التفسير بالرأي

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث

التفسير بالرأي (والمراد بالرأي: الاجتهاد) ويسمى تفسير بالدراية، أو تفسير بالمعقول هو تفسير القرآن بالاجتهاد بعد معرفة المفسّر لكلام العرب، ومعرفة الألفاظ العربية ووجوه دلالتها، ومعرفة أسباب النزول، والناسخ والمنسوخ من آيات القرآن، وغير ذلك من الأدوات التي يحتاج إليها المفسر. غير أن الاجتهاد يجب أن يكون مبنياً على العلم والفقه، ولذلك قال الإمام السيوطي: التفسير بالرأي هو الاجتهاد في تفسير القرآن الكريم، وفق قواعد وشروط أهمها: معرفة كلام العرب ومناحيهم في القول، ومعرفة الألفاظ العربية والوقوف على دلالتها ومقتضياتها. والعلم بأسباب النزول، والناسخ المنسوخ، والحديث والأصول والفقه، وأن يكون المفسر بعيداً عن الهوى ونزعة التعصب.[1]

وقال الإمام بدر الدين الزركشي في كتابه البرهان في علوم القرآن ما ملخصه: للناظر في القرآن لطلب التفسير مآخذ كثيرة أمهاتها أربعة:[2]

  • الأول: النقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهذا هو الطراز الأول، لكن يجب الحذر من الضعيف فيه والموضوع؛ فإنه كثير.
  • الثاني: الأخذ بقول الصحابي، فإن تفسيره عندهم بمنزلة المرفوع إلى النبي محمد كما قاله الحاكم في تفسيره.
  • الثالث: الأخذ بمطلق اللغة فإن القرآن نزل بلسان عربي مبين (الشعراء: 195) وقد ذكره جماعة، ونص عليه أحمد بن حنبل في مواضع، لكن نقل الفضل بن زياد عنه - وقد سئل عن القرآن - تمثل له رجل ببيت من الشعر، فقال: ما يعجبني. فقيل: ظاهره المنع، ولهذا قال بعضهم: في جواز تفسير القرآن بمقتضى اللغة روايتان عن أحمد، وقيل: الكراهة تحمل على من يصرف الآية عن ظاهرها إلى معان خارجة محتملة، يدل عليها القليل من كلام العرب ، ولا يوجد غالبا إلا في الشعر ونحوه، ويكون المتبادر خلافها. وروى البيهقي في شعب الإيمان عن مالك بن أنس قال: لا أوتى برجل غير عالم بلغات العرب يفسر كتاب الله إلا جعلته نكالا.
  • الرابع: التفسير بالمقتضى من معنى الكلام والمقتضب من قوة الشرع. وهذا هو الذي دعا به النبي محمد لابن عباس في قوله: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وروى البخاري في كتاب الجهاد في صحيحه عن علي: هل خصكم رسول الله بشيء؟ فقال: ما عندنا غير ما في هذه الصحيفة، أو فهم يؤتاه الرجل. وعلى هذا قال بعض أهل الذوق: للقرآن نزول وتنزل، فالنزول قد مضى، والتنزل باق إلى قيام الساعة. ومن هاهنا اختلف الصحابة في معنى الآية فأخذ كل واحد برأيه على منتهى نظره في المقتضى.

والتفسير بالدراية يعني إعمال النظر العقلي واتباع طرق الاستدلال في بيان المعاني والأحكام المستمدة منها فيما لم يرِد دليلٌ قاطع عليه. وأصحاب هذا التفسير يستمدون حجتهم من قول الله تعالى: ﴿أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها﴾ (سورة محمد: 24)، وكذله قوله: ﴿كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب﴾ (سورة ص: 29). وشرط جواز هذا التفسير أن يكون محكوماً بضوابط اللغة والأدلة الشرعية المُحكمة.[3]

أنواعه وحكمه[عدل]

أنواعه[عدل]

التفسير بالرأي منه الممدوح المقبول ومنه المذموم المردود، وهو على نوعين:[4]

  1. نوع قام على أصل لغوي ورد عند العرب، أو برهان عقلي وافق الشرع. وهو التفسير المبني على المعرفة الكافية بالعلوم اللغوية، والقواعد الشرعية، والأصولية: أصول الدين، وأصول الفقه، وعلم السنن والأحاديث، ولا يعارض نقلا صحيحا، ولا عقلا سليما، ولا علما يقينا ثابتا مستقرا، مع بذل غاية الوسع في البحث والاجتهاد والمبالغة في تحري الحق والصواب، وتجريد النفس من الهوى، والاستحسان بغير دليل، ومع مراقبة الله غاية المراقبة في كل ما يقول.[5]
  2. ونوع لم يقم على أصل لغوي ولا برهان عقلي موافق للشرع، وإنما هو رأي مجرد لا شاهد له، وأصحاب هذا التفسير من أهل البدع والأهواء والمذاهب الباطلة.

حكمه[عدل]

وأما حكم التفسير بالرأي، فما كان على المعنى الأول، وهو قيامه على أصل من أصول اللغة أو برهان عقلي موافق للشرع فجائز لا غبار عليه.

يقول الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني في كتابه مناهل العرفان في علوم القرآن:
التفسير بالرأي المراد بالرأي هنا الاجتهاد فإن كان الاجتهاد موفقا أي مستندا إلى ما يجب الاستناد إليه بعيدا عن الجهالة والضلالة فالتفسير به محمود وإلا فمذموم والأمور التي يجب استناد الرأي إليها في التفسير نقلها السيوطي في الإتقان عن الزركشي فقال ما ملخصه للناظر في القرآن لطلب التفسير مآخذ كثيرة أمهاتها أربعة:
  • الأول: النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع التحرز عن الضعيف والوضوع.
  • الثانية: الأخذ بقول الصحابي فقد قيل إنه في حكم المرفوع مطلقا وخصه بعضهم بأسباب النزول ونحوها مما لا مجال للرأي فيه.
  • الثالثة: الأخذ بمطلق اللغة مع الاحتراز عن صرف الآيات إلا ما لا يدل عليه الكثير من كلام العرب.
  • الرابعة: الأخذ بما يقتضيه الكلام ويدل عليه قانون الشرع وهذا النوع الرابع هو الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس في قوله: "اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل".

فالتفسير بالرأي الجائز يجب أن يلاحظ فيه الاعتماد على ما نقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه مما ينير السبيل للمفسر برأيه وأن يكون صاحبه عارفا بقوانين اللغة خبيرا بأساليبها وأن يكون بصيرا بقانون الشريعة حتى ينزل كلام الله على المعروف من تشريعه. أما الأمور التي يجب البعد عنها في التفسير بالرأي فمن أهمها التهجم على تبيين مراد الله من كلامه على جهالة بقوانين اللغة أو الشريعة ومنها حمل كلام الله على المذاهب الفاسدة ومنها الخوض فيما استأثر الله بعلمه ومنها القطع بأن مراد الله كذا من غير دليل ومنها السير مع الهوى والاستحسان. ويمكن تلخيص هذه الأمور الخمسة في كلمتين هما الجهالة والضلالة.[6]

التفسير بالرأي

وأما ما كان على المعنى الثاني، وهو تفسير القرآن بمجرد الرأي والهوى الذي لا يقوم على أصل لغوي ولا برهان عقلي موافق للشرع، فغير جائز لقوله تعالى: ﴿ولا تقف ما ليس لك به علم﴾. وقوله: ﴿وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون﴾.

ويستدل على جواز التفسير بالرأي المحمود بالوجوه التالية:[7]

  • إن الله تعالى قد أمر بتدبر القرآن فقال تعالى: Ra bracket.png كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آَيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ Aya-29.png La bracket.png (سورة ص: 29). Ra bracket.png أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفًا كَثِيرًا Aya-82.png وَإِذَا جَاءهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلاَ فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلاَّ قَلِيلاً Aya-83.png La bracket.png (سورة النساء: 82–83).
  • دعاء الرسول لابن عباس رضي الله عنهما بقوله: «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل».
  • اختلاف الصحابة في تفسير آيات من القرآن مما لم يبين لهم الرسول، فلو كان النظر والاجتهاد محظورا في فهم القرآن، لكان الصحابة قد وقعوا في معصية الله تعالى!
  • إن الناس قد درجوا على تفسير القرآن بالاجتهاد والنظر من أيام التدوين إلى أيامنا هذه، ولن تجتمع هذه الأمة على ضلالة بنص الحديث المشهور: لا تجتمع أمتي على الضلالة.
  • كثير من الصحابة كان يُفسِّر بعض آيات القرآن بالرأى والاجتهاد، مستعيناً على ذلك: بقوة الفهم وسعة الإدراك، وبمعرفة أوضاع اللغة وأسرارها، ومعرفة عادات العرب، وأحوال اليهود والنصارى في جزيرة العرب وقت نزول القرآن.[8]

قال السيوطي في الإتقان في علوم القرآن والزركشي في البرهان في علوم القرآن نقلاً عن أبو القاسم بن حبيب النيسابوري والبغوي والكواشي وغيرهم:

ولا يجوز لأحد أن يفسّر القرآن حتي يتقن العلوم الواجب توفرها لدى المفسر، وقد حصرها العلماء في خمسة عشر فناً وهي اللغة، والنحو، التصريف، والاشتقاق، وعلم المعاني، وعلم البيان، وعلم البديع، وعلم القراءات، وعلم أصول الدين، وعلم أصول الفقه، وأسباب النزول، والناسخ والمنسوخ، وعلم الفقه، وعلم الحديث، وعلم الموهبة، وهو علم يورثه الله تعالى لمن عمل بما عَلِمَ. فَمَن فَسّر بدون هذه العلوم كان مفسراً بالرأي المنهي عنه.[4]

يقول الإمام بدر الدين الزركشي في كتابه البرهان في علوم القرآن:
التفسير بالرأي ولا يجوز تفسير القرآن بمجرد الرأي والاجتهاد من غير أصل لقوله - تعالى -: ولا تقف ما ليس لك به علم (الإسراء: 36) وقوله: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون (البقرة: 169) وقوله: لتبين للناس ما نزل إليهم (النحل: 44) فأضاف البيان إليهم. وعليه حملوا قوله - صلى الله عليه وسلم -: من قال في القرآن بغير علم، فليتبوأ مقعده من النار، رواه البيهقي من طرق، من حديث ابن عباس. وقوله - صلى الله عليه وسلم -: من تكلم في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي، وقال: غريب، من حديث ابن جندب.

وقال البيهقي في شعب الإيمان: هذا إن صح، فإنما أراد - والله أعلم - الرأي الذي يغلب من غير دليل قام عليه، فمثل هذا الذي لا يجوز الحكم به في النوازل، وكذلك لا يجوز تفسير القرآن به. وأما الرأي الذي يسنده برهان فالحكم به في النوازل جائز، وهذا معنى قول الصديق: أي سماء تظلني، وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله برأيي.

وقال في "المدخل": في هذا الحديث نظر، وإن صح فإنما أراد - والله أعلم -: فقد أخطأ الطريق، فسبيله أن يرجع في تفسير ألفاظه إلى أهل اللغة، وفي معرفة ناسخه ومنسوخه، وسبب نزوله، وما يحتاج فيه إلى بيانه إلى أخبار الصحابة؛ الذين شاهدوا تنزيله، وأدوا إلينا من سنن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يكون تبيانا لكتاب الله قال الله - تعالى -: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون (النحل: 44).

فما ورد بيانه عن صاحب الشرع، ففيه كفاية عن ذكره من بعده، وما لم يرد عنه بيان ففيه حينئذ فكرة أهل العلم بعده، ليستدلوا بما ورد بيانه على ما لم يرد.

قال: وقد يكون المراد به من قال فيه برأيه من غير معرفة منه بأصول العلم وفروعه، فتكون موافقته للصواب - وإن وافقه من حيث لا يعرفه - غير محمودة.

وقال الإمام أبو الحسن الماوردي في "نكته": قد حمل بعض المتورعة هذا الحديث على ظاهره، وامتنع من أن يستنبط معاني القرآن باجتهاده. ولو صحبتها الشواهد، ولم يعارض شواهدها نص صريح، وهذا عدول عما تعبدنا بمعرفته من النظر في القرآن واستنباط الأحكام منه، كما قال - تعالى -: لعلمه الذين يستنبطونه منهم (النساء: 83).

ولو صح ما ذهب إليه لم يعلم شيء إلا بالاستنباط، ولما فهم الأكثر من كتاب الله شيئا - وإن صح الحديث - فتأويله أن من تكلم في القرآن بمجرد رأيه ولم يعرج على سوى لفظه وأصاب الحق فقد أخطأ الطريق، وإصابته اتفاق، إذ الغرض أنه مجرد رأي لا شاهد له، وفي الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: القرآن ذلول ذو وجوه محتملة، فاحملوه على أحسن وجوهه.

وقوله: ذلول يحتمل وجهين: أحدهما أنه مطيع لحامليه، ينطق بألسنتهم. الثاني: أنه موضح لمعانيه حتى لا تقصر عنه أفهام المجتهدين.

وقوله: "ذو وجوه" يحتمل معنيين: أحدهما أن من ألفاظه ما يحتمل وجوها من التأويل، والثاني: أنه قد جمع وجوها من الأوامر والنواهي، والترغيب والترهيب، والتحليل والتحريم.

وقوله: " فاحملوه على أحسن وجوهه" يحتمل أيضا وجهين: أحدهما: الحمل على أحسن معانيه. والثاني: أحسن ما فيه من العزائم دون الرخص، والعفو دون الانتقام، وفيه دلالة ظاهرة على جواز الاستنباط والاجتهاد في كتاب الله.

وقال أبو الليث: النهي إنما انصرف إلى المتشابه منه؛ لا إلى جميعه؛ كما قال - تعالى -: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه (آل عمران: 7) لأن القرآن إنما نزل حجة على الخلق، فلو لم يجز التفسير لم تكن الحجة بالغة؛ فإذا كان كذلك جاز لمن عرف لغات العرب وشأن النزول أن يفسره، وأما من كان من المكلفين ولم يعرف وجوه اللغة، فلا يجوز أن يفسره إلا بمقدار ما سمع، فيكون ذلك على وجه الحكاية لا على سبيل التفسير، فلا بأس به ولو أنه يعلم التفسير، فأراد أن يستخرج من الآية حكمة أو دليلا لحكم فلا بأس به. ولو قال: المراد من الآية كذا من غير أن يسمع منه شيئا فلا يحل، وهو الذي نهى عنه. انتهى.

وقال الراغب في مقدمة "تفسيره": اختلف الناس في تفسير القرآن: هل يجوز لكل ذي علم الخوض فيه؟ فمنهم من بالغ ومنع الكلام - ولو تفنن الناظر في العلوم، واتسع باعه في المعارف - إلا بتوقيف عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أو عمن شاهد التنزيل من الصحابة، أو من أخذ منهم من التابعين، واحتجوا بقوله - صلى الله عليه وسلم -: من فسر القرآن برأيه فقد أخطأ. وفي رواية: من قال في القرآن برأيه فقد كفر.

وقيل: إن كان ذا معرفة وأدب فواسع له تفسيره؛ والعقلاء والأدباء فوضى في معرفة الأغراض، واحتجوا بقوله - تعالى -: ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب (ص: 29).[10]

التفسير بالرأي

كتب التفسير بالرأي[عدل]

تفسير الجلالين بالرسم العثماني للإمامين: العلامة جلال الدين المحلي الشافعي المتوفى سنة (864 هـ)، والعلامة جلال الدين السيوطي الشافعي المتوفى سنة (911 هـ)، ويعتبر هذا التفسير من أمهات كتب التفسير بالرأي عند أهل السنة والجماعة.
تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل) للإمام أبي البركات حافظ الدين عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي الحنفي الماتريدي المتوفي عام (710 هـ) جاء هذا التفسير وسطا بين الطويل الممل والقصير المخل، جامعا لوجوه الإعراب والقراءات، متضمنا لدقائق علم البديع والإشارات، ذكر فيه مصنفه مذهب أهل السنة والجماعة، وأخلاه من أباطيل أهل البدع والضلالة.[11]
تفسير اللباب في علوم الكتاب للإمام ابن عادل الدمشقي الحنبلي الأشعري من أعيان القرن الثامن الهجري.
تفسير التحرير والتنوير المعروف بتفسير ابن عاشور، اسمه الكامل: "تحرير المعنى السديد، وتنوير العقل الجديد، من تفسير الكتاب المجيد" ثم سمي اختصاراً باسم "التحرير والتنوير". للعلامة شيخ الإسلام محمد الطاهر بن عاشور المالكي، شيخ جامع الزيتونة بتونس، المتوفى سنة (1393 هـ).

كتب التفسير بالرأي المحمود[عدل]

من أهم وأشهر كتب التفسير بالرأي المحمود أو المقبول، والتي نجد فيها اجتهادات للمفسرين مرضية لدى أهل العلم:[4][12]

وغير ذلك من كتب التفسير بالرأي التي لا تكاد تحصر.

كتب التفسير بالرأي المذموم[عدل]

ومن الكتب التي أدرجها العلماء في باب التفسير بالرأي المذموم لاحتوائه على مخالفات لمذهب أهل السنة، كتب التفسير المعتمدة لدى المعتزلة، ومنها تفسير أبي بكر الأصم، وتفسير أبي علي الجبائي، وتفسير القاضي عبد الجبار المعتزلي، وتفسير الكشاف للزمخشري، وهو مع احتوائه على آراء مخالفة لأهل السنة فإنه لقي اهتماماً من علماء السنة أنفسهم فعلقوا عليه وكتبوا الهوامش التي تنقد ما خالفهم فيه. ومن أشهر من تعقبوا اعتزاليات الزمخشري الإمام ناصر الدين أحمد بن المنير الإسكندري المالكي683 هـ). ومنها بعض كتب التفسير الصوفي كالتفسير المنسوب لمحيي الدين بن عربي، وتفاسير الفلاسفة ومنها تفسيرات إخوان الصفا، وابن سينا.[29]

انظر أيضاً[عدل]

المصادر والمراجع[عدل]

  1. ^ موازنة بين تفسيري المحرر الوجيز لابن عطية وزاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي، تأليف: منصور بن فضيل كافي، ص: 254.
  2. ^ كتاب البرهان في علوم القرآن، فصل في أنواع علوم القرآن، النوع الحادي والأربعون معرفة تفسيره وتأويله ومعناه، فصل في أمهات مآخذ التفسير للناظر في القرآن. نسخة محفوظة 06 فبراير 2018 على موقع واي باك مشين.
  3. ^ د. شريف راشد الصدفي (أغسطس 2016). مفهوم النص عند عمر بن الخطاب: أحكام: الفتح – الغنيمة - الفيء (الطبعة الأولى). إي-كتب شركة بريطانية مسجلة في إنجلترا. صفحة 36. 
  4. أ ب ت البيضاوي ومنهجه في التفسير، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه، إعداد: يوسف أحمد علي، ص: 260-262.
  5. ^ الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير.
  6. ^ مناهل العرفان في علوم القرآن.
  7. ^ كتاب: الواضح في علوم القرآن، تأليف: مصطفى ديب البغا.
  8. ^ كتاب: التفسير والمفسرون، تأليف: محمد حسين الذهبي. نسخة محفوظة 6 أكتوبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  9. ^ كتاب البرهان في علوم القرآن، فصل في أنواع علوم القرآن، النوع الحادي والأربعون معرفة تفسيره وتأويله ومعناه، الفرق بين التفسير والتأويل. نسخة محفوظة 06 فبراير 2018 على موقع واي باك مشين.
  10. ^ كتاب البرهان في علوم القرآن، فصل في أنواع علوم القرآن، النوع الحادي والأربعون معرفة تفسيره وتأويله ومعناه، فصل في أمهات مآخذ التفسير للناظر في القرآن، الرابع التفسير بالمقتضى من معنى الكلام والمقتضب من قوة الشرع. نسخة محفوظة 06 فبراير 2018 على موقع واي باك مشين.
  11. ^ دار الكتب العلمية: تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل).[وصلة مكسورة] نسخة محفوظة 20 مايو 2017 على موقع واي باك مشين.
  12. ^ كتاب: اللآلئ الحسان في علوم القرآن، تأليف: موسى شاهين لاشين، الناشر: دار الشروق، ص: 318-333.
  13. ^ مفهوم التفسير للشيخ مساعد الطيار (1/19). نسخة محفوظة 12 نوفمبر 2017 على موقع واي باك مشين.
  14. ^ كتاب: محاضرات في علوم القرآن، تأليف: الدكتور غانم قدوري الحمد، الناشر: دار عمار، الطبعة الأولى: 2003م، ص: 188-189.
  15. ^ المرجع الإلكتروني للمعلوماتية: تفسير الماتريدي: (تأويلات أهل السنة)، (تأويلات القرآن). نسخة محفوظة 06 فبراير 2018 على موقع واي باك مشين.
  16. ^ منهج الماوردي في تفسيره النكت والعيون للإمام العلامة أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي، رسالة ماجستير، إعداد الطالب: بدر محمد الصميط، ص: 490.
  17. ^ مركز تفسير للدراسات القرآنية: تفسير ابن عطية (المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز). نسخة محفوظة 22 مارس 2018 على موقع واي باك مشين.
  18. ^ منهج ابن عطية في التفسير. نسخة محفوظة 06 فبراير 2018 على موقع واي باك مشين.
  19. ^ شبكة مشكاة الإسلامية: تفسير الفخر الرازي (مفاتيح الغيب). نسخة محفوظة 06 فبراير 2018 على موقع واي باك مشين.
  20. أ ب ت ث ج ح كتاب: كيف تحفظ القرآن، تأليف: دكتور مصطفى مراد، الناشر: دار الفجر للتراث، ص: 204-205.
  21. ^ ابن جزي ومنهجه في التفسير، تأليف: علي محمد الزبيري، الناشر: دار القلم، الجزء الثاني، ص: 356.
  22. ^ كتاب: مباحث في علوم القرآن، المؤلف: مناع خليل القطان (المتوفى: 1420هـ) أستاذ التفسير بكلية الشريعة ومحاضر بالمعهد العالي للقضاء في الرياض، الناشر: الدار السعودية للنشر، ص: 318-319.
  23. ^ التناسب القرآني عند الإمام البقاعي: دراسة بلاغية، إعداد: مشهور موسى مشهور مشاهرة، ص: 16.
  24. ^ تفسير المراغي، الجزء: 1، ص: 19. نسخة محفوظة 10 يناير 2017 على موقع واي باك مشين.
  25. ^ تفسير المراغي: دراسة منهجية، تأليف: أحمد داود شحروري، ص: 31-32.
  26. ^ كتاب: مناهج المفسرين، تأليف: منيع عبد الحليم محمود (المتوفى: 1430هـ). نسخة محفوظة 30 نوفمبر 2017 على موقع واي باك مشين.
  27. ^ تفسير التحرير والتنوير - المكتبة الإسلامية المغربية الرقمية. نسخة محفوظة 10 يناير 2017 على موقع واي باك مشين.
  28. ^ مقدمة تفسير التحرير والتنوير. نسخة محفوظة 7 فبراير 2018 على موقع واي باك مشين.
  29. ^ كتاب: مدخل إلى علم المكتبات، تأليف: سعود عبد الجابر وآخرون، الناشر: دار المأمون للنشر والتوزيع، ص: 67-68.

وصلات خارجية[عدل]