البطاقة الخضراء

هذه المقالة يتيمة. ساعد بإضافة وصلة إليها في مقالة متعلقة بها
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

البطاقة الخضراء تعرف رسميًا ببطاقة الإقامة الدائمة، هي وثيقة هوية تظهر أن شخص ما يمتلك إقامة دائمة في الولايات المتحدة.[1][2] يطلق على حاملي البطاقة الخضراء رسميًا صفة مقيمين دائمين شرعيين. يوجد حتى عام 2019، نحو 13.9 مليون حامل للبطاقة الخضراء، و9.1 مليون منهم مرشحون ليصبحوا مواطنين أمريكيين.[3] يخدم 65 ألف منهم تقريبًا في قوات الجيش الأمريكي.[4]

يحق لحاملي البطاقة الخضراء قانونيًا التقدم بطلب للحصول على الجنسية الأمريكية بعد أن يثبت من خلال تفوق الأدلة أنهم، من بين أمور أخرى، أقاموا بصورة مستمرة في الولايات المتحدة لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات، وهم أشخاص يتمتعون بسلوك أخلاقي جيد.[5][6] يحصل أولئك الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا على الجنسية الأمريكية تلقائيًا إذا كان أحد والديهم على الأقل مواطن أمريكي.[7][8]

يطلق على البطاقة اسم «البطاقة الخضراء» بسبب لونها الأخضر التاريخي.[9][10] كان يطلق عليها سابقًا «شهادة تسجيل أجنبي» أو «بطاقة تسجيل أجنبي».[11] يمكن للمهاجرين الذي يبلغون من العمر 18 عامًا أو أكثر، في حال عدم وجود أي ظروف استثنائية، أن يمضوا حتى 30 يومًا في السجن بسبب عدم حملهم بطاقتهم الخضراء.[12]

يتم البت في طلبات البطاقات الخضراء من قبل دائرة خدمات الهجرة والجنسية الأمريكية، لكن في بعض الحالات يمكن أن يمنح قاضي الهجرة أو عضو مجلس استئناف الهجرة، نيابة عن المدعي العام للولايات المتحدة، أن يمنحوا الإقامة الدائمة في سياق إجراءات الترحيل. يجوز لأي قاضٍ فيدرالي مفوض أن يفعل الشيء نفسه من خلال توقيع أمر قضائي وإصداره.[13] يمكن للعمال المهاجرين الذين يرغبون بالحصول على البطاقة الخضراء التقديم باستخدام نموذج التقديم آي-140.

يمكن للمقيم الشرعي الدائم أن يصبح «قابلًا للترحيل» من الولايات المتحدة بعد إدانته جنائيًا، خاصة إذا كانت تتضمن جريمة خطيرة مفصلة أو جناية مشددة «انتهت مدة السَجن بسببها خلال الخمسة عشر عامًا الماضية».[14]

تاريخها[عدل]

تشكلت دائرة الهجرة والتجنيس كجزءٍ من وزارة العمل في عام 1933، ونُقلت في عام 1940 إلى وزارة العدل إلى جانب قانون الجنسية لعام 1940. كانت تستخدم «بطاقة تسجيل الأجانب» بدلًا من «البطاقة الدائمة» خلال أربعينيات القرن العشرين، والتي يكتب عليها من الخلف «Perm.Res» وفقًا لقانون الهجرة لعام 1924.

وضح قانون الهجرة والجنسية الذي أقره الكونغرس الأمريكي في عام 1952 أن «مصطلح «أجنبي» يعني أي شخص ليس مواطنًا أمريكيًا أو حاملًا للجنسية الأمريكية.[15]

قانون إصلاح الهجرة غير الشرعية ومسؤولية المهاجرين[عدل]

بتاريخ 30 سبتمبر، 1996، وقع الرئيس كلينتون على قانون إصلاح الهجرة غير الشرعية ومسؤولية المهاجرين.[16]

يمكن أن يملأ المقيم الشرعي الدائم طلب تجنيس بعد خمس سنوات من الإقامة المتواصلة في الولايات المتحدة. يمكن تخفيض هذه المدة إلى ثلاث سنوات في حال تزوج من مواطن أمريكي أو خلال خدمته مع قوات الجيش الأمريكي. يمكن للمقيم الشرعي الدائم أن يرسل طلبه بالتجنيس قبل 60 يومًا من إكماله لمدة الإقامة المطلوبة. يجب على مقدم الطلب، إضافة إلى الإقامة المستمر، أن يتمتع بسلوك أخلاقي جيد، وأن ينجح باختبار اللغة واختبار التربية الوطنية، ويظهر مدى إخلاصه للدستور الأمريكي. في صيف عام 2018، تم إطلاق برنامج جديد لمساعدة المقيمين الشرعيين الدائمين في تحضير أنفسهم للتجنيس.[17][18]

يمكن للمقيمين الشرعيين الدائمين، كالمواطنين الأمريكيين، كفالة بعض أفراد العائلات للهجرة إلى الولايات المتحدة، لكن عدد أفراد عائلة المقيمين الشرعيين الدائمين الذين يستطيعون الهجرة محدود بسقف سنوي، ويوجد تراكم على مدى سنوات. [19]

تقييدات «عالة على المجتمع» لعام 2019 على منح البطاقات الخضراء[عدل]

بتاريخ 12 أغسطس، 2019، أعلنت دائرة خدمات الهجرة والمواطنة (يو إس سي آي إس) بشكل رسمي عن أمر جديد يمنع المهاجرين الفقراء من الحصول على صفة مهاجر شرعي دائم. بموجب هذه القاعدة، التي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 15 أكتوبر عام 2019، يمكن تصنيف المهاجرين القانونيين الذين تلقوا مزايا عامة مثل دخل الضمان الإضافي، والمساعدة المؤقتة للعائلات المحتاجة، وبرنامج المساعدة الغذائية الإضافي، والتأمين الصحي ومساعدة الإسكان العام لأكثر من إثني عشر شهرًا بأنهم «عالة على المجتمع» وغير جديرين بالإقامة الدائمة.[20] قد يقوم مسؤول الهجرة بالتحري عن صحة، ودخل، وثروة، وتعليم، وعائلة المتقدمين للإقامة الدائمة لتوقع فيما إذا كانوا سيصبحون عالة على المجتمع في المستقبل. يظهر مصطلح «عالة على المجتمع» في قانون الهجرة والتجنيس، لكن لم يعرفه القانون. يستثنى اللاجئون وطالبوا اللجوء والنساء الحوامل والأطفال وأفراد عائلة أولئك الذين يخدمون في قوات الجيش من التقييدات. قدرت إدارة ترامب أن 58% من العائلات التي يديرها أشخاص من غير المواطنين تستخدم برنامج الرفاهية العامة ونصفها يستخدم برنامج التأمين الصحي(ميدكيد). قدر معهد سياسة الهجرة أن نصف المتقدمين للبطاقة الخضراء سيتم استبعادهم بموجب هذه القاعدة.[21]

صرح كينيث ت. كوتشينيللي الثاني، المدير بالوكالة السابق لدائرة خدمات الهجرة والمواطنة في الولايات المتحدة، أنه «سيكون لهذه السياسة فائدة طويلة الأمد في حماية دافعي الضرائب من خلال ضمان ألا يتحول الأشخاص الذين يهاجرون إلى هذا البلد إلى أعباءٍ عامة، وأنهم قادرون على الاعتماد على أنفسهم، كما فعل المهاجرون في السنوات الماضية». أعلن المركز الوطني لقوانين الهجرة أنه «سيكون لهذه القاعدة أثر إنساني رهيب، وستجبر بعض العائلات على التخلي عن الرعاية الصحية والتغذية الضروريتين لإنقاذ الأرواح، وسيبقى أثر ضررها لعقود». أعلن المركز القانوني أنه سيقيم دعوى من أجل منع تنفيذ هذه السياسة.[22]

انتقد جو بايدن، أثناء حملته الانتخابية لمنصب رئيس الولايات المتحدة، قاعدة «عالة على المجتمع» وتعهد بإلغائها. بتاريخ 2 فبراير، 2021، وقع الرئيس بايدن أمرًا تنفيذيًا يقضي بمراجعة وزارة الأمن الداخلي الأمريكية لهذه السياسة، من بين أمور أخرى.[23]

أنواع الهجرة[عدل]

يمكن أن يحصل شخص أجنبي على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة بشكل أساسي من خلال ما يلي:

  • كفالة فرد من العائلة
  • توظيف خاص
  • استثمار كبير (900 ألف دولار أمريكي على الأقل)
  • قرعة التنوع (هجرة عشوائية)
  • تشير إليهم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بأنهم لاجئين (أو يطلبون اللجوء في الولايات المتحدة)

المراجع[عدل]

  1. ^ قالب:Uscsub ("The term 'lawfully admitted for permanent residence' means the status of having been lawfully accorded the privilege of residing permanently in the United States as an immigrant in accordance with the immigration laws, such status not having changed.").
  2. ^ "Lawful Permanent Residents (LPR)". U.S. Dept. of Homeland Security (DHS). 24 أبريل 2018. مؤرشف من الأصل في 2018-09-22. اطلع عليه بتاريخ 2018-09-22.
  3. ^ Baker، Bryan (سبتمبر 2019). "Estimates of the Lawful Permanent Resident Population in the United States and the Subpopulation Eligible to Naturalize: 2015-2019" (PDF). وزارة الأمن الداخلي (الولايات المتحدة).
  4. ^ Dowd، Alan (2 أبريل 2018). "What a Country: Immigrants Serve US Military Well". providencemag.com. مؤرشف من الأصل في 2018-09-23. اطلع عليه بتاريخ 2018-09-22.
  5. ^ 8 U.S.C. § 1427 ("Requirements of naturalization"); see also قالب:Uscsub;
  6. ^ Al-Sharif v. United States Citizenship and Immigration Services, 734 F.3d 207 نسخة محفوظة September 25, 2018, على موقع واي باك مشين. (3d Cir. 2013) (en banc) (holding that an LPR convicted of an aggravated felony cannot obtain U.S. citizenship); see also Mobin v. Taylor, 598 F.Supp.2d 777 نسخة محفوظة December 9, 2018, على موقع واي باك مشين. (E.D. Va. 2009) (same).
  7. ^ Khalid v. Sessions, 904 F.3d 129 نسخة محفوظة December 23, 2018, على موقع واي باك مشين., 131 (2d Cir. 2018) (case involving a U.S. citizen in removal proceedings)
  8. ^ "Khalid v. Sessions". Short Circuit. اطلع عليه بتاريخ 2022-04-01.
  9. ^ "USCIS Announces Redesigned Green Card: Fact Sheet and FAQ". AILA. 11 مايو 2010. مؤرشف من الأصل في 2015-03-06. اطلع عليه بتاريخ 2014-04-23.
  10. ^ "New Design: The Green Card Goes Green". USCIS. 11 مايو 2010. مؤرشف من الأصل في 2017-06-01. اطلع عليه بتاريخ 2014-04-23.
  11. ^ Campos v. United States, 888 F.3d 724 نسخة محفوظة October 10, 2018, على موقع واي باك مشين., 732 (5th Cir. 2018).
  12. ^ INA § 264(e) نسخة محفوظة September 23, 2018, على موقع واي باك مشين., قالب:Uscsub ("Personal possession of registration or receipt card; penalties")
  13. ^ See generally Agor v. Sessions, No. 17‐3231 (2d Cir. September 26, 2018) ("Although federal courts are barred from reviewing a discretionary denial of an adjustment application, we retain قضاء to review an applicantʹs eligibility to adjust.") (summary order); Alimbaev v. Att'y, 872 F.3d 188 نسخة محفوظة November 29, 2018, على موقع واي باك مشين., 194 (3d Cir. 2017) (same); Bonilla v. Lynch, 840 F.3d 575 نسخة محفوظة October 6, 2018, على موقع واي باك مشين., 581-82 (9th Cir. 2016) (same).
  14. ^ قالب:Uscsub ("The term [aggravated felony] applies to an offense described in this paragraph ... and applies to such an offense ... for which the term of imprisonment was completed within the previous 15 years."); Matter of Vasquez-Muniz, 23 I&N Dec. 207 نسخة محفوظة April 12, 2019, على موقع واي باك مشين., 211 (BIA 2002) (en banc) ("This penultimate sentence, governing the enumeration of crimes in section 101(a)(43) of the Act, refers the reader to all of the crimes 'described in' the aggravated felony provision."); Luna Torres v. Lynch, 578 U.S. ___, ___, 136 S.Ct. 1623 نسخة محفوظة December 2, 2018, على موقع واي باك مشين., 1627 (2016) ("The whole point of § 1101(a)(43)'s penultimate sentence is to make clear that a listed offense should lead to swift removal, no matter whether it violates federal, state, or foreign law."); see also قالب:Uscfr(t) ("The term aggravated felony means a crime (or a conspiracy or attempt to commit a crime) described in section 101(a)(43) of the Act. This definition is applicable to any proceeding, application, custody determination, or adjudication pending on or after September 30, 1996, but shall apply under section 276(b) of the Act only to violations of section 276(a) of the Act occurring on or after that date.") (emphasis added).
  15. ^ قالب:Uscsub
  16. ^ Othi v. Holder 734 F.3d 259 نسخة محفوظة December 10, 2018, على موقع واي باك مشين., 264-65 (4th Cir. 2013) ("In 1996, Congress 'made major changes to immigration law' via IIRIRA.... These IIRIRA changes became effective on April 1, 1997.").
  17. ^ "Citizenship and Assimilation Grant Program". USCIS. مؤرشف من الأصل في 2018-09-22. اطلع عليه بتاريخ 2018-09-22.
  18. ^ "Naturalization Through Military Service". USCIS. مؤرشف من الأصل في 2018-11-12. اطلع عليه بتاريخ 2018-11-12.
  19. ^ Check Case Processing Times نسخة محفوظة September 23, 2018, على موقع واي باك مشين. USCIS
  20. ^ "New Trump rule would target legal immigrants who get public assistance". Reuters. 12 أغسطس 2019. مؤرشف من الأصل في 2019-08-12. اطلع عليه بتاريخ 2019-08-12.
  21. ^ "New Trump rule would target legal immigrants who get public assistance". Reuters. 12 أغسطس 2019. مؤرشف من الأصل في 2019-08-12. اطلع عليه بتاريخ 2019-08-12.
  22. ^ "New Trump rule would target legal immigrants who get public assistance". Reuters. 12 أغسطس 2019. مؤرشف من الأصل في 2019-08-12. اطلع عليه بتاريخ 2019-08-12.
  23. ^ O’Toole، Molly (2 فبراير 2021). "Biden's early immigration orders largely limited to reviewing, not undoing, Trump policy". The Los Angeles Times. Los Angeles, California. اطلع عليه بتاريخ 2021-02-05. On Tuesday, Biden signed a series of executive orders and directives on immigration that primarily call for the review of, rather than an end to, Trump policies that the new administration has said it would get rid of, according to Biden officials who previewed the actions. These include the program known as “Remain in Mexico,” under which thousands of asylum seekers remain stuck at the border, and the “public charge” rule, which essentially requires a wealth test for immigrants.