الإنترنت في السعودية

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى: تصفح، ‏ ابحث
معدل استخدام الانترنت في المملكة العربية السعودية

دخل الإنترنت إلى السعودية للمرة الأولى في عام 1994 عندما حصلت المؤسسات التعليمية والطبية والبحثية على تصريح بالدخول إلى شبكة الإنترنت. ودخل الإنترنت رسمياً إلى البلاد في عام 1997 بموجب قرار وزاري، وسمح للعامة بالوصول إلى الإنترنت في عام 1999. [بحاجة لمصدر]

وقد بلغ عدد مستخدمي الإنترنت في المملكة في شهر ديسمبر 2000 حوالي 200،000 مستخدم، وقد ازداد هذا العدد حتى وصل إلى 2.54 مليون مستخدم في عام 2005، مما يعني نمواً بنسبة 1170%، حيث تعتبر المملكة أحد أسرع الأسواق العالمية نمواً في هذا القطاع. [بحاجة لمصدر]

البنية التحتية للإنترنت في السعودية[عدل]

شكلت شبكة النقل اللامتزامن العمود الفقري للإنترنت في المملكة، وقد غطت هذه الشبكة معظم أرجاء المملكة، وكانت تستخدم لربط مزودي خدمة الإنترنت بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وبعملائهم من المستخدمين سواء من خلال وصلات الطلب الهاتفي أو خط المشترك الرقمي. وكانت شبكة البيانات الرقمية تستخدم لربط مزودي خدمة الإنترنت بعملاء الخطوط المستأجرة لديهم، واستخدمت هذه الشبكة كذلك من قبل بعض المؤسسات والشركات لربط فروعها المختلفة. وكانت شبكة مقاسم الهاتف العموميـة تستخدم للعملاء سواء بطريقة الطلب الهاتفي أو بطريقة خط المشترك الرقمي. وكانت جميع أجهزة المودم مملوكة من قبل شركة الاتصالات السعودية ويمكن الدخول إليها من خلال طلب رقم خارجي، حيث يوجد لكل مزود خدمة رقم خارجي به يبدأ بـ360 يعمل من أي مكان في الممكلة دون الحاجة لاستخدام رمز أو مفتاح المنطقة. لا تزال شركة الاتصالات السعودية تمتلك البنية التحتية للاتصالات في المملكة مثل شبكة النقل اللامتزامن وشبكة البيانات الرقمية وشبكة مقاسم الهاتف العمومية. إضافة لذلك، فإنه يحق لمزودي خدمة المعطيات الجدد ومزودي خدمة الإنترنت والشركات الجديدة إنشاء بنية تحتية للاتصالات خاصة بهم باستخدام الألياف الضوئية أو التقنيات اللاسلكية مثل واي ماكس. ونظراً لأن معظم مزودي خدمة الإنترنت المحليين سيستمر ارتباطهم بعملائهم وبمزودي خدمات الإنترنت الآخرين من خلال الشبكات المملوكة لشركة الاتصالات السعودية، فما زال يتعين عليهم شراء معظم عرض النطاق الترددي المحلي من شركة الاتصالات السعودية. [بحاجة لمصدر]

مستقبل الإنترنت في السعودية[عدل]

تشير التوقعات إلى مواصلة نمو استخدامات الإنترنت في السعودية. [بحاجة لمصدر] وإضافة إلى هيكل الإنترنت الجديد الذي من شأنه خفض أسعار استخدام الإنترنت، ثمة عوامل أخرى من شأنها تعزيز نمو استخدامات الإنترنت.

ومن أهم مسببات النمو هو التركيبة السكانية الشابة في المملكة حيث أن 60% من عدد السكان في عمر أقل من 18 عاماً، وهذه الشريحة السكانية يمكنها التعامل مع التقنيات الحديثة أسرع مما هو متوقع. [بحاجة لمصدر]

ومع نمو استخدامات الإنترنت في جميع الدول العربية، فستتزايد باضطراد كمية المحتويات العربية على الإنترنت مما يشكل عامل جذب أكبر للسعوديين لاستخدام الإنترنت. [بحاجة لمصدر]

كما أن العديد من الجامعات والكليات في المملكة تتبنى حالياً أساليب التعليم الإلكتروني كجزء من مناهجها الدراسية، ويتوقع نمو سوق التعليم الإلكتروني في السعودية بنسبة 33% سنوياً على مدى الخمس سنوات القادمة، وقد تصل قيمته حسب التوقعات إلى 125 مليون دولار في عام 2008 ونظراً لأن المزيد من البنوك والشركات ستقدم المزيد من خدماتها عبر الإنترنت، فسيتزايد عدد العملاء الذين يستخدمون هذه الخدمات. ومن المتوقع أن تتجاوز قيمة التجارة الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي مبلغاً وقدره بليون دولار أمريكي مع عام 2008م، وتمثل المملكة العربية السعودية حصة الأسد من هذه الإيرادات.[1]

الرقابة على الإنترنت في السعودية[عدل]

موقع إلكتروني محجوب في السعودية.

بدأت خدمات الإنترنت في المملكة العربية السعودية عام 1997م، وذلك بعد صدور القرار الملكي رقم 163 بتاريخ 24/10/1417هـ، والذي كان هدف الإنترنت اصلاً هو خدمة التواصل مع الأخرىن وجمع المعلومات وكتابة المدونات ولكن في نفس العام أسست مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بهدف البحث عن أي موقع مخالف للقوانين السعودية. تشمل تلك القيود الحظر على المواقع التي تخالف الشريعة الإسلامية كالمواقع الجنسية أو المواقع التي تنتقد سياسات الدولة الداخلية أو الخارجية.[2]. في 2006، أصدرت منظمة مراسلون بلا حدود قائمة من 13 دولة من بينها السعودية وصفهم التقرير ب"أعداء الإنترنت"، وظلت السعودية على تلك القائمة منذ ذلك الحين، حيث أصدرت عام 2007 قانون "الجريمة الإلكترونية" الذي إستخدمته لإسكات المعارضين، حيث تنص المادة السادسة منه على "يعاقب بالسجن [...] كل شخص ينتج ما شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، وحرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي"، حيث أعتقل رائف بدوي وحكم بالسجن لعشرة سنوات في سبتمبر 2014 بإستخدام مواد ذلك القانون، بتهمة "إهانة الإسلام"، ومنذ عام 2011، يواجه الأفراد الراغبين بإنشاء مواقع إلكتروني إعلامي تقليدي أو فيه محتوى صوت أو صورة، صعوبات تجبرهم عمليا على الكشف عن هوياتهم ومقدمي خدمات الإستضافة بإرسال تقارير عنهم، وكان ترتيب السعودية السادسة عشرة بين دول العالم سوءا فيما يتعلق بالحريات بحسب مؤشر الحريات في العالم للعام 2015 الصادر عن (المرتبة 164 من 180 بلدا).[3]

موقع محجوب لانتهاكه حقوق الطبع والنشر ويتميز هذا النوع باللون الأزرق

أسباب حجب المواقع الإلكترونية[عدل]

يعود حجب المواقع الإلكترونية في المملكة لعدة أسباب، من بينها:

  • حجب المواقع التي تتعلق بالخلاف على العقيدة الإسلامية، كدعاة التشيع والمذهب الشيعي والمذاهب الإسلامية الأخرى كالاشاعرة والماتريدية والصوفية وحتى المواقع التي تدعو لتوجهات فكرية كالليبرالية. وهم يعتبرون مخالفين للإسلام حسب وجهة نظر الحكومة السعودية والسلفيين.
  • حجب المواقع الإلكترونية التي تنتقد سياسات الدولة الخارجية أو الداخلية أو التي تطالب بالإصلاح السياسي أو بالتحريض على نظام الحكم أو التي تقوم بالإساءة إلى الرموز السياسية.
  • حجب جميع المواقع الجنسية.[4]
  • حجب بعض مواقع التورنت والتحميل التي تنتهك حقوق ملكية فكرية[5]
  • حجب مواقع ألعاب القمار ومواقع اليانصيب والسحر.

المواقع الإلكترونية المحجوبة[عدل]

من بين أبرز المواقع الإلكترونية المحجوبة ، والتي تعود إلى انتقاد سياسة الحكومة السعودية ومنها :

مراجع[عدل]

  1. ^ <http://www.internet.gov.sa /> <http://www.internetworldstats.com/middle.htm#sa>
  2. ^ تطالب بإلغاء الرقابة الحكومية على الإنترنت سوق العصر، تاريخ الولوج 20 فبراير 2012
  3. ^ "Foiling censorship in 13 anti-Internet countries\Saudi Arabia". 
  4. ^ "معلومات حول خدمة الترشيح". انترنت السعودية. 2012. اطلع عليه بتاريخ 2014-12-25. 
  5. ^ "الثقافة والإعلام: الحجب باللون الأزرق". صحيفة المدينة. 2014. اطلع عليه بتاريخ 2014-12-25.