هذه المقالة يتيمة. ساعد بإضافة وصلة إليها في مقالة متعلقة بها

الدين العام العثماني

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى: تصفح، ‏ ابحث
البنك الإمبراطوري العثماني

الدين العام العثماني هي ديون حكومية على الدولة العثمانية تراكمت على الخزانة العامة منذ عام 1854[1] حينما عقدت الدولة العثمانية أول قرض مع الممولين الأوروبيين من أجل تمويل حربها ضد روسيا، تفاقمت أزمة الدين العام العثماني مع زيادة الإقتراض خلال العقدين التاليين من القرض الأول.

القروض[عدل]

في الفترة ما بين 1854 و1879 قام العثمانيون بعقد 18 قرضا بلغت قيمتهم الإجمالية 245 مليون ليرة عثمانية بنسب فائدة فعلية تصل إلى 9% في غالب القروض، وفي ما يلي قائمة بالقروض التي اقترضتها الدولة العثمانية[2]

تاريخ القرض قيمة القرض
(مليون ليرة)
نسبة الاصدار
(بالمائة)
المبلغ المتحصل
(الإجمالي)
المبلغ المتحصل
(الصافي)
الفائدة
(الإسمية)
الفائدة
(الفعلية)
1854 3.300 80 2640 2515  %6  %7.9
1855 5.500 102.6 5.644 5.582  %4  %4
1858 3.300 85 4.180 3.784  %6  %8.7
1859 2.200 62.6 1.401 1.356  %6  %9.8
1860 2.241 62.5 1.401 1.356  %6  %9.8
1862 8.800 68 5.984 5.665  %6  %9.4
1863 8.800 71 6.248 5.480  %6  %9.9
1865 (الأول) 6.600 66 4.356 4.069  %6  %9.7
1865 (الثاني) 36.200 60 21.800 21.800  %5  %8.3
1869 24.444 54 13.200 12.711  %6  %11.5
1870 34.848 32.1 11.195 10.498  %3  %10
1871 6.270 73 4.577 4.452  %6  %8.5
1872 5.302 98.5 5.222 5.116  %9  %9.3
1873 (الأول) 22.252 54 12.054 12.054 5% 9.2%
1873 (الثاني) 30.556 54 16.500 15.889 6% 11.5%
1874 41.000 40 16.600 16.600 %5  %12.3
1877 5.500 52 2.860 2.860  %5  %9.6
1879 8.825 100 8.725 8.725  %5  %5

الإفلاس[عدل]

خلال السنة المالية 1874/1875 عانت الميزانية العثمانية من عجز يبلغ 5 ملايين ليرة ولم يكن الوضع السياسي ملائما لعقد قروض جديدة ، أعد الصدر الأعظم محمود نديم باشا في 6 أكتوبر 1875 مرسوما عرف باسم "مرسوم رمضان" والذي أعلن فيه بأن الحكومة ستسدد فقط نصف قيمة الفوائد السنوية نقدا أما النصف الأخر فسوف يدفع عبر سندات تصدرها الحكومة العثمانية لأجل 5 سنوات بفائدة 5%[3] وبعد فترة قصيرة أوقفت الدولة العثمانية سداد كافة فوائد ديونها.

وكانت قيمة الدين العام قد بلغت نحو 191 مليون جنيه استرليني[1]، وكانت الفوائد السنوية تلتهم أكثر من نصف الموازنة السنوية للدولة العثمانية[1]

هيكلة الديون[عدل]

في عام 1881 شُكِّلت إدارة الدين العام العثماني التي وُضع تحت تصرفها قسم مهم من موارد الدولة العثمانية، كما مُنحت صلاحيات واسعة في الإدارة، والإدارة تضم حاملي أسهم القروض العثمانية من ألمان، ونمساويين وفرنسيين وإيطاليين، وغيرهم، وكان مجلس الإدارة مؤلفاً من سبعة أعضاء، ستة منهم يمثلون حملة أسهم الدول الأجنبية التابعين إليها أولئك الأعضاء، والسابع يُعيّنه البنك العثماني.

أعيد هيكلة الديون العمومية بموجب مرسوم 20 محرم الصادر في 20 ديسبمر 1881 والتي تضمن الاتفاق مع ممثلي الاطراف الدائنة على إعادة هيكلة الديون على النحو التالي:[4]

  • خفض الدين العام الحالي للدولة العثمانية من 191 مليون جنيه استرليني إلى 96 مليون جنيه
  • خفض الفوائد المتراكة البالغة 62 مليون جنيه استرليني إلى 10 مليون جنيه
  • خفض الفوائد السنوية للديون من 13.6 مليون جنية استرليني إلى 2.7 مليون جنيه استرليني
  • تأسيس إدارة الدين العام العثماني.

هوامش[عدل]

  1. ^ أ ب ت Spencer C. Tucker, p.939
  2. ^ Roger Owen , p.104
  3. ^ V. Necla Geyikdagi,P.37
  4. ^ Coşkun Tunçer P.61

مصادر[عدل]

  • The Encyclopedia of Middle East Wars The United States in the Persian Gulf, Afghanistan, and Iraq Conflicts by Spencer C. Tucker, Editor Priscilla Mary Roberts, Editor, Documents Volume
  • The Middle East in the World Economy, 1800-1914, By Roger Owen Sep 15, 1993
  • I.B.Tauris, 2011 Foreign Investment in the Ottoman Empire: International Trade and Relations By V. Necla Geyikdagi
  • Sovereign Debt and International Financial Control: The Middle East and the Balkans, 1870–1914 Ali Coşkun Tunçer Springer, 2015