هذه المقالة يتيمة. ساعد بإضافة وصلة إليها في مقالة متعلقة بها

السياسة المالية في عهد الملك عبدالعزيز

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث

في بدايات الدولة السعودية حرص عبد العزيز آل سعود على تنظيم الحكم في الدولة ومنها أعلن بلاغ مكة المكرمة الذى حدد فيه ملامح سياسة الدولة ، و لم تمض فترة طويلة حتى سعى الملك عبدالعزيز إلي التطوير في الكثير من الانظمة المالية.

بداية التقسم و التنظيم[عدل]

أنشأ الدوائر الحكومية و التي كانت تشمل الأجهزة الاستشارية و التنظيمية و آخرى تنفيذية . و التي كنت على النحو التالي : 
  • الأجهزة الاستشارية و التنظيمية و تشمل كلا من مجلس الشورى ومجلس الوكلاء و التي تتلخص مهمها في دراسة و قرار التنظيمات الإدارية و المالية للدولة .
  • الأجهزة التنفيذية و التي تعمل على تطبيق السياسة العامة للدولة .

ومن أوائل الأجهزة الإدارية التي استحدثت لأهميتها في تلبية الحاجة الاجتماعية و الاقتصادية لبلاده :

  1. مديرية المعارف
  2. مديرية التشريع و القضاء
  3. مديرية الداخلية
  4. مديرية الخارجية
  5. مديرية المالية

وظهر تطور مضطرد في تطور وظائف الدولة حيث تحولت إلى وكالات ثم وزارات وكل وزارة تأسس لها تنظيم مناسب لاداء عملها وقف ما يطمح له الملك عبدالعزيز .

تطور وزارة المالية[عدل]

التنظيم الادارى[عدل]

يشمل التنظيم الإداري الأقاليم: نجد و الحجاز و عسير و الاحساء التي كانت مرتبطاً ادارياً بأمير المنطقة و الذي يتسمد صلاحياته من عبد العزيز آل سعود و يحكم لمنطقة باسمة من خلال الأجهزة الادارية المبتدئة ، و هنا يقتصر الحديث عن الأجهزة الحكومية التي لها علاقة في مسار تطور وزارة المالية :

مجلس الشورى و مجلس الوكلاء : عندما دخل الملك عبدالعزيز الحجاز كان أول عمل قام به انشاء لجنة من أهالي البلاد و أصبحت هذه اللجنة نواة لمجلس الشورى ، و صدر نظام هذا المجلس في ( 13 ) مادة أساسية و منها نوعية الاعمال التي يؤديها المجلس و الاعمال التي تعرض من قبل الحكومة .

مديرية المالية ووكالة المالية : 

حرص الملك عبدالعزيز على السعى وراء توحيد الإجراءات السياسية و الإدارية في جميع الدوائر الحكومية و في النواحي المالية تمثلت بالبداية في توحيد مراكز الجباية ( الصناديق ) و إدارة البرق و البريد في مكة و جدة مع مديرية المالية بمكة و من ثم توحيدها مع بقية المناطق في المملكة إلى ان توحدت التنظيمات الإدارية للأمور المالية بإنشاء مديرية المالية ، و كان من أهم إنجازاتها صدور نظام النقد المسمي ( بالنقد العربي ).[1]

وزارة المالية وكلت لوزارة المالية عدت مهام و أصدرت عدة أنظمة لتقوم بما انيطت به على اكمل وجه ، و من هذه الأنظمة التشكيل الإداري الذي يتكون من أربع مديريات هي : الشؤون الإدارية ، المحاسبة العمومية ، مفتشية الماليات ، الصندوق العمومي ، و استمرت الوزارة في مواكبة التطور حتى صدور المرسوم الملكي في 6 / 1/ 1374هـ الذي بمجوبة تم دمج وزارة الاقتصاد مع وزارة المالية لتسمى ( وزارة المالية و الاقتصاد الوطني ) و عين الشيخ محمد سرور الصبان وزيراً لها.[2]

التنظيم المالي[عدل]

من خلال الإجراءات الإدارية المنظمة و التي سلكت المملكة مسلكاً إسلامياً فيها ظهرت وجود تنظيم إداري للشؤون المالية للدولة و الذى شهد تطوراً كبيراً في الاجهزه التابعة له ، شملت المملكة كدولة اسلامة نظاماً حكيملً متكاملاً يتكون عنصرين اساسين ( الإيرادات – النفقات )

نظام الإيرادات[عدل]

قسمت إيرادات الدولة إلي قسمين هما :

  1. الموارد الدورية : و تشمل ( الزكاة – الخراج و الجزية – عشور التجار و الرسوم )
  2. الموارد غير الدورية : وهي التي تقوم الدولة بجباتها مقابل الخدمات العامة أو منافع فردية

نظام النفقات[عدل]

وهو المقصود به المبالغ النقدية المعتمدة من قبل المؤسسات العامة للدولة بغرض تحقيق منفعةاجتماعية عامة و يمكن تقسيمة إلي ثلاثة مفاهيم أساسية :

  1. الصفة النقدية للنفقات العامة
  2. صدور النفقة من الدولة
  3. المنفعة العامة ( إشباع الحاجة )

المراجع[عدل]

  1. ^ مذكرة الميزانية العامة و تطبيقاتها في المملكة : محمد شاكر عصفور -1373هـ
  2. ^ جريدة أم القرى عدد 1481

المصادر[عدل]

  • السياسة المالية في عهد الملك عبدالعزيز : صالح محمد الشعيبي ، مجلة الدارة ع4 ، السنة الحادية عشر
  • دارة الملك عبد العزيز

وصلات خارجية[عدل]

https://www.mof.gov.sa/Pages/default.aspx

انظر ايضاً[عدل]

  1. وزارة المالية (السعودية)