المجلس الثوري لحركة فتح
| جزء من سلسلة مقالات سياسة فلسطين |
| فلسطين |
|---|
.svg) |
المجلس الثوري الفلسطيني هو هيئة دائمة مُنبثقة عن المجلس الوطني الفلسطيني، وهو مسؤول أمامه ويُشكل من بين أعضاءه، ويُعتبر المجلس الثوري لحركة فتح أعلى سلطة تنظيمية في الحركة، ويتكون المجلس الثوري من أعضاء اللجنة المركزية والأعضاء الذين يجري انتخابهم في المؤتمر العام، إضافة إلى كفاءات حركية ومدنية وعسكرية تنتخبهم اللجنة المركزية بأغلبية الثلثين، و20 عضواً تُسميهم اللجنة المركزية.[1][2]
حسب النظام الداخلي لحركة فتح يَجب على المجلس الثوري الاجتماع دورياً كل ثلاثة أشهر، حيثُ يدعو أمين السر الأعضاء إلى الاجتماع أو يتم كتابة كتاب خَطي من ثلثي الأعضاء للدعوة لعقد اجتماع أو في حال طلب اللجنة المركزية.[1]
العضوية
يضع النظام الداخلي لحركة فتح عدداً من الشروط لترشح الأعضاء للمجلس الثوري ومن أهمها أن يكون قد انقضى على عضوية الشخص في الحركة خمسة عشر عاماً دون انقطاع، وألا تقل مرتبته التنظيمية عن عضو لجنة إقليم أو ما يعادلها في الأجهزة الحركية، علاوة على أن يكون عضواً في المؤتمر العام.[1][2]
الانتخاب
يُنتخب أعضاء المجلس الثوري من خلال ترشح أعضاء من المؤتمر العام لعضوية المجلس، حيثُ يتشكل المَجلس مِن:[2]
- أعضاء اللجنة المركزية.
- رئيس لجنة الرقابة المالية ورئيس لجنة الرقابة الحركية وحماية العضوية.
- خمسين عضواً ينتخبهم المؤتمر العام من بين أعضائه شريطة أن يحصل العضو المنتخب على 30% من أصوات المقترعين على الأقل.
- أعضاء يمثلون المجلس العسكري لحركة فتح حسب النظام الخاص بقوات العاصفة بما لا يزيد عن خمسة وعشرين عضواً.
- كفاءات تختارهم اللجنة المركزية بأغلبية ثلثي أعضائها بما لا يزيد عن خمسة عشر عضواً.
- عدد من القيادات داخل فلسطين المحتلة يحدده المجلس الثوري.
- خمسة أعضاء تسميهم اللجنة المركزية بأغلبية الثلثين من المعتقلين خارج فلسطين المحتلة يحتسبون في النصاب لدى تمكنهم من حضور الاجتماعات.
- أعضاء مراقبين تسميهم اللجنة المركزية من الكفاءات الحركية ويقرهم المجلس الثوري بما لا يزيد عن خمسة عشر عضواً.
مهامه
تُوكل للمجلس الثوري لحركة فتح العديد من المهام، ومن أبرزها الرقابة على عمل اللجنة المركزية وإقرار اللوائح الداخلية وتفسيراتها، كما أنه يملأ شواغر اللجنة المركزية في حالات الوفاة أو الانسحاب أو الطرد، كما يتولى مهمة فصل الأعضاء أو تجميد عضوياتهم سواء من اللجنة المركزية أو أي من أجهزة الحركة، كما يعمل المجلس الثوري على تنفيذ قرارات المؤتمر العام لفتح، ومراقبة عمل اللجنة المركزية وأوضاع الحركة في الأقاليم، ومراقبة شؤون حركة فتح العسكرية، إلى جانب مناقشة قرارات وأعمال اللجنة المركزية، ويعمل أيضاً على تفسير نصوص النظام الداخلي لفتح وفق اللوائح الحركية، وانتخاب رئيس المحكمة الحركية، وأعضاء اللجان المنبثقة عنها، ومناقشة تقارير لجان المؤتمر العام والمجلس الثوري.[1][2]
الأعضاء
أُعلن في 4 ديسمبر 2016 في الجلسة الختامية للمؤتمر السابع لحركة فتح عن نتائج انتخابات المجلس الثوري لحركة فتح، والأعضاء المُنتخبون لهذه الدورة هُم:[3]
- فدوى البرغوثي
- فتحي أبو العردات
- آمنة سليمان
- حاتم عبد القادر
- أشرف دبور
- حسام زملط
- جمال أبو الرب
- ماجد الفتياني
- جمال حويل
- أكرم الرجوب
- يونس عمرو
- حنا عيسى
- صائب نظيف
- حسن فرج
- سليم الزريعي
- بهاء بعلوشة
- ربيح الخندقجي
- رفعت شناعة
- مؤيد شعبان
- أحمد عساف
- إياد الأقرع
- عصام أبو بكر
- فايز أبو عيطة
- بسام زكارنة
- خولة الأزرق
- فائد مصطفى
- محمد الحوراني
- طلال دويكات
- أوري دفيس
- سلوى هديب
- إبراهيم المصري
- جهاد مسيمي
- عبد الإله الأتيرة
- محمود عوض
- رفيق الحسيني
- ماجد حلو
- عفيف صافية
- كفاح حرب
- عدنان غيث
- أحمد كميل
- صالح الزق
- رزان هندية
- رائد رضوان
- فراس الشوملي
- جمال نزال
- زكريا الزبيدي
- مي كيلة
- عبد المنعم حمدان
- جواد عواد
- رائد اللوزي
- جمال جرادات
- ريتشارد زنانيري
- فخري البرغوثي
- وفاء زكارنة
- أريج الخليلي
- قدري أبو بكر
- بسام الولويل
- فيصل أبو شرخ
- تيسير نصر الله
- زهير الوزير
- أسامة القواسمة
- عبد الله أبو زيد
- نايف سويطات
- تيسير فرحات
- إياد صافي
- باسم الآغا
- عمر الحروب
- صالح الياصيدي
- تيسير منصور
- محمد النمورة
- بيان طبيب
- أحمد صبح
- كفاح عودة
- خلود المغربي
- محمد اللحام
- إياد نصر
- أسامة النجار
- حافظ البرغوثي
- محمود الواوي
مراجع
- ^ أ ب ت ث "المجلس الثوري لفتح ... صلاحياته ومهامه وآلية الانتخاب - دنيا الوطن". مؤرشف من الأصل في 2017-03-23. اطلع عليه بتاريخ 2017-03-23.
- ^ أ ب ت ث "تعرف على اللجنة المركزية والمجلس الثوري لحركة فتح؟". مؤرشف من الأصل في 2017-03-23. اطلع عليه بتاريخ 2017-03-23.
- ^ "الفائزون في انتخابات اللجنة المركزية والمجلس الثوري". مؤرشف من الأصل في 2019-04-03. اطلع عليه بتاريخ 2017-03-23.
