الاستجواب (السياسة)
الاستجواب البرلماني هو إجراءٌ رسمي داخل البرلمان يتيح لأعضائه مطالبة الحكومة بتقديم تفسيرات أو توضيحات أو مبررات لسياساتها، أو إجراءاتها، أو قراراتها. ويُقدَّم هذا الطلب عادةً بصيغة كتابية أو شفوية، ويلزم الحكومة بالرد خلال مهلة محددة، وقد يفضي أحيانًا إلى مناقشات لاحقة أو حتى إلى التصويت على حجب الثقة.
ويهدف الاستجواب أساسًا إلى تعزيز مبدأ محاسبة الحكومة بوصفه ركنًا من أركان الحكم المسؤول، ومراقبة ممارسة السلطة التنفيذية والحدّ من أي تعسف محتمل، إضافةً إلى دعم الشفافية وتشجيع مشاركة الجمهور في النقاشات المتعلّقة بالسياسات العامة. [1] [2]أما من الناحية التاريخية واللغوية، فيعود مفهوم الاستجواب البرلماني إلى اللغتين اللاتينية والفرنسية. فالمصطلح مشتق من الفعل اللاتيني interpellāre الذي يعني: "يقاطع بالكلام" أو "يستنطق/ينادي". وقد انتقل المصطلح لاحقًا إلى الفرنسية في العصور الوسطى بصيغة interpellation محتفظًا بمعانيه الأصلية. ومع مرور الزمن اتسع معنى الكلمة ليشير إلى الآلية الرسمية التي يوجّه من خلالها المشرّعون أسئلتهم إلى الوزراء ويحاسبونهم على سياساتهم أو أفعالهم.
وفي اللغة الإنجليزية، ظهر مفهوم interpellation بهذا المعنى السياسي في بدايات إلى منتصف القرن التاسع عشر، متأثرًا بالممارسة الدستورية الفرنسية، ثم ترسخ لاحقًا كإحدى أدوات العمل البرلماني لضمان الشفافية ومساءلة السلطة التنفيذية. [1] [2]
مراجع
[عدل]- ^ ا ب Meinel، Florian (يونيو 2018). "Confidence and Control in Parliamentary Government: Parliamentary Questioning, Executive Knowledge, and the Transformation of Democratic Accountability". The American Journal of Comparative Law. ج. 66 ع. 2: 317–367. DOI:10.1093/ajcl/avy028. ISSN:0002-919X.
- ^ ا ب Babeck، Wolfgang؛ Weber، Albrecht (2022). Writing Constitutions. DOI:10.1007/978-3-030-94602-9. ISBN:978-3-030-94601-2.