إن تغطية هذه المقالة أو بعض أجزائها لا يركز بشكل كافي على محتوى وأمثلة من المنطقة العربية.

العنف ضد المرأة

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
Crystal Clear app kedit.svg
إن موضوع هذه المقالة أو هذا القسم يحتاج إلى (). طالع التفاصيل في صفحة النقاش ساهم بإضافة أجزاء أو إعادة كتابة أجزاءٍ منها لتحتوي على محتوى أكثر من المنطقة العربية

العنف ضد المرأة أو العنف ضد النساء كما يُعرف باسم العنف القائم على نوع الجنس،[1] والعنف الجنسي والجنساني (SGBV)،[2] هو مصطلح يستخدم بشكل عام للإشارة إلى أي أفعال عنيفة تمارس بشكل متعمد أو بشكل استثنائي تجاه النساء. ومثله كجرائم الكراهية،[3] فإن هذا النوع من العنف يستند إلى جنس الضحية كدافع رئيسي و قد يكون جسمي أو نفسي.

إن العنف ضد المرأة له تاريخ طويل للغاية، على الرغم من أن حوادث وشدة هذا العنف قد تباينت مع مرور الوقت وحتى اليوم تختلف بين المجتمعات. غالبًا ما يُنظر إلى هذا العنف على أنه آلية لإخضاع النساء، سواء في المجتمع بشكل عام أو في العلاقات الشخصية. قد ينشأ هذا العنف من شعور بالاستحقاق أو التفوق أو كره النساء أو المواقف المماثلة في الجاني، أو بسبب طبيعته العنيفة، وخاصة ضد النساء.

وينص إعلان الأمم المتحدة بشأن القضاء على العنف ضد المرأة على أن "العنف ضد المرأة هو مظهر من مظاهر علاقات القوة غير المتكافئة تاريخيا بين الرجال والنساء" و"العنف ضد المرأة هو إحدى الآليات الاجتماعية الحاسمة التي تضطر المرأة بموجبها إلى الخضوع بالمقارنة مع الرجل."[4]

أعلن كوفي أنان، الأمين العام للأمم المتحدة، في تقرير نُشر عام 2006 على موقع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة على شبكة الإنترنت:

بأن العنف ضد النساء والفتيات مشكلة ذات أبعاد جائحة. فقد تعرضت امرأة واحدة على الأقل من كل ثلاث نساء في جميع أنحاء العالم للضرب، أو الإكراه على ممارسة الجنس، أو إساءة المعاملة أثناء حياتها مع المعتدي والذي يكون عادة شخص معروف لها.[5]

فيما عرّفت الجمعية العامة للأمم المتحدة "العنف ضد النساء" على أنه "أي اعتداء ضد المرأة مبني على أساس الجنس، والذي يتسبب بإحداث إيذاء أو ألم جسدي، جنسي أو نفسي للمرأة، ويشمل أيضاً التهديد بهذا الاعتداء أو الضغط أو الحرمان التعسفي للحريات، سواء حدث في إطار الحياة العامة أو الخاصة."

كما نوهه الإعلان العالمي لمناهضة كل أشكال العنف ضد المرأة الصادر عام 1993 بأن "هذا العنف قد يرتكبه مهاجمون من كلا الجنسين أو أعضاء في الأسرة أو العائلة أو حتى الدولة ذاتها."[6]

وتعمل حكومات ومنظمات حول العالم من أجل مكافحة العنف ضد النساء وذلك عبر مجموعة مختلفة من البرامج منها قرار أممي ينص على اتخاذ يوم 25 نوفمبر من كل عام كيوم عالمي للقضاء على العنف ضد النساء.

خارطة تبين المناطق الأكثر عنفاً ضد النساء لسنة 2011
لوحة من عام 1893 توضح عملية تقاسم النساء كغنام حرب

[7]

أنواع العنف[عدل]

ويمكن أن يتناسب العنف ضد المرأة مع عدة فئات عريضة. وتشمل هذه الأعمال العنف الذي يقوم به "الأفراد" وكذلك "الدول". ومن أشكال العنف التي يرتكبها أفراد ما يلي: الاغتصاب، العنف الأسري، التحرش الجنسي، اعتداءات رش الحمض، الإكراه الإنجابي، وأد البنات، الإجهاض الانتقائي بسبب الجنس، اختيار جنس ما قبل الولادة، الإساءة أثناء الولادة، وفي أحداث الشغب؛ فضلا عن الممارسات العرفية أو التقليدية الضارة مثل جرائم الشرف والقتل بسبب المهور، وختان الاناث، واختطاف العروس، والزواج بالإكراه. وهناك أنواع من العنف ترتكبها أو تتغاضى عنها الحكومات مثل الاغتصاب أثناء الحروب، والعنف الجنسي والاستعباد الجنسي أثناء النزاعات، والتعقيم الإجباري والإجهاض بالإكراه؛ العنف الذي تمارسه الشرطة والموظفون المعتمدون؛ مثل الرجم والجلد. وكثيرا ما ترتكب شبكات إجرامية منظمة العديد من أشكال العنف ضد المرأة، مثل الإتجار بالبشر والبغاء القسري.[8] واستمرت أنواع منظمة من العنف ضد المرأة عبر التاريخ مثل محاكمات السحرة في بدايات العصر الحديث، والاستعباد الجنسي للنساء، وظاهرة نساء المتعة.

وقد حللت وصنّفت منظمة الصحة العالمية -في بحثها عن العنف ضد المرأة- ممارسات العنف ضد المرأة في مختلف مراحل حياتها من قبل الولادة حتى مرحلة الشيخوخة.[9]

ظهر مؤخرًا توجة التعامل مع قضايا العنف ضد المرأة على الصعيد الدولي من خلال صكوك منها الاتفاقيات، أو من خلال التوجيه (التشريع) في الاتحاد الأوروبي كالتوجيهات ضد التحرش الجنسي، والاتجار بالبشر.[10][11]

التعريف[عدل]

تنص اتفاقية منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي والمعروفة أيضا باتفاقية اسطنبول، على التعريف الآتي للعنف ضد المرأة:[12]

إن "العنف ضد المرأة" يُفهم على أنه انتهاك لحقوق الإنسان وشكل من أشكال التمييز ضد المرأة ويعني جميع أعمال العنف القائم على أساس نوع الجنس التي تؤدي إلى أضرار بدنية أو جنسية أو نفسية أو اقتصادية أو من المحتمل أن تؤدي إلى ذلك بما في ذلك التهديد بمثل هذه الأعمال أو الإكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء أحدث ذلك في الحياة العامة أم الخاصة.

وعلى الرغم من أن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (اتفاقية سيداو) لعام 1979 تشمل العنف ضد المرأة في توصيتيها العامتين 12 و 19،[13] ويذكر إعلان وبرنامج عمل فيينا العنف ضد المرأة في الفقرة 18،[14] كان قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 1993 الذي يحمل اسم إعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة، قد أصبح أول صك دولي يحدد بوضوح العنف ضد المرأة ويتناول الموضوع.[15] وهناك تعريفات أخرى للعنف ضد المرأة تنص عليها "اتفاقية البلدان الأمريكية لعام 1994 بشأن منع العنف ضد المرأة والمعاقبة عليه واستئصاله"[16] وبروتوكول مابوتو لعام 2003.[17]

بالإضافة إلى ذلك، يشير مصطلح "العنف القائم على أساس نوع الجنس" إلى "أي أعمال أو تهديدات بأفعال تستهدف إيذاء أو جعل المرأة تعاني جسديا أو جنسيا أو نفسيا، والتي تؤثر على النساء لأنهن نساء أو تؤثر على المرأة تأثيرا غير متناسب".[18] وكثيرا ما يستخدم تعريف العنف القائم على نوع الجنس "بالتبادل مع العنف ضد المرأة"،[19] وبعض المقالات المتعلقة بالعنف ضد المرأة تكرر هذه المفاهيم بالاقتراح بأن الرجال هم المرتكبون الرئيسيون لهذا العنف.[20] وعلاوة على ذلك، فإن التعريف الوارد في إعلان عام 1993 بشأن القضاء على العنف ضد المرأة يؤيد أيضا فكرة أن العنف متأصل في عدم المساواة بين الرجل والمرأة عندما يستخدم مصطلح العنف جنبا إلى جنب مع مصطلح "القائم على نوع الجنس".[19]

نص مجلس أوروبا في "التوصية رقم 2002 (5) الصادرة عن لجنة الوزراء إلى الدول الأعضاء بشأن حماية المرأة من العنف"، على أن العنف ضد المرأة "يشمل، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي":[21]

أ. العنف الذي يحدث في الأسرة أو في الوحدة المحلية، بما في ذلك العدوان البدني والعقلي، والاعتداء العاطفي والنفسي، والاغتصاب والاعتداء الجنسي، وسفاح القربى، والاغتصاب بين الزوجين، والشركاء العاديين أو العارضين والمتعايشين، والجرائم المرتكبة باسم الشرف، وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية والجنسية وغيرها من الممارسات التقليدية الضارة بالمرأة، مثل الزيجات القسرية؛
ب. العنف الذي يقع داخل المجتمع العام، بما في ذلك الاغتصاب والاعتداء الجنسي والتحرش الجنسي والترهيب في العمل وفي المؤسسات أو في أي مكان آخر الاتجار بالنساء لأغراض الاستغلال الجنسي والاستغلال الاقتصادي والسياحة الجنسية؛
ج. العنف الذي ترتكبه أو تتغاضى عنه الدولة أو مسؤوليها؛
د. وانتهاك حقوق الإنسان للمرأة في حالات النزاع المسلح، ولا سيما أخذ الرهائن والتشريد القسري والاغتصاب المنهجي والاسترقاق الجنسي والحمل القسري والاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي والاستغلال الاقتصادي.

يعتبر البعض أن تعريفات العنف ضد المرأة على أنها قائمة على نوع الجنس تعتبر غير مرضية ومثيرة للمشاكل. وهذه التعريفات مفهومة في فهم المجتمع على أنه أبوي، مما يدل على عدم المساواة في العلاقات بين الرجل والمرأة.[22] ويرى معارضو هذه التعريفات أن التعاريف تتجاهل العنف ضد الرجال، وأن مصطلح "نوع الجنس"، كما هو مستخدم في العنف القائم على نوع الجنس، لا يشير إلا إلى النساء. ويرى نقاد آخرون أن استخدام مصطلح "الجنس" بهذه الطريقة بالذات قد يعرض مفاهيم الدونية والتبعية للأنوثة والتفوق في الذكورة.[23][24] ولا يوجد تعريف حالي مقبول على نطاق واسع يغطي جميع أبعاد العنف القائم على أساس نوع الجنس بدلا من العنف بالنسبة للنساء اللواتي يميلن إلى إعادة إنتاج مفهوم الاعتراضات الثنائية: الذكورة مقابل الأنوثة.[25]

التاريخ[عدل]

نظرة عامة[عدل]

لا يزال تاريخ العنف ضد المرأة غامضًا في الأدبيات العلمية بسبب أن العديد من أنواع هذا العنف (وتحديدًا الاغتصاب والاعتداء الجنسي والعنف المنزلي) لم يُفصح عنه بشكلٍ كامل وغالبا ما يرجع إلى المعايير الاجتماعية والمحرّمات ووصمة العار والطبيعة الحساسة للموضوع. من المعترف به على نطاقٍ واسع أن الافتقار إلى البيانات الموثوقة والمستمرة حتى اليوم يمثّل عقبة في تشكيل صورةٍ واضحة للعنف ضد المرأة.

على الرغم من صعوبة تتبع تاريخ العنف ضد المرأة، إلا أنه من الواضح أن الكثير من العنف قد تم تقبّله والتغاضي عنه والإقرار به قانونياً. من الأمثلة على ذلك أن القانون الروماني أعطى الرجال حق تأديب زوجاتهم حتى لو وصل الأمر حد الموت.[26][27]

يرتبط تاريخ العنف ضد المرأة ارتباطًا وثيقًا بالوجهة التاريخية للنساء كملكية ودور جنساني في التبعية. تشرح تفسيرات النظام الأبوي والنظام العالمي الشامل أو الوضع الراهن الذي توجد فيه أوجه عدم المساواة بين الجنسين وتستمر في شرح نطاق وتاريخ العنف ضد المرأة. إن إعلان الأمم المتحدة بشأن القضاء على العنف ضد المرأة في عام 1993 ينص على أن العنف ضد المرأة هو مظهر لعلاقات القوة غير المتكافئة تاريخيًا بين الرجل والمرأة والتي أدت إلى الهيمنة والتمييز ضد المرأة من قبل الرجل ومنع النهوض الكامل بالنساء، وأن العنف ضد المرأة هو أحد الآليات الاجتماعية الحاسمة التي تضطر النساء من خلالها إلى وضع التبعية مقارنةً بالرجال.[28]

وفقًا لما أقرته الأمم المتحدة "لا توجد منطقة بالعالم أو دولة أو ثقافة تحقق وتضمن حماية كاملة للمرأة من العنف". وتتجلى بوضوح أنواع متعددة من العنف ضد المرأة في مناطق بعينها في العالم، كـالدول النامية. فعلى سبيل المثال تتنشر في الهند وبنجلاديش وسيريلانكا ونيبال ممارسات مثل القتل بسبب المهر وحرق العروس. وتنتشر في هذه البلدان وأيضًا في بلدان شمال شرق أسيا وبالأخص كمبوديا اعتداءات رش الحمض (مواد حارقة) على النساء لتشويههن وقتلهن. وفي الشرق الأوسط وجنوب أسيا ينتشر القتل بسبب جرائم الشرف. ويتنشر بشدة في أفريقيا الختان وتشوية الأعضاء الجنسية للنساء، ويمتد بدرجةٍ أقل ليشمل الشرق الأوسط وأجزاء من أسيا. تظهر ممارسات اختطاف العروس في أثيوبيا ووسط أسيا ومنطقة القوقاز. وتبرز ممارسات الإيذاء الناتج عن تسعير العروس ( مثل العنف والاختطاف والزواج بالاجبار) في جنوب الصحراء الكبرى بأفريقيا وأوقيانوسيا.[29] [30](أنظر أيضًا لوبولو)

حاليًا نجحت بعض المناطق في التخلص من إلتصاق اسمها بممارسة ما للعنف ضد المرأة، ففي تلك الحالات لم يعد اسم المنطقة أو الدولة مرتبطًا بممارسة معينة من العنف ضد المرأة كما في السابق، ولكن حتى فترة قريبة ظلت أسماؤها مرتبطًة بأحد أنواع العنف الشائع، فظل ذكر دول شمال أوروبا والدول الأورومتوسطية حاضرًا عند ذكر جرائم الشرف.[31] وعلى سبيل المثال في إيطاليا قبل عام 1981 م، نص قانون العقوبات على ظروف مُخفِفَة للعقوبة في حالة قتل امرأة أو شريكها الجنسي لأسباب تتعلق بالشرف، حيث نص على تخفيف الحكم عليه.[32]

يتزايد خطر الاستناد للثقافة لتبرير أنواع متعددة من العنف ضد المرأة عند تقنين هذه الثقافات. وهناك خلاف وجدل واسع حول الأساليب التي يتم بها استخدام وتطويع التقاليد والإرث الثقافي والعادات والتقاليد المحلية والتوقعات المجتمعية والتفسيرات المختلفة للنصوص الدينية عند التعامل مع الممارسات المسيئة والمؤذية للمرأة. حيث تدفع بعض الدول والمجموعات المجتمعية في بعض البلدان بتبريرات ثقافية لتجنب المساءلة عن ممارسات بعينها من العنف ضد المرأة، متخذةً الدفاع عن التقاليد كغطاء.[33][34] هذه التبريرات مشكوك فيها؛ لأنها مدفوعة عادةً من قِبل قادة سياسيين، أو سلطات عامة، وليس من المتأثرين بهذه القضايا والقوانين. ومع ذلك ما يزال احترام الثقافة ومراعاتها عنصرًا حساسًا لا يمكن إغفاله. وعليه، فقد نشأ نقاش حساس للغاية، ومازال مستمرًا.[33]

هناك تاريخ يعترف بالآثار المدمرة والمؤذية للعنف ضد المرأة، ففي سبعينيات القرن التاسع عشر ميلاديًا (العقد 1870 :1880 م) أوقفت محاكم الولايات المتحدة العمل بمبدأ القانون العام الذي ينص على أحقية الزوج في معاقبة الزوجة المخطئة/ المنحرفة بالإيذاء الجسدي.[35] وكانت ألاباما أول ولاية توقف العمل بهذا النص في عام 1871م،[36] كما ألغت المملكة المتحدة النص على حق الزوج في توقيع عقوبة بدنية على زوجته "كي لا تخرج عن حدود الواجبات المرسومة لها" وذلك في عام 1891م.[37][38]

في القرنين العشرين والحادي والعشرين، وتحديدًا منذ تسعينيات القرن العشرين، ازداد الأنشطة على المستويين المحلي والدولي من بحثٍ ونشرٍ للوعي ودفاعٍ عن الحقوق بهدف منع كافة أنواع العنف ضد المرأة.[33] وفي أغلب الأوقات، تُدرج قضايا العنف ضد المرأة كقضايا صحية، وكانتهاك لحقوق الإنسان. وخلصت دراسة أجريت في عام 2002 م إلى تعرض امرأة واحدة من بين كل خمس نساء للإيذاء الجسدي أو الجنسي من رجل في فترة ما من حياتها، وأن العنف القائم على النوع الاجتماعي متسبب في النسبة الأكبر من نسب الوفيات وسوء الصحة العامة لدى النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15: 44 عامًا بأثرٍ مساوٍ لأثر السرطان، كما أن أثر العنف ضد المرأة على الصحة العامة لها يفوق آثار الملاريا وحوادث الطرق مجتمعين.[39]

استخلصت الأبحاث سمات بعينها للعنف ضد المرأة. فعلى سبيل المثال ممارسات العنف ضد المرأة على الأغلب ليست حوادث عرضية مميزة، وإنما هي مستمرة طوال الوقت. وغالبًا ما يقترف هذه الممارسات رجلٌ تعرفه المرأة.[40] فقدمت الأبحاث دلائل مقنعة على أن العنف ضد المرأة يمثل مشكلة خطيرة شديدة الانتشار ذات آثار مدمرة على صحة وسلامة النساء والأطفال.

مراحل منع العنف[عدل]

من أهم المراحل لمنع العنف ضد المرأة على المستوى الدولي ما يلي:

  • كان إعلان الأمم المتحدة لعام 1993 بشأن القضاء على العنف ضد المرأة أول صك دولي يعرّف العنف ضد المرأة ويتصدى له صراحة. تشير هذه الوثيقة على وجه التحديد إلى الطبيعة التاريخية لحالات عدم المساواة بين الجنسين في فهم العنف ضد المرأة.[41] (تشمل الفقرة الثانية الحالية هنا). غالبًا ما يُنظر إلى هذا الإعلان-بالإضافة إلى المؤتمر العالمي في العام نفسه- على أنه "نقطة تحول" بدأ فيها النظر إلى العنف ضد المرأة من جانب المجتمع الدولي على محمل الجد، وبعده حُشدت المزيد من الدول حول هذه المشكلة.[42][43]
  • المؤتمر الدولي للسكان والتنمية لعام 1994، الذي يربط بين العنف ضد المرأة والصحة والحقوق الإنجابية، كما يقدم توصيات للحكومات حول كيفية منع العنف ضد النساء والفتيات والتصدي له.[41]
  • في عام 1996، أعلنت جمعية الصحة العالمية (WHA) أن العنف يمثل مشكلة رئيسية للصحة العامة، وأدرجت في الأنواع الفرعية المعترف بها عنف الشريك الحميم والعنف الجنسي، وهما نوعان من العنف غالباً ما يتم ارتكابهما كعنف ضد المرأة. تبع ذلك تقرير لمنظمة الصحة العالمية في عام 2002 (انظرللأسفل)[44]. كما أنشأت الأمم المتحدة الصندوق الاستئماني لدعم الإجراءات الرامية إلى القضاء على العنف ضد المرأة[45].
  • في عام 2002، كمتابعة لإعلان جمعية الصحة العالمية في عام 1996 عن العنف باعتباره قضية صحية عامة رئيسية، نشرت منظمة الصحة العالمية أول تقرير عالمي عن العنف والصحة، والذي تناول العديد من أنواع العنف وتأثيرها على الصحة العامة، بما في ذلك أشكال العنف التي تؤثر على المرأة بقوة. أشار التقرير على وجه التحديد إلى الارتفاع الحاد في منظمات المجتمع المدني والأنشطة الموجهة للتصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي ضد المرأة من سبعينيات القرن الماضي وحتى التسعينيات.[44]
  • في عام 2004، نشرت منظمة الصحة العالمية "دراسة متعددة البلدان حول صحة المرأة والعنف المنزلي ضد المرأة"، وهي دراسة عن صحة المرأة والعنف المنزلي وذلك من خلال مسح أكثر من 24000 امرأة في 10 بلدان من جميع مناطق العالم، والتي قيمت انتشار ومدى العنف ضد المرأة، وخاصة عنف الشركاء الحميمين، وربط ذلك بالنتائج الصحية للمرأة وكذلك بتوثيق الاستراتيجيات والخدمات التي تستخدمها النساء لمواجهة عنف الشريك الحميم.
  • في عام 2006 "دراسة متعمقة للأمين العام للأمم المتحدة حول جميع أشكال العنف ضد المرأة"، وهي أول وثيقة دولية شاملة حول هذه القضية.[33]
  • وفي عام 2013 أيضًا، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها الأول الذي يدعو إلى حماية المدافعين عن حقوق الإنسان للمرأة.[46] حيث يحث هذا القرار الدول على وضع قوانين وسياسات خاصة بالنوع الاجتماعي لحماية المدافعات عن حقوق الإنسان وضمان إشراك المدافعات عن حقوق الإنسان في تصميم وتنفيذ هذه التدابير، ويدعو الدول إلى حماية المدافعات عن حقوق الإنسان من الأعمال الانتقامية للتعاون وذلك بالتعاون مع الأمم المتحدة وضمان وصولهم دون عوائق إلى الهيئات والآليات الدولية لحقوق الإنسان والتواصل معهم.[47]

بالإضافة إلى ذلك، على المستوى الوطني، قامت كل دولة على حدة بتنظيم جهود (قانونية وسياسية واجتماعية) لمنع العنف ضد المرأة والحد منه والمعاقبة عليه. كدراسة حالة، فيما يلي بعض التطورات منذ الستينيات في الولايات المتحدة لمعارضة العنف ضد المرأة ومعالجته:[48]

  • 1967: افتتاح أول ملجأ للعنف العائلي في ولاية ماين.
  • 1972: افتتاح أول خط ساخن للمساعدة في الاغتصاب في واشنطن العاصمة.
  • 1978: تم تشكيل ائتلافين وطنيين، التحالف الوطني ضد الاعتداء الجنسي والائتلاف الوطني ضد العنف المنزلي، لرفع الوعي بهذين الشكلين من أشكال العنف ضد المرأة.
  • 1984: أنشأ النائب العام للولايات المتحدة فرقة العمل المعنية بالعنف العائلي تابعة لوزارة العدل، لمعالجة السبل التي ينبغي بها تحسين نظام العدالة الجنائية وكاستجابة المجتمع للعنف المنزلي.
  • 1994: تمرير قانون مناهضة العنف ضد المرأة كتشريع حيث أُدرج في قانون مكافحة الجرائم العنيفة وإنفاذ القانون لعام 1994، الذي رعاه آنذاك السناتور جوزيف بايدن، الأمر الذي دعا إلى تعزيز استجابة المجتمع لجرائم العنف المنزلي والاعتداء الجنسي. وتعزيز العقوبات الفيدرالية على مرتكبي الجرائم الجنسية المتكررة وتعزيز الحماية التشريعية للضحايا، وذلك من بين العديد من الأحكام الأخرى.
  • 2000: وقع الرئيس كلينتون قانون مناهضة العنف ضد المرأة لعام 2000، مما زاد من تعزيز القوانين الفيدرالية، وأكد على مساعدة ضحايا المهاجرين، وكبار السن من هؤلاء الضحايا، وضحايا الإعاقات، وكذلك ضحايا العنف في المواعدة.
  • 2006: وقع الرئيس بوش قانون مناهضة العنف ضد المرأة لعام 2006، مع التركيز على برامج التصدي للعنف ضد الضحايا من الشباب، ووضع برامج لإشراك الرجال والشبابوكذلك الخدمات الخاصة ثقافياً ولغوياً.
  • 2007: افتتح الخط الساخن للتعارف في سن المراهقة الوطنية.
  • 2009: أعلن الرئيس أوباما شهر نيسان / أبريل شهر التوعية بالاعتداء الجنسي.
  • 2013: وقع الرئيس أوباما قانون مناهضة العنف ضد المرأة لعام 2015، الذي منح القبائل الأمريكية الأصلية القدرة على مقاضاة الجناة من غير الأصليين، ونظم تقارير الاعتداء الجنسي في حرم الجامعات.[49][50]

كما سنت بلدان أخرى صكوك تشريعية وسياسية واجتماعية مماثلة لمعالجة العنف ضد المرأة. ومع ذلك، يعتقد الخبراء في المجتمع الدولي عمومًا أن سن تشريعات عقابية فقط لمنع ومعاقبة العنف ضد المرأة لا يكفي لمعالجة المشكلة. فمثلًا: على الرغم من إصدار قوانين أكثر صرامة بشأن العنف ضد المرأة في بنغلاديش، إلا أن العنف ضد المرأة لا يزال في ارتفاع.[42] بدلاً من ذلك، يُعتقد أن التغييرات المجتمعية الواسعة لمعالجة عدم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ستكون هي السبيل للحد من العنف ضد المرأة.[51][33][42][52]

التأثير على المجتمع[عدل]

وفقًا لمقال في مجلة الصحة وحقوق الإنسان[53] وبغض النظر عن سنواتٍ عديدة من الدعوة ومشاركة العديد من المنظمات الناشطة النسوية، فإن قضية العنف ضد المرأة لا تزال واحدةً من أكثر أشكال انتهاكات حقوق الإنسان انتشارًا في جميع أنحاء العالم.[53] يمكن أن يحدث العنف ضد المرأة في مجالات الحياة العامة والخاصة وفي أي وقت من عمرهم.[54] غالباً ما يمنع العنف ضد النساء النساء من المساهمة بشكل كامل في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لمجتمعاتهن. تشعر العديد من النساء بالرعب من تهديدات العنف وهذا يؤثر جوهريًا على حياتهن فتتم إعاقتهن لممارسة حقوقهن الإنسانية، فعلى سبيل المثال يخشون المساهمة في تنمية مجتمعاتهم اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً.[54] بغض النظر عن ذلك، فإن الأسباب التي تؤدي إلى العنف ضد المرأة أو العنف القائم على نوع الجنس لا يمكن أن تتجاوز مجرد مسألة النوع الاجتماعي وإلى قضايا العمر والطبقة والثقافة والعرق والدين والتوجه الجنسي ومنطقة جغرافية محددة من أصلها.[55]

خارطة تبين المناطق الأكثر عنفاً ضد النساء،2011

والأهم من ذلك، بخلاف قضايا الأقسام الاجتماعية، يمكن أن يمتد العنف إلى معترك مشاكل الصحة ويصبح مشكلة أساسية في قطاع الصحة العامة.[56] فمشكلة الصحة مثل مرض الأيدز هو سبباً آخر يؤدي إلى العنف. فالنساء اللاتي تعاني من ذلك المرض فهن هدفًا للعنف.[53] أصدرت منظمة الصحة العالمية تقريراً بشأن العنف ضد المرأة يزيد من عبء خدمات الرعاية الصحية، التي تعاني من العنف قد تحتاج إلى خدمات الصحة وبسعر عال، مقارنة بالمرأة التي لا تعاني من العنف.[57] لذلك أقر المجلس الأوروبي توصية أخرى تؤكد على فهم العنف ضد المرأة كقضية صحية غاية في الأهمية، ويُعد العنف ضد المرأة في القطاع الخاص أو البيت أوالعنف الأسري هو السبب الرئيس وراء "وفاة وإعاقة" النساء التي جابهت العنف.[53]

علاوة على عدة دراسات أظهرت بأن هناك علاقة بين فقر علاج النساء والعنف الدولي. حيث كشفت تلك الدراسات بأن إحدى مؤشرات العنف الدولي والوطني هو العلاج السيء للمرأة في المجتمع.[58][59]

جدول تصنيف نموذجي خاص بمنظمة الصحة العالمية[عدل]

خلال دورة الحياة[عدل]

المرحلة نوع العنف
قبل الولادة اختيار نوع الجنين، الإجهاض؛ تأثيرات الضرب المبرح أثناء الحمل على نتائج الولادة
الطفولة قتل الطفلة؛ تعرض للإساءة الجسدية، والجنسية، والنفسية
طفولة البنت زواج الطفل؛ تشوة أعضاء الفتاة؛ بسبب التعرض للإساءة الجسدية والجنسية والنفسية؛ وزنا المحارم؛

ودعارة الطفل والصور المخل للآداب

المراهقة

والشباب

عنف المواعدة والمغازلة (الاعتداء برش الحمض والاغتصاب)؛ ممارسة الجنس بالإكراه (ممارسة

فتيات المدارس للجنس مع "الحماه اللطفاء" في مقابل مصاريف الدراسة)؛ زنا المحارم؛ الإساءة الجنسية

في مكان العمل؛ الاغتصاب؛ التحرش الجنسي؛ الدعارة بالإكراه والصور المخلة للآداب؛ تجارة النساء؛

عنف العشير؛ الاغتصاب في إطار الزواج؛ إساءة دفع المهر وجرائمه؛ قتل الشريك؛ الإساءة النفسية؛ إساءة

النساء ذات الإعاقة الجسدية؛ والحمل بالإكراه

الشيخوخة الانتحار بالإكراه أو قتل الأرامل لأسباب اقتصادية؛ الإساءة الجنسية والجسدية والنفسية[60]

وقد ظهر تقدم ملحوظ اتجاه حماية المرأة من العنف عالمياً نتيجة لجهود وفيرة بالتعاون مع عدة حركات حقوق المرأة ومنظمات دولية حتى مجموعات المجتمع المدني. وجاء ذلك نتيجة العمل مع الحكومات عالمياً ودولياً بالإضافة إلى مجموعات المجتمع المدني لمحاربة العنف ضد المرأة خلال مجموعة مختلفة من البرامج. فمن بين الانجازات التي حققتها حركات حقوق المرأة ضد العنف ضد الفتيات والنساء؛ كان حجر أساس الانجازات هو "إعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة" الذي يحتوي "سياسياً نحو مجابهة العنف ضد المرأة" والاتفاق الملزم قانونيًا بشأن "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيدوا)".[61] بالإضافة إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة التي أقرت يوم 25 نوفمبر كـيوم عالمي للقضاء على العنف ضد المرأة.[62]

تصنيف نموذج آخر: عبر الزمن[عدل]

يظهر ذلك التصنيف من مقال نشر في جريدة أكاديمية بشأن العنف ضد المرأة أوجه التشابة في الأنواع المختلفة من العنف الممارس ضد المرأة طبقاً لفترة زمنية في حياة المرأة.[63] برغم ذلك، ذلك التصنيف يصنف أنواع العنف وفقاً للمعتدي. وهناك نقظة مهمة للغاية تأخذ في الاعتبار وهي جميع أنواع العنف الذي يقع على المرأة وهو من معتدي تعرفه إذا كان عضو من العائلة أو شريك حميم وليس من غريب.

الأنواع[عدل]

الاغتصاب[عدل]

المقالة الرئيسية: الاغتصاب

الاغتصاب هو نوع من الاعتداء الجنسي وعادةً ما يتضمن الاتصال الجنسي. عادةً ما يُرتكب الاغتصاب من قبل الرجال ضد الأولاد والنساء والبنات. عادة ما يُعتدى على النساء أكثر من الأولاد والبنات وعادة من قبل شخص تعرفهم.[64]

ويتفاوت معدل الإبلاغ والمحاكمة والإدانة في حالات الاغتصاب اختلافًا كبيرًا في الولايات القضائية المختلفة، ويعكس هذا الأمر إلى حد ما مواقف المجتمع من هذه الجرائم. ويعتبر الاغتصب أكثر جرائم العنف التي يتم الإبلاغ عنها.[65][66] وبعد الاغتصاب، قد تواجه الضحية عنفًا أوتتلقى تهديدات بالعنف من المغتصب، وفي كثير من الثقافات، من أسرة الضحية وأقاربه. قد يرتكب المغتصب أو أصدقائه أو أقاربه عنفًا أو تخويفًا للضحية، كوسيلة لمنع الضحايا من الإبلاغ عن الاغتصاب، ومعاقبتهم على الإبلاغ عن ذلك، أو إجبارهم على سحب الشكوى؛ أو قد يرتكبها أقارب الضحية كعقاب على "جلب العار" للعائلة. وهذا هو الحال بصفة خاصة في الثقافات التي تكون فيها عذرية الإناث ذات قيمة عالية وتعتبر إلزامية قبل الزواج؛ وفي الحالات القصوى ،تُقتل ضحايا الاغتصاب في جرائم الشرف. وقد يُجبر الضحايا على الزواج من المغتصب من أجل استعادة "شرف" الأسرة.[67] وفي لبنان، تم إطلاق الحملة ضد قانون الاغتصاب اللبناني - المادة 522 في ديسمبر 2016 لإلغاء المادة التي سمحت للمغتصب بالهروب من السجن من خلال الزواج من ضحيته.

وعلى الصعيد الدولي، تراوحت حالات الاغتصاب التي سجلتها الشرطة خلال عام 2008 بين 0.1 لكل 100.000 شخص في مصر و91.6 لكل 100.000 شخص في ليسوتو مع 4.9 لكل 100.000 شخص في ليتوانيا كـوسيط.[68] في بعض البلدان، لا يتم الإبلاغ عن الاغتصاب أو تسجيله بشكل صحيح من قبل الشرطة بسبب ما يترتب على الضحية من وصمة عار.

الاغتصاب الزوجي[عدل]

المقالات الرئيسية: الاغتصاب الزوجي والعنف المنزلي

الاغتصاب الزوجي هو جنسُ غير محبّذ يرتكبه زوج الضحية. لا يزال الاغتصاب الزوجي قانونيًا في العديد من البلدان أو غير قانوني ولكنه مقبول على نطاقٍ واسع ومقبول بوصفه امتيازا للزوج. إن تجريم الاغتصاب الزوجي هو حديث، وقد حدث خلال العقود القليلة الماضية.[69]

سابقاً كان القانون يتغاضي عن اغتصاب الزوجة أو الاغتصاب الزوجي أو يقابله بالتجاهل في كثير من الأحيان، ويُنظر للاغتصاب الزوجي الآن على نطاق واسع بأنه عنفًا غير مقبول ضد المرأة ترفضه الاتفاقيات الدولية ويتزايد تجريمه. ومع ذلك، في العديد من البلدان لا يزال الاغتصاب الزوجي قانونيًا، أو أنه غير قانوني، لكن يتم التسامح معه في أحيان كثيرة وقبوله باعتباره حق للزوج. إن تجريم الاغتصاب الزوجي أمراً حديث العهد، وقد حدث خلال العقود القليلة الماضية. حيث بدأ التصدي للفهم التقليدي للزواج، الاغتصاب، الجنس، أدوار الجنسين، وحق تقرير المصير في معظم البلدان الغربية خلال الستينيات والسبعينيات، مما أدى إلى تجريم الاغتصاب الزوجي الذي تلا ذلك خلال العقود اللاحقة. ومع بعض الاستثناءات البارزة، تم تجريمه خلال الثلاثون عاماً الماضيين عندما سُنت معظم قوانين مكافحة الاغتصاب الزوجي. جعلت بعض الدول في الدول الاسكندنافية والكتلة الشيوعية السابقة في أوروبا الاغتصاب الزوجي غير قانوني قبل عام 1970، لكن معظم الدول الغربية لم تجرّمه إلا في الثمانينيات والتسعينيات. في كثير من أنحاء العالم، أصبحت قوانين مكافحة الاغتصاب الزوجي حديثة للغاية، حيث تم سنها في الألفية الجديدة.

في كندا، أصبح الاغتصاب الزوجي غير قانوني في عام 1983، عندما تم إجراء العديد من التغييرات القانونية، بما في ذلك تغيير قانون الاغتصاب إلى اعتداء جنسي، وجعل القوانين محايدة بين الجنسين.[70][71][72] وفي أيرلندا، تم حظر الاغتصاب الزوجي في عام 1990.[73] وفي الولايات المتحدة، بدأ تجريم الاغتصاب في إطار الزواج في منتصف سبعينيات القرن العشرين، وأصبحت ولاية كارولينا الشمالية في عام 1993 آخر ولاية تجعل الاغتصاب في إطار الزواج غير قانوني.[74] وفي إنجلترا وويلز، أصبح الاغتصاب الزوجي غير قانوني في عام 1991. وقد ذكرت آراء السير ماثيو هيل، وهو قاضي من القرن 17، والتي نُشرت في تاريخ نداءات التاج (1736)، أن الزوج قد لا يكون مذنباً باغتصابه زوجته لأن الزوجة "قد وهبت نفسها في هذا الحالة لزوجها، والتي لا يمكنها أن تتراجع"؛ في إنجلترا وويلز، سيظل هذا القانون لأكثر من 250 عامًا، إلى أن تقوم لجنة الاستئناف التابعة لمجلس اللوردات بإلغاؤه، في حالة آر في آر في عام 1991.[75] وفي هولندا، أصبح الاغتصاب الزوجي غير قانوني في عام 1991.[76] كانت ألمانيا إحدى آخر الدول الغربية التي تجرم الاغتصاب الزوجي، في عام 1997.[77]

العلاقة بين بعض الأديان (المسيحية والإسلام) والاغتصاب الزوجي مسألة خلافية. ويوضح الإنجيل في 1 كورنثوس 7:3-5 أن على المرء "واجبًا زوجيًا" وهي أن يقيم علاقة جنسية مع زوجته (مع المعارضة الشديدة لممارسة الجنس خارج نطاق الزواج، حيث يعتبر خطيئة) ويذكر "الزوجة ليست لديها سلطة على جسدها، إنما السلطة لزوجها، وبالمثل ليس للزوج سلطة على جسده، إنما السلطة لزوجته، وعليهم ألا يمتنعوا عن بعضهم البعض..."[78] بعض الشخصيات الدينية المحافظة تفسر هذا على أنه يرفض احتمال الاغتصاب الزوجي.[79] ويشير الإسلام إلى العلاقات الجنسية في الزواج أيضًا، وعلى الأخص: "قال رسول الله، "إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجىء فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح"،[80] وقد تم انتقاد العديد من التعليقات حول قضية الاغتصاب الزوجي التي أدلى بها الزعماء الدينيون المسلمون.[81][82]

العنف الأسري[عدل]

المقالات الرئيسية: العنف الأسري وعنف الشريك الحميم

إن النساء هم أكثر عرضة للأذى من قبل شخص تربطهن به علاقة حميمة، ويطلق عليه عادة "عنف الشريك الحميم".[83][84][85] ولا تميل الشرطة إلى الإبلاغ عن حالات عنف الشريك الحميم وبالتالي يجد الكثير من الخبراء صعوبة في تقدير الحجم الحقيقي للمشكلة.[86] بالرغم من أن هذا النوع من العنف غالباً ما يُعتبر مشكلة ضمن سياق العلاقات الجنسية بين الجنسين، إلا أنه يحدث أيضًا في العلاقات الجنسية بين المثليين،[87] وعلاقات الابنة والأم، وعلاقة شريكة السكن والعلاقات الأسرية الأخرى التي تنطوي على امرأتين، إذ أن العنف ضد المرأة في العلاقات المثلية النسائية شائع مثل العنف ضد المرأة في العلاقات بين الجنسين.[88]

النساء أكثر عرضة من الرجال للقتل على يد الشريك الحميم، ففي الولايات المتحدة، في عام 2005، قُتلت 1181 امرأة على أيدي شركائهن الحميمين، مقارنة بـ 329 رجلاً،[89][90] وفي إنجلترا وويلز، تتعرض حوالي 100 امرأة للقتل على أيدي شركاء حاليين أو سابقين كل عام بينما قتل 21 رجلاً في عام 2010،[91] وفي فرنسا، في عام 2008، قُتلت 156 امرأة على أيدي شركائهن، مقارنة بـ 27 رجل.[92] وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن ما يصل إلى 38٪ من جرائم قتل النساء يرتكبها شريك حميم، على مستوى العالم،[93] كما وجد تقرير للأمم المتحدة تم جمعه من عدد من الدراسات المختلفة التي أجريت في 71 دولة على الأقل، أن العنف المنزلي ضد المرأة هو الأكثر انتشارًا في إثيوبيا.[94] وجدت دراسة أجرتها منظمة عموم أمريكا للصحة في 12 دولة في أمريكا اللاتينية أن أعلى نسبة انتشار للعنف المنزلي ضد النساء موجودة في بوليفيا.[95] في أوروبا الغربية، توجد دولة تلقت انتقادات دولية كبيرة نظراً للطريقة التي تعاملت بها بشكل قانوني مع قضية العنف ضد المرأة، وهي فنلندا، وقد أشار مؤلفون إلى أن المستوى العالي من المساواة للمرأة في المجال العام (كما هو الحال في فنلندا) لا ينبغي مساواته أبدًا بالمساواة في جميع جوانب حياة المرأة الأخرى.[96][97]

التخطيط للتشخيص[عدل]

قامت لجان التخطيط والبحوث المسؤولة عن الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات النفسية الطبعة الخامسة (2013) والتابعة للجمعية الأمريكية للأطباء النفسيين بمناقشة سلسلة من الاضطرابات الجديدة في العلاقات، والتي تشمل اضطرابات الصراع الزوجي بدون عنف أو اضطراب الإساءة الزوجية (اضطرابات الصراع الزوجي مع العنف).[98] يتوجه الأزواج الذين يعانون من الاضطرابات الزوجية في بعض الأحيان إلى الحصول على الاهتمام الطبي لأن الزوجين يدركان عدم الرضا طويل الأمد بزواجهما ويأتيان إلى الطبيب بمبادرة خاصة أو يتم إحالتهما بواسطة أخصائي رعاية صحية خبير. ثانياً، يوجد عنف خطير في الزواج - "عادة ما يضرب الزوج الزوجة".[98] في هذه الحالات، تكون غرفة الطوارئ أو السلطة القانونية أول من يخطر الطبيب. والأهم من ذلك، أن العنف الزوجي "عامل خطر رئيسي للإصابة الخطيرة وحتى الوفاة، والنساء اللائي يتعرضن للزيجات العنيفة أكثر عرضة للإصابة أو القتل الخطير (المجلس الاستشاري الوطني المعني بالعنف ضد المرأة 2000)".[98] يضيف مؤلفو هذه الدراسة، "هناك جدل كبير حالي حول ما إذا كان من الأفضل اعتبار العنف الزوجي بين الذكور والإناث انعكاسًا للأمراض النفسية والسيطرة لدى الذكور أو ما إذا كانت هناك قاعدة تجريبية وفائدة ما يمكن للطبيب أن يلاحظها لتصوير هذه الأنماط على أنها ذات علاقة."[98]

يجب أن تتضمن توصيات الأطباء السريريين الذين يقومون بتشخيص الاضطرابات الزوجية، تقييم عنف الذكور الفعلي أو "المحتمل" بانتظام حيث يقومون بتقييم احتمال الانتحار في مرضى الاكتئاب. علاوة على ذلك، "يجب أن يظل الأطباء يقظين بعد أن تنفصل زوجة تتعرض للضرب عن زوجها، لأن بعض البيانات تشير إلى أن الفترة التي تعقب انفصال الزوجية مباشرة هي الفترة التي تشكل خطراً أكبر على النساء، حيث يقوم كثير من الرجال بـملاحقة وضرب زوجاتهن في محاولة لحملهم على العودة أو معاقبتهم على المغادرة. يمكن أن تستكمل التقييمات الأولية لاحتمالات العنف في الزواج من خلال المقابلات والاستبيانات الموحدة، والتي كانت وسائل موثوقة وفعالة في استكشاف العنف الزوجي بشكل أكثر منهجية".[98]

يختتم المؤلفون بما يسمونه "معلومات حديثة جدًا" حول الزيجات العنيفة، حيث يشيرون إلى أنه "بمرور الوقت قد يهدأ ضرب الزوج إلى حد ما، ولكن ربما لأنه أخاف زوجته بنجاح. كذلك فإن خطر العنف يبقى قوياً في الزواج الذي كان العنف سمة من سماته في الماضي، وبالتالي، فإن العلاج ضروري في هذه الحالة؛ فالطبيب لا يمكنه الانتظار والمراقبة".[98] الأولوية السريرية الأكثر إلحاحًا هي حماية الزوجة لأنها الأكثر تعرضًا للخطر، ويجب على الأطباء أن يكونوا مدركين أن الإصرار على دعم الزوجة التي تتعرض للضرب قد يؤدي إلى المزيد من الضرب أو حتى الموت.[98]

جرائم الشرف[عدل]

جرائم الشرف هي شكل شائع من أشكال العُنف ضد المرأة في أجزاء معينة من العالم. يرتكبها أفراد الأسرة (عادةً ما يتركبها الأزواج، الآباء، الأعمام أو الأشقاء) ضد النساء في الأسرة الذين يُعتقد أنها جلبت العار للعائلة. ويعتقد أن موت المرأة الجالبة للعار هو الوسيلة لاسترداد الشرف.[99] تُعتبر جرائم القتل هذه ممارسة تقليدية، كما يُعتقد أن مصدرها عادات قبلية حيث يمكن أن يكون الإدعاء ضد المرأة كافيا لتدنيس سمعة الأسرة.[100][101] تُقتل النساء لأسباب مثل رفض الزواج المدبر، كونهن في علاقة لا يرضى عنها أقربائهن، محاولة الانفصال، ممارسة الجنس خارج نطاق الزواج، كونهن ضحية الاغتصاب، وارتداء الملابس بطرق تعتبر غير ملائمة.[100][102]

تشيع جرائم الشرف في دول مثل أفغانستان، مصر،العراق، الأردن، لبنان، ليبيا، المغرب، باكستان، المملكة العربية السعودية، سوريا، تركيا، واليمن.[102][103][104][105][106] تحدث جرائم الشرف أيضًا في مجتمعات المهاجرين في أوروبا والولايات المتحدة وكندا. وعلى الرغم من أن جرائم الشرف ترتبط غالبًا بالشرق الأوسط وجنوب آسيا، إلا أنها تحدث في أجزاء أخرى من العالم أيضًا.[100][107] في الهند، تقع جرائم الشرف في المناطق الشمالية من البلاد، ولا سيما في ولايات البنجاب وهاريانا وبيهار وأوتار براديش وراجستان وجهارخاند وهيماتشال براديش ومادهيا براديش.[108][109] في تركيا، تشكل جرائم الشرف مشكلة خطيرة في جنوب شرق الأناضول.[110][111]

عنف المهر[عدل]

يشيع تقليد المهر في جنوب آسيا وخاصة في الهند، حيث يعتبر الدافع وراء العديد من أشكال العنف ضد المرأة. حرق العروس هو شكل من أشكال العنف ضد المرأة التي يتم فيها قتل العروس في المنزل من قبل زوجها أو عائلة زوجها بسبب استيائه من المهر الذي قدمته عائلتها. تشير وفيات المهر إلى ظاهرة قتل النساء والفتيات أو الانتحار بسبب النزاعات المتعلقة بالمهر. يشيع عنف المهر في الهند وباكستان وبنغلاديش ونيبال. في الهند، في عام 2011، أبلغ المكتب الوطني لسجلات الجريمة عن 8618 وفاة بسبب المهر، في حين تشير الأرقام غير الرسمية إلى أن الأرقام أعلى بثلاثة أضعاف على الأقل.[112]

الزواج القسري[عدل]

المقالة الرئيسية: زواج بالإكراه

الزواج القسري هو زواج يتزوج فيه أحد الطرفين أو كليهما رغما عنهما. الزيجات القسرية شائعة في جنوب آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا.[113] تُساهم عادات صداق ومهر العروس الموجودة في أجزاء كثيرة من العالم في هذه الممارسة. غالباً ما يكون الزواج القسري نتيجة نزاع بين العائلات، حيث يتم "حل" النزاع عن طريق إعطاء أنثى من عائلة إلى أخرى.[114]

لا زالت عادة اختطاف العروس موجودة في بعض بلدان آسيا الوسطى مثل قيرغيزستان وكازاخستان وأوزبكستان والقوقاز أو أجزاء من أفريقيا، وخاصة إثيوبيا. يختطف العريس الفتاة أو المرأة التي سيتزوجها وغالبًا ما يساعده أصدقاؤه. غالبا ما تُغتصب الضحية من قبل العريس، وقد يحاول بعد ذلك التفاوض على الصداق مع شيوخ القرية لإضفاء الشرعية على الزواج.[115]

يمارس بعض السكان في تنزانيا الزواج القسرية وزواج الأطفال. تُباع الفتيات من قبل عائلاتهن إلى الرجال الأكبر سنًا للحصول على إعانات مالية، وغالبًا ما تتزوج الفتيات بمجرد بلوغهن سن البلوغ والذي قد يكون سبع سنوات.[116] بالنسبة لكبار السن من الرجال تمثل هذه العرائس الشابات رموزاً للذكورة والإنجاز. تتحمل الأطفال العرائس ممارسة الجنس القسري مما يتسبب في مخاطر صحية ومعوقات النمو.[117] عادة لا يكملن الفتيات الصغيرات في الزواج بالإكراه تعليمهن الابتدائي.[116] وغالباً ما يتم تمييز الطالبات المتزوجات والحوامل وطردهن واستبعادهن من المدرسة. لا يتناول قانون الزواج حاليا قضايا الوصاية وزواج الأطفال. لا تتم معالجة مسألة زواج الأطفال بما فيه الكفاية في هذا القانون ولا تحدد سوى سن 18 عامًا كحد أدنى للأولاد في تنزانيا. يجب فرض حد أدنى للسن على الفتيات لوقف هذه الممارسات وتزويدهن بحقوق متساوية وحياة أقل ضرراً.[118]

التغذية القسرية[عدل]

في بعض البلدان ولا سيما موريتانيا، يتم تسمين الفتيات الصغيرات بالقوة لإعدادهن للزواج، لأن السمنة تعتبر مرغوبة. تُعرف ممارسة التغذية القسرية هذه بـ البلوح أو التسمين.[119]

تعود هذه الممارسة إلى القرن الحادي عشر وتفيد التقارير أنها عادة للظهور بشكل واضح بعد أن سيطر المجلس العسكري على البلاد في عام 2008.[120]

سوء المعاملة المتعلقة بتفضيل الابن الذكر[عدل]

تفضيل الابن الذكر هو عادة متأصلة في أسباب اللامساواة الجنسانية والتي تنتشر في العديد من البلدان وتوجد في بعض الأديان والطبقات.[121] مع أن التفضيل لجنس معين للطفل قد يكون أمراً شائعاً بصورة مطلقة في العديد من الثقافات، فإن هذا التفضيل قد يكون قويًا لدرجة أنه يؤدي إلى رفض الطفل أو إلى العنف ضد الأم، وقد يتجاوز الحد ليصل إلى العنف المنزلي وإساءة معاملة الأطفال والعنف ضد المرأة. تشيع هذه الأشكال من تفضيل الابن بصفة خاصة في مناطق من جنوب آسيا وشرق آسيا القوقاز. وتشمل مظاهر هذه الممارسات الإجهاض الانتقائي حسب الجنس، وأد البنات، وهجر الأطفال من الإناث، وكذلك تفضيل الأبناء فيما يتعلق بتخصيص الموارد الأسرية.[121]

لكل من الصين والهند نزعة تفضيل قوية للغاية للابن. في الصين، كانت سياسة الطفل الواحد مسؤولة إلى حد كبير عن نسبة الذكور إلى الإناث غير المتوازنة. فالإجهاض الانتقائي بسبب الجنس، وكذلك رفض الطفلة أمر شائع. "غرف الموت" هو فيلم وثائقي تلفزيوني عام 1995 عن دور الأيتام الصينية، قام الفيلم بتوثيق كيف تخلى الآباء عن بناتهم حديثي الولادة في دور الأيتام، حيث يترك الموظفون الأطفال في الغرف ليموتوا من العطش أو الجوع. وثمة مظهر آخر من مظاهر تفضيل الأطفال هو العنف الذي يمارس ضد الأمهات اللاتي يلدن الفتيات.[122]

رش الحمض[عدل]

المقال الرئيسي: رش الحمض

يُعرَّف رش الحمض الذي يُطلق عليه أيضًا الهجوم الأسيدي، أو الفيتوريولاج، بأنه إلقاء الأسيد على جسم الشخص بقصد إصابته أو تشويهه بدافع الغيرة أو الانتقام.[123] إن أكثر أنواع الحمض شيوعًا في هذه الهجمات هي الكبريت أو النيتريك أو حمض الهيدروكلوريك.[124] يقوم مرتكبو هذه الهجمات بإلقاء الأسيد على ضحاياهم عادة على وجوههم وحرقهم وإلحاق الضرر بنسيج الجلد، وكثيرًا ما يعرضون العظام ويذيبونها أحيانا.[125][126] تشمل العواقب طويلة المدى لهذه الهجمات العمى وندبات دائمة في الوجه والجسم.[127][128] نسبة 75-80 ٪ من الحالات الضحايا هن من النساء والفتيات.[129] غالبًا ما ترتبط الهجمات الحمضية بالنزاعات المنزلية، بما في ذلك نزاعات المهر، ورفض طلب الزواج، أو رفض محاولات التقرب الجنسي. تنتشر هذه الهجمات في جنوب آسيا، في بلدان مثل بنغلاديش وباكستان والهند؛ وفي جنوب شرق آسيا، وخاصة في كمبوديا.[130]

الإكراه الإنجابي[عدل]

المقالات الرئيسية: الإكراه الإنجابي، الحمل القسري، واخطتاف العروس

الإكراه على الإنجاب هو شكل من أشكال العنف المنزلي أو عنف نابع من الشريك الحميم، والذي ينطوي على سلوك عنيف أو متلاعب أو خادع ضد الصحة الإنجابية أو الحقوق الإنجابية ضمن هذة العلاقة الحميمة ويشمل مجموعة من السلوكيات التي تهدف إلى الحمل الاجبارى.[131] يستخدم الإكراه في الإنجاب للحفاظ على السلطة والسيطرة والهيمنة داخل العلاقة وعلى الشريك خلال فترة الحمل غير المرغوب فيه.[131] [132] هذه السيطرة على الإنجاب مرتبطة بشكل كبير بالحمل غير المرغوب.[133]

الحمل القسري هو إجبار امرأة أو فتاة على الحمل، وغالبًا ما يكون ذلك كجزء من الزواج القسري، بما في ذلك عن طريق اختطاف العروس، أو عن طريق الاغتصاب (بما في ذلك الاغتصاب الزوجي، الاغتصاب أثناء الحرب، والاغتصاب الإبادي) أو كجزء من برنامج تربية العبيد. في القرن العشرين، مارست بعض الحكومات الاستبدادية الزواج القسري الذي تفرضه الدولة بهدف زيادة عدد السكان، ولا سيما خلال نظام الخمير الحمر في كمبوديا، الذي أجبر الناس بشكل منتظم على الزواج وعلى إنجاب أطفال، من أجل زيادة عدد السكان واستمرار الثورة.[134] يرتبط الحمل القسري ارتباطاً وثيقاً بعادة الصداق.[135]

في إطار الخطاب المتعلق بالحقوق الإنجابية، كثيراً ما تناقش مسألة الإجهاض. يندرج قانون الإجهاض ضمن اختصاص كل بلد، رغم أن الإجهاض القسري محظور بموجب القانون الدولي. وتحظر اتفاقية اسطنبول الإجهاض القسري والتعقيم القسري (المادة 39).[136] تعتبر بعض المنظمات أيضا مسألة استمرار مشكلة الحمل القسري (أي حرمان المرأة من الإجهاض الآمن والقانوني) انتهاكًا لحقوق المرأة، رغم عدم وجود التزامات دولية ملزمة بشأن هذه المسألة. ومع ذلك، فإن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة تعتبر تجريم الإجهاض "انتهاكات للصحة والحقوق الجنسية والإنجابية للمرأة" وشكلًا من أشكال "العنف القائم على نوع الجنس" تنص الفقرة (18) من توصيتها العامة رقم (35) بشأن العنف ضد المرأة على أساس نوع الجنس، وتحديث التوصية العامة رقم (19) "على أن انتهاكات الصحة الجنسية والإنجابية للمرأة وحقوقها، مثل التعقيم القسري والإجهاض القسري والحمل القسري وتجريم الإجهاض، إنكار أو تأخير الإجهاض الآمن ورعاية ما بعد الإجهاض، واستمرار الحمل القسري، وإساءة معاملة النساء والفتيات اللاتي يلتمسن معلومات عن الصحة الجنسية والإنجابية، والسلع والخدمات، تشكل أشكالا من أشكال العنف القائم على نوع الجنس الذي قد يصل، حسب الظروف، إلى مستوى التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة."[137]

عنف العصابات[عدل]

كان هناك عدة هجمات ضد النساء العازبات في حاسي مسعود في الجزائر،[138] ومنذ العام 2011 تستمر أعمال العنف ضد النساء في حاسي مسعود في الجزائر، ولاسيما في المسيلة.[139][140]

وفقاً لـمنظمة العفو الدولية "تعرضت بعض النساء للعنف الجسدي" وتم استهدافهن "ليس لأنهن نساء، ولكن لأنهن يعشن وحيدات ومستقلات اقتصادياً".[138]

عنف فترة المواعدة[عدل]

لمزيد من المعلومات: العنف خلال فترة المواعدة، العنف ضد المراهقين خلال فترة المواعدة

عنف فترة المواعدة هو ممارسة الإكراه أو التخويف أو الاعتداء أثناء فترة المواعدة أو التودد، كما أنه يحدث عندما يحاول أحد الشركاء امتلاك القوة والسيطرة بشكل مسيء. يعرّف مركز الأمراض عنف فترة المواعدة بأنه "العنف الجسدي أو الجنسي أو العاطفي وأيضاً التربص والمراقبة خلال فترة المواعدة"،[141] ومن الشائع في بعض الدول أن يقوم الرجال كبار السن ب "المواعدة التعويضية" مع الفتيات القاصرات، وتسمى هذه العلاقات في اليابان بإنجو كوساي enjo kōsai، وهذه الممارسات شائعة في بعض الدول الآسيوية مثل تايوان وكوريا الجنوبية وهونج كونج.

وقد أدانت منظمة الصحة العالمية "ممارسة الجنس بالإكراه" (على سبيل المثال فتيات المدارس اللائي مارسن الجنس مع رجال أكبر سناً) واعتبرته أحد أنواع العنف ضد المرأة.[142]

العنف الجنسي في حرم الجامعات[عدل]

لمزيد من المعلومات: اعتداء جنسي داخل الحرم الجامعي

يعتبر العنف الجنسي في حرم الجامعات مشكلةً رئيسية في الولايات المتحدة. وفقًا لاستنتاج دراسة كبرى حول الاعتداء الجنسي على الحرم الجامعي: "تشير بيانات هذه الدراسة إلى أن النساء في الجامعات معرضات بشكل كبير لتجربة الاعتداء الجنسي".[143] كذلك تم عمل بحث حول نفس الموضوع في بلدان أخرى ككندا[144] والمملكة المتحدة[145] ونيوزيلندا.[146]

قيود على حرية التنقل[عدل]

يتم تقييد حرية تنقل النساء بشدة في كثير من الدول. حرية التنقل حق أساسي معترف به في الصكوك الدولية، بما في ذلك المادة 15(4) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،[147] ومع ذلك هناك بعض البلدان التي لا يسمح قانونها للنساء بمغادرة المنزل دون وصيّ ذكر (قريب أو زوج).[148] حتى في البلدان التي لا توجد فيها قوانين تقيّد حرية تنقل المرأة بمفردها، هناك عادات وتقاليد مجتمعية، كالبردة – ممارسة دينية واجتماعية لعزل النساء سائدة في بعض المجتمعات الإسلامية والهندوسية في جنوب آسيا. أيضاً دول كثيرة لديها العديد من القوانين حول نوع الملابس التي يجب أن ترتديها أو لا ترتديها المرأة في الأماكن العامة (استعرض الحجاب حسب البلد).

تجبر النساء في بعض الثقافات إلى العزلة الاجتماعية في فترة الحيض، على سبيل المثال هناك أجزاء من النيبال يتم فيها إجبار النساء على العيش في حظائر، ويحرم عليهن لمس الرجال أو حتى دخول فناء البيت، ويمنعن من التغذي على اللبن والزبادي والزبدة واللحوم وغيرها من الأطعمة، ظناً من المجتمع بأنهن سيلوثهن هذه الأغذية. (انظر شوبادي). ونتيجة لهذه الممارسات ماتت العديد من النساء إما بسبب الجوع أو سوء الطقس أو لدغات الثعابين،[149] وفي الثقافات التي يحظر فيها على النساء التواجد في الأماكن العامّة غالباً ما تواجه النساء اللائي ينتهكن هذه القيود العنف، إما بموجب القانون أو العرف.[150]

انعدام الرعاية الطبية[عدل]

تُحرم النساء في أنحاء متعددة من العالم من الرعاية الطبية، ويعتبر الحرمان من الحصول على المساعدة الطبية إلى جانب عدم الحصول على الخدمات الأخرى أحد أنواع العنف الاجتماعي والاقتصادي ضد المرأة.[151] وفقاً لمنظمة الصحة العالمية "التمييز في أماكن الرعاية الصحة يتخذ أشكالاً عديدة، وغالباً ما يظهر ذلك عندما يُحرم فرد أو مجموعة من الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية التي تكون متاحة للآخرين، ويمكن أن يحدث ذلك أيضاً عند الحرمان أو نقص الخدمات التي تحتاجها فئة معينة دون غيرها، كالنساء".[152]

قد تحرم النساء من الرعاية الصحية للعديد من الأسباب، منها عدم وجود حرية في التنقل تسمح لهن بمغادرة المنزل للذهاب إلى المنشأة الطبية، شحة الموارد المالية، الحاجة لموافقة الزوج أو أحد الأقارب الذكور (في القانون أو في الممارسة العملية) لحصول المرأة على الرعاية الطبية.

من النتائج الشائعة للحرمان من الرعاية الطبية هي وفيات الأمهات. على الصعيد العالمي، هناك أكثر من 300,000 (ثلاثمائة ألف) حالة وفاة للأمهات، وتحدث نسبة 99% (تسعة وتسعون بالمائة) في البلدان النامية،[153] وتحدث غالبية حالات الحرمان من الرعاية الطبية في جانب الصحة الإنجابية والجنسية. تتجنب النساء في بعض الأحيان النظام الطبي وذلك خوفاً من إبلاغ الشرطة أو التعرض للعنف من قبل العائلة بسبب ممارستهن للجنس قبل الزواج أو تعرضهن للعنف الجنسي، وفي بعض أجزاء أمريكا اللاتينية، ومع وجود قوانين صارمة لمكافحة الإجهاض، تتجنب النساء الحوامل النظام الطبي خوفاً تقوم السلطات بالتحقيق معهن في حالة قمن بعملية إجهاض أو ولد الجنين ميتاً أو كان لديهن مشاكل أخرى مع الحمل، وتعتبر مقاضاة هؤلاء النساء أمرُ شائعُ للغاية في أماكن مثل السلفادور.[154][155][156][157]

الملاحقة[عدل]

المقال الرئيسي: ملاحقة

الملاحقة هي اهتمام مفرط أو غير مرغوب فيه من قبل شخص أو مجموعة تجاه شخص آخر، غالباً ما يظهر من خلال التحرش المستمر، والترهيب، أو رصد وتتبع الضحية. غالباً ما تفهم الملاحقة على أنها "مسار سلوك موجه نحو شخص معين، والذي يتسبب في شعور الشخص الراشد بالخوف".[158] بالرغم من أن الملاحقين يتم تصويرهم في كثير من الأحيان على أنهم غرباء، إلا أنهم أشخاص معروفين في أغلب الأحيان، مثل شريك سابق أو حالي،أو أصدقاء، أو زملاء عمل أو معارف. طبقاً لنتائج الدراسة الاستقصائية الوطنية بشأن العنف ضد المرأة التي أجريت في أميركا، فإن 23% فقط من الضحايا الإناث كن ملاحقات من قبل الغرباء.[159] يمكن أن تكون الملاحقة من قبل الشركاء خطرة للغاية، فقد تتصاعد أحياناً إلى عنف شديد، بما في ذلك القتل.[160] أشارت إحصائيات الشرطة في أستراليا في التسعينات إلى أن 87.7% من الملاحقون الجناة كانوا ذكور و82.4% من ضحايا الملاحقة كن إناث.[161]

التحرش الجنسي[عدل]

المقال الرئيسي: التحرش الجنسي

يُعد التحرش الجنسي سلوك مسيء وغير مدعوم وغير مرحب به ذي طبيعةٍ جنسية، عادةً في مكان العمل أو الدراسة والذي قد يتضمن الترهيب، أو التنمر، أو الإكراه ذو الطبيعة الجنسية أو الوعد الكاذب بالمكافآت مقابل الحصول على خدمات جنسية. قد يكون التحرش لفظي أو جسدي وغالباً ما يرتكبه شخص في مركز سلطة ضد المرؤوس.[162] يعتبر التحرش الجنسي شكل من أشكال التمييز في أميركا، والذي ينتهك الباب السابع من قانون الحقوق المدنية لعام 1964. تُعرِّف اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما، التحرش الجنسي على أنه "أي شكل غير مرغوب فيه من أشكال السلوك ذي الطبيعة الجنسية، لفظي أو غير لفظي أو جسدي، يتمثل هدفه أو أثره في انتهاك كرامة الشخص، خاصة عند خلق بيئة ترهيب أو عنيفة، أو مهينة، أو عدائية، أو مسيئة."[163]

الإتجار بالبشر والبغاء القسري[عدل]

المقالات الرئيسية: الإتجار بالبشر والبغاء القسري

يشير الاتجار بالبشر إلى حيازة الأشخاص بوسائل غير مشروعة، مثل القوة، أو الاحتيال، أو الخداع بهدف استغلالهم،[164] وهذا طبقاً لتصريح بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال.[165]

"الإتجار بالأشخاص" يعني تجنيد، أو إبعاد، أو نقل، أو إيواء أو استقبال الأشخاص، بوسائل مثل التهديد أو استخدام القوة أو أشكال أخرى من الإكراه، أو الخطف، أو الاحتيال، أو الخداع أو إساءة استخدام السلطة، أو موقف ضعف، أو منح وتلقي مدفوعات أو منافع من أجل الحصول على موافقة شخص لديه سيطرة على شخص آخر، لغرض الاستغلال. يشمل الاستغلال، كحد أدنى، استغلال بغاء الآخرين أو أشكال أخرى من الاستغلال الجنسي، أو السخرة أو الخدمات القسرية، أو الاستعباد أو ممارسات شبيهة للرق، أو العبودية، أو انتزاع الأعضاء.

بسبب الطبيعة غير القانونية للإتجار؛ فإن البيانات الموثوقة حول مدى انتشاره محدودة للغاية.[166] تؤكد منظمة الصحة العالمية أن "الدلائل الحالية تقترح بقوة أن من يتم المتاجرة بهم في صناعة الجنس، وفي الخدمة المنزلية، يكونون على الأرجح من النساء والأطفال."[166] أفادت دراسة أجريت على النساء المتاجر بهن، في أوروبا عام 2006، أن هؤلاء النساء تعرضن لأشكال خطرة من الأذى، مثل العنف الجسدي أو الجنسي، وأنه أثر على صحتهم الجسدية والنفسية.[166]

البغاء القسري هو دعارة تحدث بالإكراه من قبل طرف ثالث. في البغاء القسري، من يمارس السيطرة على الضحية، هو الطرف أو الأطراف التي تجبرها على الخضوع لأفعال جنسية غير مرغوب بها.[167]

سوء معاملة الأرامل[عدل]

المقال الرئيسي: الأرملة

انظر أيضاً: وراثة الأرملة والتطهير الجنسي

الأرملة هي المرأة التي توفى زوجها. تتعرض الأرامل في بعض الأماكن حول العالم، إلى أشكال خطرة من الأذى، غالباً ما تكون مدفوعة بالممارسات التقليدية مثل وراثة الأرملة.[168] التضحية بالأرامل (مثل طقس السُتّي) كان أمراً سائداً تاريخاً  في ثقافات مختلفة (خاصة في الهند). بالرغم من أن السُتّي ممارسة شبه بائدة في الهند اليوم، إلا أن بعض الحوادث المنفردة وقعت في السنوات الأخيرة، كما حدث عام 1987 عندما حُرقت رووب كانوار، كما وقعت عدة حوادث في مناطق ريفية عام 2002[169]، و2006.[170] الأرامل هن الأكثر عرضة في أغلب الأحيان  لمواجهة الاتهام بأنهم ساحرات، ويقتلن.[171] في أجزاء من إفريقيا، مثل كينيا، ينظر إلى الأرامل على أنهن نجس ويحتجن التطهير، هذا عادة يستوجب ممارسة الجنس مع شخص ما. النساء اللاتي يرفضن التطهير يخاطرن بتعرضهن للضرب من قبل القرويين المؤمنون بالخرافات، الذين قد يؤذون أبناء من ترفض. يقال أن هذا التصرف نشأ من فكرة أنه إن توفى الرجل، فقد تكون زوجته مارست أعمال السحر ضده.[172] وراثة الأرملة (وتعرف أيضاً باسم وراثة العروس) هي ممارسة ثقافية واجتماعية، حيث يطلب من الأرملة ان تتزوج أحد أقارب زوجها الراحل، غالباً أخاه.

اتهامات بالسحر[عدل]

اشتهرت محاكمات السحرة في أوائل العصر الحديث (ما بين القرن 15 و18) في أوروبا وفي مستعمرات أوروبا في أمريكا الشمالية . ومازالت حتى يومنا هذا هناك مناطق من العالم مثل أجزاء من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والريف شمال الهند وبابوا غينيا الجديدة، حيث هناك معتقد بأن أناس عديدة تمارس الشعوذة، وتتعرض النساء المتهمات بالسحر لعنف شديد.[173] بالإضافة إلى ذلك، هناك بلدان يحكمها قانونًا جنائيًأ ضد أعمال السحر، ففي المملكة العربية السعودية، ممارسة السحر هي جريمة عقابها الإعدام.[174]

عنف دولة[عدل]

اغتصاب وعبودية جنسية أثناء نزاع عسكري في حرب[عدل]

توفر سيطرة الطبقة العسكرية بيئات خاصة التي تسمح بزيادة العنف ضد المرأة. رافق الاغتصاب الحروب في كل حقبة تاريخية معروفة.[175] بالإضافة إلى ذلك، ذُكِر الاغتصاب في الحرب عدة مرات في الكتاب المقدس: " أَنِّي أَجْمَعُ جَمِيعَ الأُمَمِ عَلَى أُورُشَلِيمَ لِتُحَارِبَهَا، فَتُؤْخَذُ الْمَدِينَةُ وَتُنْهَبُ الْبُيُوتُ وَتُغْتَصَبُ النِّسَاءُ..." زكريا 14:2.[176] وأيضًأ: " وَتُحَطَّمُ أَطْفَالُهُمْ أَمَامَ عُيُونِهِمْ، وَتُنْهَبُ بُيُوتُهُمْ وَتُفْضَحُ نِسَاؤُهُمْ." إشعياء 13:16.[177]

الاغتصاب في الحرب هي عمليات اغتصاب يرتكبها الجنود أو المقاتلون الآخرون أو المدنيون، أثناء النزاع المسلح أو الحرب، أو أثناء الاحتلال العسكري، وتتميز عن الاعتداءات الجنسية والاغتصاب المرتكب بين القوات في الخدمة العسكرية. كما أنه يغطي الحالة التي تُجبر فيها النساء على ممارسة الدعارة أو الاستعباد الجنسي تحت قوة الاحتلال. وخلال الحرب العالمية الثانية، أنشأ الجيش الياباني بيوتًا للدعارة مملؤة "بنساء المتعة" وفتيات ونساء أُجبروا على ممارسة الاستعباد الجنسي، أي استغلال النساء لغرض خلق وصول واستحقاق للرجال.[178][179]

هناك مثال آخر على العنف ضد المرأة بتحريض عسكري خلال حرب، ووقعت تلك الحادثة في معَزِل كاوناس، حيث حيث كان الرجال من اليهود يستخدمون النساء من اليهود اللاتي أجبرهنّ النازيون على الإنضمام إلى بيوت الدعارة وهم أيضًا كانوا يستخدمونهنّ.[180]

وفي حرب الاستقلال البنغلاديشية، ارتكب جرائم الاغتصاب أعضاء من القوات المسلحة الباكستانية والميليشيات المناصرة لهم. وخلال فترة تزيد عن تسعة أشهر، أُغتُصِبَت مئات الآلاف من النساء. وذكرت سوزان براون ميلر، في تقرير لها عن هذه الأعمال الوحشية، أن بدءًا من فتيات في عمر الثامنة وصولاً إلى الجدات في عمر الخامسة والسبعين كنّ تعانين من هجمات عليهن.

أنظر أيضًا: الاغتصاب خلال حرب استقلال بنغلاديش

وهناك اغتصاب يُستخدم كسلاح للحرب كما كان يُمارس في حرب البوسنة والهرسك، حيث استخدمت القوات المسلحة الصربية الاغتصاب كأداة حرب منظمة بشكل كبير وفي الغالب كانوا يستهدفون نساء وفتيات المجموعات العرقية البوسنية للتدمير الجسدي والمعنوي. وتتراوح تقديرات عدد النساء اللاتي تعرضن للاغتصاب خلال الحرب من 50000 إلى 60000 امرأة ؛ اعتبارًا من عام 2010، تمت محاكمة 12 حالة فقط.[181]

أنظر أيضًا: الاغتصاب خلال حرب البوسنة

اعترفت المحكمة الجنائية الدولية برواندا، بعد أن توسعت أعمالها  في عام 1998، بالاغتصاب بوصفه جريمة حرب. وقال رئيسة القضاة نافانيثيم بيلاي في بيان لها بعد إصدار الحكم: "من زمن سحيق، يعتبر الاغتصاب غنيمة من غنائم حرب، أما الآن سوف يعتبر جريمة حرب. نريد أن نرسل رسالة قوية مفادها أن الاغتصاب لم يعد بعد الآن غنيمة حرب."[182]

أنظر أيضًا: الإبادة الجماعية في رواندا

في عام 2006، اغتصب خمسة جنود أمريكيين من جماعة مكونة من ستة رجال فتاة في الرابعة عشر من عمرها وقتلوها في قرية بجانب مدينة المحمودية بالعراق. وبعد اغتصابها، أطلقوا النار على رأسها وأحرقوا الجزء السفلي من جسمها: من بطنها إلى قدميها.[183][184]

أنظر أيضًا: جرائم المحمودية

ووجدت دراسة لعام 1995 عن قدامى المحاربين الإناث أن 90 بالمئة منهن تعرضن للتحرش الجنسي. ووجدت أيضًا دراسة استقصائية في 2003 أن 30 بالمئة من الطبيبات البيطريات تعرضن للاغتصاب في الجيش، بينما وجدت دراسة لعام 2004 عن قدامى المحاربات اللاتي كنّ يبحثن عن مساعدة لاضطراب ما بعد الصدمة أن 71 بالمئة من النساء قلن أنهن تعرضن لإعتداء جنسي أو لاغتصاب أثناء تأدية خدمتهن.[185]

ووفقًا لأحد التقارير، فإن تنظيم الدولة الإسلامية بالعراق واستيلاء بلاد الشام على المدن العراقية في يونيو 2014 كان مصحوبًا بتصاعد في الجرائم ضد النساء، بما في ذلك الاختطاف والاغتصاب.[186] وذكرت صحيفة الغارديان البريطانية أن الأجندة المتطرفة لدولة العراق الإسلامية امتدت لأجساد النساء وأن النساء اللاتي تعشْنَ تحت سيطرتهم تتعرضْنَ للأسر والاغتصاب. ويُخبِروا المقاتلين أنهم أحرار في ممارسة الجنس واغتصاب النساء الأسرى غير المسلمات.[187] وكما وصف شاهد عيان في إفادة أن الفتيات اليزيديات في العراق اللاتي اغتصبن على أيدي مقاتلي داعش انتحرن بالقفز حتى وفاتهن من جبل سنجار.[188]

سلّطت هالة اسفندیاری التي تعمل بمركز وودرو ولسون الدولي للعلماء الضوء على الانتهاك الذي تتعرض له النساء المحليات على يد مقاتلو تنظيم الدولة الإسلامية بعدما أسروا إحدى المناطق، حيث قالت "إنهم عادة ما يأخذون النساء العجائز ويبيعونهن في سوق الرقيق المؤقت، أما الفتيات الشابات يتعرضن للاغتصاب أو يتزوجهن المقاتلون" وأضافت قائلة" إن هذه الزيجات مؤقتة، فبمجرد أن يمارس المقاتلون مع هؤلاء الفتيات الجنس، يسلمونهن لمقاتلين آخرين ليفعلوا المثل".[189] وصفت نازاند بيجيكاني النساء اليزيديات اللاتي وقعن أسرى في يد تنظيم الدولة الإسلامية، حيث قالت "يُعامل هؤلاء النساء كالماشية، فيتعرضْنَ للعنف الجسدي والجنسي بما في ذلك الاغتصاب الممنهج والعبودية الجنسية، ويُعرضْنَ في الأسواق في الموصل والرقة وسوريا، عليهم بطاقات تحمل أسعارهن."[190] وفي ديسمبر عام 2014، أعلنت وزارة حقوق الأنسان بالعراق أن تنظيم الدولة الإسلامية قتل حوالي 150 امرأة وفتاة بمدينة الفلوجة اللاتي رفضن ممارسة جهاد النكاح.[191]

التعقيم الإجباري، والإجهاض القسري[عدل]

لمزيد من المعلومات انظر: تحسين النسل في الولايات المتحدة، والعنف ضد المرأة في الولايات المتحدة.

التعقيم الإجباري والإجهاض الإجباري هما نوعان من أنواع العنف ضد المرأة. ففُرِضَ التعقيم الإجباري -كممارسة مسيئة- في كثير من أنحاء العالم من قبل الدول والشريك الحميم للمرأة، واستخلصت الدراسات أن فرض هذا التعقيم غالبًا ما يقع على الفئات المهمشة اجتماعيًا وسياسيًا، مثل الأقليات العرقية والاثنية، والفقراء، والسكان الأصليين للبلاد.[192] ووفقًا لاتفاقية القضاءعلى جميع أشكال التمييز ضد المرأة فإن "لكل امرأة الحق في أن تحدد بحرية وبمسئولية عدد أطفالها والفوارق العمرية بينهم، وأن يوفر لها الوصول للمعلومات والتعليم والوسائل التي تُمكِّنها من ممارسة هذا الحق".[193]

الولايات المتحدة الأمريكية لها تاريخ طويل في فرض التعقيم الإجباري، وذلك لأسباب تتعلق بإرث تحديد النسل، وبـالعنصرية بها. وظن الكثير من الأطباء آنذاك أنهم أسدوا خدمة لبلدهم من خلال تعقيم الفقراء وذوي الاحتياجات الخاصة والنساء من الأقليات بأنواعها؛ لإعتبارهم أن هولاء عبئًا على النظام.[194] [192] أُجبرت النساء من فئات الأمريكيين الأصليين، والأمريكيين المكسيكيين، والأمريكيين الأفارقة، والبورتوريكيون على التعقيم، واسُتهدف على نحو الخصوص السكان الأصليون والأمريكيون الأفارقة.[192] وأظهرت الوثائق أن الفتيات من السكان الأصليين خضعن لعمليات استئصال الرحم وهن بعمر أحد عشر عامًا.[195]

ظهر في أوروبا عددًا من الدعاوى القضائية والاتهامات الموجهة ضد جمهورية التشيك وسلوفاكيا لتعقيم نساء روما دون معلومات كافية أو فترة انتقالية للانتظار والتقييم.[196] وعليه، استجابت الدولتان بفرض سبعة أيام إلزامية كفترة انتظار مع الحصول على موافقة كتابية. وأدانت المحكمةُ الأوروبية لحقوق الإنسان سلوفاكيا في قضية التعقيم الجبري لنساء روما لمرات متعددة.

طرح ألبرتو فوجيموري في بيرو مبادرة تنظيم الأسرة في عام 1995م، مستهدفًا النساء الفقيرات والنساء من السكان الأصليين. نتج عن ذلك تعقيم 215,000 امرأة، منهم ما يزيد عن 200,000 امرأة تم إجبارها.[197] واعترف وزير الصحة فرناندو كاربوني في عام 2002 م أن الحكومة أعطت معلومات خاطئة مضللة، ووفرت حوافز غذائية، وهددت بتغريم الوالدين إن أنجبا طفلاً إضافي. وتم تجاهل الاجراءات الضرورية، حيث أقل من نصف الحالات توفر لهن مخدر مناسب.[198]

فرضت سياسة الطفل الواحد في الصين، وتضمنت الإجهاض والتعقيم الجبريين.[199] وفرض التعقيم الجبري في أوزباكستان.[200][201]

عنف تمارسه الشرطة ورموز السلطة الأخرى[عدل]

يسيء ضباط الشرطة استخدام سلطتهم بوصفهم عملاء للدولة لمضايقة الضحايا والاعتداء عليهم جسديًا وجنسيًا، يشعر الناجون -بمن فيهم النساء- بأنهم غير قادرين على الإبلاغ عن العنف.[202] فمن الإجراءات المعتادة للشرطة دخول منزل الضحية بالقوة حتى بعد الطلبات العديدة لهم بالرحيل من قبل الضحية.[203] وغالبًا ما تتجاهل الوكالات الحكومية حق الضحية في حرية تكوين الجمعيات مع مقترفي الجريمة.[204] غالبًا ما يُنقص العاملون في المأوى من أنفسهم والمساهمة في زيادة العنف ضد المرأة وذلك من خلال استغلال ضعفهم مقابل الحصول على وظيفة مدفوعة الأجر.[205]

ترتبط انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها أفراد الشرطة والجيش بانخفاض فرص الحصول على خدمات الصحة العامة وزيادة ممارسات السلوك المحفوف بالمخاطر بين أفراد الفئات المستضعفة مثل النساء والمشتغلات بالجنس وذلك في العديد من الدول.تنتشر هذه الممارسات بشكل خاص في البيئة التي تتسم بسيادة القانون الضعيفة وانخفاض مستويات الإدارة المهنية والعسكرية للشرطة والجيش. تم ربط إساءة استخدام الشرطة في هذا السياق بمجموعة واسعة من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر والنتائج الصحية، بما في ذلك اضطرابات ما بعد الصدمة (PTSD)، وتعاطي المخدرات.[206][207] ارتبط ابتزاز الخدمات الجنسية والاعتداء الجنسي على أيدي الشرطة بانخفاض استخدام الواقي الذكري وارتفاع خطر الإصابة بالأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي وفيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز) بين الفئات الضعيفة.

الرجم والجلد[عدل]

يشير الرجم، أو الجنيح، إلى شكل من أشكال عقوبة الإعدام حيث تقوم مجموعة منظمة بإلقاء الحجارة على الشخص حتى يموت. الرجم هو عقوبة مدرجة في قوانين العديد من البلدان، بما في ذلك إيران والسعودية والسودان وباكستان واليمن والإمارات العربية المتحدة وبعض الدول في نيجيريا، كعقوبة على الزنا.[208] الجلد هو فعل من الضرب، أو الجلد بشكل منهجي لجسم الإنسان. إنها عقوبة قضائية في بلدان مختلفة بسبب جرائم محددة، بما في ذلك ممارسة الجنس خارج إطار الزواج. إن هذه العقوبات المستخدمة في العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، بصرف النظر عن كونها شكلاً من أشكال العنف بحد ذاتها، يمكن أن تردع ضحايا العنف الجنسي عن الإبلاغ عن الجريمة، لأنه قد يتم معاقبة الضحايا أنفسهم (إذا لم يتمكنوا من إثبات قضيتهم، إذا تم اعتبارهم أن يكون بصحبة ذكر غير ذي صلة أو إذا كانوا غير متزوجين وليسوا عذارى وقت الاغتصاب).[209][210]

ختان الإناث[عدل]

المقالة الرئيسية: ختان الإناث

عرفت منظمة الصحة العالمية ختان الإناث بأنه "جميع الإجراءات التي تنطوي على إزالة الأجزاء الخارجية الأنثوية بشكل كلي أو جزئي، أو أي إصابة أخرى للأعضاء التناسلية للإناث لأسباب غير طبية".[211] ووفقًا لتقرير منظمة اليونيسيف عام 2013، تعاني أكثر من 125 مليون امرأة وفتاة في أفريقيا والشرق الأوسط من عملية ختان الإناث.[212] وصرحت منظمة الصحة العالمية قائلة "لا ينجم عن هذا الإجراء فوائد صحية للفتيات والنساء؛ حيث يمكن أن يسبب هذا الإجراء النزيف الحاد ومشاكل في التبول، والتكيسات لاحقًا، وحالات العدوى والالتهابات إلى جانب المضاعفات أثناء الولادة التي تزيد من خطر وفيات الأطفال حديثي الولادة". وعُرف ختان الإناث دوليًا على أنه انتهاكًا لحقوق الفتيات والنساء. ويعكس بذلك عدم المساواة الشديدة بين الجنسيين، كما يشكل صورة متطرفة من التمييز العنصري ضد المرأة".[211] ووفقًا لتقرير اليونيسف، فإن أعلى معدلات لختان الإناث في الصومال (مع إصابة 98 بالمائة من النساء)، غينيا (96 بالمائة)، جيبوتي (93 بالمائة)، مصر (91 بالمائة)، إريتريا (89 بالمائة)، مالي (89 بالمائة) في المئة)، سيراليون (88 ٪)، السودان (88 ٪)، غامبيا (76 ٪)، بوركينا فاسو (76 ٪)، اثيوبيا (74 ٪)، موريتانيا (69 ٪)، ليبيريا (66 ٪)، وغينيا - بيساو (50 في المئة).[212]

ووفقًا لبعض الممارسين المحليين، جرى الاعتقاد بارتباط ختان الإناث بالطقوس والعادات الثقافية. ويعتبر هذا الإجراء ممارسة تقليدية مستمرة في مختلف المجتمعات / البلدان في إفريقيا والشرق الأوسط، بما في ذلك في الأماكن التي تحظرها التشريعات الوطنية. ويُعرف ختان الإناث على أنه "ممارسة تقليدية ضارة"[213] وفقًا للجنة البلدان الأفريقية. ونظرًا لعاملي العولمة والهجرة، فتنتشر عملية ختان الإناث خارج حدود إفريقيا والشرق الأوسط، إلى بلدان مثل أستراليا وبلجيكا وكندا وفرنسا ونيوزيلندا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة.[214]

وعلى الرغم من ارتباط ختان الإناث اليوم بالدول النامية، إلا أن هذه الممارسة كانت شائعة حتى سبعينيات القرن العشرين في أجزاء من العالم الغربي أيضًا. وتعد عملية ختان الإناث إجراءً طبياً قياسيًا في الولايات المتحدة في أغلب الأوقات في القرنين التاسع عشر والعشرين.[215] أجرى الأطباء عمليات جراحية بدرجات متفاوتة من الاكتساح لعلاج عدد من التشخيصات، بما في ذلك الهستيريا، الاكتئاب، اضطراب الإفراط الجنسي، والبرود الجنسي. وسمح تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في الولايات المتحدة بمواصلة هذه الممارسات حتى الجزء الثاني من القرن العشرين، إلى جانب بعض الإجراءات التي يغطيها بلو كروس بلو شيلد للتأمين حتى عام 1977.[216][215]

وتحظر اتفاقية أسطنبول ختان الإناث (المادة 38).[217]

واعتبارًا من عام 2016، حُظر ختان الإناث في إفريقيا في بنين وبوركينا فاسو وجمهورية إفريقيا الوسطى وتشاد وكوت ديفوار وجيبوتي ومصر وإريتريا وإثيوبيا وإثيوبيا وغامبيا وغانا وغينيا وغينيا بيساو وكينيا وموريتانيا، النيجر ونيجيريا والسنغال وجنوب إفريقيا وتنزانيا وتوغو وأوغندا وزامبيا.[218][218]

وُضعت هناك العديد من الأساليب من قبل المنظمات الصحية الدولية والمجتمعات المدنية (على سبيل المثال، توستان) تهدف إلى القضاء على ممارسة ختان الإناث في البلدان المنفذة:

1) ختان الإناث كمسألة صحية (تعرف أيضًا باسم نهج المخاطر الصحية)

2) ختان الإناث كمسألة تتعلق بحقوق الإنسان (تُعرف أيضًا بالنهج القائم على حقوق الإنسان)

يقترح بعض العلماء أنه عند التعامل مع تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، من الضروري أن نتعلم دروسًا من التاريخ، خاصةً حملة القرن التاسع عشر ضد ربط القدم في الصين،[219] التي كانت ناجحة.

كي الثدي[عدل]

المقالة الرئيسية: كي الثدي

كي الثدي (المعروف أيضًا باسم "تسطيح الثدي") هو ممارسة سحق ودلك ثدي فتاة يافعة، باستخدام أشياء صلبة أو ساخنة، في محاولة لجعلها تتوقف عن النمو أو تختفي بالكامل.[220][221][222] وعادة ما يتم تنفيذها من قبل والدة الفتاة، بهدف جعل الفتاة أقل جاذبية جنسية للرجال والشبان، بحيث يتم الحفاظ على عذريتها ويمكنها مواصلة تعليمها.[221] تمارس هذه العادة بشكل أساسي في الكاميرون، ولكن تم الإبلاغ عنها أيضًا في مناطق أخرى في غرب ووسط إفريقيا.[220][221][223] كي الثدي مؤلم للغاية ويمكن أن يكون له عواقب سلبية وجسدية.[220][221]

عنف التوليد[عدل]

لمزيد من المعلومات: عنف أثناء الولادة

يشير مصطلح "عنف التوليد" إلى أفعال تصنف على أنها عنف جسدي أو نفسي في سياق المخاض والولادة. في معظم البلدان المتقدمة والعديد من البلدان النامية، تتزايد معدلات الولادة في بيئة طبية؛ ولكن مع العديد من التدخلات الجراحية التي قد تُجبر المرأة الحامل في بعض الأحيان على قبولها، أو التي تتم دون موافقتها، أو حتى التي لا توجد ضرورة لها.[224][225]

تنشأ العديد من هذه الممارسات في ظل أيديولوجيات مجتمعية. وقد ذكرت منظمة الصحة العالمية ما يلي في هذا الشأن: "في الولادة الطبيعية، يجب أن يكون هناك سبب وجيه للتدخل في العملية. الهدف من الرعاية هو تحقيق صحة الأم والطفل مع أقل مستوى ممكن من التدخل متوافق مع السلامة."[226][225]

يستخدم مصطلح "عنف التوليد" بشكل خاص في بلدان أمريكا اللاتينية، حيث يحظر القانون مثل هذا السلوك، وتوجد مثل هذه القوانين في العديد من البلدان، بما في ذلك الأرجنتين وبورتوريكو وفنزويلا.[227]

العنف ضد نساء السكان الأصليين[عدل]

عادة، تكون المرأة من الشعوب الأصلية حول العالم عرضة الاعتداء الجنسي أو العنف الجسدي. وتعتبر عدة مجتمعات الشعوب الأصلية ريفية وتعتمد على مصادر قليلة ومساعدة من الحكومة أو الجهات غير الحكومية. كما أن تلك المجموعات لديها علاقة متوترة مع تنفيذ القانون مما يجعل أخذ حكم ما صعباً. علاوة على أن العديد من مجتمعات الشعوب الأصلية دائما ما تجد نفسها في وسط نزاعات أراضي بين الدول والمجموعات العرقية الأخرى؛ مما يجعل تلك المجموعات تتحمل عبء النزاعات المحلية والعرقية.[228]

في بيرو، الدولة عادة ما تعتدي بالعنف ضد المرأة الأصلية في فترة 1990. حتى أن رئيس دولتها ألبرتو فوجيموري (من 1990 حتى 2000) اتهم بارتكابه بجرائم حرب وإبادة جماعية ضد الإنسانية بسبب تنفيذ إدارته لبرنامج تعقيم إجباري.[229] أثناء فترة رئاسته، نفذ فوجيموري برنامجاً من تعقيم إجباري ضد الشعب الأصلي (أكثره من قبائل كيتشوا وأيمارا) تحت مسمى "خطة الصحة العمومية" وذلك في 28 يوليو لعام 1995.

أما في بوليفيا، لديها أعلى معدل من العنف المنزلي في أمريكا اللاتينية.[230][231] حيث أبلغت المرأة الأصلية بنفسها عن انتهاك الشريك الحالي أو السابق للعنف الجسدي أو الجنسي ما يقرب بنسبة 29 بالمئة، بمقارنة المتوسط المحلي بنسبة 24 بالمئة.[232] تملك بوليفيا نسبة كبيرة من سكان شعبها الأصلي، ولدى نساءها من قبائل كيتشوا وأيمار وغوارني تاريخ عريق في محاربتها ضد العنف ضد المرأة.[233][234]

عاشت نساء غوتيمالا من العنف المتواصل خلال ثلاثة عقود من النزاع وكان نساء من شعب مايا وفتياته لا يزالون يتعرضون للعنف. عثرت لجنة التصنيف التاريخي بأن 88% من نساء تأثروا من عنف الدولة من الاغتصاب والعنف الجنسي ضد النساء من الشعوب الأصلية.

وكان يرجع أصل مفهوم سيطرة البيض على أجسام نساء الشعوب الأصلية في التاريخ الأمريكي منذ بداية فترة الاستعمار. وذهبت نظرية قدر المرء بعيداً عن توسيع الأراضي البسيطة إلى الاعتقاد بأن المستطونون الأوروبيون لديهم الحق في كشف عن أجسام النساء المحليين كطريقة تحجيم و"تأنيسهن".[235][236]

في كندا، فلديها مشكلة ممتدة مع العنف ضد النساء المحليين من قبل الرجال المحليين وغير المحليين. "وقد تم العثور بأن النساء المحليون قد تعرضنا للإعتداء بنسبة كبيرة باستمرار مقارنة ببقية النساء الآخريات".[237] بينما تنخفض معدلات العنف ضد النساء محلياً، ولكن بقيت نسبة العنف ضد المجتمعات الشعوب الأصلية على مدار السنين. وأدى ذلك بأن تاريخ المدارس الكندية الهندية المحلية وعدم المساواة اقتصادياً لسكان كندا الأصليين إلى مجتمعات تواجه العنف، والبطالة، واستخدام المخدرات، والكحوليات، والفساد السياسي، وأيضا معدلات عالية من الانتحار.[235] بالإضافة إلى ذلك، كان هناك دليل واضح وصريح بالعنصرية اتجاه سكان الشعوب الأصلية من شرطة الخيالة الكندية الملكية، جعلت ضحايا لا يبلغون عن قضايا العنف المنزلي.[238]

وظهرت مبادرات مثل مبادرة النساء الشعوب الأصلية التي قتلت وفقدت وأبلغت عن عدة قضايا التي تواجهها النساء المحليون في كندا. وقد تعرضت الآف من نساء كندا المحليين للفقدان أو القتل خلال الثلاثين عام الماضية مع قلة اهتمام من الحكومة. من ثم قادت المجتمعات الأصلية جهوداً لوعي عام كندي عن اختفاء تلك النساء، الذين عادة ما يعبرون أحياء لدعم بعضهم البعض. في عام 2015، علق رئيس الوزراء ستيفن هاربر على أن قضية قتل واختفاء النساء المحليون " لم تكن مرتفعة على الردار"،[239] الذي أدى إلى زيادة الهيجان لدى المجتمع المحلي اليائس بالفعل. وبعض مضي أشهر، بدأ رئيس الوزارء جاستن ترودو في طلب تحقيق رسمي بشأن النساء المحليات اللاتي قتلن واختفن.

أما عن الولايات المتحدة، فقد تعرضت النساء المحليات لضعف العنف أكثر من أي سكان آخرين.[235] فواحدة من بين ثلاث نساء من الشعب الأصلي تعرضت للاعتداء الجنسي أثناء حياتها، وأكثر من 85% من تلك الاعتداءات نفذت على يد غير السكان الأصليين.[235][240] وهذا المعدل المتفاوت للاعتداء على النساء الأصليات لعدة أسباب، من ضمنها وليس إلا عدم القدرة القانونية للقبائل لإقامة دعوى على المعتديين غير أعضاء القبيلة. حالياً، القبائل لم يتمكنوا من عمل حكم قضائي جنائي على أي فرد غير أصلي. فنظرياً، يمكن للقبائل أن يرسلوا قضاياهم للمستوى الفيدرالي حتى يتمكنوا من إقامة دعوى على فرد غير أصلي، ولكن معظم تلك الدعاوي تلقى هدراً.[241] ونتيجة لذلك، أضحت عدة تجمعات قبلة مشهورة للمعتدين والسفاحيين.[242] وهناك عدة إصدرات لقانون العنف ضد المرأة كمحاولة لمواجهة تلك القضية، لكن تلك الأقسام قد ألغيت من الإصدار الرسمي للقانون. على الرغم من الإصدار لسنة 2013 من القانون يسمح للقبائل إقامة دعوى قضائية على غير السكان الأصليين بسبب العنف الأسري وانتهاك أوامر التقييد، إلا أنه لا يسمح إقامة دعوى على المعتديين وأيضاً ليس في خضم العنف الأسري.[243]

العنف ضد المهاجرات واللاجئات[عدل]

تتعرض المهاجرات واللاجئات في أغلب الأحيان للعنف، في الحياة الشخصية (من شركائهن أو أحد أفراد الأسرة) وفي الحياة العامة (من الشرطة وغيرها من السلطات). وغالباً ما يكنَّ فيموقف ضعف نظراً لعدم تحدثهن لغة البلد التي يعيشن فيها، وجهلهن بقوانينها، أو قد يرجع السبب في بعض الأحيان إلى وضعهن القانوني الذي قد يؤدي لترحيلهن إذا ما قاموا بالتواصل مع السلطات. غالبا ما تتعرض النساء الطالبات للحماية من النزاعات المسلحة التي تحدث في موطنهن للعنف بصورة أكبر أثناء سفرهن إلى بلد اللجوء أو أثناء وصولهن لها.[244][245]

العنف ضد المتحولات جنسياً[عدل]

اقرأ أيضاً: العنف ضد الأشخاص المثليين

تعتبر المتحولات جنسياً هم الأكثر عرضة لخطر العنف من غيرهن من متوافقات الجنس.[246] ويتعرضن بشكل أكثر شيوعاً إلى عنف الشريك الحميم، حيث كشفت درسة أجريت أن 31.1% من المتحولات تعرضن لذلك، وكشفت دراسة أخرى أن نصف مجموع النساء المتحولات تعرضن له أيضاً.[247][248][249] غالباَ ما تتعرض المتحولات لسوء المعاملة من جانب الشرطة، وتتعرض المتحولات من العاملات للعنف من العملاء.[250] قد تمر الناجيات من العنف بوقت عصيب لإيجاد مأوى هرباً من العنف المنزلي، حيث أن بعض الملاجئ لا تقبل سوى متوافقات الجنس.[247][251] في عام 2018، قُتل أكثر من عشرين شخصاً متحولاً بوحشية في الولايات المتحدة، معظمهم من ذو البشرة الملونة.[252][253]

العنف المرتبط بالرياضة[عدل]

يشير العنف ضد المرأة المرتبط بالرياضة إلى أي أفعال بدنية، جنسية أو ذهنية "يرتكبها كل من الرياضين الذكور والمعجبين الذكور أو رواد المبارايات أو الفعاليات الرياضية، ومدربين اللاعبات الرياضيات".[254]

تشير التقارير الموثقة والدراسات إلى وجود علاقة واضحة بين الرياضة المعاصرة والعنف ضد المرأة. لقد سلطت بعض الفعاليات الرياضية مثل كأس العالم 2010، الألعاب الأولمبية، وألعاب الكومنولث الضوء على "الروابط بين مشاهدة الرياضة وعنف الشريك الحميم، والحاجة إلى أن تدرك الشرطة والسلطات والخدمات ذلك عند التخطيط للفعاليات الرياضية".[254]

يمكن أن يحدث العنف المرتبط بالرياضة في سياقات وأماكن مختلفة بما في ذلك المنازل والحانات والنوادي وغرف الفنادق والشوارع.[254]

العنف المرتبط بالرياضة الذي يرتكبه الرياضيين الجامعيين[عدل]

يُعتبر العنف ضد المرأة موضوعًا مثيرًا للقلق في مجتمع الألعاب الرياضية الجامعية بالولايات المتحدة. من جريمة قتل لاكروس في جامعة فيرجينيا عام 2010، والتي اتهم فيها رياضي بجريمة قتل من الدرجة الثانية لحبيبته، إلى فضيحة جامعة كولورادو لكرة القدم عام 2004 عندما اتُهم لاعبون بتسع ادعاءات بوقوع اعتداءات جنسية،[255] تشير الدراسات إلى أن الرياضيين أكثر عرضة لخطر ارتكاب الاعتداءات الجنسية ضد المرأة من الطالب العادي.[256][257] وتفيد التقارير بأن واحدة من كل ثلاثة اعتداءات جامعية يرتكبها رياضيون.[258] تشير الدراسات الاستقصائية إلى أن الطلاب الرياضيين الذكور الذين يمثلون 3.3٪ من إجمالي طلاب الجامعات يرتكبون 19٪ من الاعتداءات الجنسية المبلغ عنها و35٪ من العنف المنزلي.[259] تتراوح النظريات التي تحيط بهذه الإحصاءات بين تشويه الطلاب الرياضيين وامتلاك عقلية غير صحية تجاه النساء داخل الفريق نفسه.[258]

الخلاف القائم بشأن العوامل المساهمة فيه[عدل]

استنتج عالم الاجتماع تيموثي كاري، بعد إجرائه تحليل رصدي لمحادثتين طويلتين تمت في غرفة تبديل الملابس الرياضية، أن المعدل المرتفع من الاعتداءات الجنسانية التي يظهرها الطلبة الرياضيين الذكور هي نتيجة للثقافة الفرعية للفريق.[260] أشار أن "إن محادثات الرياضيين في غرفة تبديل الملابس أظهرت أنهم يعاملون النساء بصفة عامة على أنهن أشياء، ويشجعون التوجهات الجنسانية تجاه المرأة، ويشجعون ثقافة الاغتصاب بأشكالها المتطرفة."[260] ويقترح كاري أن هذه النظرة الدونية للمرأة هي وسيلة الرجل لإعادة تأكيد وضعه الجنسي بين الجنسين والهيمنة الذكوية المفرطة. هناك ادعاءات بشأن تغير الجو السائد في غرفة تبديل الملابس إذا تسلل شخص غريب (وخاصة النساء). على إثر تعرض الصحفية ليزا أولسون للتحرش من قبل لاعب باتريوت في غرفة تبديل الملابس عام 1990، قالت: "لقد تعلمنا أن نعتقد أنه لابد أن نكون قد ارتكبنا شيئاً خاطئاً، وقد استغرق الأمر مني بعض الوقت لكي أدرك أنني لم أخطأ في أي شيء."[261] ادعت مراسلات رياضيات أخريات (جامعيات أو محترفات) أنهن غالباً ما يتجاهلون تعليقات اللاعبين، مما أدى إلى مزيد من الازدراء.[261] ولكن يتصدى علماء الاجتماع لهذه الادعاءات. ويذكر ستيف تشاندلر أنه نظراً للمكانة التي يتمتع بها اللاعبين المشاهير في الجامعة، "من المرجح أن يكون الرياضيين تحت النظر أو يتم اتهامهم زوراً أكثر من غير الرياضيين."[257] ويذكر منافس آخر وهو ستيفاني مارك أن "إذا نظرنا لتقديرات عام 1998 فإن نحو ثلاثة ملايين امرأة تعرضن للضرب وحوالي مليون امرأة تقريبا اُغتصبن، فإن نسبة الحوادث المرتبطة بالرياضيين قليلة نسبياً مقارنة بالسكان العاديين."[258]

التصدي للعنف الذي يرتكبه الرياضيين الذكور[عدل]

استجابة للربط المقترح عن وجود علاقة بين الرياضيين الجامعيين والعنف القائم على نوع الجنس، والتغطية الإعلامية التي تحمل الجامعات مسؤولية هذه الفضائح، فإن العديد من الجامعات تطالب الرياضيين بحضور ورش عمل لتعزيز الوعي. على سبيل المثال، تعقد جامعة سانت جون دورات للتوعية بالاعتداء الجنسي في الخريف للطلاب الرياضيين الجدد.[262] وشُكلت مجموعات أخرى، مثل التحالف الوطني للتصدي للرياضيين العنيفين، لتقديم الدعم للضحايا كما جاء في بيان مهمتهم، " يعمل التحالف الوطني للتصدي للرياضيين العنيفين على القضاء على العنف الميداني الذي يرتكبه الرياضيين من خلال تنفيذ أساليب الوقاية التي تعترف وتعزز القدرات القيادية الإيجابية للرياضيين داخل مجتمعاتهم. ومن أجل القضاء على العنف، يحرص التحالف الوطني للتصدي للرياضيين العنيفين على تمكين الأفراد المتأثرن من عنف الرياضيين من خلال تقديم خدمات شاملة تشمل الدعوة والتثقيف والإرشاد.[263]

التنمر على الإنترنت[عدل]

التنمر على الإنترنت هو شكل من أشكال الترهيب باستخدام أشكال الاتصال الإلكترونية. في القرن الحادي والعشرين، أصبح التنمر عبر الإنترنت شائعًا بشكل متزايد، خاصة بين المراهقين في الدول الغربية.[264] في 24 سبتمبر 2015، أصدرت لجنة الأمم المتحدة للنطاق العريض تقريراً زعمت فيه أن حوالي 75 ٪ من النساء على الإنترنت تعرضن لمضايقات وتهديدات بالعنف، والمعروف باسم العنف الإلكتروني.[265] وقد زاد النقاش العام حول الهجمات القائمة على نوع الجنس بشكل ملحوظ، مما أدى إلى دعوات للتدخل السياسي واستجابات أفضل من الشبكات الاجتماعية مثل فيسبوك وتويتر.[266][267]

العنف الممارس ضد المرأة[عدل]

عملية ضرب لنساء في مجتمع محافظ جداً

العنف الممارس ضد المرأة من قبل شريكها المعاشر والعنف الجنسي الممارس ضدها. تعرّف الأمم المتحدة العنف الممارس ضد المرأة بأنّه ‘أيّ فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب عليه، أو يرجح أن يترتب عليه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية، بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة’.[268]

العنف الممارس من قبل الشريك المعاشر[عدل]

يعني سلوك منتهج ضمن علاقة معاشرة يتسبّب في حدوث ضرر جسدي أو جنسي أو نفسي، بما في ذلك الاعتداء الجسدي والعلاقات الجنسية القسرية والإيذاء النفسي وسلوكيات السيطرة.

العنف الجنسي[عدل]

يعني ‘أي علاقة جنسية، أو محاولة للحصول على علاقة جنسية، أو أيّة تعليقات أو تمهيدات جنسية، أو أيّة أعمال ترمي إلى الاتجار بجنس الشخص أو أعمال موجّهة ضدّ جنسه باستخدام الإكراه بقترفها شخص آخر مهما كانت العلاقة القائمة بينهما وفي أيّ مكان. ويشمل العنف الجنسي الاغتصاب، الذي يُعرّف بأنّه إدخال القضيب، أو أي جزء من الجسد أو أداة خارجية أخرى، في الفرج أو الشرج بالإجبار أو الإكراه’.

نطاق المشكلة[عدل]

توفر المسوحات السكانية التي تستند إلى تقارير الضحايا أدق التقديرات بشأن انتشار العنف المُمارس من قبل الشريك المعاشر والعنف الجنسي في المواقع التي لا تشهد حدوث نزاعات. وقد خلصت الدراسة التي أجرتها منظمة الصحة العالمية في عشرة بلدان، معظمها من البلدان النامية، بشأن صحة المرأة والعنف المنزلي إلى أنّ من أصل النساء من الفئة العمرية 15-49 سنة:

  • أبلغت 15% منهن في اليابان و70% منهن في إثيوبيا وبيرو عن تعرّضهن لعنف جسدي و/أو عنف جنسي مارسه ضدهن عشراؤهن.
  • أبلغت 0.3% إلى 11.5% من النساء عن تعرّضهن لعنف جنسي مارسه ضدهن أشخاص غير عشرائهن.
  • تفيد كثير من النساء بأنّ أوّل تجربة جنسية عرفنها لم تتم بموافقتهن (24% في المناطق الريفية من بيرو و28% في تنزانيا و30% في المناطق الريفية من بنغلاديش و40% في جنوب أفريقيا).

والرجال هم المسؤولون بالدرجة الأولى عن العنف الممارس ضد المرأة من قبل شريكها المعاشر أو العنف الجنسي الممارس ضدها. غير أنّ العنف الجنسي الممارس ضد الصبيان من الأمور الشائعة أيضاً. فالدراسات الدولية تبيّن أنّ نحو 20% من النساء و5% إلى 10% من الرجال يبلّغون عن تعرّضهم للعنف الجنسي في مرحلة الطفولة.

إحصاءات[عدل]

ذكرت تقارير منظمة الصحة العالمية بأن العنف ضد النساء يعتبر عبئا لا مبرر له على نظم الرعاية الصحية حيث يبدو أن النساء اللائي يعانين من العنف يحتجن إلى خدمات رعاية صحية بكلفة أعلى بكثير مقارنة بالنساء اللائي لم يتعرضن للعنف.[269] كما ربطت عدة دراسات بين سوء معاملة النساء والمستوى العنف دوليا حيث أظهرت هذه الدراسات أن أفضل تنبؤ للعنف على الصعيد الدولي يرتبط بمدى سوء معاملة المرأة في المجتمع.[270][271] ونجد هناك أرقاما سجلت في العنف ضد المرأة في الكثير من الدول:

فرنسا[عدل]

ففي فرنسا، 95% من ضحايا العنف هن من النساء، 51% منهن نتيجة تعرضهن للضرب من قبل أزواجهن أو أصدقائهن.[بحاجة لمصدر]

كندا[عدل]

في كندا، 60% من الرجال يمارسون العنف، 66% تتعرض العائلة كلها للعنف.

وفقا للشرطة الكندية، فإن الرجل (49٪) كما المرأة (51٪) عرضة بشكل متماثل لخطر التعنيف. ومع ذلك، إذا كان الرجل عرضة للاعتداء عليه من طرف شخص غريب عنه ولا علاقة له به، فإن المرأة عرضة للتعنيف من شخص تعرفه.[272]

في كندا، 61٪ من البالغين يقولون إنهم يعرفون شخصيا امرأة واحدة على الأقل كانت ضحية للعنف الجسدي أو الجنسي.[273]

إيران[عدل]

تحذر العفو الدولية من أن يؤدي مشروعي القانون إلى التمييز ضد المرأة في إيران[عدل]

انتقدت منظمة العفو الدولية "أمنستي انترناشونال" مشروعي قانون في إيران تشجع على الإنجاب، واعتبرت أنها "تحول المرأة إلى آلة إنجاب."[274] وتعبر السلطات الإيرانية عن قلقها من شيخوخة قد تصيب المجتمع الإيراني بسبب الحد من الإنجاب. ويحظر أحد المشروعين تعقيم المرأة اختياريا والترويج لتحديد النسل، فيما يزيد مشروع قانون آخر صعوبة حصول النساء اللاتي ليس لديهن أطفال على وظائف.[275] وتقول المنظمة الحقوقية إن مشروعي القانون سيعنيان تراجعا لوضع المرأة الإيرانية عقودا إلى الوراء. وظلت تحاول الحكومة الإيرانية حتى فترة قريبة الحد من تكاثر السكان بدعم وسائل تحديد النسل، لكن مسؤولين عبروا عن قلقهم من أن يتحول المجتمع الإيراني إلى "مجتمع مسنين."[275]

التشريد[عدل]

في كل الأيام تحصى أكثر من 3000 امرأة (بالإضافة إلى أطفالهن ال 2500) يقمن في ملاجئ المستعجلات للتخلص من عنف الشريك.[276]

القتل[عدل]

في المتوسط، كل ستة أيام في كندا تقتل امرأة من طرف شريكها. ففي 2009، قَتَل 67 امرأة زوجها أو صديقها أو طليقها أو صديقها السابق.[277]

في 2010، أحصيت 582 حالة لنساء من السكان الأصليين اختفت أو اغتيلت في كندا.[278] منظمة العفو الدولية والأمم المتحدة حثا "الحكومة الكندية" على اتخاذ التدابير اللازمة لوضع حد لهذا الوضع، ولكن من دون جدوى.[279][280]

أكثر من عُشُر الكنديات أفدن وقوعهن في تحرش جنائي بشكل جعلهن يخشين على حياتهن.[281]

الاغتصاب[عدل]

في سنة واحدة فقط في كندا، 427000 امرأة عمرها أكثر من 15 سنة أفادوا كونهم وقعن ضحايا للاعتداء الجنسي.[282] نفترض أن 10 % من كل الاعتداءات الجنسية صرح بها عند الشرطة، العدد الفعلي أعلى بكثير.[283]

في كندا، نصف النساء تعرضن لحادثة واحدة على الأقل من العنف الجسدي أو الجنسي بعد سن 16 .[284]

حوالي 80٪ من ضحايا الاتجار بالجنس في كندا هم من النساء والفتيات.[285]

التكاليف[عدل]

وبلغت قيمة التكاليف الاقتصادية المرتبطة بالعنف ضد النساء في كندا للحصول على الرعاية الطبية، والعدالة الجنائية والاجتماعية فضلا عن الخسائر في الأجور والخدمات الإنتاجية عند 4.2 مليار دولار سنويا.[286]

الهند[عدل]

في الهند، 8 نساء من بين كل 10 نساء هن ضحايا للعنف، سواء العنف الأسري أو القتل.[بحاجة لمصدر]

البيرو[عدل]

في البيرو، 70% من الجرائم المسجلة لدى الشرطة هي لنساء تعرضن للضرب من قبل أزواجهن.

تركيا[عدل]

أن زهاء 60% من النساء التركيات فوق سن الخامسة عشرة تعرضن للعنف أو الضرب أو الإهانة أو الإذلال، على أيدي رجال من داخل أسرهن، سواء من الزوج أو الخطيب أو الصديق أو الأب أو والد الزوج) وأشارت الدراسة[من صاحب هذا الرأي؟]إلى أن (50%) من النسبة الآنفة يتعرضن للضرب بشكل مستمر،[بحاجة لمصدر] وأن (40%) منهن يرجعن السبب في ذلك لظروف اقتصادية وتناول الكحوليات وأن (25%) فقط من أولئك النساء اللاتي يتعرضن للضرب يقمن بالرد على العنف بعنف مماثل، في حين أن (10%) فقط منهن يتركن المنزل احتجاجاً على العنف الذي يتعرضن له..) والغريب: (أن (70%) من هؤلاء السيدات اللاتي يتعرضن للضرب لا يحبذن الطلاق حفاظاً على مستقبل الأولاد، في حين أن (15%) فقط منهن لا يطلبن الطلاق بسبب حبهن لأزواجهن).

الولايات المتحدة الأمريكية[عدل]

وفي الولايات المتحدة: يعتبر الضرب والعنف الجسدي السبب الرئيسي في الإصابات البليغة للنساء.[بحاجة لمصدر]

حقائق وأرقام[عدل]

  • تتعرض 35% من النساء والفتيات على مستوى العالم لنوع من أنواع العنف الجنسي. وفي بعض البلدان، تتعرض سبع من كل عشر نساء إلى هذا النوع من سوء المعاملة.
  • يقدر بقاء ما يقرب من 30 مليون فتاة تحت سن الخامسة عشر تحت تهديد خطر تشويه الأعضاء الجنسية للإناث، في حين تعرضت أكثر من 130 مليون امرأة وفتاة إلى تلك الممارسة على مستوى العالم.
  • وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 130 مليون فتاة وامرأة - على القيد الحياة اليوم – قد تعرضت لتشويه أعضائها التناسلية (فيما يُعرف بالختان) ، ولا سيما في أفريقيا وبعض دول الشرق الأوسط.[287]
  • على الصعيد العالمي، يقدرر عدد الأحياء من النساء اللواتي تزوجن ولم يزلن صغيرات بـ700 مليون امرأة، منهن 250 مليون تزوجن دون سن الخامسة عشر. ومن المرجح ألا تكمل الفتيات اللواتي يتزوجن تحت سن الثامنة عشر تعليمهن، كما أنهن أكثر عرضة للعنف المنزلي ومضاعفات الولادة.
  • تستمر عواقب العنف ضد المرأة وتكاليفه لأجيال.

تتزايد الأبحاثُ في مجال العنف ضد المرأة - ولاسيما عنف القرين. ومنذ إعلان النتائج الأولى للدراسة متعددة البلدان التي قامت بها منظمة الصحة العالمية عام 2005 حول صحة المرأة والعنف العائلي3، ازداد عدد الدراسات حول انتشار عنف القرين من 80 إلى أكثر من 300 بحثاً في عام 2008، أي ما يقارب أربعة أمثال. ولدينا الآن معطيات انتشار سكاني لعنف الشريك الحميم في أكثر من 90 بلداً، ومع ذلك تبقى المعطيات محدودة نسبياً في بعض الأقاليم - مثل الشرق الأوسط وغرب أفريقيا. وبالمثل، هناك أيضاً نمو متسارع في مجموعة البيّنات المرتبطة بمجال العواقب الصحية والتنموية السلبية لهذا العنف.[288]

نشاط حقوقي[عدل]

تاريخ وخلفية[عدل]

يشار بالنشاط عند التحدث عن "عقيدة أو ممارسة تشدد على الفعل النشط والمباشر خاصة عند دعم أو معارضة جانب واحد من قضية مثيرة للجدل".[101] عند النشاط في قضية العنف ضد المرأة، تكون الأهداف متمثلة في شد وجذب انتباه الرأي العام حول قضايا العنف ضد المرأة مع البحث عن تدابير لمنع هذا العنف والقضاء عليه.[289] وتشير العديد من المقالات العلمية إلى أن العنف ضد المرأة يعتبر انتهاكاً لحقوق الإنسان[290][291][292] إضافة إلى كونه "قضية صحة عامة".[293]

لفهم أفضل للحركات رفض العنف في قضايا العنف ضد المرأة، هناك حاجة لفهم الخلفية التاريخية العامة للحركات النسوية بطريقة شمولية. عند الحديث عن الحركة النسائية على المستوى الدولي، قام العديد من الباحثين النسويين بتصنيف هذه الحركات إلى ثلاث موجات[294] وفقاً لمعتقداتهم واستراتيجياتهم وأهدافهم المختلفة.[295]

يعود ظهور الحركات النسوية الأولى، أو ما يسمى بـالموجة الأولى من الحركة النسائية، إلى أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين في الولايات المتحدة وأوروبا. خلال هذه الفترة ظهرت الحركات النسوية وتطورت من سياق الصناعة والسياسات الليبرالية التي أدت إلى ظهور جماعات نسوية معنية بالحصول على وصول وفرص متساوية بين الجنسين.[294] هذه الفترة تمثل فترة للـ "التصويت، الاستقلال، الحق في الجنسية والأجر المتساوي" بالنسبة للمرأة.[8]

كانت الموجة الثانية من الحركات النسوية عبارة عن سلسلة من الحركات امتدت من أواخر الستينيات إلى أوائل السبعينيات. وقد لاحظ علماء النسويات أن هذه الموجة يمكن وصفها بأنها فترة تحرر المرأة، وصعود فرع من النسويات معروف بإسم الحركة النسائية المتطرفة.[294] ظهرت هذه الموجة من سياق فترة ما بعد الحرب في المجتمع،[294] حيث لعبت الحركات السائدة الأخرى أيضاً دوراً كبيراً كحركات الحقوق المدنية،[8] على سبيل المثال، والتي كانت تهدف إلى إدانة الرأسمالية والإمبريالية والقمع المبني على أسس عرقية وثقافية والهوية الجندرية والتوجه الجنسي.[294] تمثل هذه الموجة فترة من الحقوق المتساوية في المنزل ومكان العمل وكذلك الحقوق في التنمية[8] لأغراض الأشخاص من مختلف الأعراق والخلفيات الثقافية والوضع الاقتصادي والهوية الجندرية.

كانت الموجة الثالثة من الحركة النسوية هي أحدث الموجات والتي قادتها نسويات شابات وكان الفهم والسياق مبني على عولمة النظام العالمي والمميزات التقنية. كما تعتبر هذه الموجة موجةً انتقالية من قضية سقوط الشيوعية[296] إلى قضايا حديثة وأكثر تعقيداً مثل "الحروب" والتهديدات والعنف. اعتنقت هذه الموجة "الغموض"، وقدّمت نهجاً نسوياً لـ "التقاطعية"، والذي يشمل قضايا العرق والجنس والعمر والطبقة.[296] وعلى عكس الموجات السابقة، مثلت الموجة الثالثة فترة من الحركة النسوية التي اهتمت بسياسات الهوية والجسد، وقضايا العنف.[297]

ومع كل ما سبق، بدأت حركة العنف ضد المرأة في السبعينيات، حيث بدأت بعض الحركات النسوية في إثارة النقاشات في الخطاب النسوي[298] حول مسألة العنف. كذلك العديد من المجموعات، وعلى الصعيدين الوطني والدولي، حاولت الضغط من أجل تحسين وضع المرأة من خلال حشد واستمالة ممثلي ومسؤولي الدولة، مطالبين بمؤتمرات حول قضايا "النوع الاجتماعي"،[299] ماجعل حركة العنف ضد المرأة معروفة على نطاق أوسع على مستوى السكان. لذلك، ولوضع هذا في سياق نظري، يمكن تصنيف العنف ضد المرأة وضمه إلى جانب الموجة الثانية والموجة الثالثة للحركة النسوية حيث يتشاركون في التركيز على العنف.

تأتي الحركات النشطة والمناهضة للعنف ضد المرأة بأشكال عديدة، وتعمل على المستويات الدولية والمحلية والوطنية،[300] وتستخدم منهجيات مختلفة ترتكز على أطر الصحة وحقوق الإنسان.[301] تنشأ الحركات في الغالب من الحركات الاجتماعية ومجموعات النساء الذين يرون الحاجة إلى إنشاء منظمات تحشد وتضغط على الحكومات لإنشاء "ملاجئ وملاذات" وتوفير خدمات تساعد على حماية هؤلاء الضحايا، واللائي يسمين بـ "النساء المعنفات"، نتيجة أعمال العنف.

اُستخدم مصطلح "النساء المعنفات" في عدد من حركات العنف ضد المرأة، وتعود جذوره إلى المراحل المبكرة من الجهود التنظيمية لمعالجة مشكلة العنف ضد المرأة في العديد من المناطق حول العالم مثل أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية وجزر الكاريبي.[302]

حاولت المنظمات الناشطة والمناهضة للعنف ضد المرأة، بعضها بدعم من الحكومة وبعضها بدون دعم حكومي، تطوير "جهود مبتكرة" لمساعدة النساء المعنفات عن طريق توفير خدمات كالملاجئ والمراكز، الضغط على الحكومات لصياغة وإدراج اعتراف بالعنف ضد المرأة ولغة العنف ضد المرأة في التشريعات الوطنية والصكوك الدولية لحقوق الإنسان، الدعوة إلى رفع وعي الناس من خلال التدريب التوعية، تشكيل شبكات وطنية وإقليمية ودولية لتمكين الحركات النسوية، تنظيم تظاهرات وتجميع المزيد من الجهود لإنهاء أعمال العنف ضد النساء.[302] إضافة إلى ذلك، ترى العديد من الجماعات الناشطة في مجال حقوق المرأة أن قضية العنف ضد المرأة هي المحور الأساسي لنشاطها، وتتبنى العديد من هذه المجموعات منهجيات حقوق الإنسان كإطار لا يتجزأ من نشاطها. كما توظف مفهوم أن "حقوق المرأة هي حقوق الإنسان"، وتقوم بتحويل مفاهيم حقوق الإنسان وأفكارها، والتي ينظر لها على أنها "مفاهيم غربية"، وإدراجها باللغة المحلية بمفاهيم يمكن تقبلها وفهمها في مؤسسات المجتمع المحلي.[303]

مستويات الحركات الناشطة[عدل]

على المستوى المحلي أو الوطني، فإن حركات العنف ضد النساء متنوعة وتختلف في برامج التدخل الاستراتيجي خاصتها. تركز الاستراتيجيات المستخدمة في عدد من الحركات على المستوى الفردي، مع التأكيد على الأفراد، والعلاقات، والعائلات. كذلك يتخذ العديد منهم "الوقائية" كمنهج لمعالجة القضايا على أرض الواقع، بتشجيع الناس على "إعادة النظر في مواقفهم ومعتقداتهم"  لإثارة وخلق تغييرات جذرية في تلك "المعتقدات والسلوكيات المتجذرة".[304] بالرغم من حقيقة أن هذه الاستراتيجيات يمكن أن تغير الحياة، ومفيدة لمن يشاركون، ويمكن تحقيقها على المدى الطويل، إلا أن أثارها على المستوى المجتمعي تبدو محدودة وذات تأثير ضعيف. من أجل تحقيق أهداف الحركة، العديد من النشطاء والعلماء يقولون أنهم يجب أن يبدأوا بالتغييرات في المواقف الثقافية والأعراف على مستوى مجتمعي.[305] يمكن رؤية مثال للنشاط على المستوى المحلي في جنوب إفريقيا. توظف حركات العنف ضد النساء في هذا السياق استراتيجية مبنية على المنهج الوقائي، والتي يمكن تطبيقها على مستوى فردي ومجتمعي: في العائلات والمجتمعات. تشجع هذه الحركة الأفراد والتجمعات السكانية الصغيرة على إعادة التفكير في مواقفهم ومعتقداتهم لخلق احتمالية تغيير تلك المعتقدات والسلوكيات المتجذرة، التي تتسبب في أعمال العنف ضد النساء.[304] مثال آخر يوجد في الحركة المحلية في شرق إفريقيا، التي توظف المنهج الوقائي، الذي يمكن تطبيقه على المستوى المجتمعي. يسمونه منهج "الأصوات المرتفعة". هذا المنهج يوظف إطار "مخصص" يمكن أن يستخدم بجانب المنهج الفردي، حيث تتمثل الاستراتيجية في تفاقم قضايا الوضع الراهن على منظور الأفراد والمجتمعات وإقامة أرضية مشتركة من الاهتمامات للضغط من أجل الحركة، وكل ذلك في فترة زمنية قصيرة.[304] علاوة على ذلك، يبدو أن هناك العديد من الحركات المستقلة على المستوى المحلي. يمكن أن نفهم الحركات النسوية (من أجل العنف ضد النساء) على أنها " شكل من أشكال الحشد النسائي المكرس لتعزيز مكانة المرأة ورفاهيتها، بشكل مستقل عن الأحزاب السياسية والجمعيات الأخرى التي لا تعتبر مكانة المرأة اهتمام رئيسي لها.

اجتمعت عدة مناطق حول العالم لمواجهة العنف ضد المرأة. عملت شبكة المخروط الجنوبي لمكافحة العنف المنزلي، في أميركا الجنوبية، على نطاق واسع لمواجهة العنف الجنسي والمنزلي منذ عام 1989.شبكة أميركا اللاتينية والكاريبي لمناهضة العنف المنزلي والعنف الجنسي، التي تشكلت عام 1990، تتضمن تمثيلاً من 21 بلد مختلفة وكان لها دور فعال في إبراز مشكلة العنف ضد المرأة.[306] اجتمع، في سبتمبر عام 1999، رؤساء دول الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي وصاغوا وثيقة "منع العنف ضد المرأة والطفل والقضاء عليه"، التي تدين العنف ضد المرأة والطفل، وصممت مجموعة من 13 طريقة لمعالجة القضية، وتمتد إلى القطاعات القانونية، والاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية، والسياسية، والخدمات الاجتماعية، والتعليم، والتدريب، وبناء الوعي.[307]

على المستوى الإقليمي أو عبر الوطني تنشر الحركات المناهضة للعنف استراتيجيات مبنية على خصوصيات ثقافتهم ومعتقداتهم في مناطقهم الخاصة.على هذا المستوى، الحركات الناشطة تعرف باسم "الشبكات النسوية عبر الوطنية".[308] الشبكات النسوية لها تأثير بالغ، مثل الحركات المستقلة على المستوى الوطني، في تشكيل مجموعة من السياسات وكذلك الضغط من أجل الاعتراف وإدراج لغة منظمة  العنف ضد المرأة في آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.[308] تتراوح أنشطتهم بين الضغط على واضعي السياسات، وتنظيم مسيرات على المستوى المحلي والإقليمي، وخلق ضغط مؤسسي يمكن أن يدفع إلى إحداث تغييرات في التدابير المؤسسية الدولية.[308]

على المستوى الدولي، تتكون الحركات المدافعة عن حقوق المرأة ومناهضة للعنف ضد المرأة، من مزيج من ممثلي المجتمع المدني، من المستويات المحلية والإقليمية. تركز أهداف حركات العنف ضد المرأة على "خلق توقعات مشتركة" داخل المستويات المحلية والإقليمية،[308] وكذلك "حشد أعداد من المجتمع المدني المحلي" لوضع "معايير في المجتمع المدني الدولي". تعمل الحركات النسائية العالمية على تحويل أعداد من المؤتمرات والاتفاقيات الدولية إلى "مؤتمر عن حقوق المرأة" بالدفع إلى "لغة أقوى واعتراف أوضح" بقضايا العنف ضد المرأة. علاوة على ذلك، تلعب الأمم المتحدة دوراً حيوياً في الترويج والحملات لأجل حركات العنف ضد المرأة على الصعيد الدولي. على سبيل المثال، بادر السكرتير العام بان كي مون بإطلاق حملة "اتحدوا لانهاء العنف ضد المرأة". تدعو هذه الحملة "الحكومات، والمجتمع المدني، ومنظمات المرأة، والشباب، والقطاع الخاص، والإعلام، ونظام الأمم المتحدة بأكمله، لتوحيد القوى لمعالجة وباء العنف العالمي ضد النساء والفتيات".[309] بالإضافة إلى أن هذه الحملة تعلن يوم 25 من كل شهر ليكون "أليوم البرتقالي" أو "يوم للعمل لرفع الوعي ومنع العنف ضد النساء والفتيات".[309]

وفي الختام، فإن كل مستوى من النشاط متشابك وله هدف مشترك لإنهاء العنف ضد المرأة. النشاط على المستوى المحلي يمكن أن يؤثر بشدة على المستوى عبر الوطني، والدولي كذلك. في مقال علمي عن مواجهة العنف ضد المرأة، يوضح المؤلفون من خلال تحليل أبحاثهم، كيف يمكن أن تشكل الأعراف الدولية وتؤثر على صناعة السياسات على المستوى المحلي والإقليمي، والعكس صحيح. يقولون أن هناك 3 آليات لها تأثير على صناعة السياسات الوطنية وكذلك الاتفاقيات والمعاهدات الدولية: 1) تأثير المعاهدات والوثائق العالمية مثل "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة" على حقوق المرأة، على السياسات الوطنية. 2) تأثير الاتفاقيات الإقليمية على حركات العنف ضد المرأة -خاصة بعد الوصول إلى نقاط تحول معينة- على السياسات المحلية والاتفاقيات الدولية. 3) تأثير المسيرات الإقليمية أو الضغط من أجل التوافق الذي يتم التقاطه على أنه انتشار داخل المناطق، على الأعراف والاتفاقيات الدولية.

إمكانية لجوء ضحايا العنف من النساء إلى القضاء[عدل]

صكوك دولية وقومية[عدل]

يمكن أن تتخذ الجهود المبذولة لمحاربة العنف ضد المرأة أشكالًا عديدة وتوفر العدالة، أو تفتقر إليها، لأن هذا العنف يختلف اختلافًا كبيرًا وفقًا للنظام القضائي. تستخدم الصكوك الدولية والإقليمية بشكل متزايد كأساس للتشريعات والسياسات الوطنية للقضاء على العنف ضد المرأة.

اتفاقية البلدان الأمريكية لمنع العنف ضد المرأة والقضاء عليه والمعاقبة على هذه الجريمة - والمعروفة أيضًا باسم اتفاقية بيليم دو بارا، على سبيل المثال، قد طبقتها لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان في أول حالة لها من حالات العنف المنزلي لإدانة البرازيل في قضية ماريا دا بينها. أدى هذا إلى قيام الحكومة البرازيلية بسن قانون ماريا دا بينها في عام 2006، وهو أول قانون في البلاد لمكافحة العنف المنزلي ضد المرأة.[310] هناك أيضًا، على سبيل المثال، بروتوكول اتفاق جنوب آسيا بشأن التعاون الإقليمي لإنهاء الاتجار بالنساء والأطفال.[311]

أمثلة علي التدابير المتّخَذة[عدل]

نظرًا لأن العنف غالباً ما يرتكبه أحد أفراد الأسرة، فقد بدأت النساء أولاً من خلال الضغط على حكوماتهن لإقامة ملاجئ للناجيات من العنف المنزلي. كان منزل جوليا بورغوس المحمي الذي أنشئ في بورتوريكو في عام 1979 أول ملجأ في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي لـ "النساء اللائي يتعرضن للضرب". في عام 2003، كان لدى 18 من أصل 20 دولة في المنطقة تشريعاتٍ بشأن العنف المنزلي أو العائلي، و11 دولة تناولت العنف الجنسي في قوانينها. يمكن أن تشمل التدابير التشريعية لحماية الضحايا أوامرًا تقييدية، يمكن العثور عليها في كولومبيا والسلفادور وغواتيمالا وباراجواي وفنزويلا وتركيا والولايات المتحدة والعديد من دول أوروبا الغربية على سبيل المثال.

يمكن أن يُسمح للمحاكم أيضًا بموجب القانون(ألمانيا، 2001) أن تأمر الجاني بمغادرة المنزل حتى لا يضطر الضحايا إلى البحث عن مأوى. تم حث البلدان على إلغاء التشريعات التمييزية بحلول عام 2005 بعد مراجعة إعلان ومنهاج عمل بيجين في عام 2000. فعلى سبيل المثال، ألغت مصرقانونًا يعفي الرجال من تهم الاغتصاب عند الزواج من ضحاياهم. ومع ذلك، فإن هدف التشريع لمكافحة العنف هو غالبًا للحفاظ على تماسك العائلات، بغض النظر عن المصالح الفُضلَى للمرأة ، والتي تديم العنف المنزلي.

تم اتخاذ تدابير مبتكرة في عدد من البلدان لإنهاء العنف ضد المرأة. في البرازيل والأردن، تم إنشاء مراكز للشرطةِ النسائية، وتم إنشاء ملاجئ نسائية متكاملة في ماليزيا ونيكاراغوا.

يُعتبر الاغتصاب في إطار الزواج غير قانوني في كل ولايةٍ أمريكية وفي مقاطعة كولومبيا منذ عام 1993، ولكن نادراً ما يتم محاكمة مرتكبيه في أمريكا.[312]

في عام 2013، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها الأول الذي يدعو إلى حماية المدافعين عن حقوق المرأة.[313]يحث القرار الدول على وضع قوانين وسياساتٍ خاصة بالنوع الاجتماعي لحماية المدافعات عن حقوق الإنسان وضمان مشاركة المدافعات عن حقوق الإنسان في تصميم وتنفيذ هذه التدابير، ويدعو الدول إلى حماية المدافعات عن حقوق الإنسان من الأعمال الانتقامية للتعاون مع الأمم المتحدة وضمان وصولهم دون عوائق إلى الهيئات والآليات الدولية لحقوق الإنسان والتواصل معهم.[314]

تحديات تواجهها المرأة في الوصول إلى العدالة وقيود مفروضة على التدابير[عدل]

يمكن أن يكون هناك قبول قانوني أو فعلي للسلوكيات العنيفة وعدم وجود سبل انتصاف للضحايا.

- الافتقار إلى التجريم: في العديد من الأماكن لا يتم تجريم أعمال الإعتداء، مثل ختان الإناث والاغتصاب الزوجي والزواج بالإكراه وزواج الأطفال، أو تكون غير قانونية ولكن يتم التسامح معها على نطاقٍ واسع، ونادرًا ما يتم تنفيذ القوانين ضدهم. هناك حالات تُصنَف فيها الجرائم ضد المرأة على أنها جرائمٌ بسيطة.

- قلة الوعي بالقوانين الحالية: في كثير من الأماكن، رغم وجود قوانين ضد العنف في الكتب، فإن الكثير من النساء لا يعرفن بوجودها. هذا هو الحال خاصةً فيما يتعلق بالاغتصاب الزوجي - حيث يعتبر تجريمه حديثًا في معظم البلدان.[315]

- التحديات في رفع القضية أمام المحكمة: يمكن تحميل عبء الإثبات على الضحية. على سبيل المثال في الفلبين، وقبل تغيير القانون في عام 1997، كان الاغتصاب يوصَف بأنه جريمة ضد العفة؛ ولعبت البكارة دورًا هامًا في المحكمة. في مختلف البلدان، مثل بنغلاديش، لا تزال تجربة المرأة الجنسية السابقة مهمة للغاية في حالة الاغتصاب. تلقَّت بنغلاديش انتقادات لاستخدامها "اختبار الإصبعين" في تحقيقات الاغتصاب. يتكون هذا الاختبار من الفحص البدني للنساء اللواتي يبَلِّغن عن الاغتصاب، حيث يقوم الطبيب بإدخال إصبعين في مهبل المرأة لتحديد ما إذا كانت المرأة "معتادة على ممارسة الجنس". يرجع أصل هذا الفحص إلى قوانين الحقبة الاستعمارية البريطانية التي يعود تاريخها إلى عام 1872. ويمنع هذا العديد من النساء من الإبلاغ عن الاغتصاب. وقَّع أكثر من 100 خبير، بمن فيهم الأطباء والمحامون والشرطة ونشطاء حقوق المرأة، بيانًا مشتركًا في عام 2013 يطالِبون فيه بإلغاء الاختبار، الذي وصفوه بـ "المهين"، لأنه "لا يقَدِّم أي دليلٍ ذي صلة لإثبات الجريمة ". يتم إجراء هذا الاختبار أيضًا في العديد من البلدان الأخرى في المنطقة، بما في ذلك الهند.[316][317][318] قد يكون من الصعب أيضًا تقديم قضية اعتداء جنسي في المحكمة، عندما يتوقع أعضاء السلطة القضائية وجود دليلٍ على الاشتباك الشديد والإصابة كدليلٍ حاسمٍ على عدم الموافقة. من ناحيةٍ أخرى، هناك تدابير، مثل قانون عام 2012 في البرازيل، والتي تتيح رفع الدعاوى حتى بدون تمثيل الضحية.

- القوانين الحالية غير كافية ومتضاربة وليس لها أي تأثيرٍ عملي: فعلي سبيل المثال، بعض القوانين المتعلقة بالعنف المنزلي تتعارض مع أحكامٍ أخرى وتتعارض في نهاية المطاف مع أهدافها. يمكن أيضًا تشويه الأُطُر القانونية عندما تنعزل القوانين التي تتضمن الحماية عن غيرها، لا سيما فيما يتعلق بقوانين الهجرة. النساء غير الموَثَّقات في البلدان التي كان من الممكن لهن، نظريًا، الوصول إلى العدالةِ فيها، لا يفعلن ذلك خوفًا من الإدانة والترحيل. توصِي اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بوجوب إلغاء التزام السلطات الحكومية بالإبلاغ عن الأشخاص الذين لا يحملون أوراقًا رسمية أو الأشخاص الذين لا يحملون وثائق تثبت هويتهم في التشريعات الوطنية.

- موقف الشرطة: النساء اللواتي يُبلِّغن عن أعمال عنفٍ غالباً ما يتواصلن أولاً مع رجال الشرطة. لذلك، تعتبر مواقف الشرطة أمرًا بالغ الأهمية في تمهيد الشعور بالأمان والراحة للنساء اللائي وقعن ضحايا. عندما يتخذ ضباط الشرطة مواقفًا عدائيةً تجاه الضحايا من النساء، يتم منع هؤلاء النساء من الحصول على العدالة.[319] وإدراكًا لهذه المشكلات، قامت بعض الدول بسن مركز شرطة نسائي، وهي مراكز شرطة متخصصة في بعض الجرائم، مثل العنف الجنسي، والتحرش، والعنف المنزلي المرتكَب ضد المرأة.

تتراوح تدابير التصدي للعنف ضد المرأة بين الوصول إلى المساعدة القانونية وتوفير الملاجئ والخطوط الساخنة للضحايا. على الرغم من التقدم المحرَز في التشريعات والسياسات، فإن عدم تنفيذ التدابير المتخَذة يمنع حدوث تقدمٍ ملحوظٍ في القضاءِ على العنف ضد المرأة على الصعيد العالمي. هذا الفشل في تطبيق القوانين والإجراءات الحالية غالباً ما يكون بسبب استمرار القوالب النمطية للجنسين.[320]

العلاقة بين العنف ضد النساء وقوانين الزواج[عدل]

لمزيد من المعلومات انظر: التمييز على أساس الجنس.

دار نقاش حول العلاقة بين العنف ضد النساء والقوانين والتشريعات والعادات والتقاليد المنظمة للزواج.[321] [322] طبق كلا من الولايات المتحدة والقانون الإنجليزي نظام "حجز الإرادة" حتى القرن العشرين، وهو مبدأ قانوني بموجبه تنتقل حقوق المرأة القانونية عند الزواج لتُدرج تحت حقوق زوجها.[323] ونجد اليوم خارج الغرب أن الكثير من الدول تقيّد وتلغي أغلب حقوق المرأة المتزوجة، ففي اليمن توجب قوانين الزواج طاعة الزوجة لزوجها وعدم خروجها من المنزل إلا بإذنه.[324] يعطي التشريع في العراق للزوج حق "معاقبة" زوجته، وينص القانون الجنائي في الفقرة 41 منه أنه لا توجد جريمة ما دام الفعل قد تم أثناء ممارسة حق قانوني، ومن أمثلة الحقوق القانونية " معاقبة الزوج لزوجته، وتأديب الآباء والمعلمين للأطفال الواقعين تحت سلطتهم بحدود معينة يحددها القانون أو العرف".[325]

واجهن النساء التمميز ضدهن في الغرب حتى عقود قريبة، ففي فرنسا لم يُسمح للنساء المتزوجات بحق العمل دون إذن الزوج وذلك في عام 1965م،[325] وفي إسبانيا خلال عهد فرانكو طولبت المرأة المتزوجة بالحصول على إذن زوجها "إجازة الزوج" كي تمارس تقريبًا كل الأنشطة الاقتصادية من العمل والتملك والسفر بعيدًا عن المنزل، وتوقف العمل بهذا المبدأ في عام 1975م.[326] تنقسم القضايا المتعلقة بالعنف ضد المرأة في الزواج إلى أمورمتعلقة بالزواج نفسه من إيذاء بدني وعنف أثناء ممارسة الجنس وتقييد لحرية المرأة، وأمور تتعلق بالعرف والتقاليد المرتبطة بالزواج مثل المهور وجهاز للعروس والصداق والزواج بالإجبار وزواج القاصرات واختطاف العروس (السبي) والعنف المرتبط بعذرية الفتاة قبل الزواج. وقد كتبت كلوديا كارد أستاذ الفلسفة في جامعة ويسكونسين ماديسون ما يلي:[327]

"جعلت الحقوق القانونية التي تتيح وصول كل من الزوجين لشريكه الآخر جسديًا ولملكيات الآخر وحياته من المستحيل قيام الشريكة (أو الشريك) بالدفاع عن نفسها (نفسه)، أو حماية نفسها من التعذيب والاغتصاب والاعتداء والمراقبة والإيذاء أو التشوية المتعمد أو القتل قبل الشريك... وعليه فإن الزواج القانوني يتضمن دعم الدول للظروف التي تُفضي إلى القتل أو الإضرار المتعمد".

صوت المرأة ووكالتها في المسائل الإنجابية[عدل]

معدلات المواليد آخذة في الانخفاض، وإن كان بمعدلات مختلفة ومتفاوتة في جميع المناطق. يشير هذا التحول إلى أن المرأة تمارس قدر السلطة والرأي في القرارات المتعلقة بما إذا كان يجب إنجاب الأطفال وتوقيت ذلك وعددهم. ولكن من ناحية أخرى قد تختار النساء إنجاب عدد أقل من الأطفال لأن الرجال ما زالوا لا يقومون بحصتهم العادلة في الرعاية غير مدفوعة الأجر والعمل المنزلي.

مشروع "ساسا" في أوغاندا[عدل]

مشروع ساسا هو تدخل في تعبئة المجتمع بدأته منظمة غير حكومية في أوغندا تسمى "رفع الصوات" ويسعى إلى تغيير المواقف المجتمعية والأعراف والسلوكيات التي تؤدي إلى عدم المساواة بين الجنسين والعنف وزيادة تعرض النساء لفيروس نقص المناعة البشرية. ويفحص المشروع ديناميات القوة والعلاقات بين الجنسين ويعمل بشكل منهجي مع مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة في المجتمع لتعزيز التحليالت والمناقشات النقدية. إن كلمة "ساسا" والتي تعني "الآن" في السواحيلية، هي اختصار للمراحل الأربع من النهج: البدء والتوعية والدعم والعمل.

وجدت النتائج المستخلصة من تقييم عام 2013 انخفاضً ا في القبول االجتماعي المبلغ عنه للعنف البدني في العالقات بين النساء والرجال على حد سواء وزيادة في القبول االجتماعي لرفض المرأة لممارسة الجنس مع شريكها.

كانت مستويات النساء المبلغ عنها من عنف الشريك الجسدي خالل الاثني عشر شهرا السابقة للدراسة أقل بنسبة %52 في مشروع ساسا مقارنة مع المجتمعات الأخرى .[328]

حملة منظمة العفو الدولية "جسدي...حقوقي"[عدل]

وتعمل حملة منظمة العفو الدولية "جسدي...حقوقي" مع الأشخاص لتمكينهم من المطالبة بحقوقهم والتمتع بها بحيث يمكنهم اتخاذ قرارات وخيارات حرة وواعية بشأن حقوقهم الجنسية والإنجابية بعيداً عن التمييز والإكراه والعنف. بادروا إلى التوقيع على بيان الحملة، واعرفوا المزيد عنها من خلال زيارة الموقع الإلكتروني التالي:www.amnesty.org/mybodymyrights[329]

اتفاقية اسطنبول[عدل]

تعتبر اتفاقية المجلس الأوروبي لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي، والمعروفة أيضاً بـ اتفاقية اسطنبول، أول صك ملزم قانوناً في أوروبا بشأن مكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي،[330] وبدأ تنفيذها في عام 2014.[331] ويتعين على الدول المصدقة على الاتفاقية تجريم جميع أشكال العنف المنصوص عليها في الاتفاقية. وتنص ديباجة الاتفاقية على أن "تحقيق المساواة بين الجنسين سواء التي يكفلها القانون أو في الواقع عنصراً أساسياً في منع العنف ضد المرأة". كما تتضمن الاتفاقية تعريفاً للعنف المنزلي بأنه "جميع أعمال العنف البدني أو الجنسي أو النفسي أو الاقتصادي التي تحدث داخل الأسرة أو الوحدة المنزلية أو بين الأزواج أو الشركاء السابقين أو الحاليين، سواء كان المعنف شارك أو لم يشارك الضحية نفس السكن".[332] وعلى الرغم من أنها اتفاقية لمجلس أوروبا، فإنها مفتوحة للانضمام أمام أي بلد.[258]

كتب عن العنف ضد المرأة[عدل]

انظر أيضا[عدل]

مراجع[عدل]

  1. ^ Russo، Nancy Felipe؛ Pirlott، Angela (November 2006). "Gender-based violence: concepts, methods, and findings". Annals of the New York Academy of Sciences, special issue: Violence and Exploitation Against Women and Girls. Taylor and Francis and Oxfam. 1087: 178–205. doi:10.1196/annals.1385.024. مؤرشف من الأصل في 24 فبراير 2020. 
  2. ^ Alison (2018-06-27). Gender Based Violence in University Communities. Policy Press. صفحات 41–60. ISBN 978-1-4473-3657-0. مؤرشف من الأصل في 25 مارس 2020. 
  3. ^ Citations: Angelari, Marguerite (1997). "Hate crime statutes: a promising tool for fighting violence against women". In Maschke, Karen J. (ed.). Pornography, sex work, and hate speech. New York: Taylor and Francis. pp. 405–448. ISBN 9780815325208. Gerstenfeld, Phyllis B. (2013). "The hate debate: constitutional and policy problems". In Gerstenfeld, Phyllis B. (ed.). Hate crimes: causes, controls, and controversies. Thousand Oaks, California: Sage. p. 58. ISBN 9781452256627. McPhail, Beverly (2003). "Gender-bias hate crimes: a review". In Perry, Barbara (ed.). Hate and bias crime: a reader. New York: Routledge. p. 271. ISBN 9780415944076. نسخة محفوظة 12 يناير 2020 على موقع واي باك مشين.
  4. ^ "United Nations General Assembly RESOLUTION 48/104 20 December 1993 Declaration on the Elimination of Violence against Women". International Journal of Refugee Law. 6 (4): 714–718. 1994. ISSN 0953-8186. doi:10.1093/ijrl/6.4.714. 
  5. ^ Assaf، Shireen؛ Chaban، Stephanie (2013-03). "Domestic Violence Against Single, Never-Married Women in the Occupied Palestinian Territory". Violence Against Women. 19 (3): 422–441. ISSN 1077-8012. doi:10.1177/1077801213486330. مؤرشف من الأصل في 24 فبراير 2020. 
  6. ^ United Nations General Assembly Declaration on the Elimination of Violence against Women (1993) نسخة محفوظة 04 نوفمبر 2017 على موقع واي باك مشين.
  7. ^ UN Resolution 54/134-International Day for the Elimination of Violence against Women نسخة محفوظة 25 نوفمبر 2016 على موقع واي باك مشين.
  8. أ ب ت ث Biersteker، T.J. (2017-08-01). "Privatization of Global Governance". MGIMO Review of International Relations. 4 (55): 289–297. ISSN 2071-8160. doi:10.24833/2071-8160-2017-4-55-289-297. مؤرشف من الأصل في 24 فبراير 2020. 
  9. ^ "stop-violence-against-women-world-health-organization-releases-report-on-joint-prevention-of-violence-against-women-and-hivaids-sept-7-2010". Human Rights Documents online. مؤرشف من الأصل في 24 فبراير 2020. اطلع عليه بتاريخ 28 نوفمبر 2019. 
  10. ^ Directive 2002/73/EC - equal treatment of 23 September 2002 amending Council Directive 76/207/EEC on the implementation of the principle of equal treatment for men and women as regards access to employment, vocational training and promotion, and working conditions نسخة محفوظة 02 ديسمبر 2017 على موقع واي باك مشين.
  11. ^ ""Directive 2011/36/EU of the European Parliament and of the Council of 5 April 2011 on preventing and combating trafficking in human beings and protecting its victims, and replacing Council Framework Decision 2002/629/JH"" (PDF). Official Journal of the European Union. Retrieved 2016-04-0 نسخة محفوظة 26 نوفمبر 2017 على موقع واي باك مشين.
  12. ^ "Details of Treaty No.210: Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence". Council of Europe. مؤرشف من الأصل في 20 يوليو 2018. اطلع عليه بتاريخ 3 أبريل 2016. 
  13. ^ "General recommendations adopted by the Committee on the Elimination of Discrimination against Women". United Nations. 31 December 2003. مؤرشف من الأصل في 02 يناير 2018. اطلع عليه بتاريخ 03 أبريل 2016. 
  14. ^ "Vienna Declaration and Programme of Action". UN General Assembly. 12 July 1993. مؤرشف من الأصل في 25 يونيو 2018. اطلع عليه بتاريخ 3 أبريل 2016. 
  15. ^ "What We Do: Ending Violence against Women: Global Norms and Standards". UN Women. مؤرشف من الأصل في 24 يوليو 2018. اطلع عليه بتاريخ 3 أبريل 2016. 
  16. ^ "Inter-American Convention On The Prevention, Punishment And Eradication Of Violence Against Women "Convention Of Belem Do Para"". Organization of American States. مؤرشف من الأصل في 09 يناير 2018. اطلع عليه بتاريخ 3 أبريل 2016. 
  17. ^ "Protocol to the African Charter on Human and Peoples' Rights on the Rights of Women in Africa" (PDF). African Commission on Human and Peoples' Rights. مؤرشف من الأصل (PDF) في 22 أبريل 2018. اطلع عليه بتاريخ 3 أبريل 2016. 
  18. ^ Richters، J.M. Annemiek (1994). Women, culture and violence: a development, health and human rights issue. Leiden, The Netherlands: Women and Autonomy Centre (VENA), Leiden University. ISBN 9789072631374. OCLC 905570045. مؤرشف من الأصل في 22 ديسمبر 2017. 
  19. أ ب Krantz، Gunilla؛ Garcia-Moreno، Claudia (October 2005). "Violence against women". Journal of Epidemiology and Community Health. BMJ Group. 59 (10): 818–821. JSTOR 25570854. PMC 1732916Freely accessible. PMID 16166351. doi:10.1136/jech.2004.022756. مؤرشف من الأصل في 24 فبراير 2020. 
  20. ^ Sen، Purna (November 1998). "Development practice and violence against women". Gender & Development, special issue: Violence Against Women. Taylor and Francis and Oxfam. 6 (3): 7–16. JSTOR 4030497. doi:10.1080/741922827. مؤرشف من الأصل في 24 فبراير 2020. 
  21. ^ "Recommendations of the Committee of Ministers to member states on the protection of women against violence". Council of Europe Committee of Ministers. 30 April 2002. مؤرشف من الأصل (PDF) في 04 مارس 2016. اطلع عليه بتاريخ 03 أبريل 2016. 
  22. ^ Ertürk، Yakin (2009). "Towards a post-patriarchal gender order: confronting the universality and the particularity of violence against women". Sociologisk Forskning. Sveriges Sociologförbund [Swedish Sociological Association]. 46 (4): 61–70. JSTOR 20853687. مؤرشف من الأصل في 16 أبريل 2016. 
  23. ^ Visaria، Leela (13 May 2000). "Violence against women: a field study". Economic and Political Weekly. Sameeksha Trust, Mumbai, India. 35 (20): 1742–1751. JSTOR 4409296. مؤرشف من الأصل في 21 أكتوبر 2016. 
  24. ^ Michau، Lori (March 2007). "Approaching old problems in new ways: community mobilisation as a primary prevention strategy to combat violence against women". Gender & Development, special issue: Gender-based Violence. Taylor and Francis and Oxfam. 15 (1): 95–109. JSTOR 20461184. doi:10.1080/13552070601179144. مؤرشف من الأصل في 24 فبراير 2020. 
  25. ^ Prügl، Elisabeth (Director) (25 November 2013). Violence Against Women. Gender and International Affairs Class 2013. Lecture conducted from Graduate Institute of International and Development Studies (IHEID). Geneva, Switzerland. 
  26. ^ Krug، Etienne G.؛ Dahlberg، Linda L.؛ Mercy، James A.؛ Zwi، Anthony B.؛ Lozano، Rafael (2002). World report on violence and health. Geneva, Switzerland: World Health Organization. ISBN 9789241545617. مؤرشف من الأصل في 24 فبراير 2020. 
    Also available as:
  27. ^ Watts، Charlotte؛ Zimmerman، Cathy (6 April 2002). "Violence against women: global scope and magnitude". ذا لانسيت. إلزيفير. 359 (9313): 1232–1237. PMID 11955557. doi:10.1016/S0140-6736(02)08221-1. مؤرشف من الأصل في 24 فبراير 2020. 
  28. ^ UN (2006). In-depth study on all forms of violence against women. Report of the Secretary-General. (PDF). United Nations General Assembly. A/61/122/Add. مؤرشف من الأصل (PDF) في 25 مارس 2020. اطلع عليه بتاريخ 02 ديسمبر 2013. 
  29. ^ Jean G. (2012-07). Engendering Violence in Papua New Guinea. ANU Press. ISBN 978-1-921862-86-1. 
  30. ^ Bonthuys، Elsje (2014-01). "Domestic Violence and Gendered Socio-Economic Rights: An Agenda for Research and Activism?". South African Journal on Human Rights. 30 (1): 111–133. ISSN 0258-7203. doi:10.1080/19962126.2014.11865100. مؤرشف من الأصل في 24 فبراير 2020. 
  31. ^ Wieviorka، Michel (2006). "Face au terrorisme «global»". Canadian Journal of Criminology and Criminal Justice. 48 (3): 471–480. ISSN 1911-0219. doi:10.1353/ccj.2006.0036. مؤرشف من الأصل في 25 مارس 2020. 
  32. ^ William؛ Morris، May. The Collected Works of William Morris. Cambridge: Cambridge University Press. صفحات 60–63. ISBN 978-1-139-34312-1. مؤرشف من الأصل في 24 فبراير 2020. 
  33. أ ب ت ث ج Ending Violence Against Women. UN. 2009-01-29. صفحات 41–64. ISBN 978-92-1-156245-3. مؤرشف من الأصل في 24 فبراير 2020. 
  34. ^ Dislocating cultures : identities, traditions, and Third-World feminism. New York: Routledge. 1997. ISBN 0-415-91418-3. OCLC 36656481. مؤرشف من الأصل في 24 فبراير 2020. 
  35. ^ Violence in the family,. New York,: Harper & Row. 1974. ISBN 0-06-046419-4. OCLC 2156939. مؤرشف من الأصل في 24 فبراير 2020. 
  36. ^ "Stalking and Domestic Violence: Report to Congress". PsycEXTRA Dataset. 2001. مؤرشف من الأصل في 25 مارس 2020. اطلع عليه بتاريخ 28 نوفمبر 2019. 
  37. ^ "Samuel Cartwright". BMJ. 2 (1603): 671–671. 1891-09-19. ISSN 0959-8138. doi:10.1136/bmj.2.1603.671. مؤرشف من الأصل في 08 مارس 2020. 
  38. ^ "Collection of Articles on Industries and Manufactures (loose sheets) from the New (Eleventh) Edition of the "Encyclopaedia Britannica"". Nature. 86 (2162): 169–170. 1911-04. ISSN 0028-0836. doi:10.1038/086169a0. مؤرشف من الأصل في 08 مارس 2020. 
  39. ^ Venis, Sarah; Horton, Richard (6 April 2002). "Violence against women: a global burden". The Lancet. إلزيفير. 359 (9313): 1172. doi:10.1016/S0140-6736(02)08251-X. PMID 11955533. نسخة محفوظة 4 نوفمبر 2015 على موقع واي باك مشين.
  40. ^ Watts, Charlotte; Zimmerman, Cathy (6 April 2002). "Violence against women: global scope and magnitude". The Lancet. إلزيفير. 359 (9313): 1232–1237. doi:10.1016/S0140-6736(02)08221-1. PMID 11955557. نسخة محفوظة 21 سبتمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  41. أ ب ت ث ج ح Reilly، Niamh (2017-07-02). "How Ending Impunity for Conflict-Related Sexual Violence Overwhelmed the UN Women, Peace, and Security Agenda: A Discursive Genealogy". Violence Against Women. 24 (6): 631–649. ISSN 1077-8012. doi:10.1177/1077801217716340. مؤرشف من الأصل في 08 مارس 2020. 
  42. أ ب ت ث Venis، Sarah؛ Horton، Richard (2002-04). "Violence against women: a global burden". The Lancet. 359 (9313): 1172. ISSN 0140-6736. doi:10.1016/s0140-6736(02)08251-x. مؤرشف من الأصل في 24 فبراير 2020. 
  43. ^ Claudia؛ Stöckl، Heidi (2013). Key Issues in Mental Health. Basel: S. KARGER AG. صفحات 1–11. ISBN 978-3-8055-9988-7. مؤرشف من الأصل في 24 فبراير 2020. 
  44. أ ب Ferris، Lorraine E. (2002-11). "World Report on Violence and Health". Canadian Journal of Public Health. 93 (6): 451–451. ISSN 0008-4263. doi:10.1007/bf03405037. 
  45. ^ Fried، Susana T. (2003). "Violence against Women". Health and Human Rights. 6 (2): 88. ISSN 1079-0969. doi:10.2307/4065431. مؤرشف من الأصل في 25 مارس 2020. 
  46. ^ "Our Right to Safety: Women Human Rights Defenders' Holistic Approach to Protection". Human Rights Documents online. مؤرشف من الأصل في 24 فبراير 2020. اطلع عليه بتاريخ 26 نوفمبر 2019. 
  47. ^ "protecting-women-human-rights-defenders". Human Rights Documents online. مؤرشف من الأصل في 24 فبراير 2020. اطلع عليه بتاريخ 26 نوفمبر 2019. 
  48. ^ "Stalking and Domestic Violence: Report to Congress". PsycEXTRA Dataset. 2001. مؤرشف من الأصل في 25 مارس 2020. اطلع عليه بتاريخ 26 نوفمبر 2019. 
  49. ^ "I-VAWA: International Violence Against Women Act". PsycEXTRA Dataset. مؤرشف من الأصل في 24 فبراير 2020. اطلع عليه بتاريخ 26 نوفمبر 2019. 
  50. ^ Spohn، Cassia؛ Holleran، David (2001-09). "Prosecuting sexual assault: A comparison of charging decisions in sexual assault cases involving strangers, acquaintances, and intimate partners". Justice Quarterly. 18 (3): 651–688. ISSN 0741-8825. doi:10.1080/07418820100095051. مؤرشف من الأصل في 08 مارس 2020. 
  51. ^ Fawole، Olufunmilayo I.؛ Ajuwon، Ademola J.؛ Osungbade، Kayode O.؛ Faweya، Olufemi C. (2003-04). "Interventions for Violence Prevention among Young Female Hawkers in Motor Parks in South-Western Nigeria: A Review of Effectiveness". African Journal of Reproductive Health. 7 (1): 71. ISSN 1118-4841. doi:10.2307/3583347. مؤرشف من الأصل في 25 مارس 2020. 
  52. ^ "stop-violence-against-women-world-health-organization-releases-report-on-joint-prevention-of-violence-against-women-and-hivaids-sept-7-2010". Human Rights Documents online. مؤرشف من الأصل في 24 فبراير 2020. اطلع عليه بتاريخ 26 نوفمبر 2019. 
  53. أ ب ت ث Fried, Susana T. (2003). "Violence against women". Health and Human Rights Journal. Harvard University Press. 6 (2): 88–111. doi:10.2307/4065431. JSTOR 4065431. Pdf. نسخة محفوظة 29 نوفمبر 2019 على موقع واي باك مشين.
  54. أ ب Fried، Susana T. (2003). "Violence against women". Health and Human Rights Journal. دار نشر جامعة هارفارد. 6 (2): 88–111. JSTOR 4065431. doi:10.2307/4065431.  Pdf. نسخة محفوظة 22 ديسمبر 2017 على موقع واي باك مشين.
  55. ^ Colarossi، Lisa (Winter 2005). "A response to Danis & Lockhart: What guides social work knowledge about violence against women?". Journal of Social Work Education. Taylor and Francis on behalf of the Council on Social Work Education (CSWE). 41 (1): 147–159. JSTOR 23044038. doi:10.517/FJSWE.2005.200400418 (غير نشط 2018-06-01). 
    See also:
    • Danis، Fran S.؛ Lockhart، Lettie (Spring–Summer 2003). "Guest Editorial – Domestic violence and social work education: what do we know, what do we need to know?". Journal of Social Work Education, special section: Domestic Violence and Social Work Education. Taylor and Francis on behalf of the Council on Social Work Education (CSWE). 39 (2): 215–224. JSTOR 23044061. doi:10.1080/10437797.2003.10779132. 
  56. ^ Colarossi, Lisa (Winter 2005). "A response to Danis & Lockhart: What guides social work knowledge about violence against women?". Journal of Social Work Education. Taylor and Francis on behalf of the Council on Social Work Education (CSWE). 41 (1): 147–159. doi:10.517/FJSWE.2005.200400418 (inactive 20 August 2019). JSTOR 23044038. See also: Danis, Fran S.; Lockhart, Lettie (Spring–Summer 2003). "Guest Editorial – Domestic violence and social work education: what do we know, what do we need to know?". Journal of Social Work Education, Special Section: Domestic Violence and Social Work Education. Taylor and Francis on behalf of the Council on Social Work Education (CSWE). 39 (2): 215–224. doi:10.1080/10437797.2003.10779132. JSTOR 23044061. نسخة محفوظة 29 نوفمبر 2019 على موقع واي باك مشين.
  57. ^ WHO (1 September 2011). Violence against women. World Health Organization. Retrieved 2 December 2013. نسخة محفوظة 18 أبريل 2018 على موقع واي باك مشين.
  58. ^ Maffly, Brian (21 March 2009). "BYU study links women's safety, nation's peace". The Salt Lake Tribune. Archived from the original on 2 February 2010. نسخة محفوظة 18 ديسمبر 2019 على موقع واي باك مشين.
  59. ^ Strearmer, Matthew; Emmett, Chad F. (2007). The great divide: Revealing differences in the Islamic world regarding the status of women and its impact on international peace (PDF). WomanStats Project. Retrieved 6 August 2014. Paper prepared for presentation at the annual meeting of the American Political Science Association, Chicago, Illinois, 29 August – 1 September 2007. نسخة محفوظة 19 يناير 2019 على موقع واي باك مشين.
  60. ^ WHO (July 1997). Violence against women: Definition and scope of the problem, 1, 1-3 (PDF). World Health Organization. Retrieved 30 November 2013. نسخة محفوظة 30 نوفمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  61. ^ Rosche, Daniela; Dawe, Alexandra (2013). Oxfam Briefing Note: Ending violence against women the case for a comprehensive international action plan (PDF). Oxford: Oxfam GB. p. 2. ISBN 9781780772639. نسخة محفوظة 25 سبتمبر 2017 على موقع واي باك مشين.
  62. ^ UN (17 December 1999). International Day for the Elimination of Violence against Women. un.org. United Nations. Retrieved 3 April 2016.
  63. ^ Watts, Charlotte; Zimmerman, Cathy (6 April 2002). "Violence against women: global scope and magnitude". The Lancet. Elsevier. 359 (9313): 1232–1237. doi:10.1016/S0140-6736(02)08221-1. PMID 11955557. نسخة محفوظة 21 سبتمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  64. ^ UNODC. Rape at the National Level, number of police recorded offenses. مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. مؤرشف من الأصل (spreadsheet) في 04 فبراير 2019.  نسخة محفوظة 4 فبراير 2019 على موقع واي باك مشين.
  65. ^ Catalina (2019). Handbook of Sexual Assault and Sexual Assault Prevention. Cham: Springer International Publishing. صفحات 353–368. ISBN 978-3-030-23644-1. 
  66. ^ A gap or a chasm? : Attrition in reported rape cases. London: Home Office Research, Development and Statistics Directorate. 2005. ISBN 1-84473-555-9. OCLC 58459202. مؤرشف من الأصل في 24 فبراير 2020. 
  67. ^ Relevant articles: PTI (19 March 2011). "Rape victim threatened to withdraw case in UP". Zee News. Mumbai, India: Essel Group. Retrieved 3 February 2013. Staff writer (31 January 2002). "Stigmatization of rape & honor killings". WISE Muslim Women. Women's Islamic Initiative in Spirituality and Equality. Archived from the original on 8 November 2012. Retrieved 3 February 2013. Harter, Pascale (14 June 2011). "Libya rape victims 'face honour killings'". BBC News. Retrieved 3 February 2013. Staff writer (15 March 2012). "Morocco protest after raped Amina Filali kills herself". BBC News. Retrieved 19 November 2013. نسخة محفوظة 17 نوفمبر 2019 على موقع واي باك مشين.
  68. ^ "United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)". dx.doi.org. 2016-11-02. مؤرشف من الأصل في 24 فبراير 2020. اطلع عليه بتاريخ 03 ديسمبر 2019. 
  69. ^ Relevant articles:
  70. ^ Crime in Canadian context : debates and controversies (الطبعة 2nd ed). Don Mills, Ont.: Oxford University Press. 2011. ISBN 978-0-19-543378-4. OCLC 687882921. مؤرشف من الأصل في 24 فبراير 2020. 
  71. ^ Sexual assault in Canada, 2004. Ottawa: Canadian Centre for Justice Statistics. 2008. ISBN 978-1-100-11163-6. OCLC 302059524. مؤرشف من الأصل في 24 فبراير 2020. 
  72. ^ Lund Dean، Kathy؛ Forray، Jeanie M. (2014-10-31). "How Do We Know What We Know . . . and How Do We Show It?". Journal of Management Education. 38 (6): 779–783. ISSN 1052-5629. doi:10.1177/1052562914554392. مؤرشف من الأصل في 24 فبراير 2020. 
  73. ^ Rape and the legal process (الطبعة 2nd ed). Oxford: Oxford University Press. 2002. ISBN 0-19-876354-9. OCLC 50920676. مؤرشف من الأصل في 24 فبراير 2020. 
  74. ^ "WABC-TV/NEW YORK DAILY NEWS Poll, July 1985". ICPSR Data Holdings. 1988-10-25. مؤرشف من الأصل في 24 فبراير 2020. اطلع عليه بتاريخ 03 ديسمبر 2019. 
  75. ^ Comstock، Nora (1991-12-01). "Summary: SIGOIS executive meeting, August 23, 1991, Vancouver, British Columbia". ACM SIGOIS Bulletin. 12 (4): 8–9. ISSN 0894-0819. doi:10.1145/126532.126534. مؤرشف من الأصل في 25 مارس 2020. 
  76. ^ Zeegers، Nicolle (2012). "What Epistemology Would Serve Criminal Law Best in Finding the Truth about Rape?". Law and Method. 2 (1): 60–71. ISSN 2352-7927. doi:10.5553/ReM/221225082012002001005. مؤرشف من الأصل في 3 ديسمبر 2019. 
  77. ^ Monika (2015). Strafrecht - Jugendstrafrecht - Kriminalprävention in Wissenschaft und Praxis. Nomos. صفحات 321–338. ISBN 978-3-8452-6538-4. مؤرشف من الأصل في 24 فبراير 2020. 
  78. ^ "Corinthians, First Epistle to the". Encyclopedia of the Bible Online. اطلع عليه بتاريخ 03 ديسمبر 2019. 
  79. ^ dx.doi.org (PDF) http://dx.doi.org/10.1107/s0021889803012597/ks0170sup1.pdf. اطلع عليه بتاريخ 03 ديسمبر 2019.  مفقود أو فارغ |title= (مساعدة)
  80. ^ "From Sacred Text to Internet". 2017-10-05. doi:10.4324/9781315209098. مؤرشف من الأصل في 24 فبراير 2020. 
  81. ^ "guilty-australias-channel-7-censured-over-racist-infanticide-report". Human Rights Documents online. مؤرشف من الأصل في 24 فبراير 2020. اطلع عليه بتاريخ 03 ديسمبر 2019. 
  82. ^ Richard (2000-09). Howard, Robert E. (22 January 1906–11 June 1936), fiction writer. American National Biography Online. Oxford University Press. مؤرشف من الأصل في 25 مارس 2020. 
  83. ^ Grady، William (2011). Crime in Canadian context: debates and controversies. Don Mills, Ontario: Oxford University Press. ISBN 9780195433784. 
  84. ^ Brennan، Shannon؛ Taylor-Butts، Andrea (2008). Sexual assault in Canada, 2004 (PDF). Ottawa: Canadian Centre for Justice Statistics. ISBN 9781100111636. مؤرشف من الأصل (pdf) في 7 يناير 2018. اطلع عليه بتاريخ 06 أغسطس 2014. 
  85. ^ SIECCAN (October 2011). Sexual assault in Canada: what do we know? (PDF). The Sex Information and Education Council of Canada (SIECCAN). مؤرشف من الأصل (PDF) في 22 يوليو 2014. اطلع عليه بتاريخ 06 أغسطس 2014. 
  86. ^ "Intimate Partner Violence Prevention, Facts - NCIPC". web.archive.org. 2007-02-11. مؤرشف من الأصل في 25 مارس 2020. اطلع عليه بتاريخ 29 نوفمبر 2019. 
  87. ^ Girshick، Lori B. (2002-12). "No Sugar, No Spice". Violence Against Women. 8 (12): 1500–1520. ISSN 1077-8012. doi:10.1177/107780102237967. مؤرشف من الأصل في 24 فبراير 2020. 
  88. ^ "Fact Sheet Intimate Partner Violence and Healthy People 2010 Fact Sheet". PsycEXTRA Dataset. 2010. مؤرشف من الأصل في 24 فبراير 2020. اطلع عليه بتاريخ 29 نوفمبر 2019. 
  89. ^ "Preventing Intimate Partner Violence |Violence Prevention|Injury Center|CDC". www.cdc.gov (باللغة الإنجليزية). 2019-10-03. مؤرشف من الأصل في 3 ديسمبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 29 نوفمبر 2019. 
  90. ^ "Domestic Abuse Intervention Programs, Home of the Duluth Model". web.archive.org. 2011-07-28. مؤرشف من الأصل في 25 مارس 2020. اطلع عليه بتاريخ 29 نوفمبر 2019. 
  91. ^ "Domestic violence deaths reviewed" (باللغة الإنجليزية). 2011-04-13. مؤرشف من الأصل في 29 نوفمبر 2018. اطلع عليه بتاريخ 29 نوفمبر 2019. 
  92. ^ "Wayback Machine" (PDF). web.archive.org. 2012-03-20. مؤرشف من الأصل (PDF) في 25 مارس 2020. اطلع عليه بتاريخ 29 نوفمبر 2019. 
  93. ^ "Violence against women". www.who.int (باللغة الإنجليزية). مؤرشف من الأصل في 4 نوفمبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 29 نوفمبر 2019. 
  94. ^ "Ethiopian women are most abused" (باللغة الإنجليزية). 2006-10-11. مؤرشف من الأصل في 3 يونيو 2019. اطلع عليه بتاريخ 02 ديسمبر 2019. 
  95. ^ ,Bott, Sarah; Guedes, Alessandra; Goodwin, Mary، Mendoza, Jennifer Adams (2012). "Violence against women in Latin America and the Caribbean: a comparative analysis of population-based data from 12 countries" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 7 يونيو 2016. اطلع عليه بتاريخ 12/2/2019. 
  96. ^ McKie، Linda؛ Hearn، Jeff (2004-08). "Gender-Neutrality and Gender Equality: Comparing and Contrasting Policy Responses to 'Domestic Violence' in Finland and Scotland". Scottish Affairs. 48 (First Serie (1): 85–107. ISSN 0966-0356. doi:10.3366/scot.2004.0043. مؤرشف من الأصل في 24 فبراير 2020. 
  97. ^ "Case Closed: Rape and Human Rights in the Nordic Countries" (PDF). 2008. مؤرشف من الأصل (PDF) في 13 مايو 2019. 
  98. أ ب ت ث ج ح خ A research agenda for DSM-V (الطبعة 1st ed). Washington, D.C.: American Psychiatric Association. 2002. ISBN 0-89042-292-3. OCLC 49518977. مؤرشف من الأصل في 24 فبراير 2020. 
  99. ^ Honor Killings in the Twenty-First Century. Palgrave Macmillan. ISBN 978-1-137-01266-1. مؤرشف من الأصل في 25 مارس 2020. 
  100. أ ب ت Alexandra. Invisible Crimes and Social Harms. Palgrave Macmillan. ISBN 978-1-137-34782-4. مؤرشف من الأصل في 25 مارس 2020. 
  101. أ ب Carol Culpepper، Jetta (2000-01). "Merriam‐Webster Online: The Language Center0011The Staff of Merriam‐Webster. Merriam‐Webster Online: The Language Center. 47 Federal Street, PO Box 281, Springfield, MA 01102; Tel: (413) 734‐3134; Fax: (413) 731‐5979;: Merriam‐Webster, Inc c1999. Free". Electronic Resources Review. 4 (1/2): 9–11. ISSN 1364-5137. doi:10.1108/err.2000.4.1_2.9.11. مؤرشف من الأصل في 24 فبراير 2020. 
  102. أ ب "libya-urged-to-thoroughly-investigate-1996-mass-prison-killings-june-29-2010". Human Rights Documents online. مؤرشف من الأصل في 24 فبراير 2020. اطلع عليه بتاريخ 03 ديسمبر 2019. 
  103. ^ UN Women. "Violence against women: work of the General Assembly on violence against women". un.org/womenwatch. UN Women, Violence Against Women. Retrieved 18 November 2013. Listing for: UN Secretary-General (2 July 2002). Working towards the elimination of crimes against women committed in the name of honour. United Nations General Assembly. A/57/169. Arabic pdf. Chinese pdf. French pdf. Russian pdf. Spanish pdf. نسخة محفوظة 3 يوليو 2019 على موقع واي باك مشين.
  104. ^ Pakistan eyes water treaty as Afghanistan plans to step water management / by Khaama Press. Afghanistan Centre at Kabul University. 2017. 
  105. ^ Zaryab، Abdulhalim؛ Najaf، Mohammad Ibrahim؛ Jamal، Mohammad Zia (2019-03-15). "Analysis of engineering properties of rock mass of Shah-wa-Arus dam site, Kabul, Afghanistan". Central Asian Journal of Water Research. 5 (1): 18–28. ISSN 2522-9060. doi:10.29258/cajwr/2019-r1.v5-1/18-28.eng. مؤرشف من الأصل في 24 فبراير 2020. 
  106. ^ Alinia، Minoo (2013). "Honor and Violence against Women in Iraqi Kurdistan". doi:10.1057/9781137367013. 
  107. ^ Peaceful Families. Princeton: Princeton University Press. 2019-12-31. صفحات 239–242. ISBN 978-0-691-19438-7. مؤرشف من الأصل في 24 فبراير 2020. 
  108. ^ Gordon؛ Robertson، Emma (2019). BBC World Service. London: Palgrave Macmillan UK. صفحات 281–316. ISBN 978-0-230-35560-6. 
  109. ^ "Saramago, José, (16 Nov. 1922–18 June 2010), writer". Who Was Who. Oxford University Press. 2007-12-01. مؤرشف من الأصل في 25 مارس 2020. 
  110. ^ "Executive Board Actions: November 30, 2005". Anthropology News. 47 (2): 18–19. 2006-02. ISSN 1541-6151. doi:10.1525/an.2006.47.2.18.2. مؤرشف من الأصل في 24 فبراير 2020. 
  111. ^ "Population trends". dx.doi.org. 2013-03-14. مؤرشف من الأصل في 24 فبراير 2020. اطلع عليه بتاريخ 03 ديسمبر 2019. 
  112. ^ Manuh، Takyiwaa؛ Bekoe، Adolf Awuku (2012-04-17). "Confronting violence against women". UN Chronicle. 47 (1): 12–15. ISSN 1564-3913. doi:10.18356/e9cb9eae-en. مؤرشف من الأصل في 24 فبراير 2020. 
  113. ^ First، Michael B.؛ Bell، Carl C.؛ Cuthbert، Bruce؛ Krystal، John H.؛ Malison، Robert؛ Offord، David R.؛ Reiss، David؛ Shea، M. Tracie؛ Widger، Tom؛ Wisner، Katherine L. (2002). "Personality disorders and relational disorders: a research agenda for addressing crucial gaps in DSM" (PDF). In Kupfer، David J.؛ First، Michael B.؛ Regier، Darrel A. A research agenda for DSM-V. Washington, D.C.: الجمعية الأمريكية للأطباء النفسيين. ISBN 9780890422922.  نسخة محفوظة 12 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
  114. ^ Citations: Staff writer. "Ethics guide – Slavery: Modern slavery". BBC. Retrieved 5 September 2013. Shahinian, Gulnara (10 July 2012). Report of the Special Rapporteur on contemporary forms of slavery, including its causes and consequences, Gulnara Shahinian: Thematic report on servile marriage (A/HRC/21/41) (PDF). United Nations. Human Rights Council Twenty-first session. UNIFEM (August 2010). Ending violence against women & girls – Evidence, data and knowledge in the Pacific Island Countries: literature review and annotated bibliography (PDF). UNIFEM. Archived from the original (PDF) on 8 July 2011. Retrieved 8 July 2011. نسخة محفوظة 31 مايو 2019 على موقع واي باك مشين.
  115. ^ News articles: Staff writer (18 June 1999). "World: Africa, Ethiopia: Revenge of the abducted bride". BBC News. Retrieved 19 November 2013. Gena, Alem (23 February 2007). "Ethiopia: Surviving forced marriage". IRIN. Retrieved 3 April 2016. PI (July 2006). Report on causes and consequences of early marriage in Amhara Region (PDF). Pathfinder International. Archived from the original (PDF) on 23 March 2013. Retrieved 3 April 2016. نسخة محفوظة 11 مايو 2019 على موقع واي باك مشين.
  116. أ ب "human-rights-watch-how-come-you-allow-little-girls-to-get-married-child-marriage-in-yemen". Human Rights Documents online. مؤرشف من الأصل في 24 فبراير 2020. اطلع عليه بتاريخ 03 ديسمبر 2019. 
  117. ^ Martin، Cherie (2016-01-01). "Self-Infantilizing Women: Paternalism in Abortion Lawmaking and Legislator Gender". مؤرشف من الأصل في 24 فبراير 2020. 
  118. ^ Markgren، Susanne. "HeinOnline". CC Advisor. مؤرشف من الأصل في 24 فبراير 2020. اطلع عليه بتاريخ 03 ديسمبر 2019. 
  119. ^ Citations: Popenoe, Rebecca (2004). "Getting fat". In Popenoe, Rebecca (ed.). Feeding desire: fatness, beauty, and sexuality among a Saharan people. London New York: Routledge. pp. 33–50. ISBN 9780415280969. Book review: Fan (3 August 2012). "Space and body modification: Rebecca Popenoe's Feeding Desire (blog)". Savage Mind via WordPress. Archived from the original on 4 March 2016. Retrieved 3 April 2016. LaFraniere, Sharon (4 July 2007). "In Mauritania, seeking to end an overfed ideal". The New York Times. Retrieved 30 June 2011. Girls as young as 5 and as old as 19 had to drink up to five gallons of fat-rich camel's or cow's milk daily, aiming for silvery stretch marks on their upper arms. If a girl refused or vomited, the village weight-gain specialist might squeeze her foot between sticks, pull her ear, pinch her inner thigh, bend her finger backward or force her to drink her own vomit. In extreme cases, girls die, due to a burst stomach. The practice was known as gavage, a French term for force-feeding geese to obtain foie gras. نسخة محفوظة 18 ديسمبر 2019 على موقع واي باك مشين.
  120. ^ Garvin of the Observer. Routledge. 2015-07-16. صفحات 22–26. ISBN 978-1-315-68268-6. مؤرشف من الأصل في 24 فبراير 2020. 
  121. أ ب Staff writer (June 2010). "Son preference". stopvaw.org. Stop Violence Against Women. Retrieved 3 October 2017. نسخة محفوظة 19 مايو 2019 على موقع واي باك مشين.
  122. ^ Sarwary, Bilal (30 January 2012). "Afghan woman is killed 'for giving birth to a girl'". BBC News. Kabul, Afghanistan. Retrieved 3 October 2017. Agarwal, Keshav (23 March 2017). "23-year-old woman killed for giving birth to twin daughters". The Times of India. Retrieved 3 October 2017. Staff writer (27 November 2013). "56 killed for giving birth to girl child in Pakistan". Deccan Chronicle. Hyderabad, Telangana, India. Retrieved 3 October 2017. نسخة محفوظة 19 أغسطس 2018 على موقع واي باك مشين.
  123. ^ Vig, Krishan (2014). "Corrosive poisons: vitriolage". In Vig, Krishan (ed.). Textbook of forensic medicine and toxicology: principles and practice (5th ed.). India: Elsevier. p. 462. ISBN 9788131226841. نسخة محفوظة 12 يناير 2020 على موقع واي باك مشين.
  124. ^ Welsh, Jane (Fall 2006). ""It was like burning in hell": A comprehensive exploration of acid attack violence" (PDF). Carolina Papers on International Health. Center for Global Initiatives, University of North Carolina. 32. Archived from the original (PDF) on 23 January 2013. Retrieved 3 April 2016 نسخة محفوظة 18 ديسمبر 2019 على موقع واي باك مشين.
  125. ^ Vig، Krishan (2014). "Corrosive poisons: vitriolage". In Vig، Krishan. Textbook of forensic medicine and toxicology: principles and practice (الطبعة 5th). India: Elsevier. صفحة 462. ISBN 9788131226841. 
  126. ^ Swanson, Jordan (Spring 2002). "Acid attacks: Bangladesh's efforts to stop the violence". Harvard Health Policy Review. Harvard Internfaculty Initiative in Health Policy. 3 (1): 3. Archived from the original on 17 January 2006. نسخة محفوظة 18 ديسمبر 2019 على موقع واي باك مشين.
  127. ^ AP (12 November 2000). "Bangladesh combats an acid onslaught against women". CNN. Archived from the original on 22 September 2007. Retrieved 3 April 2016. نسخة محفوظة 18 ديسمبر 2019 على موقع واي باك مشين.
  128. ^ Bahl, Taur; Syed, M. H. (2003). Encyclopaedia of Muslim world. New Delhi: Anmol Publications. ISBN 9788126114191.
  129. ^ de Castella, Tom (9 August 2013). "How many acid attacks are there?". BBC News. Retrieved 18 November 2013. نسخة محفوظة 31 مايو 2019 على موقع واي باك مشين.
  130. ^ Articles: Shackle, Samira (9 November 2012). "Acid attacks in Pakistan: A sorry litany of male egotism". New Statesman. Retrieved 8 September 2013. Interview with Sharmeen Obaid-Chinoy one of the directors the documentary "Saving Face". CBC (28 October 2012). "Longueuil woman burned and in coma after acid attack". HuffPost. Retrieved 8 September 2013. Ungaro, Cosima (28 November 2012). "Nurbanu, Bangladeshi woman, forced to return to husband after acid attack". HuffPost. Retrieved 8 September 2013. Scholte, Marianne (17 March 2006). "Acid attacks in Bangladesh: a voice for the victims". Spiegel Online. Retrieved 21 March 2008. Various. Combating acid violence in Bangladesh, India, and Cambodia (PDF). New York: Avon Global Center for Women and Justice at Cornell Law School, Committee on International Human Rights of the, New York City Bar Association, Cornell Law School International Human Rights Clinic and the Virtue Foundation. Retrieved 3 April 2016. CASC (May 2010). Breaking the silence: addressing acid attacks in Cambodia (PDF). Cambodian Acid Survivors Charity (CASC). Archived from the original (PDF) on 19 December 2013. Retrieved 3 April 2016. نسخة محفوظة 3 ديسمبر 2019 على موقع واي باك مشين.
  131. أ ب Committee on Health Care for Underserved Women (February 2013). "Committee Opinion No. 554: Reproductive and Sexual Coercion". Obstetrics and Gynecology. LWW. 121 (2 Pt 1): 411–415. doi:10.1097/01.AOG.0000426427.79586.3b. PMID 23344307. نسخة محفوظة 8 أكتوبر 2017 على موقع واي باك مشين.
  132. ^ Chamberlain, Linda; Levenson, Rebecca (2010). "Reproductive health and partner violence guidelines: an integrated response to intimate partner Violence and reproductive coercion" (PDF). San Francisco: Family Violence Prevention Fund. نسخة محفوظة 29 أغسطس 2017 على موقع واي باك مشين.
  133. ^ Coker, Ann L. (April 2007). "Does physical intimate partner violence affect sexual health? A systematic review". Trauma, Violence, & Abuse. Sage. 8 (2): 149–177. doi:10.1177/1524838007301162. PMID 17545572. نسخة محفوظة 7 فبراير 2019 على موقع واي باك مشين.
  134. ^ Anderson, Natalae (22 September 2010). Memorandum: Charging forced marriage as a crime against humanity (PDF). Documentation Center of Cambodia. نسخة محفوظة 20 أكتوبر 2017 على موقع واي باك مشين.
  135. ^ Bawah, Ayaga Agula; Akweongo, Patricia; Simmons, Ruth; Phillips, James F. (1999). "Women's fears and men's anxieties: the impact of family planning on gender relations in Northern Ghana". Studies in Family Planning. Wiley on behalf of the Population Council. 30 (1): 54–66. doi:10.1111/j.1728-4465.1999.00054.x. hdl:2027.42/73927. Pdf. نسخة محفوظة 23 نوفمبر 2019 على موقع واي باك مشين.
  136. ^ CoE (12 April 2011). Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence. Council of Europe. نسخة محفوظة 26 مايو 2019 على موقع واي باك مشين.
  137. ^ Committee on the Elimination of Discrimination Against Women (14 July 2017). General recommendation No. 35 on gender-based violence against women, updating general recommendation No. 19 (PDF). Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW). CEDAW/C/GC/35. نسخة محفوظة 20 فبراير 2019 على موقع واي باك مشين.
  138. أ ب "Algerian authorities must investigate and stop attacks against women". Amnesty International. Archived from the original on 3 September 2011. Retrieved 13 August 2011. نسخة محفوظة 6 ديسمبر 2019 على موقع واي باك مشين.
  139. ^ "Stop renewed attacks on women". Women Living Under Muslim Laws. Retrieved 13 August 2011. نسخة محفوظة 30 أكتوبر 2019 على موقع واي باك مشين.
  140. ^ "Algerian authorities must investigate and stop attacks against women". Amnesty International. Archived from the original on 3 September 2011. Retrieved 13 August 2011. نسخة محفوظة 6 ديسمبر 2019 على موقع واي باك مشين.
  141. ^ "Intimate partner violence: teen dating violence". cdc.gov. Centers for Disease Control and Prevention. 2016. Retrieved 21 October 2017. Fact sheet pdf. نسخة محفوظة 30 ديسمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  142. ^ WHO (July 1997). Violence against women: Definition and scope of the problem, 1, 1-3 (PDF). World Health Organization. Retrieved 30 November 2013. نسخة محفوظة 30 نوفمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  143. ^ Krebs, Christopher P.; Lindquist, Christine H.; Warner, Tara D.; Fisher, Bonnie S.; Martin, Sandra L. (October 2007). Campus sexual assault (CSA) study: final report. RTI International. NCJ 243011 Pdf. نسخة محفوظة 10 فبراير 2019 على موقع واي باك مشين.
  144. ^ DeKeseredy, Walter; Kelly, Katharine (1993). "The incidence and prevalence of woman abuse in Canadian university and college dating relationships". Canadian Journal of Sociology. University of Alberta. 18 (2): 137–159. doi:10.2307/3341255. JSTOR 3341255. نسخة محفوظة 3 ديسمبر 2019 على موقع واي باك مشين.
  145. ^ NUS (2011). Hidden Marks: A study of women student's experiences of harassment, stalking, violence, and sexual assault (PDF) (2nd ed.). London, UK: National Union of Students. Retrieved 10 January 2015. نسخة محفوظة 17 سبتمبر 2019 على موقع واي باك مشين.
  146. ^ Gavey, Nicola (June 1991). "Sexual victimization prevalence among New Zealand university students". Journal of Consulting and Clinical Psychology. American Psychological Association via PsycNET. 59 (3): 464–466. doi:10.1037/0022-006X.59.3.464.
  147. ^ UN General Assembly (1979). The convention on the elimination of all forms of discrimination against women (CEDAW). UN Women, Division for the Advancement of Women. Archived from the original on 26 March 2014. Retrieved 3 October 2017. نسخة محفوظة 18 ديسمبر 2019 على موقع واي باك مشين.
  148. ^ Lee, Dave (29 June 2011). "Saudi Arabian woman challenges male guardianship laws". BBC World Service. Retrieved 3 October 2017. نسخة محفوظة 22 أبريل 2019 على موقع واي باك مشين.
  149. ^ Articles:   Staff writer (19 November 2016). "PM concerned over death of woman in Chaupadi". The Kathmandu Post. Retrieved 3 October 2017.   Pokharel, Sugam (10 July 2017). "Nepali 'mensuration hut' ritual claims life of teenage girl". CNN. Retrieved 3 October 2017.   Staff writer (10 August 2017). "Nepal criminalises banishing menstruating women to huts". BBC News. Retrieved 3 October 2017.   Staff writer (December 2016). "Nepali girl dies due to banned mensuration practice". Al Jazeera. Retrieved 3 October 2017. نسخة محفوظة 23 سبتمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  150. ^ Staff writer (February 2016). "Freedom of movement and women's economic empowerment". Empower Women. Retrieved 3 October 2017.
    نسخة محفوظة 20 أبريل 2019 على موقع واي باك مشين.
  151. ^ (PDF) https://web.archive.org/web/20191218003220/https://www.womensrefugeecommission.org/images/zdocs/gl_sgbv03_01.pdf. مؤرشف من الأصل (PDF) في 18 ديسمبر 2019.  مفقود أو فارغ |title= (مساعدة)
  152. ^ "Joint United Nations statement on ending discrimination in health care settings". www.who.int. نسخة محفوظة 20 أكتوبر 2019 على موقع واي باك مشين.
  153. ^ "Maternal mortality". World Health Organization. نسخة محفوظة 22 أبريل 2018 على موقع واي باك مشين.
  154. ^ "El Salvador: Rape survivor sentenced to 30 years in jail under extreme anti-abortion law". www.amnesty.org. نسخة محفوظة 3 ديسمبر 2019 على موقع واي باك مشين.
  155. ^ "Jailed for a miscarriage". BBC News. نسخة محفوظة 21 أغسطس 2019 على موقع واي باك مشين.
  156. ^ Prügl, E. (Lecturer) (2 December 2013). Gender and International Affairs 2013. INTERNATIONAL FEMINIST MOVEMENTS. Lecture conducted from The Graduate Institute of International and Development Studies (IHEID), Geneva, Switzerland.
  157. ^ Hosenball, Mark (6 June 2013). "Obama administration defends massive phone record collection". Reuters. Retrieved 6 March 2016.
    نسخة محفوظة 24 سبتمبر 2015 على موقع واي باك مشين.
  158. ^ "Stalking Information". victimsofcrime.org. مؤرشف من الأصل في 16 ديسمبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 28 نوفمبر 2019. 
  159. ^ McFARLANE، JUDITH M.؛ CAMPBELL، JACQUELYN C.؛ WILT، SUSAN؛ SACHS، CAROLYN J.؛ ULRICH، YVONNE؛ XU، XIAO (1999-11). "Stalking and Intimate Partner Femicide". Homicide Studies (باللغة الإنجليزية). 3 (4): 300–316. ISSN 1088-7679. doi:10.1177/1088767999003004003. مؤرشف من الأصل في 3 أبريل 2019. 
  160. ^ McFARLANE، JUDITH M.؛ CAMPBELL، JACQUELYN C.؛ WILT، SUSAN؛ SACHS، CAROLYN J.؛ ULRICH، YVONNE؛ XU، XIAO (1999-11). "Stalking and Intimate Partner Femicide". Homicide Studies (باللغة الإنجليزية). 3 (4): 300–316. ISSN 1088-7679. doi:10.1177/1088767999003004003. مؤرشف من الأصل في 24 فبراير 2020. 
  161. ^ Is stalking legislation effective in protecting victims? نسخة محفوظة 25 مارس 2020 على موقع واي باك مشين.
  162. ^ UN Women. "What is sexual harassment" (PDF). UN Women. Retrieved 3 April 2016. Citing: BNA (1992). Preventing workplace harassment: a factsheet for employees. Washington, DC: BNA Communications, Inc. ISSN 1544-7820. Sample of 2016 edition. نسخة محفوظة 11 أغسطس 2019 على موقع واي باك مشين.
  163. ^ ""Details of Treaty No.210: Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence"". Treaty Office (باللغة الإنجليزية). مؤرشف من الأصل في 14 ديسمبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 28 نوفمبر 2019. 
  164. ^ "UNODC - Human Trafficking". www.unodc.org. مؤرشف من الأصل في 27 مارس 2019. اطلع عليه بتاريخ 28 نوفمبر 2019. 
  165. ^ "U.N. Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime | OSCE". www.osce.org. مؤرشف من الأصل في 28 نوفمبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 28 نوفمبر 2019. 
  166. أ ب ت Understanding and addressing violence against women: Human trafficking نسخة محفوظة 18 ديسمبر 2019 على موقع واي باك مشين.
  167. ^ "Report of the Special Rapporteur on systematic rape,". web.archive.org. 2013-01-12. مؤرشف من الأصل في 25 مارس 2020. اطلع عليه بتاريخ 28 نوفمبر 2019. 
  168. ^ Margaret (1996). A World of Widows (باللغة الإنجليزية). Zed Books. ISBN 978-1-85649-420-5. مؤرشف من الأصل في 18 ديسمبر 2019. 
  169. ^ "Arrests in Indian ritual burning" (باللغة الإنجليزية). 2002-08-07. مؤرشف من الأصل في 3 ديسمبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 29 نوفمبر 2019. 
  170. ^ "Sons arrested in sati death probe" (باللغة الإنجليزية). 2006-09-21. مؤرشف من الأصل في 3 ديسمبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 29 نوفمبر 2019. 
  171. ^ "The gruesome fate of "witches" in Papua New Guinea". The Economist. 2017-07-13. ISSN 0013-0613. مؤرشف من الأصل في 3 ديسمبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 29 نوفمبر 2019. 
  172. ^ "These Kenyan widows are fighting against sexual 'cleansing'". Public Radio International (باللغة الإنجليزية). مؤرشف من الأصل في 2 ديسمبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 29 نوفمبر 2019. 
  173. ^ Page، Jason S. (2013-06-04). "Boildown Study on Supernatant Liquid Retrieved from AW-106 in December 2012". مؤرشف من الأصل في 24 فبراير 2020. 
  174. ^ Ramin، Moschtaghi (2013-02). "Amnesty International (AI)". Max Planck Encyclopedia of Public International Law. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-923169-0. مؤرشف من الأصل في 25 مارس 2020. 
  175. ^ Gender and law in the Hebrew Bible and the ancient Near East. London: T & T Clark. 2004. ISBN 0-567-08098-6. OCLC 57551541. مؤرشف من الأصل في 24 فبراير 2020. 
  176. ^ "زكريا 12, زكريا 13, زكريا 14 NAV". Biblica (باللغة الإنجليزية). مؤرشف من الأصل في 18 ديسمبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 27 نوفمبر 2019. 
  177. ^ "سفر أشعياء - ويكي مصدر". ar.wikisource.org. مؤرشف من الأصل في 3 يوليو 2019. اطلع عليه بتاريخ 27 نوفمبر 2019. 
  178. ^ Graham، James (2008-07). "10th August: Proper 14: Matthew 14:22—33". The Expository Times. 119 (10): 499–500. ISSN 0014-5246. doi:10.1177/0014524608093743. مؤرشف من الأصل في 24 فبراير 2020. 
  179. ^ Edgington، David W.؛ Morris-Suzuki، Tessa (1999). "Re-Inventing Japan: Time, Space, Nation". Pacific Affairs. 72 (1): 101. ISSN 0030-851X. doi:10.2307/2672353. مؤرشف من الأصل في 25 مارس 2020. 
  180. ^ Scapegoat : the Jews, Israel, and women's liberation. New York: Free Press. 2000. ISBN 0-684-83612-2. OCLC 42733805. مؤرشف من الأصل في 25 مارس 2020. 
  181. ^ "II.E.10 STATUTE OF THE INTERNATIONAL TRIBUNAL (FOR THE PROSECUTION OF PERSONS RESPONSIBLE FOR SERIOUS VIOLATIONS OF HUMANITARIAN LAW COMMITTED IN THE TERRITORY OF THE FORMER YUGOSLAVIA)". International Law & World Order: Weston's & Carlson's Basic Documents. مؤرشف من الأصل في 24 فبراير 2020. اطلع عليه بتاريخ 27 نوفمبر 2019. 
  182. ^ "Pillay, Navanethem". International Year Book and Statesmen's Who's Who. مؤرشف من الأصل في 24 فبراير 2020. اطلع عليه بتاريخ 27 نوفمبر 2019. 
  183. ^ Rod (2000-02). Kautz, August Valentine (1828-1895), soldier and author. American National Biography Online. Oxford University Press. مؤرشف من الأصل في 25 مارس 2020.