المديرية العامة للدراسات والمستندات

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث

إحداثيات: 33°55′19″N 6°49′23″W / 33.92194444°N 6.82305556°W / 33.92194444; -6.82305556

المديرية العامة للدراسات والمستندات
لادجيد—DGED
المديرية العامة للدراسات والمستندات
علم
المديرية العامة للدراسات والمستندات
شعار

تفاصيل الوكالة الحكومية
البلد
Flag of Morocco.svg
المغرب  تعديل قيمة خاصية البلد (P17) في ويكي بيانات
تأسست 1973
المركز الرباط  المغرب
الإحداثيات 33°55′19″N 6°49′23″W / 33.92194444°N 6.82305556°W / 33.92194444; -6.82305556  تعديل قيمة خاصية الإحداثيات (P625) في ويكي بيانات
Fleche-defaut-droite-gris-32.png أحمد الحرشي
محمد ياسين المنصوري Fleche-defaut-gauche-gris-32.png
الإدارة
المدير التنفيذي

المديرية العامة للدراسات والمستندات (بالفرنسية: Direction générale des études et de la documentation) واختصارًا تسمى لادجيد هي جهاز مكافحة التجسس في المغرب.[1][2][3] وترتبط مباشرة بالمؤسسة الملكية المغربية. يرأس هذا الجهاز محمد ياسين المنصوري منذ 2005 .

صنف تقرير صادر عن مجلس حقوق الإنسان، التابع لمنظمة الأمم المتحدة، المخابرات المغربية كأقوى جهاز أمني في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، بالنظر إلى حجم العمليات التي باشرتها بخصوص قضايا الإرهاب والجرائم المهددة للأمن العام، وأيضا لما تخصصه من أطر كفؤة، وميزانية ضخمة للقيام بمهامها في ظروف ملائمة.

وأفاد التقرير بأن الاستخبارات المغربية تمتاز ببرنامج قوي فيما يتعلق بمحاربة الإرهاب، بالإضافة إلى أنها ترتكز على مبدأ التعاون مع الأجهزة المخابراتية الدولية؛ كالأمريكية والصينية والروسية والبلجيكية، وبشكل أكثر مع دول الخليج العربي، بهدف تعزيز مكانتها على الصعيد العالمي، ما مكنها من ضمان الاستقرار والسلم في الوقت الذي شهدت فيه دول عربية ومغاربية أعمالا عدائية نفذتها عناصر متطرفة.

وعزا المصدر ذلك إلى المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للإدارة العامة لمراقبة التراب الوطني، المعروفة اختصاراً بــ"DGST"، سيما أنه يتعامل مع الجرائم الخطيرة، من سرقة، وسطو، واتجار بالمخدرات والأسلحة، فضلا عن توفره على أطر بشرية مؤهلة تستفيد من دورات تكوينية في جميع الميادين، سواء منها التقنية أو القانونية أو الحقوقية.

وأضاف المجلس في تقريره بأن المكتب المركزي للأبحاث القضائية يكرس الخبرة المغربية في التصدي لمختلف ظواهر الإجرام، كما أن طاقمه يعمل في ظل بيئة أمنية توفر جميع متطلبات الجيل الجديد، والوسائل الضرورية للقيام بمهمتها في أحسن وجه، وهو ما أفضى إلى نتائج جنبت الدولة أعمالا عدائية.

وتابع بأن الطابع المهني لـ "DSGT" يتضح من خلال عدد الخلايا الإرهابية التي جرى تفكيكها خلال سنة 2014، والتي بلغ عددها 113 يتزعمها 1256 عنصر متطرف كانوا على استعداد تام بتنفيذ 30 عملية عدائية، كما أنها أحبطت 266 عملية، 114 منها مشاريع هجمات على 30 مركزا تجارياً و27 موقع سياحي و16 مقر للبعثات الدبلوماسية و22 مكان للتعبد باستعمال المواد المتفجرة.

وفي إطار محاربة الإرهاب دائما تمكنت عناصر الأمن المغربي من تجنب 66 محاولة للسطو على البنوك ومؤسسات عمومية، كشركات توزيع الماء والكهرباء، كما أنها تمكنت من تفكيك خلية إرهابية تتضمن 8 أفراد تنشط بالعديد من مدن المملكة، وتعمل على تجنيد وإرسال المقاتلين إلى مناطق الصراع بكل من سوريا والعراق، وما يميزها عن سابقتها هي نهجها لإستراتيجية "الجهاد الانفرادي".

وصف الجهاز[عدل]

لادجيد تعمل خارج المغرب وداخله. تجمعها أجهزة أخرى تابعة أو مستقلة عنها لكن الهدف هو خدمة السرية المغربية. لادجيد لديها مكتب في الرباط كموقع رسمي، لها عناصر موجودة في معظم البعثات الدبلوماسية في المملكة وبين المهاجرين المغاربة في الخارج، دور لادجيد الرئيسي هو استباق الأحداث التي لا تزال الدولة تتوجس منها بطريقة أو بأخرى، هذا الجهاز ارتبط بالمؤسسة الملكية منذ 1973 أي تاريخ إنشائها، حيث كان الهدف هو مراقبة عمل الجيش. بعد هجمات الدار البيضاء يوم 16ماي2003، أصبحت الحرب على الإرهاب، والمعلومات الاستخبارية عن الأنشطة الإرهابية محور تركيز لادجيد، وأيضًا كل ما يخص الصحراء. وهذا ما يفسر، من حيث المبدأ وصول مسؤول مدني لرئاسة جهاز لادجيد.

رؤساء لادجيد منذ إنشائها[عدل]

التسلسل الرئيس بداية الفترة نهاية الفترة
1 أحمد الدليمي 1973 1983
2 عبد الحق القاديري 1983 2001
3 أحمد الحرشي 2001 2005
4 محمد ياسين المنصوري 2005 الآن

أجهزة ذات صلة[عدل]

مراجع[عدل]

  1. ^ علي المرابط (27 January 2013). "Les " fonctionnaires-journalistes " de la MAP sont-ils des espions à la solde de la DGED ?". Demainonline. تمت أرشفته من الأصل في 24 September 2014. اطلع عليه بتاريخ 27 يونيو 2014. 
  2. ^ Karim Boukhari؛ Abdellatif El Azizi. "Exclusif. Voyage au cœur des services secrets" (167). تلكيل. تمت أرشفته من الأصل في April 2, 2007. اطلع عليه بتاريخ 27 يونيو 2014. 
  3. ^ أحمد البوخاري (2005). Raisons d'états: tout sur l'affaire Ben Barka et d'autres crimes politiques au Maroc. صفحة 185.