انتقل إلى المحتوى

العقود المفقودة

هذه المقالة يتيمة. ساعد بإضافة وصلة إليها في مقالة متعلقة بها
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
أسعار الفائدة في اليابان.

العقود المفقودة (失 わ れ た 十年 ، Ushinawareta Jūnen) وهذه التسمية تشير إلى فترة من الركود الاقتصادي عاشته اليابان بسبب انهيار فقاعة أسعار الأصول في أواخر عام 1991. وكان المصطلح يشير في الأصل إلى السنوات من 1991 إلى 2001،[1] ولكن عقد من 2001 إلى 2011 (خسر 20 عامًا 失 わ れ た 20 年)[2] والعقد من 2011 إلى 2021 (خسر 30 عامًا 失 わ れ た 30 年)[3][4][5] تم تضمينها من قبل المعلقين.[4]

من عام 1991 إلى عام 2003، نما الاقتصاد الياباني وفقًا لقياس الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 1.14٪ فقط سنويًا، بينما كان متوسط معدل النمو الحقيقي بين عامي 2000 و 2010 حوالي 1٪، وكلاهما أقل بكثير من الدول الصناعية الأخرى.[4][6] في وقت لاحق، أثر الركود الكبير في عام 2008 وزلزال توهوكو وتسونامي 2011 ووباء كوفيد-19 في اليابان (وبالتالي ركود COVID-19) بشكل كبير على الاقتصاد الياباني بطريقة سلبية.

تأثر الاقتصاد الياباني بأكمله بشكل كبير خلال الفترة من 1995 إلى 2007م، فانخفض الناتج المحلي الإجمالي من 5.33 تريليون دولار إلى 4.36 تريليون دولار بالقيمة الاسمية،[7] وانخفضت الأجور الحقيقية بنحو 5٪ ،[8] بينما شهدت البلاد ركودًا في مستوى الأسعار.[9] في حين أن هناك بعض الجدل حول مدى وقياس نكسات اليابان،[10][11] فإن التأثير الاقتصادي للعقود الضائعة راسخ جيدًا، ولا يزال صانعو السياسة اليابانيون يتعاملون مع عواقبها لتقليل هذا التأثير الاقتصادي. [بحاجة لمصدر]

أسباب الركود الاقتصادي في اليابان[عدل]

انتهى النمو الاقتصادي القوي لليابان في النصف الثاني من القرن العشرين فجأة في بداية التسعينيات. ضاعف اتفاق بلازا قيمة سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الين بين عامي 1985 و 1987، مما أدى إلى ظهور فقاعة أسعار أصول مضاربة على نطاق واسع. نتجت الفقاعة عن حصص نمو القروض المفرطة التي فرضها البنك المركزي الياباني على البنوك، من خلال آلية السياسة المعروفة باسم «توجيه النافذة».[12][13] كما أوضح الخبير الاقتصادي بول كروغمان، «أقرضت البنوك اليابانية المزيد مع عدم مراعاة جودة الجهة المقترضة. وبذلك ساعدت في تضخيم اقتصاد الفقاعة إلى أبعاد مروعة.»[14]

شهد سعر الإغلاق السنوي لمؤشر نيكاي 225 انخفاض السعر من عام 1990 فصاعدًا.

في محاولة لتفريغ المضاربة وإبقاء التضخم تحت السيطرة، قام بنك اليابان برفع معدلات الإقراض بين البنوك بشكل حاد في أواخر عام 1989.[15] تسببت هذه السياسة الحادة في انفجار الفقاعة، وانهار سوق الأسهم اليابانية. حيث انخفضت أسعار الأسهم والأصول، تاركةً البنوك اليابانية وشركات التأمين ذات الاستدانة المفرطة مع دفاتر مليئة بالديون المعدومة. تم إنقاذ المؤسسات المالية من خلال ضخ رأس المال من الحكومة، والقروض والائتمان الرخيص من البنك المركزي، والقدرة على تأجيل الاعتراف بالخسائر، وتحويلها في النهاية إلى بنوك زومبي. ذكر يالمان أوناران من بلومبيرغ نيوز في سالون أن بنوك الزومبي كانت أحد أسباب الركود الطويل التالي.[16] بالإضافة إلى ذلك، كتب مايكل شومان من مجلة تايم أن هذه البنوك استمرت في ضخ أموال جديدة في «شركات الزومبي» غير المربحة لإبقائها واقفة على قدميها، بحجة أنها أكبر من أن تفشل. ومع ذلك، كانت معظم هذه الشركات مثقلة بالديون لدرجة أنها لم تتمكن من القيام بأكثر من مجرد البقاء على قيد الحياة على أموال الإنقاذ. يعتقد شومان أن الاقتصاد الياباني لم يبدأ في التعافي إلا بعد انتهاء هذه الممارسة.[17]

في النهاية، أصبح العديد من هذه الشركات الفاشلة غير مستدامة، وحدثت بعدها موجة من الاندماج، مما أدى إلى ظهور أربعة بنوك وطنية في اليابان. كانت العديد من الشركات اليابانية مثقلة بالديون الكبيرة، وأصبح من الصعب للغاية الحصول على الائتمان. وقد تحول العديد من المقترضين إلى ساركين (أسماك القرش) للحصول على قروض. واعتبارًا من عام 2012م، كان معدل الفائدة الرسمي 0.1٪؛[18] علماً أن سعر الفائدة ظلّ أقل من 1٪ منذ 1994.[19]

المراجع[عدل]

  1. ^ Hayashi Prescott نسخة محفوظة 2021-07-22 على موقع واي باك مشين.
  2. ^ Leika Kihara (17 أغسطس 2012). "Japan eyes end to decades long deflation". Reuters. مؤرشف من الأصل في 2021-11-09. اطلع عليه بتاريخ 2012-09-07.
  3. ^ "円は一段と上昇か、日本は次の失われた10年に直面-ムーディーズ". Bloomberg.com (باليابانية). Archived from the original on 2021-11-05. Retrieved 2020-10-18.
  4. ^ ا ب ج "「失われた30年」に向かう日本". Newsweek日本版 (باليابانية). 23 Dec 2010. Archived from the original on 2021-07-23. Retrieved 2020-10-18.
  5. ^ "「失われた30年」となる可能性も 次の10年を考えて投資しよう". MONEYzine (باليابانية). Archived from the original on 2021-11-05. Retrieved 2020-10-18.
  6. ^ Nielsen, Barry. "The Lost Decade: Lessons From Japan's Real Estate Crisis". Investopedia (بالإنجليزية). Archived from the original on 2021-11-20. Retrieved 2020-05-26.
  7. ^ "Japanese GDP, nominal". مؤرشف من الأصل في 2020-11-17.
  8. ^ "Waging a New War". 9 مارس 2013. مؤرشف من الأصل في 2017-11-14.
  9. ^ "Inflation Japan - CPI inflation". مؤرشف من الأصل في 2020-07-14.
  10. ^ Fingleton، Eamonn (6 يناير 2012). "The Myth of Japan's Failure". The New York Times. مؤرشف من الأصل في 2021-06-09.
  11. ^ Fingleton، Eamonn (12 يناير 2012). "Video interview on BBC News with Eamonn Fingleton". BBC News, 5 min. 26 sec. مؤرشف من الأصل في 2020-05-08.
  12. ^ Werner، Richard (2005). New Paradigm in Macroeconomics. DOI:10.1057/9780230506077. ISBN:978-1-4039-2074-4. مؤرشف من الأصل في 2021-12-02.
  13. ^ Werner، Richard A. (2002). "Monetary Policy Implementation in Japan: What They Say versus What They Do". Asian Economic Journal. ج. 16 ع. 2: 111–151. DOI:10.1111/1467-8381.00145.
  14. ^ Krugman، Paul (2009). The Return of Depression Economics and the Crisis of 2008. W.W. Norton Company Limited. ISBN:978-0-393-07101-6. مؤرشف من الأصل في 2021-10-15.
  15. ^ "Japan Raised Interest Rates". Reuters via The New York Times. 25 ديسمبر 1989. مؤرشف من الأصل في 2021-09-18.
  16. ^ Onaran، Yalman (25 نوفمبر 2011). "Kill the zombie banks!". Salon Media Group. مؤرشف من الأصل في 2021-06-27. اطلع عليه بتاريخ 2013-01-16.
  17. ^ Schuman، Michael (19 ديسمبر 2008). "Why Detroit Is Not Too Big to Fail". Time Inc. مؤرشف من الأصل في 2013-08-22. اطلع عليه بتاريخ 2008-12-23.
  18. ^ Ohno، Kenichi. "Economic Development of Japan". National Graduate Institute for Policy Studies. مؤرشف من الأصل في 2021-11-05. اطلع عليه بتاريخ 2011-04-03.
  19. ^ "Bank of Japan Interest Rates". مؤرشف من الأصل في 2021-05-25.