العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى: تصفح، ‏ ابحث

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية هي معاهدة متعددة الأطراف اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16 ديسمبر 1966 ودخلت حيز النفاذ من 23 مارس 1976.[1] تلزم أطرافها على احترام الحقوق المدنية والسياسية للأفراد بما في ذلك الحق في الحياة وحرية الدين وحرية التعبير وحرية التجمع والحقوق الانتخابية وحقوق إجراءات التقاضي السليمة والمحاكمة العادلة. اعتبارا من أبريل 2014 صدقت 168 دولة على المعاهدة ووقعت عليها من غير تصديق 74 دولة.

العهد هو جزء من إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة والشرعة الدولية لحقوق الإنسان جنبا إلى جنب مع العهد الدولي الخاص بالحقوق الثقافية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

يتم رصد العهد من قبل لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (هيئة مستقلة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة) الذي يستعرض تقارير منتظمة من الدول الأطراف بشأن كيفية تطبيق الحقوق. يجب على كل دولة تقديم تقرير أولي بعد عام من الإنضمام في العهد ثم كلما طلبت اللجنة ذلك (عادة كل أربع سنوات). تجتمع اللجنة عادة في جنيف وتعقد عادة ثلاث دورات في السنة.

الأصل[عدل]

العهد الدولي له جذوره في نفس العملية التي أدت إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. اقترح "إعلان الحقوق الأساسية للرجال" في مؤتمر سان فرانسيسكو عام 1945 التي أدت إلى تأسيس الأمم المتحدة وأعطيت للمجلس الاقتصادي والاجتماعي مهمة صياغة ذلك. في وقت مبكر في العملية تم تقسيم الوثيقة إلى إعلان يحدد المبادئ العامة لحقوق الإنسان واتفاقية أو ميثاق تحتوي على تعهدات ملزمة. تطورت إلى الإعلان العالمي واعتمد في 10 ديسمبر 1948.

إن الدول الأطراف في هذا العهد بما فيها تلك التي تقع على عاتقها مسئولية إدارة الأقاليم المشمولة بالوصاية يجب أن تعمل على تحقيق حق تقرير المصير وأن تحترم هذا الحق وفقا للأحكام غير المتمتعة بالحكم الذاتي ميثاق الأمم المتحدة.

الصياغة مستمرة للاتفاقية ولكن لا تزال هناك خلافات كبيرة بين أعضاء الأمم المتحدة على الأهمية النسبية للمدنية والسياسية سلبي مقابل الحقوق الاقتصادية الإيجابية والاجتماعية والثقافية. هذه تسببت في نهاية المطاف بالاتفاقية إلى أن تقسم إلى قسمين منفصلين ​​"واحد لاحتواء الحقوق المدنية والسياسية والآخر لاحتواء الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية". كان العهدين يحتويان على العديد من أحكام مماثلة ممكنة وسيتم فتح باب التوقيع في وقت واحد. سيتضمن أيضا كل المواد بشأن حق جميع الشعوب في تقرير المصير.

أصبحت أول وثيقة عهد دولي خاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. عرضت مسودات إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للمناقشة في عام 1954 واعتمدت في عام 1966. نتيجة لمفاوضات دبلوماسية اعتمد العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية قبل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية قريبا.

الملخص[عدل]

العهد يتبع هيكل الإعلان العالمي والعهد الدولي الخاص بالحقوق مع ديباجة وثلاثة وخمسين مادة وتنقسم إلى ستة أجزاء.

يعترف الجزء 1 (المادة 1) في حق جميع الشعوب في تقرير المصير بما في ذلك الحق في "تحديد مركزها السياسي بحرية" ومتابعة الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإدارة مواردها الخاصة. يعترف بالحق السلبي للشعب في ألا يحرم من وسائل عيشه وتفرض التزاما على تلك الأطراف التي لا تزال مسؤولة عن الحكم غير المتمتعة بالحكم الذاتي والمستعمرات لتشجيع واحترام حقهم في تقرير المصير.

الجزء 2 (المواد 2-5) تلزم الأطراف للتشريع عند الضرورة لإنفاذ الحقوق المعترف بها في هذا العهد وتوفير وسيلة انتصاف قانوني فعال عن أي انتهاك لتلك الحقوق كما أنه يتطلب الاعتراف بالحقوق "دون تمييز من أي نوع كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسيا أو غير سياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر" وضمان أنهم يتمتعون بالمساواة مع النساء. الحقوق لا يمكن إلا أن تكون محدودة "في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تتهدد حياة الأمة" وحتى ذلك الحين لا يجوز مخالفة الحق في الحياة والحرية من التعذيب والرق والتحرر بأثر رجعي للقانون والحق في شخصيته وحرية الفكر والوجدان والدين.

الجزء 3 (المواد 6 - 27) يسرد الحقوق نفسها. وتشمل هذه الحقوق:

  • السلامة الجسدية في شكل من الحق في الحياة والحرية من التعذيب والرق (المواد 6 و 7 و 8).
  • الحرية والأمان الشخصي في شكل من أشكال الحرية من الاعتقال التعسفي والاعتقال والحق في المثول أمام القضاء (المواد 9-11).
  • العدالة الإجرائية في القانون في شكل حقوق إجراءات التقاضي السليمة ومحاكمة عادلة ونزيهة وافتراض البراءة والاعتراف به كشخص أمام القانون (المواد 14 و 15 و 16).
  • الحرية الفردية في شكل من أشكال حرية التنقل والفكر والوجدان والدين والتعبير وتكوين الجمعيات والتجمع وحقوق الأسرة والحق في الحصول على الجنسية والحق في الخصوصية (المواد 12 و 13 و 17 - 24).
  • حظر أية دعاية للحرب وكذلك أية دعوة إلى الكراهية القومية أو الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف بموجب القانون (المادة 20).
  • المشاركة السياسية بما في ذلك الحق في الحصول على حق التصويت (المادة 25).
  • عدم التمييز وحقوق الأقليات والمساواة أمام القانون (المواد 26 و 27).

تشمل العديد من هذه الحقوق الإجراءات المحددة التي يجب اتخاذها لتحقيقها.

الجزء 4 (المواد 28 - 45) يحكم بإنشاء وتشغيل لجنة حقوق الإنسان والإبلاغ ورصد العهد. كما يسمح للأطراف بالاعتراف باختصاص اللجنة لحل النزاعات بين الأطراف على تنفيذ العهد (المادتان 41 و 42).

الجزء 5 (المواد 46-47) يوضح أن العهد لا يجوز تفسيره على التدخل في عملية للأمم المتحدة أو "حق أصيل لجميع الشعوب في التمتع والانتفاع بالثروة بشكل كامل وبحرية ومواردها الطبيعية".

الجزء 6 (المواد 48-53) يحكم بالتصديق ودخول حيز النفاذ وتعديل العهد.

الأحكام الأساسية[عدل]

حقوق السلامة الجسدية[عدل]

للمزيد من المعلومات: حق الحياةتعذيب, و عبودية

تعترف المادة 6 من العهد في "حق أصيل في الحياة" للفرد ويتطلب ذلك أن تكون محمية من قبل القانون. هو "الحق الأعلى" الذي يمكن من خلاله عدم السماح بأي انتقاص ويجب أن يفسر على نطاق واسع. بالتالي فإنه يتطلب من الأطراف اتخاذ تدابير إيجابية للحد من وفيات الرضع وزيادة العمر المتوقع وكذلك النهي عن القتل التعسفي من قبل قوات الأمن.

في حين تنص المادة 6 عدم حظر عقوبة الإعدام فإنه يقيد تطبيقه على "معظم الجرائم الخطيرة" وينهى استخدامها على الأطفال والنساء الحوامل أو بطريقة مخالفة لاتفاقية منع و معاقبة جريمة الإبادة الجماعية. تفسر لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة المادة بالإيحاء بأن "الإلغاء أمر مرغوب فيه" وتعتبر أي تقدم نحو إلغاء عقوبة الإعدام تقدم في هذا الحق. البروتوكول الاختياري الثاني يلزم الموقعين عليه إلغاء عقوبة الإعدام داخل حدودها.

تحظر المادة 7 التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. كما هو الحال مع المادة 6 فإنه لا يمكن الانتقاص منها تحت أي ظرف من الظروف. يتم تفسير المادة الآن لفرض التزامات مماثلة لتلك التي تتطلبها ضد اتفاقية الأمم المتحدة للتعذيب بما في ذلك حظر التعذيب غير العادل والتدابير الفعالة لمنع استخدامه وفرض حظر على الإعادة القسرية. ردا على تجارب النازيين على البشر خلال الحرب العالمية الثانية فإنه يتضمن هذه المادة صراحة حظر إجراء التجارب الطبية والعلمية دون موافقتهم.

تحظر المادة 8 الرق والعبودية القسري في جميع الحالات. وتحظر المادة أيضا العمل القسري مع استثناءات للعقوبة الجنائية والخدمة العسكرية والالتزامات المدنية.

الحرية والأمان الشخصي[عدل]

تعترف المادة 9 الحق في الحرية والأمان الشحصي. يحظر الاعتقال والاحتجاز التعسفي ويتطلب أي حرمان من الحرية أن يكون وفقا للقانون وتلزم الأطراف السماح للأشخاص المحرومين من حريتهم في تحدي سجنهم من خلال المحاكم. تنطبق هذه الأحكام ليس فقط لأولئك المسجونين كجزء من عملية جنائية ولكن أيضا لأولئك المعتقلين بسبب المرض العقلي وإدمان المخدرات أو لأغراض تعليمية أو الهجرة.

المواد 9.3 و 9.4 تفرض ضمانات إجرائية حول الاعتقال مما يتطلب أي شخص يتم توقيفه أن يتم إعلامه سريعا بالتهم الموجهة إليهم وعرضهم على وجه السرعة أمام قاض. يحد أيضا من استخدام الاحتجاز السابق للمحاكمة التي تتطلب إلى أن تفرض إلا في ظروف استثنائية ولمدة قصيرة من الزمن إن ممكن.

تقضي المادة 10 أي شخص محروم من حريته في أن يعامل بكرامة وإنسانية. هذا ينطبق ليس فقط على السجناء ولكن أيضا لأولئك المعتقلين لأغراض الهجرة أو الرعاية النفسية. الحق يكمل حظر المادة 7 على التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. يفرض المقالة أيضا التزامات محددة حول العدالة الجنائية والتي تتطلب من السجناء في الحبس الاحتياطي فصلهم عن السجناء المدانين والأطفال فصلهم عن البالغين. تتطلب السجون إلى أن تركز على الإصلاح والتأهيل بدلا من العقاب.

تحظر المادة 11 استخدام السجن كعقوبة على خرق العقد.

العدالة وحقوق المتهم الإجرائي[عدل]

تقر المادة 14 في الحق في العدالة والمحاكمة العادلة. تنص المادة 14.1 على القواعد الأساسية: يجب أن يكون الجميع سواسية أمام المحاكم وأي جلسة يجب أن تتم في جلسة علنية أمام محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة. الجلسات المغلقة يمكن قمعها لأسباب تتعلق بالخصوصية والعدالة أو الأمن القومي والأحكام إلا في حالات الطلاق أو حماية مصالح الأطفال. تنطبق هذه الالتزامات على جلسات الاستماع الجنائية والمدنية على حد سواء وإلى جميع المحاكم والهيئات القضائية.

بقية هذه المادة تفرض التزامات محددة ومفصلة حول عملية المحاكمات الجنائية من أجل حماية حقوق المتهم والحق في محاكمة عادلة. ذلك يحدد قرينة البراءة ويمنع الخطر المزدوج. يتطلب للمدانين بارتكاب جريمة أن يسمح لهم بالاستئناف أمام محكمة أعلى ويتطلب ضحايا إساءة تطبيق أحكام العدالة في الحصول على تعويض. المادة تأسس حق المحاكمة السريعة والحصول على محامي وضد تجريم الذات وللمتهم أن يكون حاضرا واستدعاء الشهود واستجوابهم.

تحظر المادة 15 المقاضاة بموجب القانون بأثر رجعي وفرض عقوبات جنائية بأثر رجعي وتتطلب فرض عقوبة أقل عندما تتغير الأحكام الجزائية بين الجريمة والإدانة. ولكن باستثناء جرم وفقا لمبادئ القانون العامة التي تعترف من قبل المجتمع الدولي.

تقضي المادة 16 الدول للاعتراف بالجميع كشخص أمام القانون.

الحريات الفردية[عدل]

المادة 12 تكفل حرية التنقل بما في ذلك حق الأشخاص في اختيار محل سكناهم وترك البلاد. تنطبق هذه الحقوق القانونية على الأجانب فضلا عن مواطني الدولة ويمكن أن يقتصر فقط عند الضرورة لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة أو حقوق وحريات الآخرين. تعترف المقالة أيضا بحق الناس في دخول بلدهم. تفسر لجنة حقوق الإنسان هذا الحق على نطاق واسع بأنه لا ينطبق على المواطنين فقط ولكن أيضا على من تم نفيه أو تجريد جنسيته كما أنها تعتبره شبه مطلقة و"هناك عدد قليل إن وجد تعتبر فيه ظروف حرمانه من حق دخول بلده معقولة".

تحظر المادة 13 الطرد التعسفي للأجانب المقيمين وتتطلب مثل هذه القرارات أن تكون قابلة للاستعراض.

المادة 17 عن الحق في الخصوصية. هذا الحكم وتحديدا المادة 17 (1) يحمي نشاط الكبار الجنسي وبالتالي إبطال الحظر المفروض على السلوك المثلي ومع ذلك فإن صيغة الزواج في المادة 23 يستبعد حق استقراء الزواج من نفس الجنس من هذا الحكم. المادة 17 تحمي الشعب ضد الهجمات غير القانونية لشرفهم وسمعتهم. المادة 17 (2) يمنح حماية القانون ضد مثل هذه الهجمات.

المادة 18 عن حرية الدين.

المادة 19 عن حرية التعبير.

المادة 20 عن العقوبات ضد التحريض على الكراهية.

المادتين 21 و 22 عن حرية تكوين الجمعيات. هذه الأحكام تضمن الحق في حرية تكوين الجمعيات والحق في النقابات وأيضا تحديد منظمة العمل الدولية.

المادة 23 عن حق الزواج. إن صياغة هذا الحكم لا يتطلب ولا يحظر زواج المثليين.

المادة 24 عن الحماية الخاصة والحق في الحصول على اسم والحق في الجنسية لكل طفل.

المادة 27 عن حقوق الأقليات العرقية والدينية واللغوية في التمتع بثقافتهم الخاصة أو المجاهرة بدينهم واستخدام لغتهم الخاصة.

الحقوق السياسية[عدل]

تنص المادة 3 على مبدأ عدم التمييز التبعي. التبعي في الطريقة التي لا يمكن استخدامها بشكل مستقل ولا يمكن الاعتماد عليه فيما يتعلق بحق آخر يحميها العهد.

في المقابل تتضمن المادة 26 قاعدة ثورية من خلال توفير مبدأ المساواة بين الحكم الذاتي والتي لا تعتمد على حق آخر وفقا لمبدأ يجري انتهاكه. هذا له الأثر في توسيع نطاق مبدأ عدم التمييز خارج نطاق العهد.

البروتوكولات الاختيارية[عدل]

هناك نوعان من البروتوكولين الاختياريين للعهد. البروتوكول الاختياري الأول تضع آلية الشكاوى الفردية الذي يسمح للأفراد تقديم شكوى إلى لجنة حقوق الإنسان حول انتهاكات العهد. أدى ذلك إلى إنشاء أحكام معقدة في تفسير وتنفيذ العهد. اعتبارا من يوليو 2013 فإنه تم التصديق على البروتوكول الاختياري من قبل 114 طرف.

البروتوكول الاختياري الثاني يلغي عقوبة الإعدام ومع ذلك لم يكن مسموحا للبلدان إجراء حجز تتيح استخدام عقوبة الإعدام على أشد الجرائم خطورة ذات الطابع العسكري التي ارتكبت خلال الحرب. اعتبارا من يوليو 2013 تم التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني من قبل 77 طرف.

التحفظات[عدل]

قدمت عدد من الأطراف بعض التحفظات والإعلانات التفسيرية لتطبيقها من العهد.

الأرجنتين ستطبق حقوق المحاكمة العادلة المكفولة في الدستور لمحاكمة المتهمين بانتهاك القانون العام للدولة.

تحتفظ استراليا بالحق في التنفيذ التدريجي لمعايير السجن من المادة 10 للتعويض عن إساءة تطبيق أحكام العدالة من خلال وسائل إدارية وليس من خلال المحاكم ويفسر حظر التحريض العنصري بأنها تخضع لحرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع. يعلن أيضا أنه سوف يتم تنفيذه في كل مستوى من مستويات النظام الفيدرالي به.

تحتفظ النمسا بالحق في الاستمرار في نفي أعضاء مجلس النواب من هابسبورغ والحد من حقوق المتهم والحق في محاكمة عادلة لتلك الموجودة بالفعل في نظامها القانوني.

جزر البهاما بسبب مشاكل في التنفيذ فإنها تتحفظ بحقها في عدم التعويض عن إساءة تطبيق العدالة.

البحرين فسرت المواد 3 (أي تمييز الجنسي) و18 (حرية الدين) و23 (حقوق الأسرة) في إطار الشريعة الإسلامية.

تحتفظ بنغلاديش الحق في محاكمة الأشخاص غيابيا للهاربين من العدالة وتعلن أن القيود المفروضة على الموارد يعني أنه لا يمكن فصل بالضرورة السجون أو توفير محامي المتهمين.

تحتفظ بربادوس في الحق في عدم توفير محام حر للمتهمين بسبب القيود المفروضة على الموارد.

بلجيكا يفسر حريات التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات بطريقة تتفق مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. كما أنها لا تعتبر نفسها ملزمة لحظر الدعاية للحرب كما هو مطلوب بموجب المادة 20 وتفسر تلك المادة في ضوء حرية التعبير في الإعلان العالمي.

تحتفظ بليز في الحق في عدم التعويض عن إساءة تطبيق العدالة وذلك بسبب مشاكل في التنفيذ ولا تخطط لتقديم استشارات قانونية مجانية لنفس الأسباب على النحو الوارد أعلاه. وترفض أيضا ضمان الحق في حرية السفر في أي وقت وذلك بسبب القانون الذي يلزم أولئك الذين يسافرون إلى الخارج لتقديم شهادات التخليص الضريبي.

الكونغو وفقا للقانون المدني والتجاري والإداري والمالي الكونغولي في مسائل القانون الخاص فإنه يمكن أن تنفذ قرارات أو أوامر صادرة من إجراءات التوفيق من خلال السجن بسبب دين.

تحتفظ الدنمارك في الحق في استبعاد الصحافة والجمهور من التجارب وفقا لقوانينها الخاصة. يتم حجز تطبيق المادة 20 الفقرة 1. هذا التحفظ وفقا لتصويت يدلي بها الدنمارك في الجمعية العامة السادسة عشرة للأمم المتحدة في عام 1961 عندما أشار الوفد الدنماركي إلى المادة السابقة فيما يتعلق بحرية التعبير حيث صوتوا ضد حظر الدعاية للحرب.

غامبيا وفقا لدستورها فإنها تقدم المساعدة القانونية المجانية للمتهمين تهمة جرائم يعاقب عليها بالإعدام فقط.

قدمت الولايات المتحدة تحفظات حول تقييد حق حرية التعبير وتكوين الجمعيات وأن حكومة الولايات المتحدة قد تفرض عقوبة الإعدام على أي شخص آخر غير المرأة الحامل بما في ذلك الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما. وأن "المعاملة اللاإنسانية والمهينة أو العقوبة القاسية" تشير إلى تلك العلاجات أو العقوبات التي تحظرها الخامس والثامن و / أو التعديلات الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة. وأن الفقرة 1 والمادة 15 لا تنطبق. وأنه على الرغم من الفقرتين 2 (ب) و 3 من المادة 10 والفقرة 4 من المادة 14 فإن حكومة الولايات المتحدة قد تعامل الأحداث كبالغين وقبول المتطوعين في الجيش قبل اتمامهم سن 18. وإن الولايات المتحدة قدمت أيضا خمسة "تفاهمات" وأربع "إعلانات".

التنفيذ على المستوى الوطني والآثار[عدل]

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يضم 167 طرف منها 67 عن طريق التوقيع والتصديق والباقي عن طريق الانضمام. وقعت خمس أطراف أخرى ولكنها لم تصدقها بعد.

أستراليا[عدل]

المعاهدة ليست قابلة للتنفيذ مباشرة في أستراليا ولكن أحكامها تدعم عددا من القوانين المحلية حول الحقوق القابلة للتطبيق على الأفراد. على سبيل المثال تم تنفيذ المادة 17 من الاتفاقية بموجب قانون الخصوصية الأسترالي 1988. بالمثل والمساواة ومكافحة التمييز أحكام المعاهدة تدعم قانون التمييز الاتحادي ضد المعاقين 1992. وأخيرا فإن المعاهدة أحد المصادر الرئيسية ل"حقوق الإنسان" المدرجة في قانون حقوق الإنسان (التدقيق البرلماني) عام 2011. يتطلب هذا القانون تشريعات جديدة أكثر والأدوات الإدارية (مثل التفويض / التشريعات المرؤوسة) ليتم طرحه في البرلمان مع بيان يحدد التوافق على القانون المقترح مع حقوق الإنسان المدرجة وتدقق لجنة مشتركة لحقوق الإنسان جميع التشريعات وبيانات التوافق الجديدة. النتائج التي توصلت إليها اللجنة المشتركة ليست ملزمة قانونا.

التشريعات الموجودة أيضا تحددها الجنة الأسترالية لحقوق الإنسان والتي تسمح للجنة الأسترالية لحقوق الإنسان بدراسة التشريعات التي سنت (تشير إلى التشريعات العلاجية) والإدارة لها (تشير إلى تجنب الممارسات) والامتثال العام مع المعاهدة حسب الجدول الزمني للتشريعات.

في ولاية فيكتوريا وإقليم العاصمة الأسترالية اتفاقية يمكن استخدامها من قبل المدعي أو المدعى عليه الذي يستحضر مواثيق حقوق الإنسان في تلك الولاية القضائية. في حين أن الاتفاقية لا يمكن استخدامها لإسقاط القانون الفيكتوري وهي محكمة يمكن إصدار "إعلان عدم التوافق" الذي يتطلب المعنيين النائب العام للرد في البرلمان في غضون فترة زمنية محددة. توجه المحاكم في ولاية فيكتوريا في التشريع لتفسير القانون في مثل هذه الطريقة لتفعيل حق من حقوق الإنسان ويجب أن يقترن التشريع الجديد والتشريعات المرؤوسة من قبل بيان التوافق. الجهود المبذولة لتنفيذ ميثاق مماثل على المستوى الوطني قد أحبط والدستور الأسترالي قد يمنع منح "إعلان" السلطة على القضاة الفدراليين.

إيرلندا[عدل]

تستخدم ايرلندا المحاكم الجنائية الخاصة حيث يتم استبدال المحلفين من قبل القضاة والإجراءات الخاصة الأخرى لانتهاك المعاهدة.

نيوزيلندا[عدل]

في حين نيوزيلندا لم تدمج المعاهدة في القانون واتخذت تدابير لإنفاذ العديد من الحقوق الواردة في ذلك عن طريق تمرير مشروع قانون نيوزيلندا من قانون الحقوق في عام 1990.

الولايات المتحدة[عدل]

التحفظات والتفاهمات والإعلانات[عدل]

صدق مجلس الشيوخ الأمريكي على المعاهدة في عام 1992 مع خمس تحفظات وخمس تفاهمات وأربع إعلانات. لاحظ البعض أن مع الكثير من التحفظات تم تنفيذها بتأثير محلي قليلا. شملت في تصديق مجلس الشيوخ كان إعلان أن "أحكام المادة 1 من خلال 27 من المعاهدة ليست ذاتية التنفيذ" وذكر أن الإعلان كان من المفترض أن يقوم ب"توضيح من شأنه أن المعاهدة لا تخلق سببا خاصا للعمل بها في التقرير التنفيذي في مجلس الشيوخ محاكم الولايات المتحدة".

أين معاهدة أو ميثاق ليست تلقائية التنفيذ والكونغرس لم يسعى لتنفيذ المعاهدة من خلال سن التشريعات فقد يتم إنشاء أي حق خاص للعمل في إطار النظام القضائي في الولايات المتحدة من قبل التصديق عليها. ومع ذلك فقد عقدت الحكومة الاتحادية الأمريكية أن المعاهدة تم التصديق عليها فقط "بعد" أن تقرر أن جميع التشريعات اللازمة كانت في المكان المناسب لتوفير تأثير محلي للقوانين مما يجعل المعاهدة ذاتية التنفيذ من حيث التعريف. شاهد جميع التقارير الأربعة التي كتبتها الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة بشأن المعاهدة. من المهم أيضا التأكيد على أن بيان "ذاتية التنفيذ" كان إعلانا وعقدت محاكم أن الإعلانات ليس لها أي تأثير على قانون المعاهدات وحقوق المواطنين.

كما تحفظ على "تعارض الهدف والغرض" من المعاهدة الباطل كمسألة من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات والقانون الدولي وهناك بعض المسائل حول ما إذا كان عدم التنفيذ الذاتي إعلان بل هو قانوني بموجب القانون المحلي.

النقاد البارزين في المجتمع في مجال حقوق الإنسان مثل البروفيسور لويس هانكين (إعلان غير التنفيذ الذاتي يتعارض مع شرط التفوق) والبروفيسور جوردان بوست ("نادرا تعرضت معاهدة لسوء المعاملة") قد نددا بتصديق الولايات المتحدة رهنا لإعلان عدم التنفيذ الذاتي بأنه مزور سافر على المجتمع الدولي وخاصة في ضوء فشل لاحق لتتوافق مع القانون المحلي لمعايير حقوق الإنسان الدنيا التي أنشئت في المعاهدة وفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على مدى السنوات الثلاثين الماضية.

الدستورية[عدل]

قيل أن المادة 20 (2) من المعاهدة وكذلك المادة 4 عن جميع أشكال التمييز العنصري قد تكون غير دستورية وفقا للمحكمة العليا التي كانت السبب وراء تحفظات مجلس الشيوخ.

عدم الامتثال[عدل]

في عام 1994 عبرت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة عن المخاوف من الامتثال:

«مما يثير القلق بصفة خاصة التحفظات ذات الصيغة الواسعة التي تؤدي أساسا إلى إبطال مفعول جميع الحقوق الواردة في المعاهدة التي تتطلب إحداث أي تغيير في القانون الوطني لضمان الامتثال لالتزاماتها بموجب المعاهدة. بذلك لا تقبل أية حقوق أو التزامات دولية حقيقية. عندما يكون هناك وجود لأحكام لضمان أن الحقوق الواردة في المعاهدة قد يرفع دعوى ضدها في المحاكم المحلية وأبعد من ذلك تفشل في السماح للشكاوى الفردية أن تعرض على اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري الأول وأن جميع العناصر الأساسية من المعاهدة تم إزالة ضماناتها.»

الواقع أن الولايات المتحدة لم تقبل التزام دولي واحد مطلوب بموجب المعاهدة. لم تغير قانونها الداخلي لتتوافق مع قيود المعاهدة. لا تسمح لمواطنيها بالمقاضاة لفرض حقوقهم الإنسانية الأساسية بموجب المعاهدة. لم تصادق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (البروتوكول الاختياري). على هذا النحو أصبحت المعاهدة غير فعالة مع إصرار المسؤولين في الولايات المتحدة "على الحفاظ على شبكة واسعة السيادية والقضائية والمقاضاة وحصانات السلطة التنفيذية التي غالبا ما تحرم مواطنيها من "الانتصاف الفعال" بموجب القانون وتهدف المعاهدة إلى تحقيق الضمان.

في عام 2006 أعربت لجنة حقوق الإنسان عن قلقها إزاء ما يفسر أنه عدم امتثال وحض الولايات المتحدة على اتخاذ إجراءات تصحيحية فورية:

«أبدت اللجنة ملاحظتها المقلقة للتفسير التقييدي الذي بذلته الدولة الطرف لالتزاماتها بموجب المعاهدة ونتيجة لذلك على وجه الخصوص من (أ) بأن المعاهدة لا تطبق على الأفراد داخل أراضيها ولكن خارج أراضيها ولا في زمن الحرب على الرغم من الآراء المعاكسة وإنشاء لجنة محكمة العدل الدولية؛ (ب) عدم اتخاذها في الاعتبار الكامل لالتزاماتها بموجب المعاهدة ليس فقط الاحترام ولكن أيضا لضمان الحقوق المنصوص عليها في المعاهدة؛ و (ج) نهج تقييد ​​بعض الأحكام الموضوعية للمعاهدة وهو ما لا يتفق مع التفسير الذي وضعته اللجنة قبل وبعد تصديق الدولة الطرف على المعاهدة.»

ينبغي للدولة الطرف أن تراجع نهجها وتفسير المعاهدة بحسن نية وفقا للمعنى العادي الذي يعطى لشروطها في سياقها بما في ذلك ممارسة لاحقة وذلك في ضوء موضوعها والغرض منها. ينبغي للدولة الطرف على وجه الخصوص (أ) يقر انطباق المعاهدة فيما يتعلق بالأفراد الخاضعين لولايتها ولكن خارج أراضيها فضلا عن إمكانية تطبيقه في زمن الحرب. (ب) اتخاذ خطوات إيجابية عند الضرورة لضمان التنفيذ الكامل لجميع الحقوق المنصوص عليها في المعاهدة؛ و (ج) النظر بحسن نية في تفسير العهد الذي قدمته اللجنة.

اعتبارا من فبراير 2013 فإن الولايات المتحدة من بين الدول المقررة للفحص في 107 (11-28 مارس 2013) و109 (14 أكتوبر - 1 نوفمبر 2013).

أطراف المعاهدة[عدل]

الدولة تاريخ التوقيع تاريخ التصديق أو الانضمام أو النجاح الملاحظات
أفغانستان 24 يناير 1983 انضمت باسم جمهورية أفغانستان الديمقراطية
ألبانيا 4 أكتوبر 1991
الجزائر 10 ديسمبر 1968 12 سبتمبر 1989
أندورا 5 أغسطس 2002 22 سبتمبر 2006
أنغولا 10 يناير 1992
الأرجنتين 19 فبراير 1968 8 أغسطس 1986
أرمينيا 23 يونيو 1993
أستراليا 18 ديسمبر 1972 13 أغسطس 1980
النمسا 10 ديسمبر 1973 10 سبتمبر 1978
أذربيجان 13 أغسطس 1992
باهاماس 4 ديسمبر 2008 23 ديسمبر 2008
البحرين 20 سبتمبر 2006
بنغلاديش 6 سبتمبر 2000
باربادوس 5 يناير 1973
بيلاروسيا 19 مارس 1968 12 نوفمبر 1973 وقعت وصادقت باسم جمهورية بيلاروسيا السوفيتية الاشتراكية
بلجيكا 10 ديسمبر 1968 21 أبريل 1983
بليز 10 يونيو 1996
بنين 12 مارس 1992
بوليفيا 12 أغسطس 1982 انضمت باسم جمهورية بوليفيا
البوسنة والهرسك 1 سبتمبر 1993 انضمت جمهورية البوسنة والهرسك من جمهورية يوغوسلافيا الاشتراكية الاتحادية
بوتسوانا 8 سبتمبر 2000 8 سبتمبر 2000
البرازيل 12 ديسمبر 1991 24 يناير 1992
بلغاريا 8 أكتوبر 1968 21 سبتمبر 1970 وقعت وصادقت باسم جمهورية بلغاريا الشعبية
بوركينا فاسو 4 يناير 1999
بوروندي 9 مايو 1990
كمبوديا 17 أكتوبر 1980 26 مايو 1992 وقعت ككمبوتشيا الديمقراطية
الكاميرون 27 يونيو 1984
كندا 19 مايو 1976
الرأس الأخضر 6 أغسطس 1993
جمهورية أفريقيا الوسطى 8 مايو 1981
تشاد 9 يونيو 1995
تشيلي 16 سبتمبر 1969 10 فبراير 1972
الصين 5 أكتوبر 1998[2][3][4] وقعه سفير وممثل الصين الدائم في الأمم المتحدة تشين هواصن.[3][4] لم تصدق حتى عام 2014.[2]
كولومبيا 21 ديسمبر 1966 29 أكتوبر 1969
جزر القمر 25 سبتمبر 2008
جمهورية الكونغو الديمقراطية 1 نوفمبر 1976 صدقت باسم زائير
جمهورية الكونغو 5 أكتوبر 1983 صدقتها باسم جمهورية الكونغو الشعبية
كوستاريكا 19 ديسمبر 1966 29 نوفمبر 1968
ساحل العاج 26 مارس 1992
كرواتيا 12 أكتوبر 1992 انفصلت عن جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية
كوبا 28 فبراير 2008
قبرص 19 ديسمبر 1966 2 أبريل 1969
التشيك 22 فبراير 1993 وقعتها في 7 أكتوبر 1968 وصادقت عليها في 23 ديسمبر 1975 باسم جمهورية تشيكوسلوفاكيا الاشتراكية
الدنمارك 20 مارس 1968 6 يناير 1972
جيبوتي 5 نوفمبر 2002
دومينيكا 17 يونيو 1993
جمهورية الدومينيكان 4 يناير 1978
تيمور الشرقية 18 سبتمبر 2003
الإكوادور 4 أبريل 1968 6 مارس 1969
مصر 4 أغسطس 1967 14 يناير 1982 وقعت باسم الجمهورية العربية المتحدة
السلفادور 21 سبتمبر 1967 30 نوفمبر 1979
إرتيريا 22 يناير 2002
إستونيا 21 أكتوبر 1991
إثيوبيا 11 يونيو 1993
غينيا الاستوائية 25 سبتمبر 1987
فنلندا 11 أكتوبر 1967 19 أغسطس 1975
فرنسا 4 نوفمبر 1980
الغابون 21 يناير 1983
غامبيا 22 مارس 1979
جورجيا 3 مايو1994
ألمانيا 9 أكتوبر 1968 17 ديسمبر 1973 وقعت جمهورية ألمانيا الديمقراطية في 23 مارس 1973 وصدقت في 8 نوفمبر 1973 مع التحفظات والإعلانات
غانا 7 سبتمبر 2000 7 سبتمبر 2000
اليونان 5 مايو 1997
غرينادا 6 سبتمبر 1991
غواتيمالا 5 مايو 1992
غينيا 28 فبراير 1967 24 يناير 1978
غينيا بيساو 12 سبتمبر 2000 1 نوفمبر 2010
غيانا 22 أغسطس 1968 15 فبراير 1977
هايتي 6 فبراير 1991
هندوراس 19 ديسمبر 1966 25 أغسطس 1997
المجر 25 مارس 1969 17 يناير 1974 وقعت وصادقت باسم جمهورية المجر الشعبية
آيسلندا 30 ديسمبر 1968 22 أغسطس 1979
الهند 10 أبريل 1979
إندونيسيا 23 فبراير 2006
إيران 4 أبريل 1968 24 يونيو 1975 وقعت وصادقت باسم إمبراطورية إيران
العراق 18 فبراير 1969 25 يناير 1971
إيرلندا 1 أكتوبر 1973 8 ديسمبر 1989
إسرائيل 19 ديسمبر 1966 3 أكتوبر 1991
إيطاليا 18 يناير 1967 15 سبتمبر 1978
جامايكا 19 ديسمبر 1966 3 أكتوبر 1975
اليابان 30 مايو 1978 21 يونيو 1979
الأردن 30 يونيو 1972 28 مايو 1975
كازاخستان 2 ديسمبر 2003 24 يناير 2006
كينيا 1 مايو 1972
كوريا الشمالية 14 سبتمبر 1981 انسحبت في 25 أغسطس 1997 لكن أمانة المعاهدة لا تعتبره انسحابا حتى توافق جميع الأطراف
كوريا الجنوبية 10 أبريل 1990
الكويت 21 مايو 1996
قيرغيزستان 7 أكتوبر 1994
لاوس 7 ديسمبر 2000 25 سبتمبر 2009
لاتفيا 14 أبريل 1992
لبنان 3 نوفمبر 1972
ليسوتو 9 سبتمبر 1992
ليبيريا 18 أبريل 1967 22 سبتمبر 2004
ليبيا 15 مايو 1970 وقعت وصادقت باسم الجمهورية العربية الليبية
ليختنشتاين 10 ديسمبر 1998
ليتوانيا 20 نوفمبر 1991
لوكسمبورغ 26 نوفمبر 1974 18 أغسطس 1983
مقدونيا 18 يناير 1994 وقعت باسم يوغوسلافيا السابقة في 8 أغسطس 1967 وصادقت عليها في 2 يونيو 1971
مدغشقر 17 سبتمبر 1969 21 يونيو 1971 وقعت وصادقت باسم جمهورية مدغشقر
مالاوي 22 ديسمبر 1993
المالديف 19 سبتمبر 2006
مالي 16 يوليو 1974
مالطا 13 سبتمبر 1990
موريتانيا 17 نوفمبر 2004
موريشيوس 12 ديسمبر 1973
المكسيك 23 مارس 1981
مولدوفا 26 يناير 1993
موناكو 26 يونيو 1997 28 أغسطس 1997
منغوليا 5 يونيو 1968 18 نوفمبر 1974 وقعت وصادقت باسم جمهورية منغوليا الشعبية
الجبل الأسود 23 أكتوبر 2006
المغرب 19 يناير 1977 3 مايو 1979
موزامبيق 21 يوليو 1993
ناميبيا 28 نوفمبر 1994
ناورو 12 نوفمبر 2001
النيبال 14 مايو 1991 وقعت باسم مملكة نيبال
هولندا 25 يونيو 1969 11 ديسمبر 1978
نيوزيلندا 12 نوفمبر 1968 28 ديسمبر 1978
نيكاراغوا 12 مارس 1980
النيجر 7 مارس 1986
نيجيريا 29 يوليو 1993
النرويج 20 مارس 1968 13 سبتمبر 1972
باكستان 17 أبريل 2008 23 يونيو 2010
بالاو 20 سبتمبر 2011
فلسطين 2 أبريل 2014
بنما 27 يوليو 1976 8 مارس 1977
بابوا غينيا الجديدة 21 يوليو 2008
الباراغواي 10 يونيو 1992
بيرو 11 أغسطس 1977 28 أبريل 1978
الفلبين 19 ديسمبر 1966 23 أكتوبر 1986
بولندا 2 مارس 1967 18 مارس 1977 وقعت وصادقت باسم جمهورية بولندا الشعبية
البرتغال 7 أكتوبر 1976 15 يونيو 1978
رومانيا 27 يونيو 1968 9 ديسمبر 1974 وقعت وصادقت كما جمهورية رومانيا الاشتراكية[5]
روسيا 18 مارس 1968 16 أكتوبر 1973 خلفت الاتحاد السوفييتي
رواندا 16 أبريل 1975
ساموا 15 فبراير 2008
سان مارينو 18 أكتوبر 1985
ساو تومي وبرينسيب 31 أكتوبر 1995
السنغال 6 يوليو 1970 13 فبراير 1978
صربيا 12 مارس 2001 وقعت يوغوسلافيا السابقة على المعاهدة في 8 أغسطس 1967 وصادقت عليها في 2 يونيو 1971
سيشل 5 مايو 1992
سيراليون 23 أغسطس 1996
سلوفاكيا 28 مايو 1993 وقعتها في 7 أكتوبر 1968 وصادقت عليها في 23 ديسمبر 1975 باسم تشيكوسلوفاكيا
سلوفينيا 6 يوليو 1992 وقعتها يوغوسلافيا السابقة في 8 أغسطس 1967 وصادقتها في 2 يونيو 1971
الصومال 24 يناير 1990
جنوب أفريقيا 3 أكتوبر 1994 10 ديسمبر 1998
إسبانيا 28 سبتمبر 1976 27 أبريل1977
سريلانكا 11 يونيو 1980
سانت لوسيا 22 سبتمبر 2011
سانت فنسنت والجرينادين 9 نوفمبر 1981
السودان 18 مارس 1986 انضمت باسم جمهورية السودان الديمقراطية
سورينام 28 ديسمبر 1976
سوازيلاند 26 مارس 2004
السويد 29 سبتمبر 1967 6 ديسمبر 1971
سويسرا 18 يونيو 1992
سوريا 21 أبريل 1969
طاجيكستان 4 يناير 1999
تايلاند 29 أكتوبر 1996
توغو 24 مايو 1984
ترينيداد وتوباغو 21 ديسمبر 1978
تونس 30 أبريل 1968 18 مارس 1969
تركيا 15 أغسطس 2000 23 سبتمبر 2003
تركمنستان 1 مايو 1997
أوغندا 21 يونيو 1995
أوكرانيا 20 مارس 1968 12 نوفمبر 1973 وقعت وصادقت باسم جمهورية أوكرانيا السوفيتية الاشتراكية
المملكة المتحدة 16 سبتمبر 1968 20 مايو 1976
تنزانيا 11 يونيو 1976
الولايات المتحدة 5 أكتوبر 1977 8 يونيو 1992
الأوروغواي 21 فبراير 1967 1 أبريل 1970
أوزبكستان 28 سبتمبر 1995
فانواتو 29 نوفمبر 2007 21 نوفمبر 2008
فنزويلا 24 يونيو 1969 10 مايو 1978
فيتنام 24 سبتمبر 1982
اليمن 9 فبراير 1987
زامبيا 10 أبريل 1984
زيمبابوي 13 مايو 1991

الانسحاب[عدل]

في 23 أغسطس 1997 صاغت كوريا الشمالية إخطار الانسحاب من المعاهدة. يوم 23 سبتمبر أحال الأمين العام المذكرة التفصيلية لحكومة كوريا الشمالية والموقعين الآخرين حيث ذكر أنه غير ممكن انسحاب كوريا الشمالية من المعاهدة إلا بموافقة باقي الأطراف.

الدول غير الأعضاء في المعاهدة[عدل]

غالبية دول العالم طرف في هذه المعاهدة. اعتبارا من مارس 2012 فإن الدول التالية إما لم توقع بعد على الاتفاقية أو وقعت ولكن لم تصدق بعد على الاتفاقية.

وقعت ولكن لم تصدق[عدل]

  1.  الصين (1998-10-05)[notes 1]
  2.  جزر القمر (2008-09-25)
  3.  كوبا (2008-02-28)
  4.  ناورو (2001-11-12)
  5.  بالاو (2011-09-20)
  6.  ساو تومي وبرينسيب (1995-10-31)
  7.  سانت لوسيا (2011-09-22)

لم توقع ولم تصدق[عدل]

  1.  أنتيغوا وباربودا
  2.  بوتان
  3.  بروناي
  4.  بورما (ميانمار)
  5.  فيجي
  6.  كيريباتي
  7.  ماليزيا
  8.  جزر مارشال
  9.  ولايات ميكرونيسيا المتحدة
  10.  عمان
  11.  قطر
  12.  سانت كيتس ونيفيس
  13.  السعودية
  14.  سنغافورة
  15.  جزر سليمان
  16.  جنوب السودان
  17.  تونغا
  18.  توفالو
  19.  الإمارات العربية المتحدة

غير أعضاء في الأمم المتحدة[عدل]

  1.  كوسوفو [notes 2]
  2.  تايوان (جمهورية الصين)[notes 3]
  3.   الفاتيكان (من خلال الكرسي الرسولي)[notes 4]

طالع أيضا[عدل]

ملاحظات[عدل]

  1. ^ Except the مناطق جمهورية الصين الشعبية الإدارية الخاصة of Hong Kong, and the Special Administrative Region of Macau, in which the ICCPR is binding. See Human rights in Hong Kong and Human rights in Macau.
  2. ^ كوسوفو وإن لم تكن دولة عضو في الأمم المتحدة فإنها ملزمة في القانون الدولي لاحترام المعاهدة لأنها كانت جزءا من يوغوسلافيا السابقة التي وقعت وصادقت على المعاهدة قبل انحلاله. اعترفت كوسوفو بهذا الالتزام في النظام القانوني الخاص بها من خلال قبولها لخطة اهتيساري وبموجب المادة 22 (1) من دستور عام 2008.[6][7]
  3. ^ خسرت جمهورية الصين مقعدها في الأمم المتحدة في عام 1971 (حل محلها ممثل جمهورية الصين الشعبية حسب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2758). وقعت حكومة جمهورية الصين على المعاهدة في عام 1967 ولكن لم تصدق. في عام 2009 صدقتها أخيرا ولكن تم رفض إيداعها من قبل الأمم المتحدة.
  4. ^ الفاتيكان ليس عضوا في الأمم المتحدة على الرغم من أنه يحمل صفة مراقب.

مصادر[عدل]

  1. ^ نص المعاهدة
  2. ^ أ ب ""A Civil Rights Proposal": Signature Campaign to Demand ICCPR Ratification". 8 February 2014. اطلع عليه بتاريخ 23 October 2014. 
  3. ^ أ ب "106th CONGRESS 2d Session". 10 February 2000. اطلع عليه بتاريخ 23 October 2014. 
  4. ^ أ ب "China signs key human rights treaty". 5 October 1998. اطلع عليه بتاريخ 23 October 2014. 
  5. ^ (بالرومانية)PACTUL INTERNAŢIONAL CU PRIVIRE LA DREPTURILE CIVILE ŞI POLITICE
  6. ^ Kosovo Declaration of Independence, 17 February 2008
  7. ^ Constitution of Kosovo (2008).