هذه المقالة يتيمة. ساعد بإضافة وصلة إليها في مقالة متعلقة بها

التجارة الالكترونية في الوطن العربي

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث

التجارة الالكترونية في الوطن العربي يُقصد بها الأعامال التجارية التي تتم عبر شبكة الانترنت. فبعد التقدم الهائل في شتى مجالات الحياة التكنولوجية وظهور ما يسمى بالعولمة التي حولت العالم إلى قرية صغيرة وبعد ظهور ما يسمى بتكنولوجيا المعلومات والتي بدورها سهلت وساعدت في انتشار التجارة الالكترونية باعتبارها تعتمد على الحوسبة ومختلف الوسائل التقنية لتنفيذ وإدارة النشاط التجاري.

بدأ هذا التطور التكنولوجي الهائل الذي ساعد التجارة الالكترونية على الظهور والانتشار وساعدت رجال الاعمال في شراء ما يحتاجون من السلع والخدمات وهم جالسون في بيوتهم دون تحمل أي نوع من أنواع التكاليف والجهد وكذلك كان للمنتج عرض بضائعه أو خدماته من خلال الصفحات دون تحمل تكاليف زائدة. وتتميز التجارة الالكترونية بأنها تستخدم مجموعة من المعايير الفنية في البنية التحتية للاتصالات.[1]

محتويات

نشأة التجارة الإلكترونية في الوطن العربي[عدل]

منذ تسعينات القرن الماضي تحولت شبكة الإنترنت إلى أحد الأدوات الربحية للعديد من المؤسسات والشركات التجارية الأمر الذي عزز ظهور مفهوم جديد من أنواع التجارة ألا وهو التجارة الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت وظهور مصطلحات مرتبطة به كالدفع الإلكتروني والتسوق الإلكتروني والشحن عبر الإنترنت حتى أصبحت تلك المفاهيم اليوم عبارة عن علم قائم بحد ذاته في علوم الاقتصاد والتجارة في العالم.

ولقد كانت بداياتها مع ظهور شبكة الانترنت ولكن بشكل صغير جدا مقتصرة على الشركات الكبيرة والعملاقة، ولكن بعد ذلك تقدمت التقنيات واصبح كل شيء سهل ثم انطلقت التجارة الإلكترونية في المنطقة العربية محفوفة بكثير من المصاعب والعقبات التي أخرت وصولها بل وعملت على وقفها في كثير من الدول، ولكن مع ذلك أصبحنا نرى أسواقًا إلكترونية ناشئة ما زال العديد منها في طور النمو، لأن السوق الإلكترونية العربية بمجملها تعاني من عدم وجود الأطر القانونية والتشريعات التي تنظم عمل هذا القطاع الجديد وتضمن حقوق البائع والمشتري عبر الإنترنت وتنظم العلاقة بينهم.[2]

وتم عمل احصائيات توضح كيفية انتشار التجارة الالكترونية في العالم والوطن العربي حيث بلغ حجمها في العالم 3.5 تريليون دولار في عام 2003 ثم وصل إلى 6.8 تريليون دولار في 2004 الذي يقدر ب 80% ولكن ليبقى 1% فقط في الوطن العربي مع دول اخرى.

ولكنها زادت بعد ذلك بشكل مطرد للغاية في السنوات الاخيرة حسب الاحصائيات حيث وصل إلى 90 مليون مستهلك ومن المتوقع بلوغ حجم التجارة الالكترونية في الوطن العربي إلى 15 مليار دولار في الاعوام القادمة، حيث حدثت هذه الطفرة بعد عام 2013 إذ كان المتعاملين مع هذه المواقع حوالي 15% ليصل حاليا إلى 39% ومازال هذا المعدل في تزايد كبير.[3]

واقع التجارة الإلكترونية في الوطن العربي[عدل]

نجد أن بعض الشركات العربية ما زالت بعيدة عن ممارسة التجارة الإلكترونية، حيث أن معظم الدول العربية ما زالت متخلفة عن ركب التعاملات الإلكترونية، وأن إجمالي الإنفاق العربي لا يزيد عن (95) مليون دولار سنوياً عبر التجارة الإلكترونية.[4]

بالمقابل تحاول العديد من الدول العربية متابعة المستجدات العالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وما تعززه من متغيرات جديدة من خلال تطوير وتحديث اقتصاداتها لتواكب التطورات السريعة والمتلاحقة من تكنولوجيا المعلومات، وبدأت هذه الدول في الاعتماد على الأعمال الالكترونية والتجارة الالكترونية كمنطق للتعامل في الاسواق التي تتعامل فيها شركات هذه الدول ومن بين هذه الدول دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ومصر والأردن.

إن من أهم مؤشرات قياس الوصول لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات هو مؤشر عدد مستخدمي الانترنت والذي يعكس بشكل غير مباشر واقع وآفاق التجارة الالكترونية، وتشير أحدث الاحصائيات أن عدد مستخدمي الانترنت في الوطن العربي لعام 2008 بلغ نحو (38) مليون نسمة من أجمالي سكان الوطن العربي البالغ (330) مليون أي أن نسبة مستخدمي الانترنت العربي لعدد السكان يبلغ نحو (%11.5)، في حين لم يكن أجمالي عدد مستخدمي الانترنت العربي في عام 1997 يتجاوز600 ألف مستخدم وهو ما يعني زيادة تبلغ نحو (50) ضعف في مدى عشر سنوات.[5]

إحصائيات وأرقام:

  • هناك 90 مليون مستهلك في الوطن العربي والشرق الأوسط للتجارة الإلكترونية ومن المتوقع بلوغ حجم التجارة الالكترونية في الوطن العربي 15 مليار دولار بقدوم عام 2015.
  • عدد المتعاملين في الوطن العربي كان حوالي 15% وأصبح في تزايد إلى أن وصل حاليا إلى 39% وهذا لا شك أنه معدل تزايد مرتفع جدا.
  • هناك حوالي 8 ملايين زائر لموقع سوق دوت كوم يومياً من العالم العربي، وعلى جانب آخر ف يصل عدد اللذين يشتركون في الموقع شهريا إلى 3.5 مليون مشترك.
  • في دول الخليج بلغ إجمالي مبيعات التجارة الالكترونية في عام 2010 ما يقارب 3320 مليون دولار.
  • أما في عام 2011 فقد بلغ إجمالي مبيعات التجارة الالكترونية 5000 مليون دولار.
  • في العشر سنوات الأخيرة ارتفع استخدام العرب للإنترنت بنسبة 2500%.
  • وصل عدد مستخدمي الانترنت العرب إلى 70 مليون مستخدم من أصل 350.[6]

ولكي تلحق الدول العربية البلدان التي سبقتها في هذا المجال يجب أن تنفق ما يزيد على 90 مليار دولار خلال العشر سنوات القادمة. وعلى الرغم من التأخر النسبي للتجارة الإلكترونية في الوطن العربي قياساً بالدول المتقدمة، إلا أن بعضاً منها قد شهدت بعض التجارب المتواضعة في مجال النشاط التجاري. الإلكتروني، حيث قامت بعض القطاعات بتطبيق الخدمات الإلكترونية واعتمدتها منذ أعوام، مثل قطاع النفط والبتروكيماويات والغاز والمناجم والتعدين.

ومن أبرز الشركات العربية التي تستخدم حالياً أنظمة التجارة الإلكترونية في أقسام المبيعات فيها فضلاً عن أقسام أخرى توازيها أهميةً مثل المشتريات وتنمية الأعمال وتنفيذ العقود والتسويق عبر الإنترنت هي شركة (أرامكو) والتي قدمت نموذجاً جيداً في قسم المبيعات عبر الإنترنت.

ففي بلد عربي كبير مثل مصر، فقد تم إنشاء عشرة مواقع ظهرت عام 1998 لتقديم بعض التعاملات التجارية من خلال الإنترنت وازداد هذا العدد ليصبح 184 عام 2000 ،إلا أن عدد المواقع التي تقوم فعلاً بالبيع يتراوح بين 10- 20 موقعاً .

وبالنظر لواقع التجارة الإلكترونية في تونس، فلقد ازداد اهتمام الحكومة التونسية في هذا المجال. وقد تم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتمكين المؤسسات التونسية من الاستفادة من التجارة الإلكترونية وفتح الآفاق أمامها لاقتحام هذا النوع الجديد من التجارة.[7]

وبالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة التي احتلت المرتبة الأولى عربياً والمرتبة 22 عالمياً بعدد مستخدمي الإنترنت بالنسبة لإجمالي عدد السكان، فقد ازداد معدل مستخدمي الإنترنت بنسبة 57 % سنوياً، حيث من المتوقع أن يصل إلى 38 % من إجمالي عدد السكان عام 2005.[8]

ومن الملاحظ في الواقع العربي أن الجهود تتفاوت فيما بين المؤسسات العربية من حيث الأداء والانجاز والتميز. فالمئات من المواقع العربية تتجاوز مشكلة اللغة باعتماد نظام لغة ثنائي وبرمجيات ترجمة وحلول خاصة بالبيئة العربية وبالتالي تمكنت من الدخول إلى سوق التجارة الالكترونية. وقد أعلنت العديد من المصارف العربية وفي مقدمتها البنوك الكبرى في الإمارات العربية المتحدة البدء بتقديم خدماتها المصرفية عبر الانترنت لتسهيل التجارة الالكترونية.

كما شاع تأسيس متاجر افتراضية على الشبكة، أبرزها متاجر الملابس والحلويات والمكتبات كما ظهرت مواقع خدماتية شاملة واخبارية واعلانية وتسويقية للعديد من السلع في مقدمتها المجلات ومنتجات التقنية من الأجهزة والبرمجيات، وتعد مشروعات الاسواق الالكترونية في دبي والسعودية والأردن أكثر مشروعات التجارة الالكترونية طموحا" ويتوقع أن تحقق خطط تطويرها نماء جيد في سوق التجارة الالكترونية العربية.

ومع اتساع الاهتمام بإحداث مواقع عربية على الانترنت لمختلف المؤسسات والهيئات التجارية في العالم العربي بدأت المواقع التي تأسست في السنوات السابقة بإضافة خدمات التسوق الالكتروني وخدمات التجارة الالكترونية الاخرى وتظهر الدراسات أن نسبة تزايد أنشطة التجارة الالكترونية في البيئة العربية تزداد على نحو متسارع وتشير التنبؤات إلى أن كل (7) من أصل (10) جهات عربية تستحدث موقعا" على الانترنت تضيف ضمن خدمات الموقع أنشطه تسويقيه واعلاميه وخدماتيه تقع ضمن نطاق ومفهوم التجارة الالكترونية.

فبالرغم من الزيادة المطلقة في عدد مستخدمي الانترنت في العالم العربي وما رافقها من نماء وتطور محتوى المواقع العاملة على الشبكة لاتزال تحتل مستويات متواضعة على النطاق العالمي. وأن تدني حجم وامكانات التجارة الالكترونية في الوطن العربي يعود إلى وجود عقبات وتحديات تحول دون ازدهارها وتهيئة الظروف المناسبة.[9]

العوائق التي تقف في وجه التجارة العربية[عدل]

تقف عدة عقبات في وجه تطور التجارة الإلكترونية العربية والمحلية ومن أهمها:

  1. قلة حضور البنوك العربية في صفحات الإنترنت وتخوف بعضها من إصدار بطاقات الائتمان بشكل عام.
  2. نقص الوعي وغياب محاولات التوعية حول أهمية التجارة الإلكترونية للأفراد والمؤسسات التجارية معاً، فقاعدة المستهلكين للتجارة الإلكترونية محدودة بالنسبة لإجمالي عدد السكان، بالإضافة إلى ارتفاع مستوى الأمية بين السكان في الوطن العربي التي بلغت عام 2001 (38%).
  3. عدم تبني الحكومات العربية استراتيجية قومية شاملة للتعامل مع تكنولوجيا الاتصالات واعتمادها على العمل اليدوي والبيروقراطي.
  4. تخلف البنية التحتية للاتصالات في الوطن العربي، حيث مازالت هذه الدول تعاني من جملة مشكلات من حيث الثمن المرتفع نسبياً لموجات التردد وبطء الإنترنت، وعدم توافر خطوط الهاتف بالشكل المطلوب في بعض الدول العربية.
  5. يلعب العامل القانوني دوراً هاماً في وجه تطور التجارة الإلكترونية العربية، حيث هناك غياب للتشريعات المناسبة والمتخصصة حول تنظيم عمل التجارة الإلكترونية، وبشكل أساسي المتعلقة بالتحويلات المصرفية أو الحماية أو منع الغش والتزوير والقنص والسرقات الإلكترونية.
  6. على الرغم من توافر قدرات التطوير وتصميم البرامج في الدول العربية، فإنه للآن لم يتم تحويل هذه القدرات إلى طاقات إنتاجية مؤثرة لقطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مما يؤدي إلى زيادة تخلفنا باللحاق بالعالم الإلكتروني الجديد.
  7. ضعف أنشطة البحوث والتطوير، حيث تدل المؤشرات على تدني مستويات القدرة العلمية والتكنولوجية للدول العربية مع تواضع أعداد العلماء والباحثين العرب، حيث إن موازنة البحوث العلمية والتكنولوجية لا تتجاوز 0.07% من أجمالي الناتج القومي العربي.
  8. تقوم بعض الحكومات العربية بوضع قيود للتعامل عبر شبكة الإنترنت، وذلك بسبب صعوبة الاحتفاظ ببيانات للدخل القومي وتعقب الدخل بالإضافة إلى تسبب التجارة الإلكترونية بتخفيض مطرح الضريبة لبعض المهن، وكذلك تخشى بعض هذه الحكومات من ظهور النقود الإلكترونية وانتشارها الذي قد يشجع أو يسهل عمليات غسيل الأموال، وقد يخلق صعوبات في رقابة الحكومات المركزية على النقد المتداول، وذلك للتحكم في عرض النقود خاصة إذا توسعت الشركات الخاصة في إصدار النقود الإلكترونية.
  9. تعاني شبكة الإنترنت من نقص الأمن والانضباط فيما يتعلق بتسرب معلومات الشركات ومراسلاتها عبر الشبكة بالإضافة إلى عمليات الدفع الإلكتروني، حيث قد يستغل بعضهم رقم بطاقة ائتمان المشتري أو قد يتم التعامل مع جهات غير موجودة في الواقع فقد لا يوجد مستهلك حقيقي أو شركة حقيقية.
  10. التخلي عن عدد من العمالة المتوسطة وعديمة الخبرة، وذلك لأن استخدام شبكة الإنترنت يحتاج إلى أشخاص مؤهلين، مما يتسبب في زيادة معدلات البطالة في بعض الاختصاصات.
  11. على الرغم من أن شراء السلع عبر الإنترنت أرخص من الشراء من المتاجر، إلا أن الإنسان بطبيعته مخلوق اجتماعي يرغب دائماً بالعيش ضمن مجتمع كبير، فالمستهلك يشتري من المتجر التقليدي ويدفع أكثر من 20% من السعر على الشبكة، والسبب في ذلك يعود إلى غريزته في مقابلة الآخرين ومعاينة السلعة مباشرة والدخول في مساومة مع البائع.
  12. وجود تكلفة مرتفعة لاستخدام الإنترنت تشمل تكلفة الأعداد (Set-up) لإنشاء موقع وتكلفة الاستخدام (Usage) للخدمات التي تشمل رسماً مالياً متغيراً بفعل الاستخدام واشتراكاً شهرياً ثابتاً (رسم اتصال) وتكلفة الاتصال وإجراء المكالمات.[10]

أسباب فشل العرب في الوصول للعالمية[عدل]

بعد ما تحدثنا عن العوائق التي تحد من تطور التجارة العربية والتي لربما تكون ناجمة عن تقصير حكومي أو موانع محلية أو دولية على بعض الدول سنتحدث الآن عن أهم الأسباب التي أدت إلى الفشل العربي في الوصول للعالمية وهي أسباب ناجمة عن تقصيرهم وعدم تطلعهم للتطور وسعيهم لتفادي هذه العوائق وتتمثل في:

  • ثقافة الشراء عن طريق الإنترنت

هناك تقرير نشر عن تركيا مؤخرًا يفيد بأن 42% من الشعب التركي يستخدمون التسوق عبر الإنترنت بحركة تجارية قدرت عام 2013 بمبلغ 7 ونصف مليار دولارًا أمريكيًا، وهي نسبة متدنية مقارنة بأوروبا والولايات المتحدة، بينما أكد المهندس "خالد محمد خالد" رئيس نقابة التجارة الإلكترونية أن التسويق الإلكتروني في أحسن حالته لم يتجاوز 20% من سكان الوطن العربي، وأكد أن المشكلة تكمن في عدم دعم الحكومات العربية لهذا القطاع المهم والحيوي والذي يؤثر في العالم أجمع، وأضاف أن نقص التثقيف ناتج عن هذا السبب.

  • حاجز اللغة
 إن لغة التجارة والتسويق الإلكترونية العالمية هي اللغة الإنجليزية، ومن أهم أسباب عدم وصول المدونة العربية للعالمية هي عدم احتوائها وتقبلها للفكرة على الرغم من سهولة الترجمة وفتح الصفحات والمدونات بلغتين أو أكثر، ولكن الأمر يحتاج للقليل من العمل والكثير من الصبر.
  • علامة التجارية

من أهم إنجازات التسويق الإلكتروني هو إيصال المنتج المحلي إلى العالمية، ولكن عقبة التسجيل والدعاية ليكون للمنتج قوة سلعية تنافس لم يحصل، وهذا ضعف في عالمنا العربي لمفهوم التسويق، مع العلم أن لدينا منتجات غذائية وسلعية وتراثية وملابس وغيرها تنافس المنتجات الغربية وتتفوق عليها في بعض الحالات، لكن المصنع لايزال يعمل بالعقلية القديمة ويرفض مفهوم التسويق الحديث؛ لذلك لا تجد علامات تجارية قوية في عالمنا العربي.

  • المطاولة

قد يستغرب البعض من هذه الكلمة لكن مفهوم إنشاء موقع للتسويق بقوة وضخامة ليستحق الوصول للعالمية يحتاج لنفس طويل وصبر وعمل دؤوب، ويحتاج كذلك لخطط تسويقية ولرصد أموال وهذا ما يبتعد عنه المستثمر العربي لعدم إيمانه بالفكرة الناتج عن الجهل العام لمفهوم التسويق والتجارة الإلكترونية؛ بالتالي يحرم نفسه من الاستثمار بسوق خام لا يحتوي على منافسة حقيقة والنجاح فيه مؤكد.

  • مصارف الأون لاين

إن ندرة وجود مصارف أون لاين عربية يساهم في تعقيد حركة البيع والشراء ويجعل الأمر يحتاج لوسيط غير عربي؛ مما يجعل الأمر غير مريح للمستخدم وكذلك للمستثمر وهذا يعتبر من المشاكل المهمة ويمكن حلها لو أعطت الحكومات الضوء الأخضر للمستثمرين في هذا المجال وفق شروط معقولة.

  • ضعف المنظمات الغير حكومية

إن المنظمات الغير حكومية في العالم العربي تعتبر من أنجح المنظمات التي تدير مشاريع فردية وصغير، ولكن الخروج إلى التوسع والعالمية نادرًا ما نجد من يتقنه؛ لذلك تجد مجموعة كبيرة من المبادرات التي تنجح في حالات فردية دون الوصول إلى مؤسسات وشركات تخرق القيود لتصل للعالمية، ويعتبر من أهم الأسباب هو ضيق فضاء الحرية لهذه المنظمات وقصر التجربة التي لديها.

  • النصب سبق العلم

مشكلة التسويق الإلكتروني في عالمنا العربي تكمن -كما قلنا -في جهل المستخدم؛ مما شجع عمليات النصب التي اعتمدت على الجهل فأدى إلى وجود صورة ذهنية لدى المجتمع أن التسويق والتجارة الإلكترونية ما هي إلا عملية للنصب جديدة، وهذا خلاف للواقع الذي تحدثنا عنه في بداية المقال والأرقام الكبيرة التي حصدتها تلك المشاريع.

لعل كل هذه النقاط هي من أهم الأمور الجوهرية التي جعلت الفشل مصير المشروعات العربية للتسويق الإلكتروني، ولكن هناك محاولات جادة لتغيير هذا الواقع فلكل مشكلة من المشاكل السابقة لها حل متوفر، الأمر فقط يحتاج لقرار من كل ذي صلة؛ عندها سنجد أسواق إلكترونية عربية تنافس الأسواق العالمية قوةً وانتشارًا وتسويقًا.[11]

الدول العربية الأكثر تسوقا عبر الإنترنت[عدل]

دولة الإمارات العربية المتحدة[عدل]

تبين الإحصائيات أن سكان دولة الإمارات الذين يقارب عددهم العشرة ملايين نسمة، حوالي تسعين بالمائة منهم يستخدمون الإنترنت! وأكثر من ثلاثون بالمائة منهم يشترون عبر الإنترنت. استحوذت دولة الإمارات على 35% من إجمالي تجارة السلع والعملات خلال العام الماضي متصدرة المركز الأول في قائمة أكثر الأسواق نشاطاً في تجارة العملات، الأمر الذي يعكس التطور الكبير الذي شهده القطاع مدعوماً بالجهود التي بذلتها هيئة الأوراق المالية والسلع، التي قامت بتنظيم عمل القطاع من خلال إصدار التشريعات التي أسست لإطلاق منصة التداول الإلكترونية في بورصة دبي للذهب والسلع قبل عدة سنوات. وتعد الإمارات سباقة على مستوى العالم العربي في وضع التشريعات التي تنظم عمل تجارة السلع والعملات وتوفير منصة تداول تضاهي نظيراتها في الدول الكبرى ما أسهم في استمرار النمو في القطاع، خصوصاً خلال السنوت الخمس الماضية.

المملكة العربية السعودية[عدل]

تأتي المملكة العربية السعودية في المركز الثاني بعدد سكان يقدر بثمانية وعشرون مليون نسمة، ما يقارب الخمسون بالمائة منهم يستخدمون الإنترنت وما يقارب العشرة بالمائة يشترون عبر الإنترنت.

جمهورية مصر العربية[عدل]

في المرتبة الثالثة تأتي جمهورية مصر العربية الأكثر كثافة من حيث السكان عربيا بما يقارب المئة مليون نسمة، أقل بقليل من نصفهم يستخدم الإنترنت وحوالي عشرة بالمائة منهم يشترون عبر الإنترنت.

دولة الكويت[عدل]

تأتي في المرتبة الرابعة دولة الكويت بعدد سكان يقدر بثلاثة ملايين وثلاثمائة ألف نسمة، حوالي تسعون بالمائة منهم من مستخدمي للإنترنت، وحوالي اربعين بالمائة منهم يشتري عبر الإنترنت.[12]

أهم أسباب نجاح التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات[عدل]

  • الدراسات والأبحاث التي تقوم بها أو تدعمها الحكومة الإماراتية والمسؤولين (منذ قرابة العشرة أعوام تقريبا) التي تتعلق بتحديات ومعوقات انتشار مجال التجارة الإلكترونية.
  • التسهيلات الحكومية التي ساهمت في خلق بيئة أعمال حقيقية ومشجعة على الاستثمار في مجال التجارة، والتي يتمثل أهمها في إقامة المناطق الحرة وهو ما سهل كثيراً على المستثمرين الصغار والكبار إنشاء شركات تجارية تقليدية أو إلكترونية، مع إمكانية أن تكون هذه الشركات حقيقية أو ظاهرية (مجرد مستندات شركة رسمية ولا يلزم وجود مقر أو مكتب لها).
  • نشر ثقافة التجارة الإلكترونية عن طريق إقامة الدورات التثقيفية والندوات والمؤتمرات على مستوي رواد الأعمال وكذلك المستخدمين العاديين لتعزيز هذه الثقافة في المجتمع.
  • وجود بنية تحتية متطورة في مجال الاتصالات، وتلك كانت من أهم العوامل التي أسهمت في ازدهار التجارة الإلكترونية وإقبال المستثمرين على إنشاء مشاريعهم المتعلقة بهذا المجال في دولة الإمارات.[13]

مستقبل التجارة الإلكترونية في الوطن العربي[عدل]

ستصبح التجارة الإلكترونية نمطا عاديا من أنماط التعامل التجاري، وستصبح هي المعيار. كما هو الحال اليوم مع البريد الإلكتروني، الذي أصبح اسلوب حياة وضرورة لا غنى عنها في بيئة العمل، ستصبح التجارة الإلكترونية ضرورة اقتصادية وأسلوب حياة في بيئة التجارة والأعمال العالمية والعربية. فمستقبل التجارة الإلكترونية في العالم العربي يبشر بالخير.[14]

1- سوف تنمو المعاملات القائمة على التطبيقات أسرع بثلاث مرّات من المعاملات القائمة على صفحات الإنترنت.

ستعمل الشركات بجدٍّ لتصميم تطبيقاتٍ سهلة الاستخدام، حيث سيؤتي الاستثمار في هذا المجال ثماره، خصوصاً مع تحوّل المزيد والمزيد من المستخدِمين لهواتفهم وأجهزة الكمبيوتر اللوحية لإجراء عمليات الدفع.

2- سيتمّ تبنّي أسلوب الدفع بدفعاتٍ شهريةٍ متساوية من قِبَل المستهلِكين بشكلٍ سريع.

سوف يصبح أسلوب الدفع بدفعاتٍ شهريةٍ متساويةٍ سمةً شائعةً في التجارة الإلكترونية، نظراً لاختيار المستهلكين دفع كلفة مشترياتهم الغالية الثمن على أقساط. وسوف يصبح هذا شائعاً خاصّةً في مجال السفر، حيث سيبدأ المستهلِكون في الشرق الأوسط بدفع تذاكر الطيران والفنادق لهذه الطريقة.

3- سيتمّ صياغة قانون العالم العربيّ الأوّل للتجارة الإلكترونية.

تشكّل الثقة في التجارة الإلكترونية التحدّي الرئيسي لهذا القطاع، في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. وسيعمل هذا القانون على إظهار الأرباح وعلى زيادة ثقة المستهلك في العلامات التجارية الرقمية المعروفة، وعلى يؤثّر على السوق بشكلٍ عام.

4- سوف ينمو أخيراً قطاع الخدمات المصرفية للأفراد في مصر، ليجلب المزيد من الأفراد للاقتصاد الرقميّ.

تملك مصر معدّلاتٍ ضئيلةً للدمج المالي، إذ أنّ 10% فقط من الأفراد فوق سن ّ 15عاماً لديهم حساب لدى مؤسَّسة مالية رسمية. فبدون بطاقة الائتمان أو بطاقة الخصم من الحساب يصعب التعامل عبر الإنترنت. ومع نموّ قطاع الخدمات المصرفية للأفراد، سيتمكّن المزيد من الأشخاص في مصر من الوصول إلى عالم التجارة الإلكترونية واستخدام بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم من الحساب.[15]

وجود بوابات عربية للتسوق الالكتروني تبحث عن فرص النمو[عدل]

في السنوات الاخيرة شهدنا نموًا في عدد البوابات العربية المختصة بالتسوق الالكترونية وأصبحنا نرى أسواقًا الكترونية ناشئة عدد منها أثبت وجوده على الساحة وجذب استثمارات لا بأس بها والبعض الاخر ما زال في طور النمو، والان السوق الالكترونية العربية بمجملها ما زالت سوقاً ناشئة فوجب على مواقع التسوق الالكترونية الناشئة في هذا المجال مراعاة ما يلي:

  1. تعزيز الثقة لزائر الموقع بان الموقع يقدم خدماته وفق شروط واحكام القانون وبانه تابع لشركة مسجلة تجاريا ويجب ان تكون معلومات الاتصال واضحة هذا الامر يعزز ثقة المشتري في الموقع الذي يريد الشراء منه.
  2. المرونة في الدفع فقدم مختلف وسائل الدفع قدر الامكان عبر بطاقات الائتمان او الدفع الالكتروني او عن طريق الحوالات المصرفية السريعة او الحوالات المصرفية التقليدية او الدفع عن طريق الاستلام والسبب لان المستخدم العربي ما زال لم يثق باتباع وسيلة دفع الكتروني عبر بطاقات الائتمان خوفا منه الوقوع في ضحية الاحتيال او السرقة على سبيل المثال.
  3. التميز بخدمة العملاء وهي من أهم النقاط التي تتجاهلها الكثير من الشركات فالزبون الذي سوف يجد خدمة عملاء سيئة لن يعود للشراء من موقعك مرة اخرى. احرص على توفير نظام الكتروني مميز يخدم العميل ويجيب عن أسالتهم واستفساراتهم وفريق عمل يتلقى الاجابات ويرد عليها بأسلوب مهني احترافي كل هذا سوف يقلص الاخطاء ويعزز الثقة ايضا.
  4. السرعة في التعامل من أهم الامور الواجب توافرها في مواقع التسوق الالكترونية العربية السرعة في تلقي الطلبية وتغليفها بالشكل المناسب وارسالها كل هذا سوف يعزز فرصة شراء المستخدم أكثر من مرة فنحن في عصر السرعة.
  5. تميز في عروضك ولا تقدم عروض تقليدية قدم حسومات وخصومات وحقق المصداقية في البيع والجودة في المنتج.[16]

متطلبات نجاح التجارة الالكترونية في الوطن العربي[عدل]

الاستراتيجية العربية المطلوبة لتطوير التجارة الإلكترونية

المسائل التنظيمية والقانونية:[عدل]

  • ضمان صلاحية وإلزام الصفقات التجارية المبرمة في البيئة الرقمية.
  • سن القوانين لضمان استخدام التوقيع الرقمي مع إثبات حجيته القانونية.
  • سن القوانين في ميدان حماية البيانات والخصوصية المعلوماتية.
  • إيجاد حلول للخلافات التجارية التي قد تنشأ في البيئة الرقمية الجديدة.
  • سن قوانين الملكية الفكرية، وبراءات الاختراع المعرفية، وحق التأليف والنشر.
  • سن القوانين المطلوبة لحماية تقنيات المعلومات، وبيان حدود الجريمة المعلوماتية.
  • ضرورة توجيه أنماط الضرائب المفروضة على أنشطة الإنترنت بما يخدم أنشطة التجارة والأعمال.
  • إصدار أدلة ونظم الثوابت المعلوماتية الوطنية لضمان أداء جيد في هذا المضمار.

سياسات الدخول والبنية التحتية:[عدل]

  • زيادة إمكانية الدخول إلى شبكات الحاسبات وأدوات الإنترنت.
  • توفير برمجيات بديلة للحزم البرمجية المتخصصة؛ لتذليل عقبة ارتفاع الكلفة.
  • تحسين نوعية خدمات الاتصالات، مع تخفيض أسعارها، وزيادة حجم انتشارها.
  • ضمان محددات مستقلة لتعريفة الاستخدام المعلوماتي ضمن سياسة وطنية مستقلة.
  • ضمان توفير الخدمات المعلوماتية، وإمكانية الدخول إلى قواعد البيانات في جميع بلدان الوطن العربي، وبمختلف المستويات التنظيمية.
  • توفير بوابات الدفع الإلكتروني ومنصاته.
  • ضمان الاستضافة الآمنة لمواقع الأعمال والتجارة الإلكترونية عبر أدوات ذات ثقة جيدة.نص الصفحة.[17]

دور الحكومة:[عدل]

  • ضرورة قيام الحكومة بتحفيز الحاجة لتبادل المعلومات، وتوفير الخدمات الرقمية داخل حدود المنظمات الحكومية، وإدامة التواصل مع المواطنين.*توفير مناهج تعليمية، وبرامج تدريبية رصينة لكافة شرائح المجتمع، وكل حسب موقعه، ومستواه التعليمي والوظيفي.
  • تدريب الكوادر التدريسية؛ للارتقاء بمهاراتها المعلوماتية، بحيث تسهم بإنجاح دخول الإنترنت والحواسيب داخل المؤسسات التعليمية والنوادي الشبابية.
  • ينبغي أن تكون المؤسسات الحكومية الرائدة بميادين تطبيقات الاتصالات والمعلومات، مثل: العمليات الضريبية، والرسوم الجمركية… وغيرها.
  • توفير برامج تدريبية متقدمة للمبرمجين، ومهندسي تقنيات المعلومات، وبقية المتخصصين؛ للارتقاء بالمهارات المعلوماتية لديهم.
  • التعاون مع القطاع الخاص والمنظمات العالمية في توفير متطلبات النهضة الوطنية بميدان المعلوماتية.
  • تخفيض التعريفة الجمركية المفروضة على استيراد الحواسيب وتقنيات المعلوماتية المختلفة.
  • تبني سياسات لاجتذاب المستثمرين من خارج البلاد للمساهمة بمشاريع داخل البلد.[18]

نشأه التجارة الإلكترونية[عدل]

يرجع مفهوم التجارة الإلكترونية إلى بداية السبعينات من القرن العشرين باستخدام شركات أمريكية شبكات خاصة تربطها بعملائها وشركات أعمالها، وفي أوائل السبعينات بدأت تطبيقات التجارة الإلكترونية للتحويلات الإلكترونية للأموال مع تحول الإنترنت إلى أداة مالية وربحية في تسعينات القرن العشرين وانتشارها ونموها خرج مصطلح التجارة الإلكترونية ثم تطورت تطبيقات التجارة الإلكترونية . بانتشار شبكة الإنترنت ودخولها الخدمة العامة في النصف الأول من التسعينات، ثم ظهور شبكة ويب خلال النصف الثاني من التسعينات بدأت الشركات تستخدم البريد الإلكتروني مع خدمات استعراض وإنشاء مواقع ويب لعرض أنشطتها ومنتجاتها ووسائل الاتصال بها وبينها . بدأت الأعمال الإلكترونية بين الشركات عبر الإنترنت لتنتقل إليها الصفقات التجارية بتفاصيلها وأعمالها الإدارية والوثائق كبولص التأمين وفواتير الشحن والعقود وأوامر التحويل البنكي وعروض الأسعار والاعتمادات المستندية وغيرها إلكترونياً بمفاهيم مختلفة عن الطرق التقليدية . نشأت الأسواق الرقمية كمواقع تلاقِ لشركات مختلفة إذ تربط مجموعة كبيرة من المصنعين والموزعين وتجار التجزئة وموردي مكونات الإنتاج في صناعة أو نشاط بشبكة معلومات واحدة تحتوي على بياناتهم وتديرها شركة مستقلة تقوم بإظهار مؤشرات المعلومات والتقارير للمشتركين لتبادل المعلومات التجارية واستثمارها في عقد الصفقات بينهم . ظهرت شركات التجارة ( دوت كوم Dot Com ) كمواقع مستقلة متخصصة في التجارة الإلكترونية ليست تابعاً لشركات الإنتاج أو شركات البيع تتخصص في عرض تجميع منتجات منتجين ليقوم المستهلك بالتسوق والشراء من خلالها، وتحصل المواقع على نسبة من قيمة المبيعات التي تتم من خلالها. ظهرت بطاقات الائتمان الذكية لتحل محل بطاقات الائتمان العادية وتتيح سرية للتعاملات المالية عبر الشبكة، ويعتقد أن هذه البطاقة قد تصبح أهم مقومات التجارة الإلكترونية . أدركت المؤسسات التجارية أهمية الإنترنت ويمكن إدراك مدى أهمية الإنترنت بالنسبة للشركات التجارية من أن نسبة 76 % من عدد المشتركين الجدد في الإنترنت هي من نصيب الشركات والمؤسسات التجارية . في البداية واجه مجتمع الإنترنت الشركات التجارية بالعداء بسبب انتماء معظم المشتركين القدامى لطائفة الباحثين والعلماء، لكن التطور شجع الشركات على الدخول في مجال البيع والتجارة والخدمات وسرعات ما تجاوبت معها قطاعات عريضة من المستخدمين. [19]

التجاره الإلكترونية[عدل]

هي عملية البيع والشراء للسلع والخدمات على الانترنت" وتعرف كذلك على أنها: نظام يتيح حركات بيع وشراء السلع والخدمات والمعلومات، كما يتيح أيضا الحركات الالكترونية التي تدعم توليد العوائد مثل عمليات تعزيز الطلب على السلع والخدمات والمعلومات، حيث أن التجارة الالكترونية تتيح عمليات دعم المبيعات وخدمة العملاء، ويمكن تشبيه التجارة الالكترونية بسوق الكتروني يتواصل فيه البائعون(موردون، شركات أو محلات أو الوسطاء والمشترون، وتقدم فيه المنتجات والخدمات في صيغة افتراضية أو رقمية، كما يدفع ثمنها بالنقود الالكترونية يجب أن نفرق هنا بين مصطلحين هامين هما:

  • التجارة الإلكترونية (E-Commerce).
  • الأعمال الإلكترونية (E-Business).

حيث نجد أن مجال الأعمال الإلكترونية هو مجال أوسع من التجارة الإلكترونية فيتخذ نشاط الأعمال الإلكترونية الأنشطة الإدارية والإنتاجية والمالية والخدمية كافة، بينما يقتصر مجال التجارة الإلكترونية على مجال البيع والشراء للسلع والخدمات عبر الإنترنت. ويمكن أن نقسم التجارة الإلكترونية إلى عدد من المعاملات حسب طبيعة المتعاملين :

  1. تعامل بين شركة تجارية وشركة تجارية أخرى: Business - To - Business (B2B)
  2. تعامل بين شركة تجارية وحكومة: Business - To - Government (B2G)
  3. تعامل بين شركة تجارية ومستهلك فردي: Business - To -Consumer (B2C)
  4. تعامل بين حكومة ومستهلكين: Government - To -Consumers (G2C)
  5. تعامل بين مستهلك ومستهلك: Consumer - To - Consumer (C2C) كأن يقوم مستهلك ما ببيع سيارة مستعملة أو عقار أو أي سلعة أخرى إلى مستهلك آخر عبر الإنترنت.
  6. التجارة الإلكترونية في غير مجال الأعمال:حيث تقوم هنا بعض المعاهد والمنظمات غير الربحية باستخدام نظم وطرق التجارة الإلكترونية بهدف تحسين خدماتها للأعضاء.

[20]

التجاره الإلكترونية في الوطن العربي[عدل]

إن سيادة التِّجارة الإلكترونية في المنطقة العربية يعني تعميقًا لتواجد شبكة الإنترنت في الدائرة الاقتصادية الوطنية، بحيث يسري حجمٌ كبير من أنشطة التجارة والأعمال ضمن البيئة الرقمية للإنترنت، ويتم بيع السلع وعرض الخدمات من خلال الشبكات المعلوماتية.

وستبرز على ساحة الاقتصاد جملةٌ من الصفقات التجارية، بين فئات التجارة والأعمال B2B، وأخرى بين فئة التجارة والأعمال والمستهلكين B2C، وفئات التجارة والأعمال والحكومة B2G، بصورة عامة فإن التجارة الإلكترونية تفرض مجموعة من الخصائص الفريدة في مجموعة من قطاعات محددة، تمتلك أهمية بالغة بالنسبة لأقطار وطننا العربي بصورة عامة، وبيئة التجارة والأعمال ومجتمع المستهلكين بصورة خاصة . إنَّ توفر الموارد الطبيعية في أقطار وطننا العربي، وبالخصوص منطقة الخليج العربي، وقيام كثير من الصناعات التحويلية التي تستثمر هذه الموارد في إنتاج موادَّ جديدةٍ - سيجعل من هذا القطاع ميدانًا خصبًا لأنشطة التجارة الإلكترونية بمختلف مستوياتها، سيشكل هذا النوع من الموارد الحصة الكبرى، بينما تأتي بعده بقية الأنشطة، مثل قطاع الاتصالات والمعلومات، والصفقات التجارية التقليدية.

تحاول العديد من الدول العربية متابعة المستجدات العالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وما تعززه من متغيرات جديده من خلال تطوير وتحديث اقتصادها لتواكب التطورات السريعة والمتلاحقة من تكنولوجيا المعلومات، وبدأت هذه الدول في الاعتماد على الاعمال الالكترونية(E - Business) والتجارة الالكترونية كمنطق للتعامل في الاسواق التي تتعامل فيها شركات هذه الدول ومن بين هذه الدول دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ومصر والأردن. وتواجه الدول العربية تحديات واسعه في هذا المجال أهمها الفجوة الرقمية المتسعة في اقتصادها، تلك الهوة الفاصلة التي خلقتها ثورة المعلومات والاتصالات في مجال النفاذ إلى مصادر المعلومات والمعرفة والقدرة على استغلالها وهي فجوه واسعه ومتعددة الجوانب وباتت أمرا "واقعا" وهي آخذه بالاتساع بينها وبين الدول المتقدمة أضافة لوجودها بين الدول العربية ذاتها وفي داخل كل دوله على حده. [21]

الانطلاقة رغم كل المصاعب[عدل]

لا أحد ينكر بأن التجارة الإلكترونية في المنطقة العربية انطلقت رغم العديد من المصاعب وما زالت ليومنا هذا تواجه العديد من العقبات. يمكن تلخيص معوقات التجارة الإلكترونية الحالية في المنطقة العربية بما يلي:

  1. عدم وجود الأطر القانونية والتشريعات اللازمة التي تنظم عمل التجارة الإلكترونية وتضمن حقوق البائع والمشتري عبر الأنترنت وتنظم العلاقة بينهم.
  2. وجود التعرفة الجمركية بين الدول العربية بنسب متفاوتة ومرتفعة وهذا أمر يؤدي إلى حصول ارتفاع سعر السلعة المراد شرائها عبر الأنترنت في كثير من الأحيان.
  3. قلة الاستثمار وجذب الاستثمارات في الأسواق الإلكترونية الناشئة وهذا أمر أدى إلى السير بخطى بطيئة في هذا المجال لعشرات من الأسواق الإلكترونية الناشئة.
  4. التمسك في الثقافة التقليدية في الشراء والخوف من الشراء عبر الأنترنت والدفع إلكترونيا في كثير من الأحيان.

[22]

الدول العربية المتصدرة في مجال التجارة الالكترونية[عدل]

  1. دولة الإمارات العربية المتحدة:تبين الإحصائيات أن سكان دولة الإمارات الذين يقارب عددهم العشرة ملايين نسمة، حوالي تسعين بالمائة منهم يستخدمون الإنترنت! وأكثر من ثلاثون بالمائة منهم يشترون عبر الإنترنت! في الصفحة التالية تتبين أكثر المنتجات التي يتم التسوق لها بواسطتهم.
  2. المملكة العربية السعودية:تأتي المملكة العربية السعودية في المركز الثاني بعدد سكان يقدر بثمانية وعشرون مليون نسمة، ما يقارب الخمسون بالمائة منهم يستخدمون الإنترنت! وما يقارب العشرة بالمائة تجارة الإلكترونية!
  3. جمهورية مصر العربية:في المرتبة الثالثة تأتي جمهورية مصر العربية الأكثر كثافة من حيث السكان عربيا بما يقارب التسعين مليون نسمة، أقل بقليل من نصفهم يستخدم الإنترنت! وحوالي عشرة بالمائة منهم يشترون ويبيعون عبر الإنترنت!
  4. دولة الكويت:تأتي في المرتبة الرابعة دولة الكويت بعدد سكان يقدر بثلاثة ملايين وثلاثمائة ألف نسمة، حوالي تسعون بالمائة منهم من مستخدمي للإنترنت، وحوالي اربعين بالمائة منهم على تجارة الإلكترونية!

[23]

ما الذي يُؤخر ازدهار التجارة الإلكترونية في الوطن العربي؟[عدل]

  1. وسائل الدفع:تُعتبر وسائل الدفع واستلام الأموال من أكثر المشاكل التي تُؤرق سُكان الوطن العربي، فعلى الرغم من وفرتها في بلدان الخليج العربي إلا أن سُكان بلاد الشام وشمال إفريقيا مازالوا يعانون حتى الآن في إيجاد وسيلة دفع إلكترونية تسمح بإرسال واستقبال الأموال بسهولة. هذه المُشكلة بدورها تؤثر سلبًا على سوق العمل الإلكتروني المُتمثل في العمل الحر الذي يلعب دورًا كبيرًا في حجم التجارة الإلكترونية عالميًا خصوصًا مع توفر أكثر من منصّة للعمل الحر عالميًا.مواقع مثل PayPal يُمكن أن تكون أحد الحلول، لكن أيضًا دعمه محدود بالنسبة لدول الوطن العربي. حلول هذه المُشكلة لا يُمكن أن تكون بأيدي الأفراد، فكل دولة يجب أن تكون مسؤولة عن تنظيم حركة التجارة الإلكترونية وتوفير حلول دفع إلكترونية تسمح بالتسوق عبر الإنترنت دون قيود.
  2. الخصوصية والأمان:يجهل الكثير من مُستخدمي الإنترنت الفرق بين Http وHttps أو الفرق بين الدفع باستخدام منصّات الطرف الثالث 3 Party Payments وبوابات الدفع الإلكتروني الآمنة. غياب هذه المفاهيم بإمكانه إبعاد المُستخدم عن التسوق إلكترونيًا بسبب عدم ضمان مصير بيانات بطاقته الإلكترونية على الرغم من وجود بوابات دفع مربوطة مع شركات عالمية مثل فيزا أو ماستر كارد التي لا تسمح بإتمام عملية الدفع إلا من خلال كتابة رمز الأمان الذي يصل إلى هاتف المُستخدم.الاطلاع على شروط واتفاقية الاستخدام في أي موقع للتسوق الإلكتروني من شأنه دفع الخوف إلى الخلف، وباستخدام مُحرك بحث جوجل يُمكن الاطلاع على مستوى أمان المتجر وموثوقيته في التعاملات الإلكترونية لأن معظم المتاجر تتواجد في دول مثل الولايات المُتحدة الأمريكية أو أوروبا، وبالتالي تخضع لقوانين الدولة المُتعلقة بالتجارة الإلكترونية وهو ما يسمح لأي مُستخدم باتخاذ إجراءات قانونية في حالة النصب أو الاحتيال.
  3. انعدام الأسعار التنافسية:لا بُد من جذب المُستخدم العربي للتسوق عبر الإنترنت بطريقة أو بأُخرى، فمجرد وجود متجر إلكتروني لشركة أو لسلسة متاجر كبيرة لا يعني أن المُستخدم سوف يشتري أثناء تصفحه للإنترنت. الأسعار في مُعظم المتاجر الإلكترونية العربية هي نفسها في المحل التجاري، وبالتالي لا يوجد أي عامل يُشجّع المُستخدم على شراء القطعة من الإنترنت عوضًا عن التوجه إلى المحل للحصول عليها. هذا بدوره يؤثر سلبًا على التعاملات الإلكترونية.
  4. الثقافة وتفضيل التعاملات وجهًا لوجه:مشاكل الدفع الإلكتروني، والخصوصية والأمان بالإضافة إلى انعدام الأسعار التنافسية أدت إلى تعزيز ثقافة التسوق بشكل شخصي وليس بشكل افتراضي عن طريق الإنترنت. جيلنا تربّى على التوجه إلى الأسواق المحلية للتسوق منها حاله كحال الكثيرين في حول العالم، لكن التغلب على المُشكلات السابقة في أوروبا أو شرق آسيا أدى بشكل كبير إلى النزوح نحو التسوق إلكترونيًا، وهو ما جعل مواقع مثل AliBaba أو JD تحصل على أرباح سنوية عالية، ضاربًا بثقافة التسوق التقليدية عرض الحائط.
  5. قلّة الخيارات:لا يوجد ما يحث الحكومات على تنظيم التعاملات المالية الإلكترونية، وبالمثل لا يوجد ما يحث الأفراد على تأسيس متاجرهم الإلكترونية لغياب تنظيم الدولة وبالتالي تدور العجلة في حلقة مُفرغة لا تنتهي ! من الضروري جدًا إنشاء أكثر من متجر إلكتروني ولو حتى كان مُخصص لمدينة مُحددة أو بلد واحدة، فالتخصص يُسهّل القضاء على المشاكل والمُسائلات القانونية.نشر ثقافة إنشاء أكثر من متجر إلكتروني تابع لبلد واحدة مع تنوع محتوياته سيؤدي بالنهاية إلى دراسة جادّة من قبل الحكومات لتنظيم هذه التعاملات نظرًا لأهميتها البارزة في البلدان المُتقدمة وبالتالي دخول عالم التجارة الإلكترونية بشكل فعّال لرفع الأرقام التي لم تتجاوز حتى نصف إجمالي التعاملات الإلكترونية في أوروبا الشرقية أو أميريكا اللاتينية اللواتي تُعتبران أضعف نقاط العالم من ناحية التجارة الإلكترونية.

باختصار، تتألف التجارة الإلكترونية من متجر، وسائل دفع، بضائع، خدمات توصيل ومُستخدم. ومع وجود المُستخدم والبضائع وخدمات التوصيل، وغياب المتاجر ووسائل الدفع الإلكترونية لا يُمكن تطوير هذا النوع من التعاملات. وبالعودة إلى متاجر التطبيقات المتوفرة للهواتف الذكية، عملت الشركات على توفير بطاقات برصيد مُعيّن لاستخدامها في شراء التطبيقات، لكن هذا أيضًا لم يكن كفيلًا في دفع عجلة التسوق الإلكتروني وبقي جزء كبير من المُستخدمين العرب يبحث عن التطبيقات لتحميلها بطرق غير شرعية ! لذا، لا توجد حلول فردية للمشاكل التي يُعاني المُستخدم العربي على الإنترنت، فغياب وسائل الدفع واستلام الأموال عبر الإنترنت يُعتبر من أكبر العوائق خصوصًا مع تجاهل بعض البنوك العربية أهمية هذا المجال وتقييد حرية استخدام بطاقات الائتمان عبر الإنترنت. [24]

مستقبل التجارة الإلكترونية في الوطن العربي[عدل]

ستطرح البيئة الجديدة للتجارة الإلكترونية بالوطن العربي أكثرَ من مسألة على بساط البحث، تصاحبها حاجة ماسة إلى جملة من الفعاليات والأنشطة المتتالية والمتوازية، على حد سواء، والتي ستتطلب تدخُّلاً مباشرًا من عدة مستويات

يمكن تقسيم محاور العمل المستقبلي إلى المحاور[عدل]

  • دور الحكومة: ينبغي أن تبذل الحكومات العربية قصارى جهدها، وتسخِّر حجمًا كبيرًا من إمكانياتها لتوفير بيئة عمل مناسبة لأنشطة التجارة الإلكترونية بشتى مستوياتها، مع دعم جميع الأنشطة ذات الصلة بهذا القطاع الاقتصادي الجديد، شريطةَ توافقها مع الثوابت العالمية السائدة في هذا الميدان، كذلك يقع على عاتق الحكومات العربية مسؤوليةُ دعم الخدمات التقنية، مع الارتقاء بمقومات البنية التحتية للمعلومات الوطنية، بالشكل الذي يضمن تحقيق ارتباط عولمي مع بقية شبكات المعلومات العربية والعالمية.
  • دور القطاع الخاص: ينبغي أن يوفر القطاع الخاص قيادةً ترعى عمليات نمو وتطوير التجارة الإلكترونية، والتي تتضمن ممارسات تجارة وأعمال يمكن الوثوق بها، والتعويل عليها عند ممارسة الأنشطة التجارية في البيئة الرقمية المستحدثة.
  • دور الجهات الوطنية : ينبغي أن تنهض الجهات الوطنية المسؤولة عن صياغة القوانين بأعباء إصدار وتنفيذ القوانين والضوابط التي تضمن سلامة البيئة الإلكترونية من التجاوزات غير المشروعة، مع كف جرائم الفضاء المعلوماتي، والحد من تأثيرها على كلٍّ من المستثمر والزبائن، وتشمل هذه الأمور مسائلَ مثل: حقوق الملكية الفكرية، واحترام ضوابط وقواعد حقوق الطباعة، وضمان حماية المستخدم من التهديدات السائدة في الفضاء المعلوماتي، يضاف إلى ذلك ضرورة تكيُّف التقنين مع التقنيات الدولية السائدة، بحيث يتوفر مناخ آمن للتعامل مع الغير في الصفقات التجارية المبرمة مع الدول العربية، أو دول أخرى.
  • دور التعليم : تبرز أهمية التعليم والتدريب لكافة أطياف الشعوب العربية؛ لتعميق المعرفة بتقنيات الحاسوب والمعلومات، مع ضمان التقدم صوب محو الأمية المعلوماتية، التي تقف عائقًا أمام الكثير من أنشطة التجارة الإلكترونية، إن مبدأ التعلُّم طوال العمر بات أمرًا مفروغًا منه في ظل المجتمعات المعلوماتية، ولم تعد عملية التعلم مقصورة على قطاعات محددة من الجماهير العربية، بعد أن تغلغلت تقنيات المعلومات وتطبيقاتها في جميع مفردات حياتنا اليومية.

وجود خدمات مميزة في مستقبل الوطن العربي[عدل]

دخول خدمة «PayPal» إلى المنطقة العربية سوف يسمح بتعزيز مكانة التجارة الإلكترونية وتسهيل التعاملات بين البائع والمشتري في المنطقة العربية. وفي الجهة المقابلة ظهور خدمة «shop and ship » والمقدمة إلكترونيا عبر شركة ارامكس الرائدة في مجال الشحن سهل ولوج المستخدم العربي للتسوق من مختلف الأسواق الإلكترونية العالمية والحصول على المنتج الذي يرغب به ومتابعة شحنته إلكترونيا لغاية استلامها، وما ميز شركة ارامكس هو طرحها لخدمة الدفع عن الاستلام هذا الأمر ساهم بتعزيز الثقة بين البائع والمشتري وتشجيع المتسوق العربي على التسوق عبر الأنترنت وخصوصا أن العديد من مستخدمين الأنترنت العرب ما زالوا متخوفين من فكرة الدفع إلكترونيا أو عبر البطاقات الائتمانية. وبالتالي أتت هذه الخدمة كحل يعزز الثقة بين البائع والمشتري.

بوابات التسوق العربية تبحث عن النمو وتجذب الاستثمارات[عدل]

السوق الإلكترونية العربية بمجملها ما زالت سوقا ناشئة فوجب على مواقع التسوق الإلكترونية الناشئة في هذا المجال مراعاة النمو وتجذب الاستثمارات من خلال ما يلي:

  1. تعزيز الثقة لزائر الموقع بأن الموقع يقدم خدماته وفق شروط وأحكام القانون وبأنه تابع لشركة مسجلة تجاريا ويجب أن تكون معلومات الاتصال واضحة، هذا الأمر يعزز ثقة المشتري في الموقع الذي يريد الشراء منه.
  2. المرونة في الدفع، فقدم مختلف وسائل الدفع قدر الإمكان عبر بطاقات الائتمان أو الدفع الإلكتروني أو عن طريق الحوالات المصرفية السريعة أو الحوالات المصرفية التقليدية أو الدفع عن طريق الاستلام والسبب لأن المستخدم العربي ما زال لم يثق باتباع وسيلة دفع إلكتروني عبر بطاقات الائتمان خوفا منه الوقوع في ضحية الاحتيال أو السرقة على سبيل المثال.
  3. التميز بخدمة العملاء وهي من أهم النقاط التي تتجاهلها الكثير من الشركات فالزبون الذي سوف يجد خدمة عملاء سيئة لن يعود للشراء من موقعك مرة أخرى. احرص على توفير نظام إلكتروني مميز يخدم العميل ويجيب عن أسئلتهم واستفساراتهم وفريق عمل يتلقى الإجابات ويرد عليها بأسلوب مهني احترافي كل هذا سوف يقلص الأخطاء ويعزز الثقة أيضا.
  4. السرعة في التعامل من أهم الأمور الواجب توافرها في مواقع التسوق الإلكترونية العربية السرعة في تلقي الطلبية وتغليفها بالشكل المناسب وإرسالها كل هذا سوف يعزز فرصة شراء المستخدم أكثر.

[25]

متطلبات نجاح التجارة الالكترونية في الوطن[عدل]

  1. تسويق أكثر فعالية وأرباح أكثر كونها وسيلة فعالة للوصول إلى أسواق العالم جميعها في وقت ودون انقطاع طيلة ساعات اليوم وطيلة أيام السنه وبأقل النفقات
  2. توفير البنوك وتسهيل المعاملات التجارية.
  3. تخفيض مصاريف الشركات: تعد عملية أعداد وصيانة مواقع التجارة الالكترونية عبر الانترنيت (Web) أقل كلفة من أسواق التجزئة أو صيانة المكاتب، حيث توفر العديد من النفقات العامة والادارية.
  4. تلبية احتياجات العملاء وتوفير الوقت والجهد، أن غالبية العملاء يفضلون أجراء معاملاتهم التجارية من منازلهم أو موقع عملهم، أي أنهم يفضلون الخدمة الذاتية من أي وقت ومن أي مكـان وعبر أي وسيلة اتصال ودون الوقوف في طوابير لشراء منتج معني. وذلك اختصارا" لوقتهم وجهدهم.
  5. حرية الاختيار: توفر التجارة الالكترونية فرصه رائعة لزيارة مختلف أنواع المحلات على الانترنيت وتزود العملاء بالمعلومات الكاملة عن المنتجات ويتم ذلك بدون أي ضغوط من الباعة.
  6. خفض الاسعار: حيث يوجد على شبكة الانترنيت العديد من الشركات التي تبيع السلع

بأسعار أقل مقارنة بأسواق التجزئة أو المتاجر التقليدية لان التسوق على الانترنيت يوفر العديد من النفقات العامة والإدارية، حيث تصل نسبة الوفر ما لا يقل عن 80%(7)، مما يصب في مصلحة الزبائن.

مراجع[عدل]

مراجع[عدل]

  1. ^ ماجستير بالجامعة الاسلامية ، (أبو رحمة 2009م).
  2. ^ العرب ، (التجارة الإلكترونية في الوطن العربي 2013).
  3. ^ (مؤسسة الانترنت المتقدمة) .
  4. ^ ، (عبد المحسن، توفيق محمد، 2004، التسويق وتحديات التجارة الإلكترونية، المكتبة الأكاديمية، القاهرة).
  5. ^ موسوعة الاسلام والتنمية، (كردي، أحمد السيد; 2011)التجارة الإلكترونية العربية...الآفاق والتحديات. نسخة محفوظة 01 يوليو 2017 على موقع واي باك مشين.
  6. ^ مؤسسة الانترنت المتقدمة، (مؤسسة الانترنت المتقدمة). نسخة محفوظة 02 يوليو 2017 على موقع واي باك مشين.
  7. ^ عبد المحسن، توفيق محمد، 2004، التسويق وتحديات التجارة الإلكترونية، المكتبة الأكاديمية، القاهرة.
  8. ^ (أبازيد 2005)منتدى د. شيماء عطا الله ، واقع التجارة الإلكترونية والتحديات التي تواجهها عربياً ومحلياً . نسخة محفوظة 04 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
  9. ^ موسوعة الاسلام والتنمية، (كردي، أحمد السيد; 2011). نسخة محفوظة 01 يوليو 2017 على موقع واي باك مشين.
  10. ^ بحث / (د. ثناء أبا زيد) مجلة تشرين –العلوم الاقتصادية والقانونية المجلد (27) العدد(4) 2005، واقع التجارة الإلكترونية والتحديات التي تواجهها عربياً ومحلياً غير متوفر نسخة الكترونية .
  11. ^ مقالات:التسويق الإلكتروني وأسباب فشل العرب في الوصول للعالمية، كاتب وباحث عراقي (الملاح، أحمد 2014). نسخة محفوظة 10 نوفمبر 2016 على موقع واي باك مشين.
  12. ^ [ http://e-tejara.comالدول العربية المتصدرة لمجالي الإنترنت والتجارة الإلكترونية (مدونة التجارة الالكترونية)]، الدول العربية الأكثر تسوقا عبر الإنترنت .
  13. ^ الدولة العربية الأولي في مجال التجارة الإلكترونية (مدونة التجارة الالكترونية)، أهم أسباب نجاح التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات.
  14. ^ [ http://archive.aawsat.com/details.asp?section=13&article=188366&issueno=9032#.VnHu_7_IJ_l (القاسمي، لبنى; 2003) مقال/ الشرق الأوسط –جريدة العرب الدولية]، التجارة الإلكترونية في العالم العربي. واقع سيبقى أم موجة ستنتهي؟. نسخة محفوظة 04 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
  15. ^ مدونة 5 توقّعات للتجارة الإلكترونية في العالم العربي لعام 2015 . نسخة محفوظة 12 يوليو 2017 على موقع واي باك مشين.
  16. ^ مدونة بموقع ومضة، (القرالة، إبراهيم 2013).
  17. ^ مقال/ (صحيفة العرب ) التجارة الإلكترونية في الوطن العربي ، التجارة الإلكترونية في الوطن العربي.. مستقبل واعد يحتاج الى وقفة !.
  18. ^ [ http://www.alarab.co.uk/?id=8543 مقال/ (صحيفة العرب ) التجارة الإلكترونية في الوطن العربي ].
  19. ^ [ http://www.ectall.com/2011/10/blog-post_18.html )تاريخ تجاره الإلكترونية العربية]، نص إضافي. نسخة محفوظة 24 يوليو 2017 على موقع واي باك مشين.
  20. ^ التجارة الالكترونية، نص إضافي.
  21. ^ [1]، نص إضافي.
  22. ^ الذي يُؤخر ازدهار التجارة الإلكترونية في الوطن العربي، نص إضافي.
  23. ^ ( التجارة الإلكترونية بالوطن العربي وآفاقها المستقبلية، نص إضافي. نسخة محفوظة 27 يونيو 2017 على موقع واي باك مشين.
  24. ^ الدول العربية المتصدرة لمجالي الإنترنت والتجارة الإلكترونية، نص إضافي. نسخة محفوظة 09 يوليو 2017 على موقع واي باك مشين.
  25. ^ ) تجاره العربية الافاق والتحديات، نص إضافي. نسخة محفوظة 01 يوليو 2017 على موقع واي باك مشين.