الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في سويسرا

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث

سمحت سويسرا بالشراكات المسجلة للشركاء المثليين منذ 1 يناير 2007، بعد استفتاء في عام 2005.

يجري حاليا صياغة مشروع قانون لتشريع زواج المثليين من قبل لجنة الشؤون القانونية التابعة للمجلس الوطني، ومن المتوقع الانتهاء منه في فبراير 2019، ثم يتم إرساله إلى البرلمان السويسري للتداول والمناقشة. يمكن معارضة القانون الذي سيجيزه البرلمان من قبل المعارضين في استفتاء، إذا جمعوا 50000 توقيع صالح خلال 100 يوم. تشير استطلاعات الرأي إلى أن مشروع القانون يحظى بتأييد شعبي كبير في سويسرا.

الشراكات المسجلة[عدل]

القوانين المُتعلقة بالاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في أوروبا
  زواج المثليين¹
  الاعتراف بزواج المثليين المنعقد في الخارج فقط، دون الاعتراف بعقده في الداخل¹
  توفر أشكال أخرى للاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية كالاتحاد المدني أو الشراكة المسجلة¹
  المساكنة غير المسجلة
  لا اعتراف
  حظر دستوري على زواج المثليين، عبر تقييد تعريف الزواج في الدستور إلى اتحاد بين رجل وامرأءة فقط


¹ يشمل القوانين او الأوامر القضائية التي أعطت اعترافا قانونيا بالعلاقات المثلية، لكنها لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن
خريطة توضح كيف صوت السويسريون على استفتاء الشراكات المسجلة عام 2005
  نعم (>60%)
  نعم (50%-59%)
  لا

في استفتاء وطني في 5 يونيو 2005، أقر السويسريون بنسبة 58٪ قانون الشراكة المسجلة، ومنحوا الشركاء المثليين نفس الحقوق والحماية التي يتمتع بها الأزواج المغايرة من حيث وضع الأقرباء، الضرائب، الضمان الاجتماعي، التأمين، و حيازة مشتركة للسكن. ومع ذلك، لن يكون للشركاء المثليين نفس الحقوق من حيث:

  • التبني الكامل المشترك للأطفال.
  • الحصول على أطفال أنابيب للمثليات.
  • تسهيل عملية التجنيس للشريك المثلي الأجنبي للمواطنين السويسريين. يوفر القانون السويسري مساراً أسرع للحصول على الجنسية للزوج المغاير للمواطنين السويسرييين، لكنه لا يعترف بزواج المثليين الذي يتم عقده في بلدان أجنبية، ويصنفها بدلاً من ذلك كشراكات مدنية.

العنوان الرسمي لقانون الشراكات المسجلة هو "eingetragene Partnerschaft" باللغة الألمانية، "partenariat enregistré" باللغة الفرنسية، "unione domestica registrata" باللغة الإيطالية و "partenadi registrà" بالغة الرومانشية. وقد أقر المجلس الوطني، في 3 كانون الأول/ديسمبر 2003 مشروع القانون، بتصويت 111 صوتا لصالحه مقابل 72 صوتا ضده (111-72)، وأقره مجلس الولايات في 3 حزيران/يونيو 2004، مع تغييرات طفيفة.[1][2] وافق المجلس الوطني عليه مرة أخرى في 10 يونيو لكن الحزب المحافظ "الاتحاد الديمقراطي الاتحادي السويسري" جمع التوقيعات لفرض الاستفتاء.[3][4] بعد ذلك، صوت السويسريون بنسبة 58٪ لصالح مشروع القانون في 5 يونيو 2005.[5] ودخل القانون حيز التنفيذ في 1 يناير 2007. كانت سويسرا أول دولة تمرر قانونا يعترف قانونيا بالعلاقات المثلية عن طريق الاستفتاء الشعبي.[6]

الشركاء المغايرون[عدل]

في 15 مارس 2016، وافق المجلس الوطني على اثنين من الاقتراحات معربا عن دعمه للشراكات المسجلة بين الشركاء المغايرين.[7] تمت الموافقة على هذه الاقتراحات في تصويت 96 صوتا لصالح و83 صوتا ضد (96-83) و تصويت 96 صوتا لصالح و82 صوتا ضد (96-82).[8]

التبني وتنظيم الأسرة[عدل]

يمكن للشخص العازب، بغض النظر عن توجهه الجنسية، تبني الأطفال. وافق البرلمان في ربيع عام 2016 على مشروع قانون يسمح بتبني أحد الشريكين للطفل للبيولوجي للشريك الآخر. حاول المعارضون غير ناجحين فرض استفتاء على مشروع القانون. ودخل القانون حيز التنفيذ في 1 يناير 2018.[9]

يتعلق الفصل 27 من قانون الشراكة المسجلة بمسألة طفل/أطفال الشريك. ينص القانون على أن شريك الأب أو الأم البيولوجي(ة)/الوالد المتبني(ة) يجب أن يقدم الدعم المالي لطفل شريكه، كما أنه يمتلك السلطة القانونية الكاملة لتمثيل الطفل في كل أمر باعتباره شريكًا للأب او للأم. كما ينص على أنه في حالة انفصال الشريكين، يحق للشريك السابق الحفاظ على علاقات وثيقة مع طفل شريكه السابق. [10] يجعل هذه الفصل قانون الشراكات السويسرية المسجلة واحدة من أكثر الشراكات تحرراً، مما يمنح الشريكين دورًا حقيقيًا في كونهما والدين.

في عام 2010، بدأت منظمات الدفاع عن حقوق المثليين السويسرية تقديم عريضة بعنوان "نفس الفرص لجميع الأسر"، مطالبين بمزيد من حقوق التبني. في 30 سبتمبر 2011 ، ناقش المجلس الوطني الالتماس ولكنه صوّت في نهاية المطاف ضده في تصويت 83 لصالحه مقابل 97 ضده (83-97).[11] ومع ذلك، قدم النقاش والتصويت عن قرب وجهة نظر حول آراء أعضاء البرلمان وتطور العقليات حول المسألة، على سبيل المثال "مايا إنغولد"، عضوة البرلمان عن حزب الشعب الإنجيلي السويسري، تحدثت عن المزيد من الاعتراف بالأباء والأمهات المثليين والمثليات، بينما قام حزبها بحملة ضد قانون الشراكة المسجلة في عام 2005. أصبح من الواضح أنه في حين لم يكن هناك أغلبية للتبني المشترك الكامل، فإن السماح بتبني طفل أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر يمكن أن يحظى بدعم الأغلبية في البرلمان.

وافق مجلس الولايات على الالتماس، ووافقت لجنة الشؤون القانونية على اقتراح من نائب البرلمان مثلي الجنس كلود جانياك (عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي السويسري) الذي يدعم الحق في التبني الكامل المشترك بغض النظر عن الحالة الأسرية أو التوجه الجنسي.[12] في نوفمبر 2011، صوتت اللجنة بالإجماع لصالح، بما في ذلك أعضاء حزب الشعب السويسري المحافظ. في شباط / فبراير 2012، رد المجلس الاتحادي، وهو السلطة التنفيذية في البلاد، بإبلاغ مجلس الولايات بأنه يؤيد تبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر، ولكنه ضد حقوق التبني المشتركة الكاملة. [13]

في 14 مارس 2012، وافق مجلس الولايات في تصويت 21 صوتا لصالح و19 صوتا ضده (21-19) على تمديد حقوق التبني للشركاء المثليين بالكامل بغض النظر عن الحالة الأسرية أو التوجه الجنسي.[14]

رفض المجلس الفدرالي ذلك خلال المناقشة في سبتمبر 2011، لذلك كان يجب أن يتم التصويت على مشروع القانون مرة أخرى من قبل المجلس الوطني، والذي فعل ذلك في 13 ديسمبر 2012،[15] إذ أيد المجلس الوطني السماح بمنح الشركاء المثليين الحق في تبني الأطفال البيولوجيين أو المتبنين لشركائهم قبل بدء علاقته، بتصويت 113 صوتا لصالحه و64 صوتا ضده (113-64). ومع ذلك، رفض المجلس الوطني اقتراح منح حقوق التبني الكاملة التي وافق عليها مجلس الولايات.[16] في 4 مارس 2013، وافق مجلس الولايات على النسخة الجديدة التي وافق عليها المجلس الوطني في 13 ديسمبر 2012 بتصويت 26 صوتا لصالح و16 صوتا ضد (26–16).[17]

في نوفمبر 2014، مع الأخذ في الاعتبار الأصوات البرلمانية، وافق المجلس الاتحادي على السماح بتبني طفل الشريك، كجزء من إصلاح أكبر للتبني.[18][19] كان يجب الموافقة على مشروع القانون من قبل البرلمان، على الرغم من أن المعارضين قد أعلنوا بالفعل أنهم سيفرضون استفتاءًا اختياريًا.[20] بالنسبة لمثل هذا الاستفتاء، يجب على المواطنين الذين يعارضون القانون جمع 50000 توقيع خلال 100 يوم.

في يناير/كانون الثاني 2016، صوّتت لجنة الشؤون القانونية في مجلس الولايات الموافقة على اقتراح السماح بتبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر في تصويت 7 أعضاء لصالح و ضد 3 أعضاء مع امتناع عضو واحد عن التصويت (7-3-1). [21] في 8 مارس 2016، صوت مجلس الولايات بالموافقة على مشروع القانون في تصويت 25 صوتا لصالحه و14 صوتا ضده (25-14). علاوة على ذلك، ينطبق القانون على الشركاء غير المتزوجين، سواء كانوا مثليين أو مغايرين، كما أنها ستخفض الحد الأدنى لسن السماح بالتبني من 35 إلى 28 سنة.[22][23] دعمت عضو المجلس الاتحادي سيمونيتا سوماروغامشروع القانون وذكرت أنه من الضروري توفير حماية قانونية للأطفال الذين هم في الأصل متبنون ويعيشون في العائلات المثلية.

في 13 مايو 2016، صوتت لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الوطني بالموافقة على مشروع القانون في تصويت 15 صوتا لصالحه و9 أصوت ضده (15-9). [24] في اليوم التالي، تمت الموافقة على مشروع القانون من قبل المجلس الوطني في تصويت 113 صوتا لصالحه و64 صوتا ضده (113-64).[25][26] أدت النصوص المختلفة إلى موافقة المجلسين على صيغة نهائية معدلة قليلاً من مشروع القانون الذي تم تمريره في البرلمان في 17 يونيو 2016 وذلك بتصويت 125 صوتا لصالحه و68 صوتا ضده مع امتناع 3 أعضاء عن التصويت (125-68-3).[27][28] بموجب القانون السويسري، يمتلك معارضو مشروع القانون الذي أقره البرلمان مائة يوم لجمع 50000 توقيع صالح. إذا تم جمع ما يكفي من التوقيعات، فسيتم إجراء استفتاء، وإلا سيصبح مشروع القانون قانونًا. بعد التصويت النهائي في البرلمان، تم إنشاء لجنة استفتاء تضم أعضاء من عدة أحزاب سياسية مختلفة بهدف فرض استفتاء على مشروع القانون. لم يدعم أي حزب رئيسي اللجنة.[29][30] في 4 أكتوبر 2016، تم التأكيد على أن الاستفتاء لن يحدث إذ تم جمع 20000 توقيع فقط. [31] دخل القانون حيز التنفيذ في 1 يناير 2018.[9][32]

تسهيل التجنيس[عدل]

في 14 مارس 2016، وافق المجلس الوطني على مشروع قانون يمنح التجنيس الميسر (الذي يعتبر وسيلة سهلة للحصول على الجنسية السويسرية) للشركاء المثليين. في الوقت الحالي، يحق للأجنبي المتزوج من سويسري الحصول على الجنسية السويسرية خلال ثلاث سنوات من الزواج وخمس سنوات من الإقامة في البلد، لكن هذا الخيار غير متاح للشركاء في الشراكات المسجلة.[33] تمت الموافقة على مشروع القانون بتصويت 122 صوتا لصالح و62 صوتا ضد (122-62).[34] في 26 سبتمبر 2016، قرر مجلس الولايات أنه سيتم التصويت على مشروع القانون في نفس الوقت مع التصويت المقرر لمشروع قانون زواج المثليين لعام 2013 (انظر في الأسفل في قسم زواج المثليين لمزيد من التفاصيل). [35]

معاشات التقاعد[عدل]

في نهاية أغسطس/آب 2008، قررت المحكمة الاتحادية أن الشركاء المثليين لفترة طويلة يحق لهم الحصول على نفس المزايا المكتسبة من معاش المتوفى تماما كالشركاء المغايرين. وبأن الشقة المشتركة ليست ضرورية.[36]

مباركة الكنائس الإصلاحية السويسرية[عدل]

بعض الكنائس الإصلاحية السويسرية تسمح بمباركة الشراكات المسجلة المثلية. وهي الكنيسة الإصلاحية في أرغاو، الكنائس الإصلاحية في كانتون برن-يورا-سولوتورن، الكنيسة البروتستانتية الإنجيلية في غراوبوندن، الكنيسة الإنجيلية الإصلاحية في كانتون لوسيرن، الكنيسة الإنجيلية الإصلاحية في كانتون سانت غالن، الكنيسة الإصلاحية الإنجيلية في كانتون شافهاوزن، وكنيسة تيسينو الإنجيلية، والكنيسة الإنجيلية في كانتون ثورغو، والكنيسة الإنجيلية الإصلاحية في كانتون فود، والكنيسة الإنجيلية الإصلاحية في كانتون زيورخ. [37][38][39]

غير أن الكنائس الإصلاحية الأخرى رفضت التحركات للسماح بمثل هذه المباركات، بما في ذلك الكنيسة الإصلاحية في كانتون نوشاتيل والكنيسة الحرة الإنجيلية في جنيف .[40]

من نوفمبر 2012 إلى يوليو 2017، تم إقامة 8 شراكات من نفس الجنس فقط في الكنيسة الإنجيلية الإصلاحية في كانتون فود.[41]

إحصائيات[عدل]

تم تسجيل أول شراكة مثلية في 2 يناير 2007 في كانتون تيسينو الناطق باللغة الإيطالية.[42]

من 2007 إلى 2017، تم تسجيل 907 9 شراكات مثلية في سويسرا.[43]

على المستوى الفدرالي (حسب السنة)[عدل]

السنة الشريكات المثليات الشركاء المثليون العدد الإجمالي
2007 573 1431 2004
2008 271 660 931
2009 284 588 872
2010 221 499 720
2011 246 426 672
2012 267 428 695
2013 230 463 693
2014 270 450 720
2015 261 440 701
2016 224 497 721
2017 301 477 778

على مستوى الكانتونات (من عام 2007 إلى عام 2016)[عدل]

الكانتون[44][45][46] عدد الشراكات المسجلة الكانتون عدد الشراكات المسجلة
أرجاو 444 نيدفالدن 19
أبينزيل أوسيرهودن 34 أوبفالدن 19
أبينزيل إينرهودن 8 شافهوزن 63
ريف بازل 303 شفيتس 91
مدينة بازل 361 سولوتورن 191
برن 937 سانت غالن 281
فريبورغ 213 تورغاو 182
جنيف 801 تيسينو 209
غلاروس 17 أوري 16
غراوبوندن 86 فاليز 172
جورا 39 فود 967
لوتسرن 286 تسوغ 109
نيوشاتل 123 زيورخ 2,758

قوانين الكانتونات[عدل]

"يسمح بالشراكات المسجلة بين الشركاء المثليين في سويسرا"، صورة من منشور حكومة كانتون لوتسيرن للاجئين

المساكنة[عدل]

تعترف بعض دساتير الكانتونات السويسرية وتضمن حق المعاشرة وتأسيس أسرة خارج إطار الزواج لكل من الشركاء المغايرين والشركاء المثليين؛ وتشمل هذه من بين دساتير آخرين كلا من كانتون فود،[47] كانتون زيورخ، [48] كانتون أبينزيل أوسيرهودن،[49] كانتون مدينة بازل،[50] كانتون برن،[51] كانتون جنيف،[52] كانتون تسوغ،[53] كانتون شافهوزن،[54] كانتون فريبورغ.[55]

الشراكات المسجلة[عدل]

لدى كانتون جنيف قانون الشراكة على مستوى الكانتون منذ عام 2001. ويمنح الشركاء غير المتزوجين، سواء المغايرين أو المثليين، كثيرا من الحقوق والمسؤوليات والحماية التي لدى الأزواج المغايرين. ومع ذلك، فإنه لا يسمح بالمزايا في الضرائب أو الضمان الاجتماعي أو أقساط التأمين الصحي (على عكس القانون الاتحادي). يكمن أصل القانون في قانون ميثاق التضامن المدني الفرنسي.[56][57][58][59]

في خريف 2016، ابتكرت إدارة التعليم العام في كانتون جنيف أشكالًا جديدة في المدارس تسمح بالاعتراف الكامل باالوالدين المثليين. في السابق، لم يكن من الممكن تسجيل الوالدين المثليين على النحو الصحيح لأنه لا يمكن إدراج سوى الأم والأب فقط. تتضمن الأشكال الجديدة صندوقين بعنوان "الولي" عوض "الأب" و"الأم".[60]

في 22 أيلول/سبتمبر 2002، وافق الناخبون في كانتون زيورخ على قانون الشراكة المسجلة للشركاء المثليين عن طريق الاستفتاء (بتصويت 62.7٪ لصالحه) الذي يمنح حقوقا أكثر من قانون الشراكة في كانتون جنيف، ولكنه يتطلب من الشركاء العيش معاً لمدة ستة أشهر قبل التسجيل.[61]

في يوليو 2004، صوت مجلس كانتون نيوشاتل، بتصويت 65 صوتا لصالح و38 صوتا ضد (65-38)، على قانون يعترف بالشركاء غير المتزوجين.[62][63]

وترد الشراكات المسجلة للشركاء المثليين في دستور كانتون فريبورغ. [64] في مايو 2004، وافق الناخبون على الدستور الجديد بتصويت 58.03٪ منهم لصالحه و 41.97٪ منهم ضده. ودخل الدستور حيز التطبيق في 1 يناير 2005.[65]

زواج المثليين[عدل]

في 6 يونيو 2016، رفض مجلس كانتون زيورخ في تصويت 110 صوتا لصالح و52 صوتا ضد (110-52) اقتراح لتعريف الزواج باعتباره اتحادًا بين رجل واحد وامرأة واحدة في دستور زيورخ. وسعى الاقتراح الذي طرحه الاتحاد الديمقراطي الفيدرالي (وهو الحزب الذي بدأ في جمع التوقيعات لفرض استفتاء حول قانون الشراكة المسجلة في عام 2004)، إلى حظر زواج المثليين في دستور الكانتون، كوسيلة لمواجهة مبادرة زواج المثليين في البرلمان الاتحادي السويسري التي طرحت منذ عام 2013. [66][67] وكان حزب الاتحاد الديمقراطي الفيدرالي ومعظم أعضاء حزب الشعب السويسري لصالح الاقتراح، في حين أن جميع الأطراف الأخرى، بما في ذلك حزب الشعب الديمقراطي المسيحي وحزب الشعب الإنجيلي، كانت ضد الاقتراح. بعد ذلك جمع حزب الاتحاد الديمقراطي الفيدرالي 6000 توقيع لفرض استفتاء حول الاقتراح في الكانتون. تم إجراء الاستفتاء في 27 نوفمبر 2016، حيث تم رفض الاقتراح بأغلبية ساحقة، إذ صوت 80.9% ضده، بينما صوت 19.1% لصالحه. [68] في بعض أجزاء الكانتون، حصل "لا" على نسبة 92% من الأصوات. [69] رفضت جميع البلديات الاقتراح.

إقتراح «حماية الزواج» (بالألمانية: Schutz der Ehe)
النتائج
الأصوات %
Yes check.svg نعم 75٬362 19.09%
X mark.svg لا 319٬501 80.91%
الأصوات الصحيحة 394٬863 100.00%
الأوراق البيضاء والأصوات المرفوضة 0 0%
إجمالي الأصوات 394٬863 100.00%

زواج المثليين[عدل]

في عام 2012، طلب البرلمان من المجلس الفيدرالي السويسري وهو السلطة التنفيذية في البلاد دراسة كيفية تحديث قانون الأسرة ليعكس التغييرات في المجتمع. [70] في مارس 2015، أصدر المجلس تقريره الحكومي حول الزواج والحقوق الجديدة للعائلات، مما زاد من إمكانية منح الشركاء المغايرين الشراكات المسجلة وزواج المثليين للأزواج المثليين والمثليات. [71] أعربت عضوة المجلس الاتحادي سيمونيتا سوماروغا، المسؤولة عن وزارة العدل والشرطة الفيدرالية، عن أملها في أن يسمح للشركاء المثليين والمثليات بالزواج قريبا.[72]

موقف الأحزاب السياسية[عدل]

ويدعم زواج المثليين كل من الحزب الاشتراكي الديمقراطي السويسري (SPS / PSS)، وحزب الخضر السويسري (GPS / PES)، [73] والحزب الخضر الليبرالي السويسري (GLP / PVL) والحزب الديمقراطي المحافظ (BDP / PBD)، وحزب العمال السويسري،[74] الحزب المسيحي الاجتماعي في أوبفالدن،[75] وأغلب السياسيين من الحزب الليبرالي الراديكالي السويسري.[76] ويعارض زواج المثليين في الغالب كل من حزب الشعب السويسري، وحزب الشعب الديمقراطي المسيحي (CVP / PDC)، و حزب الشعب الإنجيلي، وحزب رابطة تيسينو وحزب حركة المواطنين في جنيف.

في عام 2017، قال رئيس حزب الشعب الديمقراطي المسيحي، غيرهارد بفيستر، إنه يعتقد أن حوالي ثلثي المشرعين في حزبه يعارضون زواج المثليين. ويشمل سياسيو الحزب الذين يدعمون زواج المثليين أندريا غمور-شونينبرغر، عضوة المجلس القومي في لوتسيرن، روث ميتزلر، العضوة السابقة في المجلس الاتحادي. [77]

في نيسان/أبريل 2018، صوت الجناح النسائي فيالحزب الليبرالي الراديكالي السويسري بأغلبية لدعم زواج المثليين في تصويت 56 صوتًا لصالح مقابل صوتين ضد (56-2).[78]

المبادرة البرلمانية لحزب الخضر الليبرالي السويسري[عدل]

في ديسمبر 2013، قدم حزب الخضر الليبرالي السويسري مبادرة برلمانية لإجراء تعديل دستوري، بهدف إلى تقنين زواج المثليين. [79][80]

في 20 فبراير 2015، صوتت لجنة الشؤون القانونية للمجلس الوطني للمضي قدمًا في المبادرة، بأغلبية 12 صوتًا مقابل 9 أصوات، وامتناع عضو واحد عن التصويت (12-9-1). [81] في مايو 2015، تم إطلاق عريضة لدعم مشروع القانون. وقدمت التوقيعات التي تم جمعها إلى لجنة الشؤون القانونية بمجلس الولايات قبل مناقشة مشروع القانون، أملاً في إقناعها بدعمها. [82][83] في 1 سبتمبر 2015، صوتت لجنة الشؤون القانونية في مجلس الشيوخ للمضي قدمًا في المبادرة بأغلبية 7 أصوات مقابل 5 أصوات (7-5).[84]

ثم تم تكليف لجنة القانونية بالمجلس الوطني بإعداد مشروع قانون خلال سنتين (بموجب المادة 111 من الدستور)، أي بحلول عام 2017. ومع ذلك، وبسبب تعقيد الإصلاح القانوني، اقترحت لجنة الشؤون القانونية للمجلس الوطني في 11 مايو 2017 تمديد الموعد النهائي للمبادرة لعامين آخرين (أي بحلول عام 2019) ومطالبة الإدارة الحكومية بمزيد من الدراسة للمسألة.[85][86] أرادت أقلية تتكون من حزب الشعب السويسري (SVP / UDC) منع المبادرة. في 16 يونيو 2017، صوت المجلس الوطني لصالح اقتراح اللجنة بالاستمرار في المبادرة بأغلبية 118 صوتا لصالحها و71 صوتا ضدها (118-71).[87][88] في عام 2018، لا تزال مبادرة 2013 مستمرة من خلال العملية التشريعية السويسرية البطيئة.[89]

اجتمعت لجنة الشؤون القانونية التابعة للمجلس الوطني في 17 مايو 2018، وهو اليوم العالمي لمناهضة رهاب المثلية، لمناقشة التبعات القانونية لتشريع زواج المثليين، مثل التعديلات اللازمة على قوانين أخرى، والبدء في صياغة قانون الزواج. وأوصت اللجنة بتعديل القانون المدني السويسري (بالألمانية: Zivilgesetzbuch) لإزالة التعريف الزواج كارتباط بين رجل وامرأءة، وإدراج تعريف محايد جنسانياً. كما أوصت بإدخال تعديلات على قانون التسجيل المدني لعام 1953 {{ألمانية|Zivilstandsverordnung}، التي تعرف الزواج على أنه ارتباط بين رجل وامرأة فقط. كما سيتم تعديل قوانين أخرى، بما في ذلك القوانين المتعلقة بالتجنيس، إلى جانب مبادرة 2013. بالإضافة إلى ذلك، ووفقاً للجنة ووزارة العدل، فإن مبادرة 2013 ستعطي التبني المشترك للأزواج المثليين والمثليات المتزوجين. وعلى هذا النحو، أوصت اللجنة بعدم إجراء أي تغيير في قانون التبني، الذي يسمح للأزواج بالتبني دون تعريف واضح "للزواج".[90] في 6 يوليو 2018، صوتت اللجنة ضد رفض المبادرة بالكامل، بنسبة 18 صوتا لصالح و صوتا واحدا ضد (18-1)، وبعد ذلك صوتت اللجنة لدعم تشريع زواج المثليين والتبني المشترك وتسهيل التجنيس بتصويت 14 لصالح و11 صوتا ضد (14-11). سيقدم مشروع قانون يشرع زواج المثليين والشراكات المسجلة للشركاء المغايرين إلى البرلمان بحلول فبراير 2019. وعلاوة على ذلك، صوتت اللجنة بنسبة 16-9 للتشريع، بدلا من تعديل الدستور. ولذلك، لن يتم بالضرورة دعوة الناخبين السويسريين للتصويت على المبادرة (على الرغم من أن المعارضين لا يزال يمكنهم فرض استفتاء حول هذه القضية، الأمر الذي يتطلب أن تنجح أغلبية بسيطة من هؤلاء الناخبين). تتطلب التغييرات الدستورية أغلبية مزدوجة (من الناخبين والكانتونات)، ويكون فيها الاستفتاء إلزاميا. على الرغم من احتجاجات مجموعات الدفاع عن حقوق المثليين،[91] قررت اللجنة التخلي عن تقنيات التلقيح بالمساعدة للزوجات والشريكات المثليات والمعاشات التقاعدية للأرامل حتى تكون الفرصة أكبر للموافقة على المبادرة، وأيضاً لأن تقنين تقنيات التلقيح بالمساعدة يتطلب تعديلًا دستوريًا. وستتم مناقشة هاتين المسألتين في قانون منفصل.[92][93] يمكن أن يصبح زواج المثليين قانونيًا في سويسرا بحلول عام 2021. [94] في أوائل يوليو، بدأت منظمة "عملية ليبرو" في جمع التوقيعات لصالح زواج المثليين، لإقناع البرلمان تشريعه ، وقد جمعت أكثر من 30,000 توقيع في أقل من أسبوع.[91]

المبادرة الشعبية لحزب الشعب الديمقراطي المسيحي السويسري "للزوجين والأسرة"[عدل]

بدأ حزب الشعب الديمقراطي المسيحي السويسري (CVP / PDC) في عام 2011 بجمع توقيعات لمبادرة شعبية بعنوان "للزوجين والعائلة - لا لتحقير الزواج" (بالألمانية: Für Ehe und Familie - gegen die Heiratsstrafe)؛ (بالفرنسية: Pour le couple et la famille - Non à la pénalisation du mariage) (بالإيطالية: Per il matrimonio e la famiglia - No agli svantaggi per le coppie sposate). سعت هذه المبادرة إلى تغيير الفصل 14 من الدستور الاتحادي السويسري وتهدف إلى معادلة الحقوق المالية والمزايا المتساوية للضمان الاجتماعي بين المتزوجين والشركاء غير المتزوجين. ولكن، فإن النص سيقدم أيضا في الدستور للمرة الأولى على الإطلاق تعريف الزواج، الذي سيكون فقط "الاتحاد بين الرجل والمرأة".[95]

في نوفمبر 2012، انتهى جمع التوقيعات وتم تقديم المبادرة. واستعرض المجلس الاتحادي السويسري المبادرة وقرر تقديم الدعم لها. في أكتوبر 2013، وطلب رسميا من البرلمان أن يوصي الناخبين بالموافقة على المبادرة.[96]

في 10 ديسمبر 2014، ناقش المجلس الوطني في البرلمان المبادرة. واقترح الخضر تعديل مشروع القانون إلى أنه "لا يمكن تحقير أي شكل من أشكال الاتحاد"، واقترح الخضر الليبراليون تعديل مشروع القانون إلى "الزواج وجميع أشكال الاتحاد الأخرى التي يحددها القانون" لا يمكن تحقيرها [97]

كان نواب حزب الشعب السويسري المناقشات والحزب الديمقراطي المسيحي و حزب الخضر الليبرالي السويسري، وحزب الخضر السويسري، والحزب الاشتراكي الديمقراطي السويسري و حزب الديمقراطيين المحافظين. وكان نواب الحزب الليبرالي الراديكالي السويسري منقسمين في الغالب حول هذه المسألة.[76] عارض حزب الشعب السويسري ونواب الديمقراطيين المسيحيين أي شكل من أشكال رهاب المثلية. ومن ناحية أخرى، أشارت الأطراف الرئيسية الأخرى إلى التمييز الذي ستطرحه المبادرة، كما تدعو إلى الانفتاح من أجل تعريف مستقبلي للزواج، يشمل زواج المثليين. حتى أن بعض النواب وصفوا الحزب الديمقراطي المسيحي بأنه حزب "رجعي". [98]

بعد أن رفض كلا الاقتراحين المضادين من من قبل الخضر والخضر الليبراليين، وافق المجلس الوطني وافق على اقتراح مضاد وضعته لجنة الشؤون الاقتصادية والضرائب محافظة على نفس روح المبادرة ولكن ازالت أي تعريف للزواج يحده بين رجل و امرأءة. تمت الموافقة على الاقتراح في تصويت 102 صوتا لصالح و86 صوتا ضد (102-86)، وبالتالي رفض المبادرة الشعبية والتوصية للناخبين السويسريين بأنها ترفض المبادرة وقبول الاقتراح المضاد.[99]

وافق مجلس الولايات في 4 مارس 2015 على الاقتراح المضاد الذي صوت عليه مجلس النواب في 12 ديسمبر/كانون الأول 2014، وبالتالي رفض مبادرة "الديمقراطيين المسيحيين" بحكم الأمر الواقع بتصويت 24 لصالح و19 صوتا ضد (24–19).[100] كما ركزت المناقشات في مجلس الولايات بشكل أساسي على تعريف الزواج الذي من شأنه أن يفضي إلى التمييز تجاه مجتمع المثليين، على الرغم من أن فكرة المساواة في الحقوق المالية والمزايا المتساوية للضمان الاجتماعي بين المتزوجين والشركاء غير المتزوجين كانت بلا معارضة.[101] قام عدد قليل من أعضاء الحزب الليبرالي بتغيير رأيهم، مما تسبب في فشل الاقتراح في مجلس الدولة. وفي وقت لاحق، في يونيو 2015، قرر مؤتمر التوفيق بين غرفتي البرلمان أن يوصي برفض المبادرة الأصلية. [102] في 19 يونيو 2015، تم نشر الأمر الرسمي للبرلمان الذي يوصي الناخبين برفض المبادرة. [103]

في 17 نوفمبر 2015، أوصى المجلس الاتحادي أيضا برفض المبادرة. وقد كان قد أيد المبادرة قبل سنتين، ولكن اضطر الآن لتغيير موقفه لأن البرلمان كان معارضا.[104][105]

التصويت[عدل]

تم استدعاء السويسريين للتصويت على اقتراح الديمقراطيين المسيحيين في استفتاء في 28 فبراير 2016.[106] كان على الشعب أن يقرر ما إذا كان يجب تعريف الزواج بأنه "تعايش دائم بين رجل وامرأة"، "يجب ألا يضعف بالمقارنة مع أنماط الحياة الأخرى "،[107] وبالتالي حظر زواج المثليين دستوريا.

بين الأحزاب البرلمانية، قام كل من الحزب الديمقراطي المسيحي (ماعدا الجناح الشبابي للحزب الديمقراطي المسيحي في زيوريخ و جنيف، الذي كان قد أعلن عن معارضتهم لمبادرة الحزب الأب [108] [109] والحزب الوطني المحافظ حزب الشعب السويسري والحزب المحافظ حزب الشعب الإنجيلي السويسري بحملة من أجل التصويت ب"نعم". وفي الوقت نفسه، عارض كل من الاشتراكيين الديمقراطيين، الليبراليين، والخضر، والديموقراطيين المحافظين والخضر الليبراليين النص وقاموا بحملة من أجل التصويت بلا "لا" جنبا إلى جنب مع الفرع السويسري لمنظمة العفو الدولية، منظمة "إيكونوميسويس" (بالفرنسية: Economiesuisse) (منظمة أصحاب العمل)، و الاتحاد السويسري لنقابات العمال وجمعية "عملية ليبيرو".

قبل شهر من التصويت، أظهرت استطلاعات مختلفة نسبة دعم قدرت ب67% (في 22 يناير 2016) و نسبة دعم قدرت ب53% (في 17 فبراير 2016). [110]

في 28 فبراير 2016، تم رفض المبادرة بنسبة 50.8% من الأصوات وذلك بتصويت 1،609،328 شخصا لصالح و 1،664،217 شخصا ضدها، وفصل 54،979 صوتًا فقط بين المعسكرين. وفي الوقت نفسه، وافقت غالبية الكانتونات على المبادرة (16.5 إلى 6.5). ولم يرفض المبادرة إلا كل من كانتون جنيف، كانتون فود، كانتون برن، كانتون زيورخ، كانتون غراوبوندن، كانتون مدينة بازل، كانتون ريف بازل، وكانتون أبينزيل أوسيرهودن. [111] لذلك، تم رفض الاقتراح الذي يسعى إلى تعريف الزواج كإتحاد بين رجل وامرأة، تاركًا الطريق مفتوحًا لمبادرة الحزب الأخضر الليبرالي حول تشريع زواج المثليين والذي يجب مناقشته من الآن فصاعدا عبر الإجراءات البرلمانية التشريعية.

الرأي العام[عدل]

وفقًا لاستطلاع أجراه مؤسسة "إفتوب" في مايو 2013، أيد 63% من السويسريين السماح للشركاء المثليين بالزواج وتبني الأطفال.[112]

بعد قرار الموافقة للجنة الشؤون القانونية التابعة للمجلس الوطني على زواج المثليين، نشرت نتائج استطلاعين للرأي نتائجه في 22 فبراير 2015 أظهرت وجود دعم بنسبة 54% ("ليجير ماركينغ" لجريدة "بليك"[113] ) و 71% ("جي أف أس زيوريخ" لجريدة "زونتاج تسايتونج"[114]) للسماح للشركاء المثليين بالزواج وتبني الأطفال.

أظهر استطلاع أجري بين أبريل وأيار 2016 أن 69% من السكان السويسريين يؤيدون زواج المثليين، و 25% يعارضونه و 6% غير متأكدين. أيد تقنينه 94% من ناخبي حزب الخضر. وأيد 59% من ناخبي حزب الشعب السويسري وأيد 63% من ناخبي الحزب المسيحي الديمقراطي ذلك على التوالي. [115][116]

أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "تاميديا" في 5 و6 ديسمبر 2017، أن 45% من السويسريين يؤيدون زواج المثليين والتبني، ويؤيد 27% زواج المثليين فقط، و 3% يؤيدون تبني المثليين للأطفال، وكان 24% ضد الاثنين. وهكذا وجد الاستطلاع أغلبية 72% لصالح زواج المثليين.[117] كان ناخبو حزب الخضر والخضر الليبرالي والحزب الاشتراكي الديمقراطي السويسري الأكثر تأييدًا: 88% يؤيدون ذلك و 9% يعارضون ذلك و 3% لم يقرروا بعد. أيد 76% من ناخبي الحزب الليبرالي الراديكالي السويسري تقنين زواج المثليين، بينما عارضه 22% منهم. كما أيده 66% من ناخبي الحزب المسيحي الديمقراطي وأيده 56% من ناخبي حزب الشعب السويسري،على التوالي. [118]

أظهر استطلاع أجراه مركز بيو للأبحاث خلال الفترة الممتدة ما بين أبريل وأغسطس من عام 2017 ونُشِرَ في مايو 2018، أن 75% من السويسريين يؤيدون زواج المثليين، ونسبة 24% يعارضونه و 1% لا يعرفون أو يرفضون الإجابة.[119] وعند تقسيم ممن شملهم الاستطلاع تبعاً للدين؛ فإن نسب تأيد حق زواج المثليين توزعت بنسبة 89% من الأشخاص الغير مرتبطين بأي دين، و 80% من المسيحيين غير الممارسين للشعائر الدينية و 58% من المسيحيين المرتادين للكنائس.[120]

انظر أيضا[عدل]

مراجع[عدل]

  1. ^ Parliament gives green light to "gay marriages" نسخة محفوظة 12 ديسمبر 2013 على موقع واي باك مشين.
  2. ^ Parliament gives its blessing to gay couples نسخة محفوظة 12 ديسمبر 2013 على موقع واي باك مشين.
  3. ^ Fight goes on for gay couples نسخة محفوظة 12 ديسمبر 2013 على موقع واي باك مشين.
  4. ^ Government presses for gay-couple rights نسخة محفوظة 12 ديسمبر 2013 على موقع واي باك مشين.
  5. ^ Gay couples win partnership rights نسخة محفوظة 12 ديسمبر 2013 على موقع واي باك مشين.
  6. ^ First same-sex union registered in Switzerland نسخة محفوظة 12 ديسمبر 2013 على موقع واي باك مشين.
  7. ^ (بالفرنسية) Retrouvez le débat du National sur un «pacs» suisse
  8. ^ (بالفرنسية) Les couples hétérosexuels devraient aussi pouvoir se pacser en Suisse
  9. أ ب "Stepchild adoption will be possible from 2018". Swissinfo. 10 July 2017. تمت أرشفته من الأصل في 5 September 2017. اطلع عليه بتاريخ 05 سبتمبر 2017. 
  10. ^ (بالفرنسية) Article 27: «Partner's children»
  11. ^ (بالفرنسية) Le National ne veut pas voir les couples homosexuels adopter, Swissinfo, accessed on 15 December 2012
  12. ^ (بالفرنسية) Coup de pouce des Sénateurs à l'adoption, 360, accessed on 15 December 2012
  13. ^ "Schweizer Regierung gegen Adoptionsrecht für Homo-Paare". Queer.de. 22 February 2012. 
  14. ^ (بالفرنسية) Le Conseil des Etats accepte l'adoption des couples homosexuels, Le Matin
  15. ^ Swiss lawmakers vote to allow some gays to adopt, France24, 15 December 2012
  16. ^ Rainbow families: Gays granted more adoption rights, Swissinfo, 15 December 2012 نسخة محفوظة 12 يونيو 2018 على موقع واي باك مشين.
  17. ^ Motion CAJ-CE. Droit de l'adoption. Mêmes chances pour toutes les familles, Council of States, retrieved on 21 April 2013 نسخة محفوظة 24 سبتمبر 2015 على موقع واي باك مشين.
  18. ^ "Suisse: Le gouvernement propose d'ouvrir l'adoption aux couples de même sexe". Yagg. 2 December 2014. 
  19. ^ "Bundesrat will Stiefkindadoption ermöglichen". Queer.ch. 28 November 2014. 
  20. ^ "Adoption: les opposants en ordre de bataille". 360.ch. 7 September 2014. 
  21. ^ "Ständeratskommission befürwortet Adoptionen". Queer.ch. 12 January 2016. 
  22. ^ "Switzerland takes step towards adoption equality". The Local. 9 March 2016. 
  23. ^ "Homosexuelle sollen Stiefkinder adoptieren dürfen" (باللغة الألمانية). Tages-Anzeiger. March 8, 2016. 
  24. ^ "Nationalratskommission für Adoptionsrecht". Queer.de. 13 May 2016. 
  25. ^ "Schweiz: Stiefkindadoption wird Gesetz". Männer. 14 May 2016. 
  26. ^ "Oui à l'adoption par le conjoint de même sexe" (باللغة الفرنسية). 360°. 14 May 2016. 
  27. ^ Swiss Parliament votes in favor of stepchild adoption
  28. ^ Touzain, François (17 June 2016). ""Oui" final à la réforme de l'adoption" (باللغة الفرنسية). 360°. 
  29. ^ (بالفرنسية) Le référendum contre la réforme du droit d'adoption n'aboutira pas
  30. ^ Goumaz, Magalie (8 June 2016). "Le référendum se précise contre l'adoption par les couples homosexuels" (باللغة الفرنسية). Le Temps. 
  31. ^ (بالفرنسية) Echec du référendum contre l'homoparentalité
  32. ^ "Le nouveau droit de l'adoption entrera en vigueur le 1er janvier 2018". www.admin.ch (باللغة الفرنسية). اطلع عليه بتاريخ 12 يوليو 2017. 
  33. ^ "Un pas vers la naturalisation facilitée pour les partenaires enregistrés" (باللغة الفرنسية). 24 heures (Switzerland). 14 March 2016. 
  34. ^ "Schweiz will ausländischen Lebenspartnern die Einbürgerung erleichtern" (باللغة الألمانية). queer.de. March 15, 2016. 
  35. ^ (بالفرنسية) SUISSE MARIAGE GAY ET NATURALISATION TRAITÉS EN PARALLÈLE
  36. ^ sda: Auch Homosexuelle können Pensionskasse erben, NZZ online, 4. September 2008 (über das Urteil 9 C 874/2007 vom 20. August 2008; keine BGE-Publikation).
  37. ^ (بالألمانية) Kirchenordnung der Evangelisch-Reformierten Kirche des Kantons Luzern, § 37
  38. ^ (بالألمانية) ref.ch: TI, Synode spricht sich für Segnung homosexueller Paare aus
  39. ^ (بالفرنسية) L'Eglise protestante vaudoise dit oui à un rite pour les couples gays
  40. ^ (بالفرنسية) Couples homosexuels devant le pasteur
  41. ^ (بالفرنسية) L’Eglise réformée vaudoise a célébré huit unions de couples homosexuels
  42. ^ "First same-sex union registered in Switzerland". SWI swissinfo.ch. 2 January 2007. 
  43. ^ "Registered same-sex partnerships". Swiss Confederation. اطلع عليه بتاريخ 12 يونيو 2016. 
  44. ^ Partenariats enregistrés et dissous selon le sexe et le canton, 2007-2016 نسخة محفوظة 02 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  45. ^ (بالفرنسية) Partenariats enregistrés et dissous selon le sexe et le canton
  46. ^ (بالفرنسية) Partenariats enregistrés, dissolutions
  47. ^ (بالفرنسية) Constitution du canton de Vaud
  48. ^ (بالألمانية) Verfassung des Kantons Zürich
  49. ^ (بالألمانية) Verfassung des Kantons Appenzell Ausserrhoden
  50. ^ (بالألمانية) Verfassung des Kantons Basel-Stadt
  51. ^ (بالألمانية) Verfassung des Kantons Bern
  52. ^ (بالفرنسية) Constitution de la République et canton de Genève
  53. ^ (بالألمانية) Verfassung des Kantons Zug
  54. ^ (بالألمانية) Verfassung des Kantons Schaffhausen
  55. ^ (بالألمانية) Verfassung des Kantons Freiburg
  56. ^ Homosexuals a step closer to equal rights نسخة محفوظة 12 ديسمبر 2013 على موقع واي باك مشين.
  57. ^ Switzerland’s first “gay marriages” take place in Geneva نسخة محفوظة 12 ديسمبر 2013 على موقع واي باك مشين.
  58. ^ Registered partnerships in Switzerland نسخة محفوظة 04 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
  59. ^ (بالفرنسية) Loi sur le partenariat
  60. ^ FICHES INCLUSIVES POUR LES FAMILLES ARC-EN-CIEL
  61. ^ Zurich grants gay couples more rights نسخة محفوظة 12 ديسمبر 2013 على موقع واي باك مشين.
  62. ^ (بالفرنسية) Partenariat enregistré cantonal
  63. ^ (بالفرنسية) Le pacs gagne du terrain نسخة محفوظة 2015-09-06 على موقع واي باك مشين.
  64. ^ "Constitution du canton de Fribourg" (PDF) (باللغة الفرنسية). Canton of Fribourg. 16 May 2004. Article 14 
  65. ^ (بالفرنسية) La nouvelle Constitution du canton de Fribourg a été adoptée par le peuple fribourgeois
  66. ^ Touzain, François (7 June 2016). ""Défense du mariage" fait un flop au Parlement zurichois" (باللغة الفرنسية). 360°. 
  67. ^ Chatain, Jean-Baptiste (7 June 2016). "CANTON DE ZURICH - Rejet d'une initiative contre le mariage homosexuel" (باللغة الفرنسية). Lepetitjournal.com. 
  68. ^ (بالألمانية) Keine Definition der Ehe zwischen Mann und Frau in der Verfassung
  69. ^ (بالفرنسية) Mariage pour tous: "non" à la contre-attaque de l'UDF zurichoise
  70. ^ 12.3607 Postulat: Code civil. Pour un droit de la famille moderne et cohérent, Swiss Parliament
  71. ^ (بالفرنسية) Rapport du Conseil fédéral - Modernisation du droit de la famille, Federal Department of Justice and Police, retrieved on 27 May 2015
  72. ^ (بالفرنسية) Sommaruga espère que les homosexuels pourront bientôt se marier, L'Hebdo, retrieved on 27 May 2015
  73. ^ (بالفرنسية) Green Party - Equality Policy نسخة محفوظة 2011-06-12 على موقع واي باك مشين.
  74. ^ Les positions du PST/POP par rapport aux votations du 28 février 2016 Dans son programme électoral de 2015, le PST/POP revendique le droit de mariage pour tous les couples. نسخة محفوظة 12 يونيو 2018 على موقع واي باك مشين.
  75. ^ Das regenbogenfarbene C نسخة محفوظة 12 يونيو 2018 على موقع واي باك مشين.
  76. أ ب "Swiss Political Parties Reveal Their Colours". Swissinfo. September 11, 2015. اطلع عليه بتاريخ October 29, 2015. 
  77. ^ 'Man plus man doesn't go': Swiss politician's gay marriage tweet نسخة محفوظة 04 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  78. ^ (بالألمانية) FDP-Frauen für "Ehe für alle", Luzerner Zeitung, 21 April 2018
  79. ^ 13.468 Initiative parlementaire: Mariage civil pour tous, Swiss Parliament نسخة محفوظة 01 يناير 2018 على موقع واي باك مشين.
  80. ^ Swiss Greens pushing for gay marriage and tax equality نسخة محفوظة 15 أغسطس 2018 على موقع واي باك مشين.
  81. ^ (بالفرنسية) Entrée en matière sur le projet de loi sur les avoirs de potentats, National Council, retrieved 20 February 2015
  82. ^ Ehe für Alle نسخة محفوظة 29 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  83. ^ When will the Swiss vote on same-sex marriage? نسخة محفوظة 09 يوليو 2017 على موقع واي باك مشين.
  84. ^ "Ständerat sagt Ja zur Homo-Ehe". Blick.ch. 1 September 2015. 
  85. ^ "Müsste die Verfassung geändert werden?". Neuze Zürcher Zeitung. 12 May 2017. 
  86. ^ Committee report, Swiss Parliament نسخة محفوظة 05 مايو 2018 على موقع واي باك مشين.
  87. ^ "Gay marriage back on the discussion table in Swiss parliament". thelocal.ch. 16 June 2017. 
  88. ^ "Débat sur le mariage pour tous prolongé jusqu'en 2019". 360.ch. 17 June 2017. 
  89. ^ "Warum sich das Parlament vor dem Entscheid zur Homo-Ehe drückt". Watson. 16 June 2017. 
  90. ^ «Ehe für alle» bringt volles Adoptionsrecht, Luzerner Zeitung, 3 June 2018 نسخة محفوظة 12 يونيو 2018 على موقع واي باك مشين.
  91. أ ب (بالفرنسية) UN MARIAGE PAS SI ÉGALITAIRE DANS LES PLANS DU PARLEMENT
  92. ^ (بالفرنسية) L'IDÉE D'UN MARIAGE GAY PROGRESSE EN SUISSE, Le Matin, 6 July 2018
  93. ^ (بالألمانية) Nationalratskommission will «Ehe für alle», Neue Zürcher Zeitung, 6 July 2018
  94. ^ (بالألمانية) Die «Ehe für alle» könnte schon 2021 Realität sein, Basler Zeitung, 4 July 2018
  95. ^ Eidgenössische Volksinitiative 'Für Ehe und Familie - gegen die Heiratsstrafe' نسخة محفوظة 24 مارس 2017 على موقع واي باك مشين.
  96. ^ Schweiz: Ehe-Verbot für Schwule und Lesben geplant, 25 October 2013, queer.de نسخة محفوظة 12 يونيو 2018 على موقع واي باك مشين.
  97. ^ (بالفرنسية) 13.085 n Pour le couple et la famille - Non à la pénalisation du mariage. Initiative populaire, Swiss Parliament, retrieved on 16 January 2015
  98. ^ (بالفرنسية) Sur l’imposition des couples, le PDC est taxé de rétrograde, Tribune de Genève, retrieved 16 January 2015
  99. ^ (بالفرنسية) Vote n° 49.11275 نسخة محفوظة 2015-02-26 على موقع واي باك مشين., Swiss Parliament, retrieved on 16 January 2015
  100. ^ (بالفرنسية) Conseil des États - Procès-verbal de vote 13.085-2, Swiss Parliament, retrieved on 5 March 2015
  101. ^ (بالفرنسية) Le Conseil des États en bref (4 mars 2015) نسخة محفوظة 2015-04-02 على موقع واي باك مشين., Swiss Parliament, retrieved on 5 March 2015
  102. ^ Einigungskonferenz sagt Nein zur CVP-Initative [sic], 13 June 2015, queer.ch
  103. ^ Arrêté fédéral concernant l’initiative populaire «Pour le couple et la famille – Non à la pénalisation du mariage», admin.ch نسخة محفوظة 24 مارس 2017 على موقع واي باك مشين.
  104. ^ Bundesrat gegen CVP-Initiative, 18 November 2015, queer.ch
  105. ^ Bundesrat lanciert Abstimmungskampf zur Volksinitiative gegen die «Heiratsstrafe», 17 November 2015, admin.ch نسخة محفوظة 12 يونيو 2018 على موقع واي باك مشين.
  106. ^ Kriminelle Ausländer, Gotthard und Heiratsstrafe, 7 October 2014, NZZ نسخة محفوظة 02 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  107. ^ (بالألمانية) Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Für Ehe und Familie – gegen die Heiratsstrafe», retrieved on 10 October 2015
  108. ^ JCVP Kanton Zürich: Nein zur Ehedefinition, 6. November 2015, queer.ch
  109. ^ (بالفرنسية) Le PDC genevois ne défendra pas son initiative, Le Courrier, retrieved on 28 February 2016
  110. ^ (بالفرنسية) Les Suisses plutôt défavorables au texte UDC, selon le 2ème sondage SSR, SRG SSR, retrieved on 28 February 2016
  111. ^ (بالفرنسية) Initiative populaire du 05.11.2012 «Pour le couple et la famille - Non à la pénalisation du mariage»
  112. ^ (بالفرنسية) Enquête sur la droitisation des opinions publiques européennes
  113. ^ (بالألمانية) Mehrheit der Schweizer für Ehe zwischen Homosexuellen, blick.ch, retrieved on 22 February 2015
  114. ^ (بالألمانية) 71 Prozent der Schweizer für Homo-Ehe, sonntagszeitung.ch, retrieved on 22 February 20152015
  115. ^ (بالفرنسية) LARGE CONSENSUS POUR LES DROITS DES LGBT
  116. ^ (بالفرنسية) Les Suisses pour l'introduction du mariage pour tous, selon un sondage
  117. ^ On voit plus de musulmans qu'il y en a réellement نسخة محفوظة 12 يونيو 2018 على موقع واي باك مشين.
  118. ^ Baumann, Bastian (21 December 2017). "Tamedia-Umfrage: 72% für Ehe für alle" (باللغة الألمانية). Mannschaft Magazine. 
  119. ^ Religion and society, Pew Research Center, 29 May 2018 نسخة محفوظة 18 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  120. ^ Being Christian in Western Europe, Pew Research Center, 29 May 2018 نسخة محفوظة 06 أكتوبر 2018 على موقع واي باك مشين.