* الحدود الزرقاء داخل المحافظات هي حدود مناطق المحافظة.
تنقسم الجمهورية العربية السورية إلى أربع عشرة محافظة، وتنقسم المحافظات إلى ستين منطقة ، والتي بدورها تنقسم إلى مزيد من المناطق الفرعية، وتسمى نواحي ، تحتوي النواحي على المدن والبلدات والقرى، التي هي أصغر الوحدات الإدارية في سوريا.
ويرأس كل محافظة محافظ، يعينه رئيس الجمهورية. والمحافظ مسؤول عن الإدارة، والصحة، والخدمات الاجتماعية، والتعليم، والسياحة، الأشغال العامة والنقل، والتجارة الداخلية، والزراعة، والصناعة، والدفاع المدني، والمحافظة على القانون والنظام في المحافظة.
وزير الإدارة المحلية يعمل بشكل وثيق مع كل محافظ لتنسيق والإشراف على مشاريع التنمية المحلية. ويعاون المحافظ من قبل مجلس المحافظة، وثلاثة أرباع الذين ينتخبون شعبيا لمدة أربع سنوات الأعضاء، والباقي يتم تعيينهم من قبل وزير الداخلية والمحافظ. وبالإضافة إلى ذلك، كل مجلس لديه تسليح التنفيذي يتكون من ستة إلى عشرة ضباط المعينين مركزيا، يتم اختيارهم من بين أعضاء المجلس المنتخبين. كل رئيس تنفيذي مكلف بمهام محددة.
المقاطعات والمقاطعات الفرعية تدار من قبل المسؤولين الذين يعينهم المحافظ، رهنا بموافقة وزير الداخلية. هؤلاء المسؤولين يعملون على المسائل المحلية مع المجالس المحلية المنتخبة، وتكون بمثابة وسطاء بين الحكومة المركزية والقيادات المحلية التقليدية، مثل رؤساء القرى وزعماء العشائر، ومجالس الشيوخ.
يرأس المحافظة، المحافظ وهو معين من قبل رئيس الجمهورية بمرسوم ويعاونه مجلس المحافظة المعين ثلثه والمنتخب ثلثاه بموجب المادة 14 من قانون الإدارة المحلية،[2] أما رؤساء المدن والبلدات وأعضاء مجالسهم وكذلك المخاتير في القرى فهم ينتخبون كل أربع سنوات مباشرة من قبل سكان المدينة أو المحافظة. وقد حددت المادة 11 من قانون الإدارة المحلية مهام مجلس المحافظة ومجالس المدن وهي في ثمانية عشر تصنيفًا.[3] أكبر المحافظات السورية هي محافظة حمص أما أصغرها فهي محافظة القنيطرة ولا يتجاوز عدد سكانها الخمسين ألفًا نتيجة هجرة الكثير من أبناء الجولان إلى الداخل السوري.
الخريطة السياسية لمحافظات سوريا على النحو التالي:
تتألف سوريا من أربع عشرة محافظة، والمحافظات مقسمة بدورها لوحدات إداريّة أصغر هي المنطقة ومركزها يكون مدينة، والمنطقة بدورها أيضاً مقسمة لوحدات إدارية أصغر هي النواحي، والنواحي إلى قرىوبلدات و مزارع أو أحياء. المحافظون يعينون ويعفون من مناصبهم بمرسوم رئاسي، ورؤساء المناطق والنواحي والبلدات يعينون من قبل وزارة الداخلية، هدفهم التنسيق بين السكان المحلييّن والسلطة الحكومية المركزية.
.jpg&filetimestamp=20160418173229&)
.svg)
