المحتوى هنا ينقصه الاستشهاد بمصادر، أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها.
يرجى إضافة وصلات داخلية للمقالات المتعلّقة بموضوع المقالة.

المغير (رام الله)

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
Question book-new.svg
المحتوى هنا ينقصه الاستشهاد بمصادر. يرجى إيراد مصادر موثوق بها. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. (يناير_2011)

المغير قرية تقع إلى الشمال الشرقي من مدينة رام الله وعلى بعد 22 كم منها. تقع معظم أراضيها من الناحية الشرقية في منطقة العزل الشرقية والتي كانت إسرائيل قد أعلنتها منطقة عسكرية مغقلة عقب احتلالها للضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة. ويحدها من الغرب قريتا ترمسعيا والمزرعة الشرقية, من الشمال قرية دوما ومستوطنة شيفوت راحيل, ومن الجنوب قريتا عين سامية وكفر مالك. ويبلغ عدد سكان القرية بحسب التعداد السكاني الذي اجراه الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في العام 2007, 2704 إحصاءات وحقائق القيمة البعد من مركز المحافظة 34 كم جنوب شرقي نابلس متوسط الارتفاع 684 متر ملكية الأرض الخلفية العرقية ملكية الأرض/دونم فلسطيني 30,655 تسربت للصهاينة 0 مشاع 3,248 المجموع 14,558

استخدام الأراضي عام 1945 نوعية المساحة المستخدمة فلسطيني (دونم) مزروعة بالبساتين المروية 361 مزروعة بالزيتون 245 مزروعة بالحبوب 6,908 مبنية 34 صالح للزراعة 7,269 بور 26,600

التعداد السكاني السنة نسمة 1922 179 1931 204 1945 290 1961 365 1982 442 1997 1,705 2005 2,328 2007 2,704

قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف قرية المغير الفلسطينية شرقي رام الله

23,May,2010

استهدفت طواقم الإدارة المدنية الإسرائيلية من جديد عدد من المنازل الفلسطينية في الضفة الغربية بحجة البناء الغير مرخص لوقوعها في المناطق المصنفة 'ج' الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة, امنيا وإداريا. ففي الثالث عشر من شهر ايار من العام 2010, سلمت طواقم دائرة التنظيم والبناء التابعة للإدارة المدنية الإسرائيلية في بيت أهالي قرية المغير شمال شرق مدينة رام الله أوامر عسكرية جديدة تقضي بوقف العمل والبناء في عدد من المنازل والمنشأت في القرية بحجة البناء دون ترخيص, لوقوع المنازل في مناطق ج. ويبلغ عدد المنشات المخطرة أحد عشر. فيما يلي أسماء أصحاب المنشات, جدول رقم 1 جدول رقم 1: المنشأت المخطرة بوقف العمل والبناء في قرية المعير شمال شرق مدينة رام الله العدد اسم المالك نوع المنشاة المخطرة عدد افراد الأسرة 1 موسى محمد حمدان أبو عليا منزل مكون من طابقين, 400 متر مربع 20 2 عبد اللطيف حامد أبو عليا منزل مكون من طابق واحد 8 3 زايد محمود أبو عليا منزل مكون من طابق واحد غير مأهول 4 منير محمد فايز أبو عليا ثلاث منازل مستقلة غير مأهول 5 حسن محمود أبو عليا منزلين, كل منزل مكون من طابقين غير مأهول 6 شادي وجيه موسى أبو عليا منزل مكون من طابق واحد, 200 متر مربع غير ماهول 7 فؤاد عوض زغلول منزل مكون من طابق واحد غير ماهول 8 زكي حسين أبو عليا بركس فيه منشار حجر 20 متر مربع 9 أحمد محمود جبر أبو عليا منزل مكون من طابقين, 500 متر مربع مساحة غير ماهول 10 محمد أحمد حامد أبو عليا منزل مكون من طابقين غير ماهول 11 فؤاد عوض الله زغلول أبو عليا منزل مكون من طابق واحد, 250 متر مربع غير ماهول المصدر: مجلس قروي قرية المغير, رام الله 2010

خارطة رقم 1: موقع المنازل والمنشأت المخطرة بوقف العمل في قرية المغير الفلسطينية  وكانت أوامر وقف العمل قد أمهلت أصحاب المنشأت المخطرة حتى العاشر من شهر حزيران من العام 2010 لتقديم الاعتراضات على الاوامر الصادرة والبدء باستصدار التراخيص اللازمة للبناء في المناطقة المصنفة ج. والجدير بالذكر أن الشروع في استصدار التصاريح لا يضمن الحصول عليها من الإدارة المدنية الإسرائيلية كما ينص الأمر العسكري.  قرية المغير, موقع, مساحة وسكان تقع قرية المغير إلى الشمال الشرقي من مدينة رام الله وعلى بعد 22 كم منها. تقع معظم أراضيها من الناحية الشرقية في منطقة العزل الشرقية والتي كانت إسرائيل قد أعلنتها منطقة عسكرية مغقلة عقب احتلالها للضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة. ويحدها من الغرب قريتا ترمسعيا والمزرعة الشرقية, من الشمال قرية دوما ومستوطنة شيفوت راحيل, ومن الجنوب قريتا عين سامية وكفر مالك. ويبلغ عدد سكان القرية بحسب التعداد السكاني الذي اجراه الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في العام 2007, 2704 نسمة,  الوضع الجيوسياسي في قرية المغير الفلسطينية  وبالرجوع إلى اتفاقية أوسلو المؤقتة الموقعة في شهر أيلول من العام 1995  بين السلطة الوطنية الفلسطينية وإسرائيل, تم تقسيم أراضي قرية المغير إلى مناطق ب وج, حيث تم تصنيف ما مساحته 2061 دونما من أراضي القرية كمنطقة ب, وهي المناطق التي تقع فيها المسؤولية عن النظام العام على عاتق السلطة الوطنية الفلسطينية وتبقى لإسرائيل السلطة الكاملة على الأمور الأمنية. والجدير بالذكر أن غالبية السكان يتمركزون في منطقة ب والتي تشكل  نسبة ضئيلة جدا من المساحة الكلية للقرية والبالغة 0.06% من المساحة الكلية للقرية. أما بالنسبة للجزء المتبقي من أراضي قرية المغير, فقد تم تصنيف 31888 دونما (93.9 % من المساحة الكلية للقرية) كمنطقة ج, وهي المنطقة التي تقع تحت السيطرة الكاملة للحكومة الإسرائيلية حيث يمنع البناء الفلسطيني فيها أو الاستفادة منها بأي شكل من الاشكال الا بتصريح صادر عن الإدارة المدنية الإسرائيلية الفاعلة في المنطقة. والجدير بالذكر أن معظم الأراضي الواقعة في منطقة C هي الأراضي الزراعية والمناطق المفتوحة والتي تشكل مصدر دخل رئيسي لأهالي القرية. جدول رقم 2. جدول 2: تصنيف الأراضي في قرية المغير شمال شرق رام الله اعتمادا على اتفاقية أوسلو الثانية 1995 

تصنيف الأراضي المساحة بالدونم % من المساحة الكلية للقرية مناطق أ 0 0 مناطق ب 2061 6.1 مناطق ج 31888 93.9 المساحة الكلية 33950 100 المصدر: قاعدة بيانات وحدة نظم المعلومات الجغرافية - أريج 2010

كما تجدر الإشارة إلى أن ما مساحته 27556 دونما من أراضي قرية المغير, ما نسبته (81.2%) من المساحة الكلية للقرية, تقع ضمن منطقة العزل الشرقية والتي فرضت إسرائيل سيطرتها عليها عقب احتلالها للضفة الغربية وقطاع غزة في العام 1967.   
خارطة رقم 2: قرية المغير والتقسيمات الجيوسياسية ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في قرية المغير الفلسطينية لم تسلم قرية المغير من ممارسات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين الإسرائيليين القاطنين في البؤر والمستوكنات الإسرائيلية المجاورة وخصوصا البؤرة الاستيطانية 'عدي عاد' المقامة بالقرب من أراضي القرية حيث شهدت الكثير من الاعتداءات على الممتلكات وأهالي القرية ومصادر الرزق في محاولة لترحيل أهالي القرية من أماكن سكناهم وحرمانهم من الوصول إلى أراضيهم للسيطرة عليها.  ففي الثالث من شهر أيلول من العام 2009, قام المستوطنون الإسرائيليون باقتلاع 150 شجرة زيتون في القرية في اطار عمليات الانتقام التي ينفذها المستوطنون بحق الشعب الفلسطيني في ارجاء الضفة الغربية. كما صعد المستوطنون من اعتداءاتهم حيث قاموا في السابع من نفس الشهر, قام المستوطنون الإسرائيليون باجتثاث خمسين شجرة زيتون أخرى في القرية. وتأتي اعتداءات المستوطنين على أشجار الزيتون في القرية استهدافا واضحا على مصدر الرزق الأساسي في القرية حيث تعتبر قرية المغير من القرى الفلسطينية المنتجة لزيت الزيتون وتعتاش من مردوده. كما تحيط بقرية المغير ومن جهاتها الأربع عدد من المستوطنات الإسرائيلية الأمر الذي يجعل من أراضي القرية محط أطماع الإسرائيليين في الاستيلاء عليها. فمن الناحية الشرقية للقرية, تتواجد كل من مستوطنات تومر, جلجال, بيتسائيل ونيتف هجدود. ومن الناحية الغربية القرية تتواجد كل من مستوطنتي شيفوط راحيل والبؤر الاستيطانية التابعة لها ومستوطنة شيلو. أما من الناحية الجنوبية للقرية فتتواجد كل من مستوطنات نيران, يطاف وكوخاف هشاهار, وأخيرا من الناحية الشمالية للقرية, تقع كل من مستوطنات معاليه أفرايم ومجداليم.  انظر الخارطة  كما يقطع الشارع الالتفافي الإسرائيلي رقم 458 أراضي قري المغير إلى نصفين شرقي وغربي, حيث يمتد الشارع الالتفافي ليصل المستوطنات الإسرائيلية الواقعة إلى الشمال من القرية بتلك التي في الجنوب, على حساب الأراضي الفلسطينية في القرية. ومع نهاية الشارع الالتفافي الإسرائيلية رقم 505, تكون بداية الشارع الإسرائيلي رقم 458,  حيث يمتد هذا الشارع بدءا من قريتي دوما والمغار شمال قرية المغير, ويمتد باتجاه الجنوب ليقتطع أراضي قرية المغير ومن ثم يكمل باتجاه الجنوب, مرورا بقرية كفر مالك, ليصل بالنهاية إلى مستوطنتي كوخاف هاشاهار وريمونيم. ويستمر الشارع باتجاه الجنوب ليصل بمستوطنة معاليه مخماس ومن ثم مستوطنة ألون ليربط بعد ذلك بالشارع الالتفافي الإسرائيلي رقم 1.     كما وتمنع قوات الاحتلال الإسرائيلي أهالي قرية المغير من استخدام الشارع الالتفافي الإسرائيلي رقنم 458 حيث أغلقته بعدد من السواتر الترابية وحاجز اسمنتي هذا بالإضافة إلى برج مراقبة في المكان. ويضطر أهالي قرية المغير إلى سلوك طرق بديلة عن الشارع الالتفافي الإسرائيلي رقم 458 وذلك للوصول إلى القرى الفلسطينية المجاورة, الأمر الذي يزيد من معاناة أهالي القرية حيث تستغرق الطريق البديلة وقتا أطول وتكلفة أكثر.  ملخص:-  لقد كان من المفترض من تقسيمات أوسلو والتي تقيم السلطة الوطنية الفلسطينية على معظم المناطق العمرانية في الضفة الغربية وتعطيها السلطة على القليل من الموارد الطبيعية والأراضي الزراعية والمناطق المفتوحة أن تكون مؤقتة، لأنه وفقا لاتفاقية 'أوسلو' الثانية الموقعة في شهر أيلول من العام 1995، فان إعادة انتشار القوات الإسرائيلية العسكرية في المناطق المصنفة ج ونقل مسؤولية الأمن الداخلي للشرطة الفلسطينية في المناطق المصنفة 'ب' و'ج' ستنفذ على ثلاث مراحل، على أن تتم كل مرحلة في فترة أقصاها ستة أشهر وتكتمل خلال 18 شهرا. كما أنه وفي خلال هذه الفترة، يتم تحويل الصلاحيات والمسؤوليات المتعلقة بالأراضي تدريجيا إلى السلطة الوطنية الفلسطينية لتشمل الضفة الغربية وقطاع غزة، باستثناء القضايا التي سيتم التفاوض عليها في مفاوضات الحل النهائي وهي المستوطنات, الحدود, القدس, المياه والللاجئين. ولكن إسرائيل لم تفِ بالتزاماتها تجاه الاتفاقيات الموقعة بينها وبين منظمة التحرير الفلسطينية، ولم يتم نقل إلا جزء صغير إلى سيطرة الفلسطينيين. ونتيجة لذلك بقي البناء في مناطق ج سواء كان منزلاً أو بئرا أو مأوى للحيوانات أو أي مشروع بنية تحتية ممولاً من قبل الدول المانحة معضلة بالنسبة للفلسطينيين ويتطلب موافقة من الإدارة المدنية الإسرائيلية التي لا تنفك بفرض الشروط الشبه مستحيلة على الفلسطينيين والتكاليف الباهظة وذلك لتعجيزهم في الحصول على رخصة للبناء في تلك المناطق. وفي معظم الأحيان تنجح في ذلك بسبب عدم قدرة الفلسطينيين موافاتها, الأمر الذي يدفع بهم للبناء من غير ترخيص نظرا لازدياد عددهم وحاجتهم الملحة للتوسع العمراني.

http://www.poica.org/editor/case_studies/view.php?recordID=2514#

وصلات خارجية[عدل]