الميثاق الأوروبي للغات الإقليمية أو لغات الأقليات

CET 148
الميثاق الأوروبي للغات الإقليمية أو لغات الأقليات
	الدول الأعضاء التي وقعت وصدقت باللون الأخضر الداكن، وتلك التي وقعت ولكن لم تصدق باللون الأخضر، وتلك التي لم توقع ولم تصدق بالأبيض، والدول غير الأعضاء في مجلس أوروبا بالرمادي. المصدر: قائمة الموقعين list of signatories بموقع مجلس أوروبا.
الموضوع	حقوق لغوية ‏
التوقيع	5 نوفمبر 1992م
المكان	ستراسبورغ
تاريخ النفاذ	1 مارس 1998م
شروط القبول	تم التصديق عليها من 5 دول
الموقعون	33
الأطراف	25
الإيداع	الأمين العام لمجلس أوروبا
اللغة	الإنجليزية والفرنسية
ويكي مصدر	European Charter for Regional or Minority Languages - ويكي مصدر
	تعديل مصدري - تعديل

الميثاق الأوروبي للغات الإقليمية أو لغات الأقليات (ECRML) هي معاهدة أوروبية (CETS 148) صادرة عام 1992م تحت رعاية مجلس أوروبا لحماية وتعزيز اللغات الإقليمية والأقليات التاريخية في أوروبا.^[1]^[2]^[3] أجري التحضير للميثاق سلف المجلس الحالي للسلطات المحلية والإقليمية، وهو المؤتمر الدائم للسلطات المحلية والإقليمية لأوروبا لأن انخراط الحكومة المحلية والإقليمية أمر ضروري. وتم كتابة الميثاق الفعلية في الجمعية البرلمانية على أساس توصيات المؤتمر. وهي لا تنطبق إلا على اللغات المستخدمة تقليدياً من قبل مواطني الدول الأطراف (وبالتالي استبعاد اللغات المستخدمة من قبل المهاجرين الجدد من دول أخرى)، والتي تختلف كثيراً عن اللغة الرسمية أو لغات الأقلية (وبالتالي تستبعد ما تظنه الدولة العضو كتنويعة لهجة محلية للغة الرسمية أو الأغلبية) وإما أن يكون لها أساس إقليمي (وبالتالي يتحدث بها سكان الأقاليم داخل الدولة) أو يتم استخدامها من قبل أقليات لغوية داخل الدولة ككل (وبالتالي لغات مثل اليديشية ولغة الغجر، والتي تستخدم على مساحة جغرافية واسعة).

ربطت بعض الدول، مثل أوكرانيا والسويد، مكانة لغة الأقلية بالأقليات القومية المعترف بها، والتي يتم تحديدها وفقًا لمعايير إثنية، ثقافية، أو دينية، وبالتالي الالتفاف على فكرة الميثاق الخاصة بالأقليات اللغوية^[4]

اللغات الرسمية داخل المناطق أو المقاطعات أو الوحدات الفيدرالية داخل الولاية (على سبيل المثال الكاتالونية في إسبانيا) لا تُصنف على أنها لغات رسمية للدولة، وبالتالي قد تستفيد من الميثاق. من ناحية أخرى، لم تتمكن إيرلندا من التوقيع على الميثاق نيابة عن اللغة الأيرلندية (على الرغم من كونها لغة أقلية) لكونها اللغة الرسمية الأولى للدولة. صدقت المملكة المتحدة على الميثاق فيما يتعلق بالويلزية في ويلز، والاسكتلندية والغيلية في اسكتلندا، والأيرلندية في أيرلندا الشمالية. على الرغم من أن فرنسا من الدول الموقعة، إلا أنها مُنعت دستوريًا من التصديق على الميثاق فيما يتعلق بلغات فرنسا.

قدم الميثاق العديد من الإجراءات التي يمكن للدول الأطراف اتخاذها لحماية وتعزيز اللغات الإقليمية ولغات الأقليات التاريخية. هناك مستويان من الحماية - يجب على جميع الموقعين تطبيق المستوى الأدنى من الحماية على اللغات المؤهلة. قد يعلن الموقعون كذلك أن اللغة أو اللغات المؤهلة ستستفيد من المستوى الأعلى من الحماية، والذي يسرد مجموعة من الإجراءات التي يجب أن توافق الدول من خلالها على القيام بما لا يقل عن 35 تعهداً.

الحماية[عدل]

يمكن للدول المصادقة على الميثاق فيما يتعلق بلغات الأقليات على أساس الفصل الثاني أو الفصل الثالث من الميثاق، والذي يحتوي على مبادئ مختلفة. يمكن للبلدان معاملة اللغات بشكل مختلف بموجب الميثاق، على سبيل المثال: في المملكة المتحدة، صادقت على اللغة الويلزية بموجب المبادئ العامة للفصل الثاني بالإضافة إلى التزامات الفصل الثالث الأكثر تحديدًا، بينما صادقت على اللغة الكورنية بموجب الفصل الثاني فقط.

الفصل الثاني[عدل]

يُفصِّل الجزء الثاني من الميثاق ثمانية مبادئ وأهداف رئيسية يجب على الدول أن تبني عليها سياساتها وتشريعاتها. يُنظر إليها على أنها إطار للحفاظ على اللغات المعنية.^[5]

الاعتراف باللغات الإقليمية أو الأقلية كتعبير عن الثروة الثقافية.

احترام المنطقة الجغرافية لكل لغة إقليمية أو أقلية.

الحاجة إلى العمل الجاد للنهوض بهذه اللغات.

تشجيع استخدام هذه اللغات في المحادثات والكتابة في الحياة العامة والخاصة.

توفير الوسائل المناسبة لتدريس هذه اللغات ودراستها في جميع المراحل المناسبة.

تعزيز التبادلات عبر الوطنية ذات الصلة.

حظر جميع أشكال التمييز أو الاقصاء أو التقييد أو التفضيل غير المبرر فيما يتعلق باستخدام لغة إقليمية أو أقلية ويهدف إلى تثبيط أو تعريض صيانتها أو تطويرها والحفاظ عليها للخطر.

تعزيز الدول للتفاهم المتبادل بين جميع المجموعات اللغوية في البلاد.

الفصل الثالث[عدل]

يوضح الفصل الثالث بالتفصيل القواعد الشاملة، عبر عدد من القطاعات، والتي توافق الدول على الالتزام بها. يجب تسمية كل لغة ينطبق عليها الفصل الثالث من الميثاق على وجه التحديد من قبل الحكومة. يجب على الدول اختيار ما لا يقل عن خمسة وثلاثين من التعهدات فيما يتعلق بكل لغة. تحتوي العديد من الأحكام على عدة خيارات، بدرجات متفاوتة من الصرامة، يجب اختيار أحدها «وفقًا لحالة كل لغة». المجالات التي يجب أن يتم اختيار هذه التعهدات المحددة منها هي على النحو التالي:^[5]