انتقل إلى المحتوى

الاستثناءات في الاتحاد الأوروبي

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
  الدول التي لديها استثناءات
  الدول التي بدون استثناءات

يعتبر قانون الاتحاد الأوروبي بشكل عام ساري المفعول في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. ولكن تتفاوض الدول الأعضاء في بعض الأحيان على بعض خيارات الاستثناء  [لغات أخرى]‏ من التشريعات أو المعاهدات الخاصة بالاتحاد الأوروبي، وهو ما يعني أنها غير ملزمة بالمشاركة في بعض مجالات السياسة. في الوقت الحالي، هناك ثلاث دول لديها مثل هذه الخيارات: الدنمارك (استثناءان) وأيرلندا (استثناءان) وبولندا (استثناء واحد)، كان لدى المملكة المتحدة أربع استثناءات وذلك قبل مغادرتها الاتحاد الأوروبي.

وهذا يختلف عن التعاون المعزز  [لغات أخرى]‏، وهو التدبير الذي قرر في معاهدة أمستردام، والذي يسمح لتسع دول أعضاء على الأقل بالتعاون داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي دون إشراك الدول الأعضاء الأخرى، بعد أن وافقت المفوضية الأوروبية والأغلبية المطلوبة على هذا التدبير. كما أن الاستثناء مختلف عن آلية التعاون والتحقق  [لغات أخرى]‏، التي يتوقف رفعها على استيفاء الدول الأعضاء المعنية لمعايير محددة، والإعفاءات المؤقتة من بعض مجالات التعاون (مثل اتفاقية شنغن ومنطقة اليورو) حتى تستوفي الدول الأعضاء المعنية شروط الدخول.

جدول ملخص

[عدل | عدل المصدر]
استثناءات المعاهدات للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي
الدولة عدد الاستثناءات مجال السياسة
الاتحاد الاقتصادي والنقدي للاتحاد الأوروبي منطقة الحرية والأمن والعدالة السياسة الأمنية والدفاعية المشتركة للاتحاد الأوروبي الفصل الاجتماعي
منطقة اليورو منطقة الحرية والأمن والعدالة العام منطقة شنغن ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي
استثناءات الدول الأعضاء الحالية (اعتباراً من عام 2026)
 الدنمارك (التفاصيل) 2 استثناء[ا] استثناء حكومي دولي لا يوجد استثناء استثناء سابق لا يوجد استثناء
 أيرلندا 2 لا يوجد استثناء استثناء
(انضمام اختياري)		 استثناء
(انضمام اختياري)		 لا يوجد استثناء لا يوجد استثناء لا يوجد استثناء
 بولندا 1 إعفاء[ب] لا يوجد استثناء لا يوجد استثناء استثناء[ج] لا يوجد استثناء لا يوجد استثناء
استثناءات دول أعضاء سابقة (اعتباراً من تاريخ الانسحاب في 2020)
 المملكة المتحدة (التفاصيل) 4 استثناء استثناء
(انضمام اختياري)		 استثناء
(انضمام اختياري)		 استثناء[ج] لا يوجد استثناء استثناء سابق
  •   لا يوجد استثناء: لا يوجد استثناء في معاهدات الاتحاد الأوروبي.
  •   استثناء سابق: استثناء أُلغي.
  •   حكومي دولي: استثناء في معاهدات الاتحاد الأوروبي، ولكن الدولة تشارك في مجال السياسة على أساس اتفاقية حكومية دولية.
  •   إعفاء: لا يوجد استثناء في معاهدات الاتحاد الأوروبي، ولكن الدولة لا تشارك في مجال السياسة حتى تستوفي معايير التحول إلى اليورو.
  •   استثناء (انضمام اختياري): استثناء في معاهدات الاتحاد الأوروبي، ينص على إمكانية الانضمام الاختياري.
  •   استثناء: استثناء في معاهدات الاتحاد الأوروبي.


الاستثناءات الحالية

[عدل | عدل المصدر]

حاليا تمتلك ثلاث دول استثناءات من أربعة مجالات سياسية.

منطقة اليورو – الدنمارك

[عدل | عدل المصدر]
الانضمام لمجموعة اليورو
الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي
  في منطقة اليورو
  ضمن آلية سعر الصرف الأوروبية، ولكن باستثناء (الدنمارك)
  ليست ضمن الآلية، لكن ستنضم عند تحقيق معايير التحول إلى اليورو (جمهورية التشيك  [لغات أخرى]‏، المجر  [لغات أخرى]‏، بولندا  [لغات أخرى]‏، رومانيا  [لغات أخرى]‏، والسويد  [لغات أخرى]‏)
دول ليست أعضاء في الاتحاد الأوربي
  تستخدم اليورو وفق اتفاقية (أندورا، موناكو، سان مارينو، الفاتيكان وأندورا)
  تستخدام اليورو من جانب واحد (كوسوفو والجبل الأسود)

تعتمد جميع الدول الأعضاء عملة اليورو، أو تلتزم قانونياً باعتمادها، باستثناء الدنمارك. إذ تضمّنت معاهدة ماستريخت لعام 1992 بروتوكولات خاصة بالمملكة المتحدة[1] (العضو آنذاك) والدنمارك تعفيهما من التزام اعتماد اليورو. وقد أخطرت الدنمارك لاحقاً مجلس الجماعات الأوروبية بقرارها استخدام الاستثناء اليورو، وأُدرج ذلك ضمن اتفاقية إدنبرة لعام 1992 التي جاءت في أعقاب الرفض الأولي لمعاهدة ماستريخت في استفتاء دنماركي عام 1992  [لغات أخرى]‏. استهدفت الاتفاقية تيسير إقرار المعاهدة في استفتاء ثانٍ، وقد نجحت في ذلك. وقد رُسِّم قرار الإعفاء الدنماركي لاحقاً في بروتوكول معدَّل ضمن معاهدة لشبونة.

أسفر استفتاء عام 2000 عن رفض الناخبين الدنماركيين الانضمام إلى اليورو باستفتاء  [لغات أخرى]‏ بنتيجة 53.2% لا مقابل 46.8% نعم بنسبة مشاركة بلغت 87.6%. وعلى الرغم من التزام سائر الدول باعتماد اليورو بموجب معاهدات انضمامها، فإن العضوية في آلية سعر الصرف الأوروبية شرط مسبق لتبنّيه، وإذ يظل الانضمام إلى هذه الآلية طوعياً، فإن بمقدور هذه الدول التحكم في توقيت تبنّيها لليورو بتعمّد عدم استيفاء متطلب الآلية.

منطقة الحرية والأمن والعدالة

[عدل | عدل المصدر]

تحصلت الدنمارك وأيرلندا على إعفاء من منطقة الحرية والأمن والعدالة بوجه عام، وإعفاء من اتفاقية شنغن، في حين حصلت بولندا حصرًا على إعفاء من سريان ميثاق الحقوق الأساسية.

وكانت المملكة المتحدة تتمتع بإعفاءات من جميع هذه المجالات السياسية قبيل انسحابها عام 2020.

الإعفاء العام – الدنمارك وأيرلندا

[عدل | عدل المصدر]
  الدول المشاركة الكاملة في سياسات منطقة الحرية والأمن والعدالة
  دولة ذات إعفاء تستطيع الانضمام حالةً بحالة
  دولة ذات إعفاء من منطقة الحرية والأمن والعدالة

تمتلك أيرلندا إعفاء مرن من التشريعات المعتمدة في منطقة الحرية والأمن والعدالة، التي تشمل جميع المسائل التي كانت سابقاً جزءاً من ركيزة منطقة الحرية والأمن والعدالة (العدالة والشؤون الداخلية) ما قبل أمستردام.[2] يُتيح لها ذلك الانضمام إلى التشريعات والمبادرات التشريعية أو الانسحاب منها حالةً بحالة، وهو ما تفعله عادةً، باستثناء المسائل المتعلقة بمنطقة الشنغن.[3] كانت أيرلندا والمملكة المتحدة تحصلتا على إعفاء في مجال سياسة العدالة والشؤون الداخلية في بروتوكول ملحق بمعاهدة أمستردام لعام 1997، واحتفظت به الدولتان في معاهدة لشبونة.[4] خلص تقرير أصدرته الحكومة الأيرلندية عام 2025 إلى أن "أيرلندا ينبغي أن تظل خاضعة لأحكام البروتوكول"، غير أنها "ينبغي أن تشارك في تدابير منطقة الحرية والأمن والعدالة بأقصى قدر ممكن".[5]

تتمتع الدنمارك أيضا بإعفاء كامل من منطقة الحرية والأمن والعدالة. فرغم أن اتفاقية إدنبرة لعام 1992 نصّت على أن "الدنمارك ستشارك مشاركةً كاملة في التعاون في مجال العدالة والشؤون الداخلية"،[6] تضمّنت معاهدة أمستردام لعام 1997 بروتوكولاً أعفاها من المشاركة في هذه المجالات السياسية، التي تُدار عوضاً عن ذلك بمعاهدات مباشرة مع حكومة الدنمارك. وقد أُبرمت سلسلة من الاتفاقيات الحكومية الدولية الموازية بين الاتحاد الأوروبي والدنمارك لتمديد سريان اللوائح الأوروبية المعتمدة في إطار منطقة الحرية والأمن والعدالة عليها، إذ لا تستطيع المشاركة فيها مباشرةً بسبب إعفائها. وحصلت الدنمارك ي مفاوضات معاهدة لشبونة على تعديل البروتوكول يمنحها خيار تحويل إعفائها من منطقة الحرية والأمن والعدالة إلى إعفاء مرن قابل للانضمام على غرار الإعفاءين الأيرلندي والبريطاني.[7] رفض 53.1% من السكان في استفتاء أُجري في 3 ديسمبر 2015 التحول إلى الخيار المرن.[8]

اتفاقية شنغن – الدنمارك وأيرلندا

[عدل | عدل المصدر]
  دول الاتحاد الأوروبي المشاركة
  دول الاتحاد الأوروبي المشاركة مع استمرار ضوابط الحدود البرية
  دول الاتحاد الأوروبي غير المشاركة والملزمة بالانضمام
  دول الاتحاد الأوروبي ذات الإعفاء
  دول غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي مشاركة
  دول غير أعضاء مشاركة فعلياً
  دول غير أعضاء ذات حدود مفتوحة

ألغت اتفاقية شنغن ضوابط الحدود بين دول الجماعة الأوروبية المنضمة إليها. وحين دمجت معاهدة أمستردام لعام 1997 هذه الاتفاقية في معاهدات الاتحاد الأوروبي، حصلت أيرلندا والمملكة المتحدة (العضو آنذاك) على إعفاء من تطبيق مكتسب الشنغن، إذ كانتا الدولتين الأعضاء الوحيدتين في الاتحاد الأوروبي اللتين لم توقّعا الاتفاقية. بيد أن البروتوكول الخاص بمكتسب الشنغن نصّ على إمكانية طلبهما الانضمام إلى تدابير شنغن حالةً بحالة متى شاءتا، رهناً بالموافقة بالإجماع من سائر الدول المشاركة.

نصّ البروتوكول الخاص بمكتسب الشنغن والبروتوكول الخاص بالدنمارك الملحقان بمعاهدة أمستردام على أن الدنمارك—التي كانت قد وقّعت بروتوكول انضمام إلى اتفاقية شنغن—ستظل ملزمةً بأحكامها، وأن لها خيار المشاركة في المستجدات المستقبلية للمكتسب الشنغن، لكن على أساس حكومي دولي لا بموجب قانون الاتحاد الأوروبي، وذلك فيما يتعلق بالأحكام التي تندرج ضمن ركيزة منطقة الحرية والأمن والعدالة التي حصلت الدنمارك على إعفاء منها. وحين يُعتمد تدبير يستند إلى المكتسب الشنغن، تملك الدنمارك ستة أشهر لتقرير ما إذا كانت ستطبّقه. فإن قرّرت تطبيقه، اكتسب قوة اتفاقية دولية بينها وبين دول شنغن. غير أن البروتوكول ينصّ على أنه إن آثرت الدنمارك عدم تطبيق المستجدات المستقبلية للمكتسب الشنغن، فإن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء "سيدرسون الإجراءات الملائمة التي يتعيّن اتخاذها".[9] وقد يترتب على إخفاق الدنمارك في تطبيق أي تدبير من تدابير الشنغن استبعادُها من منطقة شنغن.[10] ويُقرّر بروتوكول الإعفاء العام للدنمارك من منطقة الحرية والأمن والعدالة أنه إن مارست الدنمارك خيار تحويل إعفائها إلى إعفاء مرن قابل للانضمام، فستغدو ملزمةً بالمكتسب الشنغن بموجب قانون الاتحاد الأوروبي لا على أساس حكومي دولي.

تقدّمت أيرلندا بطلب المشاركة في المكتسب الشنغن عام 2002، فأقرّه مجلس الاتحاد الأوروبي.[11] أقرّ المجلس في عام 2020 تطبيق أحكام حماية البيانات ونظام معلومات شنغن على أيرلندا.[12]

اعتمدت أيرلندا مع المملكة المتحدة هذا الإعفاء للإبقاء على حدودها مع أيرلندا الشمالية مفتوحةً عبر منطقة سفر مشتركة.[1][13][14] وقبيل إرساء منطقة السفر المشتركة، حين كانت الحكومة البريطانية تقترح اشتراط جوازات السفر على المواطنين الأيرلنديين لدخول المملكة المتحدة،[15] برزت مطالبات بانضمام أيرلندا إلى منطقة شنغن.[14] غير أن بيرتي أهرن رئيس الوزراء الأيرلندي آنذاك، أجاب على سؤال في هذا الشأن قائلاً: "أما سؤال ما إذا كان هذا يعني نهاية منطقة السفر المشتركة والانضمام إلى شنغن، فالجواب 'لا'."[14][16]

ميثاق الحقوق الأساسية – بولندا

[عدل | عدل المصدر]
  الدول المطبّقة للميثاق تطبيقاً كاملاً
  دولة ذات إعفاء من تطبيق الميثاق

تشراك بولندا في منطقة الحرية والأمن والعدالة ولكنها تحصلت، إلى جانب المملكة المتحدة (العضو آنذاك)، على بروتوكول يوضّح كيفية تفاعل ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي مع القانون الوطني في البلدين، مما يُقيّد صلاحية المحاكم الأوروبية في البتّ بالمسائل المتعلقة بالميثاق حين تُرفع أمام المحاكم الوطنية.[17] وكان الحزب الحاكم في بولندا آنذاك حزب العدالة والقانون البولندي قد أبدى قلقه أساساً من احتمال أن يُلزم الميثاق بولندا بمنح الأزواج المثليين المزايا ذاتها التي يتمتع بها الأزواج من مختلفي الجنسين.[18]

ثمة جدل واسع حول الأثر القانوني للبروتوكول. يرى فريق[19] أن البروتوكول إعفاء يستثني تطبيق الميثاق على بولندا والمملكة المتحدة. ويذهب فريق آخر إلى أنه بروتوكول تفسيري محض لن يترتب عليه سوى أثر قانوني محدود أو لا أثر قانوني البتة.[20] ويرى فريق ثالث أن البروتوكول إعلاني في طابعه، فهو ينصّ على أن "الميثاق لا يوسّع صلاحية" محكمة العدل الأوروبية أو غيرها من المحاكم في نقض القانون البريطاني أو البولندي، في حين كانت المحكمة تملك هذه الصلاحية أصلاً، ومن ثَمّ، فإن البروتوكول "لن يُحدث على الأرجح أي أثر يُعتدّ به في التطبيق العملي".[21] وفي قضية NS v Home Secretary، قضت محكمة العدل الأوروبية بأن المادة 1(1) من البروتوكول "تُوضّح المادة 51 من الميثاق فيما يخص نطاقها، ولا تستهدف إعفاء جمهورية بولندا أو المملكة المتحدة من الالتزام بأحكام الميثاق، أو منع محكمة إحدى هاتين الدولتين من ضمان الامتثال لهذه الأحكام".[22]

أبدت لجنة التدقيق الأوروبية في مجلس العموم البريطاني—بمشاركة أعضاء من حزب العمال وحزب المحافظين—شكوكاً حول صياغة البروتوكول، مؤكدةً أن التوضيح ربما لم يُصَغ بما يكفي من القوة والوضوح لتحقيق أهداف الحكومة.[23][24][25]

عقب فوز حزب المنصة المدنية في انتخابات البرلمان البولندي لعام 2007، أعلن الحزب عزمه على عدم استخدام الإعفاء والانضمام إلى الميثاق، مما جعل المملكة المتحدة الدولة الوحيدة الرافضة لتبنّيه.[26] غير أن دونالد توسك رئيس الوزراء الجديد تراجع لاحقاً عن ذلك التعهد، مُعلناً أنه سيدرس المخاطر قبل إلغاء الإعفاء،[27] وأعلن في 23 نوفمبر 2007 أنه لن يُلغي الإعفاء رغم تأييد حزبه وشريكه في الائتلاف حزب الشعب البولندي  [لغات أخرى]‏ لإلغائه، مستنداً إلى رغبته في الوفاء بالاتفاقيات التي أبرمتها الحكومة السابقة، وإلى حاجته لدعم حزب العدالة والقانون البولندي لنيل الغالبية العظمى في البرلمان اللازمة لإقرار التصديق على معاهدة لشبونة.[28] بُعيد التوقيع على معاهدة لشبونة، أصدر البرلمان البولندي قراراً أعرب فيه عن رغبته في الانسحاب من البروتوكول.[29] وأوضح توسك لاحقاً أنه قد ينضم إلى الميثاق بعد نجاح التصديق على معاهدة لشبونة.[30] بيد أنه بعد دخول المعاهدة حيز التنفيذ، احتجّ المتحدث باسم رئيس بولندا بأن الميثاق بات سارياً في بولندا أصلاً، ومن ثَمّ لا ضرورة للانسحاب من البروتوكول، مضيفاً أن الحكومة لا تسعى بقوة إلى الانسحاب منه.[31] ورأى وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي من المنصة المدنية أن البروتوكول لا يُعدّل تطبيق الميثاق في بولندا إلا بصورة ضيّقة، وأن التخلي الرسمي عن الإعفاء يستلزم تعديل المعاهدة مما يستوجب مصادقة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.[32] أعلن يزيك ميلر زعيم تحالف اليمين الديمقراطي في أبريل 2012 أنه سيوقّع على الميثاق إن تولّى السلطة.[33] وبحسب أندرو داف عضو البرلمان الأوروبي البريطاني عضو في البرلمان الأوروبي، "استُحدثت في بولندا آليةٌ دستورية تُتيح لها تعديل البروتوكول أو الانسحاب منه، وتلك الإمكانية لا تزال قيد الدراسة."[34]

الضمانات القانونية

[عدل | عدل المصدر]

كثيرًا ما واجهت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي معارضةً شعبية داخلية لتصديق على معاهدة أوروبية، أفضت إلى رفض اعتمادها. وسعيًا لمعالجة المخاوف المُثارة، عرض الاتحاد الأوروبي تقديم "ضمان قانوني" للدولة الرافضة. ولم تكن هذه الضمانات ترمي إلى إعفاء الدولة من أي أحكام واردة في المعاهدة كما هو الحال في الإعفاءات الرسمية، بل كانت تتضمن توضيحًا أو تفسيرًا لهذه الأحكام بهدف تبديد المخاوف من التأويلات البديلة.

الجنسية في حالة الدنمارك

[عدل | عدل المصدر]

حصلت الدنمارك على توضيح بشأن طبيعة مواطنة الاتحاد الأوروبي المقترحة في معاهدة ماستريخت التي لم تكن قد دخلت حيز التنفيذ بعد في إطار اتفاق إدنبره لعام 1992.[35] وجاء الاتفاق في صيغة قرار مجلسي.[36] والجزء من الاتفاق المتعلق بالجنسية، والذي اقتصر تطبيقه على الدنمارك وحدها، كان على النحو الآتي:

إن أحكام الجزء الثاني من معاهدة إنشاء الجماعة الأوروبية المتعلقة بمواطنة الاتحاد تمنح مواطني الدول الأعضاء حقوقًا وحمايةً إضافية على النحو المحدد في ذلك الجزء، ولا تحل بأي حال محل الجنسية الوطنية. وتُحسم مسألة تمتع الفرد بجنسية دولة عضو بالرجوع حصرًا إلى القانون الوطني للدولة العضو المعنية.

ولم يُدرج هذا الضمان الممنوح للدنمارك في المعاهدات قط، غير أن جوهره أُضيف لاحقًا إلى معاهدة أمستردام ليسري على جميع الدول الأعضاء. إذ تنص المادة الثانية على أن:

مواطنة الاتحاد مكمِّلة للمواطنة الوطنية لا بديلة عنها.

البروتوكول الأيرلندي بشأن معاهدة لشبونة

[عدل | عدل المصدر]

عقب رفض الناخبين الأيرلنديين معاهدة لشبونة عام 2008، مُنحت أيرلندا جملةً من الضمانات في مجالات الأمن والدفاع والمسائل الأخلاقية والضرائب، مقابل إجراء استفتاء ثانٍ. أُقرّت المعاهدة في الاستفتاء الثاني الذي أجري عام 2009. وتفاديًا لإعادة إجراءات التصديق، اكتفى بجعل هذه الضمانات مجرد تصريحات مع التعهد بإلحاقها بالمعاهدة التالية.[37][38]

قرّرت الدول الأعضاء عدم إدراج البروتوكول في معاهدة الانضمام 2011، بل إصداره في وثيقةً مستقلة. وقد اقترح المجلس الأوروبي مسودة بروتوكول لهذا الغرض،[39] فأقرّه البرلمان الأوروبي في أبريل 2012.[40] ثم انعقد مؤتمر حكومي دولي في 16 مايو،[41] ووقّعت عليه جميع دول الاتحاد الأوروبي بين ذلك التاريخ والثالث عشر من يونيو 2012.[42] وكان مقررًا أن يدخل البروتوكول حيز التنفيذ في الأول من يوليو 2013، شريطة أن تكون جميع الدول الأعضاء قد صادقت عليه بحلول ذلك التاريخ،[43] غير أنه لم يدخل حيز التنفيذ فعليًا إلا في الأول من ديسمبر 2014.[44]

الاستثناءات السابقة

[عدل | عدل المصدر]

المملكة المتحدة

[عدل | عدل المصدر]

حظيت المملكة المتحدة خلال عضويتها في الاتحاد الأوروبي بخمسة إعفاءات من تشريعاته (تشمل الاتحاد الاقتصادي والنقدي ومنطقة الحرية والأمن والعدالة واتفاقية شنغن وميثاق الحقوق الأساسية والفصل الاجتماعي)، ظلّ أربعة منها سارية حتى انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، وهو الأعلى بين جميع الدول الأعضاء. وعلى الصعيد المحلي، دافعت حكومة حزب العمال بقيادة توني بلير عن ضرورة تخلّي البلاد عن إعفائها من الاتحاد الاقتصادي والنقدي والانضمام إلى اليورو، مشروطًا ذلك بالموافقة في استفتاء شعبي، وبتحقيق الاختبارات الاقتصادية الخمسة. غير أن تقييم هذه الاختبارات الصادر في يونيو 2003 خلص إلى عدم استيفاء جميعها.[45] وفي المقابل، أعلنت حكومة الائتلاف المشكلة عن انتخابات 2010 معارضتها لاعتماد اليورو قبل الانتخابات العامة لعام 2015.[46]

منح البروتوكول 36 الملحق بـمعاهدة لشبونة المملكةَ المتحدة حق الانسحاب دفعةً واحدة من جميع تشريعات الشرطة والعدالة الجنائية التي اعتُمدت قبل دخول المعاهدة حيز التنفيذ والتي لم تُعدَّل لاحقًا، وذلك شريطة إخطار المجلس الأوروبي بهذا القرار قبل الأول من يونيو 2014 على أبعد تقدير، أي قبل ستة أشهر من موعد خضوع هذه التشريعات لاختصاص محكمة العدل الأوروبية في الأول من ديسمبر 2014. وقد أخطرت المملكة المتحدة المجلس الأوروبي بقرارها الانسحاب في يوليو 2013،[47] فكفّت تلك التشريعات عن السريان عليها اعتبارًا من الأول من ديسمبر 2014.[48][49] وبما أن البروتوكول لا يُتيح الانسحاب الجزئي، بل يفرض إما الانسحاب الكلي من جميع التشريعات أو البقاء فيها جميعًا، فقد لجأت المملكة المتحدة بعد انسحابها الشامل إلى الانضمام من جديد طوعًا إلى بعض هذه التشريعات بصورة منفردة.[50][51][52]

كانت المملكة المتحدة قد طلبت رسميًا المشاركة في أحكام معيّنة من اتفاقية شنغن —ولا سيما الباب الثالث المتعلق بالتعاون الأمني الشُّرطي والقضائي— وذلك عام 1999، فأقرّ مجلس الاتحاد الأوروبي هذا الطلب في التاسع والعشرين من مايو 2000.[53] وصدر قرار مجلسي عام 2004 يُجيز تطبيق بعض مجالات التعاون المعتمدة سابقًا على المملكة المتحدة، ودخل حيّز التنفيذ في الأول من يناير 2005.[54] ثم جاء قرار لاحق عام 2015 يُجيز تطبيق أحكام حماية البيانات ونظام معلومات شنغن على المملكة المتحدة.[55] وقد تعرّض هذا التطبيق الجزئي للاتفاقية لانتقادات داخلية بسبب إضعافه قدرات البلاد على مكافحة الجريمة الدولية جراء تعذّر وصولها الكامل إلى نظام معلومات شنغن.[56]

حرصت المملكة المتحدة على انتزاع إعفائها من ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي، إذ كانت تخشى أن يُوظَّف ذريعةً لتغيير قانون العمل البريطاني، ولا سيما فيما يخص توسيع نطاق حق الإضراب.[57] وكانت حكومة ميجر قد انتزعت للمملكة المتحدة إعفاءً من بروتوكول الفصل الاجتماعي في معاهدة ماستريخت قبل توقيعها عام 1992.[58] غير أن حكومة بلير ألغت هذا الإعفاء بعد توليها السلطة إثر انتخابات عام 1997، وذلك في إطار نص معاهدة أمستردام.[59][60]

الدنمارك

[عدل | عدل المصدر]

تضمّن اتفاق إدنبره لعام 1992 ضمانًا للدنمارك بعدم إلزامها بالانضمام إلى اتحاد أوروبا الغربية المنوط به شؤون الدفاع. كما نصّ الاتفاق على عدم مشاركة الدنمارك في المناقشات ذات الطابع الدفاعي أو تقيّدها بقرارات الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن. وقد تضمّنت معاهدة أمستردام لعام 1997 بروتوكولًا رسّم هذا الإعفاء من السياسة الأمنية والدفاعية المشتركة للاتحاد الأوروبي. وترتّب على ذلك استبعاد الدنمارك من مناقشات السياسة الخارجية والأمنية المشتركة للاتحاد الأوروبي ذات الأبعاد الدفاعية، وعدم مشاركتها في البعثات الخارجية التي تنطوي على مكوّن دفاعي.[61]

أعلنت الحكومة الدنماركية عقب الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022 عزمها إجراء استفتاء في الأول من يونيو بشأن إلغاء الإعفاء من هذا المجال السياسي.[62] دعم فكرة إلغاء الاستنثناء أحزاب الليبراليين والليبراليين الاجتماعيين والمحافظين، فيما غيّر حزب الشعب الاشتراكي والحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم موقفهما ليؤيدا الإلغاء في أعقاب الأزمة. في حين واصلت الأحزاب اليمينية حزب الشعب الدنماركي واليمين الجديد، فضلًا عن قائمة الوحدة اليسارية، معارضتها لهذه الخطوة. وجاءت نتيجة الاستفتاء بتأييد 66.9% للإلغاء. وأخطرت الدنمارك الاتحاد الأوروبي رسميًا في العشرين من يونيو بتخلّيها عن إعفائها في شؤون الدفاع، ودخل ذلك حيّز التنفيذ في الأول من يوليو.[63][64]

المقترحات السابقة

[عدل | عدل المصدر]

المملكة المتحدة

[عدل | عدل المصدر]

إثر إعلان حكومة المملكة المتحدة عزمها إجراء استفتاء بشأن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، تُوصِّل الطرفان إلى اتفاق بشأن شروط عضوية منقّحة في حال صوّتت المملكة للبقاء. وإلى جانب جملة من التعديلات على لوائح الاتحاد الأوروبي السارية على جميع الدول الأعضاء، كان مقررًا منح المملكة المتحدة ضمانًا قانونيًا يُعفيها صراحةً من الهدف الرمزي المنصوص عليه في المعاهدات، المتمثّل في إرساء "وحدة أوثق فأوثق" عبر تعميق التكامل.[65] وقد أُدرج هذا الضمان في قرار صادر عن المجلس الأوروبي، مع التعهد بإدراجه في المعاهدات عند مراجعتها القادمة.[66] غير أنه في أعقاب الاستفتاء الذي صوّتت فيه المملكة المتحدة للخروج من الاتحاد الأوروبي، سقطت هذه الأحكام وفقًا لشروط القرار.

جمهورية التشيك

[عدل | عدل المصدر]

رفض رئيس جمهورية التشيك فاتسلاف كلاوس في عام 2009 إتمام التصديق على معاهدة لشبونة ما لم تُمنح جمهورية التشيك إعفاءً من ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي، على غرار ما حظيت به بولندا والمملكة المتحدة بموجب بروتوكول ملحق بالمعاهدة. وأعرب عن مخاوفه من أن يُتيح الميثاق لعائلات المُرحَّلين الألمان من تشيكوسلوفاكيا من الأراضي التي تُشكّل جمهورية التشيك اليوم عقب الحرب العالمية الثانية الطعنَ في قرارات الترحيل أمام محاكم الاتحاد الأوروبي.[67] بيد أن خبراء القانون أكدوا أن التشريعات التي جرى بموجبها ترحيل الألمان، وهي مراسيم بينِش، لا تقع ضمن نطاق اختصاص قانون الاتحاد الأوروبي، إذ لا يجوز تطبيق الميثاق بأثر رجعي.[68] واتفق زعماء الاتحاد الأوروبي في أكتوبر 2009 على تعديل البروتوكول الخاص بإعفاء بولندا والمملكة المتحدة ليشمل جمهورية التشيك عند إبرام معاهدة الانضمام القادمة.[69][70]

تقدّمت الحكومة التشيكية في سبتمبر 2011 بطلب رسمي إلى المجلس لإجراء تعديلات المعاهدة الموعودة بهدف توسيع نطاق البروتوكول ليشمل جمهورية التشيك،[71] وقد اقترح المجلس الأوروبي مسودة تعديل لهذا الغرض.[72] غير أن مجلس الشيوخ التشيكي أصدر في أكتوبر 2011 قرارًا يعارض انضمام بلاده إلى البروتوكول.[73] وحين وُقِّعت معاهدة انضمام كرواتيا 2011 أواخر العام ذاته، لم يُدرج تعديل البروتوكول التشيكي فيها. أعدت لجنة الشؤون الدستورية في البرلمان الأوروبي في أكتوبر 2012 تقريرًا يوصي بعدم دعم جمهورية التشيك إلى البروتوكول الخاص.[74] ونُشرت في 11 ديسمبر 2012 مسودة ثالثة لتقرير اللجنة البرلمانية،[75] وصوّت البرلمان الأوروبي في الثاني والعشرين من مايو 2013[73] لصالح "عدم النظر في التعديل المقترح للمعاهدات".[71][73][76]

عقب الانتخابات التشريعية التشيكي التي جرت في أكتوبر 2013 والتي أفضت إلى تغيير في الحكومة، أعلن وزير حقوق الإنسان التشيكي الجديد يرجي دينستبير الابن في يناير 2014 عزمه السعي لسحب طلب بلاده للحصول على الإعفاء.[77][78] وقد أكّد ذلك رئيس الوزراء الجديد بوهوسلاف سوبوتكا في العشرين من فبراير 2014، إذ سحب الطلب خلال لقائه بـرئيس المفوضية الأوروبية دوراو باروسو،[79][80][81][82] بُعيد حصول حكومته المنتخبة حديثًا على ثقة البرلمان.[83] سحب مجلس الاتحاد الأوروبي رسميًا توصيته بعقد مؤتمر حكومي دولي لدول الأعضاء للنظر في التعديلات المقترحة على المعاهدات في مايو 2014.[84][85][86][87]

انظر أيضا

[عدل | عدل المصدر]

ملاحظات

[عدل | عدل المصدر]
  1. ↑ تشارك في آلية سعر الصرف الأوروبية.
  2. ↑ وفقاً للمادة 139 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي، فإن الدول الأعضاء الملزمة باعتماد اليورو ولكنها لم تستوفِ معايير التحول إلى اليورو لديها إعفاء من تنفيذ الأحكام ذات الصلة.
  3. 1 2 استثناء جزئي من مجال السياسة، يتعلق بقابلية تطبيق أحكام الميثاق.

المراجع

[عدل | عدل المصدر]
  1. 1 2 Parliament of the United Kingdom (12 مارس 1998). "Volume: 587, Part: 120 (12 Mar 1998: Column 391, Baroness Williams of Crosby)". مجلس اللوردات Hansard. مؤرشف من الأصل في 2026-02-06. اطلع عليه بتاريخ 2007-10-13.
  2. ↑ See Protocol (No 21) on the position of the United Kingdom and Ireland in respect of the Area of Freedom, Security, and Justice (page 295 of the Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union)
  3. ↑ Charter, David & Elliott, Francis (13 أكتوبر 2007). "Will the British ever be given a chance to vote on their future in Europe?". The Times. UK. مؤرشف من الأصل في 2023-05-22. اطلع عليه بتاريخ 2007-10-13.[وصلة مكسورة]
  4. ↑ Miller، Vaughne (19 أكتوبر 2011). "UK Government opt-in decisions in the Area ofFreedom, Security and Justice". Government of the United Kingdom. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2011-11-23. اطلع عليه بتاريخ 2014-05-26.
  5. ↑ "Review of Ireland's Protocol on the area of freedom, security and justice" (PDF). حكومة أيرلندا. 2024. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2026-05-09.
  6. ↑ Peers، Steve (2011). EU Justice and Home Affairs Law. دار نشر جامعة أكسفورد. ISBN:9780199604906. مؤرشف من الأصل في 2023-07-07.
  7. ↑ Europolitics (7 نوفمبر 2007). "Treaty of Lisbon – Here is what changes!" (PDF). Europolitics № 3407. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2007-11-27. اطلع عليه بتاريخ 2007-11-22.
  8. ↑ "Denmark to vote on Justice and Home Affairs opt-in model on 3 December". Ministry of Foreign Affairs of Denmark. 21 أغسطس 2015. مؤرشف من الأصل في 2015-09-11. اطلع عليه بتاريخ 2015-08-21.
  9. ↑ Article 4(2) in Protocol (No 22) annexed to the (Consolidated version of) the Treaty on the Functioning of the European Union)
  10. ↑ Papagianni، Georgia (2006). Institutional and policy dynamics of EU migration law. Leiden: Nijhoff. ص. 33. ISBN:9004152792.
  11. ↑ Council Decision (2002/192/EC) of 28 February 2002 concerning Ireland's request to take part in some of the provisions of the Schengen acquis
  12. ↑ Council Implementing Decision (EU) 2020/1745 of 18 November 2020 on the putting into effect of the provisions of the Schengen acquis on data protection and on the provisional putting into effect of certain provisions of the Schengen acquis in Ireland
  13. ↑ Declaration by Ireland on Article 3 of the Protocol on the position of the United Kingdom and Ireland (Protocol on the application of certain aspects of Article 7a of the اتفاقية روما to the United Kingdom and to Ireland, attached to the معاهدة أمستردام)
  14. 1 2 3 "Expanding Schengen outside the Union". 10 يناير 2008. مؤرشف من الأصل في 2021-09-03. اطلع عليه بتاريخ 2014-02-27.
  15. ↑ Collins، Stephen (24 أكتوبر 2007). "Irish will need passports to visit Britain from 2009". The Irish Times. مؤرشف من الأصل في 2012-10-11. اطلع عليه بتاريخ 2007-10-24.
  16. ↑ Dáil Éireann (24 أكتوبر 2007). "Vol. 640 No. 2". Dáil Debate. مؤرشف من الأصل في 2010-09-22. اطلع عليه بتاريخ 2007-10-25.
  17. ↑ European Parliament (10 أكتوبر 2007). "MEP debate forthcoming crucial Lisbon summit and new Treaty of Lisbon". Press Service. مؤرشف من الأصل في 2007-10-12. اطلع عليه بتاريخ 2007-10-13.
  18. ↑ Staff writer (5 أكتوبر 2007). "Finland's Thors blasts Poland over EU rights charter". NewsRoom Finland. اطلع عليه بتاريخ 2007-10-13.[وصلة مكسورة]
  19. ↑ Jirásek، Jan. "Application of the Charter of Fundamental Rights of the EU in the United Kingdom and Poland According to the Lisbon Treaty" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2016-05-18. اطلع عليه بتاريخ 2010-01-23.
  20. ↑ Pernice، Ingolf (2008)، Griller، Stefan؛ Ziller، Jaques (المحررون)، "The Treaty of Lisbon and Fundamental Rights" (PDF)، The Lisbon Treaty: EU Constitutionalism without a Constitutional Treaty?، Wien New York: Springer، مؤرشف من الأصل (PDF) في 2010-06-20، اطلع عليه بتاريخ 2010-01-23
  21. ↑ Craig، Paul؛ de Burcá، Grainne (18 أغسطس 2011). EU Law: Text, Cases and Materials (ط. 5th). ص. 395. ISBN:978-0-19-957699-9.
  22. ↑ Joined Cases C-411/10 and C-493/10, N.S. v Home Secretary and M.E. v. Refugee Applications Commissioner [2011] EUECJ C-411/10 (21 December 2011). Quoted from para. 120. نسخة محفوظة 2026-02-06 على موقع واي باك مشين
  23. ↑ Branigan، Tania (10 أكتوبر 2007). "MPs point to flaws in Brown's 'red line' EU treaty safeguards". The Guardian. UK. اطلع عليه بتاريخ 2007-10-13.
  24. ↑ Wintour، Patrick (12 أكتوبر 2007). "Opt-outs may cause problems, MPs warn Brown". The Guardian. UK. اطلع عليه بتاريخ 2007-10-13.
  25. ↑ European Scrutiny Committee (2 أكتوبر 2007). "European Union Intergovernmental Conference". European Scrutiny – Thirty-Fifth Report. مجلس عموم المملكة المتحدة. مؤرشف من الأصل في 2025-02-01. اطلع عليه بتاريخ 2007-10-14.
  26. ↑ Staff writer (22 أكتوبر 2007). "Poland's new government will adopt EU rights charter: official". EUbusiness. مؤرشف من الأصل في 2007-12-17. اطلع عليه بتاريخ 2007-10-22.
  27. ↑ Staff writer (25 أكتوبر 2007). "Poland will ponder before signing EU rights deal". EUbusiness. مؤرشف من الأصل في 2008-02-05. اطلع عليه بتاريخ 2007-10-25.
  28. ↑ Staff writer (23 نوفمبر 2007). "No EU rights charter for Poland". BBC News. مؤرشف من الأصل في 2025-12-07. اطلع عليه بتاريخ 2007-11-23.
  29. ↑ "UCHWAŁA – Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie traktatu reformującego UE podpisanego w Lizbonie 13 grudnia 2007 r." سيم (برلمان بولندي). 20 ديسمبر 2007. مؤرشف من الأصل في 2021-02-24. اطلع عليه بتاريخ 2014-02-09.
  30. ↑ Staff writer (4 ديسمبر 2007). "Russia poll vexes EU and Poland". BBC News. مؤرشف من الأصل في 2025-12-07. اطلع عليه بتاريخ 2007-12-04.
  31. ↑ "Karta Praw Podstawowych nie musi być ratyfikowana. 'Bo obowiązuje'" (بالبولندية). 14 Sep 2011. Archived from the original on 2019-12-06. Retrieved 2013-02-09.
  32. ↑ "Siwiec pyta Sikorskiego o Kartę Praw Podstawowych" (بالبولندية). 9 Sep 2011. Archived from the original on 2016-03-03. Retrieved 2013-02-09.
  33. ↑ "Kongres SLD. Wybór nowych władz partii" (بالبولندية). 28 Apr 2012. Retrieved 2013-02-09.
  34. ↑ "WRITTEN EVIDENCE FROM ANDREW DUFF MEP". 6 يناير 2014. مؤرشف من الأصل في 2014-02-24. اطلع عليه بتاريخ 2014-02-09.
  35. ↑ Miles، Lee (28 يونيو 2005). The European Union and the Nordic Countries. روتليدج (دار نشر). ISBN:9781134804061. مؤرشف من الأصل في 2023-05-03.
  36. ↑ Denmark and the Treaty on European Union
  37. ↑ Crosbie, Judith (12 May 2009) Ireland seeks sign-off on Lisbon treaty guarantees, European Voice نسخة محفوظة 2014-04-15 على موقع واي باك مشين
  38. ↑ Smyth, Jamie (2 April 2009) MEP queries legal basis for Ireland's Lisbon guarantees نسخة محفوظة 25 ديسمبر 2011 على موقع واي باك مشين, The Irish Times
  39. ↑ "2011/0815(NLE) – 06/10/2011 Legislative proposal". البرلمان الأوروبي. 6 أكتوبر 2011. مؤرشف من الأصل في 2018-02-17. اطلع عليه بتاريخ 2012-03-03.
  40. ↑ "Irish Lisbon guarantees approved". آيرش تايمز. 18 أبريل 2012. مؤرشف من الأصل في 2012-04-21. اطلع عليه بتاريخ 2012-07-07.
  41. ↑ "Treaty on the Functioning of the European Union (Irish Protocol) – Foreign and Commonwealth Affairs". TheyWorkForYou.com. 17 مايو 2012. مؤرشف من الأصل في 2025-02-19. اطلع عليه بتاريخ 2012-07-07.
  42. ↑ "Protocol on the concerns of the Irish people on the Treaty of Lisbon details". Council of the European Union. مؤرشف من الأصل في 2023-05-04. اطلع عليه بتاريخ 2013-03-02.
  43. ↑ "MEP Gallagher welcomes EP support for Ireland's protocol to the Lisbon Treaty". noodls.com. 21 مارس 2012. مؤرشف من الأصل في 2021-06-20. اطلع عليه بتاريخ 2012-07-07.
  44. ↑ "COMUNICATO: Entrata in vigore del Protocollo concernente le preoccupazioni del popolo irlandese al Trattato di Lisbona, fatto a Bruxelles il 13 giugno 2012. (14A09644) (GU Serie Generale n.292 del 17-12-2014)". وزارة الشؤون الخارجية (إيطاليا) (Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale). مؤرشف من الأصل في 2026-01-29. اطلع عليه بتاريخ 2014-12-17.
  45. ↑ Staff writer (11 ديسمبر 2003). "Euro poll question revealed". BBC News. مؤرشف من الأصل في 2026-01-31. اطلع عليه بتاريخ 2007-10-17.
  46. ↑ "David Cameron and Nick Clegg pledge 'united' coalition". BBC. 12 مايو 2010. مؤرشف من الأصل في 2026-05-09.
  47. ↑ "Decision pursuant to Article 10(5) of Protocol 36 to The Treaty on the Functioning of the European Union" (PDF). Government of the United Kingdom. يوليو 2014. مؤرشف (PDF) من الأصل في 2014-11-12. اطلع عليه بتاريخ 2014-11-20.
  48. ↑ List of Union acts adopted before the entry into force of the Lisbon Treaty in the field of police cooperation and judicial cooperation in criminal matters which cease to apply to the United Kingdom as from 1 December 2014 pursuant to Article 10(4), second sentence, of Protocol (No 36) on transitional provisions
  49. ↑ List of Union acts adopted before the entry into force of the Lisbon Treaty in the field of police cooperation and judicial cooperation in criminal matters which have been amended by an act applicable to the United Kingdom adopted after the entry into force of the Lisbon Treaty and which therefore remain applicable to the United Kingdom as amended or replaced
  50. ↑ 2014/858/EU: Commission Decision of 1 December 2014 on the notification by the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland of its wish to participate in acts of the Union in the field of police cooperation and judicial cooperation in criminal matters adopted before the entry into force of the Treaty of Lisbon and which are not part of the Schengen acquis
  51. ↑ 2014/857/EU: Council Decision of 1 December 2014 concerning the notification of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland of its wish to take part in some of the provisions of the Schengen acquis which are contained in acts of the Union in the field of police cooperation and judicial cooperation in criminal matters and amending Decisions 2000/365/EC and 2004/926/EC
  52. ↑ Miller، Vaughne (20 مارس 2012). "The UK's 2014 Jurisdiction Decision in EU Police and Criminal Justice Proposals" (PDF). European Parliament Information Office in the United Kingdom. اطلع عليه بتاريخ 2013-02-09.[وصلة مكسورة]
  53. ↑ 2000/365/EC: Council Decision of 29 May 2000 concerning the request of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland to take part in some of the provisions of the Schengen acquis
  54. ↑ 2004/926/EC: Council Decision of 22 December 2004 on the putting into effect of parts of the Schengen acquis by the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
  55. ↑ Council Implementing Decision (EU) 2015/215 of 10 February 2015 on the putting into effect of the provisions of the Schengen acquis on data protection and on the provisional putting into effect of parts of the provisions of the Schengen acquis on the Schengen Information System for the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
  56. ↑ Parliament of the United Kingdom (2 مارس 2007). "9th Report of 2006/07, HL Paper 49". نظام معلومات شنغن (SIS II), مجلس اللوردات الاتحاد الأوروبي Committee (Sub-Committee F). مؤرشف من الأصل في 9 نوفمبر 2007. اطلع عليه بتاريخ 24 أكتوبر 2007.
  57. ↑ Williams، Liza (9 أكتوبر 2007). "Should a referendum be held on EU treaty?". Liverpool Daily Post. مؤرشف من الأصل في 2007-10-20. اطلع عليه بتاريخ 2007-10-13.
  58. ↑ Dale، Reginald (6 مايو 1997). "THINKING AHEAD/Commentary : Is Blair Leading a Continental Drift?". The New York Times. مؤرشف من الأصل في 2016-07-19. اطلع عليه بتاريخ 2007-10-13.
  59. ↑ Johnson، Ailish (2005). "Vol. 8 Memo Series (Page 6)" (PDF). Social Policy: State of the European Union. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2008-02-27. اطلع عليه بتاريخ 2007-10-13.
  60. ↑ "Agreement on Social Policy". Eurofound. مؤرشف من الأصل في 2014-05-27. اطلع عليه بتاريخ 2014-05-26.
  61. ↑ "EU – The Danish Defence Opt-Out". Danish Ministry of Defence. مؤرشف من الأصل في 2018-06-22. اطلع عليه بتاريخ 2014-04-12.
  62. ↑ "Yes or no? Now Danes must decide whether they want to fully integrate into the EU's defense policy" (بالدنماركية). Danmarks Radio. 7 Mar 2022. Archived from the original on 2026-01-12. Retrieved 2022-03-07.
  63. ↑ List of Union acts adopted pursuant to Article 26(1), Article 42 and Articles 43 to 46 of the Treaty on European Union, to be applied to Denmark as from 1 July 2022 2022/C 263/05
  64. ↑ "Danes vote yes to abolish EU defence opt-out – here are the next steps". Ministry of Foreign Affairs (Denmark). 2 يونيو 2022. مؤرشف من الأصل في 2022-10-15. اطلع عليه بتاريخ 2022-06-05.
  65. ↑ "Britain should stay in the European Union". واشنطن بوست. 22 فبراير 2016. مؤرشف من الأصل في 2025-07-15. اطلع عليه بتاريخ 2016-03-15.
  66. ↑ "European Council meeting (18 and 19 February 2016) – Conclusions". المجلس الأوروبي. 19 فبراير 2016. مؤرشف من الأصل في 2017-09-19. اطلع عليه بتاريخ 2016-03-15.
  67. ↑ David Charter (13 أكتوبر 2009). "I will not sign Lisbon Treaty, says Czech President". ذا تايمز. London. مؤرشف من الأصل في 2010-01-06. اطلع عليه بتاريخ 2010-01-28.
  68. ↑ Vaughne Miller (9 نوفمبر 2009). "The Lisbon Treaty: ratification by the Czech Republic" (PDF). The House of Commons Library. ص. 10. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2010-11-09. اطلع عليه بتاريخ 2010-01-28.
    Steve Peers (12 أكتوبر 2009). "The Beneš Decrees and the EU Charter of Fundamental Rights" (PDF). Statewatch. ص. 9. مؤرشف (PDF) من الأصل في 2009-11-28. اطلع عليه بتاريخ 2009-01-28.
  69. ↑ Council of the European Union (1 ديسمبر 2009)، Brussels European Council 29/30 October 2009: Presidency Conclusions (PDF)، 15265/1/09 REV 1، مؤرشف (PDF) من الأصل في 2009-11-05، اطلع عليه بتاريخ 2010-01-23
  70. ↑ Andrew Gardner (29 أكتوبر 2009). "Klaus gets opt-out". European Voice. مؤرشف من الأصل في 2013-11-11. اطلع عليه بتاريخ 2010-01-28.
  71. 1 2 "European Parliament resolution of 22 May 2013 on the draft protocol on the application of the Charter of Fundamental Rights of the European Union to the Czech Republic (Article 48(3) of the Treaty on European Union) (00091/2011 – C7-0385/2011 – 2011/0817(NLE))". 22 مايو 2013. مؤرشف من الأصل في 2019-08-28.
  72. ↑ "SECOND DRAFT REPORT on the draft protocol on the application of the Charter of Fundamental Rights of the European Union to the Czech Republic (Article 48(3) of the Treaty on European Union)". البرلمان الأوروبي Committee on Constitutional Affairs. 4 أبريل 2012. مؤرشف من الأصل في 2015-09-24. اطلع عليه بتاريخ 2012-07-07.
  73. 1 2 3 "Application of the Charter of Fundamental Rights of the European Union to the Czech Republic. Protocol (amend.)". البرلمان الأوروبي. مؤرشف من الأصل في 2013-05-10. اطلع عليه بتاريخ 2012-03-03.
  74. ↑ "Duff welcomes vote against Czech attack on Charter". تحالف الليبراليون والديمقراطيون من أجل أوروبا. 9 أكتوبر 2012. مؤرشف من الأصل في 2013-01-03. اطلع عليه بتاريخ 2013-01-31.
  75. ↑ "Third draft report – on the draft protocol on the application of the Charter of Fundamental Rights of the European Union to the Czech Republic (2011/0817 NLE)". European Parliament. 11 ديسمبر 2012. مؤرشف من الأصل في 2019-08-26. اطلع عليه بتاريخ 2012-12-19.
  76. ↑ "Press Release". alde.eu. 27 يناير 2014. مؤرشف من الأصل في 2013-11-09. اطلع عليه بتاريخ 2013-09-18.
  77. ↑ "Dienstbier as minister wants scrapping of EU pact's Czech opt-out". Prague Daily Monitor. 27 يناير 2014. مؤرشف من الأصل في 2014-03-25. اطلع عليه بتاريخ 2014-02-09.
  78. ↑ "Jiří Dienstbier chce, aby Česko požádalo o zrušení výjimky v Lisabonské smlouvě" (بالتشيكية). 29 Jan 2014. Archived from the original on 2015-09-24. Retrieved 2014-02-09.
  79. ↑ Fox، Benjamin (20 فبراير 2014). "Czech government to give up EU Charter opt-out". مؤرشف من الأصل في 2025-11-15. اطلع عليه بتاريخ 2014-02-21.
  80. ↑ "Premiér Sobotka se v Bruselu setkal s předsedou Evropské komise Barrosem i předsedou Evropského parlamentu Schulzem" (بالتشيكية). Government of the Czech Republic. 20 Feb 2014. Archived from the original on 2023-05-02. Retrieved 2024-10-09.
  81. ↑ Bydžovská, Maria (20 Feb 2014). "Barroso: ČR "resetovala" vztahy s EU" (بالتشيكية). Archived from the original on 2014-02-28. Retrieved 2014-02-21.
  82. ↑ "Czech prime minister in Brussels". Radio Prague. 20 فبراير 2014. اطلع عليه بتاريخ 2014-02-21.[وصلة مكسورة]
  83. ↑ "Czechs give up EU rights charter opt-out, plan joining fiscal pact". رويترز. 19 فبراير 2014. مؤرشف من الأصل في 2023-05-03. اطلع عليه بتاريخ 2014-02-21.
  84. ↑ "Press release – 3313th Council meeting" (PDF). مجلس الاتحاد الأوروبي. 13 مايو 2014. مؤرشف (PDF) من الأصل في 2014-05-17. اطلع عليه بتاريخ 2014-05-17.
  85. ↑ "List of "A" items". مجلس الاتحاد الأوروبي. 12 مايو 2014. مؤرشف من الأصل في 2019-06-24. اطلع عليه بتاريخ 2014-05-17.
  86. ↑ ""I/A" item note" (PDF). مجلس الاتحاد الأوروبي. 8 أبريل 2014. مؤرشف (PDF) من الأصل في 2014-05-17. اطلع عليه بتاريخ 2014-05-17.
  87. ↑ "Procedure file – 2011/0817(NLE)". البرلمان الأوروبي. مؤرشف من الأصل في 2018-10-10. اطلع عليه بتاريخ 2014-05-17.
مجلوبة من «https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=الاستثناءات_في_الاتحاد_الأوروبي&oldid=76910418»