الاستفتاء الدستوري المغربي 2011

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
جزء من سلسلة مقالات سياسة المغرب
المغرب
Coat of arms of Morocco.svg
جانب من مظهرات 15 ماي بدار البيضاء.

أجري استفتاء على دستور المغرب يوم 1 يوليو 2011. أُُطلق الأستفتاء ردا على الاحتجاجات التي وقعت في وقت سابق من السنة، حيث كان المحتجون يطالبون بإصلاحات ديمقراطية على غرار مطالب الربيع العربي. قامت لجنة لصياغة مقترحات الدستور بتقديم المسودة بحلول يونيو 2011.[1] صدر مشروع الدستور للنقاش الوطني في 17 يونيو بعد تعديله والموافقة مبدئيا عليه من طرف الأحزاب السياسية حاملا التغييرات التالية:[2][3][4]

إلزام الملك بتكليف رئيس الوزراء من الحزب ذو الأغلبية في البرلمان؛
تسليم عدد من الحقوق من الملك لرئيس الوزراء، بما في ذلك حل البرلمان وتعيين كبار الموضفين؛
السماح للبرلمان بمنح العفو، ما كان في السابق حكرا على الملك؛
جعل الأمازيغية لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية.

تمت الموافقة على التعديلات بقبول 98،49 ٪ من الناخبين. [5] على الرغم من حركات الاحتجاج، التي دعت لمقاطعة الاستفتاء، ادعى مسؤولون حكوميون ان نسبة الإقبال بلغت 72،65 ٪.[5][6]

في أعقاب الاستفتاء، جرت انتخابات برلمانية مبكرة في 25 تشرين الثاني 2011.

تفاصيل[عدل]

تألفت مجموعة من الإصلاحات السياسية المعتمدة على ما يلي:[7]

  • اللغة الأمازيغية[8] هي لغة رسمية للدولة جنبا إلى جنب مع اللغة العربية.[9]
  • الدولة تحفظ وتحمي اللغة الحسانية وجميع المكونات اللغوية للثقافة المغربية باعتبارها تراثا للأمة [9]
  • يجب على الملك تعيين رئيس الوزراء من الحزب الذي يفوز بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات البرلمانية. سابقا، كان يمكن تكليف تكنوقراط إذا لم يكن هناك طرف سياسي لديه تفوق حاسم على الأطراف الأخرى من حيث عدد المقاعد في البرلمان.[5][10][11]
  • الملك لم يعد "مقدسا" ولكن صارت "سلامة شخصه" هي "حرمة" [12]
  • يتم الآن تعيين الأعضاء لكبريات الوظائف الإدارية والدبلوماسية (بما في ذلك السفراء وكبار المديرين التنفيذيين من الشركات المملوكة للدولة، وحكام المقاطعات والأقاليم)، من قبل رئيس الوزراء بالتشاور مع المجلس الوزاري الذي يترأسه الملك، وسبق أن عُهدت هذه السلطة لهذا الأخير حصرا.[13][14]
  • رئيس الوزراء هو رئيس الحكومة ورئيس المجلس الحكومي، ومُنحت له القدرة على حل البرلمان.[15]
  • سيقوم رئيس الوزراء برئاسة مجلس الحكومة، الذي يُعد للسياسة العامة للدولة. المنصب عقد سابقا للملك.[15]
  • للبرلمان سلطة منح العفو. وكانت في وقت سابق حصرا على الملك، الذي لا زال يتقاسمها الآن [16]
  • نظام القضاء مستقل عن السلطة التشريعية والتنفيذية، والملك هو ضامن هذا الاستقلال [15][17]
  • ضمان المساواة "المدنية والاجتماعية" للمرأة مع الرجل. (سابقا، كانت فقط المساواة "السياسية" مضمونة، وعلى الرغم من أن دستور عام 1996 يمنح جميع المواطنين المساواة في الحقوق وأمام القانون [11])
  • ستحتفظ الملك بالسيطرة الكاملة على القوات المسلحة والسياسة الخارجية والقضاء؛ [18] السلطة لاختيار واقالة الوزراء [19]، وسيحتفظ بالسيطرة على المسائل المتعلقة بالدين.
  • لجميع المواطنين الحريات التالية: الفكر، ممارسة العقائد، والتعبير الفني والإبداع. كانت في السابق مضمونة فقط حرية التعبير وحرية تداول وتكوين الجمعيات.[11][20]

النتائج[عدل]

شريط مُرفرف يدعو للتصويت بنعم
استفتاء على الدستور المغربي 2011[21]
الاختيار الأصوات النسبة المئوية
Referendum passed نعم 9,653,492 98.50%
لا 146,718 1.50%
أصوات جائزة 9,800,210 99.17%
أصوات فارغة أو مُلغاة 81,712 0.83%
مجموع الأصوات 9,881,922 100.00%
نسبة المصوتين 73.46%
المصوتون 13,451,404

مصادر وهوامش[عدل]

  1. ^ "Morocco to vote on new constitution". AFP. 9 March 2011. تمت أرشفته من الأصل في 8 December 2012. 
  2. ^ "König will Teil seiner Macht abgeben". Der Standard. 18 June 2011.  (بالألمانية)
  3. ^ "Moroccan Islamists 'could reject constitution'". AFP. 13 June 2011. تمت أرشفته من الأصل في 17 June 2011. 
  4. ^ "Morocco King to lose some powers, remain key figure". Reuters. 17 June 2011. 
  5. ^ أ ب "Morocco approves King Mohammed's constitutional reforms". BBC News. 2 July 2011. 
  6. ^ "Moroccans approve new constitution by sweeping majority". People's Daily Online. 2 July 2011. 
  7. ^ BBC News, June 29, 2011, "Q&A: Morocco's referendum on reform" http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-13964550
  8. ^ الصيغة الرسمية لثلاث لغات قومية بربرية في المغرب: تاشلحيت, أمازيغ الأطلس الأوسط and تاريفيت.
  9. ^ أ ب المادة 5 من الدستور المغربي 2011
  10. ^ المادة 47 من الدستور المغربي 2011
  11. ^ أ ب ت 1996 الدستور المغربي لسنة
  12. ^ المادة 46 من الدستور المغربي 2011
  13. ^ المادة 91 من الدستور المغربي 2011
  14. ^ المادة 49 من الدستور المغربي 2011
  15. ^ أ ب ت AFP. "Maroc: la réforme constitutionnelle préconise de limiter certains pouvoirs du roi". Parisien. اطلع عليه بتاريخ 24 أغسطس 2011. 
  16. ^ المادة 71 من الدستور المغربي 2011
  17. ^ المادة 107 من الدستور المغربي 2011
  18. ^ Voice of America, July 30, 2011 "Moroccan King Calls for Prompt Parliamentary Elections" http://www.voanews.com/english/news/africa/Moroccan-King-Calls-for-Prompt-Parliamentary-Elections-126457118.html
  19. ^ Canada Free Press, August 18, 2011 "Arab Royal Houses Seek Affordable Medicines" http://canadafreepress.com/index.php/article/39565
  20. ^ Driss Bennani, Mohammed Boudarham and Fahd Iraqi. "nouvelle constitution. plus roi que jamais". Telquel. اطلع عليه بتاريخ 24 أغسطس 2011. 
  21. ^ "Morocco: Referendum Results". Morocco Board News Service. July 3, 2011.