المجمع الفقهي الجزائري

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
المجمع الفقهي الجزائري
المجمع الفقهي الجزائري
المجمع الفقهي الجزائري

تفاصيل الوكالة الحكومية
الاسم الكامل المجمع الفقهي الجزائري
تأسست 2017م
صلاحياتها تتبع الافتاء
المركز مدينة عنابة
الموظفون أكاديميون
الإدارة
الدائرة وزارة الشؤون الدينية الجزائرية
موقع الويب http://www.marw.dz/

المجمع الفقهي الجزائري هو أكاديمية للأبحاث وهيئة للفتوى تهدف إلى توحيد المرجعية الدينية الجزائرية.

توطئة[عدل]

تعتمد المرجعية الدينية الجزائرية على الفقه المالكي في الإفتاء حول النوازل والقضايا والتحديات التي تواجه المجتمع الجزائري المتجدد والحديث.

ويُعتبر تكريس الانتماء إلى أهل السنة والجماعة مع إعادة إحياء الموروث الفقهي المالكي الجزائري من أولويات الهيئات الدينية في الجزائر.

التأسيس[عدل]

جاء تأسيس المجمع الفقهي الجزائري خلال عام 2017م كمؤسسة دينية إفتائية لتحتضن الكفاءات الفقهية الجزائرية وتستبقيها مجتمعة عند الحاجة، وتُعرّفَ بها حتى تكون معروفة لا مجهولة.

وهؤلاء العلماء الجزائريون المقتدرون يضطلعون من خلال هذا المجمع بأمر الفتوى المسندة بالأدلة الصحيحة.

وهذا المجمع هو حلقة من العلماء الخبراء ذوي مقاييس عالمية ينجزون أبحاثا في القضايا التي تشغل الرأي العام ومؤسسات الدولة في الجزائر.

الإدارة[عدل]

يُعتبر المجمع الفقهي الجزائري بمثابة تنظيم مؤسساتي يتمتع بالشخصية المعنوية القانونية وما تتطلبه من استقلالية التسيير المالي والإداري، وتمثيل قانوني، وإمكانية التعاقد، طبقا لنص المادة 50 من القانون المدني الجزائري.

تتحدّد صلاحياته وهياكله بموجب قانون تنظيمي تُصدره الحكومة الجزائرية[1].

الأهداف[عدل]

يتمثل أهم دور لمؤسسة المجمع الفقهي الجزائري في إعطاء بُعد مؤسساتي لإطار المرجعية الدينية الجزائرية.

كما يهدف إلى تدعيم الإسلام في الجزائر من خلال النظر في نوازل المسلم الجزائري ومُرتهنات واقعه الحاضر والمستقبليّ التي تهمّه وطنيا وإقليميا ودوليا.

ويساهم المجمع في التعريف بالعلماء العدول الذين سيتعرّف الجزائريون عليهم ليقصدوهم قصد التعرّف على أمور دينهم.

ومن بين رهانات المجمع صون المرجعية الدينية الجزائرية من الفتاوى غير المنضبطة بضابط متغيّر الزمان والمكان والحال والعوائد والأعراف، ودرء الفتن التي تسببها هذه الفتاوى، وغلق باب الفساد الناشئ بسببها[2].

الأعضاء[عدل]

يتكون المجمع الفقهي الجزائري من أعضاء يقيمون الأبحاث داخل المجمع، وهم أساتذة في مصاف جامعي، وتكون أبحاثهم ذات جدوى حقيقية تدرج في دورات اللقاء التي يجتمع فيها أمناء المجالس العلمية في ولايات الجزائر، وكذا القائمون على الفتوى.

ويُضاف إليهم الأكاديميون الذي يقيّمون الأبحاث للخروج برأي علمي رصين مبني على البحث العلمي عالي المستوى النابع من كتاب الله تعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم[3].

الوسطية والاعتدال[عدل]

يتمتع المجمع الفقهي الجزائري بخاصية الوسطية والاعتدال أثناء تعاطيه مع واجب المحافظة على الموروث الفقهي المالكي الجزائري، لكن مع التزام الانفتاح على بقية المذاهب الفقهية من أجل الاجتهاد والنظر في الأدلة الشرعية.

ويعكس ويُترجم هذا المجمع الفقهي التنوع الفقهي والمذهبي السائد في الجزائر، المالكي والإباضي والحنفي، وإشراك جميع الإطارات العلمية المتخصّصة المقتدرة دون إقصاء، طالما أن المصلحة واحدة وهي صلاح العباد وإصلاح البلاد.

الصلاحيات[عدل]

لا تتعارض صلاحيات المجمع الفقهي الجزائري مع صلاحيات المجلس الإسلامي الأعلى التي نصّ عليها دستور 1996 [الإنجليزية] بعد تعديل 2016 بالقانون رقم 16 – 01 في نص المادة 195:

«يُؤسّس لدى رئيس الجمهورية مجلس إسلامي أعلى، يتولى على الخصوص ما يأتي:
- الحثّ على الاجتهاد وترقيته،
- إبداء الحكم الشرعيّ فيما يُعرض عليه،
- رفع تقرير دوريّ عن نشاطه إلى رئيس الجمهورية» – دستور 1996 [الإنجليزية]

وعليه، فإن تقاطع الصلاحيات بين المجمع الفقهي والمجلس الإسلامي الأعلى يقع في إطار ما يسمح به التشريع والتنظيم، ودون أن يكون ذلك مبعثا على تنازع الاختصاص والصلاحيات.

البوابة الإلكترونية[عدل]

سيكون المجمع الفقهي الجزائري مدعوما ببوابة إلكترونية تتيح للجزائريين وغيرهم طرح انشغالاتهم الدينية على هيئة المجمع وكذا عرض الأبحاث الفقهية في القضايا المعاصرة للباحثين والمختصين والمهتمين[4].

الأمة الإسلامية[عدل]

يستعين المجمع الفقهي الجزائري بالمجامع الفقهية في العالم الإسلامي[5].

المراجع[عدل]

انظر أيضاً[عدل]

مواضيع ذات صلة[عدل]

فيديوهات[عدل]