العقوبات الأمريكية ضد إيران

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى: تصفح، ‏ ابحث
فرضت الولايات المتحدة عقوبات عام 1995 بحظر شركات الطيران من بيع الطائرات وقطع الغيار إلى شركات الطيران الإيرانية

تشير العقوبات الأمريكية ضد إيران إلى العقوبات الإقتصادية والتجارية والعلمية والعسكرية ضد إيران التى فرضها المكتب الإمريكى لمراقبة الإصول الإجنبية او المجتمع الدولى تحت الضغط الإمريكى من خلال مجلس الأمن الدولى. وتشمل العقوبات حاليا حظرا على التعامل مع إيران من جانب الولايات المتحدة وحظر بيع طائرات وإصلاح قطع غيار لشركات الطيران الإيرانية.[1]

توفير إطار قانوني[عدل]

في عام 1979، وبعد أن سمحت الولايات المتحدة لشاه إيران المنفي بدخول الولايات المتحدة لتلقي ما وصفته "العلاج الطبي" (بينما کان الثوار يعتقدون أن الشاه قد هرب من البلد)، اتخذت مجموعة من الطلاب الذين تمّ تسميتهم لاحقا بأتباع خط الإمام، إجراءات في طهران من خلال الإستيلاء على السفارة الأمريكية واحتجاز الرهائن داخلها [2]. وردّت الولايات المتحدة وأصدر الرئيس كارتر الأمر التنفيذي رقم 12170 في نوفمبر 1979 بتجميد نحو 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية، بما في ذلك الودائع المصرفية والذهب وغيرها من الممتلكات. بعض الأصول - يقول المسؤولون الإيرانيون 10 مليار دولار، ويقول مسؤولون أمريكيون أقل بكثير - لا تزال مجمدة في انتظار حل المطالبات القانونية الناشئة عن الثورة.

بعد غزو إيران من قبل العراق، زادت الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على إيران. في عام 1984، تمت الموافقة على العقوبات التي تحظر مبيعات الأسلحة وجميع المساعدات الأمريكية لإيران قانون العقوبات الإيرانية (ISA) الذي هو أساس العقوبات الحالية ضد إيران هو نسخة منقحة من قانون العقوبات الإيرانية وليبيا (ILSA) التي وقعت في 5 أغسطس 1996. وقد أعيدت تسمية هذا القانون في عام 2006 عندما أنهيت العقوبات المفروضة على ليبيا.[3]

وفي 31 يوليو 2013، صوت أعضاء مجلس النواب الأمريكي بأغلبية 400 صوتا مقابل 20 صوتا، لصالح فرض عقوبات مشددة.[4]

حكومة رفسنجاني وخاتمي[عدل]

في ديسمبر 2008 دعت الحكومة الأمريكية لأخذ 40 في المئة من أسهم مبنی 650 الشارع الخامس، على هامش مركز روكفلر وقيل البنك الوطني الإيراني هو واحد من أصحابه.[5]

وقد تميزت ولاية الرئيس أكبر هاشمي رفسنجاني بعقوبات أشد ضد إيران. وفي آذار/مارس 1995، أصدر الرئيس بيل كلينتون الأمر التنفيذي 12957 الذي يحظر تجارة الولايات المتحدة في صناعة النفط الإيرانية. وفي أيار/مايو 1995، أصدر الرئيس كلينتون الأمر التنفيذي 12959 الذي يحظر أي تجارة أمريكية مع إيران. وانتهت التجارة مع الولايات المتحدة، التي كانت تنمو بعد انتهاء الحرب بين إيران والعراق، فجأة.

وفي عام 1995، أقر الكونغرس الأمريكي قانون عقوبات إيران وليبيا (ILSA). وبموجب هذا الاتفاق، فإن جميع الشركات الأجنبية التي توفر استثمارات تزيد قيمتها على 20 مليون دولار لتطوير الموارد البترولية في إيران، ستفرض عليها اثنتين من أصل سبع عقوبات محتملة من قبل الولايات المتحدة [6]:

  • الحرمان من المساعدة المقدمة من بنك التصدير والاستيراد؛
  • والحرمان من تراخيص التصدير للصادرات إلى الشركة المخالفة؛
  • حظر القروض أو الائتمانات من المؤسسات المالية الأمريكية التي تزيد قيمتها على 10 ملايين دولار في أي فترة 12 شهرا؛
  • حظر التعيين كتاجر رئيسي لأدوات الدين الحكومية الأمريكية؛
  • الحظر على العمل كوكيل للولايات المتحدة أو كمستودع لأموال الحكومة الأمريكية؛
  • الحرمان من فرص المشتريات الحكومية في الولايات المتحدة (بما يتفق مع التزامات منظمة التجارة العالمية)؛ و
  • فرض الحظر على جميع أو بعض واردات الشركة المخالفة.

وردا على انتخاب الرئيس الاصلاحي الإيراني محمد خاتمي، خفّف الرئيس كلينتون العقوبات المفروضة على إيران. وفي 5 أغسطس 2001 انتهی نقاش في الكونغرس الأمريكي حول موضوع خلافي: السماح بانقضاء قانون عقوبات إيران وليبيا أو تجديده، والذي قال بعض المشرعين أنه أعاق العلاقات الثنائية، في حين رأى آخرون أنه يمكن اعتباره امتيازا على برنامج فعال، وأخيرا تمّ تجديد القانون من قبل الكونغرس والتوقيع عليه من قبل الرئيس جورج بوش.[7]

وفى عام 2000 نجحت حكومة خاتمى في خفض العقوبات المفروضة على بعض البنود مثل الأدوية والمعدات الطبية والكافيار والسجاد الفارسي. في شباط/فبراير 2004، خلال السنة الأخيرة لرئاسة خاتمي، حكمت وزارة الخزانة الأمريكية بعدم تحرير أو نشر المخطوطات العلمية من إيران، وذكرت أن العلماء الأميركيين المتعاونين مع الإيرانيين يمكن ملاحقتهم قضائيا. وردا على ذلك، أوقفت جمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات مؤقتا تحرير المخطوطات من الباحثين الإيرانيين واتخذت خطوات لتوضيح إرشادات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) المتعلقة بأنشطة النشر والتحرير. وفي أبريل / نيسان 2004، تلقت IEEE ردا من OFAC حلت تماما أنه لا توجد حاجة إلى تراخيص لنشر المصنفات من إيران، وأن عملية نشر IEEE بأكملها بما في ذلك مراجعة الأقران والتحرير كانت معفاة من القيود.[8] من ناحية أخرى، رفض المعهد الأمريكي للفيزياء (AIP) والجمعية الفيزيائية الأمريكية والجمعية الأمريكية لتقدم العلوم، التي تنشر دورية ساينس، هذا الامتثال، قائلا إن حظر النشر يتعارض مع حرية التعبير.[9]

حكومة أحمدي نجاد[عدل]

وبعد أن انتخب الرئيس أحمدي نجاد الرئيس في عام 2005 أعلنت إيران أن فترة التعليق الطوعي للتخصيب قد انتهت (في هذه الفترة کانت قد انتهت في فترة حكومة الرئيس السابق محمد خاتمي) رفع تعليق تخصيب اليورانيوم الذي تم الاتفاق عليه مع الاتحاد الأوروبي 3 ومع إزالة الختم عن التخصيب، الأنشطة في منشآت تحويل اليورانيوم في اصفهان (UCF) بدأت تستمر تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفي يناير كانون الثاني 2006 وعند وجود مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أزالت إيران الختم عن أنشطة مركز الأبحاث النووية في نطنز. ولكن في شهر مارس من تلك السنة أعطی مجلس الأمن الدولي لايران فرصة لمدة شهر واحد لوقف أنشطتها النووية. أما في المقابل اعتبرت سلطات طهران هذه الإدعاءات غير موثقة مؤكدا علی الفقرة 4 من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية ودعا إلى المعاملة غير التمييزية تجاه أنشطتها النووية. لأن إيران کانت تعتبر الأنشطة النووية السلمية من حقها الطبيعي ولم تقبل التمييز في حق البلد.[10] لكن أخيرا بدأت الحكومة الأمريكية بدفع عقوبات الأمم المتحدة ضد إيران بشأن برنامجها النووى بذريعة عدم امتثال إيران لاتفاق ضماناتها لمجلس الأمن الدولى.

واتخذ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار 1737 في ديسمبر 2006، والقرار 1747 في مارس 2007، والقرار 1803 في مارس 2008، والقرار 1929 في يونيو 2010.

وفي حزيران/يونيو 2005، أصدر الرئيس جورج دبليو بوش الأمر التنفيذي 13382 بتجميد أصول الأفراد المرتبطين بالبرنامج النووي الإيراني. في يونيو 2007، سنت ولاية فلوريدا الأمريكية مقاطعة على الشركات التي تتعامل مع إيران والسودان، في حين أن المجلس التشريعي لولاية نيو جيرسي كان ينظر في إجراء مماثل.[11]

في 24 يونيو/حزيران 2010، أقر مجلس الشيوخ ومجلس النواب الأمريكيين "القانون الشامل للعقوبات والمسائلة وسحب الاستثمارات في إيران لعام 2010 (CISADA)" الذي وقع عليه الرئيس أوباما في 1 يوليو/تموز 2010. وقد عززت اتفاقية CISADA كثيرا القيود المفروضة على إيران. وشملت هذه القيود إلغاء الترخيص باستيراد الواردات الإيرانية للمواد مثل السجاد والفستق والكافيار. وردّا على ذلك، أصدر الرئيس أوباما الأمر التنفيذي 13553 في أيلول/سبتمبر 2010 والأمر التنفيذي 13574 في أيار/مايو 2011، والأمر التنفيذي 13590 في تشرين الثاني/نوفمبر 2011.

الخدمات المصرفية[عدل]

تمنع المؤسسات المالية الإيرانية من الوصول مباشرة إلى النظام المالي الأمريكي، ولكن يسمح لها بذلك بشكل غير مباشر من خلال البنوك في بلدان أخرى. في أيلول/سبتمبر 2006، فرضت الحكومة الأمريكية عقوبات على بنك صادرات إيران، مما منعها من التعامل مع المؤسسات المالية الأمريكية، حتى بشكل غير مباشر. واعلن ستيوارت ليفى وكيل وزارة الخزانة هذه الخطوة التى اتهمت البنك الرئيسى في إيران بتحويل الأموال لمجموعات معينة مثل حزب الله. وقال إن الحكومة الأمريكية سوف تقنع أيضا البنوك والمؤسسات المالية الأوروبية بعدم التعامل مع إيران.[12] واعتبارا من تشرين الثاني/نوفمبر 2007، حظرت المصارف الإيرانية التالية تحويل الأموال من أو إلى مصارف الولايات المتحدة:

  • بنك سبه
  • بنك صادرات إيران
  • بنك ملي إيران
  • بنك كارغوشايي
  • بنك آرين

وبعبارة أخرى، وضعت هذه البنوك على قائمة مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) خصوصا قائمة المواطنين المعينين (قائمة SDN). قائمة SDN عبارة عن دليل للمؤسسات والأفراد الذين تم منعهم من الوصول إلى النظام المالي الأمريكي. على الرغم من صعوبة، هناك طرق لتنفيذ إزالة قائمة OFAC SDN.[13]

واعتبارا من مطلع عام 2008، استطاعت البنوك المستهدفة، مثل بنك ملت، أن تحل محل العلاقات المصرفية مع عدد قليل من البنوك الكبيرة الممتثلة للعقوبات التي لها علاقات مع عدد أكبر من البنوك الصغيرة غير المتوافقة.[14] وبلغ إجمالي الإصول المجمدة في بريطانيا في إطار الاتحاد الأوروبي وعقوبات الأمم المتحدة ضد إيران حوالى 976,110,000 جنيه (1.64 مليار دولار)[15]. في عام 2008، أمرت وزارة الخزانة الأمريكية شركة سيتي غروب لتجميد أكثر من 2 مليار دولار محتفظ بها لإيران في حسابات سيتي جروب.[16][17]

فبالنسبة للأفراد والشركات الصغيرة، أتاحت هذه القيود المصرفية فرصة كبيرة لسوق الحوالة، مما يسمح للإيرانيين بتحويل الأموال من وإلى بلدان أجنبية باستخدام نظام صرف غير منظم تحت الأرض.[18]

واعتبارا من 1 يوليو 2013، فرضت الولايات المتحدة عقوبات مالية إضافية على إيران. وأوضح مسؤول في الإدارة أنه وفقا للأمر التنفيذي الجديد "المعاملات الكبيرة فيريال سوف يعرض أي شخص للعقوبات"، وتوقّع "أنه ينبغي أن يسبّب البنوك والتبادلات لتفريغ حيازاتها الريالية".[19] وحدث هذا في الوقت الذي كان من المقرر أن يتولى فيه الرئيس الإيراني المنتخب حسن روحاني منصبه في 3 أغسطس/آب 2013.[20]

عقوبات ضد أطراف ثالثة[عدل]

في عام 2014، وضعت السلطات الأمريكية مكافأة قدرها 5 ملايين دولار على رجل الأعمال الصيني لي فانغوي، الذي زعموا أنه كان له دور فعال في التهرب من العقوبات المفروضة على برامج الصواريخ الإيرانية.[21]

الآثار والنقد[عدل]

ويدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية العديد من برامج العقوبات المفروضة على إيران.[1]

ووفقا لصحفي إيراني، فإن آثار العقوبات في إيران تشمل السلع الأساسية باهظة الثمن وأسطولا کبير السن من الطائرات غير الآمنة بنحو متزايد. "ووفقا للتقارير الواردة من وكالات الأنباء الإيرانية، تحطّمت 17 طائرة على مدى السنوات ال 25 الماضية، مما أسفر عن مقتل ما يقرب من 1500 شخص.[22]

وتحظر الولايات المتحدة على الشركة المصنعة للطائرات بوينغ بيع طائرات لشركات الطيران الإيرانية.[23] ومع ذلك، هناك بعض التراخيص لتصدير قطع الطيران المدني إلى إيران عندما تكون هذه البنود مطلوبة لسلامة الطائرات التجارية.[24] ووجد تحليل أجرته صحيفة جيروزاليم بوست أن ثلث من 117 طائرة ايرانية حددتها الولايات المتحدة قد تعرضت لحوادث أو تحطمات.[25]

وأفاد تقرير صدر عام 2005 في الدورة السادسة والثلاثين لمنظمة الطيران المدني الدولي أن العقوبات الأمريكية قد عرضت سلامة الطيران المدني في إيران للخطر لأنها منعت إيران من الحصول على قطع الغيار ودعم أساسي لسلامة الطيران. وذكر أيضا أن العقوبات کانت مخالفة مع المادة 44 من اتفاقية شيكاغو (التي تكون الولايات المتحدة عضوا فيها). وذكر تقرير الايكاو ان سلامة الطيران تؤثر على حياة الانسان وحقوق الانسان وتقف فوق الخلافات السياسية وان الجمعية يجب ان تجلب الضغط العام الدولي على الولايات المتحدة لرفع العقوبات المفروضة على ايران.[26]

وكان الاتحاد الاوربى ينتقد معظم العقوبات التجارية الامريكية ضد ايران. انتقدت بعض الدول الاعضاء فى الاتحاد الاوربى قانون العقوبات على إيران وليبيا(ILSA) "المعيار المزدوج" في السياسة الخارجية الأمريكية، والتي عملت فيها الولايات المتحدة بقوة ضد مقاطعة جامعة الدول العربية لإسرائيل، وفي الوقت نفسه شجعت مقاطعة عالمية لإيران. وقد هددت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات مضادة رسمية في منظمة التجارة العالمية.[7]

ووفقا لدراسة أجراها أكبر توربات، "بشكل عام، كان الأثر الاقتصادي للعقوبات" على إيران "كبيرا، في حين كان تأثيرها السياسي ضئيلا".[27]

ووفقا لمجلس التجارة الخارجية الوطني الأمريكي، في المدى المتوسط، رفع العقوبات الأمريكية وتحرير النظام الاقتصادي الإيراني سيزيد من إجمالي التجارة الإيرانية سنويا بما يصل إلى 61 مليار دولار (بسعر النفط العالمي في عام 2005 وهو 50 دولار للبرميل)، مضيفا 32 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الإيراني. وفي قطاع النفط والغاز، سيتوسع الناتج والصادرات بنسبة تتراوح بين 25 و 50 في المائة (إضافة 3 في المائة إلى إنتاج النفط الخام العالمي).

ويمكن أن تخفض إيران السعر العالمي للنفط الخام بنسبة 10 في المائة، مما يوفر للولايات المتحدة سنويا ما بين 38 بليون دولار (بسعر النفط العالمي في عام 2005 وهو 50 دولار للبرميل) و 76 مليار دولار (بسعر النفط العالمي في عام 2008 البالغ 100 دولار للبرميل). كما أن فتح سوق إيران أمام الاستثمار الأجنبي يمكن أن يكون أيضا نعمة لشركات تنافسية متعددة الجنسيات في الولايات المتحدة تعمل في مجموعة متنوعة من قطاعات التصنيع والخدمات.[28]

في عام 2009، كانت هناك مناقشة في الولايات المتحدة لتنفيذ "عقوبات مشددة" ضد إيران، مثل قانون العقوبات النفطية المكررة الإيرانية لعام 2009، "إذا لم تظهر المبادرة الدبلوماسية علامات نجاح بحلول الخريف". وقال البروفيسور حميد دباشي من جامعة كولومبيا في أغسطس/آب 2009 كان هذا على الأرجح أن يجلب "عواقب إنسانية كارثية"، مع إثراء وتعزيز "الأجهزة الأمنية والعسكرية" ل "حرس الثورة الإسلاميةالباسدران والباسيج"، وعدم وجود أي دعم من قبل "أي زعيم معارض كبير أو حتى صغير" في إيران.[29] ووفقا لبلومبرج نيوز، قالت بوينغ وإكسون إن العقوبات الإيرانية الجديدة ستكلف 25 مليار دولار في الصادرات الأمريكية.[30]

وقد قيل أيضا إن العقوبات كان لها أثر معكوس لحماية إيران بطرق من بينها فرض العقوبات الأمريكية على المؤسسات المالية الإيرانية عام 2007 بدرجة عالية جعلت إيران في مأمن من الركود العالمي الناشئ آنذاك.[31] وقال المسؤولون الإيرانيون إن العقوبات خلقت فرصا تجارية جديدة للشركات الإيرانية لتطويرها من أجل سد الفجوة التي خلفها المقاولون الأجانب.[32][33] ووفقا للمسؤولين الامريكيين، قد تفقد إيران ما يصل إلى 60 مليار دولار من الاستثمارات في الطاقة بسبب العقوبات العالمية.[34]

وفي 18 كانون الثاني/يناير 2012، حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من أن العقوبات تهدف إلى خنق الاقتصاد الإيراني، وستخلق سخطا كبيرا تجاه الدول الغربية، وقد تؤدي إلى اللجوء السلبي.[35]

استثناءات[عدل]

وفي كانون الأول / ديسمبر 2010، أفيد بأن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية قد وافق على ما يقرب من 10,000 استثناء من قواعد العقوبات الأمريكية في جميع أنحاء العالم على مدى العقد السابق بإصدار تراخيص خاصة للشركات الأمريكية.[36]

ولا تؤثر العقوبات الأوروبية والأمريكية على صادرات إيران من الكهرباء، الأمر الذي يخلق ثغرة لاحتياطيات إيران من الغاز الطبيعي.[37]

مصادر[عدل]

  1. ^ أ ب Haidar, J.I., 2015."Sanctions and Exports Deflection: Evidence from Iran," Paris School of Economics, University of Paris 1 Pantheon Sorbonne, Mimeo
  2. ^ Moin Khomeini, (2000), p.220
  3. ^ Katzman، Kenneth (13 June 2013). "Iran Sanctions" (PDF). Congressional Research Service. اطلع عليه بتاريخ 29 July 2013. 
  4. ^ "Tehran is changing, pity about DC". The Hindu. Chennai, India. 9 August 2013. اطلع عليه بتاريخ 9 August 2013. 
  5. ^ Kessler، Glenn (18 December 2008). "U.S. Links Iranian Bank To Fifth Avenue Building". Washington Post. اطلع عليه بتاريخ 26 May 2010. 
  6. ^ Wright, Steven. The United States and Persian Gulf Security: The Foundations of the War on Terror, Ithaca Press, 2007 ISBN 978-0863723216
  7. ^ أ ب ILSA - CRS Report for Congress
  8. ^ "US Reverses Journal Embargo", The Scientist, 7 April 2004
  9. ^ "Publishers split over response to US trade embargo ruling", Nature, 19 February 2004
  10. ^ الطاقة النووية والحکومات سازندکي وإصلاحات والتاسعه والعاشرة؟-www.siasi.porsemani.ir
  11. ^ "New Jersey mulls banning Iran investments". جيروزاليم بوست. Associated Press. 14 June 2007. 
  12. ^ U.S. imposes sanctions on Iranian bank, People's Daily, 9 September 2006
  13. ^ "OFAC SDN List removal". 
  14. ^ "Iran gets around US bank sanctions", By Najmeh Bozorgmehr in Tehran, فاينانشال تايمز, August 21, 2008
  15. ^ "Over $1.6 bn of Iranian assets frozen in Britain", PressTV.com, June 18, 2009
  16. ^ "U.S. froze $2 billion held for Iran in Citibank: report". Reuters. 12 December 2009. 
  17. ^ Solomon، Jay (30 December 2011). "Iran to File Motion in U.S. Court to Unfreeze Funds". The Wall Street Journal. اطلع عليه بتاريخ 6 April 2013. 
  18. ^ Farnaz Fassihi and Chip Cummins, "Iranians scheme to elude sanctions", وول ستريت جورنال, 6 February 2008
  19. ^ Gladstone، Rick (3 June 2013). "U.S. Adds to Its List of Sanctions Against Iran". The New York Times. 
  20. ^ "Iran's next president, Hassan Rouhani, seen as best hope for ending nuclear standoff with West". The Washington Post. 
  21. ^ Arrouas، Michelle (30 April 2014). "Wanted: Li Fangwei, Alias Karl Lee. Reward: $5 Million". time.com. Time. اطلع عليه بتاريخ 5 May 2014. 
  22. ^ Sara Shams|Tehran|29 January 2009 نسخة محفوظة February 4, 2009, على موقع Wayback Machine.
  23. ^ Aircraft, November 2001, Iran Air Rare and Exclusive, Kian Noush, p.68
  24. ^ Aircraft Safety in Iran: OFAC is Not (Entirely) in The Way Sanction Law. 7 April 2010. Retrieved 17 February 2014.
  25. ^ Tracking the impact of U.S. sanctions on Iran civil aviation The Jerusalem Post. 21 March 2014. Retrieved 21 March 2014.
  26. ^ The safety deficiencies arising out of the United States sanctions against the civil aviation of the Islamic Republic of Iran, المنظمة الدولية للطيران المدني, 20 September 2007.
  27. ^ Akbar E. Torbat, "Impacts of the US Trade and Financial Sanctions on Iran", The World Economy, Vol. 28, No. 3, pp. 407-434, March 2005.
  28. ^ Dean A. DeRosa & Gary Clyde Hufbauer, "Normalization of Economic Relations", National Foreign Trade Council, 21 November 2008
  29. ^ Hamid Dabashi, Commentary: Huge risks in Iran sanctions, CNN. 5 August 2009.
  30. ^ "Boeing, Exxon say Iran sanctions would cost $25 billion". Payvand. 10 May 2009. اطلع عليه بتاريخ 6 April 2013. 
  31. ^ Massoud Parsi (22 May 2010). "The tragicomedy of Iran sanctions". Al Jazeera. اطلع عليه بتاريخ 6 April 2013. 
  32. ^ "Sanctions an 'opportunity' for local companies: Iran". AFP via Google. 14 October 2010. اطلع عليه بتاريخ 6 April 2013. 
  33. ^ http://www.tehrantimes.com/index_View.asp?code=227661
  34. ^ [1][وصلة مكسورة]
  35. ^ "Russia: Iran Attack Would Cause Catastrophe". Huffington Post. 18 January 2012. 
  36. ^ "US Iran business". Yahoo. 24 December 2010. اطلع عليه بتاريخ 6 April 2013.  [وصلة مكسورة]
  37. ^ Mirsaeedi-Glossner، Shabnam (15 July 2013date=2013). "Iran's Flourishing Regional Influence: Electricity Exports as a Loophole to Sanctions". Science & Diplomacy. 2 (3).