. قد تمنح البلديات حوافز خاصة للحث على الاستثمار في البنية التحتية البلدية والتصنيع والخدمات.[18]

أكّد حوالي 40% من المستثمرين الذين شملهم الاستطلاع أنهم يقومون بإجراء البحث والتطوير التجريبي (آر أند دي) أو يخططون للقيام به في فروعهم الليتوانية. في عام 2018، صُنفت ليتوانيا كثاني أكثر المواقع جاذبية للمصنعين في مؤشر مخاطر التصنيع لعام 2018. في عام 2019، احتلت ليتوانيا المرتبة 16 في قائمة أفضل 20 دولة كمقصد للاستثمار الأجنبي المباشر الأوروبي، التي أنشأتها شركة إرنست أند يونغ.[19]

القوى العاملة[عدل]

عدد السكان ذوو التعليم المرتفع من 2001 إلى 2008

بلغ عدد السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 15 عامًا فما فوق 1.45 مليون، وبلغ معدل النشاط 60% في عام 2017.[20]

ارتفع متوسط الراتب أكثر من أربع مرات في ليتوانيا، خلال الفترة من عام 1995 إلى عام 2007. بالرغم من ذلك، فإن تكاليف العمالة في ليتوانيا هي من بين أقل التكاليف في الاتحاد الأوروبي. كان متوسط الراتب الشهري الصافي في الربع الرابع 2018، 800 يورو وزاد بنسبة 9.5%. كانت البطالة في ليتوانيا متقلبة. منذ عام 2001، انخفض معدل البطالة من حوالي 20% إلى أقل من 4% في عام 2007 وذلك لسببين رئيسيين. أولًا، خلال فترة التوسع الاقتصادي السريع، أنشئت العديد من أماكن العمل. تسبب هذا بانخفاض في معدل البطالة وارتفاع في نفقات الموظفين. ثانيًا، قللت الهجرة من مشاكل البطالة منذ انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، فقد خفّضت الأزمة الاقتصادية في عام 2008 من الحاجة إلى العمال، وبالتالي ارتفع معدل البطالة إلى 13.8% ثم استقر في الربع الثالث من عام 2009. كان معدل البطالة في الربع الأول من عام 2018، 6.3%.[21]

بناءً على بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تعد ليتوانيا من بين أفضل خمس دول في العالم من حيث التحصيل العلمي بعد الثانوي (التعليم العالي). اعتبارًا من عام 2016، كان 54.9% من السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و34 عامًا، و30.7% من السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 55 و64 عامًا قد أكملوا التعليم العالي.[22] كانت حصة مكملي التعليم العالي الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و64 عامًا في (مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات) في ليتوانيا أعلى من المتوسط حسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (29% و26% على التوالي)، على غرار قطّاعي الأعمال والإدارة والقانون (25% و23% على التوالي).[23]

مستوى إنتاجية العمل في ليتوانيا اليوم أقل بنحو الثلث من المتوسط حسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. تحتل ليتوانيا المرتبة 15 في مؤشر مرونة التوظيف.[24]

توزيع الدخل والثروة[عدل]

تنتمي ليتوانيا إلى مجموعة الثروة الوسيطة وفقًا لتقرير كريدي سويس للثروة العالمية لعام 2017.[25] اعتبارًا من عام 2017، كان متوسط الثروة للفرد البالغ في ليتوانيا 27,507 دولارًا.[26] يُعد الدين الأسري من بين أدنى المعدلات بين دول الاتحاد الأوروبي -49% من صافي الدخل المتاح للتصرف في 2015.[27]

قطاعات الاقتصاد[عدل]

الخدمات[عدل]

واحدة من أهم القطاعات الفرعية هي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT). يعمل حوالي 37,000 موظف في أكثر من 2000 شركة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. تلقت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 9.5% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر. تستضيف ليتوانيا 13 من أكبر 20 شركة لتكنولوجيا المعلومات في دول البلطيق.[28] صدّرت ليتوانيا خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بقيمة 128 مليون يورو في الربع الثاني من عام 2018.

يعد تطوير الخدمات المشتركة والتعهيد في العمليات التجارية هي بعض من المجالات الواعدة. تشمل الشركات التي قامت بتعهيد عملياتها التجارية إلى ليتوانيا، باركليز، بنك دانسكي، سيتكو جروب، ويسترن يونيون، أوبر، ميرور، برايس ووترهاوس كوبرز، أنثيل، أدفورم، بوكينغ هولدينجز (Kayak.com، Booking.com)، هوم توغو، فيسما، يونيتي، يارا الدولية، ناسداك نورديك، بنتلي سيستمز، إرنست أند يونغ وغيرها الكثير.

الخدمات المالية[عدل]

يركز القطاع المالي في الغالب على السوق المحلية. هناك تسعة بنوك تجارية حاصلة على ترخيص من بنك ليتوانيا وثمانية فروع للبنوك الأجنبية. معظم البنوك تنتمي إلى شركات دولية، في الغالب الاسكندنافية منها. أظهر القطاع المالي نموًا هائلًا في فترة ما قبل الأزمة (1998-2008). كانت قيمة الأصول المصرفية 3.2 مليار يورو فقط أو 25.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2000، نصف ما هو مكون من محفظة قروض.[29]

بحلول بداية عام 2009، نمت الأصول المصرفية إلى 26.0 مليار يورو أو 80.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وصلت قيمة محفظة القروض إلى 20.7 مليار يورو. كانت نسبة القروض إلى الناتج المحلي الإجمالي 64%. نمو الودائع لم يكن بنفس سرعة نمو القروض. في نهاية عام 2008، كانت محفظة القروض أكبر مرتين من محفظة الودائع. مما شرح الاعتماد الكبير على التمويل الخارجي. سُجل انكماش في محفظة القروض خلال العام الماضي، وبالتالي فإن نسبة القروض إلى الودائع تعود ببطء إلى مستويات جيدة.[30]

التكنولوجيا المالية[عدل]

سعت البلاد على نحو متزايد لتنصيب نفسها المركز الرئيسي للتكنولوجيا المالية في الاتحاد الأوروبي، على أمل اجتذاب الشركات الدولية من خلال الوعد بتوفير تراخيص تشغيلية أوروبية في غضون ثلاثة أشهر، مقارنة بفترة انتظار تصل إلى عام في بلدان مثل ألمانيا أو المملكة المتحدة. في عام 2017 فقط، جاءت 35 شركة من شركات التكنولوجيا المالية إلى ليتوانيا -نتيجة الإجراءات المبسطة التي اتخذتها الحكومة الليتوانية وبنك ليتوانيا للحصول على تراخيص لممارسة أنشطة مؤسسات المال والدفع الإلكتروني. أُطلق أول مركز بلوك تشاين دولي في أوروبا في فيلنيوس عام 2018. تهدف حكومة ليتوانيا أيضًا إلى جذب مؤسسات مالية تبحث عن موقع جديد بعد انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي. منحت ليتوانيا ما مجموعه 39 رخصة للمال الإلكتروني، بكونها الثانية في الاتحاد الأوروبي فقط بعد المملكة المتحدة برصيد 128 رخصة. في عام 2018 أنشأت غوغل شركة للدفع في ليتوانيا، احتلت فيلنيوس المرتبة السابعة في قائمة مدن التكنولوجيا المالية من حيث أداء الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) في عام 2019.[31]

أنشأ بنك ليتوانيا المركزي مساحةً رقابيةً لاختبار الابتكارات المالية في بيئة حية تحت توجيهات بنك ليتوانيا وإشرافه. طور بنك ليتوانيا أيضًا إل بي تشاين وهو أول مساحة رقابية قائمة على أساس الـ بلوك تشاين في العالم مُطوّرة من قبل مُنظِّم للسوق المالية، يجمع بين البنى التحتية التكنولوجية والتنظيمية.[32]

أعلنت شركة موديز عن افتتاح مكتبها في فيلنيوس.[33]

السياحة[عدل]

أصبحت السياحة في ليتوانيا ذات أهمية متزايدة بالنسبة للاقتصاد المحلي، مُشكّلةً نحو 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016.[34] يوجد في ليتوانيا 22000 نهر وحوض، و3000 بحيرة، وشبكة سياحية ريفية متطورة بشكل جيد، ومنطقة ساحلية فريدة من نوعها بمساحة نحو 100 كم وأربعة مواقع للتراث العالمي التابعة لليونسكو. تستقبل ليتوانيا أكثر من 1.4 مليون سائح أجنبي سنويًا. توفر كل من ألمانيا وبولندا وروسيا ولاتفيا وروسيا البيضاء معظم السياح، ويصل عدد كبير من المملكة المتحدة وفنلندا وإيطاليا أيضًا.

مراجع[عدل]

  1. ^ "Level of GDP per capita and productivity". stats.oecd.org. مؤرشف من الأصل في 16 ديسمبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 24 نوفمبر 2018. 
  2. ^ "Lithuania. GDP (current US$)". data.worldbank.org. مؤرشف من الأصل في 20 ديسمبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 24 نوفمبر 2018. 
  3. ^ "Lithuanias Year 2012 Budget Deficit Set Bellow 3 per cent GDP". bns.lt. مؤرشف من الأصل في 19 نوفمبر 2018. اطلع عليه بتاريخ 18 نوفمبر 2018. 
  4. ^ "Statistics Lithuania". Stat.gov.lt. 28 December 2009. مؤرشف من الأصل في 23 يوليو 2011. اطلع عليه بتاريخ 03 أبريل 2010. 
  5. ^ "Lietuvos makroekonomikos apzvalga" (PDF). SEB Bankas. April 2015. مؤرشف من الأصل (PDF) في 01 يوليو 2015. اطلع عليه بتاريخ 01 يوليو 2015. 
  6. ^ "Lithuania rules out devaluation". مؤرشف من الأصل في 19 نوفمبر 2018. اطلع عليه بتاريخ 18 نوفمبر 2018. But Mr Kubilius, speaking in Brussels ahead of an EU summit, said his government would press ahead with its austerity programme and would not request a relaxation of the terms for joining the euro area that are set out under EU treaty law. 
  7. ^ "OECD Economic Surveys. LITHUANIA" (PDF). OECD. July 2018. مؤرشف من الأصل (PDF) في 25 أكتوبر 2018. اطلع عليه بتاريخ 17 نوفمبر 2018. Lithuania’s fiscal position is sound. After revenues fell sharply in the wake of the 2008 crisis, the government started consolidating public finances on the spending side by reducing the wage bill, lowering social spending and cutting infrastructure investment. The 2016 budget resulted in a 0.3% surplus, the first for more than a decade (Figure 13). As a result, gross debt is now stabilising at around 50% of GDP (OECD National Accounts definition), which is sustainable under various simulations (Fournier and Bétin, forthcoming). The budget remained positive in 2017 and is expected so in 2018. 
  8. ^ "Rankings – Doing Business – The World Bank Group". Doing Business. مؤرشف من الأصل في 21 ديسمبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 03 نوفمبر 2019. 
  9. ^ "Lithuania information on economic freedom | Facts, data, analysis, charts and more". Heritage Foundation. مؤرشف من الأصل في 24 مايو 2015. اطلع عليه بتاريخ 20 مايو 2015. 
  10. ^ "Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje pagal šalį - Lietuvos bankas". 9 January 2018. مؤرشف من الأصل في 09 يناير 2018. 
  11. ^ Dencik، Jacob؛ Spee، Roel (July 2018). "Global Location Trends - 2018 Annual Report: Getting ready for Globalization 4.0" (PDF). IBM Institute for Business Value. صفحة 7. مؤرشف من الأصل (PDF) في 10 أبريل 2019. اطلع عليه بتاريخ 15 سبتمبر 2018. Ireland continues to lead the world for attracting high-value investment, generating substantial inward investment with strengths in key high-value sectors such as ICT, financial and business services and life sciences. But Singapore is now a close second, with Lithuania and Switzerland right behind. 
  12. ^ "Population with tertiary education". data.oecd.org. مؤرشف من الأصل في 25 سبتمبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 17 نوفمبر 2018. 
  13. ^ "Lithuanian Institutions Enhance Focus on New Financial Technologies and Fintech Sector Development in Lithuania". finmin.lrv.lt. مؤرشف من الأصل في 14 يوليو 2018. اطلع عليه بتاريخ 18 مارس 2018. 
  14. ^ "FOREIGN DIRECT INVESTMENT FLOW DOUBLED IN 2017". The Bank of Lithuania and Statistics Lithuania. مؤرشف من الأصل في 23 نوفمبر 2018. اطلع عليه بتاريخ 22 نوفمبر 2018. 
  15. ^ "Lithuania - one of the fastest-growing in EU Innovation area". مؤرشف من الأصل في 22 يوليو 2019. اطلع عليه بتاريخ 22 نوفمبر 2018. 
  16. ^ "WORLD INVESTMENT REPORT 2019: Special Economic Zones" (PDF). unctad.org. صفحة 152. مؤرشف من الأصل (PDF) في 24 أكتوبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 20 يونيو 2019. 
  17. ^ "Free Economic Zones With Tax Benefits And One-Stop-Shop Services". InvestLithuania.com. مؤرشف من الأصل في 12 سبتمبر 2010. اطلع عليه بتاريخ 03 أبريل 2010. 
  18. ^ "Lithuania. BUREAU OF ECONOMIC AND BUSINESS AFFAIRS 2018. Investment Climate Statements". مؤرشف من الأصل في 23 نوفمبر 2018. اطلع عليه بتاريخ 22 نوفمبر 2018. 
  19. ^ "EY Attractiveness Survey: Europe" (PDF). صفحة 11. مؤرشف من الأصل (PDF) في 1 ديسمبر 2019. 
  20. ^ "https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?hash=69abb07c-fe9d-49bb-a4cf-2759cb2e2a4c#/". osp.stat.gov.lt. مؤرشف من الأصل في 30 مارس 2019. اطلع عليه بتاريخ 08 ديسمبر 2018.  روابط خارجية في |title= (مساعدة)
  21. ^ "Unemployment rate". osp.stat.gov.lt. Statistics Lithuania. مؤرشف من الأصل في 29 مارس 2019. اطلع عليه بتاريخ 08 ديسمبر 2018. 
  22. ^ "Population with tertiary education". data.oecd.org. مؤرشف من الأصل في 25 سبتمبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 25 مارس 2018. 
  23. ^ "Education at a glance 2017. Lithuania" (PDF). gpseducation.oecd.org. صفحة 2. مؤرشف من الأصل (PDF) في 8 أغسطس 2019. اطلع عليه بتاريخ 04 أبريل 2018. 
  24. ^ "2019 Shows Biggest Leap for Lithuania". مؤرشف من الأصل في 10 أبريل 2019. اطلع عليه بتاريخ 26 ديسمبر 2018. The 2017 labor law reform significantly improved Lithuania’s position in the Employment Flexibility Index, moving the country from the 27th to 15th position among the EU and OECD countries, according to Employment Flexibility Index 2019 compiled by the Lithuanian Free Market Institute based on the World Bank’s Doing Business data. 
  25. ^ "Global Wealth Report 2017". Credit Suisse. صفحة 8. مؤرشف من الأصل (PDF) في 29 ديسمبر 2018. اطلع عليه بتاريخ 08 ديسمبر 2018. 
  26. ^ "Global Wealth Databook". Credit Suisse. November 2017. صفحة 24. مؤرشف من الأصل (PDF) في 24 أغسطس 2018. اطلع عليه بتاريخ 08 ديسمبر 2018. 
  27. ^ "Household debt". data.oecd.org. OECD. مؤرشف من الأصل في 9 ديسمبر 2018. اطلع عليه بتاريخ 08 ديسمبر 2018. 
  28. ^ "The rise of Lithuania as a force in IT: Why Google and Nasdaq are investing here". zdnet.com. مؤرشف من الأصل في 5 مارس 2018. اطلع عليه بتاريخ 08 ديسمبر 2018. 
  29. ^ "Bank of Lithuania". Lb.lt. مؤرشف من الأصل في 08 مارس 2008. اطلع عليه بتاريخ 03 أبريل 2010. 
  30. ^ "Bank of Lithuania". Lb.lt. اطلع عليه بتاريخ 03 أبريل 2010. [وصلة مكسورة]
  31. ^ "Fintech Locations of the Future 2019/20: London tops first ranking". fdiintelligence.com. مؤرشف من الأصل في 15 ديسمبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 29 أغسطس 2019. 
  32. ^ "FinTech companies showed avid interest in the LBChain project More: https://www.lb.lt/en/news/fintech-companies-showed-avid-interest-in-the-lbchain-project". lb.lt. مؤرشف من الأصل في 06 يوليو 2019. اطلع عليه بتاريخ 06 يوليو 2019.  روابط خارجية في |title= (مساعدة)
  33. ^ "Moody's to open Vilnius office". emerging-europe.com. مؤرشف من الأصل في 8 أبريل 2019. اطلع عليه بتاريخ 23 ديسمبر 2018. “After long and careful deliberation, we chose Vilnius because of its educated and multilingual talent pool, its highly-developed IT infrastructure and its business-friendly environment,” said Duncan Neilson, a Moody’s senior vice president. “Given our goals of hiring diverse talent and further developing our automation and cyber security capabilities, choosing Lithuania as our newest EU location makes good business sense.” 
  34. ^ "Growing impact of tourism on the Lithuanian economy". tourism.lt. مؤرشف من الأصل في 4 يوليو 2019. اطلع عليه بتاريخ 24 نوفمبر 2018. 

 تتضمن هذه المقالة مواد في الملكية العامة خاصة في وزارة الخارجية الأمريكية - "Background Note: Lithuania" من قبل Bureau of European and Eurasian Affairs (retrieved on 2009-10-17).