المحتوى هنا ينقصه الاستشهاد بمصادر، أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها.
يرجى مراجعة هذه المقالة وإزالة وسم المقالات غير المراجعة، ووسمها بوسوم الصيانة المناسبة.

العلاقات العمانية المصرية

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
Question book-new.svg
المحتوى هنا ينقصه الاستشهاد بمصادر. يرجى إيراد مصادر موثوق بها. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. (ديسمبر 2018)
N write.svg
هذه مقالة غير مراجعة. ينبغي أن يزال هذا القالب بعد أن يراجعها محرر عدا الذي أنشأها؛ إذا لزم الأمر فيجب أن توسم المقالة بقوالب الصيانة المناسبة. (يوليو 2017)
العلاقات المصرية - العمانية
مصر سلطنة عمان
  مصر

العلاقات المصرية العمانية تشير إلى العلاقات الثنائية بين عمان ومصر تعد العلاقات المصرية العمانية بشكل عام علاقات ممتازة، يتوجها علاقات الأخوة والصداقة بين السيد رئيس الجمهورية والسلطان والتشاور والتنسيق المستمر بين البلدين في القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، ويردد المسئولون العمانيون دائماً تقديرهم للدور الضخم الذي تلعبه مصر والسيد الرئيس في حل الصراعات والنزاعات في المنطقة من أجل أمن واستقرار العالم العربى.

تؤيد التوجهات المصرية في المحافل الدولية وفي القضايا الدولية والإقليمية ويؤكد مسئولو الخارجية أن هناك توجهات عليا دائمة لديهم في الخارج بأنه في حالة عدم تلقى توجيهات من مسقط فيما يتعلق بالقضايا الدولية فعلى البعثات العمانية اقتفاء التحرك المصرى وتأييده وإتباعه.

العلاقات السياسية[عدل]

بشكل عام علاقات ممتازة، يتوجها علاقات الأخوة والصداقة بين السيد الرئيس والسلطان قابوس، وهناك تشاور وتنسيق مستمر بين البلدين في القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، ويثمن المسئولون العمانيون دائماً وعلى كافة المستويات الدور الضخم الذي تلعبه مصر والسيد الرئيس في حل الصراعات والنزاعات في المنطقة من أجل صالح الشعوب.

الحدث الأبرز في علاقات البلدين خلال 2009 هو زيارة الرئيس الرسمية لسلطنة عمان في مارس، وفيما يلى عرض لما تم خلال الزيارة:

  • تمت الزيارة – في شقها الرسمى في 18 و 19 مارس 2009، وضم الوفد المرافق كل من السادة وزراء الخارجية وزير الصناعة والتجارة – وزير الاستثمار – رئيس ديوان رئيس الجمهورية .
  • تم عقد جلسة مباحثات رسمية استعرض خلالها كل من رئيس الجمهورية والسلطان قابوس المستجدات على الساحة الدولية والإقليمية، إضافة إلى العلاقات الثنائية وسبل تطويرها ودعم التعاون بين البلدين في المجالات المختلفة.
  • تم عقد مباحثات جانبية لكل من السيد وزير التجارة والصناعة ووزير الاستثمار مع كل من وزير الاقتصاد الوطنى العمانى ووزير التجارة والصناعة العمانى كل على حدة، وتم في هذا المحادثات بحث كيفية زيادة معدلات التجارة البينية، والاتفاق على عقد ندوة في مصر تتناول الأداء الاقتصادى ودوره في خدمة قضايا التنمية، كذلك تم طرح موضوع الطلب المصرى بالانضمام للاتحاد الجمركى لدول مجلس التعاون الخليجى.
  • كذلك أجرى السيد الوزير أحمد أبو الغيط وزير الخارجية لقاءا ثنائياً مع يوسب بن علوى وزير الخارجية حيث تم بحث الأوضاع الإقليمية والدولية والتنسيق في مواقف البلدين في هذا الشأن.

يتم التنسيق بين البلدين في القضايا السياسية المطروحة على المحافل الدولية، وقد قامت مصر بالمبادرة في هذا الشأن في موضوعات مثل مكافحة القرصنة البحرية ورئاسة الناتو، وتحظى رغبة مصر بالتنسيق والتشاور تقدير الجانب العمانى والمعاملة بالمثل من قبل السلطنة.

تدعم السلطنة الترشيح المصرى لعضويات أو مناصب في المنظمات الدولية ومن الأمثلة الهامة قرار السلطان قابوس التنازل عن ترشيح عمانى لشغل منصب المدير العام لليونسكو لصالح ترشيح الوزير فاروق حسنى حيث كانت السلطنة من أوائل الدول التى أيدت المرشح المصرى بقوة.

العلاقات الاقتصادية و التجارية[عدل]

علاقات التعاون الاقتصادى والتبادل التجارى:

1 -لا زالت دون المستوى المأمول برغم ما تتيحه إمكانيات البلدين من فرص حقيقية لتفعيلها، خاصة أن المجتمع العمانى ذو قدرة شرائية عالية وتلقى المنتجات المصرية بشكل عام استحسان في السوق العمانى هو الأمر الذي تعمل السفارة على تحقيقه.

2 -حجم التبادل التجارى: شهد حجمه نمواً ملحوظاً خلال الفترة من 2004 إلى 2008، حيث تشير الاحصائيات إلى الآتى:

  • في عام 2004 بلغ حجم التبادل التجارى (الصادرات والواردات) ما قيمته 37.263.935 دولار أمريكى، في حين بلغ حجم الواردات المصرية من السلطنة 12.667.363 دولار أمريكى.
  • فى عم 2007 بلغ حجم التبادل التجارى (الصادرات والواردات) ما قيمتها 208.976.405 دولار أمريكى، في حين بلغ حجم الواردات المصرية من السلطنة 158.671.405 دولار أمريكى.
  • في عام 2008 بلغ حجم التبادل التجارى 208.976.405 دولار أمريكى، في حين بلغت حجم الورادات المصرية من السلطنة 194.083.651 دولار أمريكى.
  • يتضح من الاحصائيات أعلاه بأن الواردات المصرية من السلطنة سجلت ارتفاعاً ملحوظاً، وتعد أهم الصادرات العمانية إلى السوق المصرية ما يلى : منتجات معدينة تشتمل على النفط/ حيوانات حية ومنتجات حيوانية/ الورق ومصنوعاته، ومنتجات الصناعات الكيماوية.
  • تجدر الإشارة إلى أن الميزان التجارى خلال الأعوام 2004 – 2006 كان في صالح مصر، عدا عامى 2007-2008 في صالح السلطنة.

3 - الاستثمار بين البلدين: هناك عدد من الشركات المصرية الكبيرة التى تقوم بمشروعات ضخمة في السلطنة في مجالات البنية التحتية ومشروعات الطرق والصرف الصحى والاستثمار العقارى السياحى مثل شركة بتروجت وشركة المقاولات المصرية وشركة المقاولين العرب، كذلك هناك شركة موريا والشريك المصرى بها أوراسكوم والتى تقوم في السلطنة بمشروعين عقاريين سياحيين ضخمين تتعدى قيمتها مئات الملايين من الدولارات، وقد تم بالفعل الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع منهما في مسقط وجارى العمل في المشروع الآخر وهو في صلالة جنوب السلطنة وهى منطقة سياحية شديدة التميز.

4 - جارى تفعيل مجلس الأعمال المصرى العمانى، وإدراكاً، من السفارة بذلك قامت بالتنسيق مع جمعية رجال الأعمال المصريين من أجل الإعداد لزيارة لوفد من رجال الأعمال إلى مسقط لبحث إمكانيات الاستثمار المشرتك، وكان من المقترح إتمام هذه الزيارة في مايو 2010، ولكن نظراً لأزمة وإغلاق المطارات العالمية نتيجة للرماد البركانى، تغيرت بعض برامج رجال الأعمال المشاركين من المقرر الآن أن تتم الزيارة في أكتوبر 2010 ويتم خلالها توجيه دعوة مماثلة لرجال الأعمال العمانيين لزيارة مصر.

5 - وفي نفس الوقت هاك عدد كبير من رجال الأعمال المصريين ذوى النشاط والفاعلية والتأثير مقيمون في الخارج ويعملون على دفع عجلة الاستثمار دون أن يكون لهم دوراً في مجالس رجال الأعمال.

6 - هذا وقد أعدت السفارة ولأول مرة قاعدة بيانات عن علاقات التعاون الاقتصادى والاستثمار بين مصر وسلطنة عمان وحسب تحديث 14/4/2010. تشمل ما يلى :

  • هالك 142 شركة مصرية، يلغ حجم رؤوس أموالها 74.761732 مليار ريال عمانى أى 194.681 مليار دولار أمريكى، ونسبة الشراكة المصرية بها حوالى 13% بشكل عام.
  • وتتوزع مواقعها ما بين العاصمة مسقط إلى 9 مواقع أخرى بالولايات الرئيسية داخل السلطنة حيث تنال العاصمة وحدها 74% من عدد هذه الشركات.
  • وتصنيفها المالى متنوع ليشمل ما بين الدرجة الممتازة والأولى والثانية والرابعة والاستشارية، بينما نسبة 87% من هذه الشركات (112 شركة) تنحصر في فئة الشركات ذات رأسمال حتى ربع مليون ريال عمانى وواحدة حتى نصف مليون مقابل 5 شركات برأسمال 2 مليون و 2 شركة برأسمال 3 مليون وشركة برأسمال 4 مليون و2 شركة برأسمال 5 مليون وشركة واحدة برأسمال 6 و 20 و 25 مليون ريال على الترتيب.
  • من حيث النشاط هناك 32 نشاطاً مختلفاً ومتميزاً للشركات المصرية الـ142، ولو تم ترتيبها من حيث التكرارات لوجدنا منها 64 شركة بمجال التجارة العامة والمقاولات و 15 للتمويل والأوراق المالية و 13 شركة استشارات هندسية وتصاميم و 12 شركة مقاولات وصرف صحى و 5 تنمية سياحية و 3 بالتأمين و3 للخدمات التعليمية و 2 للثروة الحيوانية وباقى المجالات لشركات منفردة.
  • والملاحظ أن أول شركة مصرية تأسست بالسلطنة كانت عام 1978 تلاها 8 شركات بالثمانينات و29 شركة بالتسعينات و 108 شركة من بعد عام 2000، كان منها 5 شركات تأسست خلال الأربعة شهور الماضية فقط وبعد وصولنا.
  • والسفارة ترحب بأى مستثمر مصرى لتزويده ببيانات شاملة إذا ما أراد الشراكة مع الشركات المصرية القائمة والمتواجدة من أجل المزيد من تطوير العلاقات بين مصر والسلطنة.
  • كما يتوافر لدى السفارة المصرية – ولأول مرة- قاعدة معلومات عن الاستثمارات العمانية في مصر والمصرية في عمان عامى 2007/2008 (استثمارات مباشرة/ محفظة مالية/ إجمالى).

المصادر[عدل]