المواقف السياسية لجو بايدن

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث

عمِل جو بايدن في منصب نائب الرئيس الأمريكي من العام 2009 حتى العام 2017، ونائبًا في مجلس الشيوخ الأمريكي من 1973 حتى 2009. خاض بايدن الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الأمريكية في العام 2008 كديمقراطي، وأعلن عن خوضه الانتخابات نائبًا لمرشح الحزب الديمقراطي لمنصب الرئاسة، باراك أوباما في 23 أغسطس 2008، وانتُخب نائبًا للرئيس في 4 نوفمبر 2008. في 25 أبريل أعلن جو بايدن عن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية للمرة الثالثة.[1]

دعم بايدن اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا (نافتا) في العام 1993.[2] خلال فترة إدارة أوباما، كان بايدن من أشد مناصري اتفاق الشراكة العابرة للمحيط الهادي.[3]

أعلن بايدن عن دعمه لخيار التأمين الصحي العام الذي يتيح للأمريكيين الاشتراك في الرعاية الطبية -ميديكير.[4][5][6]

دعم بايدن إصلاح تمويل الحملات الانتخابية بما فيها قانون مكاين-فاينغولد لإصلاح الحملات الانتخابية الحزبية، وحظْر قبول مساهمات الإعلانات والهدايا؛ وبسبب قانون عقوبة الإعدام في قانون مكافحة جرائم العنف وتنفيذ القانون الذي طرحه بايدن في العام 1994، أصبحت بعض الجرائم عقوبتها الإعدام؛ ودعم بايدن تمويل العجز في الميزانية عبر الحوافز المالية في قانون الانتعاش وإعادة الاستثمار الأمريكي لعام 2009؛[7] والخصم الضريبي للطلاب؛ ووضْع حدود لتجارة انبعاث الكربون؛ وزيادة الإنفاق على البنية التحتية التي اقترحها إدارة أوباما؛ والمواصلات العامة، بدعمه شركة ركاب السكك الحديدية الوطنية أمتراك، والحافلات وقطار الأنفاق لعقود طويلة؛ ومعونات الطاقة المتجددة؛ وزواج المثليين؛ وإعفاء الطلاب من سداد القروض؛ وزيادة الضرائب المفروضة على الأغنياء؛[8] وتوسيع نطاق قانون الرعاية الصحية ميسورة التكاليف بدلًا مِن تأسيس نظام رعاية طبي جديد.[9] يؤيّد بايدن إلغاء تجريم القنّب على مستوى فيدرالي، ويدعم حق الولاية في تقنين على مستوى الولاية، ويفضّل تقليل الإنفاق العسكري الذي طرحته إدارة أوباما في ميزانية السنة المالية 2014.[10][11]

القضايا الاجتماعية[عدل]

العمل الإيجابي[عدل]

يدعم بايدن سياسات العمل الإيجابي.[12]

عقوبة الإعدام[عدل]

يؤيّد بايدن عقوبة الإعدام. كان بايدن هو مَن وضع قانون مكافحة جرائم العنف وتنفيذ القانون الذي أقرّه الكونغرس في العام 1994، والذي اشتمل على البند السادس، قانون عقوبة الإعدام الفيدرالي الذي يعاقب بالإعدام 60 جريمة لم تنطبق العقوبة عليها سابقًا،[13] وذلك عبر 41 تشريعًا فيدراليًّا لعقوبة الإعدام بحق الجرائم المتعلقة بأعمال الإرهاب، وقتل ضابط شرطة فيدرالي، وجرائم متعلقة بالحقوق المدنية، وحالات إطلاق النار من السيارة التي ينجم عنها موت أحد، واستخدام أسلحة الدمار الشامل إن نتج عنها موت أحد، أو سرقة السيارات تحت تهديد السلاح في حال نجم عنها حالة موت. على كل حال، صوّت بايدن ضدّ تحديد حالات الاستئناف في أحكام الإعدام، وعارض عدم الأخذ بعين الاعتبار الإحصاءات المتعلّقة بالعِرق في حالات استئناف أحكام الإعدام.

الجريمة[عدل]

كتب بايدن قانون مكافحة جرائم العنف وتنفيذ القانون، والذي بمقتضاه تمّ توظيف المزيد من ضباط الشرطة، ورفع مُدَد عقوبات السجن، وبناء المزيد من السجون. ساعد مشروع القرار في تقليص نسبة الجريمة، ولكن منتقدي القانون يقولون بأنه «خلق حافزًا ماليًّا لسَجْن الأفراد وإبقائهم في السجن لفترات طويلة» وهو ما ترك أثرًا غير متناسبٍ على الأقليّات.[14]

المخدرات[عدل]

اكتسب بايدن سمعة شهيرةً بوصفه «محارب المخدرات»، بترأسّه مساعي الحرب على المخدرات.[15] في الثمانينيات من القرن العشرين خلال انتشار وباء الكوكايين في الولايات المتحدة، كان كلًّا من الديمقراطيين والجمهوريين «صارمين تجاه الجريمة»، كان بايدن يترأّس لجنة مجلس الشيوخ القضائية التي أقرّت العديد من الإجراءات العقابية بحقّ مرتكبي جرائم المخدرات.[16]

الهجرة[عدل]

مجلس الشيوخ[عدل]

عندما كان عضوا في مجلس الشيوخ، صوت بايدن لصالح مشروع قانون الهجرة لعام 1986 (الذي تمت الموافقة عليه) ومشروع قانون إصلاح الهجرة الشامل لعام 2007 (الذي فشل).[17] وأثناء مناقشة رئاسية ديمقراطية أولية لعام 2007، صرح بايدن بأن ترحيل كافة المهاجرين غير الشرعيين من الولايات المتحدة سيكون مكلفا وغير عملي واقترح سبيلًا للحصول على الجنسية قائلًا: «تحققوا من خلفياتهم جميعًا، وأخرجوا المجرمين، وأعيدوهم من حيث أتوا، وقدِّموا وسيلة نسمح من خلالها بالمُواطنة المُكتسبة على مدار العقد القادم أو نحو ذلك. أيُّها الشعب، على القائد الأعلى أن يتصرف بطريقة عملية بين الفَينةِ والأخرى.»[18] وصوت بايدن لقانون إقامة السياج الأمني لعام 2006، القانون الذي سمح ومَوَّل جزئيًا إقامة سياجٍ على طول الحدود المكسيكية،[19] الذي كان يهدف في الغالب إلى مكافحة تجارة المخدرات عبر الحدود.[18] وفي الحملة نفسها، قال بايدن بأن ذلك لن يسمح للمدن المحتضنة للمهاجرين غير الشرعيين بتجاهل القانون الفيدرالي.[20] وفي عام 2007، ذكر بايدن ان الهجرة غير الشرعية لن تتوقف إلا إذا توقف أرباب الأعمال عن توظيف العاملين غير الموثَّقِين، قائلاُ: «والباقي ليس له أهمية.»[21]

نِيابة الرِّئاسة[عدل]

بصفته نائب للرئيس، دعم بايدن مشروع قانون إصلاح الهجرة الشامل المُؤيَّد من كلا الحزبين، وهو مشروع قانون وضعته مجموعة الثمانية (أربعة سيناتورات من الحزب الديمقراطي، وأربعة سيناتورات من الحزب الجمهوري) كان من شأنه أن يخلق سبيلًا مدته ثلاثة عشر عامًا نحو حصول المهاجرين غير الشرعيين ممن تم تدقيقهم أمنيًا على الجنسية، ويكرِّس موارد لأمن الحدود لم يسبق لها مثيل، وينشئ برنامج تأشيرة عمل جديد، ويؤسس نظامًا إلزاميًا للتحقق من التوظيف بُغية التأكد من ترخيص الموظفين للعمل في الولايات المتحدة. وبصفته رئيسًا لمجلس الشيوخ، ترأس بايدن شخصيًا مجلس الشيوخ عند الموافقة على مشروع القانون 68-32.[22][23] وعلى الرغم من ذلك، فقد فشل القانون في الحصول على موافقة البرلمان الذي يسيطر عليه اعضاء الحزب الجمهوري.[24]

حقوق المرأة[عدل]

في عام 1994، وضع بايدن قانون مناهضة العنف ضد المرأة. حيث خصَّص هذا القانون حوالي 1.6 بليون دولار للتحسين من سير عملية المقاضاة والتحقيق في جرائم العنف المُرتكبة ضد المرأة، وزاد القانون من مدة احتجاز المتهمين قبل الامتثال للمحاكمة، وفرض تعويضا تلقائيا وإلزاميا على المدانين، وسمح بتعويض المدنيين في الحالات التي يختار فيها المدعون العامون عدم المقاضاة.

ألغت المحكمة العليا للولايات المتحدة أجزاء من قانون مناهضة العنف ضد المرأة (VAWA) بناءً على أُسس دستورية واردة في قرار في. موريسون للولايات المتحدة (United States V. Morrison) 

قال بايدن: «أعتبر قانون مناهضة العنف ضد المرأة أهم قانون وضعته على الإطلاق في مدة خدمتي في مجلس الشيوخ التي دامت 35 سنة. وفي الواقع، فإن تعزيز قانون مناهضة العنف ضد المرأة عام 1994 كان بدايةً لالتزامٍ تاريخي تجاه النساء والأطفال الذين يقعون ضحيةً للعنف المنزلي والاعتداء الجنسي. وقد كُوفئت أُمَّتنا على هذا الالتزام. فمنذ الموافقة على القانون عام 1994، تناقصت معدلات العنف المنزلي بنسبة تصل إلى 50%.»[25] كما قال إن القانون «يمكن النساء من إحداث تغييرات في حياتهن، ويمكن أن يكون ذلك عن طريق تدريب الشرطة والمدعين العامين على إلقاء القبض على الأزواج المسيئين بدلا من إخبارهم بالتجول حول الحي.»[26]

في عام 2017 أخبر بايدن مجموعة من الطلاب بأن ممارسة الجنس مع امرأة ثملة يُعَد اغتصابًا. [27]

وفي عام 1991، كان جو بايدن يترأس اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ عندما عَقدت اللجنة جلسات لاتخاذ قرار بخصوص تعيين القاضي كلارينس توماس في المحكمة العليا بعد تَرشيحه من قبل الرئيس الجمهوري جورج بوش الأب. وخلال عملية الترشيح، تمَّ إتِّهام توماس بنمط ثابت من التحرش الجنسي، الذي شهدت عليه أنيتا هيل أمام توماس في المحكمة العليا.[28] وخلال جلسة الاستماع، لفت بايدن النظر إلى تقرير غير حاسم قدمه مكتب التحقيقات الفيدرالي بخصوص الاتهامات التي قدمتها هيل ووصفه «بالقيل والقال».[29] صوت بايدن ضد تعيين توماس في كلٍ من اللجنة وجلسة مجلس الشيوخ.[30] وفي 2017، اعتذر بايدن رسميًا على التصرف الذي بدر منه تجاه هيل أثناء الجلسات، وقال: «دعوني أوضح لكم شيء، لقد صدقت أنيشا هيل. وَصوَّتُّ ضد كلارينس توماس... أنا متأسِّف جدا على مرورها بما مَرَّت به. فكِّروا بالشجاعة التي تحلت بها لتدلي بشهادتها.»[31] وفي خطابٍ له عام 2018، أعرب بايدن عن ندمه على عدم تحليه بالصرامة الكافية لمنع زملائه في هيئة مجلس الشيوخ من تلطيخ أيديهم بما أسماه «قتل شخصية» هيل، حيث قال: «لقد دُنِّسَت سمعة أنيشا عندما أدلت بشهادتها، بكلام الكثير من زملائي، أتمنى لو كان بوسعي فعل المزيد لمنع تلك الأسئلة والطريقة التي سألوها بها.... تحت مظلة قوانين مجلس الشيوخ، لا يحق لي إسكاتك بالمطرقة لطرحك ذلك السؤال، على الرغم من محاولتي فعل ذلك. وبالتالي فإن ما قد حصل هو أنها وقعت ضحية مرة أخرى أثناء سير العملية.»[32]

القضايا الاقتصادية[عدل]

الضرائب[عدل]

لقد عارض بايدن التخفيضات الضريبية من قبل إدارة جورج دبليو بوش التي تم تطبيق معظمها في عامي 2001 و 2003 مشيرا أن معظم الفوائد الناتجة عن التخفيضات الضريبية كانت من نصيب العوائل الأمريكية ذات الثراء الفاحش، وكان يرى أن هذه التخفيضات لم تكن في صالح الأمريكان من الطبقة المتوسطة والفقيرة. وقد نادت إدارة بايدن/أوباما بإبقاء التخفيضات سارية على 98% من دافعي الضرائب في أمريكا ولكنها سمحت بعدم سريانها على الدخل الذي يتجاوز 250،000 دولار بالنسبة للأزواج (أو الدخل الذي يتجاوز 200،000 دولار بالنسبة للأفراد).[33]

بعد أن بسط الجمهوريون سيطرتهم على مجلس النواب الأمريكي في انتخابات عام 2010، تم اختيار بايدن ليكون المفاوض الرئيسي عن الإدارة مع جمهوريو الكونغرس -وبالأخص، مع قائد الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل- بخصوص التخفيضات الضريبية من قبل بوش، التي شارفت على الانتهاء. عارضت الإدارة تمديد التخفيضات الضريبية على الأغنياء، ولكنها في نفس الوقت لم ترغب في إحداث زيادات ضريبية على الأمريكان غير الأغنياء في الوقت الذي كان فيه الاقتصاد لايزال ينتعش من الركود الاقتصادي لعام 2008. ونتج عن هذا توصل إلى اتفاق: «بعد مفاوضاتٍ دامت طويلًا أبرم بايدن وماكونيل اتفاقًا نصَّ على تمديد كافة التخفيضات الضريبية من قبل بوش إلى ما بعد انتخابات 2012، وبالمقابل ضخ 300 بليون دولار أخرى كمحفز اقتصادي، يشتمل على تخفيض ضريبي على مُرتَّبات العمال، ونصَّ كذلك على تمديد فوائد البطالة على ضحايا الكساد وتوسيع الإعفاءات الضريبية لتشمل طلاب الكليات والفقراء. وباستئناف مجلس الشيوخ، سَمَح الاتفاق بإجراء تصويت على الغاء الحظر المفروض على المِثليين في الجيش.»[34]

الرعاية الاجتماعية[عدل]

يعارض بايدن خصخصة التأمين الاجتماعي وقد لاقى نسبة استحسان بلغت 89% من تحالف المتقاعدين الأمريكيين (ARA)، مما انعكس على سجلات التصويت الداعمة لكبار السن. وصوت لصالح المنحة الإجمالية وكان يدعم إصلاح الرعاية الاجتماعية.[35]

المراجع[عدل]

  1. ^ Burns, Alexander; Martin, Jonathan (2019-04-25). "Joe Biden Announces 2020 Run for President, After Months of Hesitation". The New York Times (باللغة الإنجليزية). ISSN 0362-4331. مؤرشف من الأصل في 27 يناير 2020. اطلع عليه بتاريخ 12 يونيو 2019. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  2. ^ "H.R. 3450 (103rd): North American Free Trade Agreement Implementation Act -- House Vote #575 -- Nov 17, 1993". GovTrack.us (باللغة الإنجليزية). مؤرشف من الأصل في 29 أكتوبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 12 يونيو 2019. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  3. ^ Swanson, Ian (2016-01-28). "Biden coaxes Dems on Obama trade deal". TheHill (باللغة الإنجليزية). مؤرشف من الأصل في 07 نوفمبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 30 أبريل 2019. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  4. ^ "2020 CANDIDATE JOE BIDEN BACKS MEDICARE PUBLIC OPTION: 'YOU ALL SHOULD HAVE A CHOICE'". Newsweek News (باللغة الإنجليزية). April 30, 2019. مؤرشف من الأصل في 01 فبراير 2020. اطلع عليه بتاريخ 19 يونيو 2019. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  5. ^ "Biden just weighed in on 'Medicare for All'". مؤرشف من الأصل في 08 يوليو 2019. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  6. ^ "Biden comes out in support of Medicare buy-in". April 29, 2019. مؤرشف من الأصل في 13 يوليو 2019. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  7. ^ "Joe Biden on Tax Reform". Joe Biden on the Issues. OnTheIssues.org. مؤرشف من الأصل في 20 يناير 2020. اطلع عليه بتاريخ 05 أبريل 2013. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  8. ^ "Joe Biden on Energy & Oil Reform". Joe Biden on the Issues. OnTheIssues.org. مؤرشف من الأصل في 20 يناير 2020. اطلع عليه بتاريخ 05 أبريل 2013. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  9. ^ Biden, Joe (January 27, 2011). "Biden: Mubarak Is Not a Dictator, But People Have a Right to Protest". PBS Newshour. مؤرشف من الأصل في 25 يناير 2014. اطلع عليه بتاريخ 05 أبريل 2013. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  10. ^ Biden, Joe (June 23, 2011). "Statement by Vice President Biden On the Bipartisan Debt Talks". Press Release. The White House. مؤرشف من الأصل في 19 يناير 2017. اطلع عليه بتاريخ 06 أبريل 2013. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  11. ^ Hellman, Chris; Mattea Kramer (April 10, 2013). "Competing Visions: President Obama, Rep. Paul Ryan, Sen. Patty Murray, and House Progressives Release Budget Proposals for 2014". National Priorities Project. مؤرشف من الأصل في 25 نوفمبر 2013. اطلع عليه بتاريخ 03 يونيو 2013. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  12. ^ "Joe Biden on Civil Rights". تايم (مجلة). مؤرشف من الأصل في 22 أغسطس 2019. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  13. ^ "The Federal Death Penalty Act of 1994". Office of the United States Attorneys. Department of Justice. مؤرشف من الأصل في 25 مارس 2015. اطلع عليه بتاريخ 17 مايو 2013. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  14. ^ Przybyla, Heidi (September 30, 2015). "Joe Biden's record could pose difficulties for 2016 White House bid". USA Today. مؤرشف من الأصل في 04 يناير 2020. اطلع عليه بتاريخ October 7, 2015. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  15. ^ Dickson, E. J. (2019-04-25). "Why Weed Advocates Aren't Happy About Joe Biden's Candidacy". Rolling Stone (باللغة الإنجليزية). مؤرشف من الأصل في 03 ديسمبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 13 يونيو 2019. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  16. ^ Dole, Robert J. (1986-10-17). "S.2878 - 99th Congress (1985-1986): Anti Drug Abuse Act of 1986". www.congress.gov. مؤرشف من الأصل في 17 أكتوبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 13 يونيو 2019. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  17. ^ Amy Sherman, Fact-checking an attack on Joe Biden about immigration deportation, detention votes, PolitiFact (July 12, 2019). نسخة محفوظة 9 يوليو 2020 على موقع واي باك مشين.
  18. أ ب Transcript: The Democrats' Second 2008 Presidential Debate, New York Times (June 3, 2007). نسخة محفوظة 4 يوليو 2020 على موقع واي باك مشين.
  19. ^ "Senate Roll Call Votes 109th Congress - 2nd Session". United States Senate. مؤرشف من الأصل في 30 يونيو 2020. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  20. ^ Nam, Rafael (August 8, 2019). "Biden once called for a ban on sanctuary cities; Where does he stand now?". The Hill. مؤرشف من الأصل في 30 يونيو 2020. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  21. ^ Ilene Rosenblum, Issues and Influentials in the Immigration Reform Debate, Washington Post (June 28, 2007). نسخة محفوظة 9 يوليو 2020 على موقع واي باك مشين.
  22. ^ Seung Min Kim, Senate passes immigration bill, Politico (June 27, 2013). نسخة محفوظة 16 يونيو 2020 على موقع واي باك مشين.
  23. ^ Matt Vasilogambros, With Joe Biden at the Senate, Immigration Reform Is Passed, The Atlantic/National Journal (June 27, 2013). نسخة محفوظة 9 يوليو 2020 على موقع واي باك مشين.
  24. ^ Alec MacGillis, How Washington Blew Its Best Chance to Fix Immigration, ProPublica (September 15, 2016). نسخة محفوظة 7 يوليو 2020 على موقع واي باك مشين.
  25. ^ "Senator Joe Biden – Senator for Delaware: Issues – Domestic Violence". US Senate. مؤرشف من الأصل في 22 أغسطس 2008. اطلع عليه بتاريخ September 8, 2008. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  26. ^ "Senator Joe Biden Stands Up For Women" (PDF). US Senate. مؤرشف من الأصل (PDF) في 30 يوليو 2008. اطلع عليه بتاريخ September 8, 2008. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  27. ^ Ex-VP Joe Biden tells students: If she's drunk, it's rape - BBC News نسخة محفوظة 2020-07-09 على موقع واي باك مشين.
  28. ^ Dovere, Edward-Isaac. "Biden's 'Anita' problem". POLITICO (باللغة الإنجليزية). مؤرشف من الأصل في 1 يوليو 2020. اطلع عليه بتاريخ 09 يناير 2019. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  29. ^ "How Joe Biden's 1991 comments about the FBI and Anita Hill are now being used against Democrats — and Biden's response in 2018". The Washington Post. مؤرشف من الأصل في 30 يونيو 2020. اطلع عليه بتاريخ 09 يناير 2019. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  30. ^ Elise Viebeck, Joe Biden was in charge of the Anita Hill hearing. Even he says it wasn’t fair., Washington Post (April 26, 2019). نسخة محفوظة 2 يوليو 2020 على موقع واي باك مشين.
  31. ^ The Cut, Madeleine Aggeler. "Anita Hill Responds to Joe Biden's Apology". The Cut. مؤرشف من الأصل في 30 يونيو 2020. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  32. ^ Thomas Beaumont. "As he considers 2020, Joe Biden airs regrets of Anita Hill hearings" (باللغة الإنجليزية). Associated Press. مؤرشف من الأصل في 16 يونيو 2020. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  33. ^ Dave Umhoefer (September 9, 2012). "Biden says $500 billion of Bush tax cuts for wealthy would go to 120,000 families". PolitiFact. مؤرشف من الأصل في 30 يونيو 2020. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  34. ^ Michael Grunwald (April 30, 2019). "Joe Biden Actually Is a Dealmaker. And That Could Be a Problem in 2020". Politico Magazine. مؤرشف من الأصل في 30 يونيو 2020. اطلع عليه بتاريخ 15 أبريل 2020. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  35. ^ "Joe Biden on Welfare & Poverty". Ontheissues.org. مؤرشف من الأصل في 29 يونيو 2020. اطلع عليه بتاريخ 11 ديسمبر 2010. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)