المرأة في السودان

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث


تُعتبر السودان من الدول النامية التي توجه تحديات عدة فيما يخص اللامساواة بين الجنسين. حصلت السودان على المرتبة الأدنى بين الدول ذات الأنظمة القمعية عام 2012 وفقًا لمنظمة فريدم هاوس.[1] بينما حصل جنوب السودان على مرتبة أفضل بقليل، ولكن قُيم أيضًا بأنه «غير حر». في تقييم عام 2013 لبيانات عام 2012، احتلت السودان المرتبة 171 من بين 186 دولة على مؤشر التنمية البشرية. تُعتبر السودان أيضًا من الدول القليلة جدًا التي لم توقع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.[2]

على الرغم من كل ذلك، ثمة تغييرات إيجابية فيما يتعلق باللامساواة بين الجنسين في السودان. عام 2012، بلغت نسبة النساء في المجلس الوطني السوداني 24.1%، إذ تفوق نسبة النساء السودانيات في البرلمان الوطني نسبة النساء في برلمانات معظم الدول الغربية. وعلى الرغم من ذلك، فقد قوبلت أوجه عدم المساواة بين الجنسين في السودان، لا سيما فيما يتعلق بختان الإناث والتوظيف على حسب الجنس، بمخاوف على المستوى العالمي.[2]

الخلفية التاريخية[عدل]

الحكم الاستعماري[عدل]

يُعتبر سكان السودان مزيجًا من «العرب» و«الأفارقة» على حد سواء نظرًا لموقعها الجغرافي، لذلك فهناك العديد من التعقيدات التي تتناول العرق وسياسات الهوية. حكمت حكومات عدة السودان خلال القرنين المنصرمين: الأنظمة الاستعمارية (الدولة العثمانية و«السودان الإنجليزي المصري»)، والدول الإسلامية (سلطنة سنار ومحمد المهدي)، والديمقراطيات البرلمانية (1956- 1989)، والأنظمة العسكرية، والحكومة الدينية العسكرية لاحقًا.[2][3]

يناقش البعض فكرة مفادها أن الحقبة الاستعمارية أثرت على السلوك الأولي لعلماء الأنثروبولوجيا البريطانيين نحو «السكان الأصليين»، بحجة أن الأنثروبولوجيا كانت أداة مهمة في الإدارة الاستعمارية.

منطقة دارفور[عدل]

استمر النزاع والعنف القائم على الجنس في دارفور حتى بعد توقيع اتفاقية سلام دارفور. قتلت الفصائل المتمردة وقطاع الطرق في دارفور المدنيين، والعاملين في المجال الإنساني، وموظفي العملية المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور وخطفتهم قبل اتفاقية السلام.

وجدت لجنة من الخبراء في الأمم المتحدة عام 2005، أن العنف القائم على الجنس يحدث في جميع أرجاء دارفور. في هذا الوقت، كانت هناك منظمات غير حكومية عملت على وقف هذا العنف القائم على النوع الاجتماعي. على أي حال، طردت الحكومة 13 من المنظمات غير الحكومية ما أدى إلى إيقاف معظم برامج العنف القائم على النوع الاجتماعي. قبل استقلال جنوب السودان عام 2011، حظر الدستور الوطني الانتقالي في دارفور بشكل صريح التمييز العنصري القائم على النوع الاجتماعي. لكن وفقًا لتقرير حقوق الإنسان عام 2009 الذي نشرته وزارة الخارجية الأمريكية، لم تطبق الحكومة هذا القرار بشكل فعال.[4]

استقلال جنوب السودان[عدل]

كانت السودان أكبر دولة إفريقية من حيث المساحة قبل انفصال جنوب السودان، كما كانت موردًا كبيرًا للنفط. في التاسع من شهر يناير عام 2011، صوت سكان ولايات السودان الجنوبية لصالح الاستقلال التام عن الشمال. اختار 98% من نحو 8 ملايين شخصًا شاركوا في الانتخابات الاستقلال.[5]

جاء هذا الانفصال نتيجة لفشل السودان في تطبيق الديمقراطية والتنفيذ الخاطئ لاتفاقية السلام الشامل لعام 2005. أنهت هذه الاتفاقية أطول نزاع أهلي في القارة. منذ انسحاب المستعمر من السودان في خمسينيات القرن العشرين، «سعى أهل الجنوب ومعظمهم من ذوي البشرة الملونة والمسيحيين والروحانيين إلى تحقيق الحكم الذاتي أو الاستقلال عن الشمال ذي الأغلبية المسلمة الناطقة بالعربية». شكل البحث عن الثروة النفطية أيضًا عاملًا في النزاع السوداني. لم تنل الديمقراطية فرصة للنجاح في السودان بسبب فشل الانتخابات المتعددة الأحزاب في إنشاء حكومة مستقرة، وأطاحت الانقلابات العسكرية بثلاث حكومات منتخبة.

السياسات الحكومية[عدل]

مرت الدراسات المتعلقة باللامساواة بين الجنسين في السودان بمرحلتين رئيسيتين وفقًا لستيني شامي. يجب أن تكون المرحلة الأولى، التي تميزت بإهمال المرأة كأولوية بحثية، مرتبطة بالمفاهيم التطويرية في فترة ما بعد الاستقلال، منذ 1956 وحتى سبعينيات القرن العشرين. نادرًا ما لفتت القضايا المرتبطة بالمرأة انتباه الباحثين، وعند دراستها تم التعامل معها بطريقة سطحية وسريعة أهملت بعض أبعادها الرئيسية. بدأت المرحلة الثانية عند إعلان عقد الأمم المتحدة للمرأة عام 1975. تميز ذلك بعكس اتجاهات المرحلة الأولى وباهتمام جديد بالبحث في المجالات المتعلقة بالمرأة. على أي حال، هدف ذلك البحث إلى استخدام التمويل المقدم من المنظمات العالمية لإنشاء «مشاريع نسائية» بدلًا من السعي لتحسين حالة النساء. يُعتبر مشروع صندوق في ساغانا أحد المشروعات المؤثرة بشكل كبير، وهو اتحاد للمجموعات الائتمانية الدورية. تتألف مشاريع صندوق من مجموعات صغيرة من الأشخاص ممن يثقون ببعضهم البعض وبالتالي هم مسؤولون عن الجدارة الائتمانية لبعضهم. كانت هذه المشروعات شكلًا من أشكال الإقراض الأصغر للنسوة اللاتي يحتجن نقودًا من أجل تكاليف طارئة أو لأغراض تجارية. تختلف مشاريع «صندوق» في عدد أعضائها، وكمية المساهمة وشكلها، ومدة القروض.[6]

منذ عام 1983، تأسس اتحاد نسائي كان له دور فعال في تأسيس منظمة هاوس وايفز التي تهدف إلى تسهيل حصول ربات المنازل على البضائع النادرة بأسعار مقبولة.[7]

التعليم[عدل]

يُعتبر الاختلاف في التعليم بين الفتية والفتيات أحد أوضح وأهم أشكال اللامساواة في السودان. تتعلم الفتيات في المجمل القراءة، والكتابة، وبعض العمليات الحسابية فقط، ويخرجن من المدرسة عند البلوغ، ويتزامن ذلك مع ست سنوات من المدرسة الابتدائية. بلغ مؤشر المساواة بين الجنسين في التعليم الأساسي في السودان 0.8 عام 2006، ويُستخدم هذا المؤشر لقياس نسبة تعلم الفتية والفتيات. يُحسب مؤشر المساواة بين الجنسين أولًا عن طريق تحديد الأطفال في سن الدراسة في كل مستوى، ومن ثم حساب نسبة الالتحاق الإجمالية، وعدد الطلاب المسجلين في كل مستوى مقسومًا على عدد الأطفال في سن الدراسة الرسمية، ويُضرب الناتج بمئة. يحدث ذلك بشكل منفصل بين الذكور والإناث. «ثم يُحسب مؤشر المساواة بين الجنسين عن طريق تقسيم نسبة الالتحاق الكلية للإناث على نسبة الالتحاق الكلية للذكور لكل مستوى دراسي». يحتاج حساب ذلك إلى العديد من المعلومات التعليمية والتصنيفية، وبالتالي فاعتبارًا من عام 2012، لا تجمع 8 دول من الأمم المتحدة البيانات اللازمة لحساب مؤشر المساواة بين الجنسين.[8]

بلغت نسبة الإناث اللاتي حصلن على تعليم ثانوي 12.8% عام 2010 على الأقل مقارنة بنسبة 18.2% للذكور. على الرغم من انخفاض النسبتين، يتمتع الذكور بفرصة أكبر في الحصول على تعليم ثانوي.[9]

بدايات حياة المرأة السودانية[عدل]

إحصائيات مئوية[عدل]

إحصائيات مئوية عن عموم حياة المرأة السودانية في المجتمع المدني والسياسي:

  • عدد النساء في البرلمان الحالي 78 نائبة يُمثلن 25% من البرلمان -المجلس الوطني- السوداني .[15]
  • عدد الحقائب الوزارية 5 وتشمل وزارات الرعاية الاجتماعية والعمل والشؤون البرلمانية والتعليم والإعلام.
  • عدد القاضيات من النساء في الدرجات العليا 89 قاضية.
  • عدد وكيلات النيابة والمستشارات في ديوان المدعي العام (284) ويمثلن 40% .
  • نسبة ضابطات الشرطة 10%.
  • نسبة المرأة في ضباط الصف والجنود 15%.
  • نسبة المرأة في مهنة المحاماة 41%.
  • نسبة النساء في التعليم 69% .
  • نسبة الطالبات في التعليم العالي 67% .
  • نسبة المرأة في السلك الدبلوماسي 7% .
  • عدد أفرع الاتحاد العام للمرأة السودانية يبلغ 27 ألف فرع.[11]

المراجع[عدل]

  1. ^ "Freedom in the World 2013: Democratic Breakthroughs in the Balance" (PDF). Freedom House. صفحة 17. مؤرشف من الأصل (PDF) في 14 مارس 2020. اطلع عليه بتاريخ 13 أبريل 2013. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  2. أ ب ت CEDAW. "Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination". United Nations. مؤرشف من الأصل في 23 مايو 2020. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  3. ^ Hale, Sondra (1996). Gender Politics in Sudan: Islamism, Socialism, and the State. Boulder: Westview Press. ISBN 978-0813324319. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  4. ^ Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor. "2009 Human Rights Report: Sudan". U.S. Department of State. مؤرشف من الأصل في 30 مايو 2020. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)صيانة CS1: أسماء متعددة: قائمة المؤلفون (link)
  5. ^ Medani, Khalid (2011). "Strife and Secession in Sudan". Journal of Democracy. 22 (3): 135–149. doi:10.1353/jod.2011.0053. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  6. ^ Shami, Seteney (1990). Women in Arab Society: Work Patterns and Gender Relations in Egypt, Jordan and Sudan. Providence: Berg Publishers Limited. ISBN 978-0854967247. مؤرشف من الأصل في 30 مايو 2020. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  7. ^ "In a Victory for Women in Sudan, Female Genital Mutilation Is Outlawed". The New York Times. 30 April 2020. مؤرشف من الأصل في 17 مايو 2020. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  8. ^ United Nations. "Millennium Development Goals Indicators". مؤرشف من الأصل في 4 نوفمبر 2016. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  9. ^ United Nations. "Human Development Reports". مؤرشف من الأصل في 24 نوفمبر 2019. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  10. أ ب السودان أرض الفرص حقائق وأرقام صدر يوليو 2011 ص 49
  11. أ ب السودان أرض الفرص حقائق وأرقام صدر يوليو 2011 ص 50
  12. ^ الرئيس البشير يصدر قرارابترقية نور الهدي محمد الشفيع نسخة محفوظة 04 يناير 2014 على موقع واي باك مشين.
  13. ^ اللواء اميرة ديمتري نسخة محفوظة 25 يونيو 2014 على موقع واي باك مشين.
  14. ^ صحيفة الرأي العام 2011
  15. ^ السفيرة ميرفت تلاوي نسخة محفوظة 27 أبريل 2020 على موقع واي باك مشين.

معرض صور[عدل]

انظر أيضًا[عدل]

مراجع[عدل]