هذه المقالة يتيمة. ساعد بإضافة وصلة إليها في مقالة متعلقة بها

المرونة السعرية للطلب

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى: تصفح، ‏ ابحث

المرونة السعرية للطلب (PED أو Ed) هي مقياس يستخدم في علم الاقتصاد لإظهار معدل الاستجابة أو المرونة الخاصة بالكمية المطلوبة من السلعة أو الخدمة لتغيير سعرها. وعلى نحو أدق، فإنها تقدم النسبة المئوية للتغيير في الكمية المطلوبة تجاوبًا مع التغيير بنسبة واحد في المائة في السعر (Ceteris paribus، بمعنى بقاء كافة العوامل الأخرى المحددة للطلب على حالها، مثل الدخل). وقد ابتكرها ألفريد مارشال.

وقد كانت مرونة الأسعار سلبية على الأغلب، هذا بالرغم من ميل المحللين لتجاهل الإشارة، مع أن ذلك قد يتسبب في حدوث غموض والتباس. فقط السلع التي لا تتفق مع قانون الطلب، مثل سلع فيبلن وجيفن هي التي تتميز بمرونة سعرية إيجابية للطلب. وبشكل عام، يقال إن الطلب على السلع غير مرن (أو غير مرن نسبيًا) عندما تكون المرونة السعرية للطلب أقل من واحد (بالقيمة المطلقة): بمعنى أن تأثير التغيرات في الأسعار على كمية السلع المطلوبة كان قليلاً نسبيًا. ويقال إن الطلب على السلع مرن (أو مرن نسبيًا) عندما تكون المرونة السعرية للطلب أعلى من واحد (بالقيمة المطلقة): بمعنى أن تأثير التغيرات في الأسعار على كمية السلع المطلوبة كان كبيرًا نسبيًا.

يبلغ العائد الحد الأقصى عندما يكون السعر ثابتًا، وهكذا تكون المرونة السعرية للطلب تساوي الواحد بالضبط. ويمكن أيضًا استخدام المرونة السعرية لطلب إحدى السلع في التنبؤ بـوقع (أو عبء) الضريبة على تلك السلعة. وتستخدم العديد من الأساليب البحثية لتحديد المرونة السعرية، بما في ذلك أسواق الاختبار وتحليل بيانات المبيعات التاريخية والتحليل المقترن.

التعريف[عدل]

المرونة السعرية للطلب هي مقياس لمعدل الاستجابة الخاص بالكمية المطلوبة من السلعة أو الخدمة من أجل تغيير سعرها.[1] ومعادلة معامل المرونة السعرية للطلب الخاصة بإحدى السلع هي:[2][3][4]

غالبًا ما تكون نتيجة المعادلة السابقة قيمة سلبية، نظرًا للطبيعة العكسية للعلاقة بين السعر والكمية المطلوبة، وذلك كما هو موضح في "قانون الطلب".[3] على سبيل المثال، إذا زاد السعر بنسبة 5% وزادت الكمية المطلوبة بنسبة 5%، فإن المرونة الخاصة بالسعر الأولي والكمية = -5%/5% = -1. وأصناف السلع الوحيدة التي تزيد مرونتها السعرية للطلب عن 0 هي سلع فيبلن وجيفن.[5] وبالرغم من أن المرونة السعرية للطلب سلبية للغالبية العظمى من السلع والخدمات، فكثيرًا ما يشير علماء الاقتصاد إلى المرونة السعرية للطلب على أنها قيمة إيجابية (مثلاً، في مصطلحات القيمة المطلقة).[4]

توضح المرونة السعرية للطلب درجة استجابة (أو حساسية) الكمية المطلوبة من السلعة للتغيرات في أسعارها. وتحسب كالآتي:

 مرونة الطلب السعرية = التغير النسبي في الكمية المطلوبة ÷ التغير النسبي في السعر.

 التغير النسبي في  الكمية المطلوبة = (التغير في الكمية المطلوبة  ÷ الكمية المطلوبة قبل التغير)

 =  Q2 – Q1 /Q1

=  ΔQ)/Q)

التغير النسبي في السعر = (التغير في السعر ÷ السعر قبل التغير)

=  P2 – P1 / P1

=  ΔP) / P)[6]

إذا كان التغيير الطفيف في السعر مصحوبا بتغيير كبير في الكمية المطلوبة، يقال أن المنتج مرناً (أو يستجيب لتغيرات الأسعار) وعلى العكس من ذلك، يصبح المنتج غير مرن إذا كان التغيير الكبير في السعر مصحوباً بكمية صغيرة من التغير في الكمية المطلوبة.

تقيس المرونة السعرية للطلب استجابة الطلب للتغيرات فى سعر سلع محددة، فإذا كانت المرونة السعرية للطلب تساوي صفر، فإن الطلب غير مرن تماماً (الطلب لا يتغير عندما يتغير السعر)، تشير القيم ما بين صفر وواحد إلى أن الطلب غير مرن (ويحدث ذلك عندما تتغير النسبة المئوية للطلب وتصبح أقل من تغير النسبة المئوية للسعر)، وعندما تساوى المرونة السعرية للطلب 1 فإن الطلب يصبح مرناَ (عندما تتساوى نسبة التغير للطلب مع تغير السعر)، وأخيراً، إذا كانت القيمة أكبر من 1، فإن الطلب يصبح مرنا تماماً (يتأثر الطلب إلى درجة أكبر من خلال التغيرات في السعر)، وعلى سبيل المثال، إذا كانت الكمية المطلوبة من أجل زيادة جيدة 15٪ واستجابة لانخفاض 10٪ في السعر، فإن المرونة السعرية للطلب ستكون 15٪ / 10٪ = 1.5، ويمكن أن يتأثر عدد العوامل التي يمكن أن تتأثر بها الكمية المطلوبة لتغيير جيد في الاستجابة لتغير الأسعار، وتشمل العوامل عدد البدائل القريبة (الطلب أكثر مرونة إذا كانت هناك بدائل قريبة) وما إذا كانت السلعة ضرورية أو كمالية (تميل الضرورات إلى طلب غير مرن في حين أن الكماليات أكثر مرونة)، وتقوم الشركات بتقييم مرونة الأسعار للطلب على مختلف المنتجات للمساعدة في التنبؤ بأثر التسعير على مبيعات المنتجات. وعادة ما تفرض الشركات أسعارا أعلى إذا كان الطلب على المنتج هو سعر غير مرن.[7]

مرونة النقطة[عدل]

مرونة النقطة هي المرونة السعرية للطلب عند نقطة معينة في منحنى الطلب، وللحصول على نقطة المرونة السعرية للطلب فيتم إعادة صياغة المعادلة الأساسية لإدراج مصطلح يمثل النسبة المئوية وهي نسبة تغير القيمة مقسومة على القيمة الأصلية كما يلى:

معادلة.png

ومن ثم يمكن قلب المقام للحصول على:

معادلة 2.png

ويمكن عكس ترتيب عملية الضرب وذلك حتى يمكن إعادة صياغة ذلك كما يلي:

معادلة 3.png[8]

ففي الوقت الحالي تم تقسيم المرونة على جزئين، جزء Δqd وجزء Δp وهو معدل تغير الكمية إلى تغير السعر (الانحدار في منحنى الطلب) و جزء qd/p وهو المتعلق بالنقطة الفعلية في المنحنى الذي تم تأسيس المقياس وفقه.[7]

ولقياس المرونة عند سعر معين فيتم تحديد النقطة التي تقابل هذا السعر على منحنى الطلب ورسم مماسا لهذه النقطة تى يقطع كل من المحورين الأفقي (محور الكميات) والمحور الرأسي (محور الأسعار) وتحدد درجة المرونة هندسيا.

مثال:

إذا كان لدينا جدول الطلب السوقي على السلعة (x) كما يلي:

النقطة A B C D E
P)x)                      5 4 3 2 1
Q)x) 150 200 300 500 900

ولحساب مرونة الطلب السعرية عند النقطة C و D فيتم عمل ما يلي:

1- رسم منحنى الطلب على السلعة (x)

2 ـ رسم مماس لمنحنى الطلب على السلعة (x)عند النقطة (C)حيث يقطع المحور الأفقي الكميات عند النقطة H وتساوي 800 وحدة ويقطع المحور الرأسي للأسعار عند النقطة G وتساوي 5 وحدة نقدية. كما يوضح الشكل التالي:

مرونة الطلب عند النقطة (c) و (D)

ولحساب مرونة الطلب السعرية عند النقطة C:

[Ed (c) = [(DQ/ DP)] [(PC / QC]                  

(ΔQ/ΔP) : ميل الزاوية ويساوى المقابل (FC) / المجاور (FH).                                                                                                         

Q)c) تمثل الكمية عند النقطة (C) وتقابل OF،PC يمثل السعر ويقابل FC.                                                 

(Edc = - ( FH .Fc) /(Fc OF                                             

 Edc = -FH/OF 

 (Edc = - (OH-OF) / OF  

 Edc = - (800-300/ 300) = - 5/3                                             Edc = -1.66

ولحساب مرونة الطلب السعرية عند النقطة (D) يتم رسم مماس لمنحنى الطلب عند النقطة (D) يقطع محور الأسعار (P(x عند النقطة (J) ويقطع محور الكميات (Q(x في النقطة (I).

[EdD= (K I  / kD) / KD.OK = - KI / OK                                           Ed (D) = [DQ/ DP] .[PD/QD        

 DQ/DP يمثل ميل الزاوية D ويساوي المقابل KI / المجاور KD.

 PD : يمثل السعر عند النقطة D ويقابل KD.

 QD: يمثل الكمية عند النقطة D ويقابل OK.

EdD = -( OI - OK) /OK  = - (1000 - 500)/ 500

EdD = - 500/500 = - 1                                  

EdD = -1

ويدل ما سبق على:

ـ أن معامل المرونة يختلف باختلاف السعر حيث يرتفع مع ارتفاع سعر السلعة والعكس صحيح أي ينخفض بانخفاضه. فمن المثال السابق يتضح أن عند النقطة (C) كان السعر 4 وحدات نقدية فمعامل المرونة كان 1,66.

ـ أما عند النقطة (D) فإن السعر هو 2 وعنده معامل المرونة يكون مساويا للواحد. إذن EdC > EdD.

ـ أما الإشارة السالبة كما سبق ذكره آنفا فلا تؤخذ بعين الاعتبار لأنها تعبر عن العلاقة العكسية بين الكمية المطلوبة وسعره.[9]

مرونة القوس[عدل]

مرونة القوس للطلب (arc PED) هي قيمة المرونة السعرية للطلب عبر مجموعة من الأسعار ويمكن حسابها باستخدام المعادلة الأساسية:

Formula of Price Elasticity Of Demand 2.png[8]

ويمكن القول بشكل أكثر رسمية أن المرونة السعرية للطلب هي معدل الكمية المطلوبة للنسبة المئوية للتغير في السعر.[7] ومرونة القوس هي مرونة الطلب السعرية بين نقطتين على نفس منحنى الطلب. ويختلف معامل مرونة الطلب السعرية بين نقطتين (أي مرونة القوس) من قوس إلى آخر على طول منحنى الطلب، فكلما اقتربت نقطتا القوس من بعضهما كلما كان معامل المرونة  أكثر دقة والعكس صحيح.[9]

يمكن اعتبار قانون مرونة القوس كما يلي:

مرونة الطلب السعرية عند نقطتين (القوس) هي = (الفرق بين الكمية المطلوبة ÷ مجموع الكمية المطلوبة) ÷ ( الفرق بين السعرين ÷ إجمالي السعرين)[10]

محددات المرونة السعرية للطلب[عدل]

قابلية الاستبدال

كلما كان عدد البضاعة المستبدلة أكبر كلما زادت المرونة السعرية للطلب، ويعتمد الطلب على تحديد المنتجات بدقة.[7] أي السلعة التي يكون لها بدائل تكون مرونة الطلب عليها أكبر من السلع التي لايوجد لها بدائل، والسبب في ذلك هو سهولة انتقال المستهلك للسلع البديلة في حال ارتفاع أسعار السلع الأولى (خاصة عندما تبقى أسعار السلع البديلة ثابتة) مثلا مرونة الطلب على لحم الغنم تكون كبيرة وذلك لوجود الكثير من البدائل كلحم البقر والطيور والماعز والاسماك وغيرها. وهكذا الحال بالنسبة للخضروات مثلاً.[11] وتنخفض مرونة الطلب بصورة كبيرة للسلع التي يقل عدد البدائل بالنسبة لها. على سبيل المثال فإن الطلب على أجهزة التليفزيون Panasonic يعد مرنا لتوافر ماركات أخرى بديلة لها. بينما تقل مرونة الطلب بالنسبة لمعالجات الحاسوب Microprocessor نظراً لأن عدد ماركاتها لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة. وهكذا توجد علاقة طردية بين درجة المرونة وتعدد البدائل المتاحة للسلعة.[6]

نسبة الدخل

تعتبر نسبة الدخل هي نصيب السلعة من ميزانية أو دخل المستهلك فإذا كان نصيبها أو يخصص لها من الدخل قليل ولا يمكن الاستغناء عنها فيكون الطلب عليها غير مرن كالملح، أما إذا كانت نصيب السلعة من الدخل كبير ويمكن الاستغناء عنها فيكون الطلب غير مرن كالاثاث والمواد المنزلية أو الكهربائية الأخرى التي يمكن الاستغناء عنها عند ارتفاع الأسعار.[11] أي أن المنتجات التي تتطلب نسبة كبيرة من دخل المستهلك تميل لأن يكون بها مرونة مرتفعة.[12] إذا كان دخل المستهلك مرتفع و حدث تغيير في سعر سلعة اعتاد على شرائها، فإن ذلك لن يؤثر على حجم مشترياته، (لا يغير عاداته بسبب ارتفاع دخله) لذا يكون الطلب قليل المرونة، أما إذا كان الدخل منخفض فإن أي تغير طفيف في السعر يؤدي إلى تغير كبير في الطلب و يكون الطب ذو مرونة مرتفعة. إذن العلاقة بين حجم دخل المستهلك مرونة الطلب علاقة عكسية.[9] وعلى سبيل المثال فإن المنفق من دخلنا على ملح الطعام كسلعة يعد محدودا للغاية ومن ثم فإن تضاعف أسعار الملح مثلا، لا ينتظر أن يؤدي إلى استجابة من جانب المستهلك للكميات المطلوبة منه، لأنه على الرغم من تضاعف أسعار الملح، إلا أنه ما زال يمثل نسبة منخفضة من دخل المستهلك. وعلى العكس من ذلك فإن قيام شركة الاتصالات المتنقلة بمضاعفة أسعار دقيقة الاتصال للتليفون النقال سوف يؤدي إلى استجابة من جانبنا، نظرا لارتفاع فاتورة التليفون النقال إلى دخلنا. وهكذا فان هناك علاقة طردية بين درجة المرونة و نسبة ما ينفق من دخلنا على السلعة.[6]

نوع البضاعة

الرفاهيات مثل السيارة والتلفاز لديهم مرونة في تغيير السعر بينما احتياجات الحياة مثل الطعام والسكن فهم غير مرنين،[13] أي كلما زاد عرف شيء بالرفاهية كلما زادت المرونة السعرية للطلب.[7] فإذا كانت السلعة ضرورية ولا يمكن الاستغناء عنها تكون مرونة الطلب عليها منخفضة، وأن الطلب عليها غير مرن وذلك لأن المستهلك يطلبها ولا يمكنه الاستغناء عنها بغض النظر عن سعرها. أما السلع الكمالية فتكون مرونة الطلب عليها عالية، والطلب عليها مرن، وأن الكمية المطلوبة منها تتاثر عند تغير أسعارها، ويمكن للمستهلك الاستغناء عنها.[11] وتختلف نظرة المستهلكين لنفس السلعة ، فقد توجد سلعة ضرورية لمستهلك ما و غير ضرورية لمستهلك آخر ، فمثلا الهاتف المحمول (النقال) فهو سلعة ضرورية جدا لرجال الأعمال والوزراء...، بينما لا يعتبر ضروري جدا لشخص عادي ، إذن العلاقة بين درجة أهمية السلعة في نظر المستهلك ودرجة مرونة الطلب عليها علاقة عكسية.[9] على سبيل المثال إذا انخفضت أسعار الأرز إلى النصف، هل يؤدي ذلك إلى مضاعفة الكميات المطلوبة منه. إن الإجابة بالتأكيد هي لا، لأن الكميات المطلوبة من الأرز ترتبط بنظام غذائي معين. ومن المؤكد أن كل فرد ليس مستعداً لتغيير نظامه الغذائي لمجرد أن أسعار الخبز انخفضت. على العكس من ذلك فإن انخفاض أسعار الملابس والأجهزة المختلفة سوف يشجع الأفراد على شراء المزيد منها.[6]

عدد إستخدامات البضاعة

تعتبر البضاعة التي يمكن استخدامها بشتى الطرق هي الأكثر مرونة بينما البضاعة التي ليس لها استخدامات متعددة أقل مرونة، على سبيل المثال يمكن استخدام الحليب للتناول وإعداد السمن والحلوى وإعداد اللبن الرائب إلخ.[13]

الوقت

كلما طالت الفترة الزمنية، فإنه من المحتمل أن يتحول الطلب غير مرن إلى طلب مرن، لأنه بمرور الزمن يمكن للمستهلك تغيير نمط حياته أو استهلاكه للسلع خاصته إذا كانت مرتفعة الثمن والبحث عن سلع بديلة ربما تكون ارخص نسبياً.[11] وتعتبر المنتجات أكثر مرونة وذلك إذا كان الوقت قيد النظر أكبر، على سبيل المثال، إذا ازداد سعر اللحم بنسبة 10% فيمكن أن يقوم المستهلكين بشراء الدجاج أو الأسماك في نهاية المطاف ولكن ليس بالضرورة على الفور.[7] عادة ما يكون من الصعب تغيير العادات الاستهلاكية للمستهلك في فترة قصيرة، و هذا يعني أن درجة المرونة تزداد مع زيادة الفترة الزمنية و تقل مع انخفاضها، اذن العلاقة بين المدة الزمنية و مرونة الطلب علاقة طردية.[9] وعلى سبيل المثال أدى النقص المفاجئ في عرض النفط في الدول الغربية نتيجة المقاطعة العربية في أعقاب حرب أكتوبر 1973 إلى ارتفاع أسعار النفط  أكثر من أربعة أضعاف، نظرا لانخفاض مرونة الطلب على النفط في ظل هذا التحول المفاجئ. غير أنه بدأ من عام 1975 قامت الدول الغربية بإنشاء منظمة الطاقة الدولية التي هدفت إلى تخفيف اعتماد تلك الدول على النفط المستورد من الخارج وترشيد استخدام الطاقة. وعبر حوالي 8 سنوات تم تحويل الطلب على النفط من طلب غير مرن إلى طلب أكثر مرونة في الأجل الطويل.[6]

التغير في السعر الدائم أو المؤقت

يؤدي البيع ليوم واحد لنتيجة مختلفة أكثر من الانخفاض في السعر الدائم بنفس المقدار.

نقاط السعر

يمكن أن يؤدي انخفاض السعر من 2.00 دولار إلى 1.99 دولار إلى زيادة كبيرة في كمية الطلب أكثر من انخفاض السعر من 1.99 دولار إلى 1.98.[12]

علاقتها بـ الإيراد الحدي[عدل]

الإيراد الحدي هو مقياس التغير في إجمالي الإيرادات (TR) مقسوم على التغير في الكمية المباعة (Q)،[7][14] ويتعلق مصطلح الإيراد الحدي بالمرونة السعرية للطلب بشكل وثيق، وعادة ما تشير كلمة حدي إلى أي شيء إضافي ولذلك يتم الحصول على الإيراد الحدي من خلال بيع وحدة إضافية من البضاعة (أو الخدمة)،[7][15] وتلعب المرونة السعرية دوراً هاماً في حسابات الإيراد الحدي، فإذا كان المنتج أو الخدمة لديها مرونة مرتفعة فبالتالي يؤدي انخفاض السعر إلى زيادة في الطلب بشكل ملحوظ، وربما يجعل ذلك الإيراد الحدي أكثر ربحاً بكثير، وعلى سبيل المثال، يمكن أن تباع 100 وحدة فقط من قطع الحلوى التي بسعر 1 دولار خلال الأسبوع بقيمة إجمالية قدرها 100 دولار، ولكن قد تباع 400 وحدة من قطع الحلوى التي بسعر 90 سنت بقيمة إجمالية قدرها 360 دولار أمريكي - إيراد حدي يبلغ 260 دولار.[7][16]

وتكمن العلاقة بين الإيراد الحدي و المرونة السعرية في أن كلا المقياسين مهمين في القرارات الإدارية المتعلقة بالسعر والكمية، على سبيل المثال، إذا درس المديرين مرونة الطلب المتعلقة بمنتجها فسيكونون قادرين على القيام بقرارات مدروسة على رد فعل المستهلكين على زيادة أو انخفاض السعر، فإذا قرر المدير رفع سعر المنتج وكان هناك مرونة في طلب المنتج فمن المرجح أن يشتري المستهلكين المنتج بشكل أقل.

المعادلة

[ (MR = P * [ ( 1 + E ) / ( E

MR= الإيراد الحدي

P= سعر السلعة

E=السعر الخاص بمرونة الطلب

المترتب على المعادلة

عندما تكون السعر الخاص بمرونة الطلب بين لامتناهي سلبي (حصري) و -1 (حصري) فمن ثم يكون الطلب مرن وتدل المعادلة على أن الإيراد الحدي موجب.

وعندما تكون السعر الخاص بمرونة الطلب = -1 يكون الطلب مرن بشكل موحد وتدل المعادلة على أن الإيراد الحدي موجب.

وعندما تكون السعر الخاص بمرونة الطلب بين -1 (حصري) و 0 (حصري) فيكون الطلب غير مرن و يكون الإيراد الحدي بالسالب.[7][14]

تأثيرها على إجمالي الإيرادات[عدل]

العلاقة بين مرونة الطلب وإجمالي إيرادات الشركة هي علاقة مهمة.

عندما يكون الطلب غير مرن: يؤدي ارتفاع السعر إلى ارتفاع في إجمالي الإيرادات أي أن 20% زيادة في السعر قد تتسبب في انكماش الطلب بنسبة 5٪ فقط (المرونة السعرية للطلب = -0.25)

عندما يكون الطلب مرن يؤدي انحدار السعر إلى زيادة إجمالي الإيرادات وعلى سبيل المثال قد تؤدي 10% من انحدار السعر إلى توسع الطلب من خلال نسبة 25% فقط (المرونة السعرية للطلب = +2.5)

وعندما يكون الطلب غير مرن بشكل كامل (أي أن المرونة السعرية للطلب = صفر) فأن تغير السعر المعين سيؤدي نفس التغير في الإيرادات، وعلى سبيل المثال يؤدي 5% زيادة في أسعار الشركة إلى 5% زيادة في إجمالي إيراداتها.

    السعر الكمية إجمالي الإيرادات الإيراد الحدي
جنيه استرليني للوحدة الوحدات جنيه استرليني جنيه استرليني
20 200 4000  
18 280 5040 13
16 360 5760 9
14 440 6160 5
12 520 6240 1
10 600 6000 -3
8 680 5440 -7
6 760 4560 -11
  • إذا أخذ في الاعتبار أن المرونة السعرية للطلب تتغير من 20 £ للوحدة إلى 18 £ للوحدة، إذا يكون التغير المئوي في الطلب بنسبة 40% متبوعاً بتغير في السعر بنسبة 10% - وتؤدي إلى مرونة في الطلب بنسبة -4 (أي مرونة مرتفعة)
  • وفي هذه الحالة عندما يكون الطلب به مرونة سعرية فيؤدي انحدار السعر إلى ارتفاع إجمالي الإنفاق الاستهلاكي/إيرادات المنتج.
  • إذا أخذ في الاعتبار أن تغير السعر يجعل منحنى الطلب المتوقع ينطلق إلى الأسفل قليلاً من 10 £ للوحدة إلى 8£ للوحدة إذا يكون التغير المئوي في الطلب = 13.3% ويتبعه 20% انحدار في السعر ويؤدي إلى معامل مرونة بنسبة 0.665 (أي غير مرن) ويؤدي انحدار الأسعار عندما يكون سعر الطلب غير مرن إلى انكماش في إجمالي الإيرادات.[7][17]

هناك استراتيجيات كثيرة يمكن أن يتبعها المنتج منها تغيير السعر. ولكن هل المقصود بتغيير السعر زيادته أو تخفيضه. إن الاجابة على هذا السؤال سوف تعتمد على درجة مرونة الطلب السعرية للسلعة. ويوضح ذلك الجدول التالي:

نوع المرونة مرونة القوس إجمالي الإيرادات الكمية السعر
    24000 300 80
مرن 2.14 28000 400 70
مرن 1.44 30000 500 60
متكافئ المرونة 1 30000 600 50
غير مرن 0.69 28000 700 40
غير مرن 0.5302 24000 800 30

فإن إجمالي الإيرادات للسلعة أخذ في التزايد مع تخفيض السعر في البداية، حتى وصل الى اقصى مستوى له عند 30000. ثم أخذ بعد ذلك في التناقص مع استمرار انخفاض السعر. وعند مقارنة سلوك المرونة ستجد سلوك إجمالي الإيرادات مع تخفيض السعر أعتمد على درجة مرونة الطلب السعرية.

ولتوضيح ذلك يتم معرفة إجمالي الإيرادات والذي يساوي السعر مضروبا في الكمية، أي:

TR = P . Q

ومن المعادلة يلاحظ أن انخفاض السعر كما هو يؤدي إلى وجود تأثيرين على إجمالي الإيرادات:

  • انخفاض إجمالي الإيرادات بانخفاض السعر.
  • زيادة إجمالي الإيرادات بزيادة الكمية.

ومن ثم فإن الأثر الصافي على إجمالي الإيرادات سوف يعتمد على التغير النسبي في كل من الكمية والسعر (درجة المرونة). ويمكن تلخيص العلاقة بين المرونة وإجمالي الإيرادات كالاتي:

1 – إذا كان الطلب مرنا (التغير النسبي في الكمية أكبر من التغير النسبي في السعر)

فإن تخفيض السعر بنسبة معينة يؤدي إلى زيادة الكمية المطلوبة بنسبة أكبر، وهو ما يؤدي إلى زيادة إجمالي الإيرادات. كذلك فإن زيادة السعر بنسبة معينة يؤدي إلى تخفيض الكمية بنسبة أكبر وهو ما يؤدي إلى انخفاض إجمالي الإيرادات.

وعلى ذلك إذا كان الطلب مرنا فإن تغير السعر في اتجاه معين يؤدي إلى تغير إجمالي الإيرادات في الاتجاه المعاكس.

2 -  إذا كان الطلب غير مرن (التغير النسبي في الكمية أقل من التغير النسبي في السعر)

فإن تخفيض السعر بنسبة معينة يؤدي إلى زيادة الكمية المطلوبة بنسبة أقل، وهو ما يؤدي إلى انخفاض إجمالي الإيرادات. كذلك فإن زيادة السعر بنسبة معينة يؤدي إلى تخفيض الكمية بنسبة أقل وهو ما يؤدي إلى زيادة إجمالي الإيرادات.

وعلى ذلك إذا كان الطلب غير مرن فإن تغير السعر في اتجاه معين يؤدي إلى تغير إجمالي الإيرادات في نفس الاتجاه.

3 - إذا كان الطلب متكافئ المرونة (التغير النسبي في الكمية يساوي التغير النسبي في السعر)

فإن تخفيض السعر بنسبة معينة يؤدي إلى زيادة الكمية المطلوبة بنفس النسبة، وهو ما يؤدي إلى ثبات إجمالي الإيرادات. كذلك فإن زيادة السعر بنسبة معينة يؤدي إلى تخفيض الكمية بنفس النسبة، وهو ما يؤدي إلى ثبات إجمالي الإيرادات.

وعلى ذلك إذا كان الطلب متكافئ المرونة فإن تغير السعر في اتجاه معين يؤدي إلى ثبات إجمالي الإيرادات ويكون إجمالي الإيرادات عند أقصى مستوى له.[6]

انخفاض السعر ارتفاع السعر نوع المرونة
نسبة ارتفاع الكمية < نسبة انخفاض السعر

 

ارتفاع إجمالي الإيرادات

نسبة انخفاض الكمية < نسبة ارتفاع السعر

 

انخفاض إجمالي الإيرادات

مرن
نسبة ارتفاع الكمية > نسبة انخفاض السعر

 

انخفاض إجمالي الإيرادات

نسبة انخفاض الكمية > نسبة ارتفاع السعر

 

ارتفاع إجمالي الإيرادات

غير مرن
نسبة ارتفاع الكمية =  نسبة انخفاض السعر

 

ثبات الايراد الكلي

تأثيرها على وقع الضريبة[عدل]

لا يعتمد وقع الضريبة أو العبء الضريبي على جمع الإيرادات ولكن على المرونة السعرية للطلب و المرونة السعرية للعرض، ويشير وقع الضريبة إلى من يدفع الضريبة في نهاية المطاف سواء كان المُنتج أو المستهلك وما يترتب عليه من أثر اجتماعي، ويقال أن وقع الضريبة يقع على عاتق المجموعة التي تتحمل دفع العبء الضريبي في نهاية المطاف أو عليها دفع الضريبة في نهاية الأمر.

العرض الغير مرن والمرونة الطلبية

إذا كان المُنتج غير مرن فسيقوم بإنتاج نفس الكمية بغض النظر عن السعر، وإذا كان المستهلك مرن فسيكون سريع التأثر بالسعر، وتؤدي الزيادة البسيطة إلى هبوط حاد في الكمية المطلوبة. ونتيجة مرونة المستهلك فإن التغير الكمية ملحوظ، وبسبب عدم مرونة المنتج فلا يتغير السعر بشكل كبير، ويعجز المنتج عن فرض الضريبة على المستهلك وينحدر وقع الضريبة على المُنتج، وتحصل الضرائب منه ويفرض عليه العبء الضريبي.

في مخطط العرض الغير مرن والمرونة الطلبية يهبط العبء الضريبي على العروض بشكل مفرط. وبسبب العبء الضريبي ارتفاع  سعر السوق من (السعر بدون الضريبة) إلى (السعر بالضريبة) وانخفاض الكمية المطلوبة من (الكمية بدون الضريبة) إلى (الكمية بالضريبة).

مرونات الأسعار القابلة للمقارنة

وفي معظم الأسواق تشبه مرونة العرض مرونة الطلب تقريباً على مدى قصير ونتيجة لهذا يتم مشاركة عبء الضريبة المفروضة بين الفريقين وإن يكن بنسب متفاوتة. وعامة يكون العبء الضريبي أكبر للفريق الذي يبدي أكبر نسبة من عدم المرونة.

مرونة العرض ومرونة الطلب المتشابهين: عندما تفرض الضريبة في المخطط حيث تظهر مرونة العرض ومرونة الطلب بشكل مماثل فيتم مشاركة العبء الضريبي.

وعامة يكون العبء الضريبي أكبر للفريق الذي يبدي أكبر نسبة من عدم المرونة.[7][18]

علاقة الإنفاق الكلي بمرونة الطلب[عدل]

يعرف الإنفاق الكلي بأنه حاصل ضرب الكمية المطلوبة من سلعة معينة في سعر الوحدة منها أي (PQ) يمكن تفسير العلاقة الموجودة بين الإنفاق الكلي و مرونة الطلب السعرية من خلال المثال التالي:

إذا كان جدول الطلب على السلعة (x) التالي:

G F E D C B A النقطة
0 1 2 3 4 5 6 Px
1200 1000 800 600 400 200 0 Qx

ولتوضيح العلاقة بين الإنفاق الكلي و مرونة الطلب السعرية يتم القيام بما يلي:

ـ رسم منحنى الطلب الذي يأخذ شكل خط مستقيم

Diagramme8.jpg

يمكن حساب مرونة الطلب السعرية والإنفاق الكلي، كما يلخصها الجدول التالي:

G F E D C B A النقطة
0 1 2 3 4 5 6 Px
1200 1000 800 600 400 200 0 Qx
0 1000 1600 1800 1600 1000 0 TC
0 0 ,20 0,50 1 1,50 5 Edx

عند النقطةD:Ed(D) = 1  و عند النقطة G: Ed(G) = 0 و عند النقطة (A : Ed(A

أما في المسافة (A.D) فإن:Ed >1< ∞  وفي المسافة (DG) فإن: 1>  Ed > 0

يلاحظ من الرسم البياني أن انخفاض السعر بين النقطتين AC يؤدي دائما إلى زيادة الإنفاق الكلي كأن يكون مثلا عند النقطة B  السعر P(x)= 5 والكمية Q(x)=200  فإن حجم الإنفاق الكلي يكون :

P(x) .Q(x) = 5 .200 = 1000

أما عند النقطة C فإن P(x) = 4  و Q(x) = 400 فحجم الإنفاق الكلي يكون :

P(x) .Q(x) = 4 .400 = 1600

ومن الناحية الأخرى فإن انخفاض السعر بين النقطتين DC يؤدي دائما إلى انخفاض حجم الإنفاق الكلي. فعند النقطة E مثلا  Px =2 وQ(x) = 800 فحجم الإنفاق الكلي يكون:

P(x) .Q(x) = 2 .800 = 1600

 وعند النقطةF مثلا P(x) =1 و Q(x) = 1000 فحجم الإنفاق الكلي يكون :

P(x) .Q(x) = 1.1000 = 1000

ومما سبق يستنتج ما يلي:

ـ إذا كانت مرونة الطلب السعرية   Ed>1  فإن انخفاض السعر يؤدي إلى زيادة الإنفاق الكلي و العكس صحيح.

ـ  إذا كانت مرونة الطلب السعرية Ed<1   فإن انخفاض السعر يؤدي إلى انخفاض الإنفاق الكلي و العكس صحيح

ـ إذا كانت مرونة الطلبEd = 1  فإن تغير سعر السلعة بالارتفاع أو الانخفاض لا يؤدي إلى تغير حجم الإنفاق الكلي، ويتضح ذلك في منحنى الطلب المتكافئ المرونة.

ـ إذا كانت ∞ = Ed فإن حجم الإنفاق يرتفع بمعدل ما لا نهاية (∞) إذا انخفض السعر بنسبة ضئيلة جدا أي (DA) أما إذا ارتفع السعر بنسبة ضئيلة جدا فإن حجم الإنفاق ينخفض إلى الصفر.

ـ أما في حالة Ed = 0   فإن تغير السعر بنسبة معينة يؤدي إلى تغير الإنفاق بنفس النسبة و في نفس الاتجاه.[9]

أهميتها[عدل]

من المهم فهم مصطلح المرونة السعرية للطلب لمعرفة كيفية تأثير العلاقة بين أسعار السلع على طلبها. إذا تغيرت الكمية المطلوبة كثيراً بينما تتغير الأسعار بشكل قليل حينها يقال أن المنتج مرن، وكثيرا ما يكون هذا هو الحال بالنسبة للمنتجات أو الخدمات التي يوجد فيها العديد من البدائل، أو التي يتأثر المستهلكين فيها بالأسعار بشكل نسبي، وعلى سبيل المثال، إذا تضاعف سعر المنتج أ فتنحدر كميته المطلوبة وذلك إذا قام المستهلكين بالتحول للمنتج ب الأقل تكلفة. يقال أن المنتج غير عندما يكون هناك تغير بسيط في الطلب بينما يتغير السعر كثيراً، ويعتبر الوقود مثال معروف جداً على الطلب الغير مرن، فإذا ازداد سعر الوقود فلا تنخفض الكمية المطلوبة بذلك القدر الكبير، وذلك لأن هناك سلع قليلة بديلة عن الوقود وسيظل المستهلكون مستعدين لشراءه حتى بالأسعار المرتفعة نسبياً.[7][19] أيضاً تتمثل أهمية المرونة في التنبؤ بالمتغيرات المستقبلية نتيجة تغيرات سابقة لها. فقد يستعمل المُنتج والحكومة ونقابات العمال أو الاقتصادي المرونة من أجل التنبؤ بما سيكون عليه الاستهلاك في المستقبل. فمعامل المرونة يرشدهم إلى السياسة المثلى التي تحقق منفعتهم. و يمكن تلخيص أهمية مرونة الطلب في:

ـ التنبؤ بما سيحدث في المستقبل.

ـ معرفة علاقة السلع ببعضها البعض لرسم سياسة سعرية.

ـ تدعيم السياسة الإعلانية.

ـ معرفة الطبيعة الاقتصادية للسلعة.[9]

الدراسات الاقتصادية

وتحتل المرونة السعرية أهمية خاصة في الدراسات الاقتصادية وذلك لتعدد مجالات استخدامها، إذ أنها تستخدم في:

فإذا كان الهدف من فرضها هو الحصول على ايراد ضريبي أكبر فلابد من معرفة مرونة الطلب على السلعة التي تفرض عليها الضريبة، فإذا كان الطلب على هذه السلعة مرن فإن الضريبة في هذه الحالة لا يحقق هدفه وهو زيادة الإيراد، لأن الإيراد الكلي سوف ينقص بدلا من أن يزداد، لان الافراد سوف يمتنعون عن شرائها، أما إذا كان الطلب على السلعة غير مرن، فإن فرض الضريبة على السلعة سيحقق أهدافه (مثل السجائر) إذ أن الطلب عليها غير مرن كما أن فرض الضريبة عليها له ما يبرره اجتماعيا وصحيا، علما أن الافراد لايستطيعون الاستغناء عنها.

  • التخطيط:- تستخدم المرونة في التخطيط، فإذا كانت الخطة تهدف إلى رفع الدخل الفردي، فهذا الطلب على السلع سيزداد بنسبة متفاوتة (نتيجة لزيادة الدخل)، فإذا كان الطلب غير مرن على السلعة سيقوم المنتج بزيادة إنتاجها، لأن الزيادة في الإنتاج ستؤدي إلى زيادة في المبيعات، ويقوم المنتج أيضا برفع بسبب زيادة الدخل سعر السلعة، لأن رفع سعرها لن يؤدي إلى خفض مبيعاتها بشكل كبير، بسبب زيادة الدخل أما إذا كان الطلب مرن فسيكون من مصلحة المنتج خفض سعرها، لأن خفض السعر سوف يؤدي أيضا الى مبيعات أكثر من الانخفاض الذي حدث في سعرها.
  • الاحتكار:- تستخدم المرونة أيضا من قبل المنتجين المحتكرين، فهم يلجأون لغرض زيادة أرباحهم إلى التمييز بين السواق، فهم يفرضون أسعارا عالية في الأسواق التي تكون مرونة الطلب فيها على السلعة المنخفضة (طلب غير مرن)، ويفرضون أسعارا أقل في الأسواق التي تكون مرونة الطلب فيها عاليه (طلب مرن). وهم لايستطيعون التمييز بين الاسواق إلا إذا اختلفت فيها مرونة الطلب على السلعة.[11]

انظر أيضًا[عدل]

  • مرونة القوس
  • مرونة الطلب التقاطعية
  • مرونة الطلب بالنسبة للفرد والمجتمع
  • المرونة السعرية للعرض
  • عرض وطلب
  • مرونة العائد لقيمة السندات

ملاحظات[عدل]

  1. ^ Png, Ivan (1989). p.57.
  2. ^ Parkin; Powell; Matthews (2002). pp.74-5.
  3. ^ أ ب Gillespie, Andrew (2007). p.43.
  4. ^ أ ب Gwartney, James D.; Stroup, Richard L.; Sobel, Russell S. (2008). p.425.
  5. ^ Gillespie, Andrew (2007). p.57.
  6. ^ أ ب ت ث ج ح "الفصل الخامس". www.cba.edu.kw. اطلع عليه بتاريخ 2017-07-08. 
  7. ^ أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش "المرونة السعرية للطلب - Price Elasticity Of Demand". Trading-secrets.guru. 2017-06-14. اطلع عليه بتاريخ 2017-07-08. 
  8. ^ أ ب "Point elasticity of demand". www.economicsonline.co.uk. اطلع عليه بتاريخ 2017-07-08. 
  9. ^ أ ب ت ث ج ح خ http://cte.univ-setif.dz/coursenligne/ghorabrazika-Economie-2011/cours1.html#b
  10. ^ "[شرح ] قوانين المرونة". kfuforums.kfu.edu.sa. اطلع عليه بتاريخ 2017-07-14. 
  11. ^ أ ب ت ث ج "مرونة الطلب". www.uobabylon.edu.iq. اطلع عليه بتاريخ 2017-07-14. 
  12. ^ أ ب NetMBA.com. "Price Elasticity of Demand". www.netmba.com. اطلع عليه بتاريخ 2017-07-14. 
  13. ^ أ ب "Determinants of price elasticity of demand - Law of Demand and Elasticity of Demand - Pearson - CA-CPT". GradeStack Courses. اطلع عليه بتاريخ 2017-07-14. 
  14. ^ أ ب "MBAecon - Marginal revenue and the relationship with elasticity of demand". mbaecon.wikispaces.com. اطلع عليه بتاريخ 2017-07-14. 
  15. ^ "Marginal Revenue and Price Elasticity of Demand". Economics Discussion (باللغة الإنجليزية). 2016-05-16. اطلع عليه بتاريخ 2017-07-14. 
  16. ^ "What Is the Relationship Between Price Elasticity & Marginal Revenue?" (باللغة الإنجليزية). اطلع عليه بتاريخ 2017-07-14. 
  17. ^ tutor2u (2017-07-14). "Price Elasticity of Demand and Total Revenue | tutor2u Economics". tutor2u (باللغة الإنجليزية). اطلع عليه بتاريخ 2017-07-14. 
  18. ^ Boundless (2016-05-26). "Tax Incidence and Elasticity". Boundless (باللغة الإنجليزية). 
  19. ^ "Price Elasticity of Demand (PED) Definition & Example | Investing Answers". www.investinganswers.com (باللغة الإنجليزية). اطلع عليه بتاريخ 2017-07-14. 

المراجع[عدل]

  • Arnold، Roger A. (17 December 2008). Economics. Cengage Learning. ISBN 978-0-324-59542-0. اطلع عليه بتاريخ 28 February 2010. 
  • Ayers؛ Collinge (2003). Microeconomics. Pearson. ISBN 0-536-53313-X. 
  • Brownell، Kelly D.؛ Farley، Thomas؛ Willett، Walter C.؛ Popkin، Barry M.؛ Chaloupka، Frank J.؛ Thompson، Joseph W.؛ Ludwig، David S. (15 October 2009). "The Public Health and Economic Benefits of Taxing Sugar-Sweetened Beverages". New England Journal of Medicine. 361 (16): 1599–1605. PMC 3140416Freely accessible. PMID 19759377. doi:10.1056/NEJMhpr0905723. 
  • Case، Karl؛ Fair، Ray (1999). Principles of Economics (الطبعة 5th). Prentice-Hall. ISBN 0-13-961905-4. 
  • Chaloupka، Frank J.؛ Grossman، Michael؛ Saffer، Henry (2002). "The effects of price on alcohol consumption and alcohol-related problems". Alcohol Research and Health. 
  • Duetsch، Larry L. (1993). Industry Studies. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall. ISBN 0-585-01979-7. 
  • Feldstein، Paul J. (1999). Health Care Economics (الطبعة 5th). Albany, NY: Delmar Publishers. ISBN 0-7668-0699-5. 
  • Ferguson، Charles E. (1972). Microeconomic Theory (الطبعة 3rd). Homewood, Illinois: Richard D. Irwin. ISBN 0-256-02157-0. 
  • Frank، Robert (2008). Microeconomics and Behavior (الطبعة 7th). McGraw-Hill. ISBN 978-0-07-126349-8. 
  • Gillespie، Andrew (1 March 2007). Foundations of Economics. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-929637-8. اطلع عليه بتاريخ 28 February 2010. 
  • Goodwin؛ Nelson؛ Ackerman؛ Weisskopf (2009). Microeconomics in Context (الطبعة 2nd). Sharpe. ISBN 0-618-34599-X. 
  • Gwartney، James D.؛ Stroup، Richard L.؛ Sobel، Russell S. (14 January 2008). Economics: Private and Public Choice. Cengage Learning. ISBN 978-0-324-58018-1. اطلع عليه بتاريخ 28 February 2010. 
  • Krugman؛ Wells (2009). Microeconomics (الطبعة 2nd). Worth. ISBN 978-0-7167-7159-3. 
  • Landers (فبراير 2008). Estimates of the Price Elasticity of Demand for Casino Gaming and the Potential Effects of Casino Tax Hikes. 
  • Marshall، Alfred (1920). Principles of Economics. Library of Economics and Liberty. ISBN 0-256-01547-3. اطلع عليه بتاريخ 5 March 2010. 
  • Mas-Colell، Andreu؛ Winston، Michael D.؛ Green، Jerry R. (1995). Microeconomic Theory. New York: Oxford University Press. ISBN 1-4288-7151-9. 
  • McConnell، Campbell R. (1990). Economics: Principles, Problems, and Policies (الطبعة 11th). New York: McGraw-Hill. ISBN 0-07-044967-8. 
  • Negbennebor (2001). "The Freedom to Choose". Microeconomics. ISBN 1-56226-485-0. 
  • Parkin، Michael؛ Powell، Melanie؛ Matthews، Kent (2002). Economics. Harlow: Addison-Wesley. ISBN 0-273-65813-1. 
  • Perloff، J. (2008). Microeconomic Theory & Applications with Calculus. Pearson. ISBN 978-0-321-27794-7. 
  • Pindyck؛ Rubinfeld (2001). Microeconomics (الطبعة 5th). Prentice-Hall. ISBN 1-4058-9340-0. 
  • Png، Ivan (1999). Managerial Economics. Blackwell. ISBN 978-0-631-22516-4. اطلع عليه بتاريخ 28 February 2010. 
  • Ruffin، Roy J. (1988). Principles of Economics (الطبعة 3rd). Glenview, Illinois: Scott, Foresman. ISBN 0-673-18871-X. 
  • Samuelson؛ Nordhaus (2001). Microeconomics (الطبعة 17th). McGraw-Hill. ISBN 0-07-057953-9. 
  • Schumpeter، Joseph Alois؛ Schumpeter، Elizabeth Boody (1994). History of economic analysis (الطبعة 12th). Routledge. ISBN 978-0-415-10888-1. اطلع عليه بتاريخ 5 March 2010. 
  • Sloman، John (2006). Economics. Financial Times Prentice Hall. ISBN 978-0-273-70512-3. اطلع عليه بتاريخ 5 March 2010. 
  • Taylor، John B. (1 February 2006). Economics. Cengage Learning. ISBN 978-0-618-64085-0. اطلع عليه بتاريخ 5 March 2010. 
  • Vogel، Harold (2001). Entertainment Industry Economics (الطبعة 5th). Cambridge University Press. ISBN 0-521-79264-9. 
  • Wall، Stuart؛ Griffiths، Alan (2008). Economics for Business and Management. Financial Times Prentice Hall. ISBN 978-0-273-71367-8. اطلع عليه بتاريخ 6 March 2010. 
  • Wessels، Walter J. (1 September 2000). Economics. Barron's Educational Series. ISBN 978-0-7641-1274-4. اطلع عليه بتاريخ 28 February 2010. 

وصلات خارجية[عدل]