الاحتجاجات اليونانية 2011

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى: تصفح، ‏ ابحث
الاحتجاجات اليونانية 2011
جزء من أزمة الديون اليونانية وتأثرا بالربيع العربي

[1][2]

2010-2011 Greek protests collage.png
A police officer flees protestors throwing rocks; a crowd assembles peacefully in front of Parliament

الزمان 5 مايو 2010 (2010-05-05)الآن
المكان اليونان
الأسباب البطالة, التضخم, الفساد, أزمة الديون اليونانية

الاحتجاجات اليونانية 2011، هي احتجاجات بدأت في اليونان في 25 مايو 2011. اندلعت وساعد على تزايدها أحداث مشابهة على فيسبوك، نشرها محتجون إسپان.[بحاجة لمصدر]. ويحتج المواطنون اليونانيون على الحكومة، صندوق النقد الدولي، اللذان وقعها على مذكرة[3] قرض طويل الأجل. وتمكن المذكرة صندوق النقد الدولي من التدخل في اقتصاد اليونان، إلى حد إمكانية بيع ممتلكات الدولة.

بالإضافة إلى أن هذه المذكرة قد اعتبرت غير قانونية، لأن الدستور اليوناني ينص على وجوب توقيعها من قبل 180 عضو في البرلمان على الأقل (وقد وقعها 173 عضو فقط[4]). ويحتج اليونانيون أيضا على أن السرقات التي يقترفها غالبية أعضاء البرلمان لعقود مضت، وأحدثها قضية فضيحة سيمنز 2008.

في الوقت الذي زادت فيه نسبة العجز في اليونان، فقد ارتفع معدل البطالة إلى أكثر من 15% في 2011،[5] ووصلت نسبة الضرائب إلى 23%. وأدت حالة الفقر وانخفاض مستوى الدخل الاقتصادي إلى خروج اليونانيين إلى الشوارع، للمطالبة بالغاء المذكرة الموقعة مع صندوق النقد الدولي، وايجاد حلول فورية لمشكلاتهم.

الأزمة الاقتصادية اليونانية[عدل]

تنص خطة التقشف الجديدة في اليونان على توفير مبلغ إضافي من 28,4 مليار يورو في موازنة الدولة من الآن وحتى 2015 لتضاف إلى الإجراءات المشددة التي تقررت في 2010 وتضمنت إصلاح أنظمة التقاعد وتخفيض الرواتب في القطاع العام خصوصا.[6]

وهذه الموجة الثانية التي طالب بها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي مقابل مواصلة مساعدتهما المالية للبلد والتي تواجه معارضة حتى داخل الحزب الاشتراكي الحاكم، اضطر رئيس الوزراء جورج باباندريو إلى إعلان تعديل وزاري أمس الأربعاء.

وفي 2011، ينبغي توفير ما قيمته 6,4 مليارات يورو عبر التشدد في فرض الضريبة والحد من الكتلة المالية لرواتب الموظفين وتقليص النفقات العسكرية وموازنة الاستثمارات العامة. إلى 4% مبدئيا حتى 2015، وزيادة في الرسوم على الثروات يخوت وأحواض سباحة وسيارات فخمة إضافة إلى رسوم على الغاز والتبغ وبطاقات السيارات الرمادية، وزيادة الضريبة على القيمة المضافة لتصل إلى 23% على بعض المنتجات.

وفي حين تتفشى البطالة في اليونان، تنص الخطة أيضا على فرض معايير للعائدات بالنسبة إلى التقديمات الاجتماعية والتشدد في نظام منح تعويض البطالة وتقليص بعض تعويضات التقاعد التكميلية.

وعلى صعيد الوظيفة العامة، تنص الخطة على مواصلة تقليص عدد المتعاقدين مع الدولة وإلغاء الاستثناءات بمعدل عقد واحد مقابل كل خمسة موظفين تركوا العمل وفتح باب الإقالات. والخطة التي سيتعين التصويت عليها قبل نهاية يونيو، تتضمن أيضا برنامجا واسعا من التخصيص والمقدر أن يجني 50 مليار يورو من الآن وحتى 2015 بدءا من بيع أسهم المرافئ والمطارات وصولا إلى بيع أسهم البريد أو فتح رأسمال شركة الكهرباء والمراهنات الرياضية واليانصيب أو شركة الغاز.

وتتوقع اليونان أن تضع هذه العائدات في خدمة ديونها التي قفزت إلى أكثر من 350 مليار يورو. وفي 2010، ومقابل قرض بقيمة 110 مليارات يورو منحه الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي وتسلمت أثينا نصفه، تحمل اليونانيون العام الماضي تخفيضات على الرواتب في الوظيفة العامة وإعادة دمج شاملة لنظام التقاعد لتخفيف قيمة التعويضات.

وفي 6 يوليو 2010 أقر البرلمان اليوناني برنامج التقشف الذي اقترحته الحكومة وذلك بهدف تفعيل خطة إنقاذ اليونان لتجاوز الأزمة المالية الخانقة التي تهدد بإفلاس البلاد.[7]

ووضعت أثينا الخطة بعد اشتراط المقرضين على اليونان -العضو في منطقة اليورو- القيام بإجراءات من شأنها تخفيض عجز الميزانية الكبير.

وتعهدت 15 دولة من منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي بتقديم قرض لليونان بقيمة 110 مليارات يورو (140 مليار دولار) خلال ثلاث سنوات، على أمل حل الأزمة الاقتصادية التي تعانيها اليونان جراء القروض الضخمة التي تثقل كاهلها وتتجاوز أربعمائة مليار دولار.

المصادر[عدل]

  1. ^ "Outraged Greek youth follow Spanish example". euronews.eu. 25 May 2011. اطلع عليه بتاريخ 6 July 2011. "First the Arab world, then Madrid, now Athens. Outraged Greek youth has taken its lead from the Arab spring and Spanish protests over unemployment." 
  2. ^ "Greece crisis: Revolution in the offing?". BBC. 19 June 2011. اطلع عليه بتاريخ 6 July 2011. "Inspired by the Arab uprisings, they have dug in to oppose further spending cuts in exchange for a second bail-out by the EU and IMF." 
  3. ^ "Μνημόνιο". Εφημερίς της κυβερνήσεως. اطلع عليه بتاريخ 6 May 2011. 
  4. ^ "Δεν ξεχνώ ποιοι ψήφισαν το μνημόνιο της σκλαβιάς". Τα νέα Π. Φαλήρου. تمت أرشفته من الأصل على 5 July 2011. اطلع عليه بتاريخ 23 August 2011. 
  5. ^ ""Καλπάζει" η ανεργία, στο 15,9% τον Φεβρουάριο". Καθημερινή. اطلع عليه بتاريخ 12 May 2011. 
  6. ^ خطة التقشف خطة التقشف في اليونان هل تحل الأزمة، جريدة الوفد
  7. ^ البرلمان اليوناني يقر خطة التقشف، الجزيرة نت