الإستثمار في المغرب

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى: تصفح، ‏ ابحث

الإستثمار المغربي: يعتبر المغرب مناخ جيد للإستتمار حيث تقوم المملكة المغربية بتطوير استراتيجيتها لجذب الإستثمار، حيث تمنح المملكة المغربية حريات أساسية للمستثمرين ترتكز في حق الإستثمار، حق تحويل الأرباح، وحق تحويل منتوجات، التفويت تحت شروط معينة.

تشجيع ألإستثمار[عدل]

قام المغرب بعدة إصلاحات إقتصادية و إجتماعية و قانونية لتأمين وتسهيل إقامة المستثمرين الأجانب عن طريق التدابيير الضريبية المشجعة، تبسيط وتوحيد المساطر عن طريق خلق مراكز جهوية للإستثمار، [1]

ميثاق الإستثمار[عدل]

ميثاق الإستثمار بالمغرب تم اعتماده سنة 1995 لتشجيع المستثمرين الأجانب على إنجاز مشاريع إستثمارية بالمغرب، من بين التدابير التحفيزية التي تم إتخادها:

  • تعفى من رسوم التسجيل عقود شراء الأراضي المعدة لإنجاز مشروع من مشاريع الاستثمار.
  • فرض رسم تسجيل نسبته 2.5% على عقود شراء الأراضي المعدة للقيام بعمليات التجزيء و البناء .
  • فرض رسم تسجيل أقصاه 0.50% على حصص المساهمة في الشركات حين تأسيسها أو الزيادة في رأس مالها.

الرسوم الجمركية:

رسوم الإستراد النسبة
النسبة الدنيا 2.5%
النسبة القصوى 10%
  • إعفاء مواد التجهيز من الإقتطاع الضريبي عند الإستراد.

يعطي ميثاق الإستثمار نظام جبائي تفضيلي للشركات المصدرة للمنتوجات و الخدمات :

  • الإعفاء التام من الضريبة على الشركات و على الدخل خلال السنوات الأولى من إستغلال المقاولة.
  • تخفيض 50 في المائة من هذه الضريبة ما بعد خمسة سنوات.
  • حماية الإستثمارات و حرية تحويل رؤوس الأموال.
  • ضمان عدم التمييز بين المستثمرين المغاربة و الأجانب.
  • جميع المشاريع التي تفوق 200 مليون درهم بالإضافة إلى الإمتيازات الضريبية تستفيد كذلك من من الإعفاء من رسوم الإستيراد و إجراءات لصالح التطور الجهوي

قانون الإستثمار في الإطار الدولي[عدل]

  1. حماية المستثمرين في إطار الإتفاقيات الدولية،
  2. اتفاقيات إنعاش و حماية الإستثمار،
  3. اتفاقيات عدم الإزدواجية الضريبية المبرمة بين المغرب و 40 دولة،
  4. حماية المستثمر في إطار القانون الداخلي
  5. قانون مدونة الشغل،
  6. القانون الجديد لشركات المجهولة الإسم،
  7. قانون الملكية الصناعية،
  8. قانون حول الملكية الثقافية،
  9. القانون المنظم للتجارة،

التحفيزات الجبائية[عدل]

شرع المغرب في تطوير النظام الجبائي و تكييفه مع متطلبات النمو الإقتصادي السريع و المستديم تمت مواكبة هذه الإصلاحات بتخفيض معدل الضرائب لتقريبها مع ماهو معمول به دوليا هذه الإصلاحات تخص جانبين: تبسيط و تحديث المقتض الجبائي ، و بالخصوص تلخيصها في أربع ضرائب أساسية:

ضرائب أساسية النسبة
الضريبة على الدخل ↓ تم تخفيضها إلى 38 ℅
الضريبة على الشركات تم تحديدها في 30 ℅ و 17,5 ℅

هذا النظام بالنسبة للمقاولات الفندقية ، المنجمية، الصناعة التقليدية و مؤسسات التعليمية الخاصة و التكوين المهني.

النظام التعاقدي[عدل]

هو نظام تحفيزي للإستثمار وضعه المغرب من أجل تشجيع الإستثمارات و دعم بعض القطاعات المهمة في الإقتصاد الوطني ، وهو رهن إشارة المستثمرين الأجانب و المحليين.

"هذه التدابير تخص ثلاث امتيازات خاصة لصالح المستثمر و ذلك في إطار اتفاقيات أو عقود الإستثمار مع الدولة و هي :"

  1. مساعدات مباشرة ممنوحة من طرف مؤسسة إنعاش الإستثمار،
  2. مساعدات ممنوحة من طرف صندوق الحسن الثاني للتنمية الإقتصادية و الإجتماعية،
  3. مساعدة على شكل إعفاء من الضريبة على القيمة المضافة في إطار الفصل 7,1 من قانون المالية عدد 98-12 و الفصول 6-1-92-123-22 من المدونة العامة للضرائب من المدونة العامة للضرائب.[2]

أنظر أيضا[عدل]

  1. المغرب
  2. حملة زيرو ميكا
  3. التراث المغربي

مراجع[عدل]