مالكية

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
(بالتحويل من المذهب المالكي)
اذهب إلى: تصفح، ‏ ابحث
Basmala White.png
Allah1.png

هذه المقالة جزء من سلسلة:
الإسلام

المذهب المالكي أحد المذاهب الإسلامية السنية الأربعة، والذي يتبنى الآراء الفقهية للإمام مالك بن أنس. تبلور مذهباً واضحاً ومستقلاً في القرن الثاني الهجري. أهم أفكاره هو الاهتمام بعمل أهل المدينة، ويمثل 35% من إجمالي المسلمين وينتشر المذهب بشكل أساسي في شمال أفريقيا وتشمل دول الجزائر والسودان وتونس والمغرب وليبيا وموريتانيا وصعيد مصر وإريتريا وفي شبه الجزيرة العربية وتشمل دول البحرين والإمارات العربية المتحدة والكويت وأجزاء من السعودية وعمان وبلدان أخرى في الشرق الأوسط، كما تنتشر في دول السنغال وتشاد ومالي والنيجر وشمال نيجيريا في غرب أفريقيا وكان يتبع في الحكم الإسلامي لأوروبا والأندلس وإمارة صقلية.

محتويات

النشأة والتطور[عدل]

  • تأسس المذهب المالكي على يد مالك بن أنس، وذلك في أوائل القرن الثاني الهجري، وتطورت معالمه على يد تلاميذه من بعده.
  • ارتفع شأنه وصار له صيت شائع حتى أن المنصور قال له يوماً: «أنت والله أعلم الناس وأعقلهم، لئن بقيت لأكتبن قولك كما تكتب المصاحف، ولأبعثن به إلى الآفاق فأحملهم عليه».
  • توسعت قاعدة المذهب المالكي في الحجاز والمدينة المنورة وانتشر سريعاً في شمال أفريقيا.
  • في عام 237 هـ أخرج قاضي مصر أصحاب أبو حنيفة والشافعي من المسجد، فلم يبق سوى أصحاب مالك، وكان للقاضي الحارث بن سكين الأثر الفاعل في نشر المذهب هناك.
  • تبنت دولة المرابطين في المغرب الأقصى مذهب مالك ونشروا الكتب التي تحوي آراءه، توسع المذهب ورسخت قواعده، قال ابن حزم: «مذهبان انتشرا في بدء أمرهما بالرياسة والسلطان، الحنفي في المشرق، والمالكي بالأندلس».
جامعة القرويين بفاس والتي تعتبر أقدم جامعة في العالم تعتمد المذهب المالكي.[1]
جامع الزيتونة بتونس من أهم مراكز المالكية في العالم.

أطوار المذهب ومراحله التاريخية[عدل]

مر المذهب المالكي منذ بداية تأسيسه، إلى أن نضج واكتمل بمراحل علمية مختلفة، وأطوار متعددة، ولكل مرحلة من هذه المراحل خصائصها، وميزاتها؛ التي تميِّزها عن غيرها. ويمكن تلخيص تلك الأطوار في ثلاث مراحل رئيسية؛ هي: مرحلة النُّشوء والتكوين، ومرحلة التطور والتوسع، ومرحلة الاستقرار.[2]

أولاً: مرحلة النشوء والتكوين (110 هـ - 300 هـ)[عدل]

وهي مرحلة التأصيل والتأسيس، وتبدأ من جلوس إمام المذهب الإمام مالك للفتوى، وتسليم الناس له بالإمامة سنة (110 هـ)، وتنتهي بنهاية القرن الثالث الهجري، وقد تُوِّجت هذه المرحلة بنبوغ طائفة من تلاميذ الإمام مالك، وتلاميذ تلاميذه؛ منهم: عالم العراق القاضي إسماعيل بن إسحاق282 هـ)، مؤلف كتاب (المبسوط)، آخر الدواوين ظهوراً في هذه المرحلة. وقد تميّزت هذه المرحلة بجمع الروايات عن الإمام مالك، وترتيبها، وتدوينها في مصنفات معتمدة، تضم إلى جانبها بعض ما لتلاميذ الإمام من اجتهادات وتخريجات. ومن أهم الكتب التي صُنِّفت في هذه المرحلة: الأمهات الأربع، وهي: المدوَّنة، والواضحة، والعُتْبِيَّة، والموازيَّة.

ثانياً: مرحلة التطور (301 هـ - 600 هـ)[عدل]

وكانت هذه المرحلة على يد نوابغ علماء المالكية؛ الذين فرَّعوا، وطبَّقوا، ومن ثم رجَّحوا، وشهَّروا؛ فالتطور هنا يراد به معناه الشامل؛ الذي يندرج تحته: التفريع، والتطبيق، والترجيح. وتبدأ هذه المرحلة مع بداية القرن الرابع الهجري تقريباً، وتنتهي بنهاية القرن السادس وبداية القرن السابع، أو بوفاة ابن شاس610 هـ أو 616 هـ)؛ رابع أربعة اعتمدهم خليل بن إسحاق الجندي767 هـ)؛ مصنِّف أشهر مختصر في الفقه المالكي. وهذه المرحلة تميزت بظهور نزعة الضبط والتحرير، والتمحيص والتنقيح، والتلخيص والتهذيب، مع التفريع، وكذا الترجيح لما ورد في كتب المرحلة السابقة من الروايات والأقوال؛ فهي بمثابة الغربلة والتمحيص لما كان في مرحلة الجمع والترتيب. ومن أشهر المصنفات المختصرة في هذه المرحلة: التفريع لابن الجلَّاب378 هـ)، وتهذيب المدوَّنة لأبي سعيد خلف بن أبي القاسم محمد الأزدي القيرواني الشهير بالبراذعي438 هـ).

ثالثاً: مرحلة الاستقرار (601 هـ إلى العصر الحاضر)[عدل]

وتبدأ هذه المرحلة ببداية القرن السابع الهجري تقريباً، أو بظهور مختصر ابن الحاجب الفرعي؛ المعروف بـ(جامع الأمهات)، وتستمر إلى العصر الحاضر. وهذه المرحلة مرحلة الشروح، والمختصرات، والحواشي، والتعليقات، وهي سمة تظهر غالباً حين يصل علماء المذهب إلى قناعة فكرية بأن اجتهادات علماء المذهب السابقين لم تترك مجالاً لمزيد من الاجتهاد؛ إلا أن يكون اختياراً، أو اختصاراً، أو شرحاً. وقد شهدت هذه المرحلة امتزاج آراء مدارس المذهب المالكي، وانصهارها في بوتقة واحدة؛ أنتجت كتباً فقهية تمثِّل المذهب بغض النظر عن الانتماء المدرسي؛ فاندمجت الآراء العلمية في بعضها، وتلاشت الاختلافات الجذريّة؛ إلا ما كان من قبيل الاجتهادات الفرديَّة؛ التي تظهر حتى بين علماء المدرسة الواحدة.[3]

أصول الاستباط العامة في المذهب[عدل]

يُعدُّ مذهب الإمام مالك أكثر المذاهب أصولاً، وإن كان الإمام لم ينص بالتفصيل على أصوله التي اعتمد عليها، وجعلها مصادر تؤخذ الأحكام الشرعيّة منها؛ إلا أنه أشار إليها على سبيل الإجمال؛ فيما نقله عنه ابن وهب؛ حيث قال: "الحكم الذي يحكم به بين الناس حكمان: ما في كتاب الله، أو أحكمته السنّة؛ فذلك الحكم الواجب، وذلك الصواب. والحكم الذي يجتهد فيه العالم برأيه؛ فلعلّه يوفّق".[4]

وهذا النص من الإمام مالك يدل على أن أصول الاستنباط عنده لا تخلو من أحد نوعين: أصول نصِّيَّة نقليّة، أو أصول عقلية اجتهادية. وقد أمكن معرفة تفصيل هذه الأصول عنده باستقراء موطّئه، والنظر في المسائل والفتاوى التي نقلت عنه، وهي ترجع في حقيقة الأمر إلى أحد عشر أصلاً؛[5] هي كالتالي:

بسم الله الرحمن الرحيم
الله

هذه المقالة جزء من سلسلة الإسلام عن:

Ahlul Sunnah.png

أولاً: القرآن الكريم[عدل]

مراعياً ترتيبه -وكذلك السنة النبوية- من حيث الوضوح؛ بتقديم نصوصه، ثم ظواهره، ثم مفهوماته.[6] وظاهر مذهب الإمام مالك: الأخذ بالقراءة الشاذة في الأحكام الشرعية؛ وذلك لاستدلاله بها في (موطّئه) على بعض المسائل الفقهية.[7]

ثانياً: السنة النبوية[عدل]

متواترها، ومشهورها، وآحادها.[8] والمشهور من ذهب الإمام مالك: قبول الحديث المرسَل، والاحتجاج به؛ فقد أرسل أحاديث كثيرة في (موطّئه)، واحتج بها، ولكن ذلك مشروط عنده بكون المرسِل ثقة، عارفاً بما يرسِل؛ فلا يرسل إلا عن ثقة.[9]

ثالثاً: الإجماع[عدل]

مذهب الإمام مالك أن إجماع المجتهدين من الأمة الإسلامية في عصر من الأعصار على حكم شرعي حُجَّة؛ فإجماع الصحابة في عصرهم حُجَّة على من بعدهم، وإجماع التابعين في عصرهم حجة على من بعدهم، وهكذا.[10] ويصح أن يكون مستنَد الإجماع عنده دليلاً من الكتاب والسُّنة، أو قياساً.[11]

رابعاً: القياس[عدل]

كان من مذهب الإمام مالك العمل بالقياس على ما ورد فيه نص من الكتاب والسنة، وإلحاق الفروع بالأصول في الحكم، وهذا مما يدخل في قوله -فيما سبق نقله عنه-: "والحكم الذي يجتهد فيه العالم برأيه". وقد توسع مالك وأصحابه في باب القياس؛ حيث لم يحصروه في القياس على الأحكام المنصوص عليها؛ بل عدَّوه إلى القياس على ما ثبت منها بالقياس؛ فيقيسون الفروع على الفروع والمسائل المستنبطة بالقياس.[12] وقد نقل بعضهم عن الإمام مالك: تقديم القياس على خبر الواحد إذا تعارضا، ولم يمكن العمل بهما جميعاً.[13] ولا يصح ذلك عنه على التحقيق، ولا يليق بما عُرِف به من تعظيم السنّة والأثر؛ بل الصحيح من مذهبه: تقديم الخبر على القياس.[14] وهذه الأصول الأربع لا خلاف في الأخذ بها عند أئمة المذاهب الأربعة من حيث الجملة؛ كما قال القاضي أبو بكر بن العربي: "فأصول الأحكام خمسة: منها أربعة متفق عليها من الأمّة: الكتاب، والسنة، والإجماع، والنظر والاجتهاد...".[15]

خامساً: عمل أهل المدينة[عدل]

وهذا الأصل اختص الإمام مالك باعتماده دون غيره من أئمة المذاهب، وقد احتج مالك به في مسائل يكثر تعدادها.[16] والمراد به على المختار: اتفاق أهل العلم بالمدينة أو أكثرهم زمن الصحابة أو التابعين على أمر من الأمور.[17] والمشهور: أن الإمام مالك يحتج بعمل أهل المدينة فيما كان طريقه التوقيف كنقلهم مقدار الصاع، والمُد، والأذان، لا فيما طريقه الرأي والاجتهاد، وإليه أشار النَّاظم بقوله:[18]

وأوْجِبَنْ حُجِّيَّةً للمَدَني فيما على التوقيف أمره بُنِي

وهذا النوع من العمل -إذا كان ظاهراً متصلاً- أقوى عند الإمام مالك من خبر الواحد؛ ولهذا يقدِّمه عليه عند التعارض؛ لأنه يجري عنده مجرى ما نُقل نَقْل المتواتر من الأخبار.[19]

سادساً: قول الصحابي[عدل]

والمراد به: قوله الذي قاله عن اجتهاد، ولا يُعلَم له مخالِف من الصحابة، ولم يشتهر، أو لم يعلم هل اشتهر أم لا؟ وأما ما اشتُهر، ولم يُعلم له فيه مخالف؛ فهو إجماع وحُجة، أو حُجة وليس بإجماع؛ كما هو معروف من الخلاف في الإجماع السكوتي.[20] فالمشهور عن الإمام مالك، والذي دلَّ عليه تصرُّفه في (موطّئه) هو: حُجية مذهب الصحابي مطلقاً.[21] ومن مذهب الإمام مالك: جواز تخصيص ظاهر النص بقول الصحابي؛ إذا ظهر واشتهر، ولم يُعلَم له مخالِف.[22]

سابعاً: شرع من قبلنا[عدل]

والمراد به: الحكم الثابت في شريعة أحد الرسل بنص القرآن، أو السنة الصحيحة، ولم يدل الدليل في شرعنا على نسخه، ولا على إقراره. وقد دل صنيع الإمام مالك في مواضع من (الموطأ) وغيره على اعتماد هذا الأصل، والتمسك به، ولا خلاف عن الإمام مالك في الاحتجاج به.[23]

ثامناً: المصالح المرسلة[عدل]

وهي المصالح المطلقة من الاعتبار والإلغاء؛ أي: التي لم يرد عن الشّارع أمرٌ بجلبها، ولا نهيٌ عنها؛ بل سكت عنها.[24] أو: هي الوصف المناسب الذي جُهل اعتبار الشرع له؛ بأن لم يدل دليل على اعتباره، أو إلغائه.[25] فكان من أصول الإمام مالك الحكم بالأصلح فيما لا نص فيه، والاحتجاج بالمصلحة، ورعايتُها؛ ما لم يمنع من ذلك ما يوجب الانقياد له؛[26] إذ الأخذ بالمصلحة المرسلة مقيَّد بشروط؛ منها:

  1. الملائمة لمقاصد الشرع؛ بحيث لا تنافي أصلاً من أصوله، ولا دليلاً من دلائله.
  2. أن تكون من المناسبات المعقولة التي إذا عُرضت على العقول تلقَّتها بالقبول؛ فلا مدخل لها في التعبُّدات، ولا ما جرى مجراها من الأمور الشرعية.
  3. أن ترجع إلى حفظ أمر ضروري، ورفع حرج لازم في الدين.[27]
  4. أن تكون المصلحلة عامة كلية، لا خاصة جزئية.[28]
  5. أن يكون الناظر في المصحلة مجتهداً متكيِّفاً بأخلاق الشريعة؛ بحيث ينبو عقله وطبعه عن مخالفتِها.[29]

وقد اشتُهر عند الأصوليين اختصاص مذهب مالك باعتبار المصلحة المرسلة، والصحيح أنه لا يخلو مذهب من اعتبارها في الجملة، وإن كان لمالك ترجيح، وتوسع على غيره في الأخذ بها، ويليه الإمام أحمد.[30]

تاسعاً: الاستحسان[عدل]

والاستحسان الذي اعتمده الإمام مالك في الفقه والفتوى معناه: القول بأقوى الدليلين؛ وذلك أن تكون الحادثة متردِّدة بين أصلين، وأحد الأصلين أقوى بها شبهاً وأقرب، والأصل الآخر أبعد -إلا مع القياس الظاهر، أو عُرف جارٍ، أو ضَربٍ من المصلحة، أو خوف مفسدة، أو ضربٍ من الضرر والعذر-؛ فيعدل عن القياس على الأصل القريب، إلى القياس على ذلك الأصل البعيد.[31] وقد عوّل الإمام مالك على الاستحسان، وبنى عليه أبواباً، ومسائل من مذهبه، ورُوي عنه أنه قال: "تسعة أعشار العلم: الاستحسان".[32] فالإمام مالك إذا وجد أصلاً فقهياً، أو قاعدة قياسية يؤدي اعتبارها إلى منع مصحلة، أو جلب مفسدة؛ فإنه يمنع اطِّرادها بقاعدة الاستحسان؛ استثناءً من الأصل، وتخصيصاً للقاعدة، ومقتضاه: تقديم الاستدلال المُرسَل على القياس؛ بناء على ما يُفهم من مقصد الشّارع، لا بمجرد الذوق والتَّشهِّي.[33]

وقد ذكر أبو بكر بن العربي أن الاستحسان على أقسام؛ منها ما سنده المصحلة، وما سنده العرف، وما سنده إجماع أهل المدينة، وما سنده إيثار التوسعة ورفع الحرج على الخلق. ومما يرجع إلى أصل الاستحسان عند المالكية: قاعدة مراعاة الخلاف، وقد جعلها بعضهم أصلاً من أصول الاستنباط عندهم، والأقرب -والله أعلم-: أنها ليست أصلاً للاستنباط، ومصدراً مستقلاً للأحكام؛ ولهذا لم يذكرها كثير ممن أحصى أصول المذهب.[34]

عاشراً: سد الذرائع[عدل]

ومعناه: "منع ما يجوز؛ لئلَّا يتطرَّق به إلى ما لا يجوز".[35] وقد عرّف بعض المالكية سد الذرائع بـ: حسم مادة وسائل الفساد دفعاً له.[36] وذلك لأن الوسائل تأخذ حكم ما أفضت إليه؛ فكما أن وسيلة الواجب واجبة؛ فوسيلة المحرّم محرّمة. ووسائل الفساد على ثلاثة أقسام:

  1. الأول: متفق على منعه؛ كسَبِّ الأصنام عند من يعلم حاله: أنه يسبُّ الله.
  2. والثاني: متفق على جوازه؛ كزراعة العنب؛ فإنها لا تمنع خشية أن تُتخَذ ثمرتها خمراً.
  3. والثالث: مختلف فيه؛ كبيوع الآجال (كمن باع سلعة بعشرة إلى شهر، ثم اشتراها بخمسة قبل الشهر)؛ فإنها وسيلة إلى الربا، وقد منعها الإمام مالك.[37]

وقد أعمل الإمام مالك هذه القاعدة، وحَكَّم هذا الأصل في أكثر أبواب الفقه؛[38] حتى ظُنَّ اختصاصُه به، والصحيح أن مالكاً لم ينفرد به؛ بل كل المذاهب تقول به، ولا خصوصية لمالك وأصحابه إلا من جهة إكثارهم منه.[39]

الحادي عشر: الاستصحاب[عدل]

وهو نوعان:[40]

  1. الأول: استصحاب العدم الأصلي؛ ويسمَّى البراءة الأصليَّة، وهو: البقاء على عدم الحكم حتى يدل الدليل عليه؛ لأن الأصل براءة الذمة من لزوم الأحكام.
  2. والثاني: استصحاب الحكم الشرعي؛ وهو: استصحاب ما دلَّ الشرع على ثبوته لوجود سببه، ومنه قول الفقهاء: الأصل بقاء ما كان على ما كان؛ حتى يدل الدليل على خلاف ذلك. وهذا الأصل وإن لم ينُصَّ الإمام مالك عليه؛ إلا أن فتاويه تدل على اعتماده هذا الأصل؛ حيث احتج به في مسائل كثيرة سئل عنها، فقال: "لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا الصحابة ذلك". أو يقول: "ما رأيت أحداً فعله". وهذا يدل على أن الشرع إذا لم يرد بإيجاب شيء لم يجب، وكان على ما كان عليه من براءة الذمة.[41]

ملخص أصول المذهب[عدل]

نحا الإمام مالك منحى فقهاء أهل المدينة في الأصول التي بنى عليها اجتهاده، واتخذت بعده أساسا لمذهبه. والأدلة التي اعتمدها علماء المدينة في عمومها هي نفس الأدلة التي اعتمدها غيرهم من أهل السنة والجماعة؛ هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. وإنما اختلفوا عن غيرهم من أهل الرأي في مدى الاعتماد على الحديث، وشروط قبوله والعمل به، ثم اللجوء إلى القياس ومتى يكون حجة. وتميز المذهب المالكي بالاعتماد على عمل أهل المدينة.

  1. الأصول النقلية.
  2. الأصول العقلية.
  3. النظر المقاصدي في المذهب المالكي.

كان للإمام مالك منهج في الاستنباط الفقهي لم يدونه كما دون بعض مناهجه في الرواية، ولكن مع ذلك صرح بكلام قد يستفاد منه بعض منهاجه، فقد ألمح إلى ذلك وهو يتحدث عن كتابه "الموطأ": "فيه حديث رسول الله وقول الصحابة والتابعين ورأيي، وقد تكلمت برأيي، وعلى الاجتهاد، وعلى ما أدركت عليه أهل العلم ببلدنا، ولم أخرج من جملتهم إلى غيره".

فهذه العبارة من الإمام تشير إلى بعض الأصول التي استند إليها في اجتهاداته واستنباطاته الفقهية وهي: السنة، وقول الصحابة، وقول التابعين، والرأي والاجتهاد، ثم عمل أهل المدينة.

ولقد صنع فقهاء المذهب المالكي في فقه مالك ما صنعه فقهاء المذهب الحنفي، فجاؤوا إلى الفروع وتتبعوها، واستخرجوا منها ما يصح أن يكون أصولا قام عليها الاستنباط في مذهب مالك، ودونوا تلك الأصول التي استنبطوها على أنها أصول مالك، فيقولون مثلا: كان يأخذ بمفهوم المخالفة، أو بفحوى الخطاب، أو بظاهر القرآن. كما نجدهم يقولون في كل قاعدة رأي مالك فيها كذا، وليس ذلك ما أخذوه من جملة الفروع.. ومن مجموع تلك الآراء تتكون أصول المذهب المالكي التي قامت عليها أصول المالكية، والتي قام عليها التخريج من المتقدمين والمتأخرين في ذلك المذهب.

ولعل أدق إحصاء لأصول المذهب المالكي هو ما ذكره "القرافي" في كتابه "شرح تنقيح الفصول" حيث ذكر أن أصول المذهب هي القرآن والسنة والإجماع وإجماع أهل المدينة والقياس وقول الصحابي والمصلحة المرسلة والعرف والعادات وسد الذرائع والاستصحاب والاستحسان

الأصول النقلية[عدل]

  • القرآن: يلتقي الإمام مع جميع الأئمة المسلمين في كون كتاب الله عز وجل هو أصل الأصول، ولا أحد أنزع منه إليه، يستدل بنصه، وبظاهره وتعتبر السنة تبيانا له.
  • السنة النبوية: أما السنة ومفهومها عند الإمام مالك فطبيعي أن يسير في فهمها على ما سار عليه السلف وعامة المحدثين الذين كان من أئمتهم وأقطابهم، غير أنه ربما عمم في السنة لتشمل ما يعرف عند علماء الحديث بالمأثور. وهو بهذا المعنى يعطي لعمل أهل المدينة وإجماعهم مكانة خاصة، ويجعل من قبيل السنة كذلك فتاوى الصحابة، وفتاوى كبار التابعين الآخذين عنهم، كسعيد بن المسيب، ومحمد بن شهاب الزهري، ونافع، ومن في طبقتهم ومرتبتهم العلمية، كبقية الفقهاء السبعة.
  • عمل أهل المدينة: من الأصول التي انفرد بها مالك واعتبرها من مصادر فقه الأحكام والفتاوى. وقسّم الإمام الباجي عمل أهل المدينة إلى قسمين: قسم طريقه النقل الذي يحمل معنى التواتر كمسألة الآذان، ومسألة الصاع، وترك إخراج الزكاة من الخضروات، وغير ذلك من المسائل التي طريقها النقل واتصل العمل بها في المدينة على وجه لا يخفى مثله، ونقل نقلا يحج ويقطع العذر. وقسم نقل من طريق الآحاد، أو ما أدركوه بالاستنباط والاجتهاد، وهذا لا فرق فيه بين علماء المدينة، وعلماء غيرهم من أن المصير منه إلى ما عضده الدليل والترجيح. ولذلك خالف مالك في مسائل عدة أقوال أهل المدينة(3).
  • الإجماع: لعل مالكًا أكثر الأئمة الأربعة ذكرا للإجماع واحتجاجا به، والموطأ خير شاهد على ذلك. أما مدلول كلمة الإجماع عنده فقد قال: "وما كان فيه الأمر المجتمع عليه فهو ما اجتمع عليه أهل الفقه والعلم ولم يختلفوا فيه".
  • شرع من قبلنا: ذهب مالك على أن شرع من قبلنا شرع لنا.

الأصول العقلية[عدل]

كان للإمام مالك منهج اجتهادي متميز يختلف عن منهج الفقهاء الآخرين، وهو وإن كان يمثل مدرسة الحديث في المدينة ويقود تيارها، فقد كان يأخذ بالرأي ويعتمد عليه، وأحيانا توسع في الرأي أكثر ما توسع فيه فقهاء الرأي في العراق، كاستعماله الرأي والقياس فيما اتضح معناه من الحدود والكفارات مما لم يقل به علماء المذهب الحنفي. ومن الأصول العقلية المعتمدة في المذهب المالكي:

  • القياس: يعتبر القياس على الأحكام الواردة في الكتاب المحكم والسنة المعمول بها، طبقا للمنهج الذي قاس عليه علماء التابعين من قبله.
  • الاستحسان: لقد اشتهر على ألسنة فقهاء المذهب المالكي قولهم: "ترك القياس والأخذ بما هو أرفق بالناس" إشارة إلى أصل الاستحسان؛ لأن الاستحسان في المذهب المالكي كان لدفع الحرج الناشئ عن اطراد القياس، أي أن معنى الاستحسان طلب الأحسن للإتباع.
  • المصالح المرسلة: من أصول مذهب مالك المصالح المرسلة، ومن شرطها ألا تعارض نصًا. فالمصالح المرسلة التي لا تشهد لها أصول عامة وقواعد كلية منثورة ضمن الشريعة، بحيث تمثل هذه المصلحة الخاصة واحدة من جزئيات هذه الأصول والقواعد العامة.
  • سد الذرائع: هذا أصل من الأصول التي أكثر مالك الاعتماد عليه في اجتهاده الفقهي، ومعناه المنع من الذرائع، أي المسألة التي ظاهرها الإباحة ويتوصل بها إلى فعل ممنوع، أي أن حقيقة سد الذرائع التوسل بما هو مصلحة إلى مفسدة.
  • العرف والعادة: إن العرف أصل من أصول الاستنباط عند مالك، وقد انبنت عليه أحكام كثيرة؛ لأنه في كثير من الأحيان يتفق مع المصلحة، والمصلحة أصل بلا نزاع في المذهب المالكي.
  • الاستصحاب: كان مالك يأخذ بالاستصحاب كحجة، ومؤدى هذا الأصل هو بقاء الحال على ما كان حتى يقوم دليل يغيّره.
  • قاعدة مراعاة الخلاف: من بين الأصول التي اختلف المالكية بشأنها "قاعدة مراعاة الخلاف"، فمنهم من عدها من الأصول ومنهم من أنكرها. ومعناها "إعمال دليل في لازم مدلول الذي أعمل في نقيضه دليل آخر". ومثاله: إعمال المجتهد دليل خصمه القائل بعدم فسخ نكاح الشغار في لازم مدلوله الذي هو ثبوت الإرث بين الزوجين المتزوجين بالشغار فيما إذا مات أحدهما. فالمدلول هو عدم الفسخ وأعمل مالك في نقيضه وهو الفسخ دليل آخر. فمذهب مالك وجوب الفسخ وثبوت الإرث إذا مات أحدهما.

النظر المقاصدي في المذهب المالكي[عدل]

إن الإمام مالك عندما يطلق الرأي يعني به فقهه الذي يكون بعضه رأيا اختاره من مجموع آراء التابعين، وبعضه رأيا قد قاسه على ما علم، ومن ثم فإن باب أصول فقه الرأي عنده هو ما عليه أهل المدينة وعلم الصحابة والتابعين. ويمكن تلخيص ذلك في قاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد التي عليها مدار مقاصد الشريعة الإسلامية، فهذا هو أساس الرأي عنده مهما تعددت ضروبه واختلفت أسماؤه. إن أخص ما امتاز فقه مالك هو رعاية المصلحة واعتبارها، لهذا فهي عمدة فقه الرأي عنده اتخذها أصلا للاستنباط مستقلا.

مدارس المذهب[عدل]

قسّم القاضي عياض تلاميذ الإمام مالك بحسن أوطانهم إلى ستة أقسام؛ هم: أهل المدينة، وأهل العراق والمشرق، وأهل الحجاز واليمن، وأهل القيروان، وأهل الأندلس، وأهل الشام. وقد أدى هذا الانتشار في أصقاع الأرض، مع اختلاف البيئات والأعراف، واختلاف المدارك والأفهام، وتفاوت التلاميذ في مدى تأثرهم بشيخهم، وتمسُّكهم بأصوله المتنوعة، واتِّباعهم لطريقته في الفقه والفتوى إلى نشوء مدارس متعددة للفقه المالكي، ولكل مدرسة منهجها العلمي؛ الذي تتميز به عن غيرها، وهذه المدارس يمكن حصرها في المدارس التالية:

أولاً: المدرسة المدنية[عدل]

وهي المدرسة الأم، ويمثِّلها الأفذاذ من تلامذة مالك المدنيّين؛ من أمثال: عثمان بن عيسى بن كنانة186 هـ)؛ الذي قعد في مجلس مالك بعد وفاته، وكان مقرّباً إليه في حياته، وعبد الله بن نافع الصائغ186 هـ)؛ الذي جلس مجلس ابن كنانة بعد وفاته، والمغيرة المخزومي188 هـ)؛ مفتي المدينة بعد مالك، وابن الماجشون، ومطرِّف بن عبد الله الهلالي (ت 220 هـ)؛ اللذين يعدَّان أشهر من نَشَرَ عِلم مالك، مع وفاق في الآراء والتخاريج، ونظرائهم. وقد أيَّد هذه المدرسة ومنهجها: عبد الله بن وهب197 هـ) من المصريين، وعبد الله بن حبيب238 هـ) من الأندلسيين. وظلت قوية نشطة في أداء رسالتها، وبث إشعاعها على كل بلاد الإسلام؛ يُرحل إليها من إفريقية، والأندلس، ومصر، والعراق، وغيرها من البلاد، إلى أن أصابها ما أصاب المدارس السُنِّية بسيطرة العُبَيديِّين على المدينة منتصف القرن الرابع؛ حتى خلت المدينة نهائياً من نشاط أهل السنة، ثم استعادت مكانتها ونشاطها بظهور قاضي المدينة: ابن فرحون799 هـ). وتميّزت هذه المدرسة بالتزامها منهج الاعتماد على الحديث النبوي - بعد القرآن - مرجعاً للأحكام، دون نظر إلى كون عمل الصحابة والتابعين موافقاً له، أو غير موافق.[42]

ثانياً: المدرسة المصرية[عدل]

تعد المدرسة المصرية أول مدرسة مالكية تأسست بعد مدرسة المدينة؛ وذلك بجهود كبار تلاميذ الإمام مالك؛ الذين رحلوا إلى مصر؛ ليُعلِّموا الناس؛ كعثمان بن الحكم الجُذامي (ت 163 هـ)، وعبد الرحمن بن خالد الجُمَحي (ت 163 هـ)؛ اللذين يعتبران أول من قدم مصر بمسائل مالك، ومن بعدهما: طيِّب بن كامل اللّخْمي (ت 173 هـ)، وسعيد بن عبد الله المعافِري (ت 173 هـ)، وغيرهم. وعن هؤلاء العلماء أخذ أقطاب هذه المدرسة، ومؤسِّسوها الحقيقيُّون؛ كعبد الرحمن بن القاسم العتقي191 هـوأشهب بن عبد العزيز203 هـ أو 204 هـوعبد الله بن عبد الحكم214 هـ)؛ قبل رحلتهم إلى مالك. فلمَّا عادوا إلى مصر عادوا بمذهب مالك أصولاً وفروعاً، وأخذوا ينشرونه بين الناس عبر حلقات التدريس، والتصنيف. ثم أخذ لواء هذه المدرسة من بعدهم: أصبغ بن الفرج225 هـوالحارث بن مسكين250 هـ)، وغيرهما، ومن بعدهم: محمد بن عبد الله بن عبد الحكم268 هـومحمد بن الموَّاز269 هـ)، وغيرهما. ورغم ما أصاب هذه المدرسة من هزّات عنيفة، وخاصة بسبب فتنة خلق القرآن؛ إلا أنها ظلّت بدورها في النشاط المذهبي، والحضور العلمي؛ إلى أن أصابها وباء الحكم العُبيدي بمصر أواخر القرن السادس، فخبت أضواؤها نحو قرنين من الزمان، ثم استعادت مكانتها، وذاع صيتها إلى الآن. وتتميز هذه المدرسة باعتماد السُّنة الأثرية مع السنة النبوية، والأخذ بالحديث النبوي الذي يؤيده عمل أهل المدينة، وهو المنهج الذي ساد المذهب المالكي، وتبنَّته أكثر مدارسه. واحتلت المدرسة المصرية بزعامة ابن القاسم مركز الريادة بين المدارس المالكية؛ إذ على سماعات ابن القاسم، وما قدَّمه في (المدوَّنة) من آراء إلى جانب آراء مالك اعتمدت سائر المدارس المالكية عامة، ومدرسة إفريقية والأندلس خاصة، على أن سماعات ابن الحكم ومرويّاته عن مالك، وأشهب، وابن القاسم، كانت لها الحظوة الأولى عند المدرسة العراقية، شاركتها فيها (مدوَّنة ابن القاسم).[43]

ثالثاً: المدرسة العراقية[عدل]

ظهرت بالبصرة على يد بعض من كان بها من تلاميذ مالك؛ أمثال: عبد الرحمن بن مهدي198 هـوعبد الله بن مَسْلَمة القَعْنَبي220 هـ)، وبعض من درسوا على كبار أصحاب مالك المدنيِّين؛ كيعقوب بن أبي شَيْبَة (ت 320 هـوأحمد بن المعذل الراهب؛ الذي رفع راسة نشر المذهب بالعراق. غير أنه لم تظهر للمذهب قوته، ولم يبلغ ذروته بالعراق إلا في الطبقة التالية لهؤلاء؛ أيام قضاء آل حمّاد بن زيد؛ الذين برز منهم: إسماعيل بن إسحاق القاضي282 هـ)؛ أحد الذين شُهد لهم بالاجتهاد بعد مالك، ومن غيرهم: القاضي أبو الفرج عمرو بن عمرو (ت 330 هـ)، وغيره، ثم بالشيخ أبي بكر الأبهري375 هـ)، وكبار أتباعه؛ كأبي القاسم ابن الجلَّاب378 هـوأبي الحسن ابن القصَّار398 هـوأبي بكر الباقلاني403 هـوالقاضي عبد الوهاب422 هـ)، ونظرائهم من أفذاذ العلماء المالكيين العراقيين. وقد انقطعت المدرسة العراقية، وانقطع بها المذهب ببغداد: بوفاة أبي الفضل ابن عمروس سنة (ت 452 هـ). ونظراً لتأثر هذه المدرسة بالبيئة الفقهية في العراق؛ التي كان منهج أهل الرأي هو السائد فيها تميَّزت طريقة العراقيين - كما يطلق عليها المالكية المتأخرون - بميلها إلى الاستدلال الأصولي، والتحليل المنطقي للصور الفقهية، فضلاً عن اهتمامهم بالتقعيد الفقهي، وبالتخريج وجمع النظائر.[44]

رابعاً: المدرسة المغربية[عدل]

كان المذهب السائد في بلاد إفريقية - القيروان، وتونس، وما وراءها من بلاد المغرب - مذهب الكوفيين، إلى أن غمرها المذهب المالكي؛ بواسطة تلاميذ الإمام مالك الوافدين إليه منها، والذين يربو عددهم على الثلاثين تلميذاً. وكان من أبرزهم أثراً أوائل الداخلين إليها: علي بن زياد183 هـ) مؤسس المدرسة بإفريقية، وعبد الرحيم بن الأشرس، والبهلول بن راشد183 هـوعبد الله بن غانم190 هـ)؛ الذين يمثِّلون حجر الأساس في هيكلة المذهب المالكي بالمغرب. ثم جاء بعدهم تلميذا ابن زياد: أسد بن الفُرات213 هـ)؛ الذي كان له أعظم الأثر في تدوين فقه المدرسة؛ من خلال كتابه (الأسَديَّة)، وسُحنون240 هـ)؛ الذي غلب المذهب في أيامه، بعد أن أنتجت هذه المدرسة بتعاونها مع المدرسة المصرية ذاك الأثر الفقهي الخالد (المدوَّنة)؛ أملاها ابن القاسم بمبادرة من أسد بن الفُرات، وتحرير سُحْنون وتدقيقه، وتولَّت المدرسة التونسية القيروانية ضمان الحياة لها بنشرها وتدريسها. ثم خلَف هؤلاء كوكبة أخرى؛ من أبرزهم: أبو بكر اللبّاد333 هـ)؛ أحد حفاظ المذهب، وابن أبي زيد القيرواني386 هـ)؛ الذي استطاع أن يجمع ما تناثر من روايات وآراء لأئمة المذهب في كتابه الكبير: (النوادر والزيادات). وقد تمخَّضت المدرسة التونسية عن مدرسة مالكية أخرى هي: مدرسة فاس، والمغرب الأقصى، وهي في حقيقتها امتداد علمي لمدرسة تونس منهجاً وآراءً. وتأسست على يد درّاس بن إسماعيل357 هـ)؛ أوَّل من أدخل مدوَّنة سحنون إلى فاس، وعَمَر جامع القرويين بفقهه، كما عَمَر علي بن زياد جامع الزيتونة بعِلمه. وهذه المدرسة وإن تأخَّر ظهروها، إلا أنها أضحت فيما بعد الممثل للمذهب المالكي في المغرب العربي والأندلس، بعد أن صمدت -وأختها التونسية- في وجه الهزَّات السياسية الكثيرة، وخاصة جَور العُبَيديِّين، وظلمهم، واضطهادهم؛ حتى إذا ضعف العبيديُّون رجعت إليها قوَّتها، ونشط علماؤها في بث المذهب، وتصنيف المصنفات الجليلة؛ التي طار ذكرها في الآفاق. وتتميز هذه المدرسة بالعناية بتصحيح الروايات، وبيان وجوه الاحتمالات، مع ما انضاف إلى ذلك من تتبع الآثار، وترتيب أساليب الأخبار التي رواها الإمام من حيث دلالتها على الأحكام الشرعية، وضبط الحروف على حسب ما وقع في السماع؛ وذلك لأن هذه المدرسة تعتبر نتاج المدارس السابقة؛ ولذلك حاولت جمع ميزات تلك المدارس كلها.[45]

خامساً: المدرسة الأندلسية[عدل]

كان أهل الأندلس منذ فُتِحَت على رأي الأوزاعي157 هـ)، إلى أن جاءهم مؤسس المدرسة المالكية بها: زياد بن عبد الرحمن، الملقب بـ(شَبْطون) (ت 193 هـ)؛ أول من أدخل موطأ الإمام مالك إلى الأندلس؛ متفقِّهاً بالسماع منه. ويرجع الفضل في تثبيت مذهب مالك في الأندلس إلى يحيى بن يحيى الليثي تلميذ زياد، قبل أن يرحل إلى الإمام مالك؛ فقد كان المستشار الأول للخليفة عبد الرحمن بن الحكم، وكان الخليفة لا يستقضي قاضياً، ولا يعقد عقداً إلا عن رأيه؛ فمكَّن للمذهب وأهله. ثم حمله بعده تلميذه العُتْبي254 هـ)؛ الذي أخذ عنه كما أخذ عن الإمام سحنون، ثم دوَّن (مستخرجته)؛ التي جمع فيها أقوال مالك وأصحابه؛ فاعتنى بها أهل الأندلس، وعكفوا عليها، واعتمودها، وهجروا ما سواها. ثم أفضى الأمر بعده إلى تلميذه ابن لُبابة314 هـ)، ولم تزل هذه المدرسة يذيع صيتها، ويطير ذِكرها في الأندلس، إلى أن ابتلى الله أهل قرطبة بفتنة البربر في مطلع القرن الخامس؛ فمات بسببها كثير من العلماء، وفرَّ كثيرون إلى فاس وغيرها؛ فضعفت المدرسة في الأندلس، وزاد من ضعفها عدم اعتناء أهلها بالعلوم العقلية والاستدلال، وانكبابهم على دراسة المسائل والفروع الجزئية؛ حتى كاد الفقه يموت؛ لولا أن الله تعالى مَنَّ بالإمام أبو الوليد الباجي474 هـ)؛ الذي رحل إلى المشرق، ودرس على كبار علمائه؛ كالإمام عبد الله بن أحمد الهروي المالكي (ت 435 هـ)، ثم عاد إلى الأندلس بعلم غزير، وأقبل على التدريس والتصنيف؛ جامعاً بين طريقة النُّظّار من البغداديين، وحذّاق القرويين، والقيام بالمعنى والتأويل؛ فلقى منهجه قبولاً كبيراً لدى كبار علماء الأندلس؛ كابن رشد الجد520 هـوأبي بكر الطرطوشي520 هـ)؛ تلميذ الباجي، وشيخ الإسلام القاضي عياض544 هـ)، وغيرهم.

وجاء بعد هؤلاء كوكبة من العلماء اتجهت إلى جمع المذهب فروعاً وقواعد؛ كابن الحاجب646 هـوشهاب الدين القرافي684 هـوخليل بن إسحاق الجندي767 هـ) صاحب المختصر الفقهي، ولكن هؤلاء اتجهوا في طريقتهم إلى الاختصار، واعتماد آراء معيّنة في الفقه، واعتبارها هي المذهب؛ مما حدا ببعض علماء المذهب من الأندلسيين كالشاطبي790 هـ)، ومن غيرهم كابن عرفة التونسي (ت 803 هـ)؛ إلى اعتبار ذلك قتلاً للفقه، محاولين في الوقت نفسه إعادة بعث طريقة النُّظار والمحقّقين، المعتنين بالاستدلال والتعليل. وقد استمرت هذه المدرسة في قوتها ونشاطها إلى أن سقطت الأندلس سنة (897 هـ)؛ حيث هاجر علماؤها إلى شمال إفريقيا، وتركّزت إقامتهم غالباً في فاس بالمغرب، والقيروان بتونس؛ فغابت المدرسة الأندلسية عن بلدها الأندلس، ولكن بقي حضورها العلمي ماثلاً من خلال انصهارها مع مدرسة المغرب.

وهذه المدرسة تُعَدُّ في آرائها الفقهية امتداداً علمياً للمدرسة التونسية؛ لقوة الاتصال بين المدرستين، وتداخل نشاطهما العلمي؛ ولهذا فإن العلماء المغاربة في اصطلاح المتأخرين: يُشار بهم إلى علماء من كِلا المدرستين: ابن أبي زيد386 هـوابن القابسي403 هـوابن اللباد333 هـوأبو الوليد الباجي474 هـوأبو الحسن اللخمي478 هـوأبو القاسم بن مِحرز450 هـوابن عبد البر463 هـوأبو بكر بن العربي543 هـ)، ونظرائهم من فحول علماء المالكية المغاربة. والمقدَّم عند المالكية عند الاختلاف بين هذه المدارس -سواء كان الخلاف في الرواية عن مالك، أو كان خلافاً في تشهير الأقوال- هو: تقديم المدرسة المصرية، ثم المغربية، ثم المدنية، ثم العراقية، وإنما اكتسب من اكتسب منها التقديم بالاعتماد على راوية ابن القاسم؛ فإن روايته وتشهيره مقدَّمان على رواية وتشهير من سواه.[46]

أشهر مصنفات المذهب[عدل]

أولاً: مصنفات مرحلة النشوء والتكوين[عدل]

وعامة الكتب المشهورة في هذه الفترة -عدا الموطأ- هي تلك التي جمعت الآراء الفقهية للإمام في مرويات تختلف باختلاف تلاميذه، وقد يضاف إليها الآراء الشخصية، والترجيحات، والاستنباطات؛ التي توصَّل إليها صاحب الإمام في القضايا المرويَّة، أو المستجدة، وهذه الكتب تمثِّل اللَّبِنة الأساسية لمذهب الإمام مالك، وما اعتمد منها هي أمهات المذهب ودواوينه، ومن أهم هذه الكتب وأكثرها اعتماداً ما يلي:[47]

  1. الموطأ: لإمام المذهب مالك بن أنس179 هـ)، وهو كتاب المذهب الأول، وقد جمع فيه بين الفقه والحديث، وبناه على تمهيد الأصول للفروع.
  2. المدوَّنة: لسُحنون بن سعيد التنوخي240 هـ)، وهي أصل الفقه المالكي وعمدته، وأشرف ما صُنِّف فيه من الدواوين؛ ولهذا فهي مقدَّمة على غيرها بعد الموطأ.
  3. الواضحة في السنن والفقه: لعبد الملك بن حبيب السُّلمي238 هـ)، ثانية الأمهات والدواوين، جمعها مؤلِّفها من رواياته عن ابن القاسم وأصحابه، وانتشرت في بلاد الأندلس، واعتنى بها أهلها، وشرحها ابن رشد.
  4. المستخرجة من الأسمعة (العُتْبيَّة): لمحمد بن أحمد العُتْبي255 هـ)، ثالثة الأمهات والدواوين، وهي سماعات جمعها العُتبي من مالك، وأضاف إليها الكثير من المسائل الفقهية، وقد حازت القبول عند العلماء؛ حتى هجروا كتاب الواضحة، واعتمدوها.
  5. المَوَّازيَّة: لمحمد بن إبراهيم، المعروف بابن الموَّاز269 هـ)، رابعة الأمهات والدواوين، وهي من أجل كتب المالكية؛ حتى إن القابسي فضَّلها على سائر الأمهات، وتُعد سماعات ابن المواز وآراؤه قمة ترجيحات المدرسة المالكية المصرية في هذا الطور.
  6. المجموعة: لمحمد بن إبراهيم بن عبدوس260 هـ)، وقد اعتبرت خامسة الدواوين؛ إذ هي كتاب رجل أتى بعلم مالك على وجهه.
  7. المبسوط في الفقه: لأبي إسحاق إسماعيل بن إسحاق القاضي282 هـ)، سادس الدواوين، ومنه تعرف طريقة البغداديين في الفقه والتأليف.
  8. مختصرات عبد الله بن عبد الحكم214 هـ): وهي المختصر الكبير؛ اختصر فيه سماعاته عن أشهب، والمختصر الأوسط، والمختصر الصغير، وعلى سماعات ابن عبد الحكم ومرويَّاته بعد الموطأ معوَّل المدرسة العراقية.

ثانياً: مصنفات مرحلة التطور[عدل]

وتنقسم المصنفات المعتمدة في هذه المرحلة إلى قسمين؛ هما مصنفات الفقه النظري، ومصنفات الفقه التطبيقي.

مصنفات الفقه النظري[عدل]

ويُعنى بها: كتب الفقه العام؛ مذهبياً كان، أو مقارَناً؛ ومنها:

  1. كتب أبي بكر الأبهري375 هـ): وأشهر كتبه: شرح مختصر ابن عبد الحكم الكبير، وشرح مختصر ابن عبد الحكم الصغير. والمختصران محور اجتهادات المدرسة العراقية، ومعتمدها.
  2. التفريع: لابن الجلَّاب378 هـ)، وهو من أجل كتب المالكية؛ لما اشتمل عليه من بحوث ونقول، ويندر أن تجد كتاباً مالكياً لم يعتمد كتاب التفريع.
  3. كتب ابن أبي زيد القيرواني386 هـ أحد الشيخين اللذين لولاهما لذهب المذهب، وقد نالب كتبه وفتاويه تقدير المالكية وإعجابهم قديماً وحديثاً، واشتُهرت من مؤلفاته ثلاثٌ عليها اعتماد الفقهاء: (الرسالة)، و(النودار والزيادات)، و(مختصر المدوَّنة). وعلى الكتابين الأخيرين معوَّلُ المالكية في عصره، وبعد عصره.
  4. عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار: لأبي الحسن بن القصَّار398 هـ)؛ أحد القاضيين اللذين لولاهما لذهب المذهب، وإلى كتبه احتكم الباجي وأهل الشام؛ فدلَّ على اعتمادها.
  5. كتب القاضي عبد الوهاب بن نصر422 هـ): وكتبه تمثِّل زبدة التطور في آراء علماء المالكية في العراق، كما تمثِّل الاندماج بين آراء المدرستين: العراقية والقيروانية. ويعد كتاب (التلقين) أشهر كتب القاضي عبد الوهاب؛ التي عكف عليها المالكيُّون شرقاً وغرباً.
  6. تهذيب المدوَّنة: لخلف بن سعيد البراذعي438 هـ)، وعليه معوَّل أكثر أهل المغرب، والأندلس، واعتمده المشيخة من أهل إفريقية، وتركوا ما سواه.
  7. الجامع لمسائل المدوَّنة والأمهات: لأبي بكر ابن يونس الصقلِّي451 هـ)، وكان يسمَّى مصحف المذهب؛ لصحة مسائله، واعتمده خليل بن إسحاق الجندي في (مختصره).
  8. المنتقى شرح الموطأ: لأبي الوليد الباجي474 هـ)، من أحسن الكتب المؤلفة في المذهب، وهو في حقيقته موسوعة فقه مقارن.
  9. التبصرة: لأبي الحسن علي بن محمد اللخمي478 هـ)، وهو أحد الأئمة الأربعة المعتمدة ترجيحاتهم في (مختصر خليل).
  10. كتب ابن رشد الجد: أبي الوليد محمد بن أحمد (ت 520 هـ)، أحد الأربعة الذين اعتمدهم خليل في (مختصره)، وأشهر كتبه، وأكثرها تداولاً بين العلماء: (البيان والتحصيل)، و(المقدمات الممهدات)، و(فتاوى ابن رشد).
  11. كتب المازري: أبي عبد الله محمد بن علي (ت 526 هـ)، أحد الأربعة الذين نالوا اعتماد خليل في (مختصره)، وكتبه هي: (التعليقة على المدونة)، و(شرح التلقين)، و(الفتاوى).
  12. كتاب التنبيهات: للقاضي عياض544 هـ)، وعليه المعوَّل في حل ألفاظ (المدونة)، وتحليل رواياتها، وتسمية رواتها.
  13. عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة: لأبي محمد عبد الله بن نجم بن شاش610 هـ أو 616 هـ)، أحد الكتب التي عكف عليها المالكيُّون شرقاً وغرباً.
  14. الذخيرة: لأبي العباس أحمد بن إدريس القرافي684 هـ)، من أجل كتب المالكية، جمع فيه مصنفه بين خمسة كتب؛ هي: (المدونة)، و(عقد الجواهر الثمينة)، و(التلقين)، و(التفريع)، و(الرسالة)، وامتاز ببيان عِلل الأحكام، وتطبيق الفروع على الأصول، وطول النفس في مسائل الخلاف.

مصنفات الفقه التطبيقي[عدل]

وتضم كتب الفتاوى والنوازل، والكتب التي تركز على علم القضاء، والوثائق، والشروط؛ ومنها:

  1. وثائق ابن العطار: محمد بن أحمد الأموي، المعروف بابن العطار (ت 399 هـ).
  2. كتاب الوثائق والشروط لابن الهندي: أحمد بن سعيد بن إبراهيم الهمداني، المعروف بابن الهندي (ت 399 هـ).
  3. المقنع في أصول الأحكام: لسليمان بن محمد البَطَلْيَوْسي (ت 402 هـ).
  4. الإعلام بنوازل الأحكام: المشتهر بأحكام ابن سهل أو نوازل ابن سهل لعيسى بن سهل الأسَدي (ت 486 هـ).
  5. النهاية والتمام في معرفة الوثائق والأحكام: لأبي الحسن علي المتِّيطي (ت 570 هـ).

ثالثاً: مصنفات مرحلة الاستقرار[عدل]

وتنقسم المصنفات المعتمدة في هذه المرحلة إلى قسمين أيضاً: مصنفات الفقه النظري، ومصنفات الفقه التطبيقي.

مصنفات الفقه النظري[عدل]

ومن أهمها:

  1. شرح أبي الحسن الصغير على الرسالة: لعلي بن محمد الزرويلي (ت 719 هـ).
  2. شرح ابن ناجي: قاسم بن عيسى (ت 838 هـ).
  3. تحرير المقالة في شرح الرسالة: لأبي العباس أحمد القلشاني863 هـ).
  4. شرح أحمد زرُّوق: أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى البرنسي الفاسي المعروف بزروق (ت 899 هـ).
  5. كفاية الطالب الرباني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني: لعلي بن محمد المنوفي (ت 939 هـ).
  6. الفواكه الدواني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني: لأحمد بن غنيم النفراوي1125 هـ).
  7. شرح محمد جَسُّوس: أبو عبد الله محمد بن قاسم جسوس1182 هـ).
  8. الثمر الداني في تقريب المعاني: لصالح عبد السميع الآبي (ت 1285 هـ).
  1. الشهاب الثاقب في شرح مختصر ابن الحاجب: لمحمد بن راشد القَفْصي736 هـ).
  2. تنبيه الطالب لفهم كلام ابن الحاجب: لمحمد بن عبد السلام الهوَّاري749 هـ).
  3. التوضيح: لخليل بن إسحاق الجندي776 هـ).
  • مختصر خليل بن إسحاق: مختصر الشيخ خليل بن إسحاق الجندي776 هـ) ويمثل آخر خطوات التأليف الفقهي في المذهب المالكي؛ إذ كل من جاء بعده لم يخرج عنه، وهو عمدة المالكية منذ القرن الثامن.
  • المختصر الفقهي لابن عرفة: محمد بن محمد الوَرْغَمي التونسي المعروف بابن عرفة803 هـ)، ويتميز باصطلاحاته، وحدوده؛ التي عليها المعتمد في أوائل الكتب، وفيه مناقشات لابن الحاجب.
  • شروح مختصر خليل: ومن أهمها:
  1. شرح بهرام بن عبد الله الدُّمَيري803 هـ أو 805 هـ).
  2. المنزع النبيل في شرح مختصر خليل: لمحمد ابن مرزوق (الحفيد) (ت 842 هـ).
  3. شرح محمد بن محمد بن سراج الغرناطي848 هـ). واعتمده الموَّاق، وأكثر عنه.
  4. شرحا محمد بن يوسف العَبْدَري المشهور بالموَّاق (ت 897 هـ).
  5. شرحا حُلُولو الكبير والصغير: لأبي العباس أحمد بن عبد الرحمن الزّلِيطْنِي المعروف بـ"حلُولُو" المتوفى سنة (898 هـ).
  6. شفاء الغليل في حل مقفل خليل (حاشية ابن غازي): محمد بن أحمد العثماني المكناسي919 هـ).
  7. مواهب الجليل في شرح مختصر خليل: لأبي عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعيني الشهير بالحطاب953 هـ أو 954 هـ). وهو أكثر الشروح تحريراً وإتقاناً، ومنه استمد الشرَّاح بعده.
  8. حاشية مصطفى الرماصي1136 هـ) على (فتح الجليل شرح مختصر خليل) لشمس الدين التتائي942 هـ)؛ إذ حصل له الوهم في مواضع كثيرة جداً؛ نقلاً، وتقريراً، وبحثاً؛ فبيَّنها الرماضي الجزائري في حاشيته.
  9. شرح أحمد الدردير: أحمد بن محمد العدوي الشهير بالدردير (ت 1201 هـ). من كتب الفتوى في المغرب.
  10. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير: لمحمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي1230 هـ)، وعليها عوَّل فقهاء الزيتونة في الدروس، والفتاوى، والأحكام.

ومن الشروح المتداولة، ووقع خلاف كبير في كونها معتمدة؛ لكثرة مخالفتها للراجح المعتمد في المذهب: شروح علي الأجهوري1066 هـ)، وتلاميذه الذين يقلدونه غالباً: عبد الباقي الزرقاني1099 هـومحمد بن عبد الله الخِرْشي1101 هـوإبراهيم الشبراخيتي1106 هـ). ولذلك ينبغي لم قرأ شرح الزرقاني أن ينظر في حواشيه التي نبهت على أوهامه؛ كحاشية محمد البناني1194 هـومحمد التاودي بن سودة1209 هـومحمد الرهوني1230 هـومحمد بن المدني كَنُون1302 هـ)، وكلها حواش معتمدة، كما ينبغي عند النظر في شروح الأجهوري النظر معها في شرح الدسوقي، وبُلْغَة السالك لأبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي، الشهير بالصاوي المالكي1241 هـ).[48]

  • المرشد المعين على الضروري من علوم الدين: لعبد الواحد بن عاشر1040 هـ). وهي منظومة عديمة المثال في الاختصار، وكثرة الفوائد، والتحقيق، وموافقة المشهور.
  • الدر الثمين والمورد المعين شرح المرشد المعين: لمحمد بن أحمد ميَّارة1072 هـ).
  • المجموع وشرحه وحاشيته (ضوء الشموع على شرح المجموع): لمحمد بن محمد الأمير الكبير1232 هـ)، و(المجموع) شبيه بمختصر خليل من حيث الترتيب، والاستدلال، والأهمية، والطابع، وكذلك الاستيعاب؛ إذ زاد فروعاً على خليل، وانتقده في بعض المسائل.

مصنفات الفقه التطبيقي[عدل]

وتضم كتب الفتاوى والنوازل، والقضاء والتوثيق، وما جرى به العمل، ومن أهمها:

  1. تبصرة الحكَّام في أصول الأقضية ومناهج الحكَّام: لإبراهيم ابن فَرْحُون799 هـ).
  2. تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام: لمحمد بن محمد بن عاصم829 هـ).
  3. جامع مسائل الأحكام مما نزل من القضايا بالمفتين والحكَّام (نوازل البُرْزُلي في الفقه والفتاوى): لأحمد بن محمد البُرْزُلي (ت 841 هـ أو 844 هـ).
  4. الدرر المكنونة في نوازل مازونة (المازونية): لأبي زكريا يحيى بن موسى المازوني883 هـ).
  5. الدر النثير على أجوبة أبي الحسن الصغير: لإبراهيم بن هلال الصنهاجي903 هـ).
  6. المعيار المُعْرِب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس والمغرب: لأحمد بن يحيى الوَنشَريسي914 هـ)، وهو أجمع ما وُجد من كتب النوازل.
  7. الإتقان والإحكام شرح تحفة الحكَّام: لمحمد بن أحمد ميَّارة1096 هـ).
  8. شرح التحفة: لمحمد التاودي بن سودة1209 هـ).
  9. مؤلفات محمد بن أبي القاسم السِّجِلْماسي1214 هـ): له (شرح العمل الفاسي)، و(فتح الجليل الصمد في شرح التكميل والمعتمد)؛ ونظمٌ للعمل المطلق وشرحه.
  10. البهجة في شرح التحفة: لعلي بن عبد السلام التَّسُولِّي1258 هـ).
  11. مؤلفات المهدي الوزَّاني (ت 1342 هـ): ومنها: المعيار الكبير (المعيار الجديد)، والمنح السامية في النوازل الفقهية (نوازل الوزَّاني)، تحفة الحذَّاق بنشر ما تضمّنته لامِيَّة الزَّقاق (حاشية الوزاني على شرح لاميَّة الزَّقاق للتاودي).

ومن الكتب التي لا تعتمد لخروجها عن المشهور: الأجوبة الناصرية في بعض مسائل البادية لابن ناصر الدرعي1085 هـ)، ونوازل الوَرْزازي (ت 1166 هـ)، ونوازل عِليش1299 هـ).[49]

أبرز الشخصيات[عدل]

العلم يشير إلى مكان الولادة.

الانتشار ومواقع النفوذ[عدل]

مناطق انتشار المذاهب الإسلامية.المذهب المالكي بالأخضر الفاتح.

مصادر[عدل]

  1. ^ The Guinness Book Of Records, Published 1998, ISBN 0-553-57895-2, p.   242
  2. ^ انظر: ومضات فكر لمحمد الفاضل ابن عاشور، ص: 66 - بواسطة مقدمة (تهذيب المدوَّنة للبراذعي) لمحمد الأمين بن الشيخ، واصطلاح المذهب عند المالكية لمحمد إبراهيم أحمد علي، ص: 31 وما بعدها.
  3. ^ انظر: اصطلاح المذهب، ص: 378-384.
  4. ^ انظر: جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر 2/ 757.
  5. ^ انظر: مالك: حياته وعصره، ص: 271-477. تنبيه: اختلف المالكية في عد الأصول التي اعتمدها الإمام مالك في الأحكام والفتاوى؛ فمنهم من اقتصر على الأربعة المتفق عليها كالقاضي عياض في (ترتيب المدارك) (1/ 93)، وزاد عليها بن العربي في (القبس) (2/ 386) واحداً -وهو المصحلة-؛ فجعلها خمسة، وأوصلها الجُبيري في (التوسُّط بين مالك وابن القاسم) (ص: 18-21) إلى ثمانية، ومنهم من جعلها ستة عشر أصلاً كما في (الفواكه الدواني) للنفراوي (1/ 160)، و(البهجة في شرح التحفة) للتُّسولي (2/ 291)؛ عن أبي محمد صالح الهسكوري الفاسي (ت 653 هـ)، وقال الحجّوي في (الفكر السامي) (2/ 163): "إنها بلغت عشرين"، وسبب هذا الاختلاف يرجع إلى أن بعضهم اقتصر على أهم الأصول وأشهرها، ولم يقصد الاستيعاب، وأبو محمد صالح فصّل ما حقُّه الإجمال؛ فجعل دليل الكتاب -وكذا السنّة- خمسة أقسام، والحجّوي اعتمد عدَّ أبي محمد، وزاد عليه ما لم يذكره؛ قصد الاستيعاب، وما ذكرته هو أقرب إحصاء وأجمعه؛ مع ملاحظة إغفال ما يدخل تحت غيره، أو ما ليس مصدراً للأحكام، وإن كان من قواعد الفقه؛ كمراعاة الخلاف، والعرف، ونحوهما.
  6. ^ انظر: ترتيب المدارك 1/ 95.
  7. ^ انظر: نيل السّول شرح مرتقى الوصول للولاتي، ص: 89.
  8. ^ انظر: ترتيب المدارك 1/ 95.
  9. ^ انظر: مقدمة في أصول الفقه لابن القصّار، ص: 220، وإحكام الفصول للباجي، ص: 355.
  10. ^ انظر: التوسط بين مالك وابن القاسم، ص: 17، ومقدِّمة في أصول الفقه، ص: 320، وشرح تنقيح الفصول للقرافي 2/ 44.
  11. ^ انظر: شرح تنقيح الفصول 2/ 62، وتقريب الوصول لابن جُزَي، ص: 335.
  12. ^ انظر: المقدّمات الممهّدات لابد رشد 1/ 22، ومالك: حياته وعصره، ص: 369.
  13. ^ انظر: مقدمة في أصول الفقه، ص: 265، والبيان والتحصيل لابن رشد 18/ 482، وشرح تنقيح الفصول 2/ 114.
  14. ^ انظر: إكمال المعلم لعياض 5/ 145، والمُفْهِم للقرطبي 4/ 372، وقواطع الأدلة للسمعاني 1/ 358، ونثر الورود للشنقيطي 2/ 443-444.
  15. ^ انظر: القبس 2/ 683.
  16. ^ انظر: مقدمة في أصول الفقه، ص: 228.
  17. ^ لمزيد من التعريفات انظر: إيصال السالك إلى أصول مذهب الإمام مالك للولاتي، ص: 162، والجواهر الثمينة في بيان أدلة عالم المدينة للمشّاط، ص: 207، وأصول فقه الإمام مالك-الأدلة النقلية للشعلان 2/ 1037-1103.
  18. ^ (مراقي السعود) مع شرحه (نثر الورود) 2/ 431. وانظر: مقدمة في أصول الفقه، ص: 226، وإحكام الفصول، ص: 486، وشرح تنقيح الفصول 2/ 56.
  19. ^ انظر: ترتيب المدارك 1/ 65-68، والبيان والتحصيل 17/ 331-604، وإحكام الفصول، ص: 487، وتقريب الوصول لابن جُزَي، ص: 337.
  20. ^ انظر: النوادر والزيادات 1/ 5 لابن أبي زيد، وإحكام الفصول، ص: 479.
  21. ^ انظر: شرح تنقيح الفصول 2/ 190، وتقريب الوصول، ص: 341، والجواهر الثمينة، ص: 215.
  22. ^ انظر: مقدّمة في أصول الفقه، ص: 258. ونقل عنه أنه لا يرى تخصيص العام بمذهب راويه من الصحابة، والصحيح عنه الذي دل عليه تصرفه وصنيعه: أنه يخصّص به. انظر: أصول فقه الإمام مالك - الأدلة النقلية 2/ 1136.
  23. ^ انظر: مقدمة في أصول الفقه، ص: 307، وإحكام الفصول، ص: 401، والقبس 1/ 103، وشرح تنقيح الفصول 2/ 15.
  24. ^ انظر: إيصال السالك، ص: 184.
  25. ^ الجواهر الثمينة، ص: 249. وانظر: تقريب الوصول، ص: 405-414.
  26. ^ انظر: مقدّمة في أصول الفقه، ص: 315.
  27. ^ انظر: الاعتصام للشاطبي 2/ 129-133.
  28. ^ انظر: المعيار المعرب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس والمغرب للونشريسي 5/ 226.
  29. ^ انظر: نفائس الأصول للقرافي 9/ 4092.
  30. ^ انظر: شرح تنقيح الفصول 2/ 192، وتقريب الوصول، ص: 418، والبحر المحيط للزركشي 4/ 194-378.
  31. ^ انظر: كشف النقاب الحاجب من مصطلح ابن الحاجب لابن فرحون، ص: 125.
  32. ^ انظر: كشف النقاب، ص: 125، وشرح تنقيح الفصول 2/ 200، والموافقات 5/ 198.
  33. ^ انظر: المحصول لابن العربي، ص: 132، والموافقات 5/ 194، والاعتصام 2/ 141.
  34. ^ للمزيد حول هذا الموضوع انظر: الفكر السامي 2/ 163، وأصول فقه الإمام مالك: أدلته العقلية لفاديغا موسى 1/ 355-386.
  35. ^ شرح التلقين للمازري 4/ 194، وانظر: إحكام الفصول، ص: 695، والاعتصام 1/ 104.
  36. ^ شرح تنقيح الفصول 2/ 194 وغيره.
  37. ^ انظر: شرح تنقيح الفصول 2/ 194، وتقريب الوصول، ص: 415-416، وإيصال السالك، ص: 171-172، والفروق للقرافي 2/ 60، والجواهر الثمينة، ص: 225-227.
  38. ^ انظر: الموافقات 5/ 182.
  39. ^ انظر: الفروق 2/ 59-60، والبحر المحيط 4/ 383.
  40. ^ انظر: شرح تنقيح الفصول 2/ 192، وتقريب الوصول، ص: 391-394، ومفتاح الوصول للتلمساني، ص: 647، ونثر الورود 2/ 568-569، وإيصال السالك، ص: 175-179.
  41. ^ انظر: مقدّمة في أصول الفقه، ص: 315.
  42. ^ انظر: اصطلاح المذهب عند المالكية لمحمد إبراهيم علي، ص: 62-65، والمذهب المالكي للمامي، ص: 49-57. وانظر أيضاً: إحكام الفصول، ص: 482، وأصول فقه الإمام مالك - أدلته النقلية 2/ 1054.
  43. ^ انظر: اصطلاح المذهب عند المالكية، ص: 70-73، والمذهب المالكي، ص: 67-75.
  44. ^ انظر: اصطلاح المذهب عند المالكية، ص: 65-70، والمذهب المالكي، ص: 79-91.
  45. ^ انظر: اصطلاح المذهب عن المالكية، ص: 72-79، والمذهب المالكي، ص: 95-116.
  46. ^ انظر: اصطلاح المذهب عند المالكية، ص: 79-378، والمذهب المالكي، ص: 100. وانظر للتفصيل: كشف النقاب الحاجب، ص: 68، وفتح العلي المالك لعِليش 1/ 72.
  47. ^ انظر: اصطلاح المذهب، ص: 86-592، والمذهب المالكي، ص: 247-334.
  48. ^ انظر: نور البصر في شرح خطبة المختصر للهلالي، ص: 131-132، واصطلاح المذهب، ص: 575-599.
  49. ^ انظر: نور البصر، ص: 133، واصطلاح المذهب، ص: 560-561.

المراجع[عدل]

  1. ترتيب المدارك، للقاضي عياض، ج 2/ ص: 72.طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةـ، المغرب.
  2. شرح تنقيح الفصول، للقرافي، ص 445، حققه طه عبد الرؤوف سعد، دار الفكر، الطبعة الأولى: 1393 هـ/1973 م.
  3. إحكام الفصول في أحكام الأصول، أبو الوليد الباجي، ص 480-481. تحقيق عبد المجيد تركي، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى: 1401 هـ/1981 م.
  4. ترتيب المدارك، ج2/34.
  5. شرح حدود ابن عرفة، للرصاع، 1/263. تحقيق محمد أبو الأجفان والطاهر المعموري. دار الغرب الإسلامي، ط1/1993 م.
  6. الجواهر الثمينة في بيان أدلة عالم المدينة، حسن مشاط، ص 235. دراسة وتحقيق عبد الوهّاب بن إبراهيم أبو سليمان، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى. ـ الزاوي، مناقب مالك.
  7. ابن عبد البر يوسف بن عبد الله المزي القرطبي، الانتقاء (بيروت ـ لبنان، دار الكتب العلمية).
  8. ابن قتيبة الدنيوري، عبد الله بن مسلم، الإمامة والسياسة (قم ـ إيران، انتشارات الشريف الرضي، ط1 1371 هـ. ش ـ 1413 هـ. ق).
  9. السيوطي، تزين المسالك.
  10. الأمين، شريف يحيى، معجم الفرق الإسلامية، (بيروت ـ لبنان، دار الأضواء، ط1، 1406 هـ. ق ـ 1986 م).
  11. لشهاب الدين أحمد بن محمد المقري التلمساني، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب (بيروت ـ لبنان، دار صادر، 1388 هـ).
  12. أحمد امين، ضحى الإسلام (بيروت ـ لبنان، دار الكتاب العربي، 1343 هـ. ق ـ 1935 م).

وصلات خارجية[عدل]